کافه اقتصاد
579 subscribers
7 photos
3 videos
5 files
77 links
به نام خدا
کافه اقتصاد تلاش می‌کند با زبان ساده و رویکرد تحلیلی به موضوعات اقتصادی ایران بپردازد و از قالب‌های صرفا خبری و تکراری استفاده نکند.
انتقاد و پیشنهاد: @Ali_Bahador1989
Download Telegram
حاشیه‌ای بر متن ماجرای اسنپ و تپسی

چندی پیش یک کشاورز برایم تعریف می‌کرد که محصولاتم را دلالان به قیمت کم می‌خریدند در حالی که چندین برابر در بازار قیمت داشتند. یک روز تصمیم گرفتم محصولم را خودم با کامیون به میدان بار برسانم و بفروشم. پس از اینکه به میدان بار رسیدم دیدم تعدادی دلال مرا احاطه کردند و گفتند بار را یکجا بفروش و برو اما قبول نکردم. کار به جایی رسید که حتی اجازه‌ توقف و فروش در میدان بار را هم از من گرفتند. به ناچار در ورودی میدان، بارم را به فروش گذاشتم. اما با تعجب دیدم همان دلال‌ها برای آن روز آنچنان قیمت را کاهش دادند که محصولاتم فروش نرفت و یک ضرر زیاد را نیز متحمل شدم. بعد از آن دیگر رقابت با دلالان را حتی به ذهنم خطور هم ندادم.
همه‌ی بنگاه‌ها از ایجاد نوعی انحصار برای خود سود می‌برند لذا یک روش ساده این است که با کاهش غیرواقعی قیمت‌ها، ابتدا با پذیرش مقداری ضرر، رقبا را ورشکست و از میدان به در کنند. بعد با انحصار خود در بازار به فعالیت ادامه بدهند و هر زمان که فرد جدیدی خواست وارد بازار شود با کاهش قیمت فرد جدید را دوباره ورشکست و انحصارشان را حفظ می‌کنند. اگر به ماجرای کشاورز توجه کنید در خواهید یافت این موارد واقعی است. برای همین رقابت نیازمند ناظر و تنظیمگر اس و صرفا با خصوصی‌سازی وکوچک شدن دولت فراهم نمی‌شود.
پس از این مقدمه باید گفت رواج کسب و کارهای جدیدی همچون اسنپ و تپسی یک ضرورت است و به عنوان کمک کننده به ترویج رقابت، افزایش بهره‌وری و رفاه مشتریان یک ضرورت به شمار می‌رود.
علاوه بر این مجوز دهی به این کسب و کارها نباید به یک نهاد ذینفع در عدم توسعه این کسب و کارها یعنی اتاق اصناف (حافظ منافع اصناف) واگذار شود. این امر توسعه این کسب و کارها را با مانع روبرو می‌کند.
گذشته از دو بند اخیر که در روزهای گذشته محور بحث‌های رایج در جامعه بوده یکی دو موضوع را بر اساس مشاهدات -به عنوان حاشیه بر متن- می‌توان به تحلیل این ماجرا اضافه کرد.
📌یک بار یکی از رانندگان در مورد قیمت‌های کم این دو کسب و کار به من گفت این دو شرکت برای رقابت، قیمت‌های غیر واقعی پیشنهاد می‌دهند تا یکدیگر را از صحنه بیرون کنند. از طرفی شنیده‌ام که گاهی این دو کسب و کار حتی بخشی از سهمیه مشتری را به راننده می‌پردازند تا بازار را بگیرند (با ماجرای کشاورز مقایسه کنید).
📌این دو شرکت مانند آژانس‌ها تنها ماشین‌داران را با مشتریان ارتباط می‌دهند و فقط بایستی حق کمیسیون خود را بگیرند. این در حالی است که شنیده‌ها حاکی از این است که نسخه‌ رانندگان این نرم افزارها اجازه‌ی همکاری با رقیب را به رانندگان نمی‌دهد.
حاصل کلام این که هرچند ظهور این کسب و کارها پدیده‌ای مبارک است اما به نظر می‌رسد مقام ناظر رقابت که نباید در این حوزه ذینفع نیز باشد بایستی دقت بیشتری در بررسی استراتژی جذب بازار و مفاد قراردادی این کسب و کارها بکند، چرا که ممکن است برخی از این رویکردها برخلاف ظاهرشان با رقابت در تعارض باشد و ماجرای کشاورز بیچاره تکرار شود.
https://telegram.me/Economics_Cafe
سلام به همه بزرگان

چند نکته در مورد نوشته "حاشیه‌ای بر متن ماجرای اسنپ و تپسی" را باید توجه کنیم. واقعیت این است که به دلایل مختلف تشخیص رقابت ناسالم اصلا ساده نیست برای همین مساله در این نوشتار در مورد آن حکمی ندادم و تنها دو مشاهده را ذکر کردم و بقیه تصمیمات را به مقام ناظر رقابت سپردم.
شاید همین که به این هم توجه کنیم که خصوصی سازی بدون تنظیم‌گری موفق نیست بلکه ممکن است به انحصار نیز منجر شود، پیام مناسبی برای این متن است.

این یعنی همان ضرورت همیشگی نهادها (به معنای قواعد بازی) و ساختارها
داوران اقتصاد را از بازی‌کردن منع کنیم


در ایران تقریبا بعد از هر بازی فوتبال، مربیان دو تیم پس از تشریح شرایط بازی، اعتراضاتی به داوری دارند. این در حالی است که به نظر می‌رسد داوری فوتبال بیشتر در معرض اشتباهات انسانی است تا جانبداری داوران از یک تیم خاص. با این وجود حتی اشتباهات داوری می‌تواند آثار تعیین کننده‌ای در قهرمانی، حذف و جابه‌جایی تیم‌ها بین لیگ‌های مختلف داشته باشد.
به صورت سنتی در اقتصاد نیز داورانی وجود دارند. داورانِ عرصهُ اقتصاد عمدتا سازمان‌هایی هستند که اختیاراتی همچون -سیاست‌گذاری، اعطای مجوزهای کسب و کار، تعیین مقررات حاکم بر فعالیت واحدهای اقتصادی و نیز رسیدگی به شکایات و تخلفات- را در اختیار دارند.
طبیعی است که مانند فوتبال، انتظار می‌رود ساختار اقتصاد نیز طوری طراحی شود که داوران اقتصاد بی‌طرف باشند. در غیر اینصورت منافع به جیب داوران و وابستگان آن‌ها سرازیر می‌شود.
برای نمونه در کشورهای مختلف وزرا و مسئولین دولتی در دوران مسئولیت خود نباید از مسیر اموال خود یا وابستگان خود، در حوزه مسئولیت خود ذینفع باشند. برای این منظور در کشورهای مختلف مقامات از تصدی شغل‌های متعدد و به صورت ویژه پذیرفتن سمت‌هایی‌ (در شرکت‌ها) منع می‌شوند که آن‌ها را در معرض انتخاب بین منافع شخصی و منافع عمومی قرار می‌دهند.
در برخی کشورهای پیشرفته معمولا در دوران مسئولیت، مدیریت دارایی‌های مقامات به یک نهاد مستقل سپرده می‌شود و حتی حق دریافت گزارش در مورد نحوه مدیریت و تغییرات این دارایی‌ها از این افراد سلب می‌شود.
در قوانین کشورهای مختلف به صراحت از اعضای کمیته‌های تصمیم‌گیری خواسته می‌شود در صورتی که در یک موضوع ذینفع هستند اطلاعات دقیق و کافی را در مورد این نفع به جمع تصمیم‌گیر ارائه کنند. علاوه بر این افراد ذینفع حق هیچ‌گونه اظهارنظر و شرکت در تصمیم‌گیری را در این حوزه‌ها نخواهند داشت. در غیر اینصورت این افراد با مجازات‌های قانونی روبرو می‌شوند.
موارد فوق تنها چند نمونه از اصولی است که در طراحی ساختارهای سایر کشورها مورد توجه قرار می‌گیرد. حالا این شرایط را در موارد محدودی با وضع فعلی ایران مقایسه کنیم
📌محدودیتی برای حضور افراد ذینفع در مناصب دولتی حتی در سطح وزارت وجود ندارد.
📌شهرداری‌ها صاحب بانکی هستند که می‌توانند از آن‌ها تسهیلات مناسب بگیرند و بهترین مکان‌های شهر را برای احداث شعبه یا واحدهای الکترونیک در اختیار بانک خود قرار بدهند.
📌نظام وظیفه حق دارد وثایق خروج از کشور را تعیین و به صورت مجانی نزد بانک متعلق به نیروی انتظامی سپرده‌گذاری کند.
📌بسیاری از تنظیم‌گران در ایران ذینفعان این حوزه‌ها هستند برای مثال نظام پزشکی که یک نهاد تحت کنترل پزشکان است وظیفه تعرفه‌گذاری، رسیدگی به شکایات و تخلفات پزشکان و رعایت حقوق مشتریان در مقابل پزشکان را بر عهده ‌دارد.
📌 اتاق اصناف علاوه بر رعایت حقوق اصناف، وظیفه مجوزدهی به رقبای خود را برعهده دارد. (ماجرای تپسی و اسنپ)
کوتاه سخن این که باید قواعد حاکم بر بخش عمومی را طوری تغییر دهیم که بی‌طرفی بخش عمومی نسبت به فعالان اقتصادی تامین گردد. به عبارت دیگر باید زمین بازی را برای همه آحاد اقتصادی هموار کنیم. پس باید به تغییر نهادها (قواعد بازی) و ساختارها فکر کنیم.
https://telegram.me/Economics_Cafe
دستکاری بازار و اولویت‌های ساختاری در ایران


چند وقت پیش با یکی از دوستان -که در یکی از شرکت‌ها در حوزه بازار سرمایه فعال بود- در مورد شرایط بازار برای سرمایه‌گذاران خرد صحبت می‌کردم که بحث به نقل یک خاطره از مشاهده دستکاری در بازار رسید.
چنانچه می‌دانیم شرکت‌ها می‌توانند شرکت‌های زیرمجموعه‌ای را برای خود تاسیس کنند. در اینصورت مبادلات این زیرمجموعه‌ها باهم مانند جا به جا کردن پول‌های یک فرد از یک جیب به جیب دیگر او و در نگاه اول در سود فرد بی‌تاثیر است. اما این مبادلات می‌تواند پوششی برای دستکاری در بازار باشد.
او می‌گفت که من کارمند یک شرکت بودم که همراه با چند شرکت دیگر زیر مجموعه‌ یک "شرکت مادر" بود. ما برای تغییر در قیمت‌های سهام به شرکت دیگری از همان مجموعه یک سری سهام را برای یک دوره زمانی با قیمت بالاتر از واقع می‌فروختیم. این مساله هرچند بر سود و زیان شرکت‌های زیر مجموعه تاثیراتی داشت اما برای شرکت مادر اثری نداشت. اما این تغییرات این فرصت را به وجود می‌آورد که عده‌ای از بازیگران بازار و به ویژه سهامداران خرد متقاضی خرید این اوراق باشند و در اثر این دستکاری در قیمت‌ها، به هزینه خریداران، سودی مناسب عاید مجموعه شود.
این خاطره هم یک تلنگر دیگری است برای صحت سنجی دو ادعا؛
📌یکی این‌که آیا انگیزه‌های خصوصی بدون نظارت و مقررات‌گذاری در جهت منافع عمومی، افزایش بهره‌وری و رفاه جهت‌ می‌گیرند؟
📌 دیگر این‌که آیا در شرایط فعلیِ اقتصادِ ایران، اولویت کم‌ کردن تنظیمات بازارها و حذف نظارت‌ها است؟
کوتاه سخن در پاسخ به سوالات فوق باید گفت
📌اول: این تصور که آزادی بخش خصوصی بدون نظارت و نهادهای (به معنای قواعد بازی) مناسب به بهبود عملکرد و رفاه اقتصادی منجر میشود با شواهد تاریخی و تجربه‌های دنیای واقع همخوانی چندانی ندارد. همین امر موجب شده است امروزه در دنیا تنظیم‌گری و نظارت جایگاه مهمی در نظام اقتصادی داشته باشد.
📌دوم: علی رغم اینکه بخش عمومی و دولت در ایران مشکلات بسیاری برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است اما صرفا کوچک کردن دولت و مقررات‌زدایی راه‌حل اقتصاد ایران نیست. بلکه باید چابک‌سازی دولت و اثربخشی نظارت و مقررات را دنبال کرد.

https://telegram.me/Economics_Cafe
🗞نیمه پر لیوان و سال‌های اول سازندگی


مدتی پیش در همایش دنیای اقتصاد، استاد عزیز و گرانقدر دکتر مسعود نیلی، رشد اقتصادی سال ۹۵ را با اواخر دهه ۶۰ مقایسه کردند و (قریب به مضمون) عنوان کردند در هر دو برهه می‌بینیم که یک دوره افول اقتصادی با یک گشایش سیاسی پایان می‌یابد و به علت وجود ظرفیت‌های خالی رشدهای بالایی را بلافاصله بعد از گشایش سیاسی مشاهده می‌کنیم. اما موفقیت عملکرد اقتصاد بعد از این سال‌ها به سایر تدابیر و تحولات اقتصادی و متغیرهای دیگری (همچون افت قیمت نفت در هر دو دوره) وابسته بوده و هست.

هر چند که برنامه اول و اقتصاد ایران بعد از جنگ، نقد و حرف و حدیث کم ندارد اما این مقایسه فرصتی است برای ورق زدن کتاب خاطرات اقتصادی، تاکید بر نیمه پر لیوان و استخراج ‌چند سرفصل راهگشا برای امروز

📝درس اول : برنامه‌محوری

در سال‌های آخر جنگ که دیگر پذیرش آتش‌بس محتمل‌تر شده بود و تغییر قانون اساسی و حذف پست نخست‌وزیری معلوم بود نیاز به تغییر به شدت احساس می‌شد. مرحوم آیت‌الله هاشمی، به کمک سازمان برنامه و مجلس برنامه اولی را طراحی کرد که تغییر ساختار اقتصاد را دنبال می‌کرد و تقریبا مطمئن بود خودش اجرایش خواهد کرد. علی‌رغم اینکه برنامه اول مشکلات خاص خود را در طراحی و اجرا داشت اما نکته اول این است که رئیس جمهور وقت در اقتصاد برنامه داشت.

📝درس دوم: حمایت دیپلماتیک

در آن دوران کاریکاتور معروف مرحوم گل‌ آقا از وزیر خارجه وقت دکتر ولایتی (ذره‌بین برای پیدا کردن کوچکترین کشورها روی نقشه دنیا) بعد دیگری را نشان می‌دهد که به خوبی رویکرد فعالانه دولت برای تنش‌زدایی و برقراری ارتباط با دنیا را روایت می‌کرد. رابطه با دنیا آنچنان اهمیت داشت که حتی رئیس کل بانک مرکزی نیز دکتر عادلی انتخاب شد که بیشتر تجربه دیپلماتیک داشت تا اقتصادی، چرا که دولت به دنبال جذب سرمایه‌گذار خارجی بود و این مساله نیازمند توانمندسازی دیپلماسی بانک مرکزی بود. به این شواهد مساله حل و فصل ارتباطات با عربستان را نیز اضافه کنید.

📝درس سوم: تعیین راهبردها و اهرم‌های کلیدی

در کنار این موارد نگاه راهبردی عمیق رئیس جمهور بود که حلقه مفقوده بین اهداف برنامه و واقعیت را تا حدی پر می‌کرد. نگاه عمیق آیت‌الله باعث می‌شد آلمان به عنوان کلید دروازه ورود ایران به اروپا مطرح باشد و سید حسین موسویان با ماموریت از طرف رئیس جمهور به عنوان دیپلمات ویژه به آلمان برود که موفقیت‌های مناسبی را نیز به دنبال داشت. کسی که کمترین آشنایی با جایگاه آلمان در اروپا داشته باشد به خوبی عمق این راهبرد را درک خواهد کرد. در ادامه ارتباط با فرانسه نیز به همین دلیل بخش دیگری از این طرح بود.

📝سخن پایانی

کوتاه سخن این که موفقیت اقتصادی نیازمند جامع‌نگری و طراحی‌ برنامه دقیق، هماهنگی تمام بدنه دولت و تهیه راهبرد است و می‌توان در این راه از گذشته درس‌های مهمی بیاموزیم.

📢پ.ن.۱- برنامه اول به نظر بسیاری از اقتصاددانان برنامه موفقی نبود اما این نوشتار تلاشی برای تحلیل نقاط ضعف آن برنامه نیست.

📢پ.ن.۲- به نظر می‌رسد در چهارسال اول دولت هنوز برنامه دقیقی برای اصلاحات فراهم نکرده‌ است و بگذریم که با تفسیر جدیدی که دولت از قانون اساسی داشت، ارائه برنامه پنجساله به مجلس را نیز نمی‌پذیرفت.

📢پ.ن.۳- هرچند قضاوت در مورد شرایط فعلی آسان نیست اما اگر از برجام با تمام انتقادهای موجود به آن را یک دستاورد مهم برای دستگاه دیپلماسی بدانیم، به نظر می‌رسد هنوز هم لابی ما تحرکات لازم برای استفاده اقتصادی از فرصت‌های سیاسی (مثلا استفاده از اختلاف روسیه و ترکیه و جانشین شدن به جای ترکیه در روسیه) را فراهم نمی‌کند.
https://telegram.me/Economics_Cafe
حاشیه‌ای بر متن رشد دو رقمی اقتصاد


چند روز پیش معاون اقتصادی بانک مرکزی در یک مصاحبه مطبوعاتی رشد اقتصادی نه ماهه سال ۹۵ را بیش از یازده درصد (۱۱/۶) و رشد اقتصادی نه ماهه بدون نفت را حدود دو درصد (۱/۹) اعلام کرد. این مصاحبه رشد اقتصادی بدون نفت فصل اول ۹۵ را منفی و رشدهای اقتصادی با احتساب نفت در فصل دوم و سوم ۹۵ را رشدهایی دو رقمی دانسته است.

این در حالی بود که رئیس کل بانک مرکزی چند ماه قبل در تلگرام خود رشد اقتصادی شش ماهه را حدود هفت و نیم (۷/۴) و رشد اقتصادی فصل تابستان را حدود نه (۹/۲) درصد اعلام کرده بود.


1⃣ آیا این اعداد و ارقام باهم در تناقضند؟

2⃣ با توجه به اینکه نرخ‌ رشدهای بالای ۵ درصد برای ایران موفقیت اقتصادی قلمداد می‌شود و نرخ رشدهای دور رقمی ایران را در تراز اقتصادهایی همچون چین قرار می‌دهد، این اعداد را چگونه باید تفسیر کنیم؟

تولید ناخالص داخلی در حقیقت ارزش افزوده کالا و خدمات تولید شده در اقتصاد را نشان می‌دهد. اما ارزش افزوده با کمی تسامح مانند ارزش (قیمت×مقدار) کالا و خدمات، هم با افزایش قیمتها و هم با افزایش حجم تولید کالا و خدمات افزایش می‌یابد. از آنجا که افزایش تولید ناخالص داخلی از محل افزایش قیمت‌ها و تورم یک پدیده مطلوب اقتصادی نیست اقتصاددانان به دنبال حذف اثر رشد قیمت‌ها بر ارزش افزوده هستند لذا رشد اقتصادی را بر حسب تعداد کالا و خدمات در یک سال پایه محاسبه و باهم مقایسه می‌کنند تا بتوانند بفهمند چقدر میزان تولید واقعی یک‌ کشور رشد کرده‌ است.

این سال پایه هر چند سال یکبار عوض می‌شود و در نیمه اول امسال بانک مرکزی رشد اقتصادی را بر پایه سال ۸۳ اعلام کرده بود و در مصاحبه اخیر معاون اقتصادی سال پایه گزارش داده شده از سال ۸۳ به ۹۰ تغییر یافته است. جالب توجه است که مرکز آمار هنوز از سال پایه ۷۶، یعنی قریب به ۲۰ سال پیش برای محاسبه تولید استفاده می‌کند.

1⃣ بر این مبنا دلیل تغییر نرخ‌های رشد تغییر سال پایه است و این داده‌ها با هم تناقصی ندارند. این تغییر تقریبا شبیه این است که در فیزیک یک سرعت را تا به حال بر حسب متر بر ثانیه اعلام می‌کردیم اما از این به بعد بر حسب کیلومتر بر ساعت.

از طرف دیگر از آنجا که در سال ۹۰ هم تولید نفت و هم قیمت جهانی آن بالا بوده است سهم بخش نفت در کل اقتصاد ایران نسبت به سال ۸۳ بالا بوده است. لذا همگام با افزایش تولید نفت در پسابرجام، طبیعی است که به دلیل همین سهم بالای نفت در سال پایه ۹۰ رشد اقتصادی بالاتری را نسبت به سال پایه ۸۳ نشان بدهد.

نکته جالب توجه دیگر این گزارش این است که بانک مرکزی سکوت آماری خود در مورد سال ۹۴ را شکست و اعلام کرد که در سال ۹۴ رشد منفی داشته و رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۹۴، ۳/۱- درصد بوده است و در سه فصل اول سال ۹۵ تنها ۱/۹ درصد آن پس رفت جبران شده است.

این که حساب‌های ملی اساسا به قیمت‌های سال پایه محاسبه می‌شوند، باعث می‌شود تفاوت رشد تولید نفت با قیمت هر بشکه ۱۰۰ دلار نسبت به ۴۰ دلار در این شاخص نمایان نشود. لذا در این شاخص عمده‌ی رشد نفتی با معیار تعداد بشکه سنجیده می‌شود هرچند که کاهش قیمت نفت و در نتیجه درآمد (تعداد بشکه×قیمت هر بشکه) ناشی از فروش آن نتواند محدودیت‌های اقتصاد ملی در ایجاد رونق و بودجه‌ی عمرانی دولت را نسبت به پیش از تحریم‌ها برطرف کند.لذا مردم ممکن است اثر این رشدها را در زندگی خود حس نکنند.

📝کلام آخر

2⃣به نظر می‌رسد بتوان گفت سهم دیپلمات‌های دولت از رشد فعلی به مراتب بیشتر از اقتصاددانان دولت بوده است.

پ.ن. در کنار موارد فوق به نظر می‌رسد در واقعیت به دلیل عدم عادی‌شدن روابط بانکی، دولت نتوانسته پول حاصل از افزایش تولید و صادرات نفت را دریافت یا به راحتی برای مصارف کشور استفاده کند.
https://telegram.me/Economics_Cafe
Forwarded from DATA AND PAPER
همواره برای کسانی که تازه شروع به کار پژوهشی و تحقیقاتی می کنند، یافتن آمار اقتصادی بسیار مشکل و گاهی ناممکن است. هر چند با اندکی تلاش در سایت های اینترنتی قادر خواهند بود تا آمار و اطلاعات را بدست آورند، اما در پاره ای موارد زمان زیادی برای این موضوع صرف شده، و حتی سبب صرف نظر کردن پژوهشگران جوان از انجام کار تحقیقاتی می شود. در این کانال میتوانید داده های مورد نیاز خود را پیدا کنید. یا در صورت عدم وجود در کانال آن را از ما بخواهید Telegram.me/paper_data
@economic_paper_data
با سلام و احترام فرا رسيدن نوروز باستاني را خدمت شما بزرگواران تبريك ميگويم و آغاز بهار را توام با سلامتي و تندرستي، رزق و روزي،موفقيت، شادابي و نشاط در پناه ایزد منان برای شما ارزومندم.

علی بهادر
💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐
📝حاشیه‌ای بر متن حمایت از تولید ملی: مدعا را دقیق متوجه نشدم یا دلیل آن را؟!

«إِنَّمَا یَهْلِكُ النَّاسُ لِأَنَّهُمْ لَا یَسْأَلُونَ» (كافى، ج‏1، ص‏40) مردم هلاک می‌شوند براى این كه نمی‌پرسند.
اخیرا فکر می‌کنم در مورد ترویج تولید ملی، این مقصود مد نظر است که هرچه که در داخل امکان تولید آن هست را نباید وارد کرد.
یک خانواده را فرض کنید که اعضای آن همه به لحاظ بدنی ظریف و اما در ذوق و قریحهٔ هنری بی‌نظیرند به طوری که تابلوهای خوشنویسی این خانواده با داشتن متقاضی زیاد به بالاترین قیمت‌ها به فروش می‌رسند و بسیار هم برای این خانواده ثروت و [برای این خانواده و نیز دیگران] اسباب رفاه فراهم می‌آورند. آیا این خانواده باید تمام مایحتاج خود را که به لحاظ منطقی تولید آن‌ها توسط این خانواده غیرممکن نیست، خودشان با دست خودشان تولید کنند؟ مثلا آیا این خانواده باید ساختمان مورد نیاز خودشان را هم خودشان با توان بدنی کم و عدم تخصص خودشان بسازند؟ آیا سوزن خطاطی خودشان را که ظاهرا یک کالای حقیر به نظر می‌رسد باید خودشان تولید کنند؟ اصلا آیا اسراف نیست این خانواده وقتی را که باید صرف مزیت‌های نسبی خودشان یعنی حوزهٔ هنری بکنند صرف سایر امور بکنند که در آن تخصص ندارند؟
انسان‌ها به شهادت قرآن متفاوت آفریده شده‌اند و ای بسا بخش مهمی از بنیان آسایش ما هم در همین تفاوت‌ها است. فقط یک لحظه فکر کنید که تمام مردم کاملا شبیه هم بودند، مثلا اگر همه مردم یک تخصص داشتند آیا در این صورت نیازهای متنوع انسان‌ها قابل رفع بود؟ به نظر می‌رسد مبنا و قوام‌بخش مبادلات اقتصادی همین اصل اساسی آفرینش، یعنی تفاوت انسان‌ها است.
مباحث فوق را می‌توان به مجموعه‌ای از افراد هم تسری داد که در مرزهای یک کشور با تمام محدودیت‌های طبیعی و سرزمینی آن زندگی می‌کنند. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد اصل بر آزادی تجارت و مبادله و تخصص‌گرایی مبتنی بر مزیت نسبی و منطق اقتصادی است و مهم نیست که یک کشور چقدر یا چه چیز وارد می‌کند مهم این است که آن کشور در زنجیرهٔ تولید جهانی با تکیه بر مزیت‌های خود چقدر ( یا چه سهمی از) ارزش افزوده را ایجاد و صادر می‌کند.
اما در واقعیت ممکن ملاحظاتی اقتصادی و سیاسی موجب قائل شدن استثنا‌هایی نیز بر این اصل شود.
1️⃣ برخی محصولات دارای ماهیت استراتژیک یا اهمیت برای امنیت غذایی یا امنیت ملی هستند و وابستگی به خارج در این موارد کشور را با چالش‌های سیاسی و اجتماعی روبرو می‌کند.
2️⃣ دنیای واقع با نااطمینانی روبرو است و گاهی رانت ناشی از برخی کسب و کارها (خام فروشی مواد معدنی و نفت) موجب تک‌محصولی شدن اقتصاد و آسیب پذیری یا فعال نشدن سایر ظرفیت‌های اقتصاد شود. (مطابق با مفاهیم مدیریت ریسک در بازارهای مالی)
3️⃣ گاهی برخی ظرفیت‌سازی‌ها برای تولید نیازمند حمایت‌های اولیه یا در اصطلاح برخی استراتژی‌های توسعه صنعتی در مدتی محدود هستند. (مطابق با ادبیات یادگیری هنگام انجام در علم اقتصاد)
4️⃣ گاهی ساختارها و قوانین برای آزادسازی‌های تجاری آماده نیست و بایستی به صورت تدریجی آزادسازی‌های تجاری انجام شود.
نباید فراموش کرد تجربهٔ تلخ سیاست‌های جایگزینی واردات، فسادهای بخش دولتی، حمایت‌گرایی از صنایع نوزاد (مثلا خودروسازان داخلی که بعد از قریب به ۴۰ سال هنوز نوزاد مانده‌اند!) دنیا را برآن داشته است که با اکراه به استثناهای گفته شده نگریسته شود و هیچ چک سفید امضا و حمایت بدون محدودیت زمانی یا سایر قیود در اختیار صنایع غیر بهره‌ور قرار نگیرد که در این صورت هم ساختارهای حکمرانی موثر، شفاف و پاسخگو در بخش عمومی ضامن عدم انحراف این حمایت‌ها است.

📝کلام آخر
با این توصیفات آیا هرچه که در داخل امکان تولید آن هست را نباید وارد کرد؟ به نظر می‌رسد یا مدعا را دقیق متوجه نشدم یا استدلال‌های موجود در نقد استدلال‌های فوق را.

📢پ.ن. با صداقت و خضوع تمام و در عمل به سفارش «سل تفقها و لاتسئل تعنتا» منتظر نظرات بزرگان در این مورد هستم.
https://telegram.me/Economics_Cafe
📝نسبت حمایت‌گرایی منسوخ با اقتصاد مقاومتی

در سالیان اخیر موضوع اقتصاد مقاومتی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است اما نکتهٔ مهمی که این روزها دغدغهٔ کارشناسان و اقتصاددانان شده است تبیین نسبت اقتصاد مقاومتی با حمایت‌گرایی‌های منسوخ و جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته است. بر این مبنا در ادامه با استفاده از بیانات مقام معظم رهبری به این موضوع پرداخته می‌شود.

بخشی از توصیفات رهبری در مورد چیستی اقتصاد مقاومتی (برگرفته از سایت ایشان)
1️⃣اقتصاد مقاومتی یک الگوی علمی متناسب با نیازهای اساسی کشور است که منحصر به کشور ما هم نیست یعنی بسیاری از کشورها با توجه به تکانه‌های اقتصادی طی 20-30 سال گذشته به فکر چنین کاری افتادند به بیان دیگر حرکت ما دغدغه بسیاری از کشورها است.
2️⃣اقتصاد مقاومتی درون‌زا به چه معناست؟
یعنی از دل ظرفیّت‌های خود کشور ما و خود مردم ما می‌جوشد؛ رشد این نهال و این درخت، متّکی است به امکانات کشور خودمان.
3️⃣ آیا درون‌زایی اقتصاد مقاومتی همان درون‌گرایی اقتصاد است؟
نه، درون‌زا است، امّا برون‌گرا است؛ با اقتصادهای جهانی تعامل دارد، با اقتصادهای کشورهای دیگر با قدرت مواجه میشود. بنابراین درون‌زا است، امّا درون‌گرا نیست.
(این‌ها را که عرض می‌کنم، برای خاطر این است که در همین زمینه‌ها الان قلمها و زبانها و مغزهای مغرض، مشغول کارند که [القا کنند] «بله، اینها میخواهند اقتصاد کشور را محدود کنند و در داخل محصور کنند»)
4️⃣ عدالت در اقتصاد مقاومتی چگونه تعریف می‌شود؟
عدالت در این برنامه به معنای تقسیم فقر نیست، بلکه به معنای تولید ثروت و ثروت ملّی را افزایش دادن است.

از این نکات می‌توان فهمید
1️⃣ (متناظر با بند ۱بخش قبل) اقتصاد مقاومتی یک حرف ذهنی نیست بلکه دارای الگوی‌های بین‌المللی است لذا در طراحی و اجرای آن در کنار لحاظ کردن ویژگی‌های اقتصاد ایران، باید ببینیم کشورهای مقاوم دنیا چه کردند؟ کاهش تعرفه یا افزایش آن، ادامه دادن سیاست جایگزینی واردات یا تغییر آن، حمایت بی قید و شرط از تولید داخل یا حمایت محدود و مشروط و ...
2️⃣ (متناظر با بند ۲و۳ بخش قبل) اقتصاد مقاومتی درون‌زا است اما درون‌گرا نیست بلکه برون‌گرا است و درون‌زا بودن به معنای محصور کردن اقتصاد (جمله داخل گیومه) نیست و باید ببینیم دنیا برای توسعه صادرات و برون‌گرایی چه‌کرده؟
3️⃣ (متناظر با بند ۴ بخش قبل) این اقتصاد دنبال توزیع فقر نیست بلکه برای اجرای اقتصاد مقاومتی باید دانست که راه تولید ثروت در نمونه‌های موفق دنیا و تجارب شکست و پیروزی چه بوده؟

به صورت کلی در دنیا اصل بر آزادی تجارت و مبادله و تخصص‌گرایی مبتنی بر مزیت نسبی و منطق اقتصادی است و مهم نیست که یک کشور چقدر یا چه چیز وارد می‌کند مهم این است که آن کشور در زنجیرهٔ تولید جهانی با تکیه بر مزیت‌های خود چقدر ( یا چه سهمی از) ارزش افزوده را ایجاد و صادر می‌کند.اما در واقعیت ممکن ملاحظاتی اقتصادی و سیاسی موجب قائل شدن استثنا‌هایی نیز بر این اصل شود.
1️⃣ برخی محصولات دارای ماهیت استراتژیک یا اهمیت برای امنیت غذایی یا امنیت ملی هستند و وابستگی به خارج در این موارد کشور را با چالش‌های سیاسی و اجتماعی روبرو می‌کند.
2️⃣ دنیای واقع با نااطمینانی روبرو است و گاهی رانت ناشی از برخی کسب و کارها (خام فروشی مواد معدنی و نفت) موجب تک‌محصولی شدن اقتصاد و آسیب پذیری یا فعال نشدن سایر ظرفیت‌های اقتصاد شود.
3️⃣ گاهی برخی ظرفیت‌سازی‌ها برای تولید نیازمند حمایت‌های اولیه یا در اصطلاح برخی استراتژی‌های توسعه صنعتی در مدتی محدود هستند. (مطابق با ادبیات یادگیری هنگام انجام در علم اقتصاد)
4️⃣ گاهی ساختارها و قوانین برای آزادسازی‌های تجاری آماده نیست و بایستی به صورت تدریجی آزادسازی‌های تجاری انجام شود.

نباید فراموش کرد تجربهٔ تلخ سیاست‌های جایگزینی واردات، فسادهای بخش دولتی، حمایت‌گرایی از صنایع نوزاد (مثلا خودروسازان داخلی که بعد از قریب به ۴۰ سال هنوز نوزاد مانده‌اند!) دنیا را برآن داشته است که با اکراه به استثناهای گفته شده نگریسته شود و هیچ چک سفید امضا و حمایت بدون محدودیت زمانی یا سایر قیود در اختیار صنایع غیر بهره‌ور قرار نگیرد که در این صورت هم ساختارهای حکمرانی موثر، شفاف و پاسخگو در بخش عمومی ضامن عدم انحراف این حمایت‌ها است.

📝کلام آخر
کشورمان ایران در دهه‌های گذشته پاداش‌های قابل توجهی را تحت عنوان حمایت از تولید ملی به برخی تولیدکنندگان بی‌کیفیت داده است و از بیانیه‌هایی که تاکنون صادر شده است به خوبی مشخص است بار دیگر این افراد می‌خواهند اقتصاد مقاومتی را به حمایت‌گرایی منسوخ تبدیل کنند. این تکلیف شرعی و اخلاقی کارشناسان دغدغه‌مند است که جلوی این انحراف را بگیرند.https://telegram.me/Economics_Cafe
📝فاینانشیال تایمز از اقتصاد ایران می‌گوید

چند روز پیش روزنامه فاینانشیال تایمز مقاله‌ای با عنوان "فقرا در ایران، برای نیاز‌های اولیه تقلا می‌کنند" منتشر کرد. مقاله با نقل‌ قول‌های ابراهیم آغاز می‌شود، کارگر ۳۸ ساله‌ای که پس از خشکسالی در اسفراین به امید یافتن کار به تهران آمده است؛ آخرین باری را به خاطر ندارد، که ارزان‌ترین گوشت یعنی گوشت مرغ خورده است؛ توان خریدن لباس شب عید برای فرزندانش را ندارد؛ بر خلاف سال‌های گذشته پس‌اندازی ندارد؛ و در حالی به کار در مقابل دریافت ۴۰ هزار تومان در روز راضی است که درآمد امسالش فقط او را از به گدایی افتادن در خیابان حفظ کرده است. ابراهیم فکر می‌کند در حالی که دولت یازدهم در حوزه امنیتی (هسته‌ای) موفق بوده اما در حوزه کاهش بیکاری و فقر عملکرد بدی داشته است و به همین دلیل مطمئن نیست مجددا به آقای روحانی رای بدهد.

در حالی که دو سال از کاهش سطح فعالیتهای هسته‌ای و یک سال از توافق هسته‌ای می‌گذرد. انتظارات در مورد بهبود اوضاع اقتصادی افزایش یافته است و در کنار نارضایتی رهبر انقلاب از عملکرد اقتصادی دولت در حوزه تولید و اشتغال، در آستانه انتخابات فشارها از طرف اصولگرایان بر دولت میانه‌رو افزایش یافته است.

در مقابل اظهارات ابراهیم، این مقاله به نقل از صندوق بین المللی پول، رشد ایران را یک "ترمیم‌ اقتصادی خیره‌کننده" می‌داند اما عنوان می‌کند اکثر این رشد مربوط به بخش نفت است در حالی که اکثر مردم ایران در این بخش فعال نیستند و بخش معدن و ساختمان (دارای بیشترین اشتغال) در نه ماهه امسال دارای رشد منفی بوده‌اند.
هرچند تورم کاهش یافته است اما این کاهش، بهبود رفاهی اندکی برای مردم فراهم کرده است.
با وجود ایجاد ۷۰۰ هزار شغل، افزایش افراد جویای کار به میزان ۱/۲ میلیون نفر، باعث شده بیکاری ۱۲/۴ درصد باشد و این بیکاری ۲۹/۲ درصد برای زیر ۲۵ ساله‌ها است. این در حالی است که منتقدان (دکتر راغفر) نرخ بیکاری واقعی را ۳۵تا۴۰ درصد عنوان می‌کنند چرا که تعریف فرد شاغل به صرف کارکردن حداقل یک‌ساعت در هفته را نامناسب و سیاست‌های دولت را نامناسب و ناکافی می‌دانند.
برای بهبود اوضاع، اصلاحات بانکی ضروری است که تاحدی به جذب سرمایه خارجی هم کمک می‌کند. در همین راستا افزایش شفافیت و تطبیق با مقررات بین اللملی در دستور کار بوده؛ اما علی رغم تاکید رئیس کل بانک مرکزی بر لزوم پویایی نظام بانکی، تغییرات بسیار کند است.
مقامات ایرانی می‌گویند به دلیل دشمنی‌های آمریکا، بانک‌های اروپایی از انجام کسب و کار با ایران هراس دارند. پس از انتخاب ترامپ، انتقادهای او از توافق هسته‌ای و طرح اتهامات در مورد تامین مالی تروریسم علیه ایران بر نااطمینانی‌ها افزوده شده است.
یک دیپلمات برجسته غربی در ایران معتقد است "تا سپتامبر یا اکتبر کسب و کارهای ایرانی و خارجی تصمیمات مهمی نخواهند گرفت تا اینکه تصمیمات ترامپ شفاف‌تر شود. اگر ترامپ به برجام متعهد بماند و روحانی مجددا انتخاب شود، رشد بیشتری را در کسب وکارهای ایرانی شاهد خواهیم بود".

📢پ.ن.۱. تلاش شده متن فوق با حداکثر امانتداری تهیه شود لذا تحلیل‌ها منعکس‌کننده نظر نویسنده اصلی است.
📢پ.ن.۲.متن اصلی در کانال بارگذاری شده است.
https://telegram.me/Economics_Cafe
Forwarded from Deleted Account
4_5976697273013239818.pdf
1 MB
Forwarded from KHAMENEI.IR
⛔️ وارداتی باید متوقف شود که کارخانه‌های داخلی را تعطیل می‌کند

🔻رهبر انقلاب، ظهر امروز در دیدار نوروزی جمعی از مسئولان کشور:
🔹منظور از منع واردات، واردات کالاهایی نیست که در داخل به‌قدر کافی تولید نمی‌شوند یا واردات آنها می‌تواند برای تولید داخل الگو قرار گیرد، بلکه آن وارداتی باید متوقف شود که #کارخانه_داخلی و تولید را #تعطیل می‌کند.
🔺نگاه منفی به #واردات، ناشی از نگاه مثبت به تولید داخل است؛ همه بدانند اگر کارخانه و تولید داخلی راه نیفتد، #اشتغال ایجاد نمی‌شود و نتیجه بیکاری، آسیبهای اجتماعی همچون اعتیاد، فساد، مشکلات خانوادگی، نارضایتی از نظام و دولت است. ۹۶/۱/۲۱

اخبارومطالب‌درباره‌این‌دیدار👇
http://telegram.me/joinchat/BVJQOTudY71xuff_eM03yg
📝روایت دیالوگی ماندگار از چرایی بروز فساد اقتصادی

چند وقت پیش یکی از دوستان مطلبی از سایت الف با عنوان «داستان درهای بندر» را به اشتراک گذاشت که روایتی جذاب از ورود عمدهٔ کالای قاچاق از مبادی رسمی و بی‌انگیزگی کارکنان یا احتمالا همدستی برخی افراد با قاچاقچیان بود. در حقیقت خروج کالا و کانتینرهای زیاد از درب‌های مخفی و بدون بازرسی شاهدی بود بر اینکه بر خلاف تصور اولیه، بخش عمده‌ای از قاچاق به صورت علنی و جلوی چشم ضابطان قانون اتفاق می‌افتد. بر این مبنا دوست بزرگوار ما معتقد بود جدیت بیشتر، افزایش کنترل‌ها و مدیریت افراد پاکدست راه حل جلوگیری از قاچاق کالا، آن هم با این حجم از مبادی رسمی کشور است.

بعدها وقتی به این ماجرا فکر می‌کردم دیالوگی ماندگار از فیلم پدر خوانده برایم تداعی شد... «بهش پیشنهادی میدم که نتونه رد کنه!» .... دوراهی «نقره یا سرب داغ»!...
«...پدرم پیشنهادی بهش داد که نتونست رد کنه
.... چه پیشنهادی؟
... بهش گفت یا باید امضاش پای ورقه باشه یا مغزش!»

اگر از معنای افراطی این جمله بگذریم، این جمله یک معنای مهم دیگری نیز می‌تواند داشته باشد که یکی از دلایل فساد را مشخص می‌کند
«اگر از کسی در مقابل پیشنهادی چشمگیر، انجام کاری را بخواهیم رد کردن آن پیشنهاد ساده نیست حتی اگر آن کار غیرقانونی باشد!»

اما چرا قاچاق این همه سود دارد که به قاچاقچی‌ها این امکان را می‌دهد که پیشنهادهایی چشمگیر به کارکنان دولتی بدهند ... یک دلیل بروز چنین فسادهایی اعمال تعرفه‌های بالا است که باعث می‌شود ارزش یک کالا پشت مرز ایران با داخل ایران گاهی بیش از صد درصد تفاوت داشته باشد. در این شرایط طبیعی است که قاچاقچی راضی باشد مبلغی را به ماموران بدهد تا به خاطر منفعت خودشان هم که شده چشم‌های خود را بر کار غیرقانونی او ببندند.

باید به خاطر داشت در این موارد افزایش لایه‌های نظارتی و شفافیت فساد را مشکل‌تر می‌کند اما لزوما آن را از بین نمی‌برد. چرا که همیشه وقتی سودهای کلان در کار باشد نفوذ در حلقه افراد ناظر نیز ممکن است. به بیان دیگر همیشه باید از خود بپرسیم چه کسی افراد ناظر را از فساد و پذیرش «پیشنهادهای غیر قابل رد کردن» حفظ خواهد کرد!

کلام آخر اینکه یادمان باشد

1⃣گاهی برخی سیاست‌ها سیستم‌های کشور را مستعد فساد می‌کنند
2⃣هر چقدر این زمینه‌های فساد را گسترده‌تر کنیم بخش مهمی از مردم و مسئولین را در معرض فساد سیستمی یا یک انتخاب سخت قرارداده‌ایم «لقمهٔ چرب حرام» یا «آب باریکهٔ دولتی».
3⃣توجه داشته باشیم که برای مبارزه با فساد در صورت امکان باید ابتدا زمینهٔ فساد را از بین ببریم نه اینکه صرفا لایه‌های نظارتی را بیشتر کنیم.
https://telegram.me/Economics_Cafe
📝نهادهای اصلاح نشده و تورم تک‌رقمی!

روز گذشته بانک مرکزی آخرین اطلاعات مربوط به تحولات تورم را منتشر کرد. بنابر این گزارش ارزش سبد مصرفی خانوار در فروردین ۹۶ نسبت به اسفندماه ۱/۱ درصد، نسبت به فروردین ماه سال قبل ۱۲/۶ و به صورت میانگین در یکسال منتهی به فروردین ۹/۵ درصد افزایش یافته است.

تورم ۱۲ ماهه منتهی به ماه از دیماه تا کنون به ترتیب ۸/۶، ۸/۷، ۹، ۹/۵ و تورم نقطه به نقطه از آبان ماه تاکنون ۹/۱، ۹/۲، ۹/۶، ۱۰/۶، ۱۱/۹، ۱۲/۶ بوده است که به خوبی نشان می‌دهد تورم در حال افزایش است.

این اطلاعات بدین معنی است که مطابق با روندی که از ماه‌های اخیر شروع شده تورم در حال افزایش است و به احتمال قریب به یقین در ماه‌های آتی تورم از ده‌ درصد بالاتر خواهد رفت.

البته با توجه به رشدهای بالای نقدینگی در سال‌های گذشته بسیاری از کارشناسان نسبت به افزایش تورم از مدتها قبل هشدار داده بودند.

📝کلام آخر

در ایران در چهار مقطع تورم تک‌رقمی تجربه شده اما این دستاورد اندکی بعد ازدست رفته است. این مساله به خوبی نشان می‌دهد تحقق تورم تک‌رقمی پایدار علاوه بر سیاست‌هایی که تورم را کاهش می‌دهد، نیازمند تغییر ساختارها و نهادهایی نظیر اصلاح نظام بانکی، بودجه دولت و تامین استقلال بانک مرکزی است که این دستاورد را پایدار و نهادینه کنند.

📌پ.ن. به صورت کلی سه شاخص تورم بیشتر مورد استفاده است که شناخت آن‌ها درک بهتری نسبت به شرایط موجود به دست می‌دهد.

1⃣تورم ماهانه: این شاخص تغییرات قیمت سبد معیار مصرف‌کنندگان را نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد. در اطلاعات اخیر این شاخص ۱/۱ است.

متخصصان به خوبی می‌دانند این شاخص به‌روزترین اطلاعات موجود در مورد روند آتی تورم را ارائه می‌کند یعنی وقتی تورم ماهانه بسیار بالا می‌رود یعنی افزایش تورم در راه است. البته چون افزایش قیمتها معمولا در برخی ماه‌های مانند اسفندماه بیشتر از سایر ماه‌ها است نباید به سرعت از هر نوع افزایش این شاخص افزایش تورم را نتیجه‌ بگیریم.

2⃣تورم نقطه به نقطه: این شاخص تغییرات قیمت‌ها را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد. در اطلاعات اخیر این شاخص ۱۲/۶ است.

در این شاخص آخرین اطلاعات تورم موجود است و چون هر ماه با ماه مشابه سال قبل مقایسه می‌شود نمی‌توان ضعف افزایشهای مقطعی قیمتها به علت ویژگی‌های آن ماه (مثال اسفند ماه) را معتبر دانست.

3⃣تورم سالانه: این شاخص، قیمت سبد مصرف‌کننده را در ۱۲ ماه قبل (میانگین از پایان فرودین ۹۵ تا فروردین ۹۶) میانگین می‌گیرد و تغییرات آن را نسبت به مدت مشابه سال قبل (متناظرا میانگین از پایان فرودین ۹۴ تا فروردین ۹۵) محاسبه می‌کند. این شاخص در اطلاعات اخیر ۹/۵ درصد است.

این شاخص به دلیل نوع محاسبه‌اش بیشتر یک روند کلی را نشان می‌دهد و متاسفانه دارای تاخیر نسبت به وقایع روز است.

📌پیش بینی اقتصاددانان (از جمله معاون اقتصادی بانک مرکزی) که توسط دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۴ فروردین منتشر شده بود نیز انتظار افزایش تورم را نیز نزد متخصصان نشان می‌داد.

https://telegram.me/Economics_Cafe
متن زیر نوشته‌ای است در مورد بازطراحی نظام مقرراتی و نظارتی بانکی که ویژه‌نامه سال جدید تجارت فردا آن را چاپ کرد....

شاید نگاهی مجدد به این نوشتارها در آستانه انتخابات به انتخاب آگاهانه کمک کند.


http://tejarat.donya-e-eqtesad.com/بخش-اقتصاد-سیاسی-13/15748-بازطراحی-نظام-تنظیم-گری
دوستانی که تصمیم دارند آزمون CFA بدهند مجموعه زیر را به عنوان کتاب آموزشی می‌توانند مطالعه کنند.👇
Forwarded from کانال اطلاع رسانی گروه توسعه دانش مالی نماد
📕به همت گروه توسعه دانش مالی نماد مجموعه 4 جلدی نمونه سؤالات آزمون CFA با همکاری نشر مهربان منتشر شد

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران شهرآفتاب سالن C4 107 غرفه 318 موسسه کتاب مهربان نشر