کانال صنفی معلمان ایران
6.35K subscribers
17.2K photos
2.61K videos
407 files
8.26K links
#این_کانال_مستقل_است

حقوق دانش آموزان و معلمان
قوانین اداری
بخشنامه ها
یادداشت های صنفی و آموزشی
پلی بین معلمان و فعالان صنفی.
شعر ، داستان ، یادداشت خود را از طریق آی دی زیر برای ما ارسال نمایید.
@Ertebat_ba_kasenfe
Download Telegram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
❇️گزارش برنامه #ثریا از وضعیت معلمان طرح #خرید_خدمات با 400 تا 500 هزارتومان حقوق و دستمزد

🔹مطلوب آقای بطحایی، به کارگرفتن معلمان طرح خرید خدمات است که گاهی تا 80 درصد از معلمان رسمی، کمتر حقوق می گیرند.
شعارهای مکرر بطحایی مبنی بر گران اداره شدن آموزش و پرورش، حسن روحانی را قانع کرده که به این طرح ضد تربیتی روی آورد.

🔹کافی است شعارهای دوره اول ریاست جمهوری روحانی را با شعارهای دوره دومش مقایسه کنید تا ببنید فانی و بطحایی، چه اثر مخربی بر روحانی داشته اند.

🔻🔻🔻
کانال صنفی معلمان
🆔 @kasenfi
🌀الهیار ترکمن: تعهدی به تبدیل وضعیت معلمان #خرید_خدمات نداریم

💥 وزارت آموزش و پرورش تاکنون هیچ نیروی #خرید_خدمتی را تبدیل وضعیت نکرده است.

💥 #هیچ گونه تبدیل وضعیت برای این همکاران در دستور کار قرار ندارد و اصولا وزارت آموزش و پرورش #تعهدی برای انجام این کار ندارد.
🔻🔻🔻
پی نوشت:
شما بفرمایید غیر از حفظ میز و پست به چه چیزی تعهد دارید⁉️

🆔 @kasenfi
🔴بیانیه‌ی انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه) در مورد طرح های معلم تمام وقت، استمرار خدمت و خرید خدمات

به نام خداوند جان و خرد


همکاران فرهنگی و معلمان بزرگوار

دغدغه‌ی سازمان‌دهی و تقسیم ساعات کاری مدارس در سال‌های اخیر بە دلیل عدم برنامەریزی صحیح و بعضاً سازماندهی خارج از چهارچوب ضابطەمند آن، بە مشکلی بزرگ و منشأی برای اضطراب تبدیل شدە است. این معضل آنچنان برجستە است کە فکر بسیاری از ما را بلافاصله پس از اتمام سازمان‌دهی سال تحصیلی جدید به خود مشغول کرده و ذهنمان را درگیر چگونگی ساماندهیمان در سال تحصیلی بعدی نموده است.
امسال به علت مشکلات جدیدی که بر آموزش و پرورش تحمیل شده است؛ معضل سازمان‌دهی علاوه بر معلمان، باید خانواده‌ها را نیز به تأمل وادارد. کمبود نیروی کاری آموزشی به علت عدم برنامه‌ریزی و پیش بینی‌های دقیق نیروی مورد نیاز توسط اداره‌های آموزش و پرورش و هم چنین عدم برنامه‌ریزی صحیح وزارت آموزش و پرورش جهت تأمین و تربیت نیروی کاری جدید، همانند زخمی بسیار وخیم بر پیکره‌ی نظام آموزش و پرورش خودنمایی می‌کند. قابل ذکر است که برنامه‌ریزی کردن برای حل این معضل جزء چشم اندازهای میان مدت و بلندمدتی است که باید کارشناسان حاذق و دوراندیش از قبل برنامه ریزی‌های مناسب را برای آن انجام می‌دادند.
شوربختانه برنامه‌ریزان آموزش و پرورش بدون داشتن دیدی واقع‌بینانه برای حل این معضل اساسی، به ریختن برنامەهایی اورژانسی، عجولانه و غیر کارشناسی برای التیام این زخم مزمن مشغول شدەاند. آنان با پیش کشیدن برنامه هایی استثماری همانند:
#معلم_تمام_وقت
#استمرار_خدمت
#خرید_خدمات
می‌خواهند معضلی را که خود باعث و بانی به وجود آمدن آن بوده‌اند سمبل نمایند. مشاهدات ما نشان می دهد که تنها آموزش و پرورش شهرستان سقز بالغ بر 700 نفر نیروی آموزشی برای پر کردن کلاس‌های درسی خود کم دارد. فشارهای وزارت خانه از بالا می‌خواهد مدیران محلی و منطقه ای را وادار به سرپوش گذاشتن بر این فاجعه، که خود عامل اصلی آن هستند نمایند. آنان برای به ظاهر حل این معضل اساسی، ساعات کاری و کلاس‌های درسی برزمین مانده و بدون معلم را در قالب طرح معلم تمام وقت، مازاد بر ساعات کاری موظفی معلمان واگذار می‌نمایند. آنان از معلمان و بالاخص مدیرانی که 30 سال سابقەی کاری خویش را به اتمام رسانده‌اند و توش و توان آنها به پایان رسیده است تقاضا کردەاند که بر استمرار کار خویش پای فشارند. مدیرانی کە نوع عملکرد ناشی از بی‌برنامگی در طی سالیان مدیریتشان، خود از عوامل اصلی مشکلات دستگاە آموزش و پرورش است. آنان به تقلید از شرکت های خدماتی، نیروهایی ناکارآزموده و تربیت نیافته را با ثمنی بخس بر سر کلاس های ابتدایی روستا و حاشیه ها می فرستند تا به ظاهر کلاس‌ها خالی از معلم نباشد.
از نگاه ما همه‌ی این اقدامات، زمینه چینی به قتلگاه بردن نظام فرتوت آموزش و پرورش است. این نیروها به علت پایان یافتن دوران قانونی کاریشان نه اینکه توان و کارآیی ادامه‌ی مسیر را ندارند بلکه می‌طلبد آموزش و پرورش با بازنشسته کردن آنان راه را بر #استخدام و بکارگیری آن همه نیروی جوان با مدارک تحصیلی بالا در خانواده ها هموار نماید. از نگاه ما به‌کارگیری معلمان جدید مستلزم گذراندن دوره‌های میان مدت تربیت معلم و ارائه‌ی آموزش‌های لازم در قالب دورەهای کوتاە ضمن خدمت بەروال سالهای قبل بە آنان است. ما بارها تذکر دادەایم کە برگزاری دورەهای غیر حضوری ضمن خدمت کنونی کە تنها در راستای منافع مافیای درآمدزایی از سیستم ناکارآمد آموزش و پرورش است گرهی از مشکلات آموزش و پرورش نمی‌گشاید. باید متذکر شد کە نیروهای استخدامی جدید بر اساس استانداردهای روز تربیت شوند و به کارگیری نیروهای خرید خدماتی بدون گذراندن دوره‌های مشار و با مبالغی بسیار اندک جز قربانی کردن آموزش و متلاشی کردن آیندەی فرزندان این مرز و بوم نتیجه‌ی دیگری در بر ندارد.
ما این طرح ها را مغایر با روح آموزش و پرورش می‌دانیم. شرکت در این طرح‌ها را خلاف قسم خوردن و تعهدی می‌دانیم که هنگام ورود به کسوت شریف معلمی، خود را به آن ملزم کرده‌ایم. به مدیران آموزش و پرورش و وزارت خانه نیز یادآور می‌شویم که به جد در فکر رفع این معضل بوده و هر چه سریع‌تر، ریشه‌های این مشکلات را یافته و درمان نمائید.

انجمن صنفی معلمان کردستان ( سقز و زیویه)

۲۳ تیرماه ۱۳۹۸
🔻🔻🔻🔻
🔹 #کانال_صنفی_معلمان

🆔 @kasenfi
👇👇👇
https://tttttt.me/kasenfi
🔴برش‌هایی از لایحۀ بودجۀ ۱۳۹۹- ۷
شتاب‌گرفتن برنامۀ #خرید_خدمات_آموزشی

🔹برنامۀ خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی چند سالی است که در راستای کاهش هزینه‌های دولت در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته و تا سال ۱۳۹۷ حدود ۳۰۰ هزار دانش‌آموز در این قالب به پیمانکاران بخش خصوصی واگذار شده‌اند.
خرید ظرفیت خالی مدارس غیرانتفاعی و واگذاری مدرسۀ دولتی با دانش‌آموز به بخش غیرانتفاعی در ازای پرداخت سرانه از جمله اقداماتی است که ذیل این طرح اجرا می‌شود.

🔹در لایحۀ بودجۀ سال ۱۳۹۸، دولت تبصره‌ای را پیشنهاد داده بود که وزارت آموزش و پرورش را مکلف می‌کرد سالانه ۱۰ درصد دانش‌آموزان را از طریق خرید خدمات از بخش خصوصی اداره کند و تا پایان سال ۱۳۹۹ حداقل ۵۰ درصد نیروی انسانی موردنیاز خود را از طریق خرید خدمات تأمین کند.
این تبصره در نهایت از سوی مجلس حذف شد، اما حذف آن به‌معنای توقف برنامۀ خرید خدمات نبود.

🔹خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی از اوایل دهۀ ۱۹۹۰ در آمریکا شروع شد و تا سال ۲۰۱۵ حدود ۶ درصد دانش‌آموزان آمریکایی ذیل این طرح قرار گرفته‌اند.

🔹منتقدان، این طرح را یکی از ابزارهای تبدیل آموزش به صنعتی سوداگرانه می‌دانند که ذیل آن پیمانکاران بخش خصوصی سعی می‌کنند از طریق انواع صرفه‌جویی‌ها به‌ویژه در زمینۀ حقوق معلمان، بهره‌کشی از تحصیل‌کرده‌های بیکار، تنزل شأن آموزگاری، کیفیت پایین آموزش، و فضاهای آموزشی غیراستاندارد به سودآوری برسند.

🔹در لایحۀ بودجۀ سال ۱۳۹۹ اعتبار برنامۀ خرید خدمات آموزشی بیش از ۲ برابر شده و تعداد دانش‌آموزان تحت پوشش این برنامه نیز نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است. همچنین عنوان برنامه از «خرید خدمات آموزشی در مناطق کمتر برخوردار» به «خرید خدمات آموزشی در مناطق موردنیاز» تغییر کرده که به‌نظر می‌رسد در راستای عمومی‌تر کردن پوشش این برنامه و تعمیم بیشتر آن به شهرها و کلان‌شهرها است.
🔻🔻🔻
🔻🔻🔻🔻
🔹 #کانال_صنفی_معلمان

🆔 @kasenfi
👇👇👇
https://tttttt.me/kasenfi
ادامه از ص قبل 👆👆

بدل به کارگرانِ قراردادموقت، پیمانکاری و بی‌ثبات‌کار نموده است؛ حتی اگر ساعات هفتگی کار آن‌ها به ۴۴ ساعت افزایش یابد، بازهم قرار است در بهترین حالت، سه میلیون و خرده‌ای دریافتی داشته باشند بدون ذره‌ای امنیت شغلی و امید به آینده، آنهم زمانی که همتایان رسمی‌شان با نصف این کار، بیش از دو برابر، دریافتی ثابت و تضمین شده دارند.

🔹ارزان‌سازی نیروی کار و کاهش هزینه‌های آموزشی
جعفر ابراهیمی (فعال صنفی معلمان) در ارتباط با وضعیت بغرنج و نامناسب معلمان خرید خدمتی کشور می‌گوید:
طرح خرید خدمات آموزشی در سال ۹۱ و ۹۲ تحت عنوان خرید خدمت آموزشی از بخش غیردولتی و خصوصی مطرح شد.
این طرح، اول در قالب خرید صندلی بود به این شکل که دولت یکسری از صندلی‌های خالی مدارس خصوصی را خریداری می‌کرد و دانش‌آموزان را به آن مدارس معرفی می‌کرد تا درس بخوانند؛ در واقع دولت به این وسیله، به رشد و پایداری مدارس غیرانتفاعی کمک می‌کرد. در مرحله‌ی دوم طرح، مدارس به افرادی به نام موسسین اجاره داده می‌شد و دولت از خود سلب مسئولیت می‌کرد؛ در قبال هر دانش‌آموز مبلغی سالانه به موسسین می‌پرداخت و از همین اعتبارِ پرداختی، هزینه‌های جاری تامین می‌شد.
در واقع هدف، واگذاری آموزش به بخش خصوصی و به حداقل رساندن سرانه‌ی دانش‌آموزی و هزینه‌های نظام آموزشی کشور است.
هدف دیگر، ارزان سازی نیروی کار است و اینکه دولت نیاز نداشته باشد معلمان رسمی جدید استخدام کند.

ابراهیمی اضافه می‌کند:
بعد از شروع برنامه ششم توسعه، شروع به جذب معلمان خرید خدمتی کردند؛ رویکرد این بود که سالانه ده درصد خرید خدمت انجام شود؛ این هدف محقق نشده اما امروز بخش قابل توجهی از نیروی آموزشی کشور در قالب طرحِ خرید خدمات تامین شده است.

🔹آمار دقیقی از تعداد این معلمان نداریم ولی براساس اظهارات مقامات رسمی، در سال ۹۶، حدود ۴۰ هزار نیرو و در سال ۹۷، حدود ۵۵ هزار نیرو  به این شیوه مشغول به کار بوده‌اند. وضعیت این معلمان اصلا خوب نیست و آنها بعد از گذشت سه ماه از سال تحصیلی جدید، هنوز حقوق نگرفته‌اند؛ بیمه‌ی آن‌ها ۱۶ یا ۲۰ روزه حساب می‌شود؛ در ایام تعطیلات و تابستان هیچ حقوقی نمی‌گیرند و از بیمه خبری نیست.

🔹نکته این است که ادعا می‌شود خرید خدمات آموزشی در راستای عدالت آموزشی است و مدام این معلمان را به مناطق محروم می‌فرستند.
این نیروها در مناطق محروم با کمتر از حداقل حقوق قانون کار، به سختی روزگار می‌گذرانند و هیچ امیدی به آینده ندارند.
به گفته‌ی این فعال صنفی، بهبود وضعیت آموزشی کشور و تحقق عدالت آموزشی، بدون برقراری عدالت میان نیروهای آموزشی بخش‌های مختلف ممکن نیست و لذا برای رسیدن به این اهداف، باید شرکت‌های واسطه و خصوصیِ آموزش منحل و تمام نیروهای خرید خدمتی، به سرعت تبدیل وضعیت شوند.

🔹آیا معلمان خرید خدمتی در دایره‌ی شمولِ طرح ساماندهی قرار می‌گیرند؟

«تبدیل وضعیت نیروهای خرید خدماتی» و حذف شرکت‌های خصوصی، اولین شرط برقراری عدالت آموزشی و تحقق پیش‌شرط‌های آموزش کیفی یا همان Quality Education است که اتحادیه بین‌المللی آموزش (EI) بر آن تاکید دارد؛ آموزش باکیفیت نیاز به «معلم باکیفیت» دارد و قاعدتاً معلمی که با ماهی یک و نیم یا دو میلیون تومان حقوق زندگی می‌کند، نمی‌تواند باکیفیت باشد و از جان و دل برای تدریس مایه بگذارد.
اما این خواسته‌های اساسی، می‌تواند و باید، از طریق تصویب و ابلاغِ «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» اجرایی شود.

🔹طرح ساماندهی که از شهریورماه به طور جدی در مجلس مطرح شده و اکنون بعد از تصویب در کمیسیون اجتماعی مجلس، در انتظار طرح در صحن علنی است، به گفته‌ی ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورا) همه‌ی پیمانکارانی را که با واسطه یا بی‌واسطه از خزانه پول می‌گیرند، حذف می‌کند و نیروهای آن‌ها را تبدیل به قراردادمستقیم و رسمی می‌نماید.

🔹تحلیلِ این کنش اصلاحی و تغییرات آن، در حوزه‌ی آموزش و پرورش چندان دشوار نیست؛ شرکت‌های خصوصیِ بخش آموزش دو دسته هستند؛
یا مدارس غیرانتفاعی هستند یا موسسین خرید خدمتی؛ مدارس غیرانتفاعی از آنجا که خودشان درآمدزایی دارند و از والدین دانش‌آموزان پول می‌گیرند، می‌توانند مدعی شوند که در دایره‌ی شمول طرح قرار نمی‌گیرند چراکه طرح مزبور فقط به شرکت‌هایی مربوط می‌شود که از خزانه پول می‌گیرند.
اما شرکت‌های خرید خدمتی قطعاً و بدون تردید مشمول می‌شوند؛  این شرکت‌ها تمام هزینه‌ها و دستمزد پرسنل را با سرانه‌ی دانش‌آموزی که از وزارت آموزش و پرورش (یعنی از خزانه‌ی ملی) دریافت می‌کنند، تامین می‌نمایند؛ بنابراین شرکت‌ها، همان شرکت‌های واسطه‌ایِ مورد نظرِ طرح ساماندهی هستند و باید از میان برداشته شوند.

#اعتراضات_سراسری_معلمان
#خرید_خدمات
#عدالت_اجتماعی

🔸🔸🔸

📚 کانال صنفی معلمان ایران

🆔 @kasenfi