🔰 #جدیدترین_رای_وحدت_رویه_دیوان_عالی کشور
👈بر اساس نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ذیل ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و اطلاق ماده 230 قانون مدنی، تعیین وجه التزام در تعهدات پولی گرچه بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد، معتبر است و دادگاه ها باید بر اساس توافق انجام شده رای صادر کنند.
👈با توجه به اینکه در خصوص اعتبار قانونی تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات مالی بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از سوی دادگاه‌ها، آراء مختلف صادر شده بود، موضوع از طریق معاونت هیأت عمومی دیوان عالی به جهت صدور رأی وحدت رویه به ریاست #دیوان_عالی_کشور گزارش و در جلسه (1399/10/16) هیأت عمومی مطرح شد.
👈بر اساس نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ذیل #ماده_522 قانون مذکور و اطلاق ماده 230 قانون مدنی، تعیین #وجه_التزام در #تعهدات_قراردادی گرچه بیش از #شاخص_نرخ_تورم اعلامی باشد، معتبر است و دادگاه ها باید بر اساس توافق انجام شده رای صادر کنند.
@vakilbaashi
👈بر اساس نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ذیل ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و اطلاق ماده 230 قانون مدنی، تعیین وجه التزام در تعهدات پولی گرچه بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد، معتبر است و دادگاه ها باید بر اساس توافق انجام شده رای صادر کنند.
👈با توجه به اینکه در خصوص اعتبار قانونی تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات مالی بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از سوی دادگاه‌ها، آراء مختلف صادر شده بود، موضوع از طریق معاونت هیأت عمومی دیوان عالی به جهت صدور رأی وحدت رویه به ریاست #دیوان_عالی_کشور گزارش و در جلسه (1399/10/16) هیأت عمومی مطرح شد.
👈بر اساس نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ذیل #ماده_522 قانون مذکور و اطلاق ماده 230 قانون مدنی، تعیین #وجه_التزام در #تعهدات_قراردادی گرچه بیش از #شاخص_نرخ_تورم اعلامی باشد، معتبر است و دادگاه ها باید بر اساس توافق انجام شده رای صادر کنند.
@vakilbaashi
🔰 #جدیدترین نظریه درخصوص #چک
🔻 امکان بازداشت صادرکننده چک در کوتاه ترین زمان بدون رسیدگی قضایی
🔹شماره نظریه : 7/99/1482
🔹شماره پرونده : 99-88-1482 ح
🔹تاریخ نظریه : 1399/10/24
☑️استعلام :
1- آیا نسبت به #اجراییه صادره راجع به ماده 23 قانون صدور #چک_اصلاحی 1397(چک صیاد) که مسبوق به محکومیت قبلی نیست، می‌توان بدهکار را #جلب و #بازداشت کرد و آیا می‌توان #حق‌الاجرا را به ماخذ #پنج درصد (نیم عشر) در مرحله اجرای احکام دریافت کرد؟
2-در پرونده‌های مطالبه وجه چک، آیا صادرکننده به پرداخت خسارت #تأخیر_تأدیه از #تاریخ چک باید محکوم شود یا تاریخ گواهی عدم پرداخت ؟
🔸1-الف- با توجه به تصریح ذیل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 23/8/1397) و با عنایت به ماده 19 قانون یاد شده، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394؛ از جمله مقررات ماده 3 این قانون، نسبت به اجراییه‌های صادره در اجرای قانون اصلاحی یاد شده، قابلیت اعمال دارد.
ب- مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397) تصریح کرده است که اجراییه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ قانون اخیرالذکر از #لواحق قانون #اجرای_احکام_مدنی مصوب 1356 است و از جمله در ماده یک آن به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در تبصره یک ماده 3 آن به استیفای هزینه‌های اجرایی علاوه بر محکوم‌به تصریح شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت #نیم‌عشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است.
🔸 2- مستنبط از تبصره الحاقی 1379 به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و صراحت قانون #استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از #تاریخ_صدور_چک تا ﷼وصول آن محاسبه می‌شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه داین است؛ بنابراین، چنانچه چک بلامحل باشد، با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت تأخیر از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد.
@vakilbaashi
🔻 امکان بازداشت صادرکننده چک در کوتاه ترین زمان بدون رسیدگی قضایی
🔹شماره نظریه : 7/99/1482
🔹شماره پرونده : 99-88-1482 ح
🔹تاریخ نظریه : 1399/10/24
☑️استعلام :
1- آیا نسبت به #اجراییه صادره راجع به ماده 23 قانون صدور #چک_اصلاحی 1397(چک صیاد) که مسبوق به محکومیت قبلی نیست، می‌توان بدهکار را #جلب و #بازداشت کرد و آیا می‌توان #حق‌الاجرا را به ماخذ #پنج درصد (نیم عشر) در مرحله اجرای احکام دریافت کرد؟
2-در پرونده‌های مطالبه وجه چک، آیا صادرکننده به پرداخت خسارت #تأخیر_تأدیه از #تاریخ چک باید محکوم شود یا تاریخ گواهی عدم پرداخت ؟
🔸1-الف- با توجه به تصریح ذیل ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 23/8/1397) و با عنایت به ماده 19 قانون یاد شده، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394؛ از جمله مقررات ماده 3 این قانون، نسبت به اجراییه‌های صادره در اجرای قانون اصلاحی یاد شده، قابلیت اعمال دارد.
ب- مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397) تصریح کرده است که اجراییه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ قانون اخیرالذکر از #لواحق قانون #اجرای_احکام_مدنی مصوب 1356 است و از جمله در ماده یک آن به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در تبصره یک ماده 3 آن به استیفای هزینه‌های اجرایی علاوه بر محکوم‌به تصریح شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت #نیم‌عشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است.
🔸 2- مستنبط از تبصره الحاقی 1379 به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و صراحت قانون #استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از #تاریخ_صدور_چک تا ﷼وصول آن محاسبه می‌شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه داین است؛ بنابراین، چنانچه چک بلامحل باشد، با توجه به اطلاق تبصره موصوف خسارت تأخیر از تاریخ سررسید چک تعلق می‌گیرد.
@vakilbaashi