#مأرب..

المحكمة #العسكرية تُقر #بإعدام جندي لتخابره مع المليشيا الحوثية وإفشائه أسراراً عسكرية

أدانت المحكمة العسكرية في المنطقة العسكرية الثالثة اليوم الثلاثاء (15/ 12/ 2020) المتهم جندي/ صالح يحيى صالح شمسان المرهبي، بالتخابر مع العدو، المتمثل بالكيان الحوثي، وأقرت بإعدامه تعزيراً رمياً بالرصاص.

وعقدت الجلسة للنطق بالحكم في القضية الجنائية رقم 19 لسنة 2020م ج/ ج والخاصة باتهام الجندي صالح يحيى صالح شمسان المرهبي، والمتهم بقضية التخابر مع العدو، الكيان الحوثي، وبإفشاء أسرار الدفاع ومكاتبته بمعلومات عن الجيش الوطني.

وقررت المحكمة في جلستها التي عقدت برئاسة القاضي عقيل محمد محسن تاج الدين وبحضور ممثل الادعاء العسكري المقدم قاضي/ فيصل الحميدي قررت إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم بإدانة المتهم المرهبي بالتهمة المنسوبة إليه في قرار الاتهام، وإعدامه رمياً بالرصاص تعزيراً له.

t.me/suhailt

#بينهم_أكاديمي_وامرأتين..

محكمة #حوثية تحكم #بإعدام 11 شخصا بتهمة تشكيل خلية تابعة لـ"عمار صالح"

أفاد مصدر حقوقي، بأن محكمة حوثية قضت بإعدام ما أسمته بـ"خلية تابعة لعمار عفاش"، بتهمة إعانة العدو والتخابر مع دولة أجنبية معادية، في حين أدانت الحكومة اليمنية ومنظمة حقوقية هذه الأحكام، ووصفتها بالباطلة.

وقال المحامي "عبدالباسط غازي"، رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين في صنعاء، إنه "حكم اليوم بإعدام امرأتين ودكتور في القانون الدولي و8 آخرين بتهمة إعانة العدو والتخابر مع دولة أجنبية معادية".

وأضاف "غازي" في منشور على حسابه في "فيس بوك"، أن المذكورين المحكوم عليهم "ضمن خلية ما سمي بخلية عمار عفاش".

وأوضح أن "المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء أصدرت السبت حكمها بالإعدام تعزيرا على كلا من محمد المالكي، د. علي الشاحذي، حنان مطهر أحمد الشاحذي، ألطاف المطري، نجيب البعداني، سمير العماري، عصام الفقيه، عبدالله مقريش ونبيل الانسي، عبدالله الخياط، وعبدالله سرور".

وقضى الحكم بعدم سماع الدعوى الجزائية من قبل المتهم الفار من وجه العدالة "عمار محمد عبدالله صالح" لسبق الفصل بحكم إعدام سابق، كما نص على مصادرة أموال المحكوم عليه محمد المالكي وتوريدها إلى خزينة الدولة، وفقا للمحامي.

وأشار المحامي "غازي" إلى أن جهة غير قضائية مارست ضغوطاً على بعض المتهمين بسحب توكيلات المحامين، على أن يتم الإفراج عنهم بعفو رئاسي، لكنهم لم يتلقوا بعد سحب التوكيلات إلا صفعة الحكم بالإعدام.

وأضاف المحامي أن "في هذا إهدار متعمد لحقوق الدفاع من قبل الأجهزة الأمنية".

سابقة خطيرة

بدوره، استنكر وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، بأشد العبارات أوامر الإعدام الجماعية التي أصدرتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق تسعة من المواطنين بينهم أكاديمي "أستاذ في القانون الدولي، وامرأتان" بتهم ملفقة.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن" أوامر الإعدام الحوثية بحق المناهضين لانقلابها على الدولة، استنساخ لنهج النظام الإيراني بعد الثورة الخمينية في تصفية المعارضين السياسيين وارهاب المجتمع وإخضاعه‏ بالقوة".

وأشار الارياني، إلى أن أوامر الإعدام التي تصدرها مليشيا الحوثي بحق نساء على خلفية مواقفهن وآرائهن وأنشطتهن السياسية، سابقة خطيرة لم تحدث على مر التاريخ.

كما أعتبر أنها تأتي امتداد لمسلسل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها بحق النساء في اليمن، من اختطاف واخفاء قسري وتعذيب نفسي وجسدي واعتداء جنسي وسجون خاصة‏.

وطالب الارياني، المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الانسان وحماية المرأة وكل الشرفاء في العالم، بإدانة إرهاب مليشيا الحوثي الممنهج للمدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ودعا في هذا الصدد إلى ممارسة الضغط اللازم على مليشيا الحوثي لوقف توظيفها للقضاء كأداة لإرهاب المجتمع وتصفية خصومها وحساباتها السياسية.

استغلال للقضاء في الانتقام من الخصوم

في السياق قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إن "هذه الأحكام التي أصدرتها جماعة الحوثي بحق نشطاء من حزب المؤتمر الشعبي العام؛ تعكس حجم الاستغلال للقضاء في الانتقام من الخصوم، وانتهاك حقوق الضحايا في ظل صمت دولي مقلق".

وأشارت المنظمة في بيان لها، إلى أن جماعة الحوثي اعتقلت أنصار المؤتمر الشعبي في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها خلال مداهمة العديد من المنازل في ديسمبر 2018، واخفوا قسرا في سجون غير قانونية.

وأضاف البيان، أن "المعتقلين، منعوا من زيارة محاميهم لتقديم المساعدة القانونية في حينها، ولم يسمح لعائلاتهم الا في وقت لاحق وفي زيارات غير منتظمة، كما لم تحظى المحاكم بالشفافية وافتقدت لمعايير المحاكمة العدالة".

وقال:"لقد إصبح القضاء في صنعاء تحت قبضة جماعة الحوثي منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، حيث عمدوا الى احداث تغييرات كبيره وجذرية في هياكل وزارة العدل، وهيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى".

ولفت البيان إلى أن منظمة سام تعارض وتدين عقوبة الإعدام السياسي في جميع الظروف لبشاعتها وقسوتها ضد خصوم عزل، مشددة على أن هذا الحكم يخالف مبادئ المحاكمة العادلة، لا سيما وأن تلك المحاكم منعدمة التأثير وباطلة وفقا لمبادئ القانون، كونها تدار من قبل جماعة إرهابية، ولا يمكن الاعتداد بحكمها.

وأكد أن هذا الحكم سبقه عدة أحكام مماثلة، مشددا على أن جماعة الحوثي تعتمد على أحكام الجهات القضائية التي تسيطر عليها كغطاء لممارسة انتهاكاتها بحق خصومها السياسيين، حيث تساعدها تلك الأحكام في التخلص منهم ومصادرة ممتلكاتهم تحت ذريعة القانون، معبرة في نفس الوقت عن قلقها من تصاعدٍ لعمليات الإعدام مستقبلًا.

t.me/suhailt

#جزائية_حضرموت_المتخصصة

#تصدر أحكام #بإعدام خلية #إرهابية مكونة من 10 #أشخاص

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الابتدائية في حضرموت الخميس أحكام على خلية إرهابية مكونة من 10 متهمين بالإعدام رميا بالرصاص تعزيرا حتى الموت.
وبحسب الحكم الصادر عن قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة الابتدائية بالمكلا فقد أدين المتهمين بقضايا الاشتراك بعصابات مسلحة واعمال تقطع ونهب، بإعدام عشرة متهمين تعزيرا بالسيف او بالرصاص.
كما تضمن الحكم السجن لباقي المجموعة المسلحة وعددهم 19 متهما بين 10 سنوات و 3 سنوات، لنفس التهمة.
يشار إلى أن الخلية الارهابية كانت قوات الأمن قد القت القبض عليهم ديسمبر من عام 2018، المتعلقة بالخلية الإرهابية المستهدفة لأحد الضباط بديس المكلا عام 2018م .

t.me/suhailt