مدرسه‌ رهایی
2.36K subscribers
7.13K photos
2.19K videos
202 files
5.15K links
«مدرسه‌ رهایی» نام جدید کانال «معلمان عدالت‌خواه»
است. این کانال انعکاس صدای آزادی‌ و عدالت‌ خواهی دانش‌آموزان و معلمان است و با رویکرد رادیکال و انتقادی به دنبال معرفی آموزش رهایی‌بخش است.
ما معتقد به اتحاد جنبش‌های اجتماعی بر بستر عینی و طبقاتی هستیم.
Download Telegram
⭕️ افزایش حقوق‌ها در سال جدید چگونه محاسبه می‌شود؟

حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
با منابعی که در مجلس مصوب کردیم هم 400 هزار تومان ثابت و هم افزایش 10 درصدی تحقق پیدا می‌کند و پایین‌ترین حقوق یعنی یک میلیون و 240 هزار تومان 43 درصد رشد و حقوق‌های بالا حدود 11 درصد رشد خواهند داشت.
@edalatxah

دولت #مکلف است برای همه کارکنان دولت به صورت مساوی 400 هزار تومان را به #ضریب_ریالی_تبدیل_کند_تا_شامل_بازنشستگی_پاداش_پایان_خدمت_و_اضافه_کار_شود.

🔺همچنین منبع  لازم برای اینکه دولت علاوه بر 400 هزار تومان 10 درصد حقوق‌ها را افزایش دهد در مجلس مصوب شده است و 39 هزار میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی شده است.


🔻🔻🔻
https://tttttt.me/edalatxah
⭕️ ابهامات عمده در تعیین #ضریب_حقوق کارمندان #شاغل_و_بازنشسته دولت

👤حمیدرضا حاجی بابایی :
#ابهامات عمده‌ای در تصویب نامه تعیین #ضریب حقوقی کارکنان شاغل وبازنشسته دولت وجود دارد، به همین دلیل از دیوان محاسبات خواسته‌ایم که  بندهای “الف” و “ی” تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، را بررسی کند.
@edalatxah

حاجی بابایی تاکید کرد: سوالات اساسی ما این است که مبنای دولت برای افزایش ۱۸ درصد چیست؟علاوه بر این باید پرسید مبنای دولت برای حداقل ۴۴۰ هزار تومان چیست؟همچنین چرا دولت حقوق #دانشجو #معلمان را بر اساس مصوبه مجلس افزایش نداده است.

حاجی بابایی تاکید کرد: تا آخرین مرحله حصول نتیجه، پیگیر اجرای دقیق این مصوبه مجلس برای افزایش حقوق کارکنان شاغل وبازنشسته دولت خواهم بود.

🔻🔻🔻
🆔 @edalatxah
⭕️ کلیه احکام صادر شده مخالف با بودجه #مصوب_تخلف و #باطل است!

کد خبر: ۷۶۴۰۳۳
تاریخ انتشار: ۰۹:۴۸ - ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸


👤حاجی‌بابایی : کلیه احکام صادر شده مخالف با بودجه مصوب #تخلف و #باطل است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت جلوی قانون مجلس ایستاد و هرچه خواست نوشت، کلیه احکام صادر شده در بودجه تخلف محسوب می‌شود و باطل است.


به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حمیدرضا حاجی بابایی، نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی، گفت: براساس بررسی بعمل آمده از تصویب نامه دولت برای تعیین ضریب حقوق، کلیه مؤلفه‌های تعیین شده را زیر پا گذاشت و این تخلف آشکار است و #قانون_مجلس را زیر پا گذاشت، به همین دلیل پیشنهاد می‌شود، دستگاه‌های اجرایی از صدور احکام خودداری کنند.

🔺🔺🔺وی افزود: صدور احکام بر این اساس وهن دستگاه اجرایی مربوطه و #تشویش_اذهان_عمومی و مغایر با #قانون است و پیگرد قانونی خواهد داشت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، تاکید کرد: نمونه‌ای از این تخلفات می‌توان به افزایش حقوق #دانشجو_معلمان که باید براساس مصوبه مجلس ۴۰۰ هزار تومان و افرایش تا ده درصد باشد که متاسفانه احکام این دانشجویان براساس قانون مصوب مجلس صادر نشده است.

حاجی‌بابایی خاطرنشان کرد: مورد دیگر این تخلفات می‌توان به افزایش #۱۸_درصد حقوق اشاره نمود که حتی حداقل حقوق اعلام شده توسط دولت حتی با #بند‌های_مصوبه افزایش حقوق هیات دولت نیز مغایر است.

وی افزود: از همه مهم‌تر این است که #دولت در روندی #آشکار حقوق کارکنان #شاغل و #بازنشسته را با ۲.۵ میلیون تومان تا ۲۰ میلیون تومان و بالاتر را با افزایش سنواتی ۱۸ درصد اعلام نموده است که این ظلم آشکار در حق کارمندان و بازنشستگان با حقوق پایین‌تر است و تخلف آشکار در افزایش حقوق‌های بالا بشمار می‌رود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: به عنوان مثال کسی که ده میلیون تومان و بالاتر حقوق می‌گیرد، علاوه بر ۴۰۰ هزار تومان، در این رویکرد دولت ۱۴ درصد نیز ضریب افزایش دارد، در صورتی که قانون #ضریب_افرایش را تا #ده_درصد اعلام کرده است.

حاجی‌بابایی خاطرنشان کرد: این افزایش برای بازنشستگان با حقوق ۱.۵ میلیون تومان، بدون مبلغ ۴۰۰ هزارتومان و ۳.۴ درصد می‌شود و بر این اساس کسی که ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، ۴۰۰ هزار تومان و ۱۶ درصد رشد که این افزایش ۳/۲ میلیون تومان می‌شود.

وی تاکید کرد: این تخلف آشکار دولت است که در برابر مصوبه مجلس ایستاده است، بدون توجه به قانون به گونه‌ای سلیقه‌ای و بدون ضابطه هرآنچه که می‌خواهد را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نموده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان، گفت: #دیوان_محاسبات، سازمان بازرسی کشور وبه طور مشخص رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و هیات رئیسه رئیسه و کمیسیون اصل نود باید پاسخگوی این تخلف آشکار در برابر ملت بزرگ ایران باشند.

منبع: خبرگزاری فارس

پ ن؛ همکاران بزرگوار 📣📣📣📣
در برابر احجافی که تیم نوبخت در حقمان میکنند سکوت نکنیم اتحاد تنها رمز موفقیت ماست سکوت در برابر بی عدالتی شریک شدن در بی عدالتیست...
#متحد_شویم

🔻🔻🔻
🆔 @edalatxah
🔴 دولت چگونه می‌خواهد کمبود بودجه‌اش را جبران کند؟
🔹 رتبه‌بندی شاغلان و همسان‌سازی بازنشستگان قربانی کمبود بودجه

جعفر ابراهیمی / معلم

تجارت‌نیوز در گزارشی به این موضوع پرداخته که آیا افزایش حقوق سال آینده منتفی است؟

در بخش‌هایی از این گزارش آمده‌است :

« براساس گزارش #مرکز_پژوهش‌های_مجلس، بودجه امسال ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد و این میزان برای سال آینده افزایش می‌یابد. براساس اظهارات پژوهشگران، دولت نمی‌تواند این کسری بودجه را بدون تبعات تورمی جبران کند. همچنین در این گزارش پیشنهاد شده که دولت برای حل مشکل کسری بودجه باید دست به اصلاح ساختاری بزند.
یکی از راه‌های اصلاح ساختار بودجه، کنترل هزینه‌هاست. آنطور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده این کنترل هزینه‌ها باید از چند جهت انجام شود.

یکی کنترل هزینه‌های غیرضروری است که شامل شناسایی و حذف مخارج غیرضروری و ناکارآمد دستگاه‌های اجرایی می‌شود.
اما دومین اقدامی که دولت باید انجام دهد این است که #ضریب_رشد حقوق و دستمزد در بودجه‌های سنواتی را #کاهش دهد و جلوی گسترش مستخدمین و حقوق‌بگیران دولت را بگیرد.

در نتیجه این دو اقدام دولت باید حقوق کارمندان و کارگران خود را افزایش ندهد و افراد جدید را استخدام نکند تا با کاهش حقوق‌های پرداختی هزینه‌های دولت نیز کاهش یابد »

همانطور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده‌است ارزان سازی نیروی کار و عدم استخدام از جمله راهکارهای ارایه شده است که سیاست‌های انقباضی است و مستقیما سفره و معیشت کارگران و کارمندان را هدف گرفته است.
در گذشته هر جا مجلس و دولت از اصلاح ساختاری دم زده است به سمت مقررات‌زدایی ، کاهش قدرت خرید مردم از طریق ارزان‌سازی نیروی کار، عدم افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم به بهانه تورم زا بودن ، برون‌سپاری خدمات عمومی و اجتماعی و پولی سازی آن ، خصوصی‌سازی و اختصاصی ‌سازی اموال عمومی و حذف یارانه از مایحتاج ضروری و حاملان انرژی و ... بوده‌است.

در طی دو سال گذشته با افزایش نرخ تورم و گرانی برخی نهادها و وزارتخانه‌ها توانستند سهم خود از بودجه را افزایش دهند و حقوق کارمندان خود را به بالای خط فقر برسانند اما وزارتخانه آموزش و پرورش نه تنها موفق نشد حقوق فرهنگیان را افزایش دهد بلکه روز به روز به سمت سرکوب معیشت و زندگی قدم برداشته است.

در حالی مرکز پژوهش های مجلس نسخه کاهش حقوق‌ کارمندان دولت را می‌پیچد که معلمان در بین کارمندان دولت از کمترین حقوق برخوردارند و بارها به حقوق زیر خط فقر خود اعتراض کرده و گفته‌اند هم از فقر می‌نالند هم از فرق.
فرهنگیان شاغل و بازنشسته امیدوارند با اجرای رتبه‌بندی و همسان‌سازی فاصله حقوقی آنها با سایر کارمندان دولت کاهش یابد اما گویی رویکرد هیئت رییسه مجلس و دولت در پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی است و قرار است رتبه‌بندی به بهانه کمبود بودجه سلاخی و مثله گردد.

بازنشستگان و کارگران نیز وضعیت بهتری ندارند و وزارتخانه کار عملا فقر و فلاکت را با ورشکسته کردن صندوق‌های بازنشستگان و عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و همسان‌سازی کامل به بازنشستگان تحمیل کرده‌است از سوی دیگر وزارت کار عملا در حمایت از کارفرمایان و سرمایه‌داران ، با تعیین حداقل دستمزد سه برابر زیر خط فقر ، زندگی کارگران را با بحران و فاجعه روبرو کرده‌است.

اگر رویکرد حاکم بر مرکز پژوهش های مجلس عملی شود عملا اکثریت جامعه از جمله بازنشستگان، معلمان و کارگران بیشتر به زیر خط فقر رانده می‌شوند این در حالی است که مردم همچنان از بودجه نهادهای خاص می‌پرسند و نشانه‌ای از کاهش فساد و اختلاس دیده‌نمی‌شوند و اقلیت برخوردار باندهای قدرت و ثروت به حیات زالویی و چپاولگرانه خود ادامه می‌دهند.

۱۶ مهر ۱۴۰۰

🔻🔻🔻

لینک عضویت در کانال #هیمه
📌یادداشت های جعفر ابراهیمی

https://tttttt.me/kahimeh

🔻🔻🔻🔻
لینک عضویت #کانال_معلمان_عدالت‌خواه

https://tttttt.me/joinchat/QQ_Z8ocDVbBvpIRz