#وزارة_المالية
خصصت #وزارة_المالية رقم «واتس آب» من أجل استقبال التساؤلات والشكاوى المتعلقة بعمل الوزارة والجهات التابعة لها، وسيتم الردّ على كافة الاستفسارات، ومتابعة الشكاوى بأقصر وقت ممكن، وعرضها على المختصّين بحسب كل مسألة.
يمكنكم إرسال رسالة تتضمن موضوع الشكوى أو التساؤل على الرقم (0987013346) علماً بأن الإجابات التي تحمل فائدة عامة ستنشر على موقع الوزارة الالكتروني وصفحاتها على وسائط التواصل الاجتماعي.
خصصت #وزارة_المالية رقم «واتس آب» من أجل استقبال التساؤلات والشكاوى المتعلقة بعمل الوزارة والجهات التابعة لها، وسيتم الردّ على كافة الاستفسارات، ومتابعة الشكاوى بأقصر وقت ممكن، وعرضها على المختصّين بحسب كل مسألة.
يمكنكم إرسال رسالة تتضمن موضوع الشكوى أو التساؤل على الرقم (0987013346) علماً بأن الإجابات التي تحمل فائدة عامة ستنشر على موقع الوزارة الالكتروني وصفحاتها على وسائط التواصل الاجتماعي.
Forwarded from وزارة المالية - سورية
رفع مجلس إدارة #هيئة_الإشراف_على_التأمين تعويضات الوفاة والأضرار الجسدية الناتجة عن حوادث السيارات المؤمنة تاميناً إلزامياً (تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير) بنسبة 100%، من دون أي زيادة في أقساط التأمين الإلزامي.
وبحسب القرار رقم (89/21/100) تاريخ 4/10/2021 الذي أصدره رئيس مجلس إدارة الهيئة، #وزير_المالية_كنان_ياغي، أصبح تعويض الوفاة ٥ ملايين ليرة سورية عوضاً عن 2.5 مليون ليرة، بدءاً من تاريخ ١٥ تشرين الأول ٢٠٢١.
أما تعويض العجز الدائم، فأصبح يعادل نسبة العجز المقررة مضروبة بـ 5 ملايين ليرة للمصاب الواحد عوضاً عن 2.5 مليون ليرة، وأصبح تعويض الحمل المتكون 600 ألف ليرة عن كل حمل عوضاً عن 300 ألف ليرة.
وأصبح تعويض التعطل عن العمل 100 ألف ليرة شهرياً لأول ثلاثة أشهر عوضاً عن 50 ألف ليرة، بحدّ أقصى 6 أشهر لكل متضرر، و50 ألف ليرة شهرياً للأشهر المتبقية عوضاً عن 25 ألف.
أما الحدّ الأقصى لنفقات العلاج والتداوي الفعلية فقد أصبح 1.5 مليون ليرة لكل متضرر عوضاً عن 750 ألف ليرة.
هذا ولم يتم إجراء أي تعديل على تعويضات الأضرار المادية، أو على أقساط (بدلات) التأمين.
#وزارة_المالية
وبحسب القرار رقم (89/21/100) تاريخ 4/10/2021 الذي أصدره رئيس مجلس إدارة الهيئة، #وزير_المالية_كنان_ياغي، أصبح تعويض الوفاة ٥ ملايين ليرة سورية عوضاً عن 2.5 مليون ليرة، بدءاً من تاريخ ١٥ تشرين الأول ٢٠٢١.
أما تعويض العجز الدائم، فأصبح يعادل نسبة العجز المقررة مضروبة بـ 5 ملايين ليرة للمصاب الواحد عوضاً عن 2.5 مليون ليرة، وأصبح تعويض الحمل المتكون 600 ألف ليرة عن كل حمل عوضاً عن 300 ألف ليرة.
وأصبح تعويض التعطل عن العمل 100 ألف ليرة شهرياً لأول ثلاثة أشهر عوضاً عن 50 ألف ليرة، بحدّ أقصى 6 أشهر لكل متضرر، و50 ألف ليرة شهرياً للأشهر المتبقية عوضاً عن 25 ألف.
أما الحدّ الأقصى لنفقات العلاج والتداوي الفعلية فقد أصبح 1.5 مليون ليرة لكل متضرر عوضاً عن 750 ألف ليرة.
هذا ولم يتم إجراء أي تعديل على تعويضات الأضرار المادية، أو على أقساط (بدلات) التأمين.
#وزارة_المالية
فضيحة فساد من العيار الثقيل
الحجز على أموال مدير كهرباء كان يقطع التيار عن مدينة حلب ويرسله إلى مناطق المسلـ.ـحين
كشفت مصادر خاصة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لـ "هاشتاغ" أن #وزارة_المالية ألقت الحجز الاحتياطي على مدير عام كهرباء حلب المعفى الأسبوع الفائت #محمد_الصالح وزوجته ومدراء آخرين في مديرية كهرباء حلب وذلك على خلفية تحقيقات تجري في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
وبينت المصادر أن #التحقيقات تجري منذ أكثر من عام بعد أن ثبت تورط المدير المعفى في قضايا فساد عدة وتجاوزات منذ أن كانت المجموعات الإرهابية تحتل محيط مدينة #حلب.
وكشفت المصادر لـ "هاشتاغ" أن مدير الكهرباء المذكور متهم بالتورط في التوزيع غير العادل لكميات #الكهرباء الواصلة إلى المدينة ثم الاتفاقات غير الشرعية التي عقدها مع منشآت صناعية تحت سيطرة المجموعات المسلحة من أجل عدم قطع التيار الكهربائي عنها.
وأضافت المصادر أن المدير متهم بإغفال كميات من الكهرباء الواصلة إلى المدينة بذريعة دمار هائل بالمحطات الواقعة تحت سيطرة تلك المجموعات لكن بعد تحرير المدينة تبين أن الأمر يعود لمنافع شخصية كان يحصل عليها فقط.
وتابعت المصادر أن في ملف المذكور الكثير من القضايا والتجاوزات غالبا ما كانت تغطى من قبل شخصية حزبية رفيعة وتمارس ضغوطا على كل من رئيس الحكومة ووزير الكهرباء ومحافظ حلب من أجل التغاضي عن تلك الملفات لإبقاء المدير المذكور على رأس عمله فيما لا تزال التحقيقات التي تجريها الهيئة المركزية لرقابة والتفتيش جارية رغم الكثير من الضغوط التي مورست للفلفة الملف.
الحجز على أموال مدير كهرباء كان يقطع التيار عن مدينة حلب ويرسله إلى مناطق المسلـ.ـحين
كشفت مصادر خاصة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لـ "هاشتاغ" أن #وزارة_المالية ألقت الحجز الاحتياطي على مدير عام كهرباء حلب المعفى الأسبوع الفائت #محمد_الصالح وزوجته ومدراء آخرين في مديرية كهرباء حلب وذلك على خلفية تحقيقات تجري في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
وبينت المصادر أن #التحقيقات تجري منذ أكثر من عام بعد أن ثبت تورط المدير المعفى في قضايا فساد عدة وتجاوزات منذ أن كانت المجموعات الإرهابية تحتل محيط مدينة #حلب.
وكشفت المصادر لـ "هاشتاغ" أن مدير الكهرباء المذكور متهم بالتورط في التوزيع غير العادل لكميات #الكهرباء الواصلة إلى المدينة ثم الاتفاقات غير الشرعية التي عقدها مع منشآت صناعية تحت سيطرة المجموعات المسلحة من أجل عدم قطع التيار الكهربائي عنها.
وأضافت المصادر أن المدير متهم بإغفال كميات من الكهرباء الواصلة إلى المدينة بذريعة دمار هائل بالمحطات الواقعة تحت سيطرة تلك المجموعات لكن بعد تحرير المدينة تبين أن الأمر يعود لمنافع شخصية كان يحصل عليها فقط.
وتابعت المصادر أن في ملف المذكور الكثير من القضايا والتجاوزات غالبا ما كانت تغطى من قبل شخصية حزبية رفيعة وتمارس ضغوطا على كل من رئيس الحكومة ووزير الكهرباء ومحافظ حلب من أجل التغاضي عن تلك الملفات لإبقاء المدير المذكور على رأس عمله فيما لا تزال التحقيقات التي تجريها الهيئة المركزية لرقابة والتفتيش جارية رغم الكثير من الضغوط التي مورست للفلفة الملف.