ادامه از ص قبل 👆👆
بدل به کارگرانِ قراردادموقت، پیمانکاری و بی‌ثبات‌کار نموده است؛ حتی اگر ساعات هفتگی کار آنها به ۴۴ ساعت افزایش یابد، بازهم قرار است در بهترین حالت، سه میلیون و خرده‌ای دریافتی داشته باشند بدون ذره‌ای امنیت شغلی و امید به آینده، آنهم زمانی که همتایان رسمی‌شان با نصف این کار، بیش از دو برابر، دریافتی ثابت و تضمین شده دارند.
🔹ارزان‌سازی نیروی کار و کاهش هزینه‌های آموزشی
جعفر ابراهیمی (فعال صنفی معلمان) در ارتباط با وضعیت بغرنج و نامناسب معلمان خرید خدمتی کشور می‌گوید:
طرح خرید خدمات آموزشی در سال ۹۱ و ۹۲ تحت عنوان خرید خدمت آموزشی از بخش غیردولتی و خصوصی مطرح شد.
این طرح، اول در قالب خرید صندلی بود به این شکل که دولت یکسری از صندلی‌های خالی مدارس خصوصی را خریداری می‌کرد و دانش‌آموزان را به آن مدارس معرفی می‌کرد تا درس بخوانند؛ در واقع دولت به این وسیله، به رشد و پایداری مدارس غیرانتفاعی کمک می‌کرد. در مرحله‌ی دوم طرح، مدارس به افرادی به نام موسسین اجاره داده می‌شد و دولت از خود سلب مسئولیت می‌کرد؛ در قبال هر دانش‌آموز مبلغی سالانه به موسسین می‌پرداخت و از همین اعتبارِ پرداختی، هزینه‌های جاری تامین می‌شد.
در واقع هدف، واگذاری آموزش به بخش خصوصی و به حداقل رساندن سرانه‌ی دانش‌آموزی و هزینه‌های نظام آموزشی کشور است.
هدف دیگر، ارزان سازی نیروی کار است و اینکه دولت نیاز نداشته باشد معلمان رسمی جدید استخدام کند.
ابراهیمی اضافه می‌کند:
بعد از شروع برنامه ششم توسعه، شروع به جذب معلمان خرید خدمتی کردند؛ رویکرد این بود که سالانه ده درصد خرید خدمت انجام شود؛ این هدف محقق نشده اما امروز بخش قابل توجهی از نیروی آموزشی کشور در قالب طرحِ خرید خدمات تامین شده است.
🔹آمار دقیقی از تعداد این معلمان نداریم ولی براساس اظهارات مقامات رسمی، در سال ۹۶، حدود ۴۰ هزار نیرو و در سال ۹۷، حدود ۵۵ هزار نیرو به این شیوه مشغول به کار بوده‌اند. وضعیت این معلمان اصلا خوب نیست و آنها بعد از گذشت سه ماه از سال تحصیلی جدید، هنوز حقوق نگرفته‌اند؛ بیمه‌ی آنها ۱۶ یا ۲۰ روزه حساب می‌شود؛ در ایام تعطیلات و تابستان هیچ حقوقی نمی‌گیرند و از بیمه خبری نیست.
🔹نکته این است که ادعا می‌شود خرید خدمات آموزشی در راستای عدالت آموزشی است و مدام این معلمان را به مناطق محروم می‌فرستند.
این نیروها در مناطق محروم با کمتر از حداقل حقوق قانون کار، به سختی روزگار می‌گذرانند و هیچ امیدی به آینده ندارند.
به گفته‌ی این فعال صنفی، بهبود وضعیت آموزشی کشور و تحقق عدالت آموزشی، بدون برقراری عدالت میان نیروهای آموزشی بخش‌های مختلف ممکن نیست و لذا برای رسیدن به این اهداف، باید شرکت‌های واسطه و خصوصیِ آموزش منحل و تمام نیروهای خرید خدمتی، به سرعت تبدیل وضعیت شوند.
🔹آیا معلمان خرید خدمتی در دایره‌ی شمولِ طرح ساماندهی قرار می‌گیرند؟
«تبدیل وضعیت نیروهای خرید خدماتی» و حذف شرکت‌های خصوصی، اولین شرط برقراری عدالت آموزشی و تحقق پیش‌شرط‌های آموزش کیفی یا همان Quality Education است که اتحادیه بین‌المللی آموزش (EI) بر آن تاکید دارد؛ آموزش باکیفیت نیاز به «معلم باکیفیت» دارد و قاعدتاً معلمی که با ماهی یک و نیم یا دو میلیون تومان حقوق زندگی می‌کند، نمی‌تواند باکیفیت باشد و از جان و دل برای تدریس مایه بگذارد.
اما این خواسته‌های اساسی، می‌تواند و باید، از طریق تصویب و ابلاغِ «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» اجرایی شود.
🔹طرح ساماندهی که از شهریورماه به طور جدی در مجلس مطرح شده و اکنون بعد از تصویب در کمیسیون اجتماعی مجلس، در انتظار طرح در صحن علنی است، به گفته‌ی ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورا) همه‌ی پیمانکارانی را که با واسطه یا بی‌واسطه از خزانه پول می‌گیرند، حذف می‌کند و نیروهای آنها را تبدیل به قراردادمستقیم و رسمی می‌نماید.
🔹تحلیلِ این کنش اصلاحی و تغییرات آن، در حوزه‌ی آموزش و پرورش چندان دشوار نیست؛ شرکت‌های خصوصیِ بخش آموزش دو دسته هستند؛
یا مدارس غیرانتفاعی هستند یا موسسین خرید خدمتی؛ مدارس غیرانتفاعی از آنجا که خودشان درآمدزایی دارند و از والدین دانش‌آموزان پول می‌گیرند، می‌توانند مدعی شوند که در دایره‌ی شمول طرح قرار نمی‌گیرند چراکه طرح مزبور فقط به شرکت‌هایی مربوط می‌شود که از خزانه پول می‌گیرند.
اما شرکت‌های خرید خدمتی قطعاً و بدون تردید مشمول می‌شوند؛ این شرکت‌ها تمام هزینه‌ها و دستمزد پرسنل را با سرانه‌ی دانش‌آموزی که از وزارت آموزش و پرورش (یعنی از خزانه‌ی ملی) دریافت می‌کنند، تامین می‌نمایند؛ بنابراین شرکت‌ها، همان شرکت‌های واسطه‌ایِ مورد نظرِ طرح ساماندهی هستند و باید از میان برداشته شوند.
#اعتراضات_سراسری_معلمان
#خرید_خدمات
#عدالت_اجتماعی
🔹🔹🔹
🖋کانال کانون صنفی معلمان ایران ( تهران)
🆔 @KSMtehran
بدل به کارگرانِ قراردادموقت، پیمانکاری و بی‌ثبات‌کار نموده است؛ حتی اگر ساعات هفتگی کار آنها به ۴۴ ساعت افزایش یابد، بازهم قرار است در بهترین حالت، سه میلیون و خرده‌ای دریافتی داشته باشند بدون ذره‌ای امنیت شغلی و امید به آینده، آنهم زمانی که همتایان رسمی‌شان با نصف این کار، بیش از دو برابر، دریافتی ثابت و تضمین شده دارند.
🔹ارزان‌سازی نیروی کار و کاهش هزینه‌های آموزشی
جعفر ابراهیمی (فعال صنفی معلمان) در ارتباط با وضعیت بغرنج و نامناسب معلمان خرید خدمتی کشور می‌گوید:
طرح خرید خدمات آموزشی در سال ۹۱ و ۹۲ تحت عنوان خرید خدمت آموزشی از بخش غیردولتی و خصوصی مطرح شد.
این طرح، اول در قالب خرید صندلی بود به این شکل که دولت یکسری از صندلی‌های خالی مدارس خصوصی را خریداری می‌کرد و دانش‌آموزان را به آن مدارس معرفی می‌کرد تا درس بخوانند؛ در واقع دولت به این وسیله، به رشد و پایداری مدارس غیرانتفاعی کمک می‌کرد. در مرحله‌ی دوم طرح، مدارس به افرادی به نام موسسین اجاره داده می‌شد و دولت از خود سلب مسئولیت می‌کرد؛ در قبال هر دانش‌آموز مبلغی سالانه به موسسین می‌پرداخت و از همین اعتبارِ پرداختی، هزینه‌های جاری تامین می‌شد.
در واقع هدف، واگذاری آموزش به بخش خصوصی و به حداقل رساندن سرانه‌ی دانش‌آموزی و هزینه‌های نظام آموزشی کشور است.
هدف دیگر، ارزان سازی نیروی کار است و اینکه دولت نیاز نداشته باشد معلمان رسمی جدید استخدام کند.
ابراهیمی اضافه می‌کند:
بعد از شروع برنامه ششم توسعه، شروع به جذب معلمان خرید خدمتی کردند؛ رویکرد این بود که سالانه ده درصد خرید خدمت انجام شود؛ این هدف محقق نشده اما امروز بخش قابل توجهی از نیروی آموزشی کشور در قالب طرحِ خرید خدمات تامین شده است.
🔹آمار دقیقی از تعداد این معلمان نداریم ولی براساس اظهارات مقامات رسمی، در سال ۹۶، حدود ۴۰ هزار نیرو و در سال ۹۷، حدود ۵۵ هزار نیرو به این شیوه مشغول به کار بوده‌اند. وضعیت این معلمان اصلا خوب نیست و آنها بعد از گذشت سه ماه از سال تحصیلی جدید، هنوز حقوق نگرفته‌اند؛ بیمه‌ی آنها ۱۶ یا ۲۰ روزه حساب می‌شود؛ در ایام تعطیلات و تابستان هیچ حقوقی نمی‌گیرند و از بیمه خبری نیست.
🔹نکته این است که ادعا می‌شود خرید خدمات آموزشی در راستای عدالت آموزشی است و مدام این معلمان را به مناطق محروم می‌فرستند.
این نیروها در مناطق محروم با کمتر از حداقل حقوق قانون کار، به سختی روزگار می‌گذرانند و هیچ امیدی به آینده ندارند.
به گفته‌ی این فعال صنفی، بهبود وضعیت آموزشی کشور و تحقق عدالت آموزشی، بدون برقراری عدالت میان نیروهای آموزشی بخش‌های مختلف ممکن نیست و لذا برای رسیدن به این اهداف، باید شرکت‌های واسطه و خصوصیِ آموزش منحل و تمام نیروهای خرید خدمتی، به سرعت تبدیل وضعیت شوند.
🔹آیا معلمان خرید خدمتی در دایره‌ی شمولِ طرح ساماندهی قرار می‌گیرند؟
«تبدیل وضعیت نیروهای خرید خدماتی» و حذف شرکت‌های خصوصی، اولین شرط برقراری عدالت آموزشی و تحقق پیش‌شرط‌های آموزش کیفی یا همان Quality Education است که اتحادیه بین‌المللی آموزش (EI) بر آن تاکید دارد؛ آموزش باکیفیت نیاز به «معلم باکیفیت» دارد و قاعدتاً معلمی که با ماهی یک و نیم یا دو میلیون تومان حقوق زندگی می‌کند، نمی‌تواند باکیفیت باشد و از جان و دل برای تدریس مایه بگذارد.
اما این خواسته‌های اساسی، می‌تواند و باید، از طریق تصویب و ابلاغِ «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» اجرایی شود.
🔹طرح ساماندهی که از شهریورماه به طور جدی در مجلس مطرح شده و اکنون بعد از تصویب در کمیسیون اجتماعی مجلس، در انتظار طرح در صحن علنی است، به گفته‌ی ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورا) همه‌ی پیمانکارانی را که با واسطه یا بی‌واسطه از خزانه پول می‌گیرند، حذف می‌کند و نیروهای آنها را تبدیل به قراردادمستقیم و رسمی می‌نماید.
🔹تحلیلِ این کنش اصلاحی و تغییرات آن، در حوزه‌ی آموزش و پرورش چندان دشوار نیست؛ شرکت‌های خصوصیِ بخش آموزش دو دسته هستند؛
یا مدارس غیرانتفاعی هستند یا موسسین خرید خدمتی؛ مدارس غیرانتفاعی از آنجا که خودشان درآمدزایی دارند و از والدین دانش‌آموزان پول می‌گیرند، می‌توانند مدعی شوند که در دایره‌ی شمول طرح قرار نمی‌گیرند چراکه طرح مزبور فقط به شرکت‌هایی مربوط می‌شود که از خزانه پول می‌گیرند.
اما شرکت‌های خرید خدمتی قطعاً و بدون تردید مشمول می‌شوند؛ این شرکت‌ها تمام هزینه‌ها و دستمزد پرسنل را با سرانه‌ی دانش‌آموزی که از وزارت آموزش و پرورش (یعنی از خزانه‌ی ملی) دریافت می‌کنند، تامین می‌نمایند؛ بنابراین شرکت‌ها، همان شرکت‌های واسطه‌ایِ مورد نظرِ طرح ساماندهی هستند و باید از میان برداشته شوند.
#اعتراضات_سراسری_معلمان
#خرید_خدمات
#عدالت_اجتماعی
🔹🔹🔹
🖋کانال کانون صنفی معلمان ایران ( تهران)
🆔 @KSMtehran