🔴 تشکل های صنفی مجوزدار هرگز از جانب هیچ دادگاهی غیرقانونی اعلام نشده اند اما در طی سال های گذشته فعالان صنفی با اتهام عضویت در تشکل های غیرقانونی صنفی روبرو شده و علیه أنان حکم صادر شده است
🔹کانون صنفی معلمان استان تهران پس از صدور رای بدوی علیه آقای #محمد_حبیبی که منجر به محکومیت وی به مدت ده سال و نیم شد که هفت و نیم سال آن بخاطر عضویت در کانون تهران بود از آقای دکتر علی اکبر گرجی اَزَندَریانی معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری وضعیت کانون ها را استعلام نمودند #دکتر_گرجی که از اساتید برجسته حقوق نیز هستند در پاسخ #دبیرکل_کانون_تهران بر قانونی بودن این تشکل ها تاکید نموده و نوشتند : اصل 26 قانون اساسی حق افراد ملت بر تاسیس تشکل های مدنی از جمله کانون های صنفی را بدون نیاز به اخذ مجوز از حکومت را به رسمیت شناخته است ، شروط مندرج در این اصل هم، ناظر بر صلاحیت نظارت پسینی است و بر استصوابی پیشینی دولت دلالت ندارد.
🔹ضمن تشکر از آقای دکتر گرجی، کلیه احکام صادره علیه آقایان محمودبهشتی ، اسماعیل عبدی و محمدحبیبی فاقد مبنای قانونی است و امیدواریم قضات شرایط آزادی ایشان را فراهم نمایند
🔹کانون صنفی معلمان استان تهران پس از صدور رای بدوی علیه آقای #محمد_حبیبی که منجر به محکومیت وی به مدت ده سال و نیم شد که هفت و نیم سال آن بخاطر عضویت در کانون تهران بود از آقای دکتر علی اکبر گرجی اَزَندَریانی معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری وضعیت کانون ها را استعلام نمودند #دکتر_گرجی که از اساتید برجسته حقوق نیز هستند در پاسخ #دبیرکل_کانون_تهران بر قانونی بودن این تشکل ها تاکید نموده و نوشتند : اصل 26 قانون اساسی حق افراد ملت بر تاسیس تشکل های مدنی از جمله کانون های صنفی را بدون نیاز به اخذ مجوز از حکومت را به رسمیت شناخته است ، شروط مندرج در این اصل هم، ناظر بر صلاحیت نظارت پسینی است و بر استصوابی پیشینی دولت دلالت ندارد.
🔹ضمن تشکر از آقای دکتر گرجی، کلیه احکام صادره علیه آقایان محمودبهشتی ، اسماعیل عبدی و محمدحبیبی فاقد مبنای قانونی است و امیدواریم قضات شرایط آزادی ایشان را فراهم نمایند
کانون صنفی معلمان تهران در سال ۹۷ از آقای دکتر علی اکبر گرجی معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست جمهوری دولت روحانی ؛ وضعیت کانون ها را استعلام نمودند. #دکتر_گرجی در پاسخ #دبیرکل_کانون_تهران (آقای محمدتقی فلاحی) بر قانونی بودن این تشکل ها تاکید نموده و نوشتند : اصل 26 قانون اساسی حق افراد ملت بر تاسیس تشکل های مدنی از جمله کانون های صنفی را بدون نیاز به اخذ مجوز از حکومت را به رسمیت شناخته است ، شروط مندرج در این اصل هم، ناظر بر صلاحیت نظارت پسینی است و بر استصوابی پیشینی دولت دلالت ندارد.
@kashowra
🔻🔻🔻
🆔 @edalatxah
@kashowra
🔻🔻🔻
🆔 @edalatxah