🔴 اطلاعیه شماره سه
#کمپین_نه_به_بیمه_تکمیلی_ناکارآمد

معلمان عزیز !

همانطور که می دانید امروز 18 دی است و تنها دو روز معلمان فرصت دارند که از #بیمه_تکمیلی #انصراف دهند #یا یکی از طرح های پیشنهادی #بیمه_آتیه_سازان را بپذیرند.

#کمپین با هدف تاثیرگذاری بر بخشنامه شروع به کار کرد در این مدت بیش از 35 هزار نفر به کمپین پیوستند و بیش از ده تشکل صنفی از مطالبات کمپین حمایت نمودند.

خواسته های کمپین دست یافتنی است اول ازوزارتخانه خواستیم تا این مدت انصراف را تمدید کند و بعد بلافاصله با یک بیمه قانونیِ با پوشش مناسب قرارداد ببندد و از سیاست صندوقی نمودن بیمه دست بردارد. اما نه تنها چنین نکرد بلکه در مصاحبه های معاون پشتیبانی ، الهیار ترکمن ، مشخص شد که اراده ای برای تغییر وضعیت موجود وجود ندارد.
به راستی چرا بیمه های معتبر حاضر به قرارداد با وزارتخانه نیستند؟

واقعیت امر این است که وقتی #ردیف_بودجه برای بیمه تکمیلی فرهنگیان تعریف نشده است و در سال های گذشته آموزش و پرورش سهم خود را پرداخت نکرده است واضح است که هیچ بیمه معتبری با آموزش و پرورش قرارداد نخواهد بست.

از طرفی وزارتخانه در بخشنامه جدید آن سهم صوری و فرمالیته را نیز حذف نموده و تمام هزینه را به گردن بیمه گذار انداخته است.

بررسی های ما نشان می دهد تنها راه چاره وادار کردن وزارتخانه به پرداخت کردن سهم خود متناسب با یک پوشش مناسب است.
بهانه های نخ نما چون فقدان بودجه برای معلمان قابل قبول نیست چرا برای پرسنل سایر وزارتخانه ها از جمله نهاد ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه ، پول و بودجه کافی وجود دارد اما به معلمان که می رسیم صحبت از نبود بودجه و پول است اگر در خزانه دولت پول نیست این همه اختلاس و چپاول از اموال عمومی چگونه رخ می دهد؟

همکاران عزیز !

یادمان نرود اگر ما نتوانیم حق خود را از دولت در ارتباط با #بیمه_تکمیلی بگیریم که بار مالی کمی برای دولت دارد چگونه ممکن است بتوانیم و انتظار داشته باشیم که این مجلس و دولت #بودجه_آموزش_و_پرورش را به حدی افزایش دهد که #حقوق_ما_بالاتر_از_خط_فقر برسد و #کیفیت_آموزشی بهبود یابد.

همراهان کمپین!

این روزها معلمان عزیز از ما می پرسند تکلیف چیست؟ آیا انصراف دهیم؟ و پاسخ ما چون روز اول این است که باید #اعتراض نمود.
شما هیچ جا با مبلغ 40 هزار تومان مانند طرح ب و با 70 هزار تومان مانند طرح الف نمی توانید تحت پوشش بیمه مناسبی قرار گیرید. تمام ارگان ها اگر سهم کارکنان این مبالغ است دولت دو برابر آن را به بیمه گر می پردازد و البته خدماتی بهتر و مناسب به بیمه گذار ارایه می گردد.
به خصوص مانند روز اول به همکارانی که درگیر بیماری هستند توصیه می کنیم از بیمه انصراف ندهند مگر اینکه بیمه جایگزین مناسب یافته باشند.

🔵 همچنین رو به شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران و تشکل های صنفی می گوییم :

تشکل ها و شورای هماهنگی نقطه اتکا معلمان هستند و انتظار داریم تشکل ها در مقوله ای چون #بیمه_تکمیلی که با رفاه و سلامت فرهنگیان ارتباط مستقیم دارد ورود کرده و دولت و وزارتخانه را به چالش بکشند.

#کمپین که با حمایت فعالان صنفی شکل گرفته است ضمن درک مشکلات و فضای سرکوب تشکل ها از همراهی بیش از ده تشکل صنفی قدردانی می کند و انتظار دارد شورای هماهنگی بصورت جدی و قدرتمند از حقوق معلمان دفاع نماید و اعضای کمپین خود را موظف به حمایت از شورا می دانند.

نمایندگان تشکل ها در شورای هماهنگی!

شما بهتر از هرکسی می دانید که وزارتخانه فقط اهل وقت کشی است مدیران کمپین هم همسو با شورا تلاش نمودند تا طرف مقابل را وادار به مذاکره نمایند اما دریغ از یک قدم مثبت از سوی دولت. آنها با وعده درمانی حاضر به دیدار مستقل با تشکل های صنفی نیستند در حالی که وزارتخانه حیاط خلوت محفل های سیاسی است.

شما نیک می دانید سرکوب سلامت معلمان از طریق ارایه یک بیمه ورشکسته جدای از سرکوب دستمزد و حقوق معلمان نیست.
مواضع وزیر و معاونین بخصوص معاون پشتیبانی نشان می دهد تیم مستقر در وزارتخانه که کاملا در راستای سیاست های سازمان برنامه و بودجه و تیم نوبخت چیده شده است فقط به فکر کاهش هزینه دولت در عرصه آموزش است. این افراد اراده کرده اند تمام ساحت آموزش را به کالا تبدیل نموده مناسبات پولی و کالایی را به تمام عرصه های آموزش تسری دهند. سیاست خصوصی سازی یا همان اختصاصی سازی اموال عمومی به سود اقلیتی مفت خور سیاست محوری این افراد است اگر امروز در برابر آنها سکوت کنیم شک نکنید فردا #طرح_معلم_تمام_وقت را بصورت اجباری بر فرهنگیان تحمیل خواهند نمود و اگر در بودجه سال 98 ، ده درصد به #خرید_خدمات_آموزشی اختصاص داده اند تا سال 1400 ، 50 درصد به این طرح اختصاص خواهند داد

ما حق اعتراض را برای معلمان محفوظ و وزیر و آپ را مسئول این شرایط می دانیم و خواهان واکنش جدی شورا هستیم

⭕️ #اطلاعیه_خیلی_فوری

قابل توجه متقاضیان #استخدام در #آموزش_و_پرورش میرساند که افراد واجد شرایط زیر با در دست داشتن مدارک به امور اداری واحد استخدام مراجعه نمایند.

1⃣ نیرو های #پیش_دبستانی که از سال ۷۹ تا قبل از سال ۹۱ با یکی از مراکز پیش دبستانی دولتی یا کلاس های پیش دبستانی ضمیمه مدارس دولتی همکاری
داشته اند.

2⃣ نیروهای #خرید_خدمات_آموزشی که طی سالهای ۸۸- ۸۷ و ۸۹-۸۸ از طریق شرکت های خدمات آموزشی با اداره کل آموزش و پرورش قرارداد مستقیم داشته اند.

3⃣ نیروهای #حق_التدریس_غیر_مستمر (سرباز معلمان) که از سال ۷۹ تا قبل از سال ۹۱ با داشتن کد پرسنلی در مدارس دولتی به عنوان نیروی حق التدریس آزاد همکاری داشته اند.

4⃣ نیرو های #سواد_آموزی؛
الف؛ (آموزشیار) افرادی که با مجوز گزینش، گواهی آموزش تدریس بدو خدمت و کد پرسنلی بین سالهای ۷۹ تا قبل از سال ۹۲ با نهضت سواد آموزی همکاری داشته اند.
ب؛ ( آموزش دهنده مستمر) که از سال ۷۹ تا قبل از سال ۹۲ با نهضت سواد آموزی همکاری داشته اند و حداقل ۲ دوره به صورت مستمر و هر دوره حداقل ۲ نفر و بیشتر راتحت پوشش داشته اند.

✔️ توضیحات تکمیلی:

🔺اشتغال و به کارگیری واجدین شرایط بالا در آموزش و پرورش به صورت حق {التدریس آزاد} در واحدهای آموزشی جهت سال تحصیلی ۹۹- ۹۸ میباشد.

🔺اشتغال داشتن در موارد ذکر شده بالا صرفا در مدارس دولتی بوده و اشتغال در مدارس غیر انتفاعی موضوعیتی نخواهد داشت.
صرفا به درخواست متقاضیانی که در تاریخ های ذکر شده بالا اشتغال داشته اند ترتیب اثر داده خواهد شد.

نیروهای سواد آموزی جهت تحویل مدارک و تشکیل پرونده به نهضت سواد آموزی مراجعه نمایند.

#تذکر_مهم جمع آوری مدارک به معنای استخدام نبوده و جذب متقاضیان بعد از بررسی و تایید کمیته استان و وزارت انجام خواهدشد.

منبع: کارگزینی


https://tttttt.me/edalatxah

🔴بیانیه‌ی انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه) در مورد طرح های معلم تمام وقت، استمرار خدمت و خرید خدمات

به نام خداوند جان و خرد


همکاران فرهنگی و معلمان بزرگوار

دغدغه‌ی سازمان‌دهی و تقسیم ساعات کاری مدارس در سال‌های اخیر بە دلیل عدم برنامەریزی صحیح و بعضاً سازماندهی خارج از چهارچوب ضابطەمند آن، بە مشکلی بزرگ و منشأی برای اضطراب تبدیل شدە است. این معضل آنچنان برجستە است کە فکر بسیاری از ما را بلافاصله پس از اتمام سازمان‌دهی سال تحصیلی جدید به خود مشغول کرده و ذهنمان را درگیر چگونگی ساماندهیمان در سال تحصیلی بعدی نموده است.
امسال به علت مشکلات جدیدی که بر آموزش و پرورش تحمیل شده است؛ معضل سازمان‌دهی علاوه بر معلمان، باید خانواده‌ها را نیز به تأمل وادارد. کمبود نیروی کاری آموزشی به علت عدم برنامه‌ریزی و پیش بینی‌های دقیق نیروی مورد نیاز توسط اداره‌های آموزش و پرورش و هم چنین عدم برنامه‌ریزی صحیح وزارت آموزش و پرورش جهت تأمین و تربیت نیروی کاری جدید، همانند زخمی بسیار وخیم بر پیکره‌ی نظام آموزش و پرورش خودنمایی می‌کند. قابل ذکر است که برنامه‌ریزی کردن برای حل این معضل جزء چشم اندازهای میان مدت و بلندمدتی است که باید کارشناسان حاذق و دوراندیش از قبل برنامه ریزی‌های مناسب را برای آن انجام می‌دادند.
شوربختانه برنامه‌ریزان آموزش و پرورش بدون داشتن دیدی واقع‌بینانه برای حل این معضل اساسی، به ریختن برنامەهایی اورژانسی، عجولانه و غیر کارشناسی برای التیام این زخم مزمن مشغول شدەاند. آنان با پیش کشیدن برنامه هایی استثماری همانند:
#معلم_تمام_وقت
#استمرار_خدمت
#خرید_خدمات
می‌خواهند معضلی را که خود باعث و بانی به وجود آمدن آن بوده‌اند سمبل نمایند. مشاهدات ما نشان می دهد که تنها آموزش و پرورش شهرستان سقز بالغ بر 700 نفر نیروی آموزشی برای پر کردن کلاس‌های درسی خود کم دارد. فشارهای وزارت خانه از بالا می‌خواهد مدیران محلی و منطقه ای را وادار به سرپوش گذاشتن بر این فاجعه، که خود عامل اصلی آن هستند نمایند. آنان برای به ظاهر حل این معضل اساسی، ساعات کاری و کلاس‌های درسی برزمین مانده و بدون معلم را در قالب طرح معلم تمام وقت، مازاد بر ساعات کاری موظفی معلمان واگذار می‌نمایند. آنان از معلمان و بالاخص مدیرانی که 30 سال سابقەی کاری خویش را به اتمام رسانده‌اند و توش و توان آنها به پایان رسیده است تقاضا کردەاند که بر استمرار کار خویش پای فشارند. مدیرانی کە نوع عملکرد ناشی از بی‌برنامگی در طی سالیان مدیریتشان، خود از عوامل اصلی مشکلات دستگاە آموزش و پرورش است. آنان به تقلید از شرکت های خدماتی، نیروهایی ناکارآزموده و تربیت نیافته را با ثمنی بخس بر سر کلاس های ابتدایی روستا و حاشیه ها می فرستند تا به ظاهر کلاس‌ها خالی از معلم نباشد.
از نگاه ما همه‌ی این اقدامات، زمینه چینی به قتلگاه بردن نظام فرتوت آموزش و پرورش است. این نیروها به علت پایان یافتن دوران قانونی کاریشان نه اینکه توان و کارآیی ادامه‌ی مسیر را ندارند بلکه می‌طلبد آموزش و پرورش با بازنشسته کردن آنان راه را بر #استخدام و بکارگیری آن همه نیروی جوان با مدارک تحصیلی بالا در خانواده ها هموار نماید. از نگاه ما به‌کارگیری معلمان جدید مستلزم گذراندن دوره‌های میان مدت تربیت معلم و ارائه‌ی آموزش‌های لازم در قالب دورەهای کوتاە ضمن خدمت بەروال سالهای قبل بە آنان است. ما بارها تذکر دادەایم کە برگزاری دورەهای غیر حضوری ضمن خدمت کنونی کە تنها در راستای منافع مافیای درآمدزایی از سیستم ناکارآمد آموزش و پرورش است گرهی از مشکلات آموزش و پرورش نمی‌گشاید. باید متذکر شد کە نیروهای استخدامی جدید بر اساس استانداردهای روز تربیت شوند و به کارگیری نیروهای خرید خدماتی بدون گذراندن دوره‌های مشار و با مبالغی بسیار اندک جز قربانی کردن آموزش و متلاشی کردن آیندەی فرزندان این مرز و بوم نتیجه‌ی دیگری در بر ندارد.
ما این طرح ها را مغایر با روح آموزش و پرورش می‌دانیم. شرکت در این طرح‌ها را خلاف قسم خوردن و تعهدی می‌دانیم که هنگام ورود به کسوت شریف معلمی، خود را به آن ملزم کرده‌ایم. به مدیران آموزش و پرورش و وزارت خانه نیز یادآور می‌شویم که به جد در فکر رفع این معضل بوده و هر چه سریع‌تر، ریشه‌های این مشکلات را یافته و درمان نمائید.

انجمن صنفی معلمان کردستان ( سقز و زیویه)

۲۳ تیرماه ۱۳۹۸
🆔 @kashowra

https://tttttt.me/edalatxah

ادامه از ص قبل 👆👆

بدل به کارگرانِ قراردادموقت، پیمانکاری و بی‌ثبات‌کار نموده است؛ حتی اگر ساعات هفتگی کار آن‌ها به ۴۴ ساعت افزایش یابد، بازهم قرار است در بهترین حالت، سه میلیون و خرده‌ای دریافتی داشته باشند بدون ذره‌ای امنیت شغلی و امید به آینده، آنهم زمانی که همتایان رسمی‌شان با نصف این کار، بیش از دو برابر، دریافتی ثابت و تضمین شده دارند.

🔸ارزان‌سازی نیروی کار و کاهش هزینه‌های آموزشی
جعفر ابراهیمی (فعال صنفی معلمان) در ارتباط با وضعیت بغرنج و نامناسب معلمان خرید خدمتی کشور می‌گوید:
طرح خرید خدمات آموزشی در سال ۹۱ و ۹۲ تحت عنوان خرید خدمت آموزشی از بخش غیردولتی و خصوصی مطرح شد.
این طرح، اول در قالب خرید صندلی بود به این شکل که دولت یکسری از صندلی‌های خالی مدارس خصوصی را خریداری می‌کرد و دانش‌آموزان را به آن مدارس معرفی می‌کرد تا درس بخوانند؛ در واقع دولت به این وسیله، به رشد و پایداری مدارس غیرانتفاعی کمک می‌کرد. در مرحله‌ی دوم طرح، مدارس به افرادی به نام موسسین اجاره داده می‌شد و دولت از خود سلب مسئولیت می‌کرد؛ در قبال هر دانش‌آموز مبلغی سالانه به موسسین می‌پرداخت و از همین اعتبارِ پرداختی، هزینه‌های جاری تامین می‌شد.
در واقع هدف، واگذاری آموزش به بخش خصوصی و به حداقل رساندن سرانه‌ی دانش‌آموزی و هزینه‌های نظام آموزشی کشور است.
هدف دیگر، ارزان سازی نیروی کار است و اینکه دولت نیاز نداشته باشد معلمان رسمی جدید استخدام کند.

ابراهیمی اضافه می‌کند:
بعد از شروع برنامه ششم توسعه، شروع به جذب معلمان خرید خدمتی کردند؛ رویکرد این بود که سالانه ده درصد خرید خدمت انجام شود؛ این هدف محقق نشده اما امروز بخش قابل توجهی از نیروی آموزشی کشور در قالب طرحِ خرید خدمات تامین شده است.

🔸آمار دقیقی از تعداد این معلمان نداریم ولی براساس اظهارات مقامات رسمی، در سال ۹۶، حدود ۴۰ هزار نیرو و در سال ۹۷، حدود ۵۵ هزار نیرو  به این شیوه مشغول به کار بوده‌اند. وضعیت این معلمان اصلا خوب نیست و آنها بعد از گذشت سه ماه از سال تحصیلی جدید، هنوز حقوق نگرفته‌اند؛ بیمه‌ی آن‌ها ۱۶ یا ۲۰ روزه حساب می‌شود؛ در ایام تعطیلات و تابستان هیچ حقوقی نمی‌گیرند و از بیمه خبری نیست.

🔸نکته این است که ادعا می‌شود خرید خدمات آموزشی در راستای عدالت آموزشی است و مدام این معلمان را به مناطق محروم می‌فرستند.
این نیروها در مناطق محروم با کمتر از حداقل حقوق قانون کار، به سختی روزگار می‌گذرانند و هیچ امیدی به آینده ندارند.
به گفته‌ی این فعال صنفی، بهبود وضعیت آموزشی کشور و تحقق عدالت آموزشی، بدون برقراری عدالت میان نیروهای آموزشی بخش‌های مختلف ممکن نیست و لذا برای رسیدن به این اهداف، باید شرکت‌های واسطه و خصوصیِ آموزش منحل و تمام نیروهای خرید خدمتی، به سرعت تبدیل وضعیت شوند.

🔸آیا معلمان خرید خدمتی در دایره‌ی شمولِ طرح ساماندهی قرار می‌گیرند؟

«تبدیل وضعیت نیروهای خرید خدماتی» و حذف شرکت‌های خصوصی، اولین شرط برقراری عدالت آموزشی و تحقق پیش‌شرط‌های آموزش کیفی یا همان Quality Education است که اتحادیه بین‌المللی آموزش (EI) بر آن تاکید دارد؛ آموزش باکیفیت نیاز به «معلم باکیفیت» دارد و قاعدتاً معلمی که با ماهی یک و نیم یا دو میلیون تومان حقوق زندگی می‌کند، نمی‌تواند باکیفیت باشد و از جان و دل برای تدریس مایه بگذارد.
اما این خواسته‌های اساسی، می‌تواند و باید، از طریق تصویب و ابلاغِ «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» اجرایی شود.

🔸طرح ساماندهی که از شهریورماه به طور جدی در مجلس مطرح شده و اکنون بعد از تصویب در کمیسیون اجتماعی مجلس، در انتظار طرح در صحن علنی است، به گفته‌ی ولی اسماعیلی (رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورا) همه‌ی پیمانکارانی را که با واسطه یا بی‌واسطه از خزانه پول می‌گیرند، حذف می‌کند و نیروهای آن‌ها را تبدیل به قراردادمستقیم و رسمی می‌نماید.

🔸تحلیلِ این کنش اصلاحی و تغییرات آن، در حوزه‌ی آموزش و پرورش چندان دشوار نیست؛ شرکت‌های خصوصیِ بخش آموزش دو دسته هستند؛
یا مدارس غیرانتفاعی هستند یا موسسین خرید خدمتی؛ مدارس غیرانتفاعی از آنجا که خودشان درآمدزایی دارند و از والدین دانش‌آموزان پول می‌گیرند، می‌توانند مدعی شوند که در دایره‌ی شمول طرح قرار نمی‌گیرند چراکه طرح مزبور فقط به شرکت‌هایی مربوط می‌شود که از خزانه پول می‌گیرند.
اما شرکت‌های خرید خدمتی قطعاً و بدون تردید مشمول می‌شوند؛  این شرکت‌ها تمام هزینه‌ها و دستمزد پرسنل را با سرانه‌ی دانش‌آموزی که از وزارت آموزش و پرورش (یعنی از خزانه‌ی ملی) دریافت می‌کنند، تامین می‌نمایند؛ بنابراین شرکت‌ها، همان شرکت‌های واسطه‌ایِ مورد نظرِ طرح ساماندهی هستند و باید از میان برداشته شوند.

#اعتراضات_سراسری_معلمان
#خرید_خدمات
#عدالت_اجتماعی


🔻🔻🔻

#کانال_معلمان_عدالت‌خواه

🆔 @edalatxah

https://tttttt.me/edalatxah