↩🔻 #آئین‌دادرسی‌کیفری

↩🔻 #قرارها 🔻🔻
@vakilbaashi
قرار ها به دو دسته تقسیم می شوند که به شرح ذیل است:

۱. قرار های #اعدادی
۲. قرار های #نهایی

🔸 #قرارهای‌اعدادی
قرارهای اعدادی (یا همان #تمهیدی یا مقدماتی) این قرارها پرونده را #معّد و #مهیّا میکند برای رسیدگی مثل ارجاع امر به کارشناسی ، قرار معاینه محّل ، قرار تحقیقات محلّی، قرار عدم صالحیت.

🔸 #قرارهای‌نهایی 🔻

محتوای این قرارها اظهار نظر در مورد #اتّهام_متهّم_و_لزوم_یا_عدم_لزوم ارسال پرونده به دادگاه جهت محاکمه متهم است.

🔸 #نکته
پس در نتیجه بازپرسی تحقیقات مقدماتی را انجام میدهد و در طول این تحقیقات قرارهای تمهیدی مختلفی مثل قرار معاینه محلّ،قرار تأمین کیفری و ... میتواند صادر کند ولی در #انتهای این تحقیقات باید در قالب #قرار_نهایی اظهار نظر کند و این قرارهای نهایی تعدادشان محدود است.

🔸 #نکته
قرارهای نهایی موجب #پایان_تحقیقات میشود.

🔸 #نکته
برخلاف قرارهای اعدادی، قرارهای #نهایی باید برای #اظهار_نظر_نزد_دادستان فرستاده شوند. در قرار اعدادی استثناءِ هم وجود دارد مثل قرار بازداشت موقت که یک قرار اعدادی است اما بدلیل اهمیت آن، برای اظهار نظر نزد دادستان فرستاده می شود. محدوده زمانی برای ارسال پرونده بعد از صدور قرار نهایی نزد دادستان پیش بینی نشده است اما به موجب ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان باید ظرف ۳ روز در خصوص قرار های نهایی بازپرس اظهار نظر نماید.

🔸🔻 #نکته
ماده #۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد《 پس از انجام تحقیقات لازم و اعلام کفایت و ختم تحقیقات، #بازپرس_مکلف است به صورت مستدل و مستند، عقیده خود را حداکثر ظرف #پنج روز در قالب قرار مناسب، اعلام کند》بنابراین مدت صدور قرار های نهایی بعد از اعلام ختم تحقیقات مقدماتی ۵ روز می باشد.

✔ #نکات_آزمونی
✔ #آیین_دادرسی_کیفری
✔ #کانال_وکیل_باشی

@vakilbaashi

↩🔻 #ماده_٥٧_قانون _مجازات_اسلامی 🔻🔻



در #حبس_های_تعزیری درجه #پنج_تا_هفت_دادگاه_صادرکننده_حک_قطعی_می تواند مشروط به

۱: #گذشت_شاکی و
۲: #سپردن تامین مناسب و
۳: #تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفهای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت درتداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرایند اصلاح
#یا_جبران_خسارت وارد بر بزه دیده موثراست
#محکوم را با #رضایت_خود او،تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد.

🔸 همچنین #محکوم_میتواند در طول دوره مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی،
صدور حکم نظام نیمه آزادی را تقاضا نماید و #دادگاه_موظف به رسیدگی است.
✔ #نکات_آزمونی
✔ #قانون_مجازات_اسلامی
✔ #کانال_وکیل_باشی

https://tttttt.me/vakilbaashi

🔰 #جدیدترین نظریه درخصوص #چک

🔻 امکان بازداشت صادرکننده چک در کوتاه ترین زمان بدون رسیدگی قضایی

🔹شماره نظریه : 7/99/1482
🔹شماره پرونده : 99-88-1482 ح
🔹تاریخ نظریه : 1399/10/24

☑️استعلام :

1- آیا نسبت به #اجراییه صادره راجع به ماده 23 قانون صدور #چک_اصلاحی 1397(چک صیاد) که مسبوق به محکومیت قبلی نیست، می‌توان بدهکار را #جلب و #بازداشت کرد و آیا می‌توان #حق‌الاجرا را به ماخذ #پنج درصد (نیم عشر) در مرحله اجرای احکام دریافت کرد؟
2-در پرونده‌های مطالبه وجه چک، آیا صادر‌کننده به پرداخت خسارت #تأخیر_تأدیه از #تاریخ چک باید محکوم شود یا تاریخ گواهی عدم پرداخت ؟



🔸1-الف- با توجه به تصریح ذیل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 23/8/1397) و با عنایت به ماده 19 قانون یاد شده، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394؛ از جمله مقررات ماده 3 این قانون، نسبت به اجراییه‌های صادره در اجرای قانون اصلاحی یاد شده، قابلیت اعمال دارد.

ب- مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397) تصریح ‌کرده است که اجراییه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ قانون اخیرالذکر از #لواحق قانون #اجرای_احکام_مدنی مصوب 1356 است و از جمله در ماده یک آن به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در تبصره یک ماده 3 آن به استیفای هزینه‌های اجرایی علاوه بر محکوم‌به تصریح شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت #نیم‌عشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است.

🔸 2- مستنبط از تبصره الحاقی 1379 به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و صراحت قانون #استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از #تاریخ_صدور_چک تا ﷼وصول آن محاسبه می‌شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه داین است؛ بنابراین، چنانچه چک بلامحل باشد، با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت تأخیر از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد.

@vakilbaashi

✅ چکیده:
با گذشت #پنج سال از تاریخ #صدور اجراییه، و عدم پیگیری و #مراجعه محکوم له، در مدت مذکور ، اجراییه #الغاء و #بلااثر می‌شود...با رجوع #مجدد محکوم¬له، اجراییه #جدید صادر می‌شود.


✴جزییات نظریه
🔹شماره نظریه : 7/1400/439
🔹شماره پرونده : 1400-3/1-439 ح
🔹تاریخ نظریه : 1400/06/17

🔶استعلام :

1️⃣چنانچه در راستای قرار تامین خواسته مالی (خودرو) از خوانده توقیف شود و پس از صدور حکم قطعی با موضوع وجه نقد و شروع عملیات اجرایی محکوم‌له دیگر مراجعه نکند و در نهایت به سبب سپری شدن پنج سال از تاریخ صدور اجراییه بر اساس ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ پرونده مختومه شود، سرنوشت مال توقیفی در پرونده اجرایی چیست؟ آیا محکوم‌علیه می‌تواند صدور اجراییه و اجرای حکم را درخواست کند و ذی‌نفع در این تقاضا محسوب می‌شود؟
👈🏼توضیح آن‌که برخی معتقدند واژه محکوم‌له در ماده ۱۶۸ یادشده ناظر بر فرض غالب است و مانع از آن نیست که محکوم‌علیه متقاضی اجرای حکم باشد.چرا که محکوم‌علیه هم ذی‌نفع شروع عملیات اجرایی است؛ اما عده‌ای معتقدند که صرفاً محکوم‌له می‌تواند متقاضی تجدید اجراییه باشد.

2️⃣چنانچه راه حل مذکور درست نیست، تکلیف پرونده‌های توقیف مال و فاقد مراجعه‌کننده که برای پالایش ارسال می‌شود، چیست و برای اموال توقیفی اموال چه باید کرد؟

🔶پاسخ :
🔻اولاً، در مورد اجراییه‌ای که به تقاضای محکوم‌له صادر می‌شود؛ اما پس از صدور، محکوم‌له مراجعه‌ای به دایره اجرا نداشته و عملیات اجرایی شروع نشده است، به تجویز ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با گذشت پنج سال از تاریخ صدور اجراییه، آن اجراییه الغاء و بلااثر می‌شود.بدیهی است با رجوع مجدد محکوم‌له، اجراییه جدید صادر می‌شود؛ اما چنانچه اجراییه صادر و عملیات اجرایی شروع شده باشد، اعم از این‌که عدم تعقیب پرونده اجرایی از ناحیه محکوم‌له باشد و یا غیر آن، مورد از شمول ماده فوق‌الذکر خارج است.

🔻ثانیاً، چنانچه مالی به نفع خواهان در اجرای قرار تأمین خواسته توقیف و با صدور حکم قطعی به نفع خواهان، اجراییه صادر شود؛ اما خواهان نسبت به استیفای طلب خود از مال توقیف‌شده اقدام نکند و مدت پنج سال از تاریخ اجراییه سپری شود، هرچند اجراییه مذکور بعد از پنج سال اعتبار خود را از دست می‌دهد، اما اجرای احکام تکلیفی در آزاد کردن مال توقیفی در اجرای قرار تأمین خواسته ندارد؛ زیرا توقیف آن نیز در مقام اجرای حکم نبوده است و رفع تأمین تنها برابر ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ امکان‌پذیر است. تبدیل تأمین نیز برابر ماده ۱۲۴ این قانون است.

🔻ثالثاً، در فرضی که اجراییه الغا نشده ولی محکوم‌له پیگیری نمی‌کند، تداوم عملیات اجرایی به تقاضای محکوم‌علیه با منعی مواجه نیست.

t.me/vakilbaashi

🗨#قانون_تجارت
🔰#شرکت_تعاونی


♦️شرکت تعاونی شرکت های تعاونی شرکت هایی هستند که تمام یا #حداقل__۵۱% سرمایه به وسیله اعضا تامین می شود


🔸تعداد اعضا در شرکت‌های تعاونی نباید کمتر از #هفت_شریک باشد

🔹حداکثر سهام عضو در شرکت تعاونی نباید #بیش از #یک_هفتم کل سرمایه باشد

🔸حداکثر سهام هر شخص حقیقی در زمان تاسیس و طول فعالیت شرکت تعاونی سهامی آن نباید از #نیم_درصد سرمایه شرکت تجاوز نماید و اشخاص حقوقی اگر خود شرکت تعاونی فراگیر ملی تعاونی یا سهامی عام آن باشد حداکثر حق مالکیت #ده_درصد سهام را دارند و سایر اشخاص حقوقی یعنی سایر شرکت‌ها و موسسات متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت #پنج_درصد از سهام را دارا می باشند در خصوص شرکت‌های بیمه هر شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند #بیش از #20درصد سهام یک موسسه بیمه ایرانی را دارا باشد

🔹 هر شرکت تعاونی زمانی ثبت و تشکیل می شود که #حداقل_یک_سوم آن تأدیه و در صورتی که به صورت غیر نقدی باشد تقویم و تسلیم شده باشد

🔸شرکت تعاونی تولید یا مصرفی که بر اساس اصول شرکت سهامی تشکیل می‌شود حداقل سهام یا قطعات سهام آن #۱۰_ریال خواهد بود و هیچ یک از شرکا نمی توانند در مجمع عمومی بیش از یک رای داشته باشند

🔹 مسئولیت مالی اعضا در شرکت تعاونی محدود به میزان #سهام آنان می باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد

🔸ارکان شرکت های تعاونی مجامع عمومی، هیئت مدیره و بازرسان است

🔹همانند شرکت های سهامی مجامع عمومی در شرکتهای تعاونی به مجمع عمومی موسس، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده تقسیم می شوند

🔸 مجمع عمومی بالاترین مرجع اتخاذ #تصمیم_و_نظارت در امور شرکت تعاونی است

🔹تعداد اعضای مجمع عمومی موسس #۷_نفر است که #سه_نفر به عنوان هیئت موسس و #یک_نفر به عنوان نماینده در اداره کل تعاون می باشد

🔸 اولین مجمع عمومی عادی و با حداقل #دو_سوم اعضای صورت می‌گیرد اعضایی که با مصوبه مجمع موافقت نداشته باشند می توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرد

🔹 تصویب اساسنامه در شرکت تعاونی بر خلاف شرکت سهامی از وظایف مجمع #عمومی_عادی است.

@vakilbaashi