﷽

🔴 قراردادهاى جدید نفتى و ضرورت شفافيت

اگر با هر شخص با مبانى خودش سخن بگوييم به نظر مى رسد سريعتر مى توان به نتيجه رسيد و نیز گفتگوى منسجم و منطقى و نقدِ روشن و با عيارى مى توان داشت .

عموماً اصول گرايان مبنا خود را شرع انور و قواعد متخذ از آن مى دانند و چه بسا كه اصالت قانون را نپذيرند، لذا گفتگو با آنان بر مبانى شرع مقدس آسان تر طرف گفتگو را به نتيجه مى رساند.

در مقابل اصلاح طلبان خود را مقيد به حكمرانى خوب توصيف كرده و از حاكميت قانون سخن مى گويند كه از لوازم آن است. از ديگر ويژگى حاكميت قانون، رعایت اصول صحيح قانونگذارى است و از جمله اين اصول اصل شفافيت قانون است .

مصداق امروزين اين بحث، «قراردادهاى جدید نفتى» است. چند وقتى است كه موضوع قراردادهاى نفتى محل مناقشه صاحب نظران از يك سو و كارگزاران دولت بويژه در امور نفتى از سوى ديگر است.

اساتيدى چون جناب دكتر درخشان كه از ديرباز با اين پديده مواجه بوده و على الدوام دغدغه منافع ملى را دارند به جد ابراز نگرانى مى كنند، دانشجويان و برخى ديگر از آشنايان با مسايل نفتى از جمله ديگر دغدغه مندان استقلال کشور در اين عرصه هستند.

عموم اين گروه، نخست نگران عدم شفافيت هستند و نيز از فقدان اطلاع رسانى كافى -كه قرار بود با تصويب قانون آزادى گردش اطلاعات، فرصت دسترسى همگان به مقررات فراهم شود و دولت نيز هر از گاهى بر اهميت آن و اصرار بر اجرایش داد سخن مى دهد- در اين مورد به شدت گله مند و معترضند.

منتقدان گاهى نگرانى هاى مهمى را در خصوص اين سرمايه ملى كه از طريق اين قراردادها در معرض تهديد و تفريط قرار مى گيرد ابراز مى دارند ، دولتى ها نيز به اختصار به نفى آن بسنده مى كنند.

گاهى در جلسات بسته دولت صحبت از برخى تصميمات در مورد قراردادها مى شود كه البته به علت منتشر نشدن رسمى اين تصميمات نمى توان به واقع امر دست يافت. تمام اين امور نقض اصل شفافيت است و با اصول دولتى با گرايش اصلاح طلبى ناسازگار.

اگر به قانون اساسى نيم نگاهى کنیم مى توان دريافت كه تصميم در اين امور از اختصاصات و صلاحيت مجلس شوراى اسلامى است؛ اصولى همانند اصل٧٧، ٨١ ، ١٢٥ و ١٣٩ كه برخى ناظر به قواعد حاكم بر قراردادها و برخى نيز با لوازم آن همچون ارجاع به داورى و امثال آن مرتبط است، صلاحيت قوه قانون گذار به ويژه مسئوليت حقوقى و سياسى مجلس را در اين موارد اثبات مى كند، حداقل آن است كه اصول و معيارهاى قرارداد نياز به تصويب مجلس و انطباق شرعى و حقوقى آن با قانون اساسى با مسئوليت شوراى نگهبان دارد.

مهم نيست كه مجلس در بستر زمانى طولانى به تصميم برسد يا در ظرف ۲۰ دقيقه كار را پايان دهد، مهم آن است كه طبق قانون اساسى اين نهاد حاكميتى بايد مسئوليت آن را طبق سوگندى كه نمايندگان در پايبندى به قانون اساسى ادا كرده اند، پذيرا باشد.

به ياد داشته باشيم كه اساس اصل ٧٧ و اصل ١٢٥ از جهت ذهنيت تصويب كنندگان قانون اساسى «قراردادهاى نفتى» بوده است ، به عبارت ديگر مصداق دغدغه ى آنان بر استقلال كشور سابقه قراردادهاى نفتى بوده است.

مجلس كه چارچوب قراردادهای نفتی را تصويب كند و قانونی روشن و واضح بنگارد هم به اصل شفافيت پايبند بوده و ملت نيز از آنچه پيش روست آگاه مى شوند. خوب و بد آن هم با نمايندگان ملت خواهد بود و پاسخگويى نيز وظیفه آنان.

🇮🇷 @Elham_ir

#قراردادهاى_جدید_نفتى
#شفافیت
#مجلس
#حقوق_ملت


👉🏻 telegram.me/joinchat/A2TAnD4jGmY1xItK_RqTpw

.


﷽



📜 اصل ٧٧ ، تفسير شوراى نگهبان و قراردادهاى نفتى

به هنگام مذاكرات تدوین اصل ٧٧ قانون اساسى مرحوم آيت الله ربانى شيرازى نماينده مجلس خبرگان، كه بعداً امام خمینی (ره) وی را جزو نخستين گروه فقهاى شوراى نگهبان منصوب کردند، نكته مهمى را متذكر شد:
« من عقيده ام اين است كه در اينجا چيزى را بگنجانيم كه جلوى قراردادها و مقاوله نامه هاى سرى را بگيرد علاوه بر اينكه به تصويب برسد مردم هم از آن اطلاع پيدا كنند تا جلوى سرّى بودن آن گرفته شود چون ناراحتى هايى كه ما ديده ايم همه از طرف همين قراردادها و مقاوله هاى سرّى بوده است بايد يك طورى بشود كه ما ديگر از اين قراردادهاى سرى نداشته باشيم .»

در طرح نخستين عبارت اصل ٧٧ ، چنين بود : « عهدنامه ها و مقاوله نامه هاى بين المللى و قراردادهاى ديگر از اين قبيل بايد به تصويب مجلس شوراى ملى برسد. » اين تعبير براى آن بود كه هر قرارداد خارجى مشمول اين حكم قرار گيرد و به عبارت ديگر هيچ قرارداد خارجى به سبب خروج از اصطلاحات، از نظارت استصوابى مجلس بيرون نماند.

در ضمن مذاكرات پيشنهاد مى شود نصاب راى براى تصويب بالا باشد مثلا دو سوم يا بيشتر، نماينده اى در مخالفت مى گويد: «مقاوله نامه ها و عهدنامه ها و قراردادها همه اش از قبيل قراردادهاى نظامى و اقتصادى نيست بِنُدرت از اين قراردادها انجام مى شود غالباً مبادله فرهنگى يا قرارداد تجارتى و مسائل روزمره است و اگر شما اينها را بخواهيد با دوسوم مقيد بكنيد معنايش اين است كه اگر ما بخواهيم يك چيزى را وارد بكنيم بايد شش ماه طول بكشد تا ما يک قرارداد تجارتى منعقد بكنيم»

🔻منظور از مرور بر مذاكرات آن است كه حتى يک قرارداد تجارى هم در ذهن نویسندگان قانون اساسی بوده، گويى كسى در اين مورد شائبه اى نداشته است، سالها بعد در فرآيند اجرا، برداشت دولت هم گستردگى شمول قراردادها بوده و پرسش هاى متعدد از شوراى نگهبان مؤيد اين پيشينه ذهنى حتى در اعتقاد دولتمردان است.

شوراى نگهبان در دو مورد كه يكى پرسش بانک ملى در سال ١٣٦٠ براى مشاركت با بانک سعودى در خصوص تأسيس شعبه در عربستان بوده و ديگرى پرسش نخست وزير در مورد ركود دستگاههاى دولتى براى انعقاد قرارداد به خاطر اجراى اصل ٧٧ به تفسیر این اصل پرداخته و در نظرى متأخر نسبت به پاسخ قبلى و با قيدى افزونتر بر نظر قبلى خود چنين پاسخ داده است:
«اصل ٧٧ قانون اساسى با توجه به اصل ١٢٥ از قراردادهايى كه براى انجام معامله بين وزارتخانه ها و ساير سازمانهاى دولتى ايران و شركتهاى خارجى دولتى كه داراى شخصيت حقوقى باشند منعقد مى گردد، منصرف است و موارد خاص اين گونه قراردادها در صورتى كه ضوابط كلى آن به موجب قانون عادى تعيين شده باشد نياز به تصويب مجلس شوراى اسلامى ندارد، ولى قانون عادى مى تواند انعقاد بخشى از اين قراردادها را نيز به طور موردى موكول به تصويب مجلس شوراى اسلامى بنمايد.»

🔺در اين تفسير شوراى نگهبان تصويب ضوابط كلى قراردادها را الزامى كرده است و در واقع دولت اگر ضوابط كلى را مطابق مصوبه مجلس در اختيار داشته باشد مجاز به انعقاد قرارداد با شركت هاى خارجى خواهد بود، ضمن آنكه اصولاً مجلس مى تواند به طور كلى دولت را از انعقاد بخشى از قراردادها به طور مستقيم منع كند و شوراى نگهبان اين معنا را تاييد كرده است . بنابراين مجلس اگر اراده كند كه همه قراردادهاى نفتى را منوط به رعايت اصل ٧٧ و تصويب كامل در مجلس نمايد، كاملا همسو با تفسير شوراى نگهبان اقدام نموده است .

از سوى ديگر، تفسير شوراى نگهبان در مواردى كه دولت رأساً مبادرت به انعقاد قرارداد كند، شرط مشروعيت را تصويب ضوابط كلى قراردادها به وسيله مجلس تعیین كرده است و اين يک الزام قانون اساسى است .

نتيجه آنكه حتّى بر اساس تفسير شوراى نگهبان ضوابط كلى قراردادهاى نفتى را بايد مجلس شوراى اسلامى تصويب كند .لذا تصويب ضوابط قراردادها به عنوان یکی از تكاليف مجلس، هماهنگ با تفسير اصل ٧٧ از سوى شوراى نگهبان است .



📆 25 مرداد 95

🇮🇷 @Elham_ir

#قراردادهاى_جدید_نفتى
#قانون_اساسی
#شورای_نگهبان
#شفافیت
#مجلس
#حقوق_ملت


👉🏻 telegram.me/joinchat/A2TAnD4jGmY1xItK_RqTpw

‍ 🔻 در بيست و ششم تيرماه ١٣٥٩ با تعيين شش حقوق‌دان، #شوراى_نگهبان يكى از نهادهاى مهم جمهورى اسلامى شكل گرفت و نتیجتاً:
١- #مجلس شوراى اسلامى رسميت يافت.
٢- #شوراى_انقلاب، به‌مثابه نهاد قانون‌گذار در دوره فترت منحل شد.
٣- امكان تشكيل #دولت، بعد از قريب شش ماه از انتخاب رئیس‌جمهور، فراهم شد.

شوراى انقلاب كه بعد از سيزده آبان ٥٨، عملاً مسئول كابينه هم بود، كاركرد خود را به‌مثابه دولت، تا تشكيل دولت جمهورى اسلامى در شهریور ۵۹، ناگزير ادامه داده است، لذا مصوبات اين شورا در اين فاصله اعتبار مصوبات دولت را دارد و نه قانون!
💠 کانال تلگرامی دکتر غلامحسین الهام

‍ 🔴 قانون قربانى تشريفات

💠 @Elham_ir



﷽
مطابق اصل ١٢١ قانون اساسى، رييس جمهور در مجلس شوراى اسلامى در جلسه‌اى كه با حضور رييس قوه‌قضاييه و اعضاى شوراى‌نگهبان تشكيل مى‌شود، سوگند ياد مى‌كند.

براى اعتبار شكلى اين سوگند دو نكته بايد مراعت شود:
يكم؛ رسميت مجلس يعنى حضور دو سوم نمايندگان
دوم؛ حضور رييس قوه قضاييه و اعضاى شوراى نگهبان

حضور ساير مقامات داخلى و خارجى تشريفاتى است كه وجود و عدم آن اهميتى در اعتبار قانونى تحليف ندارد.

آنچه در #تحليف امروز حائز اهميت و توجه بود آنكه راجع به حضور و عدم حضور شخصيت‌هاى سياسى گفت‌و‌گو، تحليل و گمانه‌زنى فراوان بود، كه اهميت و تأثير حقوقى نداشت، ولى از حضور #اعضاى_شوراى_نگهبان حرفى زده نشد.

ملاحظه‌ی تصاوير نشان مى دهد كه از فقهاى شورا فقط آيت الله جنتى حضور داشتند، (احتمالاً ايشان هم به عنوان رييس مجلس خبرگان ميهمان بوده اند!) از پنج فقيه ديگر، تصويرى ديده نشد، البته همه حقوقدانان حضورشان مشاهده شد.

🔻در سال ١٣٨٠ در آستانه تحليف رييس جمهور دوره هشتم، بايد اعضاى جديد حقوقدان به وسيله #مجلس_ششم انتخاب مى شدند، از ميان سه عضو، مجلس فقط به يک نفر از آنان راى داده بود، #شوراى_نگهبان عقيده داشت كه به دليل نقص اعضاء امكان برگزارى #تحليف وجود ندارد، لذا ناگزير #مجمع_تشخيص، به عنوان حل معضل نظام وارد عمل شد تا دو عضو شورا تعیین شوند و مشكلى در روند برگزارى تحليف پيش نيايد.

اگر امروز پنج عضو فقيه غايب بوده باشند، اعتبار و رسميت جلسه تحليف على القاعده مخدوش است و با رويه عملى، كه نوع تفسير عينى از قانون اساسى است، مخالف است. مگر آنكه نظر شوراى نگهبان وجود اعضا باشد نه حضورشان در مجلس، كه اين امر نيز با صراحت اصل يكصد و بيست و يكم، مغايرست.

پيشنهاد مى شود اگر به قانون اساسى اهميت مى دهيم و يک بخش سوگند رييس جمهور نيز پاسدارى از قانون اساسى است و نيز اگر سوگند جنبه صورى ندارد و اراده انشايى از آن در جلسه‌اى رسمى معتبر است، اين تحليف در جلسه ديگرى كه رسمى و معتبر باشد اعاده گردد. و اگر فقها حضور داشته اند تصاوير آنان نمايش داده شود تا شائبه اى نماند.
توجه داشته باشيم كه قانون اساسى در شكل و محتوا اهميتى يكسان دارد، تشريفات سياسى نبايد موجب شود تشريفات قانونى فدا گردد.
💠 کانال تلگرامی دکتر غلامحسین الهام

🔺 در پاسخ به برخى نظرات و پرسش‌ها نسبت به یادداشت «قانون قربانى تشريفات» دو نكته را یادآور می‌شود:

یکم؛ مبناى بحث تفكيک حقوقدانان و فقها نيست، بلكه اعضاى شورا به نحو مطلق كه منظور قانون اساسى است، مورد توجه قرار دارد.
دوم؛ برداشت قبلى شوراى نگهبان از اعضاى شورا تمامى اعضا بوده و همين سبب معضلى شد كه در سال ١٣٨٠ به مجمع ارجاع گرديد.

مجمع در دو راه‌حلی كه ارائه نمود؛
يكى آن بود كه حداقل تا تفسير اصل ١٢١ توسط شورای نگهبان، با حضور سه چهارم اعضا (٩ نفر) تحليف رسمى است،
دوم آنکه عده‌ای نظر به حضور پنج ششم يعنى ده نفر داشتند،
علی‌ای‌حال از آن تاريخ تفسيرى انجام نشد.

اگر نظر شورا و یا در حقيقت رويه شورا ملاک باشد همه اعضا بايد حضور داشته باشند و اگر مبنا بر نظر مجمع باشد سه چهارم بايد حضور داشته باشند و در هر حال بحثى از اكثريت نه در قانون اساسى وجود دارد و نه در نظرات قبلى شورا. حال که غیبت ۴ تن از اعضای محترم رسماً تایید شده است!

📍 به هر صورت اين امر يک موضوع کاملاً حقوقى است و به هيچ وجه نبايد آميخته به تحلیل‌های سياسى شود.

پیوست:
🖇 مصوبه پیشنهادی مجمع تشخیص مصلحت درخصوص حل معضل مذکور در سال ١٣٨٠ و اعلام نظر رهبر معظم انقلاب


ٰ
💠 کانال تلگرامی دکتر غلامحسین الهام