💠 #یادداشت
🔴آقای وزیر، #قانون بخوانید.
✍مزبان حبیبی
🔹ظاهراً وزیر آموزش‌وپرورش، معلمان معترض به معاش خود را تهدید به اخراج کرده است.
به ایشان یادآوری می‌شود که به دلیل بودن افراد غیرمتخصص چون شما در مقام وزارت، بسیاری از معلمان، چنان به فلاکت و بدبختی رسیده‌اند که بودن یا نبودن حقوق معلمی، برایشان هیچ تفاوتی ندارد.
علاوه بر آن، شما را به توصیه‌های رهبری در مورد معیشت معلمان و مطالبه گری مردم از مسئولین، ارجاع می‌دهیم تا قبل از هر اظهار نظری، کمی قانون را مطالعه کنید.
🔹رفتار وزیر آموزش‌وپرورش در تهدید معلمان به اخراج، از مصادیق بارز سلب آزادی‌های شخصی افراد ملت در قانون اساسی است که در صورت اثبات، بر اساس قانون مجازات اسلامی مستوجب #انفصال_از_خدمت و #حبس خواهد بود.
📌آخرین اصلاحیه ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی:
🔹هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از #دو_ماه تا #سه_سال محکوم خواهد شد.
🔹قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز #چهارشنبه مورخ #یازدهم_دی‌ماه_یکهزار_و_سیصد_و_هشتاد_و_یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ #بیست_و_پنجم_دی_هزار_و_سیصد_و_هشتاد_و_یک به #تأیید شورای نگهبان رسیده‌است.
🔹حقوق مردم به صراحت در فصل #سوم قانون اساسی در دسترس است و به شما توصیه می‌شود که حداقل یک بار آنرا مطالعه نمایید.
🔹از آنجا که قانون‌گذار می‌دانسته که ممکن است افرادی چون شما به قدرت رسیده و حقوق مردم را پایمال کنند، در #اصل۲۷ قانون اساسی می‌گوید:
تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد #آزاد است.
طبیعتا، چون معلمان هیچ سلاحی حمل نکرده و تجمعات آنان مخل به مبانی اسلام یعنی توحید، معاد و نبوت نبوده‌است، لذا تهدید معلمان توسط وزیر، مشمول #ماده۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است و لذا #مدعی‌العموم باید بر #علیه وزیر آموزش‌وپرورش به #اتهام مندرج در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، #اقامه_دعوا نماید.
🔹از طرفی، تهدید معلمان به اخراج توسط وزیر به دلیل مطالبه گری آنان بر اساس قانون، شائبه سوءاستفاده از مقام و جایگاه اداری وی را به ذهن متبادر می‌کند که بر اساس #مواد۵۷۶_و_۵۸۱ قانون تعزیرات مجازات اسلامي، قابل طرح در دادگاه می‌باشد.
مزبان حبیبی
شانزدهم اردیبهشت هزار و چهارصد و یک
🔹🔹🔹
🖋کانال کانون صنفی معلمان ایران ( تهران)
🆔 @KSMtehran
🔴آقای وزیر، #قانون بخوانید.
✍مزبان حبیبی
🔹ظاهراً وزیر آموزش‌وپرورش، معلمان معترض به معاش خود را تهدید به اخراج کرده است.
به ایشان یادآوری می‌شود که به دلیل بودن افراد غیرمتخصص چون شما در مقام وزارت، بسیاری از معلمان، چنان به فلاکت و بدبختی رسیده‌اند که بودن یا نبودن حقوق معلمی، برایشان هیچ تفاوتی ندارد.
علاوه بر آن، شما را به توصیه‌های رهبری در مورد معیشت معلمان و مطالبه گری مردم از مسئولین، ارجاع می‌دهیم تا قبل از هر اظهار نظری، کمی قانون را مطالعه کنید.
🔹رفتار وزیر آموزش‌وپرورش در تهدید معلمان به اخراج، از مصادیق بارز سلب آزادی‌های شخصی افراد ملت در قانون اساسی است که در صورت اثبات، بر اساس قانون مجازات اسلامی مستوجب #انفصال_از_خدمت و #حبس خواهد بود.
📌آخرین اصلاحیه ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی:
🔹هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از #دو_ماه تا #سه_سال محکوم خواهد شد.
🔹قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز #چهارشنبه مورخ #یازدهم_دی‌ماه_یکهزار_و_سیصد_و_هشتاد_و_یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ #بیست_و_پنجم_دی_هزار_و_سیصد_و_هشتاد_و_یک به #تأیید شورای نگهبان رسیده‌است.
🔹حقوق مردم به صراحت در فصل #سوم قانون اساسی در دسترس است و به شما توصیه می‌شود که حداقل یک بار آنرا مطالعه نمایید.
🔹از آنجا که قانون‌گذار می‌دانسته که ممکن است افرادی چون شما به قدرت رسیده و حقوق مردم را پایمال کنند، در #اصل۲۷ قانون اساسی می‌گوید:
تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد #آزاد است.
طبیعتا، چون معلمان هیچ سلاحی حمل نکرده و تجمعات آنان مخل به مبانی اسلام یعنی توحید، معاد و نبوت نبوده‌است، لذا تهدید معلمان توسط وزیر، مشمول #ماده۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است و لذا #مدعی‌العموم باید بر #علیه وزیر آموزش‌وپرورش به #اتهام مندرج در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، #اقامه_دعوا نماید.
🔹از طرفی، تهدید معلمان به اخراج توسط وزیر به دلیل مطالبه گری آنان بر اساس قانون، شائبه سوءاستفاده از مقام و جایگاه اداری وی را به ذهن متبادر می‌کند که بر اساس #مواد۵۷۶_و_۵۸۱ قانون تعزیرات مجازات اسلامي، قابل طرح در دادگاه می‌باشد.
مزبان حبیبی
شانزدهم اردیبهشت هزار و چهارصد و یک
🔹🔹🔹
🖋کانال کانون صنفی معلمان ایران ( تهران)
🆔 @KSMtehran
🔴 بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران پیرامون قطع بی‌ضابطه و غیرقانونی رتبەبندی از احکام برخی فعالان صنفی
به نام خداوند جان و خرد
در این روزهای اشک و درد ایران عزیز با هزاران دریغ و افسوس از آنچه بر جوانان وطن، چشم و چراغ‌های میهن و امیدهای فردایمان می‌رود، گویی انتظار عقلانیت و درایت از صاحبان مسند و قدرت در این سرزمین راه به جایی نخواهد برد. چرا که تصمیمات و عملکرد کارگزاران حاکمیت در بخش‌های مختلف، با چشم بستن بر طریق عدالت و قانون در مواجهه با مشکلات و مسا‌‌ٰئل مبتلا به سلیقه‌گرایی و رفتارهای غیرمنطقی و غیرقانونی همراه با اشتباهات مکرر هر روز التهابات جدیدی را سبب شده و آرامش و امنیت روانی جامعه را زخمی‌تر می‌سازند.
احضار و بازجویی معلمان و محکومیت آنان در داداسراها و محاکم قضایی، توام با فشار و تهدید از سوی نیروهای حراستی در سنگ اندازی و جلوگیری از اعمال قانون رتبه‌بندی برای برخی از فعالان صنفی به جرم شرکت در اعتراضات کاملا قانونی و مدنی همراه با تشکیل پرونده در هیات‌های تخلفات اداری در برخی شهرستانها و استان‌ها درحالی صورت می‌پذیرد که برابر ماده ۴ قانون رتبه‌بندی و آئین‌نامه مصوب برای هیچ مقامی چنان جایگاهی تعریف نشده است که بتواند مانع اعمال این قانون بر احدی از همکاران بشود. وقیحانه‌تر آنکه سخنگوی دولت در سخنرانی‌های خود، پذیرفته بودن حق اعتراض از شهروندان و شنیدن آن از سوی حاکمیت و تمکین به آن از طرف دولت را افتخار نظام دانسته و اعتراضات معلمان در سال گذشته و متعاقب آن اجرای قانون رتبه‌بندی را به عنوان نمونه‌ای از آن برمی‌شمارد.
همه این ادعاها در حالیست که آنچه در جریان این پرونده‌سازی‌ها مشهود است گزارشات و شکایت‌های دستگاههای دولتی بر علیه معلمان فعال صنفی هست. همچنین از سوی دیگر تا امروز نه تنها قانون رتبه‌بندی (به دلیل گرفتار شدن در گرداب آیین نامه غیرعلمی و غیرعملی تدوین شده در وزارتخانه، در سایه بی‌توجهی به تذکرات دلسوزان ) اجرایی نگردیده بلکه اجرای حداقلی فعلی هم برای سرپوش گذاشتن به ناکارآمدی آن و ناتوانی‌ها است و احکام بازنشستگان سال جاری بدون اعمال افزایش حقوق ناشی از این قانون صادر گردیده و سرانجام نهایی آن در ابهام قرار دارد.
موارد ذکر شده در کنار بی‌توجهی به وضعیت پیشکسوتان بازنشسته در عدم اهتمام به دائمی شدن طرح همسان‌سازی، بازگرداندن و اجرای مواد ۱۲۵ و ۸۵ ق.م.خ.ک، عدم اجرای ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه و مشکلات گریبانگیر آنها از جمله فقر، بیماری، شرایط ازدواج فرزندان و ... بر نگرانی‌های جامعه آموزشی کشور می‌افزاید و در سایه رویکردهای غلط سیاسی و اقتصادی و به تبع آنها تورم ۵۲ درصدی، فضای یاس و ناامیدی را دو چندان می‌نماید. چرا که از قبل تاثیر رتبه‌بندی و همسان‌سازی با نرخ تورم‌هایی چنین عملا خنثی شده و اهداف آن دست نیافتنی شده‌است.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، ضمن محکوم کردن شیوه‌های امنیتی در برابر مطالبه‌ها و اعتراض‌ها، خواستار توقف روش‌های غیرمدنی و سرکوب‌گرانه بوده و تذکر می‌دهند در صورت ادامه این شیوه‌ها، اعتراضات خود را به هر شکل ممکن برابر #اصل۲۷_قانون_اساسی از جمله تحصن و تجمع‌های گسترده پیگیری خواهد کرد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
۷ دی ماه یکهزار و چهارصد و یک خورشیدی
#معلمان_زندانی
#زن_زندگی_آزادی
🔹🔹🔹
🖋 کانال کانون صنفی معلمان ایران
🆔 @KSMtehran
به نام خداوند جان و خرد
در این روزهای اشک و درد ایران عزیز با هزاران دریغ و افسوس از آنچه بر جوانان وطن، چشم و چراغ‌های میهن و امیدهای فردایمان می‌رود، گویی انتظار عقلانیت و درایت از صاحبان مسند و قدرت در این سرزمین راه به جایی نخواهد برد. چرا که تصمیمات و عملکرد کارگزاران حاکمیت در بخش‌های مختلف، با چشم بستن بر طریق عدالت و قانون در مواجهه با مشکلات و مسا‌‌ٰئل مبتلا به سلیقه‌گرایی و رفتارهای غیرمنطقی و غیرقانونی همراه با اشتباهات مکرر هر روز التهابات جدیدی را سبب شده و آرامش و امنیت روانی جامعه را زخمی‌تر می‌سازند.
احضار و بازجویی معلمان و محکومیت آنان در داداسراها و محاکم قضایی، توام با فشار و تهدید از سوی نیروهای حراستی در سنگ اندازی و جلوگیری از اعمال قانون رتبه‌بندی برای برخی از فعالان صنفی به جرم شرکت در اعتراضات کاملا قانونی و مدنی همراه با تشکیل پرونده در هیات‌های تخلفات اداری در برخی شهرستانها و استان‌ها درحالی صورت می‌پذیرد که برابر ماده ۴ قانون رتبه‌بندی و آئین‌نامه مصوب برای هیچ مقامی چنان جایگاهی تعریف نشده است که بتواند مانع اعمال این قانون بر احدی از همکاران بشود. وقیحانه‌تر آنکه سخنگوی دولت در سخنرانی‌های خود، پذیرفته بودن حق اعتراض از شهروندان و شنیدن آن از سوی حاکمیت و تمکین به آن از طرف دولت را افتخار نظام دانسته و اعتراضات معلمان در سال گذشته و متعاقب آن اجرای قانون رتبه‌بندی را به عنوان نمونه‌ای از آن برمی‌شمارد.
همه این ادعاها در حالیست که آنچه در جریان این پرونده‌سازی‌ها مشهود است گزارشات و شکایت‌های دستگاههای دولتی بر علیه معلمان فعال صنفی هست. همچنین از سوی دیگر تا امروز نه تنها قانون رتبه‌بندی (به دلیل گرفتار شدن در گرداب آیین نامه غیرعلمی و غیرعملی تدوین شده در وزارتخانه، در سایه بی‌توجهی به تذکرات دلسوزان ) اجرایی نگردیده بلکه اجرای حداقلی فعلی هم برای سرپوش گذاشتن به ناکارآمدی آن و ناتوانی‌ها است و احکام بازنشستگان سال جاری بدون اعمال افزایش حقوق ناشی از این قانون صادر گردیده و سرانجام نهایی آن در ابهام قرار دارد.
موارد ذکر شده در کنار بی‌توجهی به وضعیت پیشکسوتان بازنشسته در عدم اهتمام به دائمی شدن طرح همسان‌سازی، بازگرداندن و اجرای مواد ۱۲۵ و ۸۵ ق.م.خ.ک، عدم اجرای ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه و مشکلات گریبانگیر آنها از جمله فقر، بیماری، شرایط ازدواج فرزندان و ... بر نگرانی‌های جامعه آموزشی کشور می‌افزاید و در سایه رویکردهای غلط سیاسی و اقتصادی و به تبع آنها تورم ۵۲ درصدی، فضای یاس و ناامیدی را دو چندان می‌نماید. چرا که از قبل تاثیر رتبه‌بندی و همسان‌سازی با نرخ تورم‌هایی چنین عملا خنثی شده و اهداف آن دست نیافتنی شده‌است.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، ضمن محکوم کردن شیوه‌های امنیتی در برابر مطالبه‌ها و اعتراض‌ها، خواستار توقف روش‌های غیرمدنی و سرکوب‌گرانه بوده و تذکر می‌دهند در صورت ادامه این شیوه‌ها، اعتراضات خود را به هر شکل ممکن برابر #اصل۲۷_قانون_اساسی از جمله تحصن و تجمع‌های گسترده پیگیری خواهد کرد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
۷ دی ماه یکهزار و چهارصد و یک خورشیدی
#معلمان_زندانی
#زن_زندگی_آزادی
🔹🔹🔹
🖋 کانال کانون صنفی معلمان ایران
🆔 @KSMtehran