💢 ۶ سال حبس و ۲ سال محرومیت اجتماعی برای #روح_الله_مردانی معلم مشاور در ناحیه ۴ کرج و دانشجوی دانشگاه تهران


▪️بر اساس اخبار غیر رسمی آقای روح الله مردانی معلمِ مشاور در ناحیه ۴ کرج و دانشجوی ادبیات دانشگاه تهران به تحمل #پنج_سال_حبس به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی و #یک‌سال_حبس به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و #دوسال #محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده است.

▪️آقای مردانی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و تاکنون در بند ۴ زندان اوین در بازداشت بسر می‌برد. وی همچنین از تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در اعتراض به بازداشت و بلاتکلیفی خود در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده بود.

▪️علت بازداشت آقای مردانی نیز آنطور که به خانواده ایشان گفته شده، در ارتباط با شرکت در اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۶ همراه با جمعی دیگر از دانشجویان دانشگاه تهران بوده است.


http://yon.ir/12api

🔻🔻🔻

https://tttttt.me/edalatxah

⭕️ تقدیر نماینده های مجلس از مدرسه‌ای لاکچری!!!

تعدادی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مدرسه لاکچری تقدیر می‌کنند و اتفاقاً یکی از آنها نماینده مردم #سیستان_و_بلوچستان است که مدارس این استان در #محرومیت رکورد زده‌اند! /تسنیم

https://tn.ai/2040080


🔻🔻🔻
🆔 @edalatxah

🔴 اول مهر محذوفان و بی‌چیزان


در نهمین روز از آغاز سال تحصیلی جدید، ساکنین مناطق سیل زده‌ی لرستان، گلستان و خوزستان از مدرسه و کلاس درس محروم‌اند. این محرومیت نه به صورت موقت که با توجه به دورنمای ویرانی حاصل شده، خود را در آینده‌ی تحصیلی کودکان و معیشت کارگران و کشاورزان به تمامی نمایان کرده است. اگر سیل و زلزله در رده‌ی تعریفی «بلایای طبیعی» رسته‌بندی می‌شود اما سیاست‌ورزی حاکمیت در تثبیت موقعیت بحرانْ از اساس سیاسی است.
در کنار ویرانی‌های سیل فروردین‌ماه سال جاری، فقدان پل و عدم شفافیت خروجی تخصیص بودجه‌ی «بازسازی و احداث مدارس»، دانش‌آموزان را با محرومیت چند ده ساله در منطقه‌ی زیستی خود روبه‌رو کرده است.

در منطقه‌ی باوی اهواز، ۲۰ درصد دانش‌آموزان از ترس غرق‌شدن ترک تحصیل کرده‌اند.
مدیر مدرسه‌ای در روستا می‌گوید: «حدود ۲۰۰ دانش‌آموز در روستای ما مشکل تردد دارند و امسال ۲۰ درصد دانش‌آموزان‌مان به همین دلیل ترک تحصیل کرده‌اند».
امین الهایی ادامه می‌دهد: «معلم‌های ما هم مجبورند با قایق تردد کنند که هنوز بسیاری از کلاس‌ها دایر نشده و معلم‌ها به همین دلیل حتی مجبور شده‌اند از منطقه مهاجرت کنند».
او تاکید می‌کند که: «تاکنون بارها به مسئولان استانی و شهرستانی برای نبود پل برای تردد روستاییان شرق شهرستان باوی مراجعه کرده‌ایم ولی هیچ نتیجه‌ای نگرفته‌ایم».
حدود ۳۰ روستای این منطقه با جمعیت ۱۲ هزار نفری با مشکل تردد مواجهند که برای کارهای روزمره‌ و دانش‌آموزان برای تحصیل مجبورند به وسیله قایق به شهرستان ملاثانی بروند.

وضعیت تحصیلی در منطقه‌ی فلاحیه‌ی شادگان نیز به همین صورت است. در اینجا خبری از مدرسه، نیمکت، کلاس درس، معلم و آغاز سال تحصیلی جدید نیست. دانش‌آموزان فلاحیهْ تبعیض و محرومیت را از روزهای نخست کودکی «زندگی» می‌کنند. آن‌ها شاهد ردیف بی‌شماری از اعمال سیاست‌های نژادپرستانه‌ی حاکمیت در قبال زبان مادری، حق کودکی، حق تحصیل و دسترسی به آموزش رایگان هستند. کودکانی که به جای شعرخوانی و پایکوبی آغاز جشن مهرماه، پلاکاردهای «چشم‌انتظاری ورود معلمان» به روستا را در دست گرفتند.

#محرومیت_سیستماتیک
#حق_تحصیل_همه‌ی_کودکان



@Sarkhatism
🔻🔻🔻🔻

🔻🔻🔻🔻
🔹 #کانال_معلمان_عدالتخواه

🆔 @edalatxah
👇👇👇
https://tttttt.me/edalatxah

#بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در خصوص احکام قضایی اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی


به نام خداوند جان و خرد

🔴 شرح ماجرا :

انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۵ بر اساس مجوز کمیسیون ماده ۱۰ وزارت کشور، در انتخاباتی رسمی، تحت نظارت فرمانداری بجنورد، هیئت مدیره و بازرسان خود را می شناسد.


به دنبال تحصنهای اعتراضی فرهنگیان در پاییز ۱۳۹۷، ابتدا #محمدرضا_رمضانزاده به عنوان عضو تشکل مزبور که ریاست شورای هماهنگی را نیز برعهده داشت، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از چند روز بازجویی، آزاد شد. حدود سه هفته بعد، مجددا ایشان همراه با شش نفر از افراد هیئت مدیره و اعضای انجمن صنفی مزبور یعنی آقایان: #حسین_رمضانپور ، #حمیدرضا_رجایی، #علی_‌فروتن، #مصطفی_‌رباطی، #سعید_حقپرست و #حسن_‌جوهری بازداشت و مدتی در سلولهای انفرادی تحت بازجویی قرارگرفتند تا اینکه بتدریج و در چند نوبت به قید وثیقه آزاد شدند.


درمرحله بعد، برای این افراد، همزمان در سه نهاد قضایی مختلف (#هیئت تخلفات آموزش و پرورش خراسان شمالی، #دادگاه عمومی و #دادگاه انقلاب بجنورد) پرونده دسته جمعی تشکیل شد تا در هریک ازآنها با انتساب اتهاماتی با عناوین متفاوت که مواد اولیه همه آنها همان فعالیتهای صنفی بود، در بازه های زمانی مختلف، کلکسیونی از کیفرها و مجازاتهایی صادر شود که بدون تردید نمونه ای بی بدیل از مصداق بی عدالتی به شمار می آیند.


سرانجام در پایان این ماراتن به هم پیوسته که گویی ماموریت داشت فعالیت صنفی را کنشی بسیار خطرناک، ضد امنیت و پرهزینه معرفی کند، # بیش از ۴۱ سال #حبس، دهها ضربه #شلاق، #تبعید، #توبیخ، #محرومیت از فعالیتهای مدنی، #بازنشستگی اجباری، #جریمه نقدی و ... ، تقدیم معلمانی شد که برای استیفای مطالبات صنفی فرهنگیان و اعتلای فرآیند تعلیم و تربیت، فداکارانه از وقت و زندگی و درآمد ناچیز خود، مایه گذاشته بودند.


🔴 اینک خطاب شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان به سران سه قوه، دولتمردان، نمایندگان مجلس، فعالان حوزه قضایی، ائمه جمعه و همکاران شریف فرهنگی این است که :

مگر نه آن است که دادستان یک حوزه قضایی باید چشم بینای عدالت باشد و قاضی نیز باید با استقلال قضایی و بدور از هرگونه انگیزه جانبدارانه، عدالت را اقامه کند؟ پس چگونه است که درحوزه قضایی خراسان شمالی، یک اتهام مشخص صنفی، سه قطعه می شود و سه عنوان اتهامی مختلف به خود می گیرد تا در سه محکمه قضایی گوناگون، کیفرهای رنگارنگی تولید کند؟ چگونه است که در چنین مواردی معمولاً گزارش نیروهای امنیتی برای برخی از قضات، مثل وحی منزل و آیات محکم ، مبنای قضاوت قرار می گیرد و هر کلام و دفاعیه دیگری، دفاعیات بلاوجه نامیده می شود؟ به عنوان مثال درهمین پرونده ها، توهین به برخی از مقامات درحالی مصدر رای و مستوجب کیفر می شود که هیچ سند، قرینه یا نشانه ای درخصوص آن نه در اسناد فضای حقیقی و نه فضای مجازی در دادگاه ارائه نشده است.


چرا درجریان رسیدگی به پرونده افراد مزبور، صدها صفحه بی هویت تلگرامی که ارتباطی هم به متهمان ندارد، مستند صدور رای قرارمی گیرد؟ چرا و بر اساس کدام موازین حقوقی، #تاسیس_گروهی_قانونی به نام انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی ، دارای شناسنامه صادره از وزارت کشور ایران ( و نه کشوری دیگر)، جرمی ضد امنیت تلقی و برای اعضای آن، سالهای طولانی زندان و مجازاتهای دیگر در نظر گرفته می شود؟ اگر در اندیشه مسئولان، فعالیت صنفی، جرم امنیتی و مستوجب این حجم ازعقوبت سنگین است، پس چرا مجلس چنین قوانینی تصویب و وزارت کشور، براساس آن، مجوز فعالیت صادر می کند؟


این چه پارادوکسی است که مسئولان در گفته ها و نوشته هایشان با ژست دمکراسی فریاد می زنند: (مردم حق اعتراض دارند) اما در میدان عمل، اعتراض، تبلیغ علیه نظام و ضد امنیت ملی به شمار می رود؟ وقتی صاحبان امر به گفته ها و قوانین خودساخته نیز پایبند نیستند، بهتر است برای آنکه همه تکلیف خود را بدانند با هماهنگی همه نهادها، اعلام کنند دقیقا منظور از این حق چیست؟ شیوه ، مصداق و ادبیات خاص آن کدام است؟کی ،کجا و چگونه باید عملی شود تا کیفر آن، غلیظ تر از مجازات مختلسان و غارتگران اموال عمومی نباشد.


#رسانه_ملی، تجمعات چندنفره کشورهای دیگر را بارها با حضور کارشناسان صاحب سفره ای که فرمایشهای همدیگر را تکرار می کنند، به تصویر می کشد اما یکبار شهامت آن را نداشته است که اعتراضات بیست ساله معلمان، احضارها و بازداشت های سریالی آنها در سطح کشور را بیطرفانه تحلیل و واکاوی کند تا لااقل معلوم گردد اصل ماجراچیست و این فریادها، حق است یا باطل؟آیا وجود این شرایط در رسانه ملی، صرفا اتفافی و ناخواسته است ؟ یا ...

🔺🔻🔺
🆔 @edalatxah
🔴 ادامه در صفحه بعد👇👇👇

💠 #بیانیه

🔹#بیانیه_کانون_صنفی_معلمان_ایران(تهران) در اعتراض به #محرومیت #جعفرابراهیمی، بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران #از_داشتن_وکیل در دادگاه


به نام خداوند جان و خرد

روز چهارشنبه ۱۹ آبان، جعفر ابراهیمی، عضو کانون صنفی معلمان و بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برای مطالعه پرونده خود جهت شرکت در دادگاه به تاریخ ۲۶ آبان به شعبه چهارم دادگاه انقلاب کرج مراجعه کرد، اما قاضی پرونده بامطالعه پرونده مخالفت و به وی اعلام می‌کند که وکیل می‌تواند برای مطالعه پرونده و خواندن کیفرخواست اقدام نماید. اما هنگامی‌که روز شنبه، ۲۲ آبان، این فعال صنفی به همراه وکیل شریف خود آقای مهدی بزرگی به دادگاه مراجعه نمودند، قاضی نه‌تنها به وکیل اجازه مطالعه پرونده را نمی‌دهد بلکه در حضور متهم اعلام می‌کند که بنا بر تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی آقای ابراهیمی حق ندارد وکیل انتخابی داشته باشد؛ و در صورت نیاز به وکیل باید آن را از بین وکلای موسوم به وکلای تبصره ماده ۴۸ که مورد تأیید قوه قضاییه است، انتخاب نماید.

بازرس شورای هماهنگی به خاطر تاکید بر حق خود مبنی برداشتن وکیل بنا بر اصل ۳۵ قانون اساسی، پیشنهاد دادگاه را که با حقوق شهروندی در تضاد آشکار است، نپذیرفت و حالا در صورت حضور باید بدون وکیل در دادگاه حاضر شود.

درحالی‌که کیفرخواست به وی ابلاغ نشده است و معلوم نیست ایشان بنا بر کدام مواد قانونی و مستندات با اتهاماتی تکراری برای تقریبا همه فعالان مدنی شامل «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت کشور» روبرو است.

وقتی متهم از حق اولیه داشتن وکیل و مطالعه پرونده محروم می‌شود، واضح است برگزاری چنین دادگاهی -آن هم به صورت غیرعلنی- و رأی صادره آن به لحاظ عادلانه بودن و رعایت اصول آیین دادرسی، مورد تردید جدی باشد؛ مصداق بارز دادرسی ناعادلانه و غیرقانونی تلقی شود.

تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی در مخالفت آشکار با قوانین بالادستی ازجمله ماده ۳۵ قانون اساسی است و بارها مورد اعتراض وکلا و حقوقدان‌های مستقل قرارگرفته است. این تبصره به‌صورت استثنا بر این تاکید دارد که «متهمان در شرایط خاص در مرحله دادسرا و بازپرسی فقط می‌توانند از وکلای خاص استفاده نمایند و حق انتخاب هر وکیلی را ندارند»، بنابراین حتی در صورت پذیرش این تبصره هم پرونده جعفر ابراهیمی در این مرحله مصداق چنین محدودیتی، نمی‌شود. چراکه این تبصره در مرحله دادگاه وجاهت قانونی ندارد. با این‌حال قاضی شعبه چهارم به این استدلال قانونی وکیل محترم آقای ابراهیمی توجه ننموده و بر تصمیم خود مبنی بر نپذیرفتن وکیل حتی در مرحله دادگاه پافشاری می‌نماید.

برای کسانی که با قانون آشنایی دارند واضح است که این تصمیم قاضی با اصول دادرسی عادلانه به‌خصوص اصول ۳۴ ،۳۵ ، ۱۵۹ و ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۶ منشور حقوق شهروندی منافات دارد و عدم اجازه به متهم و وکلای وی در تضاد آشکار با ماده ۳۵۱ آیین دادرسی کیفری است و ناقض حقوق متهم است. لذا برگزاری دادگاه با چنین ویژگی‌هایی وجاهت قانونی ندارد و رأی احتمالی صادره دارای ایراد اساسی و غیرقابل‌قبول خواهد بود.

🔺 کانون صنفی معلمان ایران (تهران) ضمن اعتراض به پرونده‌سازی و احکام ظالمانه زندان و اخراج علیه معلمان، به این تصمیم و عملکرد نادرست و غیرقانونی قاضی اعتراض می‌نماید. همان‌طور که پیش‌تر دیدیم اگر جعفر ابراهیمی از حق داشتن وکیل و مطالعه پرونده برخوردار باشد مانند دادگاه ۹ آبان از اتهامات انتسابی تبرئه خواهد شد. اصولاً جعفر ابراهیمی مانند سایر فعالان صنفی جرمی مرتکب نشده است که مستحق مجازات باشد وی برای اعتلای آموزش‌وپرورش و تحقق مطالبات معلمان و دفاع از حقوق دانش آموزان فعالیت می‌کند اما نهادهای امنیتی و قضایی همچنان با مشت آهنین با فعالان صنفی برخورد نموده به پرونده‌سازی بسنده نکرده و حقوق متهم را این‌گونه تضییع می‌کنند.

🔺 ازنظر کانون صنفی معلمان عملکرد قاضی مصداق بارز بدعت در امر دادرسی است و باید در برابر این قانون‌شکنی‌ها ایستادگی نمود؛ لذا از مقامات قضایی استان البرز انتظار می‌رود نسبت به این بدعت واکنش نشان داده و ایجاد شرایط قانونی برای دفاع آقای ابراهیمی در دادگاه را فراهم نمایند. کانون صنفی از سایر نهادهای صنفی و مدنی به‌خصوص نهادهای مدافع حقوق بشر و حقوقدان‌های مستقل درخواست می‌نماید با واکنش مناسب در برابر این بدعت غیرقانونی بایستند و مانع تبدیل آن به یک‌رویه غلط گردند. در پایان کانون صنفی معلمان ضمن حمایت دوباره از این عضو خود، خواهان تبرئه وی و مختومه شدن پرونده است.

کانون صنفی معلمان ایران(تهران)
۲۵ آبان ۱۴۰۰

🔹🔹🔹

🖋کانال کانون صنفی معلمان ایران ( تهران)


🔻🔻🔻

به کانال معلمان عدالتخواه بپیوندید و از اخبار صنفی مطلع شوید
لینک عضویت #کانال_معلمان_عدالت‌خواه