مدرسه‌ رهایی
2.37K subscribers
7.13K photos
2.19K videos
202 files
5.15K links
«مدرسه‌ رهایی» نام جدید کانال «معلمان عدالت‌خواه»
است. این کانال انعکاس صدای آزادی‌ و عدالت‌ خواهی دانش‌آموزان و معلمان است و با رویکرد رادیکال و انتقادی به دنبال معرفی آموزش رهایی‌بخش است.
ما معتقد به اتحاد جنبش‌های اجتماعی بر بستر عینی و طبقاتی هستیم.
Download Telegram
🟣 بازداشت وکلای حقوق‌بشری تقابل حکومت با فعالین اجتماعی است

✍🏽 فروغ سمیع‌نیا

پس از دهه شصت که زندانیان سیاسی و عقیدتی بدون حق وکیل در دادگاه‌ها محاکمه می‌شدند، طی سال‌های زیادی حق داشتن وکیل از کلیه زندانیان سیاسی سلب شد. در اواسط دهه هفتاد و اوایل هشتاد به مدد تلاش عده‌ای از وکلای حقوق بشری و مستقل، کم کم دوباره زندانیان سیاسی حضورشان در دادگاه با وکیلی مستقل همراه شد. وکلایی که نه تسخیری بودند و نه چشم‌داشت مالی به پرونده‌های سیاسی داشتند. این وکلا در حقیقت امید و روشنی بودند در روزهای سیاهی که دانشجویان و فعالین برای ابراز عقیده و حق‌خواهی حداقلی خود بازداشت، دادگاه، زندان و… را از سر می‌گذراندند. وکلا راهکار و مشاوره می‌دادند و در نهایت در دادگاه برای دفاع حاضر می‌شدند.

طی این سال‌ها وکلای زیادی برای حق‌خواهی دیگران، زندانی شدند و حکم‌های بلندمدت گرفتند. اما همچنان با وجود همه‌ی تهدیدها و زندان و… باز وکلای حقوق بشری در صحنه حق‌خواهی کنار زندانیان سیاسی حاضر بودند. این‌بار نه تنها فعالین اجتماعی که تعداد زیادی از مردم عادی بازداشت‌شده در اعتراضات خیابانی هم از وجود این وکلا و وکالت‌های حقوق‌بشرانه بهره‌مند می‌شدند.

متاسفانه در روزهای اخیر دوباره مطلع شدیم که پنج نفر از این وکلا در جلسه‌ای بازداشت شدند و با گذشت ۶ روز از بازداشت، هنوز خبری از ایشان نیست. بازداشتی که هیچ‌گونه پایه‌ی حقوقی ندارد، در حقیقت ضربه‌ای است به جامعه مدنی و مردم معترض تا همین امیدهای کوچک برای اعتراض و فعالیت نیز از ایشان گرفته شود.

درمیان این وکلا، مصطفی نیلی نامی آشنا برای بسیاری از زندانی‌های آبان و سیاسی و فعالین زنان و …. است. وکیلی که همیشه برای همه زندانیان فرصت داشت و نه تنها من، که یکی از موکلین ایشان بودم که اکثریت موکلینش نوشتند که مصطفی نیلی همیشه و در هر جایی که به وی نیاز داشتیم حاضر بود. وکیلی که همواره نگران زندگی و بیماری زندانی بود و از هیچ تلاشی برای رفع مشکل آنان دریغ نمی‌کرد.

مهدی محمودیان نیز به روایت فعالیت‌ها و تلاش‌هایش برای زندانیان سیاسی و عقیدتی خصوصا ساکن شهرستان که مانند زندانیان پایتخت، شانس دیده شده نداشتند نامی آشناست.

تلاش‌های همه این وکلا در این روزهای سیاه قابل ستایش است و از روز بازداشت آنان دوباره احساس بی‌پناهی در این روزهای سخت برای‌مان بیشتر شده است. تلاش برای آزادی این وکلا وظیفه تک‌تک ماست. همه فعالین با هر گرایش فکری باید در مقابل فشار بر جامعه وکلای مستقل و حقوق بشری بایستیم تا کوچکترین حق‌مان نیز دوباره از ما باز پس گرفته نشود.

#مصطفی_نیلی #مریم_افرافراز #مهدی_محمودیان #محمدرضا_فقیهی #آرش_کیخسروی #دادخواهی

@bidarzani

🔻🔻🔻
#کانال_معلمان_عدالت‌خواه

🆔 @edalatxah
🟣 دفاع از ضرورت دادخواهی و ایستادگی علیه عادی‌سازی از سرکوب‌ها

✍🏽 شکیبا عسگرپور

طی روزهای گذشته، خبر بازداشت پنج نفر از وکلا و فعالان مدنی مستقل، همچون فشاری مضاعف بر پیکره‌ی تشکل‌های صنفی، کانون وکلای دادگستری و مورد حیاتیِ (طیف‌های مختلف زندانیان سیاسی) وارد آمده است‌. بازداشت این نفرات اما پیوندی بیرونی با آنچه در قانون اساسیْ «حقوق ملت» نیز نام‌گذاری شده‌ست، پیدا خواهد کرد.

در روزها و ساعاتی که بنا به آمار رسمی تعداد مرگ ناشی از پاندمی کرونا از ۶۵۰ نفر در روز عبور کرد و آمار غیررسمی سه برابر آن را تایید می‌کنند، وکلایی شریف و مستقل را با جرم‌انگاری و پرونده‌سازی امنیتی به‌دلیل «دادخواهی از حقوق تضییع شده‌ی جمعی در قبال محرومیت از حق واکسیناسیون استاندارد» در دفتر حقوق شهروندی بازداشت کردند. بر خلاف اصول ۳۴ و ۱۵۶ قانون اساسی در حق دادخواهی تمامی ملت و حدود قوه قضاییه، این بازداشت پیشگیرانه نیز، خوانشی جز توقفِ حق پرسش‌گری و پیگیری جان‌های خاموش شده را در بر نخواهد داشت. یعنی در واقعیت امر، آمران این بازداشت، همان عاملانِ آمار نفس‌گیر مرگ ناشی از کرونا هستند.

در میان این وکلای بازداشت شده، نام و حضور «مصطفی نیلی» به‌گونه‌ای است که در لحظه، نگرانی پیرامون بازداشت «یک وکیل» را به انبوه نگرانی از ضرورت احقاق حقوق «زندانیانی در کل کشور» مرتبط می‌سازد. مصطفی نیلی با محوریت ایستادگی بر «مفاد حقوق بشر» و «اهمیت کرامت انسانی زندانیان»، وکالت زندانیان مطرود، بی‌چهرگان و بعضا زندانیان سیاسی شناخته‌ شده‌ی بسیاری را تقبل کرده است. دانشجویان، فعالان حقوق زنان، فعالان بلوچ، اقلیت‌های مذهبی، کارگران و بی‌شمار بازداشت‌شدگان دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸ در زمره‌ی موکلان مصطفی نیلی هستند.

تعهد و نگاه اخلاقی وی به مسئله‌ی حقوق بشر، باعث می‌شد تا پاسخ‌گویی به تماس‌های زندانیان سیاسی و معترضانِ ناشناخته‌ی این سالیان، دقیقه‌ای متوقف نشود. در روزهای گذشته، کسی که بدون کوچکترین چشم‌داشت مالی و تلاش جهت کسب هویت‌، تمامی زندان‌های کشور را جهت احقاق حقوق موکلانش طی می‌کرد، به دلیل صحبت از تضییع حقوق جمعیِ تمامی مردم، بازداشت شده است.

از ساعات نخستین بازداشت وی و چهار وکیل و فعال مدنی دیگر، تمامی ذهن من، معطوف به همان زندانیان است. چرا که نزدیک به یک هفته است که تماس زندانیانی از زندان‌های فشافویه، اوین، قرچک، لاکان رشت، یزد، زاهدان، ارومیه و…بی‌پاسخ مانده است، کسانی که همیشه از حضور و مشاوره‌ی حقوقی او بهره‌مند می‌شدند.

حالا در ساعاتی به سر می‌بریم که جهت بازنمایی عمق کشتار روزانه‌ی کرونا،‌ دیگر کلام از معنا تهی شده است، چرا که نفْسِ صحبت از دادخواهی مردم با استناد به حقوق ملتِ درج شده در قانون اساسی نیز از سوی وکلا‌ با بازداشت‌های پیشگیرانه همراه شده است. درست در همین لحظه است که ضرورت به‌میان آوردن نام وکلای بازداشت شده به امر کلی دفاع از حق دادخواهی پیوند خواهد خورد. تضییع حقی که در کنار مجموع سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سرکوبگرایانه‌ی حاکمیت و چرخش سرمایه‌ی متکی بر رانت واردات واکسن، جان کالبدهای بسیاری را هر دقیقه می‌ستاند.

#مصطفی_نیلی #مریم_افرافراز #مهدی_محمودیان #محمدرضا_فقیهی #آرش_کیخسروی


🔻🔻🔻
#کانال_معلمان_عدالت‌خواه

🆔 @edalatxah

https://tttttt.me/edalatxah
🟣 گزارش زهرا مینویی از وضعیت مصطفی نیلی و سایر وکلای بازداشت شده

زهرا مینویی وکیل مصطفی نیلی مطرح کرد: موکل من جز تماس ۱۰ ثانیه‌ای شب اول دیگر تماسی با خانواده خود نداشته/چون از وکلای مورد پذیرش قوه قضاییه در پرونده های امنیتی نیستم اجازه ورود در پرونده را ندارم.

ما هنوز نمی‌دانیم چه مرجعی و چرا همکاران ما را بازداشت کرده است. امیدوارم کانون وکلا با پیگیری‌های مستمر بتواند از حقوق صنفی و قانونی وکلا دفاع کرده و روند این بلاتکلیفی را با کمک نهادهای قضایی کوتاه کند. با توجه به آزادی برخی از حاضرین در جلسه روز ۲۳ مرداد به نظر می رسد جلسه به منظور بررسی از امکان شکایت و اعلام جرم به دادستان به استناد مواد قانونی جهت رسیدگی به اهمال و قصور در موضوع تشدید و شیوع کرونا بوده تا شکایتی تسلیم مراجع قضایی و در یک فرایند کاملا قانونی به این شکایت رسیدگی شود. درحال حاضر برای من بعنوان وکیل این سوال مطرح است که آیا پناه بردن به مراجع قضایی می تواند مصداق امری خلاف قانون تلقی گردد؟؟ چگونه ممکن است با انگیزه خوانی و پیش فرض انگاری جرمی را به فرد یا افرادی منتسب کرد؟ و بر همان مبنا ایشان را بازداشت نمود؟ گمانه‌زنی‌های برخی رسانه‌های خارجی و مراجع داخلی در خصوص انگیزه موکل و سایر همکاران و انتساب هدفی خاص به آنها با اصول حاکم بر حقوق کیفری در تعارض است.»

گفته می‌شود این افراد در حال برگزاری جلسه ای به منظور بررسی امکان طرح یک شکایت از قصور مسئولان مربوطه در موضوع کرونا بودند که دستگیر شدند و برخی دیگر از افراد حاضر در این جلسه ، همان روز آزاد شدند از جمله لیلا حیدری وکیل مدافع . تاکنون سابقه نداشته است که در یک زمان مشخص این تعداد وکیل دستگیر شده باشند و در عین حال اطلاعی درباره وضعیت پرونده آنها به وکلایشان داده نشود.

چند روز بعد از دستگیری آنان ، بیش از ۵۰ وکیل در نامه ای به ریاست قوه قضاییه، درخواست آزادی فوری آنها را کردند. در نامه آنها به اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر حق دادخواهی استناد شده است . در این اصل آمده است : «اقدام به تدارک دادخواهی در رابطه با بحران مدیریت کرونا و نقص‌ها و تقصیرهای عاملان آن، توسط جمعی از وکلا و فعالان مدنی، به حق و فاقد هرگونه وصف مجرمانه است.»

منبع: امتداد

ادامه‌ی متن در لینک زیر:

https://bit.ly/2WsX0Ds


#مصطفی_نیلی #مریم_افرافراز #مهدی_محمودیان #محمدرضا_فقیهی #آرش_کیخسروی #دادخواهی

@bidarzani

🔻🔻🔻
#کانال_معلمان_عدالت‌خواه

🆔 @edalatxah

https://tttttt.me/edalatxah