💠 #سلسله_مقالات
🔷 #تمرکزگرایی_و_اثر_آن_بر_خلاقیت_معلمان #صفحه_۱
🔹 یکشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۴-روزنامه شرق
✍ #محمدتقی_فلاحی
🔹اگر بنا بر این باشد که عوامل موثر بر کاهش کیفیت در آموزش وپرورش را به ترتیب اهمیت مطرح کنیم، بی تردید یکی از بنیادی ترین عوامل کاهش کیفیت در این دستگاه، تمرکزگرایی شدید حاکم بر آن است.
بدون توجه به گوناگونی شرایط جغرافیایی کشور و تنوع فرهنگی موجود در آن، تشکیلات اداری آموزش وپرورش به شدت تمرکزگرا بوده اند و گسترش بی رویه ای داشته اند.
نظام تمرکزگرا، خلاقیت و انگیزه کارکنان را از بین می برد و در ارتباطی یک سویه و از بالابه پایین، کارکنان را اجزای کم ارزشی می داند که نقش شان پیروی از اوامری است که در قالب بخش نامه از مرکز به صورت یکنواخت به تمام استان ها و مناطق مختلف کشور، صادر می شود. در این شرایط معلمان و بخش آموزش که باید محور اصلی گردش کار در نظام آموزشی باشند، به لایه های پایین هرم تشکیلاتی سقوط می کنند.
در تصمیم گیری های آموزشی و پرورشی مدرسه و بالاتر هیچ نقشی ندارند. در تدوین کتاب های درسی به شکل واقعی اهمیتی به نظرات آنها داده نمی شود، درحالی که آنها در مواجهه با دانش آموزان بیشترین درگیری را با محتوای کتاب درسی دارند و مناسب ترین افراد برای تشخیص ایرادات احتمالی موجود در کتاب هستند.
حدود ۵۶ سال پیش قانون شوراهای آموزش وپرورش مناطق با هدف واگذارکردن بخشی از اختیارات مرکز به مناطق مختلف تصویب شد. این قانون در سال ۱۳۷۴ نیز با تغییراتی مجددا تصویب شد، با این هدف که مشارکت مردم در تامین منابع مالی و نیز اداره امور آموزش وپرورش نواحی و مناطق افزایش یابد. در طول این سال ها شاهد بوده ایم که به جز تامین منابع مالی، اولیا (مردم) کمترین نقشی در اداره مدارس، حتی با عنوان هیات امنایی و بالاتر از آن غیردولتی-که بودجه آن را تامین می کنند- نداشته اند.
شاید به همین دلیل است که واحد های آموزشی در نقاط مختلف کشور نه فقط نمی توانند پیوندی با جامعه پیرامون خود برقرار کنند و از ظرفیت های موجود در آن برای بهبود شرایط خود بهره ببرند؛ بلکه از ظرفیت های نیروی انسانی موجود خود که معلمان و مدیران رده های میانی و پایینی هستند نیز بهره برداری مناسبی نمی کنند. در دولت اصلاحات اندک تلاشی برای کاهش تمرکزگرایی صورت گرفت؛ از جمله انتخابی کردن مدیران مدارس که بنا بود مدیران رده های بالاتر را نیز به تدریج شامل شود یا سپردن بودجه مدارس–به جز حقوق معلمان– به صورت آزمایشی و در مدرسه های محدود به مدیران هر واحد و نظارت بر چگونگی هزینه کردن آن؛ اما در دولت بعدی نه فقط این اقدامات به فراموشی سپرده شد؛ بلکه حتی بودجه مواردی مانند حق التدریس معلمان نیز دیگر در اختیار مناطق آموزش وپرورش هر استان گذاشته نمی شد و پس از ماه ها اتلاف وقت، مستقیما از سوی وزارتخانه پرداخت می شد. همین تاخیر که گاه به سال بعد نیز موکول می شد و به دلیل کندی ناشی از قرارگرفتن امور و منابع در مرکزیت این سازمان عریض و طویل است، یکی از دلایل اعتراضات معلمان در سال های اخیر بوده است. در دولت یازدهم نیز تاکنون اقدامی برای تغییر این روند مشاهده نشده است؛ به عنوان مثال بخش نامه انتخاب مدیران که در چند روز اخیر صادر شده، هیچ نقشی را برای عوامل مدرسه در گزینش مدیر در نظر نگرفته است.
این روزها مجموعه دولت یازدهم در حال تنظیم احکام برنامه پنج ساله ششم توسعه است. ماه های باقی مانده برای تدوین لایحه برنامه، فرصت بسیار مناسبی است در اختیار شورای عالی آموزش وپرورش، وزیر، مدیران ارشد و کارشناسان وزارت آموزش وپرورش و البته مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی که چنانچه قصد جاری کردن تدبیر و عقلانیت در مدیریت کشور و به ویژه سازمان آموزشی کشور را دارند، به اصلاح ساختار سازمانی ناکارآمد وزارت آموزش وپرورش در قالب احکام برنامه ششم بپردازند. آموزش وپرورش دست کم در سه زمینه نیاز به اصلاحات بنیادی دارد: کارآمدکردن سازمان موجود خود به عنوان نهاد مسئول برای تحقق هدف های کوتاه و بلندمدت آموزش در کشور؛ اتخاذ روش هایی برای افزایش کیفیت و انگیزه نیروی انسانی شاغل در این بخش و سوم، تغییر در روش های تعلیم و تربیت و به روزکردن آنها.
📌 ادامه در پست بعد 👇
🔹🔹🔹
🖋کانال کانون صنفی معلمان ایران ( تهران)
🆔 @KSMtehran
🔷 #تمرکزگرایی_و_اثر_آن_بر_خلاقیت_معلمان #صفحه_۱
🔹 یکشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۴-روزنامه شرق
✍ #محمدتقی_فلاحی
🔹اگر بنا بر این باشد که عوامل موثر بر کاهش کیفیت در آموزش وپرورش را به ترتیب اهمیت مطرح کنیم، بی تردید یکی از بنیادی ترین عوامل کاهش کیفیت در این دستگاه، تمرکزگرایی شدید حاکم بر آن است.
بدون توجه به گوناگونی شرایط جغرافیایی کشور و تنوع فرهنگی موجود در آن، تشکیلات اداری آموزش وپرورش به شدت تمرکزگرا بوده اند و گسترش بی رویه ای داشته اند.
نظام تمرکزگرا، خلاقیت و انگیزه کارکنان را از بین می برد و در ارتباطی یک سویه و از بالابه پایین، کارکنان را اجزای کم ارزشی می داند که نقش شان پیروی از اوامری است که در قالب بخش نامه از مرکز به صورت یکنواخت به تمام استان ها و مناطق مختلف کشور، صادر می شود. در این شرایط معلمان و بخش آموزش که باید محور اصلی گردش کار در نظام آموزشی باشند، به لایه های پایین هرم تشکیلاتی سقوط می کنند.
در تصمیم گیری های آموزشی و پرورشی مدرسه و بالاتر هیچ نقشی ندارند. در تدوین کتاب های درسی به شکل واقعی اهمیتی به نظرات آنها داده نمی شود، درحالی که آنها در مواجهه با دانش آموزان بیشترین درگیری را با محتوای کتاب درسی دارند و مناسب ترین افراد برای تشخیص ایرادات احتمالی موجود در کتاب هستند.
حدود ۵۶ سال پیش قانون شوراهای آموزش وپرورش مناطق با هدف واگذارکردن بخشی از اختیارات مرکز به مناطق مختلف تصویب شد. این قانون در سال ۱۳۷۴ نیز با تغییراتی مجددا تصویب شد، با این هدف که مشارکت مردم در تامین منابع مالی و نیز اداره امور آموزش وپرورش نواحی و مناطق افزایش یابد. در طول این سال ها شاهد بوده ایم که به جز تامین منابع مالی، اولیا (مردم) کمترین نقشی در اداره مدارس، حتی با عنوان هیات امنایی و بالاتر از آن غیردولتی-که بودجه آن را تامین می کنند- نداشته اند.
شاید به همین دلیل است که واحد های آموزشی در نقاط مختلف کشور نه فقط نمی توانند پیوندی با جامعه پیرامون خود برقرار کنند و از ظرفیت های موجود در آن برای بهبود شرایط خود بهره ببرند؛ بلکه از ظرفیت های نیروی انسانی موجود خود که معلمان و مدیران رده های میانی و پایینی هستند نیز بهره برداری مناسبی نمی کنند. در دولت اصلاحات اندک تلاشی برای کاهش تمرکزگرایی صورت گرفت؛ از جمله انتخابی کردن مدیران مدارس که بنا بود مدیران رده های بالاتر را نیز به تدریج شامل شود یا سپردن بودجه مدارس–به جز حقوق معلمان– به صورت آزمایشی و در مدرسه های محدود به مدیران هر واحد و نظارت بر چگونگی هزینه کردن آن؛ اما در دولت بعدی نه فقط این اقدامات به فراموشی سپرده شد؛ بلکه حتی بودجه مواردی مانند حق التدریس معلمان نیز دیگر در اختیار مناطق آموزش وپرورش هر استان گذاشته نمی شد و پس از ماه ها اتلاف وقت، مستقیما از سوی وزارتخانه پرداخت می شد. همین تاخیر که گاه به سال بعد نیز موکول می شد و به دلیل کندی ناشی از قرارگرفتن امور و منابع در مرکزیت این سازمان عریض و طویل است، یکی از دلایل اعتراضات معلمان در سال های اخیر بوده است. در دولت یازدهم نیز تاکنون اقدامی برای تغییر این روند مشاهده نشده است؛ به عنوان مثال بخش نامه انتخاب مدیران که در چند روز اخیر صادر شده، هیچ نقشی را برای عوامل مدرسه در گزینش مدیر در نظر نگرفته است.
این روزها مجموعه دولت یازدهم در حال تنظیم احکام برنامه پنج ساله ششم توسعه است. ماه های باقی مانده برای تدوین لایحه برنامه، فرصت بسیار مناسبی است در اختیار شورای عالی آموزش وپرورش، وزیر، مدیران ارشد و کارشناسان وزارت آموزش وپرورش و البته مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی که چنانچه قصد جاری کردن تدبیر و عقلانیت در مدیریت کشور و به ویژه سازمان آموزشی کشور را دارند، به اصلاح ساختار سازمانی ناکارآمد وزارت آموزش وپرورش در قالب احکام برنامه ششم بپردازند. آموزش وپرورش دست کم در سه زمینه نیاز به اصلاحات بنیادی دارد: کارآمدکردن سازمان موجود خود به عنوان نهاد مسئول برای تحقق هدف های کوتاه و بلندمدت آموزش در کشور؛ اتخاذ روش هایی برای افزایش کیفیت و انگیزه نیروی انسانی شاغل در این بخش و سوم، تغییر در روش های تعلیم و تربیت و به روزکردن آنها.
📌 ادامه در پست بعد 👇
🔹🔹🔹
🖋کانال کانون صنفی معلمان ایران ( تهران)
🆔 @KSMtehran
📌ادامه از پست قبل 👆
🔹#تمرکزگرایی_و_اثر_آن_بر_خلاقیت_معلمان #صفحه_۲
بی تردید تمرکزگرایی و نگاه سنتی، موانع اصلی برای چنین تغییراتی است، اما پیش از این آنچه مهم است، وجود درک و اراده کافی برای ورود به این وادی دشوار، پرهزینه و زمان بر، اما ضروری است. حرکت در مسیر تمرکززدایی، مهم ترین کار برای بهبود کیفیت آموزش وپرورش و حتی توسعه کمی آن است، در شرایطی که سهم آموزش از تولید ناخالص داخلی بسیار ناچیز است، همین بودجه کم هم عادلانه توزیع و مدیریت نمی شود. ویژگی های جغرافیایی کشور و توزیع نامتعادل جمعیت در آن شکاف های عمیقی را میان استان های مختلف و حتی نقاط مختلف یک استان ایجاد کرده است.
📌#بازنشر اندیشه و یادداشت های محمدتقی فلاحی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران( تهران) #معلم_زندانی
https://tttttt.me/ksmtehran1/189
🔹🔹🔹
🖋کانال کانون صنفی معلمان ایران ( تهران)
🆔 @KSMtehran
🔹#تمرکزگرایی_و_اثر_آن_بر_خلاقیت_معلمان #صفحه_۲
بی تردید تمرکزگرایی و نگاه سنتی، موانع اصلی برای چنین تغییراتی است، اما پیش از این آنچه مهم است، وجود درک و اراده کافی برای ورود به این وادی دشوار، پرهزینه و زمان بر، اما ضروری است. حرکت در مسیر تمرکززدایی، مهم ترین کار برای بهبود کیفیت آموزش وپرورش و حتی توسعه کمی آن است، در شرایطی که سهم آموزش از تولید ناخالص داخلی بسیار ناچیز است، همین بودجه کم هم عادلانه توزیع و مدیریت نمی شود. ویژگی های جغرافیایی کشور و توزیع نامتعادل جمعیت در آن شکاف های عمیقی را میان استان های مختلف و حتی نقاط مختلف یک استان ایجاد کرده است.
📌#بازنشر اندیشه و یادداشت های محمدتقی فلاحی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران( تهران) #معلم_زندانی
https://tttttt.me/ksmtehran1/189
🔹🔹🔹
🖋کانال کانون صنفی معلمان ایران ( تهران)
🆔 @KSMtehran
Telegram
..