#بيان
#تدين المنظمة اليمنية #للأسرى والمختطفين جريمة #القتل التي قامت بها مليشيات #الحوثي الإرهابية
بحق المختطف / #عبدالمجيد عبدالحميد محمد #علوس 60 عاماً الذي تم اختطافه بتاريخ 17/3/2016م ، والذي هو من سكان أمانة العاصمة ـ صنعاء القديمة ـ حي القاسمي وهو عقيد في القوات المسلحة وكان رئيس شعبة دائرة الاختراعات والابتكارات بمركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة.
حيث قامت مليشيات الحوثي باختطافه من بيته واقتادته إلى جهة مجهولة ، وتم إخفاءه قسريا طوال ثلاثة أشهر، وتم وضعة في الزنزانة الانفرادية لمدة سنتين وثمانية أشهر ، وطوال فترة سجنة البالغة ست سنوات أنزل به الحوثيون أصناف العذاب التي لا تخطر على ذهن إنسان سواء في فترة التحقيق أو في فترات السجن وقد ركزت عليه المليشيات بواسطة زبانيتها طوال فترة سجنة فنال معاملة فاقت كل الوصف وقد أصيب نتيجة لذلك التعذيب النفسي والبدني بأمراض عديدة من ارتفاع الضغط والسكر وفي تاريخ 23/6/2020م أصيب بجلطة دماغية وهو في الزنزانة ولم تقدم أي خدمة طبية وظل في الزنزانة لمدة ثلاثة أيام ولم يتم إخراجه إلى المستشفى إلا بعد أن أضرب زملاءه في الزنزانة عن الطعام، نقل على أثرها إلى المستشفى (علماً أن كل تكاليف العلاج والرقود والعمليات التي تقدم لمن هم في السجون تكون على حساب أهاليهم ) وعلى الرغم من تقديم تكاليف العلاج من قبل أهله إلا أن المليشيات الحوثية رفضت أن تمنح أهله أي صورة من التقارير الطبية حتى اليوم.
ولا يوجد سبب سوى أنه رفض يسخر قدراته وعلمه في المجال العسكري في خدمة هذه المليشيات فهو معروف باختراعاته وابتكاراته في المجال العسكري والطيران المسير على وجه الخصوص وقد حاولت المليشيات الحوثية بإرهابه بأن أصدرت في حقه حكم الإعدام في أوائل فترة سجنه بتاريخ 10/7/2017م ثم تم تأكيد الحكم بعد لعله يلين أو يتراجع عن مواقف الصلبة ضد المليشيات فأيدت شعبة الاستئناف الحكم الابتدائي .
وفي تاريخ 22/11/2021م انتقل إلى رحمة الله بعد أن تعرض لجلطة دماغية أخرى نتيجة الإهمال الطبي وعدم توفير الأدوية والرعاية الصحية وتم على إثر ذلك نقله إلى مستشفى جامعة العلوم وهو في حالة موت سريري وتم التواصل مع زوجته وأبناءه وألزموهم بدفع تكاليف المستشفى والعلاج.
ونحن في المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين ندين هذه الجريمة الشنعاء التي تعد انتهاكا واضحا لنصوص القانون الدولي الإنساني لمناهضة وتجريم التعذيب فقد حظرت اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولان الملحقان كافة جرائم التعذيب .
إن مثل هكذا جرائم تستدعي ايقاظ الضمير الإنساني لنشطاء حقوق الإنسان حيث اصبح الإنسان لا قيمة له في قاموس المليشيا الحوثية وهذا يجعل حياة الآلاف من الأسرى والمختطفين في اطار المجهول ،يستوجب موقف جاد من قبل الهيئات والمنظمات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة لسرعة انقاذ حياتهم من الموت المحقق في سجون المليشيات .
إن جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والقتل العمد تعد جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ويتحمل المدعو / عبدالملك الحوثي المسؤولية القانونية الكاملة امام القضاء المحلي والدولي .
إننا في المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين ندين ونستنكر كافة هذه الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والمختطفين ونطالب بالآتي:
نطالب اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إلى تكثيف جهودها في التحقيق بالانتهاكات وإعطاء أولوية خاصة لجرائم الاختطاف والإخفاء القسري وحجز الحرية والتعذيب والقتل وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة .
نطالب النائب العام بسرعة احالة ملفات مرتكبي جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والقتل إلى المحاكم لينالوا جزاءهم الرادع .
ندعو لجنة مجلس الامن المنشأة عملا بالقرار الاممي رقم (2140 ) للعام 2014 م وفريق الخبراء التابع لها إلى ادراج كافة مرتكبي جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والقتل في قائمة العقوبات .
أخيرا نهيب بكافة وسائل الاعلام والمنظمات الحقوقية المحلية والاقليمية والدولية إلى مناصرة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسريا والتفاعل مع قضاياهم .
t.me/suhailt
#تدين المنظمة اليمنية #للأسرى والمختطفين جريمة #القتل التي قامت بها مليشيات #الحوثي الإرهابية
بحق المختطف / #عبدالمجيد عبدالحميد محمد #علوس 60 عاماً الذي تم اختطافه بتاريخ 17/3/2016م ، والذي هو من سكان أمانة العاصمة ـ صنعاء القديمة ـ حي القاسمي وهو عقيد في القوات المسلحة وكان رئيس شعبة دائرة الاختراعات والابتكارات بمركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة.
حيث قامت مليشيات الحوثي باختطافه من بيته واقتادته إلى جهة مجهولة ، وتم إخفاءه قسريا طوال ثلاثة أشهر، وتم وضعة في الزنزانة الانفرادية لمدة سنتين وثمانية أشهر ، وطوال فترة سجنة البالغة ست سنوات أنزل به الحوثيون أصناف العذاب التي لا تخطر على ذهن إنسان سواء في فترة التحقيق أو في فترات السجن وقد ركزت عليه المليشيات بواسطة زبانيتها طوال فترة سجنة فنال معاملة فاقت كل الوصف وقد أصيب نتيجة لذلك التعذيب النفسي والبدني بأمراض عديدة من ارتفاع الضغط والسكر وفي تاريخ 23/6/2020م أصيب بجلطة دماغية وهو في الزنزانة ولم تقدم أي خدمة طبية وظل في الزنزانة لمدة ثلاثة أيام ولم يتم إخراجه إلى المستشفى إلا بعد أن أضرب زملاءه في الزنزانة عن الطعام، نقل على أثرها إلى المستشفى (علماً أن كل تكاليف العلاج والرقود والعمليات التي تقدم لمن هم في السجون تكون على حساب أهاليهم ) وعلى الرغم من تقديم تكاليف العلاج من قبل أهله إلا أن المليشيات الحوثية رفضت أن تمنح أهله أي صورة من التقارير الطبية حتى اليوم.
ولا يوجد سبب سوى أنه رفض يسخر قدراته وعلمه في المجال العسكري في خدمة هذه المليشيات فهو معروف باختراعاته وابتكاراته في المجال العسكري والطيران المسير على وجه الخصوص وقد حاولت المليشيات الحوثية بإرهابه بأن أصدرت في حقه حكم الإعدام في أوائل فترة سجنه بتاريخ 10/7/2017م ثم تم تأكيد الحكم بعد لعله يلين أو يتراجع عن مواقف الصلبة ضد المليشيات فأيدت شعبة الاستئناف الحكم الابتدائي .
وفي تاريخ 22/11/2021م انتقل إلى رحمة الله بعد أن تعرض لجلطة دماغية أخرى نتيجة الإهمال الطبي وعدم توفير الأدوية والرعاية الصحية وتم على إثر ذلك نقله إلى مستشفى جامعة العلوم وهو في حالة موت سريري وتم التواصل مع زوجته وأبناءه وألزموهم بدفع تكاليف المستشفى والعلاج.
ونحن في المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين ندين هذه الجريمة الشنعاء التي تعد انتهاكا واضحا لنصوص القانون الدولي الإنساني لمناهضة وتجريم التعذيب فقد حظرت اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولان الملحقان كافة جرائم التعذيب .
إن مثل هكذا جرائم تستدعي ايقاظ الضمير الإنساني لنشطاء حقوق الإنسان حيث اصبح الإنسان لا قيمة له في قاموس المليشيا الحوثية وهذا يجعل حياة الآلاف من الأسرى والمختطفين في اطار المجهول ،يستوجب موقف جاد من قبل الهيئات والمنظمات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة لسرعة انقاذ حياتهم من الموت المحقق في سجون المليشيات .
إن جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والقتل العمد تعد جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ويتحمل المدعو / عبدالملك الحوثي المسؤولية القانونية الكاملة امام القضاء المحلي والدولي .
إننا في المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين ندين ونستنكر كافة هذه الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والمختطفين ونطالب بالآتي:
نطالب اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إلى تكثيف جهودها في التحقيق بالانتهاكات وإعطاء أولوية خاصة لجرائم الاختطاف والإخفاء القسري وحجز الحرية والتعذيب والقتل وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة .
نطالب النائب العام بسرعة احالة ملفات مرتكبي جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والقتل إلى المحاكم لينالوا جزاءهم الرادع .
ندعو لجنة مجلس الامن المنشأة عملا بالقرار الاممي رقم (2140 ) للعام 2014 م وفريق الخبراء التابع لها إلى ادراج كافة مرتكبي جرائم الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري والقتل في قائمة العقوبات .
أخيرا نهيب بكافة وسائل الاعلام والمنظمات الحقوقية المحلية والاقليمية والدولية إلى مناصرة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسريا والتفاعل مع قضاياهم .
t.me/suhailt
Telegram
شبكة سهيل اليمن الإخبارية
(أمانة الكلمة وصدق الهدف)
للتواصل عبر بوت القناة
@Adnan1234_4bot
للتواصل عبر بوت القناة
@Adnan1234_4bot