🔴 دولت چگونه می‌خواهد کمبود بودجه‌اش را جبران کند؟
🔹 رتبه‌بندی شاغلان و همسان‌سازی بازنشستگان قربانی کمبود بودجه

✍ جعفر ابراهیمی / معلم

تجارت‌نیوز در گزارشی به این موضوع پرداخته که آیا افزایش حقوق سال آینده منتفی است؟

در بخش‌هایی از این گزارش آمده‌است :

« براساس گزارش #مرکز_پژوهش‌های_مجلس، بودجه امسال ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد و این میزان برای سال آینده افزایش می‌یابد. براساس اظهارات پژوهشگران، دولت نمی‌تواند این کسری بودجه را بدون تبعات تورمی جبران کند. همچنین در این گزارش پیشنهاد شده که دولت برای حل مشکل کسری بودجه باید دست به اصلاح ساختاری بزند.
یکی از راه‌های اصلاح ساختار بودجه، کنترل هزینه‌هاست. آنطور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده این کنترل هزینه‌ها باید از چند جهت انجام شود.

یکی کنترل هزینه‌های غیرضروری است که شامل شناسایی و حذف مخارج غیرضروری و ناکارآمد دستگاه‌های اجرایی می‌شود.
اما دومین اقدامی که دولت باید انجام دهد این است که #ضریب_رشد حقوق و دستمزد در بودجه‌های سنواتی را #کاهش دهد و جلوی گسترش مستخدمین و حقوق‌بگیران دولت را بگیرد.

در نتیجه این دو اقدام دولت باید حقوق کارمندان و کارگران خود را افزایش ندهد و افراد جدید را استخدام نکند تا با کاهش حقوق‌های پرداختی هزینه‌های دولت نیز کاهش یابد »

همانطور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده‌است ارزان سازی نیروی کار و عدم استخدام از جمله راهکارهای ارایه شده است که سیاست‌های انقباضی است و مستقیما سفره و معیشت کارگران و کارمندان را هدف گرفته است.
در گذشته هر جا مجلس و دولت از اصلاح ساختاری دم زده است به سمت مقررات‌زدایی ، کاهش قدرت خرید مردم از طریق ارزان‌سازی نیروی کار، عدم افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم به بهانه تورم زا بودن ، برون‌سپاری خدمات عمومی و اجتماعی و پولی سازی آن ، خصوصی‌سازی و اختصاصی ‌سازی اموال عمومی و حذف یارانه از مایحتاج ضروری و حاملان انرژی و ... بوده‌است.

در طی دو سال گذشته با افزایش نرخ تورم و گرانی برخی نهادها و وزارتخانه‌ها توانستند سهم خود از بودجه را افزایش دهند و حقوق کارمندان خود را به بالای خط فقر برسانند اما وزارتخانه آموزش و پرورش نه تنها موفق نشد حقوق فرهنگیان را افزایش دهد بلکه روز به روز به سمت سرکوب معیشت و زندگی قدم برداشته است.

در حالی مرکز پژوهش های مجلس نسخه کاهش حقوق‌ کارمندان دولت را می‌پیچد که معلمان در بین کارمندان دولت از کمترین حقوق برخوردارند و بارها به حقوق زیر خط فقر خود اعتراض کرده و گفته‌اند هم از فقر می‌نالند هم از فرق.
فرهنگیان شاغل و بازنشسته امیدوارند با اجرای رتبه‌بندی و همسان‌سازی فاصله حقوقی آنها با سایر کارمندان دولت کاهش یابد اما گویی رویکرد هیئت رییسه مجلس و دولت در پیش گرفتن سیاست‌های انقباضی است و قرار است رتبه‌بندی به بهانه کمبود بودجه سلاخی و مثله گردد.

بازنشستگان و کارگران نیز وضعیت بهتری ندارند و وزارتخانه کار عملا فقر و فلاکت را با ورشکسته کردن صندوق‌های بازنشستگان و عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و همسان‌سازی کامل به بازنشستگان تحمیل کرده‌است از سوی دیگر وزارت کار عملا در حمایت از کارفرمایان و سرمایه‌داران ، با تعیین حداقل دستمزد سه برابر زیر خط فقر ، زندگی کارگران را با بحران و فاجعه روبرو کرده‌است.

اگر رویکرد حاکم بر مرکز پژوهش های مجلس عملی شود عملا اکثریت جامعه از جمله بازنشستگان، معلمان و کارگران بیشتر به زیر خط فقر رانده می‌شوند این در حالی است که مردم همچنان از بودجه نهادهای خاص می‌پرسند و نشانه‌ای از کاهش فساد و اختلاس دیده‌نمی‌شوند و اقلیت برخوردار باندهای قدرت و ثروت به حیات زالویی و چپاولگرانه خود ادامه می‌دهند.

۱۶ مهر ۱۴۰۰

🔻🔻🔻

لینک عضویت در کانال #هیمه
📌یادداشت های جعفر ابراهیمی

https://tttttt.me/kahimeh

🔻🔻🔻🔻
لینک عضویت #کانال_معلمان_عدالت‌خواه

https://tttttt.me/joinchat/QQ_Z8ocDVbBvpIRz