💠 #خبر

✳️گفتگوی #حسین_تاج درباره‌ی پرونده #اسماعیل_عبدی

گفتگوی اختصاصی کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران با حسین تاج وکیل اسماعیل عبدی در خصوص آخرین وضعیت پرونده عبدی:

1⃣ این روزها پاره‌ای از کنشگران صنفی بحث تجمیع پرونده عبدی را ارجح بر اعاده دادرسی می‌دانند، پاسخ شما در این باره چیست؟ چرا شما از طریق اعاده دادرسی پرونده را دنبال می‌کنید؟


✅ارجحیت اعاده دادرسی نسبت به مسائل دیگر مشخصا متکی به قانون هست.
با توجه به اینکه پرونده آقای اسماعیل عبدی در سال ۹۰ پیرو عدم اعتراضشان به رای صادره قطعیت پیدا کرده بود، اساسا هر اقدام قانونی دیگری در مقام اعتراض به جز طرق فوق‌العاده قانون که در قانون تعیین شده مثل اعاده دادرسی یا تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ اساسا وجود ندارد. پس تنها مسیر اعتراض ما نسبت به رایی که الآن برای آقای عبدی اجرایی شده و تنها راه قانونی موجود، تقاضای اعاده دادرسی مستند به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری‌است.
ما تقاضای اعاده دادرسی را سال گذشته به دیوان عالی کشور تقدیم کردیم که متاسفانه تقاضای اعاده دادرسی رد شد!
و البته که به نظر می رسد که دقت لازم نشده بود. به این جهت عرض می‌کنم که به دلایلی اعاده دادرسی رد شد که اساسا آن دلایل مستمسک ما برای تقاضای پذیرش اعاده دادرسی نبود. در واقع مراتب دیگری بود که حالا به نظر مکتوم مانده بود.
پس اعاده دادرسی اولین راه بود که متاسفانه رد شد متعاقب آن ما درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را به ریاست محترم قوه قضائیه دادیم و پرونده تا امروز شکر خدا مسیر به نظر مثبت و قابل توجهی را طی کرده که من به شخصه امیدوار به نتیجه گرفتن از ماده ۴۷۷ هستم.

2⃣ آیا نتایج شرایط تجمیع با اتهام یکسان و اتهامات متفاوت لزوما یکی است؟

✅ من سئوال دومتان را کمی اصلاح می کنم.
در زمانی که شخصی در پرونده‌ای محکوم می شود و بعد از صدور حکم قطعی، یا در حین رسیدگی تا صدور حکم، اگر مشخص شود که متهم یا محکوم‌الیه دارای محکومیت کیفری موثر قبلی است، در چنین شرایطی قانون پیش‌بینی کرده که پرونده‌ها باید به مرجع صلاحیت دار ارجاع شود که یک حکم واحد نسبت به محکومیت‌های قطعی صادر گردد. لذا اساسا ارتباطی ندارد که جرم یکسان باشد یا متفاوت باشد. مشخصا در شمول جرائم تعزیری است. یعنی حدود با تعزیرات قابل جمع نیستند.

3⃣ تجمیع احکام متهمان همیشه به کاهش احکام متهم می‌انجامد یا ممکن است شرایط را سخت‌تر هم بکند؟

✅ در خصوص این سئوالتان باید بگویم خیر! لزوما چنین نتیجه ای را حاصل نمی‌کند.این تلقی که اگر پرونده ادغام شود،‌ لزوما مجازات کاهش پیدا می‌کند، تصور غلطی است. تجمیع پرونده از مواردی است که می تواند موجب تشدید مجازات شود چون مشمول قواعد تعدد جرم خواهد شد.

4⃣ مرحله اعاده دادرسی آقای عبدی تا اکنون چگونه پیش رفته است؟
پاسخ:
در خصوص سئوال چهارمتان من در سئوال اول پاسخ دادم
اعاده دادرسی ایشان سال گذشته در دیوان عالی کشور رد شد.متعاقبا ما درخواست اعمال ماده ۴۷۷ دادیم. این ماده از مواردی‌است که اگر خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، حکم صادره بعد از تشخیص و نقض در واقع قابل رسیدگی در دیگر شعب دیوان عالی خواهد بود

5⃣ پرسش پایانی اینکه با توجه به حمایت بسیار گسترده کنشگران صنفی و کارگری و شخصیت های مهم ادبی، هنری و حقوق بشری تاثیر آن را نهایتا بر روند پرونده عبدی چگونه می بینید؟

✅ در باره ی پرسش پایانی باید عرض کنم
من در مقام یک کنشگر یا یک فعال سیاسی اظهار نظر نمی کنم. صرفا به عنوان یک فعال در حوزه حقوق بشر و به عنوان وکیل دادگستری و در چارچوب قانون می توانم نظرم را ابراز کنم.
پس اساسا شایستگی و صلاحیت تحلیل تکنیکی این موضوع را ندارم. اما باید عرض کنم خدمتان که با توجه به تجربه من چیزی که از آن حاصل شده، این هست که مطلقا نمی شود قائل به یک الگوی مشخص یا یک تعریف مشخص و معین در این خصوص شد.
به جهت این که چنین حمایت‌هایی در برخی موارد تاثیرات بسیار بسیار مثبت و در برخی موارد تاثیرات بسیار بسیار منفی در روند رسیدگی به پرونده یا اجرای حکم محکومین داشته است. امیدوارم که پاسخ ها رفع ابهام کرده باشد.

منبع: کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران



✅ با ما همراه باشید 🤝
🔹🔹🔹

🖋 کانال کانون صنفی معلمان ایران (تهران)

🆔 @KSMtehran

🔴 #حسین_تاج، وکیل #جعفر_ابراهیمی می‌گوید:

🔹با وصول پروندهٔ آقای ابراهیمی به دادگاه انقلاب و مراجعهٔ وکلا، بدواً اجازهٔ ورود #وکیل در پرونده داده‌نشد اما به‌نظر می‌رسد با توجه به اعلام وکالت از طرف آقای جعفر ابراهیمی در روزهای نخست بازداشت، ناگزیر از پذیرش اینجانب بوده‌اند.

🔹البته شعبهٔ رسیدگی‌کننده ی دادگاه انقلاب اجازهٔ مطالعهٔ بخش‌های مهمی از پرونده را ندادند!
مصداق‌های متعددی مبنی بر نقض حقوق متهم که بر خلاف قانون نسبت به موکل اعمال شده‌است وجود دارد که بی‌تردید به مرجع صالح منعکس خواهیم‌کرد، اما یکی از مصداق‌های آشکار پس از صدور رأی محکومیت به تحمل ۴ سال و ۶ ماه حبس که اندک نشانه‌ای از توجه به دفاعیات نداشت رخ داد؛ اینکه حتی رونویسی (استنساخ) از دادنامه توسط وکیل را هم اجازه ندادند! و قاضی با لحنی دور از شأن به تذکر قانونی اینجانب چنین پاسخ داد:

📌"اینجا، قانون ما این است،
هرکاری دلت می‌خواهد بکن، برو شکایت کن..!"

🔗شهر هرت که میگن، همینجا نیست؟؟؟

#فقدان_دادرسی_عادلانه

🔹🔹🔹

🖋کانال کانون صنفی معلمان ایران ( تهران)

🆔 @KSMtehran