#الحـديده
#مليشيات_الحوثي تستخدم منظمة أممية لتهريب 24 ألف #طن ديزل عبر ميناء #الحديده
تستمر #مليشيات_الحوثي الحوثيون في الاستثمار في #الأزمة الإنسانية باليمن، #عبر تورطهم في عمليات تهريب تحت غطاء #برنامج الأغذية العالمي. ودخلت #سفينة تحمل آلاف الأطنان من المشتقات #النفطية إلى ميناء الحديدة في الآونة #الأخيرة، على أنها مخصصة للإغاثة، #ليتبين لاحقاً أنها السفينة ذاتها التي #ادعت أنها تجارية
وبعد نحو 50 يوماً #من طلب التوضيح، أرسل برنامج الأغذية #العالمي أول من أمس رسالة، تفيد #بأن شحنة الديزل إغاثية أرسلت #على متن سفينة تجارية لتشغيل #مطاحن القمح المخصصة للإغاثة، بينما أكدت اللجنة #الاقتصادية أن كمية الديزل على #متن السفينة التجارية #تكفي لتشغيل المناطق غير المحررة كافة، لمدة لا تقل #عن 10 أيام، وليست لتشغيل #مطاحن تطحن بضع أطنان #من القمح المخصص للإغاثة
وعن تفاصيل #سفينة المشتقات النفطية، قال الدكتور فارس #الجعدبي، عضو اللجنة الاقتصادية #رئيس المكتب الفني “أن اللجنة #فوجئت بدخولها ميناء الحديدة وتفريغ #شحنتها، وعلمنا أنها تمكنت من الدخول #بعد إرسال رسالة بريد إلكتروني #رسمي من برنامج الأغذية العالمية التابع #للأمم المتحدة لخلية الإجلاء #والقوات المشتركة، يفيد بأن هذه السفينة تابعة لهم #والمطالبة بدخولها، لأنها تحمل #مشتقات نفطية #إغاثية”.
وأضاف في #تصريح صحفي #ولأن هذا البرنامج في #الأمم المتحدة يقوم بعمل إنساني فإن #خلية الإجلاء والقوات المشتركة منحت السفينة #إذن الدخول، كونهم يمنحون #السفن الإغاثية أولوية إذن الدخول #للميناء.
وأشار الجعدبي “تحققنا #بعد دخول هذه السفينة لميناء #الحديدة وتفريغ شحنتها، من أنها السفينة #التجارية التي منعنا دخولها لعدم #اكتمال أوراقها ووضوح #مصدرها، وهي واحدة من السفينتين التجاريتين #المشبوهتين، وقد زجت بها #مليشيات_الحوثي لتجار المشتقات النفطية لإدخالها #دون أي تصريح في مطلع #شهر مايو الماضي من العام #الحالي”.
وتابع “وعند رفضنا #منحها الإذن تم إرسال بريد إلكتروني #رسمي من برنامج الغذاء العالمي لخلية #الإجلاء والقوات المشتركة، تفيد #بأن الشحنة التي على متنها إغاثية #تابعة لهم، وهو ما لم يذكر في بداية #طلب اللجنة الأوراق الخاصة لتوضيح مصدر #هذه الشحنة، وتم إعطاؤها إذن #الدخول”.
وبيّن أن برنامج الأغذية #العالمي أرسل رده أول من أمس، #بناء على طلب اللجنة توضيح #ما جرى، لافتاً إلى أن جزءاً من #مادة الديزل التي حملتها السفينة #يستخدم لطحن بعض الحبوب المخصصة لأعمال #الإغاثة، ولكن الحقيقة أن السفينة حملت #ما لا يقل عن 24 ألف طن من #مادة الديزل، وبالتالي جاء رد البرنامج غير #مقنع لهذه الحادثة، مشيراً إلى أن البرنامج #أكد في رده التزامه في المرات #القادمة بكل قرارات الحكومة #وضوابطها

http://tttttt.me/suhailt

#منحها_مهلة_اسبوعين

#توجيه_عاجل_وحازم من #البنك المركزي #لشركات_الصرافة

الإثنين 02 أغسطس / مأرب برس ـ
وجّه البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الاثنين 2 أغسطس/آب، كافة شركات الصرافة العاملة في الجمهورية، بتقديم نسخة من البيانات المالية المعتمدة للبنك المركزي عبر محاسب قانوني معتمد.
وقال البنك في تعميم موجة لشركات الصرافة: "على شركات الصرافة المتأخرة في تقديم قوائمها المالية المعتمدة إلى البنك المركزي، الإسراع في تقديمها إلى الإدارة المختصة في البنك المركزي وذلك خلال أسبوعين كحد أقصى من تأريخه".
وأكد التعميم المذيل بتوقيع وكيل قطاع الرقابة على البنوك، "على الالتزام بتقديم نسخة من القوائم المالية السنوية في موعد أقصاه 30 أبريل من كل عام".
وشدد "على ضرورة أن يكون المحاسب القانوني المتعاقد معه، ضمن قوائم المحاسبين القانونيين المعتمدين لدى الإدارة العامة المختصة في وزارة الصناعة والتجارة بعدن".
وأوضح أن هذا التوجيه "حول القوائم المالية الختامية يأتي استناداً الى قرار البنك المركزي رقم (5) لسنة 2010م حسب المادة (11) بشأن تقديم نسخة من البيانات المالية المعتمدة الى البنك المركزي، من قبل محاسب قانوني معتمد".
وكان البنك المركزي كشف مطلع الاسبوع الجاري، عن حزمة من الإجراءات بدأت بضخ كمية من الأوراق النقدية بالحجم الكبير وسحب أكبر كمية من الحجم الصغير، لمعالجة التشوهات في سعر الصرف.
وقال البنك في بيان صحفي الخميس، إنه سيتخذ إجراءات مشددة تجاه شركات ومنشئات الصرافة، وإلزامها بالامتثال لكافة المتطلبات القانونية لمزاولة نشاطها، متعهدا بإخضاع "كل عملياتها للفحص والتدقيق وفق خطط وآليات تفتيش متقدمة، وعبر فريق من الموظفين المتميزين الذين تم ضمهم مؤخراً للعمل في البنك المركزي"

t.me/suhailt