💠 #یادداشت_روز
🔹 به پایان آمد آن دولت، حکایت همچنان باقیست! ص۱
✍🏻 شهرام جمالی
🔹 نحوه رفتار و مواجهه دولت های مختلف با حقوق و دستمزد معلمان از آن جمله موارد عجیب و غریب در نظام حکمرانی است که گویی در چارچوبی مختص به همین قشر تعریف شده است و مشمول سایر کارکنان دولت نمی شود. از این جهت، افزون بر تبعیض در نظام پرداخت ها و جبران خدمات، شکل دیگری از تبعیض، همواره معلمان را آزرده خاطر و مکدر کرده است، #تبعیضی_حقارت‌بار که بیش از معیشت معلمان، #شأن و منزلت آنان را نزد جامعه نشانه رفته و مصادیق آن را می توان در گستره وسیعی از وعده و وعیدهای راست و دروغ در پرداخت ها و نحوه رسانه ای کردنِ معوقات مالی، حق التدریس، اضافه کار، عیدی و پاداش بازنشستگان و همچنین مواردی نظیر حذف و یا افزوده شدن بندهایی به احکام حقوقی معلمان مشاهده کرد.
🔹 تا حدود دو دهه قبل که صندوق های بازنشستگی به دلیل افزایش نسبتِ ورودی به خروجی کارکنان دولت، وضعیت بهتری داشتند، برای دولت ها حیاط خلوت مناسبی بودند تا هر زمان که با کسری بودجه و یا هزینه های پیش بینی نشده ای، مواجه شدند، دستی در آن بیاندازند و مبالغی را برای جبران کسری بودجه ناشی از ناکارآمدی خود از این صندوق ها برداشت کرده و بعد هم که صندوق های بازنشستگی را با همین روش ها ورشکسته و نابود کردند، یک آیتم جعلی موسوم به #مقرری_ماه_اول را به استناد ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری به احکام حقوقی فرهنگیان اضافه کردند تا هر بار که حکم حقوقی جدیدی صادر شود، افزایش ناشی از آن، اول به جیب صندوق بازنشستگی ورشکسته برود و از ماه بعد به جیب فرهنگیان!
🔹 هرچند بعدها با آنکه بسیاری از دستگاه های دولتی، خود را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کردند، این بند جعلی را به احکام سایر کارکنان مشمول قانون خدمات کشوری که تابع صندوق بازنشستگی کشوری بودند، تعمیم دادند تا مثلاً نشان دهند که چقدر عادلانه رفتار کرده اند! اما همان دستگاه ها هم، این آیتم را با ترفندهای مختلف مثل جایگزین کردن بندهای جدید و افزایش امتیازات بندهای دیگر و یا افزایش دریافتی های غیرمستمر به نفع کارکنان خود دور زده و خنثی کردند؛ ولی در این میان، آموزش و پرورش هیچ عمل غیرقانونی مرتکب نشد!
با نزدیک شدن به سالهای پایانی دولت مهرورز که فرصت مناسبی برای ارائه و اجرای لایحه رتبه بندی معلمان بواسطه گشایش های نجومی ارزی حاصل از فروش نفت حاصل شده بود، باز هم کمترین سهم در میان کارکنان دولت به معلمان رسید که آنهم اضافه‌شدن و افزایش امتیازات ناچیزی بود که روی دو سه بند احکام حقوقی معلمان اِعمال شد. هرچند معلوم نشد که بخش عمده درآمد نجومی ۷۰۰ میلیارد دلاری دولت پاک‌دستِ مهرورز طبق کدام قانون و در کجا هزینه شد، اما همان چندرغازی که به حقوق معلمان اضافه شده بود، در دولت تدبیر و امید، #غیرقانونی اعلام شد!
🔹 در همین راستا، وزارت آموزش و پرورش دولت تدبیر و امید به کمک برخی نهادهای نظارتی مثل دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات کل کشور، ماموریت یافتند تا به گفته خودشان برخی آیتم های حقوقی غیرقانونی! را در اسرع وقت لغو و از احکام حقوقی معلمان حذف نمایند تا خدای ناکرده، معلمان کشور مدیون دزدان و غارتگران #صندوق_ذخیره و بیت المال مسلمین نشوند!
حذف فوق العاده شغل فرهنگیان در سال ۹۷، حذف برخی از فوق العاده های مناطق محروم، حذف حق عائله مندی معلمانِ خانم مجرد، حذف فوق العاده سختی کار معلمان و … از جمله این موارد بودند که هرچند برخی از آنها مثل حق سختی کار، در پی اعتراضات فرهنگیان و پس از گذشت حدود شش ماه، به احکام حقوقی برگشت داده شد ولی برخی بندهای دیگر هم مثل حق عائله مندی خانم های مجرد نه تنها برگشت داده نشد بلکه هر چه از سالهای قبل هم داده شده بود، از حقوقشان کسر شد!
در این میان، کاربدستان آموزش و پرورش هم نه تنها اعتراضی به احکام صادره نمی کردند بلکه در مواردی از احکام صادر شده توسط نهادهای نظارتی، دفاع هم می کردند! برای مثال، مشاور وزیر وقتِ آموزش و پرورش در امور زنان گفته بود که این قانون(اشاره به حق عائله مندی زنان مجرد) تاکنون به اشتباه اجرا میشده! دست آخر هم وزیر وقتِ آموزش و پرورش در توجیه بی کفایتی و بی لیاقتی خود و زیردستانش علناً اعلام کرد که «ما را تهدید کرده بودند که اگر احکام قبلی را لغو نکنیم خودشان لغو می کنند و حکم جلب ما را هم می گیرند» !
🔹 منبع: سایت معلم_ایرانی
👇 ادامه در پست بعد
🔹🔹🔹
🖋کانال کانون صنفی معلمان ایران ( تهران)
🆔 @KSMtehran
🔹 به پایان آمد آن دولت، حکایت همچنان باقیست! ص۱
✍🏻 شهرام جمالی
🔹 نحوه رفتار و مواجهه دولت های مختلف با حقوق و دستمزد معلمان از آن جمله موارد عجیب و غریب در نظام حکمرانی است که گویی در چارچوبی مختص به همین قشر تعریف شده است و مشمول سایر کارکنان دولت نمی شود. از این جهت، افزون بر تبعیض در نظام پرداخت ها و جبران خدمات، شکل دیگری از تبعیض، همواره معلمان را آزرده خاطر و مکدر کرده است، #تبعیضی_حقارت‌بار که بیش از معیشت معلمان، #شأن و منزلت آنان را نزد جامعه نشانه رفته و مصادیق آن را می توان در گستره وسیعی از وعده و وعیدهای راست و دروغ در پرداخت ها و نحوه رسانه ای کردنِ معوقات مالی، حق التدریس، اضافه کار، عیدی و پاداش بازنشستگان و همچنین مواردی نظیر حذف و یا افزوده شدن بندهایی به احکام حقوقی معلمان مشاهده کرد.
🔹 تا حدود دو دهه قبل که صندوق های بازنشستگی به دلیل افزایش نسبتِ ورودی به خروجی کارکنان دولت، وضعیت بهتری داشتند، برای دولت ها حیاط خلوت مناسبی بودند تا هر زمان که با کسری بودجه و یا هزینه های پیش بینی نشده ای، مواجه شدند، دستی در آن بیاندازند و مبالغی را برای جبران کسری بودجه ناشی از ناکارآمدی خود از این صندوق ها برداشت کرده و بعد هم که صندوق های بازنشستگی را با همین روش ها ورشکسته و نابود کردند، یک آیتم جعلی موسوم به #مقرری_ماه_اول را به استناد ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری به احکام حقوقی فرهنگیان اضافه کردند تا هر بار که حکم حقوقی جدیدی صادر شود، افزایش ناشی از آن، اول به جیب صندوق بازنشستگی ورشکسته برود و از ماه بعد به جیب فرهنگیان!
🔹 هرچند بعدها با آنکه بسیاری از دستگاه های دولتی، خود را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کردند، این بند جعلی را به احکام سایر کارکنان مشمول قانون خدمات کشوری که تابع صندوق بازنشستگی کشوری بودند، تعمیم دادند تا مثلاً نشان دهند که چقدر عادلانه رفتار کرده اند! اما همان دستگاه ها هم، این آیتم را با ترفندهای مختلف مثل جایگزین کردن بندهای جدید و افزایش امتیازات بندهای دیگر و یا افزایش دریافتی های غیرمستمر به نفع کارکنان خود دور زده و خنثی کردند؛ ولی در این میان، آموزش و پرورش هیچ عمل غیرقانونی مرتکب نشد!
با نزدیک شدن به سالهای پایانی دولت مهرورز که فرصت مناسبی برای ارائه و اجرای لایحه رتبه بندی معلمان بواسطه گشایش های نجومی ارزی حاصل از فروش نفت حاصل شده بود، باز هم کمترین سهم در میان کارکنان دولت به معلمان رسید که آنهم اضافه‌شدن و افزایش امتیازات ناچیزی بود که روی دو سه بند احکام حقوقی معلمان اِعمال شد. هرچند معلوم نشد که بخش عمده درآمد نجومی ۷۰۰ میلیارد دلاری دولت پاک‌دستِ مهرورز طبق کدام قانون و در کجا هزینه شد، اما همان چندرغازی که به حقوق معلمان اضافه شده بود، در دولت تدبیر و امید، #غیرقانونی اعلام شد!
🔹 در همین راستا، وزارت آموزش و پرورش دولت تدبیر و امید به کمک برخی نهادهای نظارتی مثل دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات کل کشور، ماموریت یافتند تا به گفته خودشان برخی آیتم های حقوقی غیرقانونی! را در اسرع وقت لغو و از احکام حقوقی معلمان حذف نمایند تا خدای ناکرده، معلمان کشور مدیون دزدان و غارتگران #صندوق_ذخیره و بیت المال مسلمین نشوند!
حذف فوق العاده شغل فرهنگیان در سال ۹۷، حذف برخی از فوق العاده های مناطق محروم، حذف حق عائله مندی معلمانِ خانم مجرد، حذف فوق العاده سختی کار معلمان و … از جمله این موارد بودند که هرچند برخی از آنها مثل حق سختی کار، در پی اعتراضات فرهنگیان و پس از گذشت حدود شش ماه، به احکام حقوقی برگشت داده شد ولی برخی بندهای دیگر هم مثل حق عائله مندی خانم های مجرد نه تنها برگشت داده نشد بلکه هر چه از سالهای قبل هم داده شده بود، از حقوقشان کسر شد!
در این میان، کاربدستان آموزش و پرورش هم نه تنها اعتراضی به احکام صادره نمی کردند بلکه در مواردی از احکام صادر شده توسط نهادهای نظارتی، دفاع هم می کردند! برای مثال، مشاور وزیر وقتِ آموزش و پرورش در امور زنان گفته بود که این قانون(اشاره به حق عائله مندی زنان مجرد) تاکنون به اشتباه اجرا میشده! دست آخر هم وزیر وقتِ آموزش و پرورش در توجیه بی کفایتی و بی لیاقتی خود و زیردستانش علناً اعلام کرد که «ما را تهدید کرده بودند که اگر احکام قبلی را لغو نکنیم خودشان لغو می کنند و حکم جلب ما را هم می گیرند» !
🔹 منبع: سایت معلم_ایرانی
👇 ادامه در پست بعد
🔹🔹🔹
🖋کانال کانون صنفی معلمان ایران ( تهران)
🆔 @KSMtehran