🔴ممنوعیت تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی
🔹وزارت آموزش و پرورش، رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص #ممنوعیت تبدیل وضعیت کارکنان #شرکتی به #قراردادی را ابلاغ کرد.
🔹در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: "با توجه به اینکه
#اولاً به کارگیری افراد به صورت قراردادی از سوی دستگاه‌های اجرایی مطابق تبصره ماده 35 قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت شرایطی از جمله تایید سازمان اداری و استخدامی کشور حداکثر تا 10 درصد پست‌های سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب مجاز شناخته شده است.
#ثانیاً، حکم مقرر در ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری مبین واگذاری و برون‌سپاری کارهای حجمی دستگاه‌های اجرایی است و افرادی که در اجرای حکم این ماده به عنوان نیروی شرکت‌های طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی به ارائه خدمت در دستگاه اجرایی می‌پردازند، مطابق ماده 18 قانون مذکور کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر‌دولتی قرار می‌گیرند و دستگاه‌های اجرایی هیچگونه تعهد و مسئولیتی در قبال این کارکنان ندارند.
🔻🔻🔻
🔻🔻🔻🔻
🔹 #کانال_صنفی_معلمان
🆔 @kasenfi
👇👇👇
https://tttttt.me/kasenfi
🔹وزارت آموزش و پرورش، رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص #ممنوعیت تبدیل وضعیت کارکنان #شرکتی به #قراردادی را ابلاغ کرد.
🔹در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: "با توجه به اینکه
#اولاً به کارگیری افراد به صورت قراردادی از سوی دستگاه‌های اجرایی مطابق تبصره ماده 35 قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت شرایطی از جمله تایید سازمان اداری و استخدامی کشور حداکثر تا 10 درصد پست‌های سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب مجاز شناخته شده است.
#ثانیاً، حکم مقرر در ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری مبین واگذاری و برون‌سپاری کارهای حجمی دستگاه‌های اجرایی است و افرادی که در اجرای حکم این ماده به عنوان نیروی شرکت‌های طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی به ارائه خدمت در دستگاه اجرایی می‌پردازند، مطابق ماده 18 قانون مذکور کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر‌دولتی قرار می‌گیرند و دستگاه‌های اجرایی هیچگونه تعهد و مسئولیتی در قبال این کارکنان ندارند.
🔻🔻🔻
🔻🔻🔻🔻
🔹 #کانال_صنفی_معلمان
🆔 @kasenfi
👇👇👇
https://tttttt.me/kasenfi
🛑ابطال بخشنامه وزارت آموزش و پرورش در برقراری فوق‌العاده ویژه به جای حق التدریس (طرح معلم تمام وقت)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹؍۱۲؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
#اولاً: برقراری فوق العاده ویژه برابر بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری: «در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت‌ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر (۲۵%) از مشاغل» می باشد.
#ثانیاً: به موجب بند ۹ ماده ۶۸ قانون مذکور: «در صورتی که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند براساس آییننامهای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد، می توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التألیف به آنها پرداخت نمود.»،
بنابراین از آنجا که شرایط برقراری فوق العاده ویژه متفاوت با نحوه جبران کار اضافی می باشد، برقراری فوق العاده ویژه به جای حق‌التدریس جهت جبران حق الزحمه ساعـت تدریس اضافی فاقد وجاهت قانونی است و مجوز شماره ۵۵۱۴۲۴-۹؍۱۰؍۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در این خصوص به جهت مغایرت قانونی ذکر شده مستند به اصل ۱۷۰ قانون اساسی قابل ترتیب اثر دادن نیست. با توجه به مراتب بخشنامه مورد شکایت در حد ذکر شده مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود
🔻🔻🔻
ارتباط با کانال :
@Ertebat_ba_kasenfi
🔻🔻🔻🔻
🔹 #کانال_صنفی_معلمان
🆔 @kasenfi
👇👇👇
https://tttttt.me/kasenfi
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹؍۱۲؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
#اولاً: برقراری فوق العاده ویژه برابر بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری: «در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت‌ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر (۲۵%) از مشاغل» می باشد.
#ثانیاً: به موجب بند ۹ ماده ۶۸ قانون مذکور: «در صورتی که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند براساس آییننامهای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد، می توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التألیف به آنها پرداخت نمود.»،
بنابراین از آنجا که شرایط برقراری فوق العاده ویژه متفاوت با نحوه جبران کار اضافی می باشد، برقراری فوق العاده ویژه به جای حق‌التدریس جهت جبران حق الزحمه ساعـت تدریس اضافی فاقد وجاهت قانونی است و مجوز شماره ۵۵۱۴۲۴-۹؍۱۰؍۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در این خصوص به جهت مغایرت قانونی ذکر شده مستند به اصل ۱۷۰ قانون اساسی قابل ترتیب اثر دادن نیست. با توجه به مراتب بخشنامه مورد شکایت در حد ذکر شده مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود
🔻🔻🔻
ارتباط با کانال :
@Ertebat_ba_kasenfi
🔻🔻🔻🔻
🔹 #کانال_صنفی_معلمان
🆔 @kasenfi
👇👇👇
https://tttttt.me/kasenfi
Telegram
کانال صنفی معلمان ایران
#این_کانال_مستقل_است
حقوق دانش آموزان و معلمان
قوانین اداری
بخشنامه ها
یادداشت های صنفی و آموزشی
پلی بین معلمان و فعالان صنفی.
شعر ، داستان ، یادداشت خود را از طریق آی دی زیر برای ما ارسال نمایید.
@Ertebat_ba_kasenfe
حقوق دانش آموزان و معلمان
قوانین اداری
بخشنامه ها
یادداشت های صنفی و آموزشی
پلی بین معلمان و فعالان صنفی.
شعر ، داستان ، یادداشت خود را از طریق آی دی زیر برای ما ارسال نمایید.
@Ertebat_ba_kasenfe
🔺با رای دیوان عدالت اداری حق نوار مرزی حذف شد
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه
#اولاً: بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مربوط به فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا می باشد و متفاوت از مناطق مرزی هیأت وزیران است.
#ثانیاً، به موجب ماده ۷۸ قانون مذکور کلیه مبانی پردخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم آن قانون لغو گردیده است و فوق العاده ای جهت خدمت در مناطق مرزی در حال حاضر در قوانین وجود ندارد (هر چند ممکن است برخی از مناطق مرزی به علت کمتر توسعه یافته بودن مشمول بند ۱ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری باشند).
#ثالثاً، تبصره بند ۵ مصوبه ۱۲۰۵۶۹/ت۳۶۰۹۵- ۳۱/۵/۱۳۸۹ نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران که مقرر داشته ۱۰۰ درصد پرداخت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا را به کارکنان متقاضی انتقال و همچنین کارمندان مستقر در مناطق مرزی پرداخت شود، مستند به اصل ۱۷۰ قانون اساسی به جهت مغایرت با قانون قابل ترتیب اثر دادن نمی باشد،
بنابراین مقرره های مورد شکایت به جهت اینکه مناطق مرزی را صرف نظر از اینکه جزء فهرست مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا باشند یا خیر، مشمول دریافت حداکثر فوق العاده مذکور در بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته‌اند، مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
🆔 @kasenfi
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه
#اولاً: بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مربوط به فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا می باشد و متفاوت از مناطق مرزی هیأت وزیران است.
#ثانیاً، به موجب ماده ۷۸ قانون مذکور کلیه مبانی پردخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم آن قانون لغو گردیده است و فوق العاده ای جهت خدمت در مناطق مرزی در حال حاضر در قوانین وجود ندارد (هر چند ممکن است برخی از مناطق مرزی به علت کمتر توسعه یافته بودن مشمول بند ۱ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری باشند).
#ثالثاً، تبصره بند ۵ مصوبه ۱۲۰۵۶۹/ت۳۶۰۹۵- ۳۱/۵/۱۳۸۹ نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران که مقرر داشته ۱۰۰ درصد پرداخت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا را به کارکنان متقاضی انتقال و همچنین کارمندان مستقر در مناطق مرزی پرداخت شود، مستند به اصل ۱۷۰ قانون اساسی به جهت مغایرت با قانون قابل ترتیب اثر دادن نمی باشد،
بنابراین مقرره های مورد شکایت به جهت اینکه مناطق مرزی را صرف نظر از اینکه جزء فهرست مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا باشند یا خیر، مشمول دریافت حداکثر فوق العاده مذکور در بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری دانسته‌اند، مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
🆔 @kasenfi