💠#تاریخچه_آموزش_و_پرورش_نوین_در_ایران

#فصل_دوازدهم

🔺 آموزش و پرورش در دوره پهلوی دوم (۷)


🔺 تعلیمات اجباری از مصوبه تا اجرا


🔹 علی‌اکبر سیاسی که احساس می‌کرد مدت زیادی در این پست نخواهد ماند، نگران بود وزرایی که مخالف این قانون بودند جایگزینش شوند. بنابراین نقشه راه وزارتخانه را برای پیاده‌سازی قانون تهیه کرد و مجلس نیز آن را تصویب کرد؛ هرچند تصویب خطوط اجرایی وزارتخانه توسط مجلس اجباری نبود.

سیاسی پست خود را پس از چند ماه از دست داد، اما دوباره در سال ۱۳۲۷ وزیر شد. در ۱۱ آذر آن سال وی تصویب مجلس برای قانون مکمل را کسب کرد که طبق آن وزارت را برای تخصیص ۸۰ درصد از بودجه آموزش در طول ۱۰ سال از سال ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۷ برای پیاده‌سازی قانون تحصیل اجباری سال ۱۳۲۲ مجبور می‌کرد. قانون مکمل بیان می‌کرد که شوراهای محلی می‌توانند مدارس را با توجه به اختیارات قانونی خود پشتیبانی مالی کنند و زمینداران باید با پرداخت مالیات مخصوص در ساخت مدارس روستایی مشارکت داشته باشند و حکومت مسئول ایجاد محرک‌هایی ویژه برای آموزش بهتر شد.

در واقع واقعیت‌های سیاسی جدید و تعهد شخصی علی اکبر سیاسی با هم ترکیب و به تصویب این قانون منجر شد. عیسی صدیق، اولین وزیر آموزش محمدرضا شاه، ایده اصلی این قانون را قبول داشت اما فکر می‌کرد که در شرایط واقعی آن زمان از لحاظ نظام آموزشی، تصویب این قانون برای کشور زود است. سیاسی این نظر را قبول نداشت و حتی در سال ۱۳۵۶ زمانی که هنوز قانون به طور کامل اجرا نمی‌شد اعلام داشت که اگر امکان داشت و آزاد بود این قانون می‌توانست در ۱۰ سال اول به طور کامل پیاده شود.

🔺 مدافعان قانون تحصیلات اجباری در مجلس از آموزش به عنوان تنها عامل مهم در ارتقای توأمان سعادت افراد و پیشرفت کشور یاد کردند. این موضوع به طور اکید در سخنان رهنما، هاشمی، روحی، موید احمدی، انور، حاذقی، دشتی، افشار، فرهودی، گنجه‌ای، عدلِ وثوق الاسلامی و امامی اهری (نمایندگان مجلس) مطرح شد.

🔹 چنین دیدگاهی در مورد نقش آموزش، علی‌اکبر سیاسی و همکارانش را بر آن داشت که قبل از همه چیز خواهان توسعه آموزش ابتدایی شوند. در طی یک سخنرانی در رادیو تهران در ۲۶ مرداد ۱۳۲۲، سیاسی از اعضای مجلس و عموم مردم، درخواست کرد که روی حکومت در راستای پشتیبانی از این قانون فشار بیاورند. او گفت حکومت‌ها تمایل دارند که روی آموزش عالی تمرکز کنند، زیرا افتتاح کالج‌ها و دانشگاه‌ها با سر و صدای بیشتری همراه است و بیشتر به چشم می‌آید در حالی که تاسیس مدارس ابتدایی نمود آنچنانی ندارد. (در سال ۱۳۵۶ وی اضافه کرد که آموزش عالی برای خشنود کردن طبقات بالای جامعه و نخبگان موثرتر است. کسانی گسترش آموزش عمومی را به ضرر خود می‌پنداشتند). به هر حال در دهه ۱۳۲۰ این نقطه نظر به طور عمومی و صریح توسط دکتر رضا رادمنش (از اعضای حزب توده) مطرح شد، کسی که به مجلس گفته بود که علاقه عموم به ترجیح آموزش ابتدایی به این دلیل است که دانشگاه‌ها فقط برای فرزندان افراد ثروتمند باز هستند.


https://tttttt.me/KSMtehran/17293

#تاریخچه_آموزش_و_پرورش_نوین_در_ایران
🔹🔹🔹

🖋 کانال کانون صنفی معلمان ایران

🆔 @KSMtehran

💠#تاریخچه_آموزش_و_پرورش_نوین_در_ایران

#فصل_دوازدهم

🔺 آموزش و پرورش در دوره پهلوی دوم (۸)


🔺 قانون تعلیمات اجباری، مخالفان و موافقان


🔹 علاقه به گسترش سریع با توجه به تسهیلات موجود محدود، بار دیگر بحث کمیت در برابر کیفیت را باز کرد. همانند بسیاری از روشنفکران علی اکبر سیاسی به کمیت اعتقاد داشت. با توجه به قحطی غذا در زمان جنگ او معتقد بود که پرسیدن اینکه آیا باید به یک جمعیت محدود «آموزش کامل» ارائه داد یا آموزش حداقلی را برای همه در نظر گرفت، مثل این است که بپرسیم که آیا باید نان سفید و تازه را به تعداد اندکی بدهیم و اجازه دهیم بقیه از گرسنگی بمیرند یا نان زبر و خشک را به همه بدهیم.

مخالفت با قانون تعلیمات اجباری عمدتا از سوی افراد طبقات بالای جامعه مطرح می‌شد.

علما نیز همیشه با آموزش مدرن مخالف بودند تا بتوانند دوباره جایگاه قدرت قبلی را که پیش از زمان رضاخان داشتند، به دست آورند.

زمینداران و اربابان احتمالاً می‌ترسیدند که این قانون سودهای اقتصادی حاصل از کار کودکان را از آن‌ها سلب کند. در پشت صحنه به مجلس فشار می‌آمد که از تصویب این قانون خودداری کند. خود سیاسی هم در گفتگو با مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی گفت که هم تهدید و هم «توصیه» شد تا از این کار دست بکشد. سیاسی گفت که شاه به وی گفته است که برخی اعضای مجلس که نمایندگان طبقات بالا و گروه‌های متنفذ و ممتازند، با طرح اینکه گسترش آموزش، کشور را در معرض نفوذ کمونیسم قرار می‌دهد و این تهدیدی برای رژیم محسوب می‌شود و انسجام ملی ایران را به خطر می‌اندازد، می‌کوشند او را متقاعد سازند که از پشتیبانی‌اش دست بکشد. سیاسی اما پاسخ داده بود که برعکس آموزش تحت کنترل حکومت، چنین تمایلاتی را مطیع خود می‌کند و منجر به وفاداری بیشتر به رژیم و کشور می‌شود.

دیدگاه خود شاه کاملاً شفاف نبود. هنگام قدرت گیری، وی پشتیبانی‌اش از آموزش دانشگاهی را اعلام کرد و گام‌هایی بیشتر (نمادین) برای بهبود آموزش افراد محروم جامعه برداشت. بنابر گفته سیاسی، شاه بعدها تحت تاثیر افراد مخالف این قانون قرار گرفت و مجاب شد تصویبش را عقب بیندازد. اما چه از سر همراهی اولیه‌اش با این قانون و چه به واسطه ضعف قدرت سیاسی‌اش تصمیم جدیدش نتوانست تاخیری در این موضوع ایجاد کند. البته وقتی کار تمام شد، وی در دهه ۱۳۵۰ ادعا کرد. «در ۱۳۲۲ من مجلس را مجبور کردم که قانونی که امکان تحصیلات اجباری می‌داد را تصویب کند».

🔹 در مجلس انتقاد از قانون عمدتا در دو حوزه دیده می‌شد که به سختی می‌توان قضاوت کرد که از سر صداقت یا به عنوان ابزاری غیر مستقیم برای تخریب طرح می‌شدند. یکی از نمایندگان ادعا می‌کرد که چون ساختار این قانون و پیاده‌سازی آن ناممکن است، پس این قانون غیر ضروری است. دیگری می‌گفت که ابتدا باید کمبودهای سیستم مدرسه از بین بروند. در مقابل آن‌ها، مدافعان قانون که توسط سیاسی و هیئت رئیسه کمیته آموزش و بودجه (هاشمی و امیر تیمور) هدایت می‌شدند گفتند که با وجود مشکل در ساختار، فقط قانون تصویب شده می‌تواند پیاده سازی آموزش سراسری را اجباری سازد. به‌علاوه به تعویق انداختن تصویب قانون تا زمانی که معایب نظام آموزشی برطرف شود، معادل این است که «این قانون برای همیشه به تاخیر خواهد افتاد». در نهایت قانون تصویب شد اما ۳۵ سال بعد در اواخر سلطنت محمدرضا این قانون فقط به طور جزئی اجرا شده بود.



https://tttttt.me/KSMtehran/17325


#تاریخچه_آموزش_و_پرورش_نوین_در_ایران
🔹🔹🔹

🖋 کانال کانون صنفی معلمان ایران

🆔 @KSMtehran