🚩۩نـدٱءٱلـعـقـيـدة۩🚩
Photo
#ثنائية_الدين فصل(1)
يعتبر تحديد موقف الإسلام من الحرية الفكرية والعقدية من الموضوعات المهمة التي يكثر البحث والجدل حولها، وهل يسمح الإسلام لكل أحد باختيار عقيدته وما يريد التعبد به، أم أنه ملزم ومجبور على أمر معين، فلا يجوز له التعبد بما يشاء.
#ويحتاج الحديث عن ذلك تأسيس مقدمات:
👈 #الأولى: مصادر التشريع:
لا ينحصر تحديد الرؤى الفكرية والعقدية ومعرفة الأحكام الشرعية للإسلام في خصوص القرآن الكريم، بل يعد الأعلام المصادر أربعة، وهذا يعني أنها مكملات لبعضها البعض، فيمكن أن يذكر أمر في واحد منها ولا يذكر في البقية، أو يشار له في أحدها إجمالاً ويفصل أكثر في البقية وهكذا، فجملة من العبادات مثلاً قد ذكرت بصورة مجملة في القرآن دون تعرض لتفصيل ما يرتبط بها، فالصلاة مثلاً لم يتحدث القرآن إلا عن أصل وجوبها وبيان أوقات أدائها، لكنه لم يتطرق للحديث عن كيفيتها، كما لم يتعرض للأحكام المرتبطة بها، وهكذا الصوم، والحج والزكاة،، بل نجد هذا أيضاً في العقائد وغير ذلك.
وهذا يعني أن من الخطأ الاقتصار في مقام البحث والاستدلال على واحد من هذه المصادر دون البقية، بأن يأتي شخص فيقول أنا أحكم عقلي، وهو يرفض هذا الأمر، أو نرجع للقرآن الكريم، فلا نجد لهذا الشيء أثراً، مثلاً حد المرتد الفطري وأنه يقتل، فإن القرآن لم يتعرض لشيء من ذلك أصلاً، وهكذا. وكذا الحجاب، فإن القرآن وإن تعرض لذلك لكنه لم يتعرض لتفاصيله والأمور المرتبطة به.
👈 #الثانية: العلاقة بين الآيات القرآنية والنسب بينها:
حتى يمكن فهم الآيات القرآنية يلزم معرفة العلاقة التي بينها، وملاحظة النسبة بين الآيات، فإننا نعلم باشتمال القرآن على الآيات المكية والمدنية، والناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، والمجمل والمبين، وآيات عامة ومطلقة، وآيات مخصصة ومقيدة، فلابد من تحديد العلاقة بين الآيات، وهذا يستدعي أن يكون المتصدي من أهل الفن والاختصاص في العلوم القرآنية، فما لم يكن كذلك فلن يكون قادراً على التعاطي مع الآيات الشريفة.
🙏كما يلزم لتمامية البحث الوقوف على النسبة بين الآيات القرآنية، وأنها تباين أو عموم من وجه، أو عموم مطلق، وهذا يستدعي الإحاطة بالموضوع الذي تتحدث عنه كل آية من الآيات، فما لم تحصل الإحاطة بموضوع الآية لن يتمكن من ملاحظة نسبتها إلى بقية الآيات، كما لن يتسنى الاستفادة منها، فمثلاً عندما يتمسك بقوله تعالى:- (لا إكراه في الدين)[1]
للدلالة على حرية الإنسان في انتخاب ما يشاء من عقيدة، وأنه ليس لأحد أن يجبره على عقيدة معينة، لابد من ملاحظة نسبتها لقوله تعالى:- (ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه)[2]، ومن الطبيعي أن تحديد النسبة يتوقف على الإحاطة بموضوع كل واحدة من الآيتين والوقوف عليه، وهكذا قوله تعالى:- (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)[3]
وغيرها من الآيات المباركة
#الهوامش
] سورة البقرة الآية رقم 255.
[2] سورة آل عمران الآية رقم 85.
[3] سورة الكهف الآية رقم 29.
يعتبر تحديد موقف الإسلام من الحرية الفكرية والعقدية من الموضوعات المهمة التي يكثر البحث والجدل حولها، وهل يسمح الإسلام لكل أحد باختيار عقيدته وما يريد التعبد به، أم أنه ملزم ومجبور على أمر معين، فلا يجوز له التعبد بما يشاء.
#ويحتاج الحديث عن ذلك تأسيس مقدمات:
👈 #الأولى: مصادر التشريع:
لا ينحصر تحديد الرؤى الفكرية والعقدية ومعرفة الأحكام الشرعية للإسلام في خصوص القرآن الكريم، بل يعد الأعلام المصادر أربعة، وهذا يعني أنها مكملات لبعضها البعض، فيمكن أن يذكر أمر في واحد منها ولا يذكر في البقية، أو يشار له في أحدها إجمالاً ويفصل أكثر في البقية وهكذا، فجملة من العبادات مثلاً قد ذكرت بصورة مجملة في القرآن دون تعرض لتفصيل ما يرتبط بها، فالصلاة مثلاً لم يتحدث القرآن إلا عن أصل وجوبها وبيان أوقات أدائها، لكنه لم يتطرق للحديث عن كيفيتها، كما لم يتعرض للأحكام المرتبطة بها، وهكذا الصوم، والحج والزكاة،، بل نجد هذا أيضاً في العقائد وغير ذلك.
وهذا يعني أن من الخطأ الاقتصار في مقام البحث والاستدلال على واحد من هذه المصادر دون البقية، بأن يأتي شخص فيقول أنا أحكم عقلي، وهو يرفض هذا الأمر، أو نرجع للقرآن الكريم، فلا نجد لهذا الشيء أثراً، مثلاً حد المرتد الفطري وأنه يقتل، فإن القرآن لم يتعرض لشيء من ذلك أصلاً، وهكذا. وكذا الحجاب، فإن القرآن وإن تعرض لذلك لكنه لم يتعرض لتفاصيله والأمور المرتبطة به.
👈 #الثانية: العلاقة بين الآيات القرآنية والنسب بينها:
حتى يمكن فهم الآيات القرآنية يلزم معرفة العلاقة التي بينها، وملاحظة النسبة بين الآيات، فإننا نعلم باشتمال القرآن على الآيات المكية والمدنية، والناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، والمجمل والمبين، وآيات عامة ومطلقة، وآيات مخصصة ومقيدة، فلابد من تحديد العلاقة بين الآيات، وهذا يستدعي أن يكون المتصدي من أهل الفن والاختصاص في العلوم القرآنية، فما لم يكن كذلك فلن يكون قادراً على التعاطي مع الآيات الشريفة.
🙏كما يلزم لتمامية البحث الوقوف على النسبة بين الآيات القرآنية، وأنها تباين أو عموم من وجه، أو عموم مطلق، وهذا يستدعي الإحاطة بالموضوع الذي تتحدث عنه كل آية من الآيات، فما لم تحصل الإحاطة بموضوع الآية لن يتمكن من ملاحظة نسبتها إلى بقية الآيات، كما لن يتسنى الاستفادة منها، فمثلاً عندما يتمسك بقوله تعالى:- (لا إكراه في الدين)[1]
للدلالة على حرية الإنسان في انتخاب ما يشاء من عقيدة، وأنه ليس لأحد أن يجبره على عقيدة معينة، لابد من ملاحظة نسبتها لقوله تعالى:- (ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه)[2]، ومن الطبيعي أن تحديد النسبة يتوقف على الإحاطة بموضوع كل واحدة من الآيتين والوقوف عليه، وهكذا قوله تعالى:- (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)[3]
وغيرها من الآيات المباركة
#الهوامش
] سورة البقرة الآية رقم 255.
[2] سورة آل عمران الآية رقم 85.
[3] سورة الكهف الآية رقم 29.