#بیانیه_کانون_صنفی_معلمان_تهران
در خصوص بازداشت #محمد_حبیبی
به نام خداوند جان و خرد
اطلاعیه کانون صنفی معلمان ایران(تهران) در ارتباط با بازداشت محمد حبیبی عضو هیأت مدیره ی کانون
خبر کوتاه است : محمد حبیبی عضو هیأت مدیره ی کانون صنفی معلمان در محل کار خود همراه با ضرب و شتم بازداشت شد. متاسفانه برای بازداشت ایشان از اسپری فلفل استفاده شده و بعد از بازداشت ایشان را به منزل برده تا از محل سکونت تفتیش به عمل آید. در آنجا نیز در حضور همسایگان به رفتارهای خشن و غیر قانونی خود ادامه می دهند، این خشونت در حدی بوده است که همسایگان با تماس به پلیس ۱۱۰ خواهان پایان دادن به این نوع برخورد شدند.
کوتاهی خبر اما هرگز به معنای کم اهمیت بودن آن نیست. شبیه این خبر در دوره های زمانی مختلف بارها در کشور ما تکرار شده اما ظاهراً ذهن خالقان چنین اخباری در مداری بسته، حرکت اشتباه پیشینیان را تکرار می کند، بی هیچ اندیشه ای. اینان از سیاست و حکومت اعمال زور آن را می فهمند و از عدالت ظلم بالسویه را. هم از این روست که نهادهای مدنی را مزاحمان دشمن ساخته می پندارند و فعالان آن را برهم زننده ی امنیت! چرا که رشد نهادهای مدنی به معنای حضور و ایفای نقش بیشتر شهروندان در عرصه تصمیم گیری ها است که این با بینش و چینش سیاسی آنان مغایرت دارد. لذا با دستگیری و زندانی نمودن برخی و اعمال محدودیت های شدید برای پاره ای دیگر از چهره های شاخصِ این نهادها به گمان خود سعی در مهار حرکت های احتمالی آنان می نمایند. اینان نه درکی از تاریخ دارند و نه از روند جاری امور می آموزند.بی توجه به حوادث اخیر و تحولاتی که در بطن جامعه در جریان است، همچنان در مدار بسته ی سرکوب دور باطل می زنند.
کانون صنفی معلمان ضمن بیان اعتراض شدید خود نسبت به دستگیری همراه با ضرب و شتم محمد حبیبی عضو موثر هیأت مدیره، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط او و پایان بخشیدن به سیاست سرکوب فعالان و نهادهای مدنی توسط تمامی ارگان ها و نهادهای مسئول و غیر مسئول حکومتی است.
https://tttttt.me/joinchat/AAAAAEEP2fIHSrBpjqsZOQ
در خصوص بازداشت #محمد_حبیبی
به نام خداوند جان و خرد
اطلاعیه کانون صنفی معلمان ایران(تهران) در ارتباط با بازداشت محمد حبیبی عضو هیأت مدیره ی کانون
خبر کوتاه است : محمد حبیبی عضو هیأت مدیره ی کانون صنفی معلمان در محل کار خود همراه با ضرب و شتم بازداشت شد. متاسفانه برای بازداشت ایشان از اسپری فلفل استفاده شده و بعد از بازداشت ایشان را به منزل برده تا از محل سکونت تفتیش به عمل آید. در آنجا نیز در حضور همسایگان به رفتارهای خشن و غیر قانونی خود ادامه می دهند، این خشونت در حدی بوده است که همسایگان با تماس به پلیس ۱۱۰ خواهان پایان دادن به این نوع برخورد شدند.
کوتاهی خبر اما هرگز به معنای کم اهمیت بودن آن نیست. شبیه این خبر در دوره های زمانی مختلف بارها در کشور ما تکرار شده اما ظاهراً ذهن خالقان چنین اخباری در مداری بسته، حرکت اشتباه پیشینیان را تکرار می کند، بی هیچ اندیشه ای. اینان از سیاست و حکومت اعمال زور آن را می فهمند و از عدالت ظلم بالسویه را. هم از این روست که نهادهای مدنی را مزاحمان دشمن ساخته می پندارند و فعالان آن را برهم زننده ی امنیت! چرا که رشد نهادهای مدنی به معنای حضور و ایفای نقش بیشتر شهروندان در عرصه تصمیم گیری ها است که این با بینش و چینش سیاسی آنان مغایرت دارد. لذا با دستگیری و زندانی نمودن برخی و اعمال محدودیت های شدید برای پاره ای دیگر از چهره های شاخصِ این نهادها به گمان خود سعی در مهار حرکت های احتمالی آنان می نمایند. اینان نه درکی از تاریخ دارند و نه از روند جاری امور می آموزند.بی توجه به حوادث اخیر و تحولاتی که در بطن جامعه در جریان است، همچنان در مدار بسته ی سرکوب دور باطل می زنند.
کانون صنفی معلمان ضمن بیان اعتراض شدید خود نسبت به دستگیری همراه با ضرب و شتم محمد حبیبی عضو موثر هیأت مدیره، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط او و پایان بخشیدن به سیاست سرکوب فعالان و نهادهای مدنی توسط تمامی ارگان ها و نهادهای مسئول و غیر مسئول حکومتی است.
https://tttttt.me/joinchat/AAAAAEEP2fIHSrBpjqsZOQ
به نام خداوند جان و خرد
💠 #بیانیه کانون صنفی معلمان تهران به مناسبت گرامی‌داشت #هشت_مارس روز جهانی زن
🔹هشت مارس همواره یادآور مبارزات درخشان زنان در نقاط مختلف جهان در برابر استثمار و سلطه مردسالاری و قوانین نابرابر است. زنانی که علی‌رغم قوانین تبعیض آمیز و ضد انسانی، باز هم راه مبارزه را تاب آورده و کوشیده‌اند قدمهای مهم و تاثیرگذاری در راستای رسیدن به آرمان برابری بردارند.
در کشور ما و به ویژه در نظام آموزش و پرورش، به واسطه شمار زیاد زنان معلم و دختران دانش‌آموز، توجه به نیازها و ایجاد شرایط برابر برای بهبود حضور معلمان زن و دختران دانش‌آموز، بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. ارزیابی شرایط کنونی نظام آموزشی کشور نشان می‌دهد که ضریب نابرابری آموزش در کل کشور در دهه هشتاد ۴۴ درصد بوده در حالی که این شاخص اکنون در مناطق روستایی و به ویژه درباره زنان تا ۵۵ درصد افزایش داشته است. همچنین بر اساس آمار رسمی از هر ۴ دانش آموز ۱ نفر، ترک تحصیل می‌کند که عمده این ترک تحصیل‌ها مربوط به دختران طبقات فرودست روستایی و ساکنان مناطق مرزی است و باز هم بر اساس آمار رسمی منتشر شده؛ ۲۰ درصد دختران مناطق محروم در مقطع متوسطه دوم به مدرسه نمی‌روند. فقر و ازدواج دو عامل مهم این وضعیت اعلام شده است.
وضعیت محتوای کتاب‌های درسی نیز شرایط بهتری ندارد و در درس‌هایی مانند مدیریت خانواده بیش از آن که دختران دانش‌آموز را به سمت علم‌آموزی و پیشرفت تحصیلی و شکوفایی استعدادهایشان هدایت کند، متاسفانه آنان را به سوی ازدواج و خانه‌داری سوق می‌دهد؛ در حالی که همگی این دانش آموزان زیر ۱۸ سال سن دارند و طبق پیمان نامه جهانی حقوق کودک که ایران نیز آن را امضا کرده، ازدواج کودکان ( کودک همسری ) ممنوع است. در این میان؛ همه‌گیری ویروس کرونا نیز مزید بر علت شده و شمار بسیاری از دانش آموزان به ویژه دختران دانش‌آموز به دلیل نداشتن امکانات آموزش مجازی، از تحصیل محروم شده‌اند. آمار مربوط به نابرابری در عرصه آموزش و عدم دسترسی بسیاری از دختران دانش‌آموز از امکانات تحصیل، نشان می‌دهد که عدالت آموزشی علی‌رغم ادعای مسئولین آموزش و پرورش، هنوز گام‌های اولیه را نیز طی نکرده است و بسیاری از دختران سرزمین ما همچنان به دلایلی از جمله فقر و نبود امکانات و ازدواج از تحصیل محروم می‌شوند.
از این رو کانون صنفی معلمان تهران به عنوان یک تشکل صنفی در چارچوب دفاع از اصول سه گانه آزادی، حقوق‌بشر و برابری خود را موظف می داند همگام با سایر نهادهای مدنی ضمن اعلام همبستگی با جنبش برابری‌خواهانه زنان ایران، موارد زیر را از حاکمیت مطالبه کند:
۱. حق آزادی به عنوان امری جهان شمول و جزئی از حقوق طبیعی-انسانی را نمی‌توان به بهانه‌های مختلف، حتی قانون اساسی، از بخشی از جامعه ایرانی دریغ کرد. آزادی عقیده و سبک زندگی و پوشش؛ امروزه در سراسر جهان به رسمیت شناخته شده و حاکمیت کنونی ایران از جمله دولت‌هایی است که همچنان به نقض سیستماتیک این حق به ویژه درباره زنان می پردازد. اگر چه آموزش ایدئولوژیک شامل همه کودکان ایرانی می شود، اما حساسیت های ایدئولوژیک/حکومتی نسبت به زنان، شرایط سخت‌تری را برای دختران دانش‌آموز به وجود می‌آورد. پوشش اجباری از بدو ورود دختران دانش‌آموز به مدرسه، شرایط روانی آسیب پذیری را به دختران خردسال تحمیل می کند که در همه این سالها مورد نقد جدی کارشناسان مستقل آموزشی قرار گرفته است. محرومیت دختران از آزادی‌های متداول پسران در مدارس همچون تفریحات سالم، ورزش‌های جمعی و...به دلیل شرایط خاص حاکم بر مدارس دخترانه؛ عملا جذابیت های محیط مدرسه و پویایی آن را برای دختران دانش آموز به شدت کاهش می دهد. تحولات سال‌های اخیر و تغییر نسل نیز موید این نکته است که عملا میان سیاست‌های رسمی حاکمیت در مورد پوشش زنان و واقعیت‌های مربوط به زنان جامعه، شکاف عمیقی ایجاد شده است. ما به عنوان یک نهاد مدنی از حاکمیت می‌خواهیم ضمن پذیرش این واقعیت ها به جای پافشاری غیرواقع‌بینانه بر ترویج آموزش ایدئولوژیک؛ آموزش مشارکتی مبتنی بر پذیرش آزادی‌های فردی را سرلوحه کار خود قرار دهد. تنها از این طریق می‌توان امیدوار بود که دختران و زنان ایرانی امکان بالندگی و پرورش استعدادهای خود را پیدا کنند.
ادامه در صفحه بعد
🆔 @KSMtehran
◾️◾️◾️
🆔 @edalatxah
💠 #بیانیه کانون صنفی معلمان تهران به مناسبت گرامی‌داشت #هشت_مارس روز جهانی زن
🔹هشت مارس همواره یادآور مبارزات درخشان زنان در نقاط مختلف جهان در برابر استثمار و سلطه مردسالاری و قوانین نابرابر است. زنانی که علی‌رغم قوانین تبعیض آمیز و ضد انسانی، باز هم راه مبارزه را تاب آورده و کوشیده‌اند قدمهای مهم و تاثیرگذاری در راستای رسیدن به آرمان برابری بردارند.
در کشور ما و به ویژه در نظام آموزش و پرورش، به واسطه شمار زیاد زنان معلم و دختران دانش‌آموز، توجه به نیازها و ایجاد شرایط برابر برای بهبود حضور معلمان زن و دختران دانش‌آموز، بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. ارزیابی شرایط کنونی نظام آموزشی کشور نشان می‌دهد که ضریب نابرابری آموزش در کل کشور در دهه هشتاد ۴۴ درصد بوده در حالی که این شاخص اکنون در مناطق روستایی و به ویژه درباره زنان تا ۵۵ درصد افزایش داشته است. همچنین بر اساس آمار رسمی از هر ۴ دانش آموز ۱ نفر، ترک تحصیل می‌کند که عمده این ترک تحصیل‌ها مربوط به دختران طبقات فرودست روستایی و ساکنان مناطق مرزی است و باز هم بر اساس آمار رسمی منتشر شده؛ ۲۰ درصد دختران مناطق محروم در مقطع متوسطه دوم به مدرسه نمی‌روند. فقر و ازدواج دو عامل مهم این وضعیت اعلام شده است.
وضعیت محتوای کتاب‌های درسی نیز شرایط بهتری ندارد و در درس‌هایی مانند مدیریت خانواده بیش از آن که دختران دانش‌آموز را به سمت علم‌آموزی و پیشرفت تحصیلی و شکوفایی استعدادهایشان هدایت کند، متاسفانه آنان را به سوی ازدواج و خانه‌داری سوق می‌دهد؛ در حالی که همگی این دانش آموزان زیر ۱۸ سال سن دارند و طبق پیمان نامه جهانی حقوق کودک که ایران نیز آن را امضا کرده، ازدواج کودکان ( کودک همسری ) ممنوع است. در این میان؛ همه‌گیری ویروس کرونا نیز مزید بر علت شده و شمار بسیاری از دانش آموزان به ویژه دختران دانش‌آموز به دلیل نداشتن امکانات آموزش مجازی، از تحصیل محروم شده‌اند. آمار مربوط به نابرابری در عرصه آموزش و عدم دسترسی بسیاری از دختران دانش‌آموز از امکانات تحصیل، نشان می‌دهد که عدالت آموزشی علی‌رغم ادعای مسئولین آموزش و پرورش، هنوز گام‌های اولیه را نیز طی نکرده است و بسیاری از دختران سرزمین ما همچنان به دلایلی از جمله فقر و نبود امکانات و ازدواج از تحصیل محروم می‌شوند.
از این رو کانون صنفی معلمان تهران به عنوان یک تشکل صنفی در چارچوب دفاع از اصول سه گانه آزادی، حقوق‌بشر و برابری خود را موظف می داند همگام با سایر نهادهای مدنی ضمن اعلام همبستگی با جنبش برابری‌خواهانه زنان ایران، موارد زیر را از حاکمیت مطالبه کند:
۱. حق آزادی به عنوان امری جهان شمول و جزئی از حقوق طبیعی-انسانی را نمی‌توان به بهانه‌های مختلف، حتی قانون اساسی، از بخشی از جامعه ایرانی دریغ کرد. آزادی عقیده و سبک زندگی و پوشش؛ امروزه در سراسر جهان به رسمیت شناخته شده و حاکمیت کنونی ایران از جمله دولت‌هایی است که همچنان به نقض سیستماتیک این حق به ویژه درباره زنان می پردازد. اگر چه آموزش ایدئولوژیک شامل همه کودکان ایرانی می شود، اما حساسیت های ایدئولوژیک/حکومتی نسبت به زنان، شرایط سخت‌تری را برای دختران دانش‌آموز به وجود می‌آورد. پوشش اجباری از بدو ورود دختران دانش‌آموز به مدرسه، شرایط روانی آسیب پذیری را به دختران خردسال تحمیل می کند که در همه این سالها مورد نقد جدی کارشناسان مستقل آموزشی قرار گرفته است. محرومیت دختران از آزادی‌های متداول پسران در مدارس همچون تفریحات سالم، ورزش‌های جمعی و...به دلیل شرایط خاص حاکم بر مدارس دخترانه؛ عملا جذابیت های محیط مدرسه و پویایی آن را برای دختران دانش آموز به شدت کاهش می دهد. تحولات سال‌های اخیر و تغییر نسل نیز موید این نکته است که عملا میان سیاست‌های رسمی حاکمیت در مورد پوشش زنان و واقعیت‌های مربوط به زنان جامعه، شکاف عمیقی ایجاد شده است. ما به عنوان یک نهاد مدنی از حاکمیت می‌خواهیم ضمن پذیرش این واقعیت ها به جای پافشاری غیرواقع‌بینانه بر ترویج آموزش ایدئولوژیک؛ آموزش مشارکتی مبتنی بر پذیرش آزادی‌های فردی را سرلوحه کار خود قرار دهد. تنها از این طریق می‌توان امیدوار بود که دختران و زنان ایرانی امکان بالندگی و پرورش استعدادهای خود را پیدا کنند.
ادامه در صفحه بعد
🆔 @KSMtehran
◾️◾️◾️
🆔 @edalatxah
💠 #بیانیه کانون صنفی معلمان تهران در اعتراض به سرکوب تجمعات مسالمت امیز مردم شریف خوزستان
به نام خداوند جان و خرد
در حالیکه هنوز داغ‌های قربانیان آبان ۹۸ بر دل مادران و پدران شان تازه است؛ در حالیکه هر روز در نتیجه بی‌کفایتی مسئولان حکومتی، کرونا قربانیان بیشتری می گیرد و مردمان سیستان و بلوچستان در نتیجه فقدان ملزومات حداقلی درمانی؛ شاهد مرگ و میر گسترده عزیزانشان هستند؛ در حالیکه سایه سنگین فقر و فلاکت بر چهره میهن عزیزمان رنگ غم و سیاهی نشانده است،
جوانانی دیگر از این سرزمین این بار در خوزستان به خاک می افتند و گلوله پاسخ مطالبه گری‌شان است. آن هم مطالبه حداقلی ترین نیاز انسانی یعنی اب.
براستی کدام حکومت پاسخ تشنگی مردمان سرزمینش را با گلوله می‌دهد؟
کانون صنفی معلمان تهران به عنوان یک نهاد مدنی خود را موظف می‌داند ضمن اعتراض به کشتار هموطنان بی دفاع خوزستان، مواردی را جهت روشنگری بیشتر خطاب به ملت ایران و بویژه فرهنگیان عزیز اعلام دارد.
یک. استان خوزستان یکی از استان های حاصل خیز و پر آب در سالیان گذشته بوده است. بسیاری از رودهای خروشان این سرزمین همچون کرخه، دز، کارون و ...قرن‌ها است که نه تنها مایه سرزندگی استان خوزستان، که جلوه‌ای از حیات و آبادانی در کل سرزمین ایران بوده‌اند. نتیجه سالها سیاست گذاری‌های مرکز محور، بی‌کفایتی مسئولان و تصمیم گیران ارشد و سیاست‌های غلط در حوزه های آب، خاک و زیست محیطی، خشکی این رودهای خروشان نابودی محیط زیست و فقر روز افزون مردمان خوزستان است. وضعیتی که احتمالا در آینده نه چندان دور گریبان سایر مناطق و استان‌های ایران را هم خواهد گرفت.
دو. استان خوزستان به عنوان تامین کننده اصلی نفت و گاز کشور، عملا غنی‌ترین و ثروتمندترین استان کشور است. در حالیکه عواید مردم این استان از این ثروت سرشار
چیزی جز فقر، گرد و غبار و خشک سالی نبوده است؛ ثروت بدست آمده، صرف ماجراجویی های منطقه‌ای نظام می شود. هنوز اثار جنگ هشت ساله در جای جای خرمشهر و آبادان هویدا است. شهرهایی که قبل از انقلاب ۵۷ به عروس خاورمیانه شهرت داشتند، امروز بعد از ۴۲ سال حکومت به نام دین، عملا به مناطقی محروم تبدیل شده‌اند.
سه . اصل ۲۷ قانون اساسی حق تجمعات مسالمت آمیز را به رسمیت شناخته است. با این همه در طی این سالها، همواره پاسخ مطالبه‌گری مسالمت جویانه مردم ایران گلوله و سرکوب بوده است. این حق همه مردم ایران از جمله هموطنان خوزستانی است که به نتیجه چهاردهه بی‌کفایتی مسئولان استانی و کشوری اعتراض کنند. در طی یک هفته اخیر اما برخوردهای امنیتی و نظامی با اعتراضات مدنی مردم خوزستان، منجر به شهادت تعدادی از هموطنانمان شده است.
کانون صنفی معلمان تهران ضمن اعلام همدردی و عرض تسلیت به مردم خوزستان، اعلام می دارد که از مطالبات مشروع مردم خوزستان حمایت کرده و به حاکمیت هشدار می دهد که با ادامه سرکوب و کشتار مردم بی‌دفاع و لجاجت بر ادامه سیاست های غلط گذشته، بیش از پیش، مشروعیت خود را در پیشگاه ملت ایران از دست خواهد داد. بی شک مسئولیت خون‌های ریخته شده و فلاکت امروز مردم ایران متوجه سردمداران و تصمیم گیران اصلی نظام ج.ا است.
کانون صنفی معلمان ایران ( تهران)
۱۴۰۰/۴/۳۰
🔸🔸🔸
🆔 @edalatxah
به نام خداوند جان و خرد
در حالیکه هنوز داغ‌های قربانیان آبان ۹۸ بر دل مادران و پدران شان تازه است؛ در حالیکه هر روز در نتیجه بی‌کفایتی مسئولان حکومتی، کرونا قربانیان بیشتری می گیرد و مردمان سیستان و بلوچستان در نتیجه فقدان ملزومات حداقلی درمانی؛ شاهد مرگ و میر گسترده عزیزانشان هستند؛ در حالیکه سایه سنگین فقر و فلاکت بر چهره میهن عزیزمان رنگ غم و سیاهی نشانده است،
جوانانی دیگر از این سرزمین این بار در خوزستان به خاک می افتند و گلوله پاسخ مطالبه گری‌شان است. آن هم مطالبه حداقلی ترین نیاز انسانی یعنی اب.
براستی کدام حکومت پاسخ تشنگی مردمان سرزمینش را با گلوله می‌دهد؟
کانون صنفی معلمان تهران به عنوان یک نهاد مدنی خود را موظف می‌داند ضمن اعتراض به کشتار هموطنان بی دفاع خوزستان، مواردی را جهت روشنگری بیشتر خطاب به ملت ایران و بویژه فرهنگیان عزیز اعلام دارد.
یک. استان خوزستان یکی از استان های حاصل خیز و پر آب در سالیان گذشته بوده است. بسیاری از رودهای خروشان این سرزمین همچون کرخه، دز، کارون و ...قرن‌ها است که نه تنها مایه سرزندگی استان خوزستان، که جلوه‌ای از حیات و آبادانی در کل سرزمین ایران بوده‌اند. نتیجه سالها سیاست گذاری‌های مرکز محور، بی‌کفایتی مسئولان و تصمیم گیران ارشد و سیاست‌های غلط در حوزه های آب، خاک و زیست محیطی، خشکی این رودهای خروشان نابودی محیط زیست و فقر روز افزون مردمان خوزستان است. وضعیتی که احتمالا در آینده نه چندان دور گریبان سایر مناطق و استان‌های ایران را هم خواهد گرفت.
دو. استان خوزستان به عنوان تامین کننده اصلی نفت و گاز کشور، عملا غنی‌ترین و ثروتمندترین استان کشور است. در حالیکه عواید مردم این استان از این ثروت سرشار
چیزی جز فقر، گرد و غبار و خشک سالی نبوده است؛ ثروت بدست آمده، صرف ماجراجویی های منطقه‌ای نظام می شود. هنوز اثار جنگ هشت ساله در جای جای خرمشهر و آبادان هویدا است. شهرهایی که قبل از انقلاب ۵۷ به عروس خاورمیانه شهرت داشتند، امروز بعد از ۴۲ سال حکومت به نام دین، عملا به مناطقی محروم تبدیل شده‌اند.
سه . اصل ۲۷ قانون اساسی حق تجمعات مسالمت آمیز را به رسمیت شناخته است. با این همه در طی این سالها، همواره پاسخ مطالبه‌گری مسالمت جویانه مردم ایران گلوله و سرکوب بوده است. این حق همه مردم ایران از جمله هموطنان خوزستانی است که به نتیجه چهاردهه بی‌کفایتی مسئولان استانی و کشوری اعتراض کنند. در طی یک هفته اخیر اما برخوردهای امنیتی و نظامی با اعتراضات مدنی مردم خوزستان، منجر به شهادت تعدادی از هموطنانمان شده است.
کانون صنفی معلمان تهران ضمن اعلام همدردی و عرض تسلیت به مردم خوزستان، اعلام می دارد که از مطالبات مشروع مردم خوزستان حمایت کرده و به حاکمیت هشدار می دهد که با ادامه سرکوب و کشتار مردم بی‌دفاع و لجاجت بر ادامه سیاست های غلط گذشته، بیش از پیش، مشروعیت خود را در پیشگاه ملت ایران از دست خواهد داد. بی شک مسئولیت خون‌های ریخته شده و فلاکت امروز مردم ایران متوجه سردمداران و تصمیم گیران اصلی نظام ج.ا است.
کانون صنفی معلمان ایران ( تهران)
۱۴۰۰/۴/۳۰
🔸🔸🔸
🆔 @edalatxah
🔴 💠 #بیانیه
به نام خداوند جان و خرد
🔹 #بیانیه_کانون_صنفی_معلمان_تهران در ارتباط با پرونده سازی برای #جعفر_ابراهیمی
عدالت و آزادی در معنای امروزین آن، دو آرزوی کمیاب و دیریاب ملت ایران است که از بیش‌از ۱۱۵ سال پیش تاکنون، برای دستیابی به آن‌ها تلاش‌ها و جان‌فشانی‌های فراوان داشته؛ دوبار انقلاب کرده و بارها به روش‌هایی دیگر برای دستیابی به این مطلوب به کوشش‌هایی بی‌ثمر پرداخته است.
انقلاب ۵۷ که عدالت و آزادی محوری‌ترین شعار آن و عامل جوشش مردمی‌اش بود، با تغییر رویکرد به شکلی ساختاری و با تدوین برنامه‌هایی برگرفته از نهادهای راستگرای بین‌المللی و بدتر از آن با مدیریتی ضعیف، یکه‌سالارانه و حامی‌پرور، مسیری را در پیش گرفت که جز به نابرابری و شکاف عظیم طبقاتی، به مقصد دیگری نمی‌رسید.
حاکمان کنونی از آنجا که شجاعت اعتراف به شکست سیاست‌گذاری‌ها در سی‌ساله اخیر و تغییر رویکرد را ندارند، در تلاشند همراه با نمایش‌های پو‌پولیستی از عدالت‌خواهی، هر نوع کنش آگاهی بخش جمعی و فردی در راستای روشنگری نتایج مصیبت‌بار این سیاست‌ها را با عنوان‌هایی جعلی و وارونه جلوه دهند و سرکوب کنند.
در این شرایط است که فصل حقوق ملت در قانون اساسی تعطیل و حذف می‌شود، کنش‌گران و نهادهای مدنی خواستار اجرای این فصل از قانون، حتی قبل از هرگونه اقدامی صرفا به دلیل قصد تنظیم یک شکایت، بازداشت و متهم می‌شوند، ده‌ها مانع شبه قانونی برای فعالیت آزادانه نهادهای مدنی تراشیده می‌شود و کنش‌گران این عرصه حتی در شرایط بشدت نابسامان چندسال اخیر، به طور مداوم مورد پیگرد قرار گرفته، برای انجام کمترین اقدامات جمعی در غیرسیاسی‌ترین مقوله‌ها از محیط‌زیست گرفته تا اعتراض به عدم پرداخت دستمزد و تلاش برای برابری خواهی و خروج آموزش و پرورش کشور از ناکارآمدی کنونی، متهم می‌شوند به تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی، اقدام علیه امنیت (؟!) و... در پی این اتهامات، در معرض محکومیت به حبس‌های سنگین، اخراج از محیط کار و... قرار می‌گیرند.
جعفر ابراهیمی از این دست کنش‌گران است که در راستای تامین عدالت اجتماعی، تامین آموزش رایگان و با کیفیت، فعالیت آزاد و مستقل نهادهای مدنی تلاش‌های فکری و اجتماعی می‌کند و از همین رو با احضارها، متهم سازی‌ها و پیگردهای مختلف و پرونده سازی روبرو بوده و اکنون در آستانه تشکیل دادگاه و محکومیت احتمالی است که مطمئنا با هدف محدود نمودن شخص او و ایجاد هراس از ورود به فعالیت‌های مدنی از جانب معلمان و کنش‌گران در عرصه‌های دیگر است، آن هم در شرایطی که ناظران اجتماعی بیطرف و حتی در درون دستگاه حکومتی، پیش‌بینی می‌کنند که جامعه به دلیل شدت فشارهای اقتصادی، اجتماعی، دچار نابسامانی های متعدد بوده و آستانه تحمل آن برای ورود فشارهای بیشتر به مرزهای پایانی رسیده است؛ تکرار روش‌های غلط گذشته از قبیل پرونده‌سازی برای فعالان، نه‌تنها کارساز نیست، که جز با ایجاد تغییرات بنیادی در سیاست‌گذاری‌ها نتایجی کاملا وارونه برای سیاستگذاران خواهد داشت.
اگر در بیش از بیست سال گذشته، پرونده سازی برای فعالان مدنی و صنفی در حوزه‌های مختلف، برای بهشتی، بداقی، باغانی، باقری، عبدی، حبیبی، رمضان زاده، غلامی، فرحزادی، ... از میان معلمان؛ سلطانی، داودی، ستوده، محمدی، نیلی، کیخسروی، ... از میان وکلا؛ و ده‌ها فعال کارگری، روزنامه نگار، فعال محیط زیست، دانشجو، نویسنده و حتی برخی موسسان انجمن‌های خیریه، ... موجب کاهش اعتراضاتی که زمینه اقتصادی-اجتماعی دارند، شده است؛ حکم محکومیت دادن به جعفر ابراهیمی و ده‌ها فعال دیگر که هم‌اکنون در معرض پرونده‌سازی‌های گوناگون قرار دارند، نیز به کاهش اعتراضات کمک خواهد کرد.
ما بر این باوریم که اگر گزینه بد برای حاکمان کنونی، اعتراف به شکست سیاست‌گذاری‌ها دست‌کم در بیش از سه دهه‌ی اخیر باشد، گزینه بدتر ادامه مسیر کنونی است که جز فروپاشی نظام اجتماعی حاصلی نخواهد داشت.
کانون صنفی معلمان ضمن اعلام پشتیبانی و حمایت قوی از این عضو فعال خود، خواهان مختومه اعلام نمودن پرونده تمام فعالان مدنی و صنفی از جمله جعفر ابراهیمی و بازگشت طراحان این اقدامات به قانون، عدالت محوری به معنای واقعی کلمه و تعهد به رعایت آزادی‌ها و حقوق ملت دست‌کم در چارچوب همین قوانین موجود می‌باشد.
#کانون_صنفی_معلمان_ایران_(تهران)
۱۴۰۰/۸/۷
#پرونده‌سازی_علیه_فعالان‌صنفی_را_متوقف_کنید
🔻🔻🔻
به کانال معلمان عدالتخواه بپیوندید و از اخبار صنفی مطلع شوید
لینک عضویت #کانال_معلمان_عدالتخواه
https://tttttt.me/joinchat/QQ_Z8ocDVbBvpIRz
🔹🔹🔹
#کانال_معلمان_عدالتخواه
🆔 @edalatxah
به نام خداوند جان و خرد
🔹 #بیانیه_کانون_صنفی_معلمان_تهران در ارتباط با پرونده سازی برای #جعفر_ابراهیمی
عدالت و آزادی در معنای امروزین آن، دو آرزوی کمیاب و دیریاب ملت ایران است که از بیش‌از ۱۱۵ سال پیش تاکنون، برای دستیابی به آن‌ها تلاش‌ها و جان‌فشانی‌های فراوان داشته؛ دوبار انقلاب کرده و بارها به روش‌هایی دیگر برای دستیابی به این مطلوب به کوشش‌هایی بی‌ثمر پرداخته است.
انقلاب ۵۷ که عدالت و آزادی محوری‌ترین شعار آن و عامل جوشش مردمی‌اش بود، با تغییر رویکرد به شکلی ساختاری و با تدوین برنامه‌هایی برگرفته از نهادهای راستگرای بین‌المللی و بدتر از آن با مدیریتی ضعیف، یکه‌سالارانه و حامی‌پرور، مسیری را در پیش گرفت که جز به نابرابری و شکاف عظیم طبقاتی، به مقصد دیگری نمی‌رسید.
حاکمان کنونی از آنجا که شجاعت اعتراف به شکست سیاست‌گذاری‌ها در سی‌ساله اخیر و تغییر رویکرد را ندارند، در تلاشند همراه با نمایش‌های پو‌پولیستی از عدالت‌خواهی، هر نوع کنش آگاهی بخش جمعی و فردی در راستای روشنگری نتایج مصیبت‌بار این سیاست‌ها را با عنوان‌هایی جعلی و وارونه جلوه دهند و سرکوب کنند.
در این شرایط است که فصل حقوق ملت در قانون اساسی تعطیل و حذف می‌شود، کنش‌گران و نهادهای مدنی خواستار اجرای این فصل از قانون، حتی قبل از هرگونه اقدامی صرفا به دلیل قصد تنظیم یک شکایت، بازداشت و متهم می‌شوند، ده‌ها مانع شبه قانونی برای فعالیت آزادانه نهادهای مدنی تراشیده می‌شود و کنش‌گران این عرصه حتی در شرایط بشدت نابسامان چندسال اخیر، به طور مداوم مورد پیگرد قرار گرفته، برای انجام کمترین اقدامات جمعی در غیرسیاسی‌ترین مقوله‌ها از محیط‌زیست گرفته تا اعتراض به عدم پرداخت دستمزد و تلاش برای برابری خواهی و خروج آموزش و پرورش کشور از ناکارآمدی کنونی، متهم می‌شوند به تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی، اقدام علیه امنیت (؟!) و... در پی این اتهامات، در معرض محکومیت به حبس‌های سنگین، اخراج از محیط کار و... قرار می‌گیرند.
جعفر ابراهیمی از این دست کنش‌گران است که در راستای تامین عدالت اجتماعی، تامین آموزش رایگان و با کیفیت، فعالیت آزاد و مستقل نهادهای مدنی تلاش‌های فکری و اجتماعی می‌کند و از همین رو با احضارها، متهم سازی‌ها و پیگردهای مختلف و پرونده سازی روبرو بوده و اکنون در آستانه تشکیل دادگاه و محکومیت احتمالی است که مطمئنا با هدف محدود نمودن شخص او و ایجاد هراس از ورود به فعالیت‌های مدنی از جانب معلمان و کنش‌گران در عرصه‌های دیگر است، آن هم در شرایطی که ناظران اجتماعی بیطرف و حتی در درون دستگاه حکومتی، پیش‌بینی می‌کنند که جامعه به دلیل شدت فشارهای اقتصادی، اجتماعی، دچار نابسامانی های متعدد بوده و آستانه تحمل آن برای ورود فشارهای بیشتر به مرزهای پایانی رسیده است؛ تکرار روش‌های غلط گذشته از قبیل پرونده‌سازی برای فعالان، نه‌تنها کارساز نیست، که جز با ایجاد تغییرات بنیادی در سیاست‌گذاری‌ها نتایجی کاملا وارونه برای سیاستگذاران خواهد داشت.
اگر در بیش از بیست سال گذشته، پرونده سازی برای فعالان مدنی و صنفی در حوزه‌های مختلف، برای بهشتی، بداقی، باغانی، باقری، عبدی، حبیبی، رمضان زاده، غلامی، فرحزادی، ... از میان معلمان؛ سلطانی، داودی، ستوده، محمدی، نیلی، کیخسروی، ... از میان وکلا؛ و ده‌ها فعال کارگری، روزنامه نگار، فعال محیط زیست، دانشجو، نویسنده و حتی برخی موسسان انجمن‌های خیریه، ... موجب کاهش اعتراضاتی که زمینه اقتصادی-اجتماعی دارند، شده است؛ حکم محکومیت دادن به جعفر ابراهیمی و ده‌ها فعال دیگر که هم‌اکنون در معرض پرونده‌سازی‌های گوناگون قرار دارند، نیز به کاهش اعتراضات کمک خواهد کرد.
ما بر این باوریم که اگر گزینه بد برای حاکمان کنونی، اعتراف به شکست سیاست‌گذاری‌ها دست‌کم در بیش از سه دهه‌ی اخیر باشد، گزینه بدتر ادامه مسیر کنونی است که جز فروپاشی نظام اجتماعی حاصلی نخواهد داشت.
کانون صنفی معلمان ضمن اعلام پشتیبانی و حمایت قوی از این عضو فعال خود، خواهان مختومه اعلام نمودن پرونده تمام فعالان مدنی و صنفی از جمله جعفر ابراهیمی و بازگشت طراحان این اقدامات به قانون، عدالت محوری به معنای واقعی کلمه و تعهد به رعایت آزادی‌ها و حقوق ملت دست‌کم در چارچوب همین قوانین موجود می‌باشد.
#کانون_صنفی_معلمان_ایران_(تهران)
۱۴۰۰/۸/۷
#پرونده‌سازی_علیه_فعالان‌صنفی_را_متوقف_کنید
🔻🔻🔻
به کانال معلمان عدالتخواه بپیوندید و از اخبار صنفی مطلع شوید
لینک عضویت #کانال_معلمان_عدالتخواه
https://tttttt.me/joinchat/QQ_Z8ocDVbBvpIRz
🔹🔹🔹
#کانال_معلمان_عدالتخواه
🆔 @edalatxah