🔹مدرسه‌داری یا تیول‌داری؟
رضا امیدی
#دیدگاه_دیگران
🔸اخیراً وزیر آموزشوپرورش اظهار کرده‌اند که «خوشبختانه در برنامۀ هفتم پیشرفت کشور یک حکم گنجانده شده است که مدرسه را به‌عنوان یک سازمان پذیرفته و به او [مدیر مدرسه] اجازۀ انعقاد قرارداد داده است تا از وقت اضافۀ مدرسه و کالبد آن استفاده کرده و درآمدها را برای خود آن مدرسه هزینه کند». احتمالاً استناد وزیر به بندهایی از مواد ۸۹ و ۹۱ قانون برنامۀ توسعه است که هرچند چنین صراحتی در آن نیست، اما از اواسط دهۀ ۱۳۹۰ مدیران عالی وزارت آموزشوپرورش همواره سعی کرده‌اند با دورزدن یا تفسیر به رأی قوانین چنین برنامۀ درآمدزایی از مدرسه را پیش ببرند.
🔸درآمدزایی از مدارس، سیاست غلطی است که در دورۀ احمدی‌نژاد مطرح شد، دولت روحانی آن‌را نهادینه و اجرا کرد، و دولت رییسی به آن شتاب داد. طی سال‌های اخیر، «درآمدزایی مدارس دولتی» که در ادبیات نظری این حوزه جزو خطوط قرمز از منظر کارکردهای نظام آموزشی شناخته می‌شود، به سیاست محوری وزارت آموزشوپرورش تبدیل شده است. در این راستا ذیل عنوان «الگوی اقتصادی جدید» نظام آموزشی مدعی هستند که «دست مدرسه باید در جیب خودش باشد». چند سال قبل مشاور وزیر آموزشوپرورش از اینکه اجازه نداده‌اند از طریق درج تبلیغات در پشت کتاب‌های درسی جذب درآمد کنند اظهار تأسف کرده بود! یا مدارسی که بنا داشتند با درج تبلیغات شرکت‌ها بر روی لباس فرم دانش‌آموزان درآمدزایی کنند و مقاومت خانواده‌ها مانع از این کار شد. این سیاست، وارد‌کردن مدارس به مسیری است که انتها ندارد.
🔸چنین سیاستی جدای از تشدید روند دگردیسی مدرسه از نهاد اجتماعی به بنگاه تجاری، بی‌تردید به گستراندن بساط رانت و فساد، اعتمادزدایی از مدرسه، و تضعیف هرچه‌بیشتر آموزشوپرورش به‌عنوان یک نهاد عمومی می‌انجامد. در سال‌های اخیر معلمان و کادر اداری مدارس شواهد زیادی از فساد مالی در این نوع مدارس گزارش داده‌اند. در این سیاست عملاً مدرسه به‌مثابه تیول مدیر است و احتمالاً به‌زودی مهم‌ترین شاخص برای انتصاب مدیران مدارس به توانایی آنها در درآمدزایی از مدرسه خلاصه می‌شود.
🔸تردیدی نیست که در ادامۀ این مسیر، بخشی از حقوق و مزایای معلمان هم به درآمدهای مدرسه منوط می‌شود؛ همانگونه‌که در طرح «خودگردانی بیمارستان‌ها» چنین شد.
#مدرسه_رهایی
🔻🔻🔻
🆔 @edalatxah
رضا امیدی
#دیدگاه_دیگران
🔸اخیراً وزیر آموزشوپرورش اظهار کرده‌اند که «خوشبختانه در برنامۀ هفتم پیشرفت کشور یک حکم گنجانده شده است که مدرسه را به‌عنوان یک سازمان پذیرفته و به او [مدیر مدرسه] اجازۀ انعقاد قرارداد داده است تا از وقت اضافۀ مدرسه و کالبد آن استفاده کرده و درآمدها را برای خود آن مدرسه هزینه کند». احتمالاً استناد وزیر به بندهایی از مواد ۸۹ و ۹۱ قانون برنامۀ توسعه است که هرچند چنین صراحتی در آن نیست، اما از اواسط دهۀ ۱۳۹۰ مدیران عالی وزارت آموزشوپرورش همواره سعی کرده‌اند با دورزدن یا تفسیر به رأی قوانین چنین برنامۀ درآمدزایی از مدرسه را پیش ببرند.
🔸درآمدزایی از مدارس، سیاست غلطی است که در دورۀ احمدی‌نژاد مطرح شد، دولت روحانی آن‌را نهادینه و اجرا کرد، و دولت رییسی به آن شتاب داد. طی سال‌های اخیر، «درآمدزایی مدارس دولتی» که در ادبیات نظری این حوزه جزو خطوط قرمز از منظر کارکردهای نظام آموزشی شناخته می‌شود، به سیاست محوری وزارت آموزشوپرورش تبدیل شده است. در این راستا ذیل عنوان «الگوی اقتصادی جدید» نظام آموزشی مدعی هستند که «دست مدرسه باید در جیب خودش باشد». چند سال قبل مشاور وزیر آموزشوپرورش از اینکه اجازه نداده‌اند از طریق درج تبلیغات در پشت کتاب‌های درسی جذب درآمد کنند اظهار تأسف کرده بود! یا مدارسی که بنا داشتند با درج تبلیغات شرکت‌ها بر روی لباس فرم دانش‌آموزان درآمدزایی کنند و مقاومت خانواده‌ها مانع از این کار شد. این سیاست، وارد‌کردن مدارس به مسیری است که انتها ندارد.
🔸چنین سیاستی جدای از تشدید روند دگردیسی مدرسه از نهاد اجتماعی به بنگاه تجاری، بی‌تردید به گستراندن بساط رانت و فساد، اعتمادزدایی از مدرسه، و تضعیف هرچه‌بیشتر آموزشوپرورش به‌عنوان یک نهاد عمومی می‌انجامد. در سال‌های اخیر معلمان و کادر اداری مدارس شواهد زیادی از فساد مالی در این نوع مدارس گزارش داده‌اند. در این سیاست عملاً مدرسه به‌مثابه تیول مدیر است و احتمالاً به‌زودی مهم‌ترین شاخص برای انتصاب مدیران مدارس به توانایی آنها در درآمدزایی از مدرسه خلاصه می‌شود.
🔸تردیدی نیست که در ادامۀ این مسیر، بخشی از حقوق و مزایای معلمان هم به درآمدهای مدرسه منوط می‌شود؛ همانگونه‌که در طرح «خودگردانی بیمارستان‌ها» چنین شد.
#مدرسه_رهایی
🔻🔻🔻
🆔 @edalatxah
⭕️ بخش‌هایی از مقاله : کمیته تعیین وزیر آموزش و پرورش، کمیته‌ای برای تقسیم رانت قدرت و ثروت
ویژگی بارز اعضای کارگروه
فرزاد مرادی
#دیدگاه_دیگران
ویژگی اعضای این کمیته را می توان با شاخص‌های زیر مورد بررسی قرار داد:
۱- چینش باندی و جناحی
نگاهی به اسامی و سوابق افراد نشان می‌دهد که نه تنها این کمیته منافع معلمان، دانش‌آموزان و یک آموزش و پرورش پویا را نمایندگی نمی‌کنند، بلکه بر خلاف ادعای شیوه‌نامه کاملا باندی و جناحی انتخاب شده اند. حال افرادی که در کارنامه خود به «پاکدستی، صداقت، شجاعت و عقلانیت، نگرش ملی به دور از گرایش‌های قومی، مذهبی، جناحی و منطقه‌ای» اشتهار ندارند چگونه قادر خواهند بود یک وزیر با ویژگی های فوق انتخاب کنند؟ ویژگی آشکار این افراد «همراهی و وفاداری» با جناح و محفل خود است.
به عنوان نمونه نمایندگان «اقلیت و اقوام» به دلیل تاکید آنها بر مطالبات «اقوام و اقلیت‌های تحت ستم» به کارگروه دعوت نشده‌اند، بلکه به خاطر اینکه هویت انتسابی قومی و مذهبی مثلا مربوط به سیستان و بلوچستان یا اهل سنت به کارگروه فراخوانده شده‌اند تا یک «ویترین» رنگارنگ را تکمیل کنند. در مورد نمایندگان زنان هم وضع به اینگونه است؛ چرا که با نگاهی به اعضای این کارگروه و به ویژه نمایندگان «زنان» می‌توان فهمید هیچ نسبتی بین این افراد با مطالبه برابری جنسیتی و زنان معلم و دختران دانش آموز وجود ندارد.
اختصاص نام نماینده جوانان و بازنشستگان هم فرمایشی است و افراد بانفوذ و تشکل‌های وابسته کوشیده اند با این عناوین اعضای خود را در کمیته افزایش دهند. در همین جا نخبه‌سالاری به عنوان یکی از علل تبعیض در ارکان نظام آموزشی هویدا است؛ با این تفاوت که افرادی که به عنوان نخبه دانشگاهی و تخصصی معرفی شده‌اند با همان شاخص‌های نخبه بودن در تعارض هستند و هیچ نام و نشانی از چهره های دانشگاهی در حوزه تعلیم و تربیت با رویکرد انتقادی به چشم نمی‌خورد.
اما طنز تلخ این کارگروه و نمایش همفکری برای معرفی وزیر آموزش و پرورش، حضور نام‌های آشنای ضد تشکل‌یابی مستقل به نام نماینده تشکل صنفی در کارگروخه است است. فقط در کارگروهی سرکوبگر صفر ایمانی با آن سوابق شرم‌آور انجمن اسلامی معلمان می‌تواند نماینده تشکل صنفی معرفی شود.
به وضوح دیده می‌شود که اعضای کارگروه با توجه به نزدیکی به افراد با نفوذ مانند بطحایی و فانی و زینی‌وند یا تشکل‌های وابسته انتخاب شده‌اند و هر یک از باندها کوشیده است نیروهای بیشتری را روانه کمیته نماید تا رای و سهم بیشتری در انتخاب وزیر داشته باشد. ترکیب اعضای این کارگروه نشان می‌دهد پس از بطحایی و فانی، سهم انجمن اسلامی و مجمع فرهنگیان بیشتر از دیگر سهم‌خواهان است و به نظر می‌رسد سر سازمان معلمان بی‌کلاه مانده است.
https://shorturl.at/WhxYG
📌📌📌
#مدرسه_رهایی
🆔 @edalatxah
ویژگی بارز اعضای کارگروه
فرزاد مرادی
#دیدگاه_دیگران
ویژگی اعضای این کمیته را می توان با شاخص‌های زیر مورد بررسی قرار داد:
۱- چینش باندی و جناحی
نگاهی به اسامی و سوابق افراد نشان می‌دهد که نه تنها این کمیته منافع معلمان، دانش‌آموزان و یک آموزش و پرورش پویا را نمایندگی نمی‌کنند، بلکه بر خلاف ادعای شیوه‌نامه کاملا باندی و جناحی انتخاب شده اند. حال افرادی که در کارنامه خود به «پاکدستی، صداقت، شجاعت و عقلانیت، نگرش ملی به دور از گرایش‌های قومی، مذهبی، جناحی و منطقه‌ای» اشتهار ندارند چگونه قادر خواهند بود یک وزیر با ویژگی های فوق انتخاب کنند؟ ویژگی آشکار این افراد «همراهی و وفاداری» با جناح و محفل خود است.
به عنوان نمونه نمایندگان «اقلیت و اقوام» به دلیل تاکید آنها بر مطالبات «اقوام و اقلیت‌های تحت ستم» به کارگروه دعوت نشده‌اند، بلکه به خاطر اینکه هویت انتسابی قومی و مذهبی مثلا مربوط به سیستان و بلوچستان یا اهل سنت به کارگروه فراخوانده شده‌اند تا یک «ویترین» رنگارنگ را تکمیل کنند. در مورد نمایندگان زنان هم وضع به اینگونه است؛ چرا که با نگاهی به اعضای این کارگروه و به ویژه نمایندگان «زنان» می‌توان فهمید هیچ نسبتی بین این افراد با مطالبه برابری جنسیتی و زنان معلم و دختران دانش آموز وجود ندارد.
اختصاص نام نماینده جوانان و بازنشستگان هم فرمایشی است و افراد بانفوذ و تشکل‌های وابسته کوشیده اند با این عناوین اعضای خود را در کمیته افزایش دهند. در همین جا نخبه‌سالاری به عنوان یکی از علل تبعیض در ارکان نظام آموزشی هویدا است؛ با این تفاوت که افرادی که به عنوان نخبه دانشگاهی و تخصصی معرفی شده‌اند با همان شاخص‌های نخبه بودن در تعارض هستند و هیچ نام و نشانی از چهره های دانشگاهی در حوزه تعلیم و تربیت با رویکرد انتقادی به چشم نمی‌خورد.
اما طنز تلخ این کارگروه و نمایش همفکری برای معرفی وزیر آموزش و پرورش، حضور نام‌های آشنای ضد تشکل‌یابی مستقل به نام نماینده تشکل صنفی در کارگروخه است است. فقط در کارگروهی سرکوبگر صفر ایمانی با آن سوابق شرم‌آور انجمن اسلامی معلمان می‌تواند نماینده تشکل صنفی معرفی شود.
به وضوح دیده می‌شود که اعضای کارگروه با توجه به نزدیکی به افراد با نفوذ مانند بطحایی و فانی و زینی‌وند یا تشکل‌های وابسته انتخاب شده‌اند و هر یک از باندها کوشیده است نیروهای بیشتری را روانه کمیته نماید تا رای و سهم بیشتری در انتخاب وزیر داشته باشد. ترکیب اعضای این کارگروه نشان می‌دهد پس از بطحایی و فانی، سهم انجمن اسلامی و مجمع فرهنگیان بیشتر از دیگر سهم‌خواهان است و به نظر می‌رسد سر سازمان معلمان بی‌کلاه مانده است.
https://shorturl.at/WhxYG
📌📌📌
#مدرسه_رهایی
🆔 @edalatxah
Telegraph
بخش‌هایی از مقاله : کمیته تعیین وزیر آموزش و پرورش، کمیته‌ای برای تقسیم رانت قدرت و ثروت
ویژگی بارز اعضای کارگروه ویژگی اعضای این کمیته را می توان با شاخص‌های زیر مورد بررسی قرار داد: ۱- چینش باندی و جناحی نگاهی به اسامی و سوابق افراد نشان می‌دهد که نه تنها این کمیته منافع معلمان، دانش‌آموزان و یک آموزش و پرورش پویا را نمایندگی نمی‌کنند، بلکه…