#شاهد

بمناسبة #اليوم_العالمي_للمرأة شاهد كيف تستخدم مليشيا الحوثية الإرهابية المرأة؟ للقيام بعمليات #إرهابية (زرع عبوات ناسفة ومتفجرات )

t.me/suhailt

#عاجل

الشرطة #السعودية تلقي القبض على شخص يحمل سلاحا أبيضا في الحرم المكي و"يردد عبارات مؤيدة لجماعات #إرهابية"

t.me/suhailt

#عاجل_مأرب_تحكم_بالاعدام

أصدرت اليوم المحكمة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثالثة حكمها بالإعدام حداً وتعزيراً على المتهم #عبدالملك_الحوثي #و173 آخرين #ومصادرة جميع #أموالهم، #وتصنيف جماعة #الحوثي منظمة #إرهابية.

t.me/suhailt

#منظمات_المجتمع_المدني_بمأرب

تدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتصنيف مليشيا الحوثي جماعة #إرهابية

18 أكتوبر-تشرين الأول 2021

دعت منظمات المجتمع المدني العاملة في محافظة مأرب في ندوة حقوقية نظمتها اليوم بجامعة إقليم سبأ، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة الأمريكية بإدراج مليشيا الحوثي ضمن الجماعات الإرهابية كتصنيف مستحق جراء جرائمها تجاه المدنيين الآمنين التي ترتقي إلى جرائم إرهابية وجرائم حرب ضد الإنسانية، وفكرها الإرهابي والعنصري الذي تفخخ به عقول الأطفال في مناطقها ويدعو إلى تكفير كل من يعارضها واستباحة دمه وماله.
كما أدانت المنظمات في الندوة التي عقدت تحت شعار(آثار وانتهاكات قصف المدنيين من قبل مليشيات الحوثي في غياب دور منظمات الأمم المتحدة)،الاستهداف المتكرر والمتعمد من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، الأحياء السكنية المكتظة بالنازحين في محافظة مأرب بالصواريخ البالستية ومقذوفات المدفعية والطيران المسير المفخخ، والحصار المطبق لقرى العبدية وقصف المدنيين فيها البالغ عددهم 37 ألف نسمة بمختلف أنواع الأسلحة ما عرضهم للإبادة الجماعية، إلى جانب ما تقوم به من أعمال اختطافات وإعدامات ميدانية للمدنيين في القرى التي دخلتها وتفجير المنازل.
وأدانت المنظمات في بيان صادر ختام الندوة، غياب دور منظمات الأمم المتحدة تجاه المدنيين الذين يتعرضون للانتهاكات والجرائم الإنسانية من قبل مليشيا الحوثي خصوصا الحصار المطبق لمديرية العبدية والتنكيل بسكانها وقصف المستشفى الوحيد في المديرية وبه الجرحى من الأطفال والنساء الذين استهدفت منازلهم، إلى جانب جرائم التنكيل للمدنيين في القرى التي اقتحمتها مليشيا الحوثي.. مشيرة إلى أن صمت المجتمع الدولي وغياب الدور الحقيقي للمنظمات الأممية طبقا لمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لحماية المدنيين، يجعلها في خانة المشارك في هذه الجرائم والمنحاز للمليشيا وجرائمها.
كما دعا البيان المنظمات الأممية للقيام بواجبها الإنساني والضغط علی الحوثي لإيقاف الانتهاكات بحق الطفولة ووقف حملات الاختطاف والاعتقالات التعسفية للمواطنيين ومداهمة المنازل وسرعة رفع الحصار عن قرى مديرية العبدية وفتح ممرات آمنة لدخول الأغذية والأدوية .
هذا وكانت الأوراق المقدمة للندوة من قبل فرع اتحاد نساء اليمن ورابطة أمهات المختطفين والرابطة الوطنية لأسر الشهداء والهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل، قد سلطت الضوء علی تداعيات و آثار الحرب علی المجتمع والانتهاكات والجرائم الجسيمة التي ترتكبها المليشيا الحوثية الذراع العسكري لإيران في اليمن بحق الشعب اليمني والتي تؤكد بأنها مليشيات إرهابية تشكل خطراً علی اليمن والمنطقة، وطرق الملاحة الدولية..
مطالبةً المجتمع الدولي بالوقوف إلی جانب الشعب اليمني وحشد الجهود لإيقاف الحرب وإطلاق سراح آلاف المختطفين والمخفيين قسرا في سجون المليشيا الحوثية وتقديم قياداتها ومرتكبي الجرائم إلی المحاكم الجنائية الدولية لينالوا العقاب الرادع .

t.me/suhailt

#البنتاجون

يقدم #توصية للرئيس #الأمريكي بشأن #الحوثيين

بتاريخ 2022-01-25
عدن الان متابعة شبكة سهيل

أوصت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إدارة الرئيس جو بايدن، بتصنيف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران كمنظمة #إرهابية، ذات #تهديد إقليمي.

وكشفت الوزارة عن تأييد #المخابرات المركزية #الأمريكية، سي أي إيه، تقييم #البنتاجون للمليشيا #الإرهابية.

يذكر أن بايدن رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب عقب وصوله إلى السلطة، بعد قرار من سلفه بتصنيف المليشيا كمنظمة إرهابية.

t.me/suhailt

#برلمانيون_أوروبيون

# يشددون على ضرورة #تصنيف مليشيات #الحوثية كجماعة #إرهابية

شدد عدداً من البرلمانيين الأوروبيين، على ضرورة وضع المليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً، على قائمة المنظمات الإرهابية وذلك بسبب استخدامهم المدنيين دروعاً بشرية وتخزين الاسلحة في مؤسسات مدنية.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الكتلة البرلمانية لحزب يمين الوسط المعتدل بالبرلمان الأوروبي (مجموعة EPP)، عبر تقنية الاتصال المرئي، بعنوان (استخدام الحوثي المدنيين كدروع بشرية).

وأشار البرلمانيون، إلى أن مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً، تستخدم المدنيين دروعاً بشرية، وتخزن الأسلحة في مؤسسات مدنية مثل التجمعات السكنية والمدارس والمستشفيات ومطار صنعاء الذي حولوه إلى قاعدة عسكرية.

ولفتوا إلى أنه سيتم العمل والضغط بشكل عاجل لتصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية.

وأكد مستشار البرلمان الاوروبي فاليرو بالزونا على ضرورة إثارة قضية هجوم مليشيات الحوثي على المدنيين وصلتهم بحزب الله من حيث التدريب والاستراتيجية وضرورة وضعهم على قائمة المنظمات الإرهابية.

بدورها شددت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي بينا بيسرنو، على ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي لمنظمات المجتمع المدني والشعب اليمني في حربهم ضد الإرهاب.

وأشارت إلى اضطهاد الحوثيين للنساء والفتيات وكذلك الأطفال وعملية التلقين العقائدي، معبرة عن إدانتها للهجوم الإرهابي على مطار أبو ظبي والهجمات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية والشعب اليمني من قبل الحوثيين.

وأكدت بيسرنو، دعم الاتحاد الأوروبي للتحالف العربي بقيادة السعودية، مجددة التأكيد على أهمية الحفاظ على السلام والتعايش والاستقرار في المنطقة.

من جانبه أشار البرلماني فولفيو مارتشيلو إلى الهجمات المختلفة التي تشنها المليشيات على محافظتي مأرب والحديدة، والجرائم المروعة التي ارتكبتها ضد اللاجئين الأفارقة وكذلك عنفهم ضد النساء والأقليات.

وشدد على ضرورة أن يطالب الاتحاد الأوروبي بشكل عاجل بتصنيف مليشيا الحوثي على أنها جماعة إرهابية.

وطالبت البرلمانية لويزا رجمينتي، الاتحاد الأوروبي بحماية الفتيات الصغيرات ودعم تعليم الأطفال الصغار وكذلك منع الحوثيين من تطرف الشباب واستخدامهم كأداة للدعاية الخاصة بهم، مؤكدة على أهمية دعم المرأة في اليمن ووقف انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.

فيما تطرق البرلماني ريتشارد تشارنسكي، إلى العلاقات المتميزة التي تربط الاتحاد الأوروبي بالتحالف العربي، مؤكداً تضامن الاتحاد الاوروبي مع الشعب اليمني وحرصه بالحفاظ على السلام والاستقرار ودعم دول المنطقة التي تحارب الإرهاب والميليشيات الإيرانية.

t.me/suhailt

#مأرب

#وقفة احتجاجية في جامعة إقليم #سبأ_تندد #بجرائم المليشيا على #مأرب #وتطالب بتصنيفها جماعة #إرهابية

ندد طلاب جامعة إقليم سبأ في محافظة مأرب، بالجرائم والانتهاكات البشعة، التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين الأبرياء في المحافظة من خلال استهدافها المستمر للمدينة المكتظة بالنازحين بالصواريخ الباليستية، والطائرات المسيّرة.

t.me/suhailt

#بلادنا

#ترحب بتصنيف المليشيا #الحوثية جماعة #إرهابية وإدراجها في قائمة عقوبات مجلس #الأمن
 
رحبت الجمهورية اليمنية، بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624، اليوم، والمتصل بتمديد نظام العقوبات في اليمن، وولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة وفق قرار مجلس الأمن رقم 2140 للعام 2014.
 
وصنف القرار الميليشيا الحوثية لأول مرة كجماعة إرهابية وتم إدراجها في قائمة عقوبات مجلس الأمن، رداً على الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها هذه الميليشيا، بما في ذلك هجماتها الإرهابية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، واستخدامها العنف الجنسي ضد النساء، وتجنيدها للأطفال والزج بهم في جبهات القتال، وزراعتها الألغام الأرضية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى هجماتها المتعمدة والمتكررة ضد السفن المدنية والتجارية في البحر الأحمر.
 
وأشادت الحكومة اليمنية، بممارسة مجلس الأمن المزيد من الضغط على الميليشيا الحوثية من خلال إصدار هذا القرار الذي يمثل ترجمة للمواقف السابقة للمجلس في أدانة الهجمات الإرهابية الحوثية، حيث يحد هذا القرار من القدرات العسكرية لهذه الجماعة الإرهابية، ويعمل على وقف الدعم الإيراني لها، بما في ذلك تهريب الأسلحة الذي يؤدي إلى إطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية.
 
وأشارت الحكومة اليمنية، إلى أن القرار سيعمل على الحد من الانتهاكات الحوثية وتهديدها لأمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.. مؤكدة أن صدور هذا القرار يمثل خطوة إيجابية في سبيل الضغط على الميلشيات الحوثية للتخلي عن خيار الحرب والعودة إلى مسار السلام.
 
وجددت الحكومة اليمنية تأكيدها على أن الطريق الوحيد للتوصل إلى السلام العادل والمستدام في اليمن يتمثل في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة المبنية على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216.
 
t.me/suhailt

#مجلس_الأمن

#يوسع حظر الأسلحة على مليشيات الحوثي.. ويعتبرها "جماعة #إرهابية" للمرة #الأولى

أصدر مجلس الأمن الدولي الاثنين، بدعم من دولة الإمارات، قرارا يوسّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع المتمرّدين الحوثيين المتحالفين مع إيران، بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محدّدة.

كما اعتبر القرار الذي صوّتت لصالحه 11 دولة بينما امتنعت أربع عن التصويت هي النروج والمكسيك والبرازيل وإيرلندا، أنّ الحوثيين "جماعة إرهابية"، وذلك للمرة الأولى.

وفسّر دبلوماسيون تصويت روسيا، المقرّبة من إيران التي تدعم الحوثيين، لصالح القرار على أنه ثمرة "اتفاق" بين موسكو وأبوظبي هدفت موسكو عبره الى ضمان امتناع الإمارات عن التصويت في مجلس الأمن ضد الغزو الروسي لأوكرانيا الخميس الماضي.

وكانت الإمارات امتنعت عن التصويت على القرار الذي قوبل بفيتو روسي، إلى جانب الهند والصين، وفسّرت قرارها على انه نابع من رغبتها في عدم تأييد أي طرف في النزاع، داعية إلى حل دبلوماسي.

وينص القرار الذي صاغته المملكة المتحدة ويمدّد حظر الأسلحة حتى 28 شباط/فبراير 2023، على أنّ "الكيان" المحدد في ملحقاته، أي الحوثيين، "سيخضع لإجراءات تتعلق بحظر الأسلحة" المفروض على اليمن منذ عام 2015.

واعتبرت البعثة الإماراتية لدى الأمم المتحدة في تغريدة على تويتر أنّ القرار "سيحد من القدرات العسكرية للحوثيين ويدفع نحو وقف تصعيدهم في اليمن والمنطقة. كما أنه سيمنع أنشطتهم العدائية ضد٥ السفن المدنية والتهديدات لخطوط الشحن والتجارة الدولية".

ووفقًا لمصدر دبلوماسي، يُعتبر توسيع نطاق الحظر مهما على الصعيد السياسي، لكنه لن يغيّر الكثير من الامور من الناحية العملية بالنسبة للمتمردين الحوثيين الذي يسيطرون على مناطق واسعة في اليمن بينها العاصمة صنعاء.

انتخبت الإمارات، الدولة النفطية الثرية الطامحة لاداء دور سياسي أكبر على الساحتين الاقليمية والدولية، عضوا في مجلس الامن لعامي 2022 و2023، وستتولّى رئاسة مجلس الامن الدولي لمدة شهر ابتداء من الثلاثاء.

وقد تعرّضت الإمارات مؤخرا لهجمات من قبل المتمردين اليمنيين بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، تمكّنت دفاعات الدولة الخليجية من إسقاطها، لكنّ الهجوم الاول تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص في العاصمة أبوظبي.

وغالبا ما يهاجم المتمردون السعودية كذلك، وقد تسببت هجماتهم بمقتل وإصابة عشرات المدنيين في المملكة. وتتهم منظمات حقوقية أطراف النزاع اليمني كافة بارتكاب "جرائم حرب".

ويدين القرار 2140 "بشدة الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية، بما في ذلك الهجمات على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وضرب المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويطالب بالوقف الفوري لمثل هذه الهجمات".

تجنب حق النقض

وفقًا للأمم المتحدة، لقي حوالى 380 ألف شخص مصرعهم في النزاع في اليمن معظمهم بسبب العواقب غير المباشرة مثل نقص مياه الشرب والجوع والأمراض بينما نزح ملايين آخرون.

والإمارات عضو في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين في اليمن منذ 2015. قد سحبت قواتها منه في 2019، لكنها تبقى لاعبا مهما.

وصرح دبلوماسي غربي لوكالة فرانس برس تحدث شرط عدم الكشف عن هويته بأن الغربيين "أصيبوا بخيبة أمل كبيرة إزاء امتناع الإمارات عن التصويت مرتين، الجمعة والأحد، خلال التصويت على قرارات في مجلس الأمن تتعلق بالحرب في أوكرانيا".

وهدف هذا الموقف "كان تجنب استخدام روسيا حق النقض" الاثنين خلال تبني القرار الذي يمدد حظر الأسلحة المفروض على جميع الحوثيين في اليمن، على حد تعبير هذا المصدر.

واضاف دبلوماسي أوروبي طلب عدم الكشف عن هويته "نحن مستاؤون جدًا من الإمارات ومقتنعون بأنهم أبرموا صفقة قذرة مع روسيا" مرتبطة بالحوثيين وأوكرانيا.

في المقابل، يرتبط امتناع الإمارات عن التصويت في الأمم المتحدة برغبة في الحفاظ على إمكانيات "الحوار" لإيجاد حل سلمي للأزمة، كما أوضح لوكالة فرانس برس دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته. وأكد أن الإمارات قلقة جدا من "العواقب الإنسانية" للنزاع.

على غرار دول الخليج الأخرى، تقيم الإمارات علاقات أمنية واقتصادية وعسكرية مهمة مع واشنطن، لكن الروابط المتنامية مع موسكو باتت تجبر هذه الدول على السعي لتحقيق توازن صعب في مواقفها.

ولطالما كان يُنظر إلى الإمارات، ولا سيما إمارة دبي، على أنّها نقطة جذب للاستثمارات الروسية، ووجهة النخب الروسية لقضاء الإجازات.

وبصفتها لاعبا رئيسيا في أسواق الطاقة، تقيم كل دول مجلس التعاون الخليجي علاقة مع روسيا في مجال الطاقة، بينما تقود الرياض وموسكو منذ سنوات تحالف "أوبك بلاس"، حيث تتحكّمان معا في الإنتاج لتحقيق استقرار في سوق الأسعار.

#مجلس_الأمن

#يتبنى قرارا يصنّف #الحوثيين "جماعة #إرهابية" تخضع لحظر الأسلحة #المستهدف

28 شباط/فبراير 2022

السلم والأمن

اعتمد مجلس الأمن صباح اليوم الاثنين القرار 2624 (2022) تحت البند السابع، يقضي بتجديد نظام العقوبات على اليمن، ويصنف جماعة الحوثيين -المعروفة بجماعة أنصار الله- "جماعة إرهابية". كما يدرج القرار الحوثيين ككيان على قائمة عقوبات اليمن في ظل حظر السلاح، بالإضافة إلى إدانة هجمات جماعة الحوثيين الإرهابية عبر الحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومطالبة الجماعة بالوقف الفوري للأعمال العدائية.

ويمدد القرار ولاية فريق الخبراء  حتى 28 آذار/مارس 2023. ويطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يتخذ التدابير الإدارية اللازمة بأسرع ما يمكن لإعادة إنشاء فريق الخبراء، بالتشاور مع اللجنة، حتى 28 آذار/مارس 2023، مستعينا في ذلك بخبرة أعضاء الفريق.
وحظي القرار بتأييد 11 دولة (بما فيها جميع الدول دائمة العضوية). فيما امتنعت أربع دول، هي أيرلندا والنرويج والمكسيك والبرازيل.
ومما ورد في القرار:
"وإذ يتصرف (المجلس) بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
يدين بشدة الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثيين الإرهابية، ومنها الهجمات على الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويطالب بوقف تلك الهجمات فورا؛"
ويجدد القرار حتى 28 شباط/فبراير 2023 التدابير المفروضة بموجب الفقرتين 11 و15 من القرار 2140 (2014) ويعيد تأكيد أحكام الفقرات 12 و13 و14 و16 من القرار 2140 (2014) ويعيد كذلك تأكيد أحكام الفقرات 14 إلى 17 من القرار 2216 (2015).
ويدين القرار استمرار توريد الأسلحة والمكونات إلى اليمن انتهاكا لحظر الأسلحة المحدد الأهداف المفروض بموجب الفقرة 14 من القرار 2216 (2015) باعتباره تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.
ويحث القرار جميع الدول الأعضاء على احترام وتنفيذ التزاماتها بمنع توريد أو بيع أو نقل الأسلحة والأعتدة ذات الصلة بجميع أنواعها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلى الكيانات والأفراد المدرجين في قائمة الجزاءات وأولئك الذين يعملون باسمهم أو بتوجيه منهم في اليمن أو لصالحهم، على نحو ما هو مبين في الفقر 14 من القرار 2216 (2015).
ويشدد القرار على أنه ليس من حل عسكري للنزاع الراهن وأن السبيل المجدي الوحيد للمضي قدما إنما هو سبيل الحوار والمصالحة بين الأطراف المتعددة والمتنوعة والتي تشمل، تمثيلا لا حصرا، الحكومة اليمنية والحوثيين والأحزاب السياسية والإقليمية الكبرى في اليمن والنساء والشباب والمجتمع المدني.

الإمارات العربية ترحب بالقرار

وفي كلمتها أمام مجلس الأمن عقب التصويت، قالت لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية لدى الأمم المتحدة، إن دولة الإمارات ترحب باعتماد القرار  الذي يصنف الحوثيين "جماعة إرهابية" ويدرجهم في قائمة العقوبات، ويفرض حظر الأسلحة على هذه الجماعة بموجب القرار 2216 ردّا على انتهاكاتها الصارخة واعتداءاتها الآثمة، على حدّ تعبيرها.
يأتي اعتماد هذا القرار ذلك بعد إدانة مجلس الأمن لهجمات الحوثيين على الأراضي الإماراتية في بيانه الصحفي الصادر في 21 يناير / كانون الثاني.
وأضافت السفيرة الإماراتية: "سيكون من شأن هذا القرار الحد من قدرات الحوثيين العسكرية والدفع باتجاه وقف تصعيدهم في اليمن والمنطقة، ومنع أنشطتهم العدائية على السفن المدنية، وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية. وكذلك، وقف معاناة المدنيين في اليمن والدول المجاورة من أعمالهم الإرهابية."
ومن هذا المنطلق، قالت السيدة نسيبة: "ندعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم الإرهابية العابرة للحدود والعودة إلى طاولة المفاوضات، للبدء بعملية سياسية جادة، ونؤكد على أنه لا يوجد أي حل عسكري للأزمة اليمنية."
وأشارت إلى أن الخيار الوحيد للخروج من الأزمة الحالية يتمثل بتضافر الجهود للوصول إلى حل سياسي يقوده ويملكه اليمنيون أنفسهم، تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها القرار 2216.

الامتناع لأسباب إنسانية

أعربت الدول التي امتنعت عن التصويت عن تحفظات بشأن التداعيات الإنسانية "غير المقصودة" التي يمكن أن تنشأ عن القرار.

وعن أيرلندا، تحدث السفير جيم كيلي، نائب الممثلة الدائمة لأيرلندا لدى الأمم المتحدة إن بلاده تؤيد بالكامل عمل لجنة 2140 وتعتبر نظام العقوبات أداة حاسمة لهذا المجلس للمساهمة في حل النزاع، واستعادة السلام والأمن والاستقرار الذي طال انتظاره في اليمن.