▪️▪️ تکلیف کارفرما در مورد کارگری که به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا قرار دارد چیست ؟
@monadianedalat
به صراحت تبصره 1 ماده 92 قانون کار چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا می باشد کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند . مراد از شورای پزشکی مذکور در تبصره 1 ماده 92 قانون کار که در حال حاضر کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی می باشد .
#قانون_کار
#بیماری_ناشی_از_کار
منبع :
اگر به دنبال "راه حقوقی" هستيد، اینجا را دنبال کنید:
https://tttttt.me/joinchat/AAAAAEvB8N9gsK-V352vMw
@monadianedalat
🔻🔻🔻🔻
https://tttttt.me/joinchat/AAAAAEEP2fIHSrBpjqsZOQ
@monadianedalat
به صراحت تبصره 1 ماده 92 قانون کار چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا می باشد کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند . مراد از شورای پزشکی مذکور در تبصره 1 ماده 92 قانون کار که در حال حاضر کمیسیون پزشکی تامین اجتماعی می باشد .
#قانون_کار
#بیماری_ناشی_از_کار
منبع :
اگر به دنبال "راه حقوقی" هستيد، اینجا را دنبال کنید:
https://tttttt.me/joinchat/AAAAAEvB8N9gsK-V352vMw
@monadianedalat
🔻🔻🔻🔻
https://tttttt.me/joinchat/AAAAAEEP2fIHSrBpjqsZOQ
Telegram
مؤسسه "منادیان عدالت"
کانال موسسه حقوقی " منادیان عدالت"
به شماره ثبت:42669
مشاوره رایگان حقوقي،وکالت در دعاوی حقوقی و
کيفرى
ارتباط با ادمين:
@Esmaileifarshad
سایت "منادیان عدالت":
Monadianedalat.org
به شماره ثبت:42669
مشاوره رایگان حقوقي،وکالت در دعاوی حقوقی و
کيفرى
ارتباط با ادمين:
@Esmaileifarshad
سایت "منادیان عدالت":
Monadianedalat.org
🔴دایه های مهربانتر از مادر
#کارگران و #معلمان زندانی را آزاد و تعقیب آنان را متوقف کنید
✍ #صالح‌نیک‌بخت
🔷افزایش قیمت کالا و خدمات و کاهش قدرت خرید مردم و مشکلات زندگی اقتصادي و گرفتاریهای ناشی از آن برای اکثریت مردم دردی است که هیچ عقل سلیمی نمی تواند آن را انکار کند.این وضعیت آنقدر حاد شده است که همه مقامات رسمی کشور و حتی برخی علما (درملاقات با مسئولان کشور) نیز خواستارعلاج فوری معضل #گرانی و #تورم شده اند. فشار اقتصادی بیش از هرطبقه و قشری برگرده کارگران به عنوان نیروهای مولد جامعه و معلمان به عنوان سازندگان نیروی کار کشور وارد می شود که باید قبل از اینکه به تنش اجتماعی تبدیل گردد چاره جویی شود. انکار درد و معالجه نکردن آن، نه درد را کاهش می دهد و نه موجب علاج بیمار می باشد.افراد این دو طبقه زحمتکش اکنون در شرايط اقتصادي دشواری به سر مي برند.کمبود حقوق و درآمد کارگران و معلمان و نابرابری درآمد آنان با هزینه های زندگی ریشه این درد است. کاهش مستمر قدرت خرید کارگران شاغل و معلمان هر دو با حقوق و درآمد ثابت و #بیکاری فزاینده ، فشار غیرقابل تحملی به خانواده های آنان و سایر اقشار کم درآمد تحميل كرده است. مبارزه بر ضد فقر اقتصادي ، نابرابري و بي‌عدالتي اجتماعي و برداشتن موانع حق برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه و احترام به شأن و منزلت انساني جز به صورت دسته جمعي و سازمان يافته قابل پيگيري نيست و از اينرو حق تشکيل انجمن های صنفی و سنديکا از اهم حقوق و آزاديهاي مدني برای همه افراد جامعه به ویژه کارگران و معلمان مي باشد.امروز هيچ کشور توسعه يافته و دمکراتيکي وجود ندارد که فاقد اتحاديه هاي آزاد و مستقل کارگري و معلمان باشد .متاسفانه در مورد این مشکلات، کارفرمایان بخشهای خصوصی و دولتی تاکنون اقدام موثری در مسیر تامین مطالبات برحق کارگران و معلمان انجام نداده اند. اعضای شاخص سندیکاهای کارگری و تشکلهای معلمان تلاش کرده اند با استفاده از اهرمهای قانونی برای معالجه این درد به مراجع اداری و تصمیم گیرنده مرتبط مراجعه کنند که بتوانند مُسّکِنی برای دردها پیدا کند. قوانین بین المللی و #قانون_اساسی ، فعاليت هاي صنفي کارگران و معلمان را در تشکلهای صنفی مختلف پذیرفته و فعالیت سندیکایی کارگران هم منع نشده است. شرایط و ضرورت ایجاب میکند قوانین ملی هم با استانداردهای بین المللی منطبق شود. در مورد بعضی شرکتها مانند شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با توجه به سابقه فعالیت سندیکای کارگران این شرکت از حدود نیم قرن پیش، کارگران این شرکت جذب فعاليت سنديكایي شده و مطالبات خود را از این طریق پیگیری کرده اند. با این حال برخی مراجع رسمی، فعالیت های آزاد سندیکایی و صنفی را برنتابیده و به جهت حمایت بعضی مراجع و سازمانهای بین المللی چون سازمان بین المللی کار و یا اتحادیه سندیکاهای حمل و نقل و یا گروه های مخالف ، برای آن وجه امنیتی قایل شده و عناصر فعال سندیکاها و انجمن های صنفی را به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی کشور تحت تعقیب قرار می گیرند. گرچه مراجع عالی قضایی احکام محکومیت کارگران به دلیل فعالیت سندیکایی را نقض کرده وکارگرانی که به علت فعالیت سندیکایی از شرکت های متبوع اخراج شده اند، همگی به حکم دیوان عدالت اداری بازگشت به کار شده اند؛ با این حال تعقیب برخی فعالان صنفی منجمله فعالان سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی همچنان ادامه داشته و در مورد آنها احکام محکومیت سنگینی هم صادر شده است.چنانکه دو نفر از این فعالان به پنج سال حبس محکوم شده و انتظار دارند دولت به عنوان شاکی در این مورد تجدید نظر کرده و صدور احکام قطعی را متوقف و از اجرا احکام قطعی شده جلوگیری شود.
دفاع از حق و به ویژه حقوق صنفی کارگران، روح زندگی شرافتمندانه و از آموزه های اخلاقی و آیینی ایرانیان می باشد.قوانین اساسی و عادی کشور هم فعالیت صنفی و دفاع از حق ستمدیدگان را جرم نمی داند . افزون براین،هیچ مرجع قضایی صالحی تاکنون فعالیت سندیکایی را منع نکرده و حکمی مبنی بر انحلال سندیکاهای ثبت شده قبلی صادر نشده است. برخورد با فعالیت سندیکاهای کارگران که قبلا" تاسیس و به ثبت رسیده ، نه قانونی است و نه سزاوار است این سندیکاها ی رسمی را «گروهک» بنامیم.
ادامه👇👇👇👇👇
https://telegram.me/salehnikbakht
🔻🔻🔻
https://tttttt.me/edalatxah
#کارگران و #معلمان زندانی را آزاد و تعقیب آنان را متوقف کنید
✍ #صالح‌نیک‌بخت
🔷افزایش قیمت کالا و خدمات و کاهش قدرت خرید مردم و مشکلات زندگی اقتصادي و گرفتاریهای ناشی از آن برای اکثریت مردم دردی است که هیچ عقل سلیمی نمی تواند آن را انکار کند.این وضعیت آنقدر حاد شده است که همه مقامات رسمی کشور و حتی برخی علما (درملاقات با مسئولان کشور) نیز خواستارعلاج فوری معضل #گرانی و #تورم شده اند. فشار اقتصادی بیش از هرطبقه و قشری برگرده کارگران به عنوان نیروهای مولد جامعه و معلمان به عنوان سازندگان نیروی کار کشور وارد می شود که باید قبل از اینکه به تنش اجتماعی تبدیل گردد چاره جویی شود. انکار درد و معالجه نکردن آن، نه درد را کاهش می دهد و نه موجب علاج بیمار می باشد.افراد این دو طبقه زحمتکش اکنون در شرايط اقتصادي دشواری به سر مي برند.کمبود حقوق و درآمد کارگران و معلمان و نابرابری درآمد آنان با هزینه های زندگی ریشه این درد است. کاهش مستمر قدرت خرید کارگران شاغل و معلمان هر دو با حقوق و درآمد ثابت و #بیکاری فزاینده ، فشار غیرقابل تحملی به خانواده های آنان و سایر اقشار کم درآمد تحميل كرده است. مبارزه بر ضد فقر اقتصادي ، نابرابري و بي‌عدالتي اجتماعي و برداشتن موانع حق برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه و احترام به شأن و منزلت انساني جز به صورت دسته جمعي و سازمان يافته قابل پيگيري نيست و از اينرو حق تشکيل انجمن های صنفی و سنديکا از اهم حقوق و آزاديهاي مدني برای همه افراد جامعه به ویژه کارگران و معلمان مي باشد.امروز هيچ کشور توسعه يافته و دمکراتيکي وجود ندارد که فاقد اتحاديه هاي آزاد و مستقل کارگري و معلمان باشد .متاسفانه در مورد این مشکلات، کارفرمایان بخشهای خصوصی و دولتی تاکنون اقدام موثری در مسیر تامین مطالبات برحق کارگران و معلمان انجام نداده اند. اعضای شاخص سندیکاهای کارگری و تشکلهای معلمان تلاش کرده اند با استفاده از اهرمهای قانونی برای معالجه این درد به مراجع اداری و تصمیم گیرنده مرتبط مراجعه کنند که بتوانند مُسّکِنی برای دردها پیدا کند. قوانین بین المللی و #قانون_اساسی ، فعاليت هاي صنفي کارگران و معلمان را در تشکلهای صنفی مختلف پذیرفته و فعالیت سندیکایی کارگران هم منع نشده است. شرایط و ضرورت ایجاب میکند قوانین ملی هم با استانداردهای بین المللی منطبق شود. در مورد بعضی شرکتها مانند شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با توجه به سابقه فعالیت سندیکای کارگران این شرکت از حدود نیم قرن پیش، کارگران این شرکت جذب فعاليت سنديكایي شده و مطالبات خود را از این طریق پیگیری کرده اند. با این حال برخی مراجع رسمی، فعالیت های آزاد سندیکایی و صنفی را برنتابیده و به جهت حمایت بعضی مراجع و سازمانهای بین المللی چون سازمان بین المللی کار و یا اتحادیه سندیکاهای حمل و نقل و یا گروه های مخالف ، برای آن وجه امنیتی قایل شده و عناصر فعال سندیکاها و انجمن های صنفی را به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی کشور تحت تعقیب قرار می گیرند. گرچه مراجع عالی قضایی احکام محکومیت کارگران به دلیل فعالیت سندیکایی را نقض کرده وکارگرانی که به علت فعالیت سندیکایی از شرکت های متبوع اخراج شده اند، همگی به حکم دیوان عدالت اداری بازگشت به کار شده اند؛ با این حال تعقیب برخی فعالان صنفی منجمله فعالان سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی همچنان ادامه داشته و در مورد آنها احکام محکومیت سنگینی هم صادر شده است.چنانکه دو نفر از این فعالان به پنج سال حبس محکوم شده و انتظار دارند دولت به عنوان شاکی در این مورد تجدید نظر کرده و صدور احکام قطعی را متوقف و از اجرا احکام قطعی شده جلوگیری شود.
دفاع از حق و به ویژه حقوق صنفی کارگران، روح زندگی شرافتمندانه و از آموزه های اخلاقی و آیینی ایرانیان می باشد.قوانین اساسی و عادی کشور هم فعالیت صنفی و دفاع از حق ستمدیدگان را جرم نمی داند . افزون براین،هیچ مرجع قضایی صالحی تاکنون فعالیت سندیکایی را منع نکرده و حکمی مبنی بر انحلال سندیکاهای ثبت شده قبلی صادر نشده است. برخورد با فعالیت سندیکاهای کارگران که قبلا" تاسیس و به ثبت رسیده ، نه قانونی است و نه سزاوار است این سندیکاها ی رسمی را «گروهک» بنامیم.
ادامه👇👇👇👇👇
https://telegram.me/salehnikbakht
🔻🔻🔻
https://tttttt.me/edalatxah
Telegram
صالح نیک‌بخت
کانال رسمی صالح نیک‌بخت
🌿🌺☘️⚘️🌾🍀🌹
در باب حقوق ؛ جامعه ؛ فرهنگ ؛ سیاست ؛ تاریخ و زندگی
🌿🌺☘️⚘️🌾🍀🌹
در باب حقوق ؛ جامعه ؛ فرهنگ ؛ سیاست ؛ تاریخ و زندگی