🔴 نامه سرگشاده #جمعی_از_فرهنگیان ایران به رییس قوه قضاییه
چندی پیش رییس قوه قضاییه در حساب توییتر خود نوشت که مردم نظرات خود در مورد نحوه دادرسی پرونده های قضایی را بنویسند.
این موضوع باعث شد تا جمعی از معلمان طی نامه سرگشاده اعلام کنند: “دادگاه فعالان صنفی باید علنی باشد” و قانونی بودن احکام صادره را زیر سوال ببردند.
بیش از 300 فعال صنفی با امضا و انتشار عمومی نام خود نشان دادند که ضمن دفاع از #معلمان_زندانی از تهدیدها و پرونده سازی ها نمی ترسند و رییس قوه قضاییه را بخاطر ادعای خود به چالش طلبیدند در روزهای می توان میزان ادعا و عمل ریییسی را دید.
متن کامل نامه معلمان به همراه اسامی امضاکنندگان اولیه را بخوانید:
ریاست قوه قضائیه، آقای #رئیسی
سلام
احتراماً
شما در توئیتی از مردم درخواست کردید انتقادات و پیشنهادات خود در مورد روند دادرسی را با شما در میان بگذارند.
در این کوتاه سخن قصد نقد قوه قضائیه را نداریم زیرا آنچه در این سالها بر جامعه فرهنگیان رفته، جز ستم و ظلم آشکار چیز دیگری نام ندارد.
ما امضاکنندگان این نامه همچون قاطبه معلمان معتقدیم احکام قضایی علیه فعالان صنفی معلمان تاکنون در یک روند دادرسی #ناعادلانه صادر شده و این احکام را #ظالمانه و #غیر_قانونی می دانیم بطوری که آزادی معلمان زندانی یک مطالبه غیرقابل معامله برای جنبش معلمان ایران است.
عزیزان ما در حالی بخاطر فعالیت صنفی و آموزشی قانونی و مسالمت آمیز و دفاع از حق تحصیل رایگان و عادلانه کودکان در زندان هستند که برخی #دزدان و #اختلاسگران که امنیت جامعه را بر هم زده اند آزاد و بر مسند قدرتند اما #ضابطان قضایی اتهام فعالان صنفی معلمان را بصورت غیرقانونی امنیتی اعلام می کنند تا مانع از برگزاری دادگاه علنی و #دادرسی_عادلانه گردند.
ما خواهان #برگزاری_دادگاه فعالان صنفی معلمان بصورت #علنی و با حضور هیات منصفه هستیم تاحقیقت بر همگان روشن شود. پس شایسته آن است که پرونده معلمان زندانی را مورد اعاده دادرسی قرار داده و دادگاه را علنی برگزار نمایید.
از آنجا که نامه نگاری با شما در روند اداری مشمول مرور زمان می شود لذا این نامه را بطور سرگشاده منتشر می نمایم تا عیار راستی و صداقت شما بر همگان آشکار گردد.
تیر 97
🔻🔻🔻
🆔 @kasenfi
چندی پیش رییس قوه قضاییه در حساب توییتر خود نوشت که مردم نظرات خود در مورد نحوه دادرسی پرونده های قضایی را بنویسند.
این موضوع باعث شد تا جمعی از معلمان طی نامه سرگشاده اعلام کنند: “دادگاه فعالان صنفی باید علنی باشد” و قانونی بودن احکام صادره را زیر سوال ببردند.
بیش از 300 فعال صنفی با امضا و انتشار عمومی نام خود نشان دادند که ضمن دفاع از #معلمان_زندانی از تهدیدها و پرونده سازی ها نمی ترسند و رییس قوه قضاییه را بخاطر ادعای خود به چالش طلبیدند در روزهای می توان میزان ادعا و عمل ریییسی را دید.
متن کامل نامه معلمان به همراه اسامی امضاکنندگان اولیه را بخوانید:
ریاست قوه قضائیه، آقای #رئیسی
سلام
احتراماً
شما در توئیتی از مردم درخواست کردید انتقادات و پیشنهادات خود در مورد روند دادرسی را با شما در میان بگذارند.
در این کوتاه سخن قصد نقد قوه قضائیه را نداریم زیرا آنچه در این سالها بر جامعه فرهنگیان رفته، جز ستم و ظلم آشکار چیز دیگری نام ندارد.
ما امضاکنندگان این نامه همچون قاطبه معلمان معتقدیم احکام قضایی علیه فعالان صنفی معلمان تاکنون در یک روند دادرسی #ناعادلانه صادر شده و این احکام را #ظالمانه و #غیر_قانونی می دانیم بطوری که آزادی معلمان زندانی یک مطالبه غیرقابل معامله برای جنبش معلمان ایران است.
عزیزان ما در حالی بخاطر فعالیت صنفی و آموزشی قانونی و مسالمت آمیز و دفاع از حق تحصیل رایگان و عادلانه کودکان در زندان هستند که برخی #دزدان و #اختلاسگران که امنیت جامعه را بر هم زده اند آزاد و بر مسند قدرتند اما #ضابطان قضایی اتهام فعالان صنفی معلمان را بصورت غیرقانونی امنیتی اعلام می کنند تا مانع از برگزاری دادگاه علنی و #دادرسی_عادلانه گردند.
ما خواهان #برگزاری_دادگاه فعالان صنفی معلمان بصورت #علنی و با حضور هیات منصفه هستیم تاحقیقت بر همگان روشن شود. پس شایسته آن است که پرونده معلمان زندانی را مورد اعاده دادرسی قرار داده و دادگاه را علنی برگزار نمایید.
از آنجا که نامه نگاری با شما در روند اداری مشمول مرور زمان می شود لذا این نامه را بطور سرگشاده منتشر می نمایم تا عیار راستی و صداقت شما بر همگان آشکار گردد.
تیر 97
🔻🔻🔻
🆔 @kasenfi
🌀 یاداشت معلم
♦️سعید مرتضوی را وزیر آموزش و پرورش کنید
🖋فضل اله یاری
🔸 سید ابراهیم رییسی با پیشنهاد دادن جوانی مستعد اما بدون تجربه اجرایی به نام باغ‌گلی برای وزارت آموزش و پرورش و البته فداکردن او پیش پای نمایندگانی که تبار سیاسی و تشکیلاتی وزرا برایشان اهمیتی بیشتر از کارآمدی دارد، یک بار دیگر توجه افکار عمومی را به یک مساله مهم در جمهوری اسلامی یعنی وزارت آموزش و پرورش جلب کرد، مساله‌ای که البته بیشتر به معضل و بحران مانند است؛ چیزی شبیه اعتیاد و فساد و نه امکانی برای تعالی و توسعه جامعه، آنچنان که در نظام‌های حکومتی مردم‌سالار مرسوم است.
نگاهی به روند پیشنهاد وزرا به خصوص آقای باغ‌گلی به خوبی این نگاه را نشان می‌دهد. رییسی نزدیک‌ترین آدم دور و برش که به آموزش و پرورش ربط داشت، را برای این وزارتخانه پيشنهاد کرد. یعنی علیرغم چهاردهه حضور در ساختار جمهوری اسلامی، به کسی با تجربه اجرایی بالاتر در این حوزه برخورد نداشته است. در سخنان دفاعیه‌اش از وزیر پیشنهادی به وضوح مشخص بود، نه تنها درکی از مساله آموزش و پرورش ندارد، بلکه نشان داد که تقریبا هیچ اطلاعی از ساختار فعلی آموزش و پرورش و حتی مقاطع تحصیلی ندارد. موضوعی که البته در تبلیغات انتخاباتی نیز دستمایه طعنه و کنایه رقبا قرار گرفت.
نگاهی به دو دولت قبل وضعیت را اسف‌‌بارتر نشان می‌دهد. در دو دولت احمدی نژاد و روحانی ده نفر سرپرستی و صدارت این وزارتخانه را برعهده گرفتند درحالی که برخی وزارتخانه‌های مهم برای نظام، با دو وزیر هم این چهار دوره را سپری کردند. اما برای درک بهتر جایگاه وزارت آموزش پرورش در نظام جمهوری اسلامی، می‌توان آن را با ثبات برخی جایگاه‌های انتصابی مقایسه کرد. این ده نفر، همزمان با ثبات و اقتدارِ دو فرمانده سپاه و دو دادستان تهران آنقدر آمدند و رفتند تا نشان دهند که تحولات این نهاد مهم، به اندازه تغییر رییس روابط عمومی یک وزارتخانه هم برای نظام اهمیتی ندارد. چنانچه همگان می‌دانند برای تغییر کسی چون سعید مرتضوی حتما باید چندنفر در بازداشتگاه‌های تحت امرش کشته می‌شد، تا تغییر او اجتناب‌ناپذیر شود.
*
از سوی دیگر جمهوری اسلامی به لحاظ خاستگاه خود یک نظام آموزشی ویژه برای تربیت کادر سیاسی و اجرایی‌اش دارد؛ حوزه علمیه قم. این نهاد آموزشی تاریخی، در پیوند با ساختار سیاسی جمهوری اسلامی از حجره‌ها و کوچه‌های تنگ و تاریک قم و مشهد و اصفهان و کاشان، پا به خیابان‌های فراخ تهران و راهروهای قدرت گذاشته و به ساختاری امین برای تامین کادر سیاسی و اداری نظام تبدیل شده است. از همین رو بوده که ساخت مدارس دینی مجلل، تزریق امکانات آموزشی و اختصاص بودجه‌های نجومی برای موسسات تحقیقاتی وابسته به‌آنها، به صورت آشکاری در دستور کار قرار گرفت، به گونه‌ای که تصور تاریخیِ موجود از ساده‌زیستی فقها و دود چراغ و زهدِ طلبگی در حال منسوخ شدن است.
*
همزمان با شکل‌گیری این موقعیت برای حوزه، تصویری از دستگاه رسمی آموزش وپرورش به عنوان متولی آموزش غربزدگی در نهاد اصلی قدرت شکل گرفت با این ملاحظه که اگرچه فعلا نمی‌توان آن را حذف کرد، اما می‌توان کنترلش کرد. از همین رو بود که همیشه دولت‌های اصول‌گرای نزدیک‌تر به قدرت، با ارائه طرح‌هایی برای حضور حوزه در آموزش و پرورش درپی کنترل آن بوده و دولت‌های غیر اصول‌گرا نیز در معرض اتهام کوتاه کردن دست پرورش(دینی) از آموزش بوده‌اند. همین نگاه کنترلی به آموزش و پرورش سبب شده که توسعه، بهبود کیفیت و البته معیشت کارکنان آن-حداقل در سه دهه اخیر - هیچ‌گاه در میان اولویت‌های نظام سیاسی حضور نداشته باشد و اگر به مقتضای تورم مجبور به تزریق بودجه‌ای به این ساختار بیمارشدند، بیشتر شکلی از صدقه، نواله و البته تحقیر بوده است.
***
در جمع بندی مطالب بالا و با توجه به عدم آشنایی رئیسی با این ساختار، عزم همیشگی نظام سیاسی بر کنترل آموزش و پرورش و نه تغییر و توسعه آن، تبرئه اخیر سعید مرتضوی از اتهامات سال هشتاد وهشت و حمایتی که از او در ساختار قضایی وجود دارد، همکاری درازمدت او با رئیسی در قوه قضاییه، و توفیقاتش در کنترل حوزه‌های حاشیه‌ساز (مثل مطبوعات و فعالان سیاسی) این قاضی باسابقه می‌تواند گزینه خوبی برای وزارت آموزش و پرورش دولت رئیسی باشد؛ هماهنگ با برنامه‌های کنترلی وزیر ارشاد، همدل با طراحان طرح صیانت از فضای مجازی و مهم‌تر از همه همراهی کامل با پروژه‌ای که در روز اعلام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم از سوی شورای نگهبان اعلام شد.
#وزارت_آموزش_و_پرورش
#رئیسی
#سعید_مرتضوی
#مدارس_دینی_مجلل
🔸🔸🔸
📚کانال صنفی معلمان ایران
🆔 @Kasenfi
♦️سعید مرتضوی را وزیر آموزش و پرورش کنید
🖋فضل اله یاری
🔸 سید ابراهیم رییسی با پیشنهاد دادن جوانی مستعد اما بدون تجربه اجرایی به نام باغ‌گلی برای وزارت آموزش و پرورش و البته فداکردن او پیش پای نمایندگانی که تبار سیاسی و تشکیلاتی وزرا برایشان اهمیتی بیشتر از کارآمدی دارد، یک بار دیگر توجه افکار عمومی را به یک مساله مهم در جمهوری اسلامی یعنی وزارت آموزش و پرورش جلب کرد، مساله‌ای که البته بیشتر به معضل و بحران مانند است؛ چیزی شبیه اعتیاد و فساد و نه امکانی برای تعالی و توسعه جامعه، آنچنان که در نظام‌های حکومتی مردم‌سالار مرسوم است.
نگاهی به روند پیشنهاد وزرا به خصوص آقای باغ‌گلی به خوبی این نگاه را نشان می‌دهد. رییسی نزدیک‌ترین آدم دور و برش که به آموزش و پرورش ربط داشت، را برای این وزارتخانه پيشنهاد کرد. یعنی علیرغم چهاردهه حضور در ساختار جمهوری اسلامی، به کسی با تجربه اجرایی بالاتر در این حوزه برخورد نداشته است. در سخنان دفاعیه‌اش از وزیر پیشنهادی به وضوح مشخص بود، نه تنها درکی از مساله آموزش و پرورش ندارد، بلکه نشان داد که تقریبا هیچ اطلاعی از ساختار فعلی آموزش و پرورش و حتی مقاطع تحصیلی ندارد. موضوعی که البته در تبلیغات انتخاباتی نیز دستمایه طعنه و کنایه رقبا قرار گرفت.
نگاهی به دو دولت قبل وضعیت را اسف‌‌بارتر نشان می‌دهد. در دو دولت احمدی نژاد و روحانی ده نفر سرپرستی و صدارت این وزارتخانه را برعهده گرفتند درحالی که برخی وزارتخانه‌های مهم برای نظام، با دو وزیر هم این چهار دوره را سپری کردند. اما برای درک بهتر جایگاه وزارت آموزش پرورش در نظام جمهوری اسلامی، می‌توان آن را با ثبات برخی جایگاه‌های انتصابی مقایسه کرد. این ده نفر، همزمان با ثبات و اقتدارِ دو فرمانده سپاه و دو دادستان تهران آنقدر آمدند و رفتند تا نشان دهند که تحولات این نهاد مهم، به اندازه تغییر رییس روابط عمومی یک وزارتخانه هم برای نظام اهمیتی ندارد. چنانچه همگان می‌دانند برای تغییر کسی چون سعید مرتضوی حتما باید چندنفر در بازداشتگاه‌های تحت امرش کشته می‌شد، تا تغییر او اجتناب‌ناپذیر شود.
*
از سوی دیگر جمهوری اسلامی به لحاظ خاستگاه خود یک نظام آموزشی ویژه برای تربیت کادر سیاسی و اجرایی‌اش دارد؛ حوزه علمیه قم. این نهاد آموزشی تاریخی، در پیوند با ساختار سیاسی جمهوری اسلامی از حجره‌ها و کوچه‌های تنگ و تاریک قم و مشهد و اصفهان و کاشان، پا به خیابان‌های فراخ تهران و راهروهای قدرت گذاشته و به ساختاری امین برای تامین کادر سیاسی و اداری نظام تبدیل شده است. از همین رو بوده که ساخت مدارس دینی مجلل، تزریق امکانات آموزشی و اختصاص بودجه‌های نجومی برای موسسات تحقیقاتی وابسته به‌آنها، به صورت آشکاری در دستور کار قرار گرفت، به گونه‌ای که تصور تاریخیِ موجود از ساده‌زیستی فقها و دود چراغ و زهدِ طلبگی در حال منسوخ شدن است.
*
همزمان با شکل‌گیری این موقعیت برای حوزه، تصویری از دستگاه رسمی آموزش وپرورش به عنوان متولی آموزش غربزدگی در نهاد اصلی قدرت شکل گرفت با این ملاحظه که اگرچه فعلا نمی‌توان آن را حذف کرد، اما می‌توان کنترلش کرد. از همین رو بود که همیشه دولت‌های اصول‌گرای نزدیک‌تر به قدرت، با ارائه طرح‌هایی برای حضور حوزه در آموزش و پرورش درپی کنترل آن بوده و دولت‌های غیر اصول‌گرا نیز در معرض اتهام کوتاه کردن دست پرورش(دینی) از آموزش بوده‌اند. همین نگاه کنترلی به آموزش و پرورش سبب شده که توسعه، بهبود کیفیت و البته معیشت کارکنان آن-حداقل در سه دهه اخیر - هیچ‌گاه در میان اولویت‌های نظام سیاسی حضور نداشته باشد و اگر به مقتضای تورم مجبور به تزریق بودجه‌ای به این ساختار بیمارشدند، بیشتر شکلی از صدقه، نواله و البته تحقیر بوده است.
***
در جمع بندی مطالب بالا و با توجه به عدم آشنایی رئیسی با این ساختار، عزم همیشگی نظام سیاسی بر کنترل آموزش و پرورش و نه تغییر و توسعه آن، تبرئه اخیر سعید مرتضوی از اتهامات سال هشتاد وهشت و حمایتی که از او در ساختار قضایی وجود دارد، همکاری درازمدت او با رئیسی در قوه قضاییه، و توفیقاتش در کنترل حوزه‌های حاشیه‌ساز (مثل مطبوعات و فعالان سیاسی) این قاضی باسابقه می‌تواند گزینه خوبی برای وزارت آموزش و پرورش دولت رئیسی باشد؛ هماهنگ با برنامه‌های کنترلی وزیر ارشاد، همدل با طراحان طرح صیانت از فضای مجازی و مهم‌تر از همه همراهی کامل با پروژه‌ای که در روز اعلام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم از سوی شورای نگهبان اعلام شد.
#وزارت_آموزش_و_پرورش
#رئیسی
#سعید_مرتضوی
#مدارس_دینی_مجلل
🔸🔸🔸
📚کانال صنفی معلمان ایران
🆔 @Kasenfi
💢شکایت #بازنشستگان علیه #رئیسی به دیوان عدالت اداری
❗️علی‌اکبر عیوضی (عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) ضمن انتقاد از مصوبه اخیر هیئت وزیران، با بیان اینکه «مصوبه شورای عالی کار که شامل افزایش حقوق ۳۸درصدی برای متوسط بگیران و سایر سطوح حقوقی است، یک مصوبه قانونی است» گفت: اقدام دولت در تصویب ۱۰ درصد افزایش‌حقوق برای انبوه متوسط بگیران نزدیک به حداقل و سایر متوسط بگیران یک بدعت و در این چهار دهه پس از پیروزی انقلاب بی‌قانونی بی‌سابقه‌ای بوده است.
❗️وی با اشاره به #بحران_تورمی اخیر و افزایش قیمت‌ها، وضع کنونی را حاصل تصمیمات دولت خوانده و افزود: این میزان افزایش حقوق اکثریت #بازنشستگان در شرایط تورمی موجود غیرقابل پذیرش است، و این درحالی است که آقای رئیسی وعده مهار تورم را داده بودند.
❗️عیوضی با تاکید بر اینکه دولت انقلابی نباید دست به چنین تصمیماتی بزند، ادامه داد: استفاده از حکم دولتی علیه مصوبه قانونی شورای عالی کار درحالی رخ داده که دولت می‌توانست در همان روز که جلسه شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری افزایش حقوق انجام شد، از تصویب ۳۸درصد و موافقت با آن اجتناب کند ولی چنین نکردد و در حال حاضر یک کارشکنی صورت گرفته است.
❗️عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با اشاره به بی‌سابقه بودن این نوع اقدامات گفت: امیدواریم ان‌شاالله دولت در این تصمیم تجدیدنظر کند، در غیر این صورت فعالان حقوق بازنشستگان و بسیاری دیگر مترصد هستند که از دولت به دلیل این تصمیم غیرقانونی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و رای ابطال این مصوبه هیئت وزیران را بگیرند.
❗️این فعال حقوق بازنشستگان در ادامه با اشاره به استدلال دولت برای همسان‌سازی حقوق متوسط بگیران بازنشسته این صندوق و بازنشستگان سایر صندوق‌ها با استناد به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: صندوق‌های دیگر کشور متعلق به دولت هستند و مصوبه دولت از طریق بودجه ۱۴۰۱ برای آن‌ها به‌عنوان حقوق‌بگیران دولت لازم الاجرا است، اما صندوق سازمان تامین اجتماعی صندوقی غیردولتی است که مالک آن مردم، کارگران و کارفرمایان هستند و دولت حق ندارد برای جایی که از بودجه دولتی استفاده نمی‌کند، مصوبه حقوقی خودسرانه به اجرا بگذارد.
❗️وی با تاکید بر اینکه «منابع و مصارف صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی برعهده خود این صندوق بوده و از طریق ورودی حق بیمه خود شاغلان است» تصریح کرد: ما از بودجه بیت المال استفاده نمی‌کنیم که حالا بخواهیم مشمول قانون بودجه دولت باشیم، لذا این مصوبه ایراد حقوقی دارد و ما قطعا در این زمینه پیگیری قانونی لازم را انجام می‌دهیم.
#حق_زندگی
#سالمندی
#مطالبات_بازنشستگان
#اعتراضات_سراسری
🔸🔸🔸
📚 کانال صنفی معلمان ایران
🆔 @Kasenfi
❗️علی‌اکبر عیوضی (عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) ضمن انتقاد از مصوبه اخیر هیئت وزیران، با بیان اینکه «مصوبه شورای عالی کار که شامل افزایش حقوق ۳۸درصدی برای متوسط بگیران و سایر سطوح حقوقی است، یک مصوبه قانونی است» گفت: اقدام دولت در تصویب ۱۰ درصد افزایش‌حقوق برای انبوه متوسط بگیران نزدیک به حداقل و سایر متوسط بگیران یک بدعت و در این چهار دهه پس از پیروزی انقلاب بی‌قانونی بی‌سابقه‌ای بوده است.
❗️وی با اشاره به #بحران_تورمی اخیر و افزایش قیمت‌ها، وضع کنونی را حاصل تصمیمات دولت خوانده و افزود: این میزان افزایش حقوق اکثریت #بازنشستگان در شرایط تورمی موجود غیرقابل پذیرش است، و این درحالی است که آقای رئیسی وعده مهار تورم را داده بودند.
❗️عیوضی با تاکید بر اینکه دولت انقلابی نباید دست به چنین تصمیماتی بزند، ادامه داد: استفاده از حکم دولتی علیه مصوبه قانونی شورای عالی کار درحالی رخ داده که دولت می‌توانست در همان روز که جلسه شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری افزایش حقوق انجام شد، از تصویب ۳۸درصد و موافقت با آن اجتناب کند ولی چنین نکردد و در حال حاضر یک کارشکنی صورت گرفته است.
❗️عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با اشاره به بی‌سابقه بودن این نوع اقدامات گفت: امیدواریم ان‌شاالله دولت در این تصمیم تجدیدنظر کند، در غیر این صورت فعالان حقوق بازنشستگان و بسیاری دیگر مترصد هستند که از دولت به دلیل این تصمیم غیرقانونی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و رای ابطال این مصوبه هیئت وزیران را بگیرند.
❗️این فعال حقوق بازنشستگان در ادامه با اشاره به استدلال دولت برای همسان‌سازی حقوق متوسط بگیران بازنشسته این صندوق و بازنشستگان سایر صندوق‌ها با استناد به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: صندوق‌های دیگر کشور متعلق به دولت هستند و مصوبه دولت از طریق بودجه ۱۴۰۱ برای آن‌ها به‌عنوان حقوق‌بگیران دولت لازم الاجرا است، اما صندوق سازمان تامین اجتماعی صندوقی غیردولتی است که مالک آن مردم، کارگران و کارفرمایان هستند و دولت حق ندارد برای جایی که از بودجه دولتی استفاده نمی‌کند، مصوبه حقوقی خودسرانه به اجرا بگذارد.
❗️وی با تاکید بر اینکه «منابع و مصارف صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی برعهده خود این صندوق بوده و از طریق ورودی حق بیمه خود شاغلان است» تصریح کرد: ما از بودجه بیت المال استفاده نمی‌کنیم که حالا بخواهیم مشمول قانون بودجه دولت باشیم، لذا این مصوبه ایراد حقوقی دارد و ما قطعا در این زمینه پیگیری قانونی لازم را انجام می‌دهیم.
#حق_زندگی
#سالمندی
#مطالبات_بازنشستگان
#اعتراضات_سراسری
🔸🔸🔸
📚 کانال صنفی معلمان ایران
🆔 @Kasenfi