شبكة غيل عمر الإخبارية والإعلانية

*مستشفى ساه بين الكواليس المخفية والاصطياد في الماء العكر*
__>>>>>>>__

مستشفى ساه الريفي يعتبر شريان الرعاية الصحي الأساسي في المديرية ، ولكن هذا الشريان تستنزفه بور الفساد والمحسوبية بلا رقيب ولا حسيب عليه وقد اتضحت الكثير من الخفايا المتعلقة بهذا الصرح الطبي وتقييم العمل فيه ، فقد تبين حجم الكوارث الإدارية والصحية في هذا المرفق الحيوي في اغلب أقسامه وتتمثل اهم تلك السلبيات و الإخفاقات الإدارية ومظاهر اللامسوؤلية والتلاعب التي تم تسريبها في نواحي كثيرة واقسام متعددة .
ففي قسم الطواري مثلا غياب تام للمطهرات ومعقم الأرضية وسوء وضع جهاز تخطيط القلب ووجود كادر غير مؤهل تعمل دون موافق مكتب الصحة بالوادي ، برغم اشعار مكتب الصحة بالمديرية القائمين على المستشفى بذلك ، وتردي الفرش والمخدات والملايات في القسم ، كما يوجد جهاز تعقيم عاطل عن العمل واسطوانات الاكسجين فارغة.
اما قسم المختبر فان الأجهزة والمعدات يكسوها الأتربة والغبار كما يوجد مجموعة من موظفي القسم غير متواجدين فيه ، ويعملون في أعمالهم الخاصة بهم دون اكتراث او دون محاسبة مع عدم القيام بالصيانة للأجهزة المختبرية.
وإذا ذهبنا لقسم التوليد يشير التقرير على عدم تواجد ثلاث من القابلات مند أشهر وعدم اشعار المكتب بذلك ولا يعرف من يستلم الرواتب المخصصة لهن ، أو من يقوم بالعمل بدلآ عنهن كما لا يوجد مسؤول قسم ولا برنامج مناوبة ولا سجلات الإستلام والتسليم.
وأما عيادة الأسنان فإن الكرسي الخاص بالكشف في العيادة معطل منذ فترة ولم يتم إصلاحه مع تريدي النظافة وضعف الأجهزة والمعدات .
والوضع أفضع في قسم الأشعة الذي يعد خارج عن العمل منذو فترة لعدم وجود جهاز الأشعة وعدم أصلاح عطل الجهاز الموجود .
وبخصوص الانضباط الوظيفي والالتزام بالزي الرسمي للعمل فان مستوى ذلك ضعيف في أغلب الأقسام كما أشار التقرير .
أما من الناحية الإدارية فحدث ولا حرج فهناك متعاقدين لا تعلم إدارة مكتب الصحة بالمديرية عن تعاقدهم شيء ، وتم الغاء عقود بعض المتعاقدين واستبدالهم بآخرين ، لا يتناسب مع طلب المستشفى وعدم وجود الإقرار للموظفين والمتعاقدين الذي يؤكد استمرارية وصحة الإنضباط الوظيفي وصرف الرواتب كما ان طلب التعاقدات مخالف لشروط المفاضلة ، ووجود بعض المنقطعين عن الوظيفة مندو فترة وكما يوجد بعض المجازين دون افادة إدارة الصحة بذلك .
وفي الجانب المالي فلم يتم رفع التقرير المالي لعام 2023 كما يوجد محاسب غير مؤهل تم تعيينه دون الرجوع لإدارة مكتب الصحة او السلطة بالمديرية.
وأشار التقرير الى فقدان أكثر من 3488 سند تحصيل ولم يتم البث فيها الى تاريخ رفع التقرير من قبل مكتب المالية .
وكذلك عدم توريد الإيرادات لحساب المستشفى بالبنك المركزي بالنظام ، حسب المعتاد نصف شهري وآخر توريد تم في شهر فبراير 2024م
كل هذه الأمور وما خفي تحتاج وقفة جدية من كل أبناء المديرية ومطالبة الجهات المعنية بمحاسبة المتسببين والمتسترين على هذا العبث بهذا الصرح الطبي ، ومعالجة الإخفاقات وتوفير المستلزمات وتعيين كادر طبي مؤهل لإدارة المستشفى ومنحة كافة الصلاحيات التي تمكنه من النهوض بهذا الصرح.
اما تعويم المشكلة من خلال تشكيل لجان لا تملك أدني الخبرات الإدارية في المجال الطبي والإداري مع وجود مجلس صحي وفريق للأشراف الفني بالمديرية أو تسليم صرح حكومي الى مواطن دون إيضاح الأمر للراي العام عن حدود المهام التي ستوكل الى هذا المواطن ومدى تأثير هذا الاجراء على وضع المستشفى الحكومي مستقلا الامر الذي يجعل المواطن البسيط متخوف من خصخصة هذا الصرح وارتفاع كلفة العلاج والمراجعة . وخطوة مثل هذه يجب قبل الاقدام عليها دراسة ومعرفة راي المختصين العاملين في المجال الصحي بها واستطلاع راي المواطن حولها وما يترتب عليها والحصول على ضمانات في عدم استغلال الأمر بشكل تجاري.
ولابد من محاربة الفساد والمطالبة بمحاسبة المفسدين والمستهترين الكل يطالب به ويسانده خصوصا عندما يتعلق الأمر بهذا الصرح الطبي المرتبط بالصحة العامة.
اما تسليم مرفق صحي حكومي لمواطن مع كامل احترامنا لكل حريص على مصالح المديرية او داعم لها ، فهذا قمة الفساد وبوره الاستغلال فلا يمكن معالجة مفسدة بأخرى سيدفع المواطن ثمنها اضعاف مضاعفه مستقبلا.
ومن أراد ان ينتشل هذا الصرح الطبي في المديرية فعليه دعم واسناد الكادر الطبي المؤهل من أبناء المديرية في الاشراف وإدارة هذا الصرح وتوفير كافة متطلبات الإدارة وحمايته من تدخل المتنفذين في مسؤوليته.
اما من كانوا السبب في وصول المستشفى الى هذا الوضع المزرى فلا ينبغي تمييع قضيتهم او التستر عليها من خلال لجان تمنحهم صك براءة من افعالهم ، او تقوم بتعويم افعالهم والتستر عليها بل الواجب الأخلاقي والإجتماعي يتحتم مع هذه اللجان وجميع أبناء المديرية ضرورة المطالبة بمعاقية ومحاسبة هؤلاء وإحالتهم الى الجهات المعنية في مكتب الصحة بالوادي والصحراء أو نيابة الأموال