مدرسه‌ رهایی
2.34K subscribers
6.98K photos
2.16K videos
199 files
5K links
«مدرسه‌ رهایی» نام جدید کانال «معلمان عدالت‌خواه»
است. این کانال انعکاس صدای آزادی‌ و عدالت‌ خواهی دانش‌آموزان و معلمان است و با رویکرد رادیکال و انتقادی به دنبال معرفی آموزش رهایی‌بخش است.
ما معتقد به اتحاد جنبش‌های اجتماعی بر بستر عینی و طبقاتی هستیم.
Download Telegram
🔴 چرا ۱۲ اردیبهشت روز معلم است؟

از کتاب «جنبش معلمان از ۱۳۰۰ تا ۱۳۹۹» به قلم #فرنگیس_بختیاری


📚 آشنایی بیشتر با این کتاب:
https://tttttt.me/naghd_com/557

لینک کتاب در سایت نقد:

http://naghd.info/teachers-1300-1399.pdf

#کتاب_نقد
#جنبش_معلمان
🔹🔹🔹
#کانال_معلمان_عدالت‌خواه

🆔 @edalatxah
▫️ نقدِ ایدئولوژی «رسمی» و «غیر‌رسمی»‏
بخش دوم: برزخ هویتی، اعتراضات کارگری

نوشته‌ی: فرنگیس بختیاری

‏28 نوامبر 2021‏

🔸 سال ۱۳۵۷، وقتی قدرت در اختیار حاکمان جدید گذارده شد، رهبرانِ نهادِ دولت تغییر کردند، اما خود این نهاد هم‌چنان ‏پایدار و بر همان پاشنه‌ی سابق با شبکه‌ای از نهادها، پیکریافته در۳ نهادِ اجرایی، مقننه و قضایی بازتولید شد. طوفان انشقاق ‏سیاسی طبقه کارگر با القاب متعدد و انتزاعی ـ مذهبی و غیر‌مذهبی‌ـ در حالی شروع شد که این طبقه قبلا، در آغاز قرن در ‏چند گروه و زیر گروه تقسیم شده بود. گروه اول: کارکنان مستقل، که آن زمان هم گسترده و حدود یک‌سوم شاغلین را تشکیل ‏می‌دادند، اقلیت این گروه در اقشار میانی جامعه ، اما اکثریت آن‌ها کارگر بودند.‏

🔸 گروه دوم کارکنان دولت، مزد و حقوق‌بگیران بخش عمومی، که کم‌تر از یک‌پنجم جمعیت شاغل کشور بودند. از این تعداد، ‏بخشی نقش غیر‌واقعی داشتند و «رسمی» نامیده می‌شدند؛ همان کسانی که امروز با‌ عنوان «مشاغل حاکمیتی» شناخته ‏می‌شوند... این بخش در جایگاه اجتماعی سلطه قرار دارند و در گروه‌بندی کارگران حضور ندارند. بقیه کارگر محسوب ‏می‌شوند و با آمریت دو قانون در دو زیر گروه قرار گرفته‌اند : ۱- آنها که امروز با‌ عنوان مشاغل غیر‌حاکمیتی شناخته شده‌اند، ‏در سلسله مراتب قانون استخدام کشوری شایسته‌سازی شده‌‌، با هویتِ «مستخدم رسمی» دارای «شغل ثابت» و با هویتِ ‌‏«مستخدم پیمانی» دارای شغل «معین با مدت موقت» ‌بودند و ۲- آنها که در قاعده هرم قدرت قرار داشتند، عمدتاً کارهای ‏بدنی و غیر‌فکری می‌کردند، «کارگر» محسوب می‌شدند و با هویتِ «مستخدم غیر‌‌‌رسمی» شغل موقت ‌داشتند. با این ‏تقسیمات، بخشی از کارگران به‌نام کارکنان دولت توسط ۳ نشانه‌ی قانونی، «رسمی»، «غیر‌رسمی» و «پیمانی» هویت‌بندی ‏شده‌بودند. ‏

🔸 گروه سوم: مزد‌بگیران بخش‌ خصوصی که همه از رئیس، مدیر و معاون تا معلم، جوشکار و … طبق آمریت قانون کار با ‏انتزاع «کارگر» مخاطبِ نهادهای دولتی قرار‌ می‌گرفتند. اکثریت این مزدبگیران با نشانه‌ی قانونی قرارداد کارِ «نامحدود»، ‏شغل دائم داشتند و خود را «ر‌سمی» می‌نامیدند، و آنها که قرارداد موقت‌ داشتند، خود را «غیر‌‌‌ر‌سمی» می‌انگاشتند. با این ‏نشانه‌ها، «شغل ثابت» و غیر‌ثابت، هویت‌های‌ «رسمی و غیر‌‌ر‌سمی» را واقعیت بخشیده بودند. از طرف دیگر انتزاعات ‌‏«کارگر» و «مستخدم دولت» که با آمریتِ اولین ماده‌ در ‌هر دو قانون کار و استخدام کشوری به‌وجود آمده بودند، در طی زمان ‏خود را از نشانه‌‌های قانونی خود جدا کرده‌بودند. بر پایه‌‌ی تصورات مردم از تقسیم کار فکری و بدنی در دولت، «مستخدم ‏دولت» با اصطلاح‌ «کارمند»، هویت‌بخش شاغلین کار ذهنی ـ نرم‌افزاری‌ـ و «کارگر» هویت‌بخش شاغلین کار بدنی‌ ‏ـ ‌سخت‌افزاری‌ شده‌بودند. در پائیز ۱۳۵۷ این هویت‌ها با اخبار اعتصاب کارگران، اعتصاب کارمندان، پیوستن کارمندان به ‏کارگران و… در گفتمان مسلط و چپ، قدرت ایدئولوژیک خود را به رخ می‌کشیدند. هنوز هم، ایدئولوژی «کارمندی، ‏کارگری» همه‌جا، از اینترنت گرفته تا دنیای واقعی و از قانون گرفته تا باورها، سیطره دارد.‏

🔸 روند قانون‌گذاری، از ممنوعیت استخدام «رسمی» در سال ۱۳۵۸ تا حذف کار «نامحدود» در قانون کار ۱۳۶۹ و تا سلب ‏شغل دائم از مشاغل غیر‌حاکمیتی در سال ۱۳۸۶ نشان می‌دهد که رژیم اسلامی از آغاز قداره بسته بود که حذف شغل دائمِ ‏کارگران و نیازمندکردن آنها به کار موقت روزمزد یا بدون مزد، حتی برده‌وار را گام به‌گام در قانون واقعیت ببخشد. سلب ‌‏«شغل ثابت» از کارگران و هویت‌زدایی غیر مستقیم مشاغل «رسمی و غیر‌رسمی» بالاخص در بخش خصوصی در سه دهه ‏اول، با کمک تصرف ذهن کارگران با ایدئولوژی‌های دیگر در حوزه‌ی سیاست بدون بحران اساسی پیش رفت. ایدئولوژی‌های ‏مختلف از «مستضعفان و مستکبران»، «دشمن‌تراشی» تا «دفاع میهنی»، سپس ایدئولوژی دوگانه‌ی «اصلاح‌طلب و ‏اصول‌گرا» موفق شدند اکثریت کارگرانِ مزدبگیر بخش خصوصی را تابع و به قرارداد موقت تسلیم کنند. اعتراضات اقلیت ‏نیز محدود به‌ شکایت به مراجع قدرت و مطالبه حقوق معوقه شد ... اما در دهه ۹۰ همه‌گیرشدن شغل موقت همزمان با ‏بی‌‌اثرشدن ایدئولوژی‌های سیاسی و کاهش شدید مشروعیت حکومت دینی شد و تغییر روابط اجتماعی ناشی از کاهش ‏تصدی‌گری دولت و هویت‌زدایی از کارکنان دولت، آنها را با بحران در هویت مواجه ساخت. ‏

🔹متن کامل این مقاله را در لینک زیر بخوانید:‏

https://wp.me/p9vUft-2Ek

#فرنگیس_بختیاری #قانون_کار #مشاغل_حاکمیتی
#کارگران_رسمی #کارگران_غیررسمی #ارکان_ثالث

👇🏽
🖋@naghd_com

🔻🔻🔻🔻
لینک عضویت #کانال_معلمان_عدالت‌خواه

https://tttttt.me/joinchat/QQ_Z8ocDVbBvpIRz
Forwarded from نقد
▫️ نظم پارلمانی، نظم شورایی

21 ژانویه 2024

نوشته‌ی: فرنگیس بختیاری

🔸 پانزده گروه در آغاز سال ۱۴۰۲، در واکنش به خیزش زن، زندگی، آزادی با بیانیه‌ی «میثاق حق زندگی» حول «بیانیه‌ی حقوق بشر» هم‌قسم شدند. به‌همان روال که پهلوی دوم با مصوبه‌ی پیوستن به میثاق بین‌المللی حقوق بشر در سال ۱۳۵۴ متوسل به حقوق بشر برای نمایش «دموکراسی» شد. این وحدت صرف‌نظر از تداوم آن، از آن‌نظر میمون است که بالاخره پشتک وارونه‌ی اپوزیسیون چنان‌چون در برابر اعتراضات گسترده‌ی مردم را پایان داد و بخشی از حامیان «دموکراسی پارلمانی» را برای حفظ و تداوم نظم پارلمانی یا نظم موجود غربال کرد، نظمی که از مشروطیت شروع شد، با رضاشاه نهادینه شد و با پایان عصر طلایی سرمایه و گسترش بحران اقتصادی/سیاسی در پایان دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی زیر عبای ملا خانه گزید. نظم پارلمانی «شکل فرانمودینِ» نظم موجود جهان سرمایه‌داری و نظمی تحقق‌یافته است که بیش از دو قرنْ فرم حیات اجتماعی ما را ساخته است. در مقابل، نظم فردا، نظم جامعه‌ای رها از ستم و استثمار است که تحققش آرمان مبارزه‌ی طبقاتی است. نگارنده نیز از نقد نظم موجود شروع می‌کند و آن را نقطه عزیمت درک نظم فردا یا نظم شورایی قرار می‌دهد. «نزد مارکس، آن‌چه تحقق می‌یابد، به‌واسطه‌ی پای‌‌بندی به‌سرشت خود‌زاینده‌ی پراتیک می‌تواند واجد عناصری از امرِ تحقق‌یافته نباشد، یا چیزهایی افزون بر آن داشته باشد. در این‌جا، هم به آن‌چه نفی شده است و هم به آن‌چه اثبات شده یا تحقق یافته، با دیده‌ی انتقادی نگریسته می‌شود.

🔸 از اوایل قرن بیستم به بعد، نظم پارلمانی با تصویب قانون پشت قانون در ایران مستقر شد، به طوری که انقلاب ۵۷ بدون شکل‌گیری نظم نوینی برای سازمان‌دهی مردم شکست خورد و نظم پارلمانی ادامه یافت. جای‌گاه شاه و نهادِ دربار با جای‌گاه رهبر و بیت رهبری جای‌گزین، ولی بقیه‌ی جای‌گاه‌های اجتماعی عام و مرسوم دست‌نخورده ماند و البته جای‌گاه‌های جدیدی خاصْ مانند مستضعف، کارگر ارکان ثالث، ولی فقیه، سپاهی، پیمان‌کار و… هم اضافه شد و نظم پارلمانی با هستی‌اش در صدها نهاد (سابق و جدید) با باور به هویت‌ها و جای‌گاه‌های قدیم و جدید و با سرشت لویاتان‌وارش کامل‌تر و قدرت‌مندتر به زیست خود ادامه داد. شاهد بودیم و هستیم اقلیت افراد جامعه که کار سودمندی انجام نمی‌دهند بازهم جای‌گاه مرسوم و عام ثبت‌‌شده مانند نماینده‌ی مجلس، نخست وزیر، وزیر و سفیر، بوروکرات، سرمایه‌دار، پیمان‌کار، رئیس و مدیر را اشغال و در رأس نهادها قرار گرفته‌اند، باد در غبغب می‌اندازند، این جای‌گاه‌ را کارِ خود اعلام و به اکثریت جامعه حکم می‌رانند. سپس جا به‌جا می‌شوند و بیکاره‌های دیگری وارد این جای‌گاه‌ها می‌شوند، انسان‌ها در پست و مقام می‌میرند، پروار می‌شوند، کنار می‌روند، افشا و برای فریب مردم به زندان لاکچری می‌روند، اما جای‌گاه‌ها و پست‌ها پایدار بر جای خود ایستاده‌اند، جای‌گاه‌ها حفظ می‌شود و نظم پارلمانی ادامه می‌یابد. خیزش‌های دهه‌ی اخیر در ایران فقط جای‌گاه‌های خاص ایجادشده در قدرت سیاسی حاکم مانند ولی فقیه، بسیجی و سپاهی را متزلزل کرده‌است، اما، هویت‌ها و جای‌گاه‌های عام محصول مناسبات سرمایه‌دارانه، هم‌چنان در باورها معتبرند.

🔸 تجربه‌ی زیسته‌ی تاریخی و تاکنونی بشر، نهادهایی به نام شورا را وارد پراتیک تشکل‌یابی ستم‌دیدگان و استثمارشدگان کرده است. نهادهایی که ظرفیت بسیج و اعمال قدرت انقلابی افراد تحت ستم و توان ضد سلطه دارند و از ویژگی‌های گفته‌شده جهت ساختن نظمی نوین برخوردارند. شوراها محصول نظریه نیستند؛ آن‌ها چه در شکل کمون چه در شکل سوویت توسط خود کارگران آفریده شده‌اند و به صورت نهادی جدید در مقابل نهادهای میرنده‌ی موجود بر تارک قرن بیستم نشستند. انقلاب ۵۷، شوراهای خلق ترکمن صحرا، مبارزات کارگران هفت‌تپه در نیمه دوم دهه‌ی ۹۰ و تلاش جوانان در جنبش ژینا به‌ویژه در محلات کردستان و بلوچستان نشان داد دستاورد مبارزه‌ی انضمامی کارگران در ایران نیز جز این نبوده است...

🔹 متن کامل این مقاله را در لینک زیر بخوانید:

https://wp.me/p9vUft-3Tn

#فرنگیس_بختیاری #نظام_پارلمانی #سازمان‌یابی_شورایی
👇🏽

🖋@naghd_com