#بررسی_لایحه_رتبه_بندی_معلمان
کاری از کارگروه پژوهش و آموزش کانون صنفی معلمان ایران(تهران)
#صفحه_سوم

۶)نبود زیرساخت‌های مناسب برای سنجش صلاحیت‌های مدنظر در آموزش‌وپرورش و شفافیت آن

در سنجش صلاحیت معلمان جهت ارتقا به رتبه بالاتر، نقش مدیران و کارمندان ادارات بسیار پررنگ و بانفوذ در نظر گرفته‌شده است. انتصاب سنجشگرهای اداری می‌تواند معلمان را به نیروهایی تبدیل کند که باسلیقه و نگرش اداری سنجیده می‌شوند. طبق راهکار۲-۱۰سند تحول بنیادین، نظام سنجش باید در سراسر کشور مستقر شود. در شیوه‌نامه اجرایی رتبه‌بندی، ساختار نظام سنجش در اختیار وزیر و مدیران ادارات و اعضای گروه ممیزی قرار داده‌شده است که به شکل پله‌ای در گروه‌هایی انتصابی و سلیقه‌ای منصوب می‌شوند. نظام سنجش صلاحیت‌ها بیش از آنکه به افراد اداری نیازمند باشد به افرادی با صلاحیت‌های چون ، آشنا به مباحث تدریس، مشکلات مدارس، شناخت کافی مسائل و مشکلات آموزش مناطق و شناخت معلمان درگروهای تدریس متفاوت... نیاز دارد. پیشنهاد می‌شود در نظام سنجش صلاحیت‌ها از گروه‌های آموزشی شهرها(مناطق)، کارشناس ارتقای ادارات، نمایندگان واقعی معلمان و اساتید خبره در این امر ...استفاده شود. سرگروه‌های گروه آموزشی مناطق و شهرستان‌ها با توجه به حیطه وظایفشان، می‌تواند در جهت بهتر ارزیابی صلاحیت‌های تخصصی و حرفه‌ای به هیئت ممیزی کمک کنند.

۷)مشخص نشدن وظایف وزارت آموزش‌وپرورش در مهیاکردن شرایط کسب رتبه بالاتر برای فرهنگیان
با توجه به ماده۵۹قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌ها مکلف هستند با رعایت مقررات و نظام آموزش کارمندان دولت، برنامه‌های آموزشی کارمندان خود را تدوین و اجرا نمایند. وزارت آموزش‌وپرورش نیز مکلف است امکانات و شرایط را فراهم کند تا معلمان جهت بالا بردن صلاحیت‌های عمومی و تخصصی از آن بهره‌مند شوند. در شیوه‌نامه اجرایی رتبه‌بندی معلمان، آموزش معلمان منوط به گذراندن ساعت‌های ضمن خدمت گذاشته‌شده است. شرکت در دوره‌های ضمن خدمت نمی‌تواند معیار مناسبی برای افزایش صلاحیت‌های آموزشی معلمان باشد. از سوی دیگر در لایحه رتبه‌بندی، به مسئولیت و وظایف وزارت آموزش‌وپرورش و دولت در جهت فراهم کردن امکانات آموزشی لازم، اتخاذ روش‌های تشویق و ترغیب مناسب، افزایش تسهیلات- اعتبارات و امکانات پژوهشي و قراردادهای کارآمد با مؤسسات و مراکز تحقیقاتی و... اشاره نشده است. شایسته است در لایحه رتبه‌بندی معلمان، صرفاً به وظایف معلمان اکتفا نشود و وزارت آموزش‌وپرورش با بهره‌گیری از روش‌های مدرن آموزش زمینه شرکت معلمان در دوره‌های کارآمد، کسب تجربه‌های مدرن و... را مهیا کند. در این مورد می‌توان از سوق دادن ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی به سمت مکان‌های ارتقای صلاحیت، انستیتوهای تخصصی و انجمن‌های علمی سراسر کشور متناسب با گروه‌های پنج‌گانه رتبه‌بندی... بهره برد.

۸)نبود تأمین مالی صحیح و کارآمد در بودجه آموزش‌وپرورش کشور برای لایحه
رتبه‌بندی طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، بودجه موردنیاز لایحه باید از
بیش از گذشته اثرمنفی خواهد گذاشت. با توجه به اینکه نزدیک به۹۷درصد بودجه آموزش‌وپرورش صرف حقوق کارکنان می‌شود هرگونه صرفه‌جویی از این منابع نمی‌تواند به تأمین اعتبارات مدنظر لایحه کمک کند. دولت باید به وزارت آموزش‌وپرورش در تأمین منابع مالی لایحه و اختصاص بودجه کارآمد روشن و شفاف کمک کند.

۹)تداخل رتبه‌بندی با ظرفیت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری
با اعمال بخشنامه افزایش فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای همه کارکنان دولت و معلمان، رتبه‌بندی عملاً برای رتبه‌های ۴ و ۵ بی‌معنا و بی‌اثر شد. طبق گفته مسئولان آموزش‌وپرورش در صورت افزایش حاصل از رتبه‌های ۴ و ۵، سیستم موجود اجازه افزایش امتیازات فصل دهم را نخواهد داد. افرادی که قبلاً رتبه ۴ و ۵ را در طرح رتبه‌بندی گرفته بودند و «حق شغل»، «حق شاغل» و «فوق‌العاده شغل» آن‌ها افزایش داشته است عملاً افزایش فصل دهم به دلیل بزرگ شدن آیتم‌های عددی به بالا بردن امتیازات این گروها کمکی نکرده است. بسیاری از معلمان معتقدند این روش اجرای رتبه‌بندی ، ادامه ایجاد فرق‌گذاری بین کارمندان دولت است. بهتر است هرچه سریع‌تر این مشکل رفع و لایحه از همین ابتدا در مسیر درست قرار بگیرد و ریل چینی درست و منظم برای آن انجام شود.

#ادامه_در_صفحه_چهارم
🔹🔹
✅ با ما در ارگان رسمی کانون صنفی معلمان ایران(تهران) همراه شوید.

✅✅ آدرس کانال
👇
🆔 @KSMtehran

✅✅✅ لینک عضویت در کانال
👇👇👇
https://tttttt.me/KSMtehran