⭕️ بیانیه #تشکل‌های_صنفی_فرهنگیان ایران در خصوص افزایش ۵۰ درصدی حقوق
به نام خداوند جان و خرد
🔻 کلید واژه و خمیرمایه اصلی قانون اساسی، قوانین بالادستی، قوانین عادی، سخنرانی ها، خطابه ها، خطبه ها، شعارهای تبلیغاتی و انتخاباتی، همه و همه، واژه «عدالت» و مترادفات آن است. نردبان مناصب و اسب راهوار رسیدن به کرسی های مجلس هم همین مفهوم است. دولت، مجلس و سایر ارکان حاکمیتی، مدعی تلاش بی وقفه و فداکارانه برای ترویج عدالت هستند.
🔻گویی درکشور ما همه خلق شده اند تا این مفهوم زیبا و انسانی را عینیت ببخشند. چه بسا اگر به همین گفتن ها و نوشتن ها قناعت می شد، کشور ما ضمن خودکفایی، قادر بود تولیدات خود دراین زمینه را به همه کرات آسمانی صادر نماید. اما آنجا که پای عمل به میدان می‌آید، کالابرگ آن در هیچ بازاری یافت نمی شود. اینجاست که هرنهادی توپ را به زمین دیگری می‌اندازد؛ پرتقال فروش ماجرا، مفقودالاثر می گردد؛ مطالبه آن از نگاه نیروهای امنیتی و حوزه قضایی، با تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه مبانی نظام، مفهومی یکسان پیدا می کند؛ مطالبه گران آن به نشان حبس، داغ تبعید و افتخار بازنشستگی زودرس مفتخر می شوند و ردای همنوایی با دشمن بر دوش سرنوشت خواهندگان آن افکنده می شود. شاهد مثال :
۱. ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با کلماتی که محتاج هیچ گونه استفساریه نیست، دولت را مکلف نموده است : «طی سال اول اجرای قانون برنامه (۱۳۹۶) نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاهها و ... را فرهم آورد...»
همچنین در️ماده 30 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه آمده است : «دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد.»
آیا با میکروسکوب های پیشرفته هم می توان اثری از اجرای حداقلی این دو ماده قانونی پیداکرد؟ وقتی دولت به عنوان مجری قانون به سادگی از اجرای آن چشم می پوشد، ازعامه مردم چه انتظاری می توان داشت؟ آیا استنکاف دولت از این مواد قانونی که شفافیت، عدالت و سالم سازی، هدف اصلی آنهاست، بیانگر آن نیست که به دلیل پاک نبودن حسابش از محاسبه، باک داشته است؟
۲. معاون رئیس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ طی بخشنامه شماره 696488 به وزارتخانه ها و نهادهای اجرایی، یادآوری می کند : دستگاه هایی که به دلیل فقدان اعتبار لازم تا کنون نتوانسته اند افزایش تا ۵۰ درصد موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را در حقوق کارکنان خود اعمال کنند، درصورت وجود امکان مالی در اعتبارات موجود آنها (نه ازطریق بودجه جدید و مختص این طرح) می توانند مانند دستگاه هایی که از سالها پیش به این کار مبادرت ورزیده اند، اقدام نمایند. (نقل به مضمون)
🔻از این دستورالعمل، سه نکته مهم به عنوان سرنخ بی عدالتی های موجود درحقوق کارکنان دولت و بویژه بازنشستگان نمایان می شود :
الف) وزارتخانه هایی که تمکن مالی داشته اند به صورت چراغ خاموش و بدون آنکه رسانه ملی حتی یکبار به آنها اشاره کند، از سالها پیش با چراغ سبز دولت و تحت نظارت شعاری نهادهای نظارتی، افزایش ۵۰ درصدی را عملیاتی کرده اند اما وزارتخانه ها و سازمان هایی که در بودجه آنها این قابلیت وجود نداشته است، درطول این سالها از افزایش مزبور، محروم بوده اند. به عبارتی دولت پیشین و کنونی برخلاف تمام شعارهای خود، رسما و آگاهانه سنگ زیربنای این بی عدالتی سازمان یافته را بنا نهاده اند و تمام شعارهای آنها در زمینه تلاش برای تحقق عدالت در حقوق و مزایای کارکنان دولت، فریب رسمی و بازی با شعور مردم بوده است.
ب)عدم اجرای این قانون در برخی وزارتخانه ها ضمن ایجاد تفاوت در پایه حقوقی کارکنان ازسالها پیش و تثبیت تبعیض و بی عدالتی، سبب شده است افزایش حقوق متداول سالیانه نیز همواره تحت الشعاع این اصل بی اصالت و این پایه حقوق متفاوت باشد و فاصله بین دریافتی های کارکنان دولت، پیوسته و سال به سال درحال ترفیع درجه باشد. البته در این گلریزان گزینشی و عدالت سلیقه ای که معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، جناب دکتر نوبخت درآن نقشی بی همتا و اساسی داشته، سهم بازنشستگان فرهنگی همواره خالی تر از پوچ بوده و در دستان عملکرد دولت برای آنها جز فقر تحمیلی، تحفه ای دیگر وجود نداشته است. آنگونه بازنشستگان فرهنگی حتی نسبت همکاران شاغل خود نیز بشدت با تبعیض و تفاوت دریافتی مواجه هستند.
پ) نمایان می شود که رسانه ملی دربیان مکرر و مستمر هرگونه افزایش حقوق معلمان، سکوت و بی توجهی مطلق در زمینه وضعیت اسفبار و ظالمانه معیشت بازنشستگان و نپرداختن به افزایش حقوق سایر کارکنان دولت، کاملاعامدانە
ادامه درصفحه بعد👇
به نام خداوند جان و خرد
🔻 کلید واژه و خمیرمایه اصلی قانون اساسی، قوانین بالادستی، قوانین عادی، سخنرانی ها، خطابه ها، خطبه ها، شعارهای تبلیغاتی و انتخاباتی، همه و همه، واژه «عدالت» و مترادفات آن است. نردبان مناصب و اسب راهوار رسیدن به کرسی های مجلس هم همین مفهوم است. دولت، مجلس و سایر ارکان حاکمیتی، مدعی تلاش بی وقفه و فداکارانه برای ترویج عدالت هستند.
🔻گویی درکشور ما همه خلق شده اند تا این مفهوم زیبا و انسانی را عینیت ببخشند. چه بسا اگر به همین گفتن ها و نوشتن ها قناعت می شد، کشور ما ضمن خودکفایی، قادر بود تولیدات خود دراین زمینه را به همه کرات آسمانی صادر نماید. اما آنجا که پای عمل به میدان می‌آید، کالابرگ آن در هیچ بازاری یافت نمی شود. اینجاست که هرنهادی توپ را به زمین دیگری می‌اندازد؛ پرتقال فروش ماجرا، مفقودالاثر می گردد؛ مطالبه آن از نگاه نیروهای امنیتی و حوزه قضایی، با تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه مبانی نظام، مفهومی یکسان پیدا می کند؛ مطالبه گران آن به نشان حبس، داغ تبعید و افتخار بازنشستگی زودرس مفتخر می شوند و ردای همنوایی با دشمن بر دوش سرنوشت خواهندگان آن افکنده می شود. شاهد مثال :
۱. ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با کلماتی که محتاج هیچ گونه استفساریه نیست، دولت را مکلف نموده است : «طی سال اول اجرای قانون برنامه (۱۳۹۶) نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاهها و ... را فرهم آورد...»
همچنین در️ماده 30 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه آمده است : «دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد.»
آیا با میکروسکوب های پیشرفته هم می توان اثری از اجرای حداقلی این دو ماده قانونی پیداکرد؟ وقتی دولت به عنوان مجری قانون به سادگی از اجرای آن چشم می پوشد، ازعامه مردم چه انتظاری می توان داشت؟ آیا استنکاف دولت از این مواد قانونی که شفافیت، عدالت و سالم سازی، هدف اصلی آنهاست، بیانگر آن نیست که به دلیل پاک نبودن حسابش از محاسبه، باک داشته است؟
۲. معاون رئیس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ طی بخشنامه شماره 696488 به وزارتخانه ها و نهادهای اجرایی، یادآوری می کند : دستگاه هایی که به دلیل فقدان اعتبار لازم تا کنون نتوانسته اند افزایش تا ۵۰ درصد موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را در حقوق کارکنان خود اعمال کنند، درصورت وجود امکان مالی در اعتبارات موجود آنها (نه ازطریق بودجه جدید و مختص این طرح) می توانند مانند دستگاه هایی که از سالها پیش به این کار مبادرت ورزیده اند، اقدام نمایند. (نقل به مضمون)
🔻از این دستورالعمل، سه نکته مهم به عنوان سرنخ بی عدالتی های موجود درحقوق کارکنان دولت و بویژه بازنشستگان نمایان می شود :
الف) وزارتخانه هایی که تمکن مالی داشته اند به صورت چراغ خاموش و بدون آنکه رسانه ملی حتی یکبار به آنها اشاره کند، از سالها پیش با چراغ سبز دولت و تحت نظارت شعاری نهادهای نظارتی، افزایش ۵۰ درصدی را عملیاتی کرده اند اما وزارتخانه ها و سازمان هایی که در بودجه آنها این قابلیت وجود نداشته است، درطول این سالها از افزایش مزبور، محروم بوده اند. به عبارتی دولت پیشین و کنونی برخلاف تمام شعارهای خود، رسما و آگاهانه سنگ زیربنای این بی عدالتی سازمان یافته را بنا نهاده اند و تمام شعارهای آنها در زمینه تلاش برای تحقق عدالت در حقوق و مزایای کارکنان دولت، فریب رسمی و بازی با شعور مردم بوده است.
ب)عدم اجرای این قانون در برخی وزارتخانه ها ضمن ایجاد تفاوت در پایه حقوقی کارکنان ازسالها پیش و تثبیت تبعیض و بی عدالتی، سبب شده است افزایش حقوق متداول سالیانه نیز همواره تحت الشعاع این اصل بی اصالت و این پایه حقوق متفاوت باشد و فاصله بین دریافتی های کارکنان دولت، پیوسته و سال به سال درحال ترفیع درجه باشد. البته در این گلریزان گزینشی و عدالت سلیقه ای که معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، جناب دکتر نوبخت درآن نقشی بی همتا و اساسی داشته، سهم بازنشستگان فرهنگی همواره خالی تر از پوچ بوده و در دستان عملکرد دولت برای آنها جز فقر تحمیلی، تحفه ای دیگر وجود نداشته است. آنگونه بازنشستگان فرهنگی حتی نسبت همکاران شاغل خود نیز بشدت با تبعیض و تفاوت دریافتی مواجه هستند.
پ) نمایان می شود که رسانه ملی دربیان مکرر و مستمر هرگونه افزایش حقوق معلمان، سکوت و بی توجهی مطلق در زمینه وضعیت اسفبار و ظالمانه معیشت بازنشستگان و نپرداختن به افزایش حقوق سایر کارکنان دولت، کاملاعامدانە
ادامه درصفحه بعد👇