🔴 بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران پیرامون قطع بی‌ضابطه و غیرقانونی رتبەبندی از احکام برخی فعالان صنفی
به نام خداوند جان و خرد
در این روزهای اشک و درد ایران عزیز با هزاران دریغ و افسوس از آنچه بر جوانان وطن، چشم و چراغ‌های میهن و امیدهای فردایمان می‌رود، گویی انتظار عقلانیت و درایت از صاحبان مسند و قدرت در این سرزمین راه به جایی نخواهد برد. چرا که تصمیمات و عملکرد کارگزاران حاکمیت در بخش‌های مختلف، با چشم بستن بر طریق عدالت و قانون در مواجهه با مشکلات و مسا‌‌ٰئل مبتلا به سلیقه‌گرایی و رفتارهای غیرمنطقی و غیرقانونی همراه با اشتباهات مکرر هر روز التهابات جدیدی را سبب شده و آرامش و امنیت روانی جامعه را زخمی‌تر می‌سازند.
احضار و بازجویی معلمان و محکومیت آنان در داداسراها و محاکم قضایی، توام با فشار و تهدید از سوی نیروهای حراستی در سنگ اندازی و جلوگیری از اعمال قانون رتبه‌بندی برای برخی از فعالان صنفی به جرم شرکت در اعتراضات کاملا قانونی و مدنی همراه با تشکیل پرونده در هیات‌های تخلفات اداری در برخی شهرستانها و استان‌ها درحالی صورت می‌پذیرد که برابر ماده ۴ قانون رتبه‌بندی و آئین‌نامه مصوب برای هیچ مقامی چنان جایگاهی تعریف نشده است که بتواند مانع اعمال این قانون بر احدی از همکاران بشود. وقیحانه‌تر آنکه سخنگوی دولت در سخنرانی‌های خود، پذیرفته بودن حق اعتراض از شهروندان و شنیدن آن از سوی حاکمیت و تمکین به آن از طرف دولت را افتخار نظام دانسته و اعتراضات معلمان در سال گذشته و متعاقب آن اجرای قانون رتبه‌بندی را به عنوان نمونه‌ای از آن برمی‌شمارد.
همه این ادعاها در حالیست که آنچه در جریان این پرونده‌سازی‌ها مشهود است گزارشات و شکایت‌های دستگاه‌های دولتی بر علیه معلمان فعال صنفی هست. همچنین از سوی دیگر تا امروز نه تنها قانون رتبه‌بندی (به دلیل گرفتار شدن در گرداب آیین نامه غیرعلمی و غیرعملی تدوین شده در وزارتخانه، در سایه بی‌توجهی به تذکرات دلسوزان ) اجرایی نگردیده بلکه اجرای حداقلی فعلی هم برای سرپوش گذاشتن به ناکارآمدی آن و ناتوانی‌ها است و احکام بازنشستگان سال جاری بدون اعمال افزایش حقوق ناشی از این قانون صادر گردیده و سرانجام نهایی آن در ابهام قرار دارد.
موارد ذکر شده در کنار بی‌توجهی به وضعیت پیشکسوتان بازنشسته در عدم اهتمام به دائمی شدن طرح همسان‌سازی، بازگرداندن و اجرای مواد ۱۲۵ و ۸۵ ق.م.خ.ک، عدم اجرای ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه و مشکلات گریبانگیر آنها از جمله فقر، بیماری، شرایط ازدواج فرزندان و ... بر نگرانی‌های جامعه آموزشی کشور می‌افزاید و در سایه رویکردهای غلط سیاسی و اقتصادی و به تبع آنها تورم ۵۲ درصدی، فضای یاس و ناامیدی را دو چندان می‌نماید. چرا که از قبل تاثیر رتبه‌بندی و همسان‌سازی با نرخ تورم‌هایی چنین عملا خنثی شده و اهداف آن دست نیافتنی شده‌است.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، ضمن محکوم کردن شیوه‌های امنیتی در برابر مطالبه‌ها و اعتراض‌ها، خواستار توقف روش‌های غیرمدنی و سرکوب‌گرانانه بوده و تذکر می‌دهند در صورت ادامه این شیوه‌ها، اعتراضات خود را به هر شکل ممکن برابر #اصل۲۷_قانون_اساسی از جمله تحصن و تجمع‌های گسترده پیگیری خواهد کرد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
۷ دی ماه یکهزار و چهارصد و یک خورشیدی
#معلمان_زندانی
#زن_زندگی_آزادی
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_کارگری
🔻🔻🔻
🆔 @edalatxah
به نام خداوند جان و خرد
در این روزهای اشک و درد ایران عزیز با هزاران دریغ و افسوس از آنچه بر جوانان وطن، چشم و چراغ‌های میهن و امیدهای فردایمان می‌رود، گویی انتظار عقلانیت و درایت از صاحبان مسند و قدرت در این سرزمین راه به جایی نخواهد برد. چرا که تصمیمات و عملکرد کارگزاران حاکمیت در بخش‌های مختلف، با چشم بستن بر طریق عدالت و قانون در مواجهه با مشکلات و مسا‌‌ٰئل مبتلا به سلیقه‌گرایی و رفتارهای غیرمنطقی و غیرقانونی همراه با اشتباهات مکرر هر روز التهابات جدیدی را سبب شده و آرامش و امنیت روانی جامعه را زخمی‌تر می‌سازند.
احضار و بازجویی معلمان و محکومیت آنان در داداسراها و محاکم قضایی، توام با فشار و تهدید از سوی نیروهای حراستی در سنگ اندازی و جلوگیری از اعمال قانون رتبه‌بندی برای برخی از فعالان صنفی به جرم شرکت در اعتراضات کاملا قانونی و مدنی همراه با تشکیل پرونده در هیات‌های تخلفات اداری در برخی شهرستانها و استان‌ها درحالی صورت می‌پذیرد که برابر ماده ۴ قانون رتبه‌بندی و آئین‌نامه مصوب برای هیچ مقامی چنان جایگاهی تعریف نشده است که بتواند مانع اعمال این قانون بر احدی از همکاران بشود. وقیحانه‌تر آنکه سخنگوی دولت در سخنرانی‌های خود، پذیرفته بودن حق اعتراض از شهروندان و شنیدن آن از سوی حاکمیت و تمکین به آن از طرف دولت را افتخار نظام دانسته و اعتراضات معلمان در سال گذشته و متعاقب آن اجرای قانون رتبه‌بندی را به عنوان نمونه‌ای از آن برمی‌شمارد.
همه این ادعاها در حالیست که آنچه در جریان این پرونده‌سازی‌ها مشهود است گزارشات و شکایت‌های دستگاه‌های دولتی بر علیه معلمان فعال صنفی هست. همچنین از سوی دیگر تا امروز نه تنها قانون رتبه‌بندی (به دلیل گرفتار شدن در گرداب آیین نامه غیرعلمی و غیرعملی تدوین شده در وزارتخانه، در سایه بی‌توجهی به تذکرات دلسوزان ) اجرایی نگردیده بلکه اجرای حداقلی فعلی هم برای سرپوش گذاشتن به ناکارآمدی آن و ناتوانی‌ها است و احکام بازنشستگان سال جاری بدون اعمال افزایش حقوق ناشی از این قانون صادر گردیده و سرانجام نهایی آن در ابهام قرار دارد.
موارد ذکر شده در کنار بی‌توجهی به وضعیت پیشکسوتان بازنشسته در عدم اهتمام به دائمی شدن طرح همسان‌سازی، بازگرداندن و اجرای مواد ۱۲۵ و ۸۵ ق.م.خ.ک، عدم اجرای ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه و مشکلات گریبانگیر آنها از جمله فقر، بیماری، شرایط ازدواج فرزندان و ... بر نگرانی‌های جامعه آموزشی کشور می‌افزاید و در سایه رویکردهای غلط سیاسی و اقتصادی و به تبع آنها تورم ۵۲ درصدی، فضای یاس و ناامیدی را دو چندان می‌نماید. چرا که از قبل تاثیر رتبه‌بندی و همسان‌سازی با نرخ تورم‌هایی چنین عملا خنثی شده و اهداف آن دست نیافتنی شده‌است.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، ضمن محکوم کردن شیوه‌های امنیتی در برابر مطالبه‌ها و اعتراض‌ها، خواستار توقف روش‌های غیرمدنی و سرکوب‌گرانانه بوده و تذکر می‌دهند در صورت ادامه این شیوه‌ها، اعتراضات خود را به هر شکل ممکن برابر #اصل۲۷_قانون_اساسی از جمله تحصن و تجمع‌های گسترده پیگیری خواهد کرد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
۷ دی ماه یکهزار و چهارصد و یک خورشیدی
#معلمان_زندانی
#زن_زندگی_آزادی
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_کارگری
🔻🔻🔻
🆔 @edalatxah