#بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در خصوص احکام قضایی اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی
به نام خداوند جان و خرد
🔴 شرح ماجرا :
انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۵ بر اساس مجوز کمیسیون ماده ۱۰ وزارت کشور، در انتخاباتی رسمی، تحت نظارت فرمانداری بجنورد، هیئت مدیره و بازرسان خود را می شناسد.
به دنبال تحصنهای اعتراضی فرهنگیان در پاییز ۱۳۹۷، ابتدا #محمدرضا_رمضانزاده به عنوان عضو تشکل مزبور که ریاست شورای هماهنگی را نیز برعهده داشت، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از چند روز بازجویی، آزاد شد. حدود سه هفته بعد، مجددا ایشان همراه با شش نفر از افراد هیئت مدیره و اعضای انجمن صنفی مزبور یعنی آقایان: #حسین_رمضانپور ، #حمیدرضا_رجایی، #علی_فروتن، #مصطفی_رباطی، #سعید_حقپرست و #حسن_جوهری بازداشت و مدتی در سلولهای انفرادی تحت بازجویی قرارگرفتند تا اینکه بتدریج و در چند نوبت به قید وثیقه آزاد شدند.
درمرحله بعد، برای این افراد، همزمان در سه نهاد قضایی مختلف (#هیئت تخلفات آموزش و پرورش خراسان شمالی، #دادگاه عمومی و #دادگاه انقلاب بجنورد) پرونده دسته جمعی تشکیل شد تا در هریک ازآنها با انتساب اتهاماتی با عناوین متفاوت که مواد اولیه همه آنها همان فعالیتهای صنفی بود، در بازه های زمانی مختلف، کلکسیونی از کیفرها و مجازاتهایی صادر شود که بدون تردید نمونه ای بی بدیل از مصداق بی عدالتی به شمار می آیند.
سرانجام در پایان این ماراتن به هم پیوسته که گویی ماموریت داشت فعالیت صنفی را کنشی بسیار خطرناک، ضد امنیت و پرهزینه معرفی کند، # بیش از ۴۱ سال #حبس، دهها ضربه #شلاق، #تبعید، #توبیخ، #محرومیت از فعالیتهای مدنی، #بازنشستگی اجباری، #جریمه نقدی و ... ، تقدیم معلمانی شد که برای استیفای مطالبات صنفی فرهنگیان و اعتلای فرآیند تعلیم و تربیت، فداکارانه از وقت و زندگی و درآمد ناچیز خود، مایه گذاشته بودند.
🔴 اینک خطاب شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان به سران سه قوه، دولتمردان، نمایندگان مجلس، فعالان حوزه قضایی، ائمه جمعه و همکاران شریف فرهنگی این است که :
مگر نه آن است که دادستان یک حوزه قضایی باید چشم بینای عدالت باشد و قاضی نیز باید با استقلال قضایی و بدور از هرگونه انگیزه جانبدارانه، عدالت را اقامه کند؟ پس چگونه است که درحوزه قضایی خراسان شمالی، یک اتهام مشخص صنفی، سه قطعه می شود و سه عنوان اتهامی مختلف به خود می گیرد تا در سه محکمه قضایی گوناگون، کیفرهای رنگارنگی تولید کند؟ چگونه است که در چنین مواردی معمولاً گزارش نیروهای امنیتی برای برخی از قضات، مثل وحی منزل و آیات محکم ، مبنای قضاوت قرار می گیرد و هر کلام و دفاعیه دیگری، دفاعیات بلاوجه نامیده می شود؟ به عنوان مثال درهمین پرونده ها، توهین به برخی از مقامات درحالی مصدر رای و مستوجب کیفر می شود که هیچ سند، قرینه یا نشانه ای درخصوص آن نه در اسناد فضای حقیقی و نه فضای مجازی در دادگاه ارائه نشده است.
چرا درجریان رسیدگی به پرونده افراد مزبور، صدها صفحه بی هویت تلگرامی که ارتباطی هم به متهمان ندارد، مستند صدور رای قرارمی گیرد؟ چرا و بر اساس کدام موازین حقوقی، #تاسیس_گروهی_قانونی به نام انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی ، دارای شناسنامه صادره از وزارت کشور ایران ( و نه کشوری دیگر)، جرمی ضد امنیت تلقی و برای اعضای آن، سالهای طولانی زندان و مجازاتهای دیگر در نظر گرفته می شود؟ اگر در اندیشه مسئولان، فعالیت صنفی، جرم امنیتی و مستوجب این حجم ازعقوبت سنگین است، پس چرا مجلس چنین قوانینی تصویب و وزارت کشور، براساس آن، مجوز فعالیت صادر می کند؟
این چه پارادوکسی است که مسئولان در گفته ها و نوشته هایشان با ژست دمکراسی فریاد می زنند: (مردم حق اعتراض دارند) اما در میدان عمل، اعتراض، تبلیغ علیه نظام و ضد امنیت ملی به شمار می رود؟ وقتی صاحبان امر به گفته ها و قوانین خودساخته نیز پایبند نیستند، بهتر است برای آنکه همه تکلیف خود را بدانند با هماهنگی همه نهادها، اعلام کنند دقیقا منظور از این حق چیست؟ شیوه ، مصداق و ادبیات خاص آن کدام است؟کی ،کجا و چگونه باید عملی شود تا کیفر آن، غلیظ تر از مجازات مختلسان و غارتگران اموال عمومی نباشد.
#رسانه_ملی، تجمعات چندنفره کشورهای دیگر را بارها با حضور کارشناسان صاحب سفره ای که فرمایشهای همدیگر را تکرار می کنند، به تصویر می کشد اما یکبار شهامت آن را نداشته است که اعتراضات بیست ساله معلمان، احضارها و بازداشت های سریالی آنها در سطح کشور را بیطرفانه تحلیل و واکاوی کند تا لااقل معلوم گردد اصل ماجراچیست و این فریادها، حق است یا باطل؟آیا وجود این شرایط در رسانه ملی، صرفا اتفافی و ناخواسته است ؟ یا ...
🔴 ادامه در صفحه بعد
به نام خداوند جان و خرد
🔴 شرح ماجرا :
انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۵ بر اساس مجوز کمیسیون ماده ۱۰ وزارت کشور، در انتخاباتی رسمی، تحت نظارت فرمانداری بجنورد، هیئت مدیره و بازرسان خود را می شناسد.
به دنبال تحصنهای اعتراضی فرهنگیان در پاییز ۱۳۹۷، ابتدا #محمدرضا_رمضانزاده به عنوان عضو تشکل مزبور که ریاست شورای هماهنگی را نیز برعهده داشت، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از چند روز بازجویی، آزاد شد. حدود سه هفته بعد، مجددا ایشان همراه با شش نفر از افراد هیئت مدیره و اعضای انجمن صنفی مزبور یعنی آقایان: #حسین_رمضانپور ، #حمیدرضا_رجایی، #علی_فروتن، #مصطفی_رباطی، #سعید_حقپرست و #حسن_جوهری بازداشت و مدتی در سلولهای انفرادی تحت بازجویی قرارگرفتند تا اینکه بتدریج و در چند نوبت به قید وثیقه آزاد شدند.
درمرحله بعد، برای این افراد، همزمان در سه نهاد قضایی مختلف (#هیئت تخلفات آموزش و پرورش خراسان شمالی، #دادگاه عمومی و #دادگاه انقلاب بجنورد) پرونده دسته جمعی تشکیل شد تا در هریک ازآنها با انتساب اتهاماتی با عناوین متفاوت که مواد اولیه همه آنها همان فعالیتهای صنفی بود، در بازه های زمانی مختلف، کلکسیونی از کیفرها و مجازاتهایی صادر شود که بدون تردید نمونه ای بی بدیل از مصداق بی عدالتی به شمار می آیند.
سرانجام در پایان این ماراتن به هم پیوسته که گویی ماموریت داشت فعالیت صنفی را کنشی بسیار خطرناک، ضد امنیت و پرهزینه معرفی کند، # بیش از ۴۱ سال #حبس، دهها ضربه #شلاق، #تبعید، #توبیخ، #محرومیت از فعالیتهای مدنی، #بازنشستگی اجباری، #جریمه نقدی و ... ، تقدیم معلمانی شد که برای استیفای مطالبات صنفی فرهنگیان و اعتلای فرآیند تعلیم و تربیت، فداکارانه از وقت و زندگی و درآمد ناچیز خود، مایه گذاشته بودند.
🔴 اینک خطاب شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان به سران سه قوه، دولتمردان، نمایندگان مجلس، فعالان حوزه قضایی، ائمه جمعه و همکاران شریف فرهنگی این است که :
مگر نه آن است که دادستان یک حوزه قضایی باید چشم بینای عدالت باشد و قاضی نیز باید با استقلال قضایی و بدور از هرگونه انگیزه جانبدارانه، عدالت را اقامه کند؟ پس چگونه است که درحوزه قضایی خراسان شمالی، یک اتهام مشخص صنفی، سه قطعه می شود و سه عنوان اتهامی مختلف به خود می گیرد تا در سه محکمه قضایی گوناگون، کیفرهای رنگارنگی تولید کند؟ چگونه است که در چنین مواردی معمولاً گزارش نیروهای امنیتی برای برخی از قضات، مثل وحی منزل و آیات محکم ، مبنای قضاوت قرار می گیرد و هر کلام و دفاعیه دیگری، دفاعیات بلاوجه نامیده می شود؟ به عنوان مثال درهمین پرونده ها، توهین به برخی از مقامات درحالی مصدر رای و مستوجب کیفر می شود که هیچ سند، قرینه یا نشانه ای درخصوص آن نه در اسناد فضای حقیقی و نه فضای مجازی در دادگاه ارائه نشده است.
چرا درجریان رسیدگی به پرونده افراد مزبور، صدها صفحه بی هویت تلگرامی که ارتباطی هم به متهمان ندارد، مستند صدور رای قرارمی گیرد؟ چرا و بر اساس کدام موازین حقوقی، #تاسیس_گروهی_قانونی به نام انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی ، دارای شناسنامه صادره از وزارت کشور ایران ( و نه کشوری دیگر)، جرمی ضد امنیت تلقی و برای اعضای آن، سالهای طولانی زندان و مجازاتهای دیگر در نظر گرفته می شود؟ اگر در اندیشه مسئولان، فعالیت صنفی، جرم امنیتی و مستوجب این حجم ازعقوبت سنگین است، پس چرا مجلس چنین قوانینی تصویب و وزارت کشور، براساس آن، مجوز فعالیت صادر می کند؟
این چه پارادوکسی است که مسئولان در گفته ها و نوشته هایشان با ژست دمکراسی فریاد می زنند: (مردم حق اعتراض دارند) اما در میدان عمل، اعتراض، تبلیغ علیه نظام و ضد امنیت ملی به شمار می رود؟ وقتی صاحبان امر به گفته ها و قوانین خودساخته نیز پایبند نیستند، بهتر است برای آنکه همه تکلیف خود را بدانند با هماهنگی همه نهادها، اعلام کنند دقیقا منظور از این حق چیست؟ شیوه ، مصداق و ادبیات خاص آن کدام است؟کی ،کجا و چگونه باید عملی شود تا کیفر آن، غلیظ تر از مجازات مختلسان و غارتگران اموال عمومی نباشد.
#رسانه_ملی، تجمعات چندنفره کشورهای دیگر را بارها با حضور کارشناسان صاحب سفره ای که فرمایشهای همدیگر را تکرار می کنند، به تصویر می کشد اما یکبار شهامت آن را نداشته است که اعتراضات بیست ساله معلمان، احضارها و بازداشت های سریالی آنها در سطح کشور را بیطرفانه تحلیل و واکاوی کند تا لااقل معلوم گردد اصل ماجراچیست و این فریادها، حق است یا باطل؟آیا وجود این شرایط در رسانه ملی، صرفا اتفافی و ناخواسته است ؟ یا ...
🔴 ادامه در صفحه بعد
#بیانیه_شورای_ هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران درخصوص سخنان #مدیرکل #دادگستری _خراسان_شمالی
به نام خداوند جان و خرد
🌷ابتدا از همه مخاطبان گرامی، تقاضا می شود که تمام مطلب را تا پایان آن با دقت و حوصله مطالعه کنند.🌷
رئیس محترم قوه قضاییه
همکاران شریف فرهنگی
پس از صدور احکام غیرعادلانه توسط #دادگاه_عمومی، #دادگاه_انقلاب و #هیئت_تخلفات_آموزش_و_پرورش خراسان شمالی علیه اعضای انجمن صنفی فرهنگیان آن استان، مجموعه فعالان صنفی فرهنگی اعم از انجمن صنفی ذیربط، شورای هماهنگی و بویژه محکومان پرونده ها به منظور حفظ آرامش جامعه فرهنگی و ایجاد بستر منطقی برای پیگیری موضوع ازطریق مبادی و موازین حقوقی، تلاش نمودند قانون را فصل‌الخطاب قراردهند و از همین زاویه، موضوع را پیگیری نمایند. اما درچهاردهم بهمن ۱۳۹۸، ازطریق #شبکه_اترک و به تبع آن، درفضای مجازی، مصاحبه ای از #آقای_جعفری،_مدیرکل دادگستری خراسان شمالی منتشر شد که جای تعجب و تاسف بسیار دارد.
🔴شورای هماهنگی توجه #رئیس_محترم_قوه قضاییه و دیگر ارکان قضایی کشور را به موارد زیر معطوف می دارد و مصرانه خواهان توجه عملی به آن و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه است :
۱. با توجه به موازین حقوقی که بنای آن بر ترویج عدالت و حقوق شهروندی نهاده شده است، جز درمواردی که سخنگوی قوه قضاییه برای تبیین مسائل قضایی با رسانه ها مصاحبه می کند، آیا قانونی است که مدیرکل دادگستری یک استان درخصوص جزئیات دو پرونده هایی که درباره یکی ازآنها دادنامه قطعی صادر شده و دیگری در مرحله ورود به حوزه تجدیدنظرخواهی قرار دارد، با هیجان، در رسانه عمومی، مصاحبه کند و مواردی را که بعضاً با محتوای پرونده، منافات دارد، مطرح نمایند؟ آیا چنین رویه ای در حوزه قضایی، مرسوم و مبتنی بر موازین حقوقی است؟ آیا این رویه، سبب ایجاد تنش و التهاب در نزد افکار عمومی، خصوصاً جامعه فرهنگیان نمی‌شود؟ اگر این رفتار سبب بروز واکنش های هیجانی افراد یا نهادهای مدنی ذیربط شود،مسبب پیامدهای آن چه کسی است؟
۲. دربخشی از فرمایش ایشان آمده است : « ... تحت عنوان همین تشکیلات آمدند سوء استفاده مالی کردند. ... به عنوان اینکه ما می‌خواهیم به زلزله زدگان یک استان کمک کنیم وجوهی از مردم و صنف محترم جمع آوری شده ... ازآن استفاده شخصی شده و تصاحب شده به نفع شخص. ...»
#عبارت_«تصاحب» به نفع شخص دراین مصاحبه، به معنی آن است که وجوه جمع آوری شده برای زلزله زدگان، استفاده نشده و صرفاً به امور شخصی اختصاص یافته است.
#اول اینکه چرا مدیر کل دادگستری خراسان شمالی به صورت گزینشی فقط به بیان بخشی ازموضوع پرداخته است که قابلیت تهییج افکار عمومی علیه متهمان را دارد و از بیان کامل جزئیات موضوع خودداری کرده است؟
#دوم : با توجه به اینکه وجوه جمع آوری شده، چند برابر عدد قید شده در دادنامه دادگاه عمومی بجنورد است، اگر این وجوه تصاحب شده است، چرا دادگاه، شخص متصرف را صرفاً به پرداخت مبلغ ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان محکوم کرده است و نسبت به مابقی وجوه، حکم ننموده و ایشان هم در مصاحبه خود، اشاره ای به آن ندارد؟
#سوم : اسناد، مستند گردش حساب، درخواست اخذ شهادت از اعضای شورای هماهنگی و فعالان صنفی کرمانشاه، قرارداد با سازنده کانکس های، مدارک تحویل کانکسها به آموزش و پرورش سرپل ذهاب، مدارک اعطای عیدی به دانش آموزان زلزله زده و... بینه های قانونی و مستندات متقنی هستند که بخش اعظم آنها در پرونده، موجود است. چرا قاضی محترم پرونده نسبت به این مستندات و دفاعیات صادقانه متهمان در این زمینه، بی توجه بوده است و مدیرکل دادگستری نیز به جای ورود مسئولانه به موضوع برای روشن شدن حقیقت، متعصبانه به تایید آن در رسانه ها پرداخته است؟
3. درخصوص توهین به اشخاص، در پرونده، مستنداتی که دلالت بر مباشرت متهمان به چنین اقدامی داشته باشد، وجود نداشته و علی رغم درخواست متهمان، درجلسات دادگاه، هرگز مستند این اتهام به رؤیت آنها رسانده نشده است. اگر واقعا چنین مدارکی وجود دارد، آنها را برای افکار عمومی منتشر کنید.
۴. #آقای_جعفری، مدیر کل دادگستری خراسان شمالی در بخش دیگری از مصاحبه با #شبکه_اترک فرموده اند : «قسم دوم پرونده که مربوط می شود به عناوین مجرمانه ای که جنبه امنیتی داشته... فراخوان غیرقانونی داده بودند تحت عنوان تشکل صنفی غیرقانونی. و تحریک کرده بودند. تهییج کرده بودندآنجا. به تظاهرات، به تحصن، به آشوب. به درگیری و حتی در صورت امکان، تسخیر بعضی از مراکز نظامی ما و جمع آوری و گرفتن سلاح آنها و بعد هم اقدام مسلحانه. در گفتارشان هست. مستندات هست... همه اینها رصد شده ... »
الف) وقتی پرونده امنیتی مورد اشاره ایشان هنوز در مرحله بدوی قرار دارد، یعنی دادنامه و جرم متهمان، قطعی نشده است و امکان هرگونه تغییر وجود دارد،
🔴 ادامه در صفحه دوم
به نام خداوند جان و خرد
🌷ابتدا از همه مخاطبان گرامی، تقاضا می شود که تمام مطلب را تا پایان آن با دقت و حوصله مطالعه کنند.🌷
رئیس محترم قوه قضاییه
همکاران شریف فرهنگی
پس از صدور احکام غیرعادلانه توسط #دادگاه_عمومی، #دادگاه_انقلاب و #هیئت_تخلفات_آموزش_و_پرورش خراسان شمالی علیه اعضای انجمن صنفی فرهنگیان آن استان، مجموعه فعالان صنفی فرهنگی اعم از انجمن صنفی ذیربط، شورای هماهنگی و بویژه محکومان پرونده ها به منظور حفظ آرامش جامعه فرهنگی و ایجاد بستر منطقی برای پیگیری موضوع ازطریق مبادی و موازین حقوقی، تلاش نمودند قانون را فصل‌الخطاب قراردهند و از همین زاویه، موضوع را پیگیری نمایند. اما درچهاردهم بهمن ۱۳۹۸، ازطریق #شبکه_اترک و به تبع آن، درفضای مجازی، مصاحبه ای از #آقای_جعفری،_مدیرکل دادگستری خراسان شمالی منتشر شد که جای تعجب و تاسف بسیار دارد.
🔴شورای هماهنگی توجه #رئیس_محترم_قوه قضاییه و دیگر ارکان قضایی کشور را به موارد زیر معطوف می دارد و مصرانه خواهان توجه عملی به آن و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه است :
۱. با توجه به موازین حقوقی که بنای آن بر ترویج عدالت و حقوق شهروندی نهاده شده است، جز درمواردی که سخنگوی قوه قضاییه برای تبیین مسائل قضایی با رسانه ها مصاحبه می کند، آیا قانونی است که مدیرکل دادگستری یک استان درخصوص جزئیات دو پرونده هایی که درباره یکی ازآنها دادنامه قطعی صادر شده و دیگری در مرحله ورود به حوزه تجدیدنظرخواهی قرار دارد، با هیجان، در رسانه عمومی، مصاحبه کند و مواردی را که بعضاً با محتوای پرونده، منافات دارد، مطرح نمایند؟ آیا چنین رویه ای در حوزه قضایی، مرسوم و مبتنی بر موازین حقوقی است؟ آیا این رویه، سبب ایجاد تنش و التهاب در نزد افکار عمومی، خصوصاً جامعه فرهنگیان نمی‌شود؟ اگر این رفتار سبب بروز واکنش های هیجانی افراد یا نهادهای مدنی ذیربط شود،مسبب پیامدهای آن چه کسی است؟
۲. دربخشی از فرمایش ایشان آمده است : « ... تحت عنوان همین تشکیلات آمدند سوء استفاده مالی کردند. ... به عنوان اینکه ما می‌خواهیم به زلزله زدگان یک استان کمک کنیم وجوهی از مردم و صنف محترم جمع آوری شده ... ازآن استفاده شخصی شده و تصاحب شده به نفع شخص. ...»
#عبارت_«تصاحب» به نفع شخص دراین مصاحبه، به معنی آن است که وجوه جمع آوری شده برای زلزله زدگان، استفاده نشده و صرفاً به امور شخصی اختصاص یافته است.
#اول اینکه چرا مدیر کل دادگستری خراسان شمالی به صورت گزینشی فقط به بیان بخشی ازموضوع پرداخته است که قابلیت تهییج افکار عمومی علیه متهمان را دارد و از بیان کامل جزئیات موضوع خودداری کرده است؟
#دوم : با توجه به اینکه وجوه جمع آوری شده، چند برابر عدد قید شده در دادنامه دادگاه عمومی بجنورد است، اگر این وجوه تصاحب شده است، چرا دادگاه، شخص متصرف را صرفاً به پرداخت مبلغ ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان محکوم کرده است و نسبت به مابقی وجوه، حکم ننموده و ایشان هم در مصاحبه خود، اشاره ای به آن ندارد؟
#سوم : اسناد، مستند گردش حساب، درخواست اخذ شهادت از اعضای شورای هماهنگی و فعالان صنفی کرمانشاه، قرارداد با سازنده کانکس های، مدارک تحویل کانکسها به آموزش و پرورش سرپل ذهاب، مدارک اعطای عیدی به دانش آموزان زلزله زده و... بینه های قانونی و مستندات متقنی هستند که بخش اعظم آنها در پرونده، موجود است. چرا قاضی محترم پرونده نسبت به این مستندات و دفاعیات صادقانه متهمان در این زمینه، بی توجه بوده است و مدیرکل دادگستری نیز به جای ورود مسئولانه به موضوع برای روشن شدن حقیقت، متعصبانه به تایید آن در رسانه ها پرداخته است؟
3. درخصوص توهین به اشخاص، در پرونده، مستنداتی که دلالت بر مباشرت متهمان به چنین اقدامی داشته باشد، وجود نداشته و علی رغم درخواست متهمان، درجلسات دادگاه، هرگز مستند این اتهام به رؤیت آنها رسانده نشده است. اگر واقعا چنین مدارکی وجود دارد، آنها را برای افکار عمومی منتشر کنید.
۴. #آقای_جعفری، مدیر کل دادگستری خراسان شمالی در بخش دیگری از مصاحبه با #شبکه_اترک فرموده اند : «قسم دوم پرونده که مربوط می شود به عناوین مجرمانه ای که جنبه امنیتی داشته... فراخوان غیرقانونی داده بودند تحت عنوان تشکل صنفی غیرقانونی. و تحریک کرده بودند. تهییج کرده بودندآنجا. به تظاهرات، به تحصن، به آشوب. به درگیری و حتی در صورت امکان، تسخیر بعضی از مراکز نظامی ما و جمع آوری و گرفتن سلاح آنها و بعد هم اقدام مسلحانه. در گفتارشان هست. مستندات هست... همه اینها رصد شده ... »
الف) وقتی پرونده امنیتی مورد اشاره ایشان هنوز در مرحله بدوی قرار دارد، یعنی دادنامه و جرم متهمان، قطعی نشده است و امکان هرگونه تغییر وجود دارد،
🔴 ادامه در صفحه دوم
#یادداشت
🔴 هیئت تخلفات اداری آموزش و پرورش گیلان رکورد دار سرکوب معلمان در کشور
✍️ #عزیز_قاسم_زاده
🔸 #هیئت_تخلفات اداری آموزش و پرورش #گیلان به ریاست محمد حسن اخوان و دو عضو دیگر مسلم سبز گلین و مازیار صفرپناه از ۱۴۰۱ تاکنون در احضار، اخراج و بازنشستگی پیش از موعد معلمان این استان از نو معلمان تا معلمانی با سابقه بالا، رتبه نخست سرکوب فرهنگیان را در سطح کشور با فاصله به خود اختصاص داده است و حقیقتاً این امر موجب تأسف و تاثیر عمیق است.
🔸اعضای این هیئت که در دولت قبل به این سمت گمارده شده‌اند، در دولت پزشکیان نه تنها همچنان در این سمت باقی مانده‌اند، بلکه با اطمینان از معنای وفاق مورد نظر دولت کنونی یعنی توافق بر سر پایمال شدن حقوق شهروندان، کماکان به تداوم سیاست‌های حذفی علیه معلمان مطالبه‌گر و حتی معلمان غیر مطالبه‌گر مشغول هستند.
🔸پیش از این در یادداشتی اشاره کردم مهم ترین اشکال ساختاری حاکم بر این هیئت، عدم درک ماهوی مفهوم «تخلف» و «جرم» است. رسیدگی شکلی به جرائم در حیطه دستگاه قضا و مدعی العموم است. عدم دانش حقوقی اعضای این هیئت که در حد صفر می‌باشد تاکنون موجب شده که اغلب رأی‌های صادر شده این اعضا مایه خنده و آبرو ریزی برای صادر کنندگان آن باشد و حتی دیوان عدالت اداری اکثر این احکام را نقض کرده است. اتهام «تشویش اذهان عمومی» یکی از مواردی است که بررسی صحت و سقم آن از حیطه اختیارات این نهاد خارج است اما اخیراً خانم #شهرزاد_علمباز به همین اتهام در کنار چند اتهام واهی دیگر توسط این هیئت به بازنشستگی پیش از موعد با تقلیل دو گروه محکوم شده است.
🔸 از نکات تأسف بار رأی صادر شده مقایسه مع الفارق مسئولیت میان ادمین های فضای مجازی با مدیران مسئول مطبوعات است. اولا اینکه برای مطبوعات و حدود و ثغور فعالیت در این حوزه، فارغ از نقد ماهوی و محتوایی، قانونی وضع شده برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی وجود دارد در حالی که در مورد فضای مجازی چنین چیزی وجود ندارد. دوم اینکه مدیران مسئول مطبوعات قبل از انتشار هر مطلب می توانند به بررسی آن بپردازند و مبادرت به انتشار و یا عدم انتشار آن کنند در حالی که در فضای مجازی حتی اگر قانونی هم وضع شود هرچند این قانون محدود کننده حقوق شهروندی باشد، تا زمانی که اعضا می توانند مطلبی را بارگذاری کنند،هیچ امکانی برای جلوگیری از نشر آن وجود ندارد و شاید یکی از دلایل متعدد عدم مصوبه حقوقی منسجم و بی نقص پیرامون فضای مجازی، همین نکته کلیدی و پیچیدگی‌های دیگر این فضای جدید باشد. اما هیئت تخلفات آموزش و پرورش گیلان در رای صادر شده اخیر علیه خانم علمباز با شگفتی بسیار ضمن اشاره به دفاعیات این معلم که اظهار داشته کمترین اطلاعی پیش از این ابلاغیه از مطالب مورد ادعای این هیئت نداشته و در تولید و توزیع و نشر آن هم کمترین دخالتی نداشته، با سر هم کردن اتهاماتی واهی و بی اساس، «واکنش نشان ندادن» و «سکوت» در برابر مطالب بارگذاری شده را موجب «ضرر و زیان به دستگاه آموزش و پرورش» و «تضعیف امنیت ملی و خارجی» و «تشویش اذهان عمومی» دانسته و نامبرده را با ۲۵ سال سابقه معلمی،مستوجب مجازات بازنشستگی پیش از موعد با تقلیل دو گروه دانسته است.
🔸 دولت پزشکیان اگر نمی تواند هم چون دولت های پیش از خود، به مطالبات صنفی و مدنی معلمان و دیگر اقشار جامعه پاسخ دهد،دست کم موظف است به وزارت خانه های تحت امر خود دستور دهد عناصر تضییع کننده حقوق شهروندان و از جمله در دستگاه آموزش و پرورش را شناسایی کنند.گرچه با تعبیری که او از وفاق دارد، این خواسته ناامیدانه است اما پزشکیان در مقام رئیس اجرایی کشور و رئیس جمهور باید پاسخگوی همه شهروندان این سرزمین باشد چه آنها که به او رأی داده اند و چه کسانی که با پیش بینی این ایام،در انتخابات شرکت نکردند و اکنون مطالبه گری را از حقوق خود می شمارند. این حق قانونی آنها باید به رسمیت شناخته شود با هیچ بهانه ای نمی توان نادیده انگاشتن حقوق ملت و تضییع آن را موجه جلوه داد چنانچه در اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت آمده که با وضع قوانین هم نمی توان آزادی ها و حقوق شهروندان را سلب کرد.
📎 متن یادداشت و تصویر رأی مذکور را در لینک زیر ببینید:
https://bit.ly/3Z8ioKF
🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra
📍اخبار، نظرات و انتقادات: 👇
🆔 @kashowranews
🔴 هیئت تخلفات اداری آموزش و پرورش گیلان رکورد دار سرکوب معلمان در کشور
✍️ #عزیز_قاسم_زاده
🔸 #هیئت_تخلفات اداری آموزش و پرورش #گیلان به ریاست محمد حسن اخوان و دو عضو دیگر مسلم سبز گلین و مازیار صفرپناه از ۱۴۰۱ تاکنون در احضار، اخراج و بازنشستگی پیش از موعد معلمان این استان از نو معلمان تا معلمانی با سابقه بالا، رتبه نخست سرکوب فرهنگیان را در سطح کشور با فاصله به خود اختصاص داده است و حقیقتاً این امر موجب تأسف و تاثیر عمیق است.
🔸اعضای این هیئت که در دولت قبل به این سمت گمارده شده‌اند، در دولت پزشکیان نه تنها همچنان در این سمت باقی مانده‌اند، بلکه با اطمینان از معنای وفاق مورد نظر دولت کنونی یعنی توافق بر سر پایمال شدن حقوق شهروندان، کماکان به تداوم سیاست‌های حذفی علیه معلمان مطالبه‌گر و حتی معلمان غیر مطالبه‌گر مشغول هستند.
🔸پیش از این در یادداشتی اشاره کردم مهم ترین اشکال ساختاری حاکم بر این هیئت، عدم درک ماهوی مفهوم «تخلف» و «جرم» است. رسیدگی شکلی به جرائم در حیطه دستگاه قضا و مدعی العموم است. عدم دانش حقوقی اعضای این هیئت که در حد صفر می‌باشد تاکنون موجب شده که اغلب رأی‌های صادر شده این اعضا مایه خنده و آبرو ریزی برای صادر کنندگان آن باشد و حتی دیوان عدالت اداری اکثر این احکام را نقض کرده است. اتهام «تشویش اذهان عمومی» یکی از مواردی است که بررسی صحت و سقم آن از حیطه اختیارات این نهاد خارج است اما اخیراً خانم #شهرزاد_علمباز به همین اتهام در کنار چند اتهام واهی دیگر توسط این هیئت به بازنشستگی پیش از موعد با تقلیل دو گروه محکوم شده است.
🔸 از نکات تأسف بار رأی صادر شده مقایسه مع الفارق مسئولیت میان ادمین های فضای مجازی با مدیران مسئول مطبوعات است. اولا اینکه برای مطبوعات و حدود و ثغور فعالیت در این حوزه، فارغ از نقد ماهوی و محتوایی، قانونی وضع شده برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی وجود دارد در حالی که در مورد فضای مجازی چنین چیزی وجود ندارد. دوم اینکه مدیران مسئول مطبوعات قبل از انتشار هر مطلب می توانند به بررسی آن بپردازند و مبادرت به انتشار و یا عدم انتشار آن کنند در حالی که در فضای مجازی حتی اگر قانونی هم وضع شود هرچند این قانون محدود کننده حقوق شهروندی باشد، تا زمانی که اعضا می توانند مطلبی را بارگذاری کنند،هیچ امکانی برای جلوگیری از نشر آن وجود ندارد و شاید یکی از دلایل متعدد عدم مصوبه حقوقی منسجم و بی نقص پیرامون فضای مجازی، همین نکته کلیدی و پیچیدگی‌های دیگر این فضای جدید باشد. اما هیئت تخلفات آموزش و پرورش گیلان در رای صادر شده اخیر علیه خانم علمباز با شگفتی بسیار ضمن اشاره به دفاعیات این معلم که اظهار داشته کمترین اطلاعی پیش از این ابلاغیه از مطالب مورد ادعای این هیئت نداشته و در تولید و توزیع و نشر آن هم کمترین دخالتی نداشته، با سر هم کردن اتهاماتی واهی و بی اساس، «واکنش نشان ندادن» و «سکوت» در برابر مطالب بارگذاری شده را موجب «ضرر و زیان به دستگاه آموزش و پرورش» و «تضعیف امنیت ملی و خارجی» و «تشویش اذهان عمومی» دانسته و نامبرده را با ۲۵ سال سابقه معلمی،مستوجب مجازات بازنشستگی پیش از موعد با تقلیل دو گروه دانسته است.
🔸 دولت پزشکیان اگر نمی تواند هم چون دولت های پیش از خود، به مطالبات صنفی و مدنی معلمان و دیگر اقشار جامعه پاسخ دهد،دست کم موظف است به وزارت خانه های تحت امر خود دستور دهد عناصر تضییع کننده حقوق شهروندان و از جمله در دستگاه آموزش و پرورش را شناسایی کنند.گرچه با تعبیری که او از وفاق دارد، این خواسته ناامیدانه است اما پزشکیان در مقام رئیس اجرایی کشور و رئیس جمهور باید پاسخگوی همه شهروندان این سرزمین باشد چه آنها که به او رأی داده اند و چه کسانی که با پیش بینی این ایام،در انتخابات شرکت نکردند و اکنون مطالبه گری را از حقوق خود می شمارند. این حق قانونی آنها باید به رسمیت شناخته شود با هیچ بهانه ای نمی توان نادیده انگاشتن حقوق ملت و تضییع آن را موجه جلوه داد چنانچه در اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت آمده که با وضع قوانین هم نمی توان آزادی ها و حقوق شهروندان را سلب کرد.
📎 متن یادداشت و تصویر رأی مذکور را در لینک زیر ببینید:
https://bit.ly/3Z8ioKF
🔹🔹🔹
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
🔹نشانی کانال تلگرامی شورا:
🆔 @kashowra
📍اخبار، نظرات و انتقادات: 👇
🆔 @kashowranews
Telegraph
هیئت تخلفات اداری آموزش و پرورش گیلان رکورد دار سرکوب معلمان در کشور
هیئت تخلفات اداری آموزش و پرورش گیلان به ریاست محمد حسن اخوان و دو عضو دیگر مسلم سبز گلین و مازیار صفرپناه از ۱۴۰۱ تاکنون در احضار، اخراج و بازنشستگی پیش از موعد معلمان این استان از نو معلمان تا معلمانی با سابقه بالا، رتبه نخست سرکوب فرهنگیان را در سطح کشور با…