اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان #ترحب بقرار #مجلس حقوق #الإنسان #وتجديد الثقة.

t.me/suhailt

#بلادنا

#ترحب بتصنيف المليشيا #الحوثية جماعة #إرهابية وإدراجها في قائمة عقوبات مجلس #الأمن
 
رحبت الجمهورية اليمنية، بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624، اليوم، والمتصل بتمديد نظام العقوبات في اليمن، وولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة وفق قرار مجلس الأمن رقم 2140 للعام 2014.
 
وصنف القرار الميليشيا الحوثية لأول مرة كجماعة إرهابية وتم إدراجها في قائمة عقوبات مجلس الأمن، رداً على الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها هذه الميليشيا، بما في ذلك هجماتها الإرهابية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، واستخدامها العنف الجنسي ضد النساء، وتجنيدها للأطفال والزج بهم في جبهات القتال، وزراعتها الألغام الأرضية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى هجماتها المتعمدة والمتكررة ضد السفن المدنية والتجارية في البحر الأحمر.
 
وأشادت الحكومة اليمنية، بممارسة مجلس الأمن المزيد من الضغط على الميليشيا الحوثية من خلال إصدار هذا القرار الذي يمثل ترجمة للمواقف السابقة للمجلس في أدانة الهجمات الإرهابية الحوثية، حيث يحد هذا القرار من القدرات العسكرية لهذه الجماعة الإرهابية، ويعمل على وقف الدعم الإيراني لها، بما في ذلك تهريب الأسلحة الذي يؤدي إلى إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية.
 
وأشارت الحكومة اليمنية، إلى أن القرار سيعمل على الحد من الانتهاكات الحوثية وتهديدها لأمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.. مؤكدة أن صدور هذا القرار يمثل خطوة إيجابية في سبيل الضغط على الميلشيات الحوثية للتخلي عن خيار الحرب والعودة إلى مسار السلام.
 
وجددت الحكومة اليمنية تأكيدها على أن الطريق الوحيد للتوصل إلى السلام العادل والمستدام في اليمن يتمثل في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة المبنية على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216.
 
t.me/suhailt

#الخارجية_السعودية

#ترحب بتصنيف مليشيا #الحوثي جماعة #إرهابية من قبل مجلس #الأمن

رحبت وزارة الخارجية السعودية، بإصدار مجلس الأمن الدولي قراراً صنّف فيه مليشيا الحوثي كجماعةٍ إرهابية، بالإضافة إلى توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد جماعة الحوثي الإرهابية بعد أن كان حظر إيصال الأسلحة مقتصراً في السابق على أفراد وشركات محددة.

وعبّرت الوزارة، عن تطلعها في أن يسهم هذا القرار في وضع حدٍ لأعمال مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك المليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإراقة دماء الشعب اليمني الشقيق، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.

وجددت وزارة الخارجية السعودية، تأكيدها على دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216.


t.me/suhailt

#أحزاب_اليمن

#ترحب بدعوة مجلس التعاون الخليجي #للحوار  

21 مارس 2022
رحب التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، الأحد، بدعوة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمشاورات يمنية - يمنية في مقر الأمانة العامة للمجلس.
واعتبر التحالف في بيان صحافي، هذه الدعوة "فرصة حقيقية لمناقشات جادة ووضع حلول للأزمة اليمنية بما يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتحقيق سلام شامل ومستدام مرتكزاً على المرجعيات الثلاث المعترف بها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الامن رقم ٢٢١٦".

واستنكر تحالف الأحزاب اليمنية، طريقة تعاطي الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران مع الدعوة وقصفها المنشأت المدنية في المملكة العربية السعودية والمدن اليمنية المحررة بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية التي حصلت عليها الميليشيات الحوثية من النظام الإيراني.
واعتبر هذا التصرف دليلاً كاملاً على رفض الميليشيات الحوثية لدعوات السلام وإصرارها على استمرار الحرب غير مبالية بمعاناة المواطنين اليمنيين نتيجة الحرب الظالمة التي أشعلتها الميليشيات بدعم من النظام الإيراني الساعي للتوسع وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، أعلن أن المجلس سيستضيف مفاوضات يمنية - يمنية في الرياض هذا الشهر، مبيناً أن المشاورات ستناقش 6 محاور، بينها عسكرية وسياسية، وتهدف لفتح الممرات الإنسانية وتحقيق الاستقرار.
ورحبت الأمم المتحدة، بمبادرة مجلس التعاون الخليجي لإجراء مشاورات بين أطراف الصراع في اليمن دعما لجهود الأمم المتحدة.
وقال المتحدث الرسمي، ستيفان دوجاريك: "تقدّر الأمم المتحدة جميع المبادرات للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة للصراع في اليمن.".

t.me/suhailt