مدرسه تابستانی برای علاقهمندان به اقتصاد رفتاری و تامین اجتماعی👇
با سلام و احترام
آرزوی سلامتی برای همه شما بزرگواران دارم.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نهایتا امروز پس از گذشت قریب به یک سال نسخه نهایی شده گزارش عملیات بازار باز را که نگارش آن به بنده تکلیف شده بود را منتشر کرد. امیدوارم این گزارش برای علاقمندان به مباحث پولی و بانکی، مفید باشد.
با احترام مجدد
👇👇
آرزوی سلامتی برای همه شما بزرگواران دارم.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نهایتا امروز پس از گذشت قریب به یک سال نسخه نهایی شده گزارش عملیات بازار باز را که نگارش آن به بنده تکلیف شده بود را منتشر کرد. امیدوارم این گزارش برای علاقمندان به مباحث پولی و بانکی، مفید باشد.
با احترام مجدد
👇👇
📝حاشیه نویسی بر انتخاب چارچوب هدفگذاری تورم توسط بانک مرکزی
📌آیا رسیدن به هدف تورمی ۲۲٪ برای پایان سال دور از ذهن است؟
@economics_cafe
✅متعاقب مصاحبه و پیامهای اینستاگرامی چند روز قبل رئیس کل محترم بانک مرکزی، مبنی بر این که بانک مرکزی به زودی اتخاذ چارچوب هدفگذاری تورم را علنی میکند و ضمن انتشار پیشبینی خود از تورم در ماههای آتی، هدف خود برای تورم پایان سال را نیز اعلام خواهد کرد، امروز این امر محقق شد (لینک).
✅در این اطلاعیه، بانک مرکزی ضمن مشخص نمودن تورم هدف ۲-/+۲۲(بازه ۲۰ تا ۲۴ درصد) برای خود، عملاً متعهد شده است به منظور ارتقای شفافیت سیاستگذاری پولی، به صورت ماهانه تورم، تحولات بازار پول و سایر متغیرهای کلیدی را برای عموم منتشر نماید.
✅هدفگذاری تورم، مدرنترین چارچوب سیاستگذاری پولی است که بر پایه حذف سلطه مالی (پولی کردن کسری بودجه)، استقلال، شفافیت، پاسخگویی، استقرار حکمرانی خوب در بانک مرکزی و مدیریت انتظارات استوار است. به سادهترین بیان، در این چارچوب بانک مرکزی ابتدا با تحلیل مجموعه متکثر و پیچیدهای از اطلاعات، مسیر آتی تورم را تا حد ممکن به دقت پیشبینی میکند و در صورتی که ببیند تورم پیشبینی شده از تورم هدف فاصله گرفته است ابزار مرسوم در دسترس خود، یعنی نرخ بازار بینبانکی را متناظراً از طریق عملیات بازار باز به سمت مطلوب هدایت نماید (لینک مصاحبه معاون محترم اقتصادی بانک مرکزی).
✅ بحث در خصوص جزئیات چارچوب هدفگذاری تورم پیچیدگیهای بسیاری دارد که بیان این موارد در این مجال نمیگنجد (به این لینک رجوع کنید) اما سؤال عاجلی که پیشروی بسیاری از فعالان و کارشناسان میباشد و بحثهای متعددی را به دنبال داشته است این امر است که
📌آیا دستیابی به تورمی بین ۲۰ تا ۲۴ درصد برای پایان سال جاری ممکن و معقول است؟
📌کوتاه پاسخ آن که بله به احتمال زیاد دستیابی به این هدف کاملاً در دسترس است.
✅کافی است که فایل اکسل شاخص بهای مصرفکننده مرکز آمار ایران را دانلود کنید و با چند سناریوی ساده برای تورم ماهانه، برای یک سال منتهی به اسفند ۹۹ تورم میانگین سالانه را حساب کنید. اعداد به قرار زیر است:
از سمت چپ عدد اول تورم ماهانه و عدد دوم تورم سالانه منتهی به اسفند:
1⃣ ۱٪ ۱۷٪
2⃣ ۱.۵٪ ۲۰٪
3⃣ ۲٪ ۲۳٫۶٪
4⃣ ۲.۵٪ ۲۷٪
🔔باید توجه داشت که تورم ماهانه ۱٫۵٪ تا ۲٫۵٪ تورمهای بسیار بالا و کم تکرار محسوب میگردند به نحوی که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ در ۸۳ ٪ مشاهدات تورم ماهانه کمتر از ۲٫۵٪، در ۷۲٪ مشاهدات تورم ماهانه کمتر از ۲٪ و در ۶۱٪ موارد تورم ماهانه کمتر از ۱٫۵٪ بوده است.
✅ با در نظر گرفتن این که دولت به این نتیجه رسیده است که کسری بودجه خود را باید از طریق انتشار اوراق تامین نماید طبیعتاً انتظار میرود فشار به بانک مرکزی به منظور پولی کردن کسری بودجه کاهش یابد که این امر نیز در کنار استقرار چارچوب هدفگذاری تورم و افزایش کارامدی عملیات بازار باز، به کنترل تورم کمک خواهد کرد.
✅اهمیت اقدام اخیر بانک مرکزی زمانی بهتر مشخص میشود که به این مهم توجه شود که در ماههای اخیر تحلیلهای بسیار غیرقابل باوری از تورمهای پیشروی اقتصاد کشور ارایه شده است که این امر به انتظارات تورمی عموم مردم دامن زده است. لذا اقدام اخیر بانک مرکزی، عملاً کمک خواهد کرد که فعالان اقتصادی پیشبینیهای دقیقتری از تورم آتی را در تصمیمات خود لحاظ کنند و از این محمل نیز مقاومت انتظارات احاد اقتصادی در مقابل کاهش تورم و اینرسی تورمهای بالا در شرایط موجود کشور به مراتب کاهش یابد.
📝سخن آخر
✅رسیدن به تورم ۲۰٪ تا ۲۴٪ برای اسفند ۹۹ کاملاً دستیافتنی است.
✅بانک مرکزی با شجاعت و هوشمندی قدم در راه مهمی گذاشته است و در صورت امتداد داشتن این طلیعه، این امر نوید شرایط بهتری در اینده را با خود دارد و از این رو باید بانک مرکزی را مورد حمایت همه جانبه قرار داد.
✅ طبیعتاً هدفگذاری تورم یک نهال نوپا و مبارک در نظام سیاستگذاری اقتصادی کشور است مشروط بر آن که قدم به قدم اصلاحات لازم برای نهادینه شدن این چارچوب در کشور فراهم شود.
📌به امید روزی که مردم ایران در سایه ریشهکنی تورم؛ به بیان ادبیات سیاستگذاری پولی عملاً دیگر نگران اثر قابل توجه تورم بر تصمیمات اقتصادی خود نباشند.
📢 پ.ن. برای آشنایی با شاخصهای مختلف تورم به این لینک رجوع کنید.
@economics_cafe
https://tttttt.me/joinchat/AAAAAED_g5hVZzDS5565Rg
📌آیا رسیدن به هدف تورمی ۲۲٪ برای پایان سال دور از ذهن است؟
@economics_cafe
✅متعاقب مصاحبه و پیامهای اینستاگرامی چند روز قبل رئیس کل محترم بانک مرکزی، مبنی بر این که بانک مرکزی به زودی اتخاذ چارچوب هدفگذاری تورم را علنی میکند و ضمن انتشار پیشبینی خود از تورم در ماههای آتی، هدف خود برای تورم پایان سال را نیز اعلام خواهد کرد، امروز این امر محقق شد (لینک).
✅در این اطلاعیه، بانک مرکزی ضمن مشخص نمودن تورم هدف ۲-/+۲۲(بازه ۲۰ تا ۲۴ درصد) برای خود، عملاً متعهد شده است به منظور ارتقای شفافیت سیاستگذاری پولی، به صورت ماهانه تورم، تحولات بازار پول و سایر متغیرهای کلیدی را برای عموم منتشر نماید.
✅هدفگذاری تورم، مدرنترین چارچوب سیاستگذاری پولی است که بر پایه حذف سلطه مالی (پولی کردن کسری بودجه)، استقلال، شفافیت، پاسخگویی، استقرار حکمرانی خوب در بانک مرکزی و مدیریت انتظارات استوار است. به سادهترین بیان، در این چارچوب بانک مرکزی ابتدا با تحلیل مجموعه متکثر و پیچیدهای از اطلاعات، مسیر آتی تورم را تا حد ممکن به دقت پیشبینی میکند و در صورتی که ببیند تورم پیشبینی شده از تورم هدف فاصله گرفته است ابزار مرسوم در دسترس خود، یعنی نرخ بازار بینبانکی را متناظراً از طریق عملیات بازار باز به سمت مطلوب هدایت نماید (لینک مصاحبه معاون محترم اقتصادی بانک مرکزی).
✅ بحث در خصوص جزئیات چارچوب هدفگذاری تورم پیچیدگیهای بسیاری دارد که بیان این موارد در این مجال نمیگنجد (به این لینک رجوع کنید) اما سؤال عاجلی که پیشروی بسیاری از فعالان و کارشناسان میباشد و بحثهای متعددی را به دنبال داشته است این امر است که
📌آیا دستیابی به تورمی بین ۲۰ تا ۲۴ درصد برای پایان سال جاری ممکن و معقول است؟
📌کوتاه پاسخ آن که بله به احتمال زیاد دستیابی به این هدف کاملاً در دسترس است.
✅کافی است که فایل اکسل شاخص بهای مصرفکننده مرکز آمار ایران را دانلود کنید و با چند سناریوی ساده برای تورم ماهانه، برای یک سال منتهی به اسفند ۹۹ تورم میانگین سالانه را حساب کنید. اعداد به قرار زیر است:
از سمت چپ عدد اول تورم ماهانه و عدد دوم تورم سالانه منتهی به اسفند:
1⃣ ۱٪ ۱۷٪
2⃣ ۱.۵٪ ۲۰٪
3⃣ ۲٪ ۲۳٫۶٪
4⃣ ۲.۵٪ ۲۷٪
🔔باید توجه داشت که تورم ماهانه ۱٫۵٪ تا ۲٫۵٪ تورمهای بسیار بالا و کم تکرار محسوب میگردند به نحوی که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ در ۸۳ ٪ مشاهدات تورم ماهانه کمتر از ۲٫۵٪، در ۷۲٪ مشاهدات تورم ماهانه کمتر از ۲٪ و در ۶۱٪ موارد تورم ماهانه کمتر از ۱٫۵٪ بوده است.
✅ با در نظر گرفتن این که دولت به این نتیجه رسیده است که کسری بودجه خود را باید از طریق انتشار اوراق تامین نماید طبیعتاً انتظار میرود فشار به بانک مرکزی به منظور پولی کردن کسری بودجه کاهش یابد که این امر نیز در کنار استقرار چارچوب هدفگذاری تورم و افزایش کارامدی عملیات بازار باز، به کنترل تورم کمک خواهد کرد.
✅اهمیت اقدام اخیر بانک مرکزی زمانی بهتر مشخص میشود که به این مهم توجه شود که در ماههای اخیر تحلیلهای بسیار غیرقابل باوری از تورمهای پیشروی اقتصاد کشور ارایه شده است که این امر به انتظارات تورمی عموم مردم دامن زده است. لذا اقدام اخیر بانک مرکزی، عملاً کمک خواهد کرد که فعالان اقتصادی پیشبینیهای دقیقتری از تورم آتی را در تصمیمات خود لحاظ کنند و از این محمل نیز مقاومت انتظارات احاد اقتصادی در مقابل کاهش تورم و اینرسی تورمهای بالا در شرایط موجود کشور به مراتب کاهش یابد.
📝سخن آخر
✅رسیدن به تورم ۲۰٪ تا ۲۴٪ برای اسفند ۹۹ کاملاً دستیافتنی است.
✅بانک مرکزی با شجاعت و هوشمندی قدم در راه مهمی گذاشته است و در صورت امتداد داشتن این طلیعه، این امر نوید شرایط بهتری در اینده را با خود دارد و از این رو باید بانک مرکزی را مورد حمایت همه جانبه قرار داد.
✅ طبیعتاً هدفگذاری تورم یک نهال نوپا و مبارک در نظام سیاستگذاری اقتصادی کشور است مشروط بر آن که قدم به قدم اصلاحات لازم برای نهادینه شدن این چارچوب در کشور فراهم شود.
📌به امید روزی که مردم ایران در سایه ریشهکنی تورم؛ به بیان ادبیات سیاستگذاری پولی عملاً دیگر نگران اثر قابل توجه تورم بر تصمیمات اقتصادی خود نباشند.
📢 پ.ن. برای آشنایی با شاخصهای مختلف تورم به این لینک رجوع کنید.
@economics_cafe
https://tttttt.me/joinchat/AAAAAED_g5hVZzDS5565Rg
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران
چارچوب هدفگذاری تورم
بانک مرکزی طی بیانیهای چارچوب هدفگذاری نرخ تورم را اعلام و بر این اساس، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یکساله، 22 درصد با دامنه مثبت و منفی 2 واحد درصد تعیین کرد.
Korea & US.avi
14.3 MB
در پادکست اخیر سکه دکتر تیمور رحمانی بسیار گذرا گفتند که رشد اقتصادی کشور بدون ارتباط با دنیا چندان قابل توجه نخواهد بود.
در همین راستا، سوالی که همیشه مطرح و محل اختلاف بوده نقش نهادهای بینالمللی و آمریکایی در توسعه کره جنوبی هست. در این ویدئو از زبان دکتر کیهوان کیم (Kihwan Kim) جواب این سوال را ببینیم.
@economics_cafe
در همین راستا، سوالی که همیشه مطرح و محل اختلاف بوده نقش نهادهای بینالمللی و آمریکایی در توسعه کره جنوبی هست. در این ویدئو از زبان دکتر کیهوان کیم (Kihwan Kim) جواب این سوال را ببینیم.
@economics_cafe
📝مقرراتگذاری مبادلات رمزینهداراییها (موسوم به رمز ارزها) چرا و چگونه؟
✅گفته میشود مقرراتگذاری بلاکچین ممکن نیست و هدف ایجاد رمزینهداراییها اتفاقا فرارکردن از مقررات دولتهاست پس چه طور دولتها در کشورهای مختلف به مقرراتگذاری و نظارت بر آنها تاکید دارند؟
1️⃣بر خلاف تبلیغات پرتکرار، فناوری دفاتر کل توزیع شدهDLT (که بلاکچین یک شکل از آن هست) مانع مقرراتگذاری نیست بلکه در سطح هسته فنی فناوری دفاترکل توزیع شده جز در حالات خاصی که همه چیز از قبل معین و غیرقابل تغییر است در سایر موارد اجمالا شرایط متفاوت و مقرراتگذاری ممکن است.
2⃣علیرغم این ادعای رایج که رمزینهداراییها مبتنی بر عدم لزوم اعتماد به مراکز مشخص فعالیت میکنند، در عمل اینطور نیست. مثال واضح آن اعتمادی است که معاملهگران به اکسچنجها (با عنوان نادرست صرافی در ایران) میکنند و هم موجودی نقدی و موجودی رمزینه داراییهای خود را بر اساس اعتماد به این بورس-کارگزاران میدهند و در مقابل، صرفا اعلام تعهد بورس-کارگزاران به امکان برداشت موجودی نقدی یا رمزینهدارایی با تقاضای مشتری را بدون پشتوانه باور میکنند. این یک نقطه شروع برای مقرراتگذاری است که اگر در آن دقت شود عمق مشکلات و فسادهایی که در این حوزه قابلیت بروز دارند از جمله دادن وعده بدون پشتوانه در رابطه با موجودی پول نقد و رمزینهداراییها و مشکلات و نیاز به مقرراتگذاری مشخص میشود در حالی که امکان مقرراتگذاری و نظارت بر این اکسچنجها نیز وجود دارد.
3️⃣مبادلات موجود در اکسچنجها عمدتا شرایط مبادلات مرسوم بورسها را دارند که دستکاری بازار، قیمتسازی کاذب، انتشار اخبار کذب و اطلاعات نهانی و .... هم در آنها رخ میدهد و نیاز به مقرراتگذاری و نظارت شبیه بازار سرمایه را نیز ضروری میکند.
4️⃣عرضه اولیه و عمومی کوینها حوزه دیگری است که طبق ضوابط کشورها باید مقرراتگذاری شود نمونهآن را میتوان در طرح دعوای SEC امریکا علیه ریپل مشاهده کرد.
5️⃣ خطر پولشویی و تامین مالی اقدامات مجرمانه نیز در تک تک اجزای این اکوسیستم وجود دارد. مقرراتگذاری و پیشگیری از آن در اکسچنجها چندان دشوار نیست. نمونه ان بسته شدن حسابهای ایرانیها در اکسچنجهای معروف است. حتی در مواردی که هسته فناورانه رمزینه داراییها امکان مقرراتگذاری را نمیدهد با کمک دادهکاوی میتوان حلقههای مبادلات سیاه را شناسایی کرد و با ارتباط دادن شناسه کاربری افراد و هویت انها(البته به روشهای خاص) هویت مجرمین را شناسایی کرد.
6️⃣ موضوع خروج سرمایه و تقاضای ارز برای نیازهای غیروارداتی هم به صورت ویژه در ایران میتواند مشکل ساز باشد که کنترل آن با دشواریهایی روبه رو و احتمالا پاشنه آشیل به رسمیت شناختن مبادلات خواهد بود.
📝موارد بالا نمونههایی از اقدامات متصور در زمینه مقرراتگذاری بود اما نکته اینجاست که سهم بانک مرکزی در این موارد چقدر است؟
📌 در مجموع ورود بانک مرکزی به مقرراتگذاری مبادلات رمز ارزها، حداقلی از منظر تراز پرداخت و امور پولی و ورود سازمان بورس و اوراق بهادار همانند سایر نقاط دنیا باید عملیاتی و جدیتر باشد.
📌پ.ن. ملاحظات مربوط به مجوزدهی و مقرراتگذاری استخراج در جای خود محفوظ خواهد بود.
@economics_cafe
https://tttttt.me/joinchat/AAAAAED_g5hVZzDS5565Rg
✅گفته میشود مقرراتگذاری بلاکچین ممکن نیست و هدف ایجاد رمزینهداراییها اتفاقا فرارکردن از مقررات دولتهاست پس چه طور دولتها در کشورهای مختلف به مقرراتگذاری و نظارت بر آنها تاکید دارند؟
1️⃣بر خلاف تبلیغات پرتکرار، فناوری دفاتر کل توزیع شدهDLT (که بلاکچین یک شکل از آن هست) مانع مقرراتگذاری نیست بلکه در سطح هسته فنی فناوری دفاترکل توزیع شده جز در حالات خاصی که همه چیز از قبل معین و غیرقابل تغییر است در سایر موارد اجمالا شرایط متفاوت و مقرراتگذاری ممکن است.
2⃣علیرغم این ادعای رایج که رمزینهداراییها مبتنی بر عدم لزوم اعتماد به مراکز مشخص فعالیت میکنند، در عمل اینطور نیست. مثال واضح آن اعتمادی است که معاملهگران به اکسچنجها (با عنوان نادرست صرافی در ایران) میکنند و هم موجودی نقدی و موجودی رمزینه داراییهای خود را بر اساس اعتماد به این بورس-کارگزاران میدهند و در مقابل، صرفا اعلام تعهد بورس-کارگزاران به امکان برداشت موجودی نقدی یا رمزینهدارایی با تقاضای مشتری را بدون پشتوانه باور میکنند. این یک نقطه شروع برای مقرراتگذاری است که اگر در آن دقت شود عمق مشکلات و فسادهایی که در این حوزه قابلیت بروز دارند از جمله دادن وعده بدون پشتوانه در رابطه با موجودی پول نقد و رمزینهداراییها و مشکلات و نیاز به مقرراتگذاری مشخص میشود در حالی که امکان مقرراتگذاری و نظارت بر این اکسچنجها نیز وجود دارد.
3️⃣مبادلات موجود در اکسچنجها عمدتا شرایط مبادلات مرسوم بورسها را دارند که دستکاری بازار، قیمتسازی کاذب، انتشار اخبار کذب و اطلاعات نهانی و .... هم در آنها رخ میدهد و نیاز به مقرراتگذاری و نظارت شبیه بازار سرمایه را نیز ضروری میکند.
4️⃣عرضه اولیه و عمومی کوینها حوزه دیگری است که طبق ضوابط کشورها باید مقرراتگذاری شود نمونهآن را میتوان در طرح دعوای SEC امریکا علیه ریپل مشاهده کرد.
5️⃣ خطر پولشویی و تامین مالی اقدامات مجرمانه نیز در تک تک اجزای این اکوسیستم وجود دارد. مقرراتگذاری و پیشگیری از آن در اکسچنجها چندان دشوار نیست. نمونه ان بسته شدن حسابهای ایرانیها در اکسچنجهای معروف است. حتی در مواردی که هسته فناورانه رمزینه داراییها امکان مقرراتگذاری را نمیدهد با کمک دادهکاوی میتوان حلقههای مبادلات سیاه را شناسایی کرد و با ارتباط دادن شناسه کاربری افراد و هویت انها(البته به روشهای خاص) هویت مجرمین را شناسایی کرد.
6️⃣ موضوع خروج سرمایه و تقاضای ارز برای نیازهای غیروارداتی هم به صورت ویژه در ایران میتواند مشکل ساز باشد که کنترل آن با دشواریهایی روبه رو و احتمالا پاشنه آشیل به رسمیت شناختن مبادلات خواهد بود.
📝موارد بالا نمونههایی از اقدامات متصور در زمینه مقرراتگذاری بود اما نکته اینجاست که سهم بانک مرکزی در این موارد چقدر است؟
📌 در مجموع ورود بانک مرکزی به مقرراتگذاری مبادلات رمز ارزها، حداقلی از منظر تراز پرداخت و امور پولی و ورود سازمان بورس و اوراق بهادار همانند سایر نقاط دنیا باید عملیاتی و جدیتر باشد.
📌پ.ن. ملاحظات مربوط به مجوزدهی و مقرراتگذاری استخراج در جای خود محفوظ خواهد بود.
@economics_cafe
https://tttttt.me/joinchat/AAAAAED_g5hVZzDS5565Rg
The account of the user that owns this channel has been inactive for the last 11 months. If it remains inactive in the next 27 days, that account will self-destruct and this channel may no longer have an owner.
The account of the user that owns this channel has been inactive for the last 11 months. If it remains inactive in the next 20 days, that account will self-destruct and this channel may no longer have an owner.
سلام دوستان عزیز
متاسفانه به دلیل اتفاقی که برای گوشی بنده رخ داد نام کاربری را که با آن این کانال را ساخته بودم از دست دادم ولی پیشبینی لازم شده بود و الان همچنان به این کانال دسترسی دارم.
در مورد غیرفعال بودن کانال هم واقعیت، در دوره رئیس کل اسبق بانک مرکزی مشکلاتی برای بنده ایجاد شد که بنا به توصیه دوستان موجب امتناع بنده از انتشار مطالب بیشتر شد.
انشالله در نظر است دوباره کانال با انتشار مطالب رونق پیدا کند. البته حتما باید توجه داشته باشیم:
"لاف از سخن چو در توان زد
آن خشت بود که پر توان زد"
لذا انتشار مطالب به هر کیفیت مطلوب نظر نیست.
🌺🌺🌺🌺
متاسفانه به دلیل اتفاقی که برای گوشی بنده رخ داد نام کاربری را که با آن این کانال را ساخته بودم از دست دادم ولی پیشبینی لازم شده بود و الان همچنان به این کانال دسترسی دارم.
در مورد غیرفعال بودن کانال هم واقعیت، در دوره رئیس کل اسبق بانک مرکزی مشکلاتی برای بنده ایجاد شد که بنا به توصیه دوستان موجب امتناع بنده از انتشار مطالب بیشتر شد.
انشالله در نظر است دوباره کانال با انتشار مطالب رونق پیدا کند. البته حتما باید توجه داشته باشیم:
"لاف از سخن چو در توان زد
آن خشت بود که پر توان زد"
لذا انتشار مطالب به هر کیفیت مطلوب نظر نیست.
🌺🌺🌺🌺
Forwarded from اکوایران
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📹 آسیب شناسی قانون بانک مرکزی
نسخه صوتی
▫️آیا قانون جدید بانکداری اقتدار بانک مرکزی را تامین میکند؟
▫️بسیاری از کارشناسان معتقدند تا زمانیکه به مالیه عمومی در ایران سر و سامان ندهیم، بانک مرکزی در عرصه کنترل تورم نمیتواند به تنهایی از پس کار برآید. با اینحال این شرط لازم است و نه کافی. در کنار این مسئله حوزه نظارت نیز باید تقویت شود.
▫️برخی متخصصین پیشنهاد میدهند که حوزه نظارت علیرغم اینکه ذیل بانک مرکزی است، باید با یک فاصله از سیاستگذار پولی، ثبات و سلامت سیستم بانکی را دنبال کند. در قانون پولی و بانکی گذشته، دست حوزه نظارت خالی بوده و اختیارات خاصی دیده نشده است.
▫️قسمت سوم «فارکست بانکداری» به بایدهای قانون بانک مرکزی میپردازد. پویا جبل عاملی در این قسمت میزبان امیرحسین امینآزاد صاحبنظر مقررات و نظارت بانکی
و علی بهادر صاحبنظر مقررات بانکی است.
▫️فارکست کاری از گروه رهنمان با همکاری اکوایران و حمایت آکادمی سامان است.
#فارکست_بانکداری
قسمت دوم فارکست بانکداری در تلگرام
قسمت دوم فارکست بانکداری در سایت
📺 @ecoiran_webtv
نسخه صوتی
▫️آیا قانون جدید بانکداری اقتدار بانک مرکزی را تامین میکند؟
▫️بسیاری از کارشناسان معتقدند تا زمانیکه به مالیه عمومی در ایران سر و سامان ندهیم، بانک مرکزی در عرصه کنترل تورم نمیتواند به تنهایی از پس کار برآید. با اینحال این شرط لازم است و نه کافی. در کنار این مسئله حوزه نظارت نیز باید تقویت شود.
▫️برخی متخصصین پیشنهاد میدهند که حوزه نظارت علیرغم اینکه ذیل بانک مرکزی است، باید با یک فاصله از سیاستگذار پولی، ثبات و سلامت سیستم بانکی را دنبال کند. در قانون پولی و بانکی گذشته، دست حوزه نظارت خالی بوده و اختیارات خاصی دیده نشده است.
▫️قسمت سوم «فارکست بانکداری» به بایدهای قانون بانک مرکزی میپردازد. پویا جبل عاملی در این قسمت میزبان امیرحسین امینآزاد صاحبنظر مقررات و نظارت بانکی
و علی بهادر صاحبنظر مقررات بانکی است.
▫️فارکست کاری از گروه رهنمان با همکاری اکوایران و حمایت آکادمی سامان است.
#فارکست_بانکداری
قسمت دوم فارکست بانکداری در تلگرام
قسمت دوم فارکست بانکداری در سایت
📺 @ecoiran_webtv
Audio
آسیب شناسی قانون بانک مرکزی
▫️آیا قانون جدید بانکداری اقتدار بانک مرکزی را تامین میکند؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند تا زمانیکه به مالیه عمومی در ایران سر و سامان ندهیم، بانک مرکزی در عرصه کنترل تورم نمیتواند به تنهایی از پس کار برآید. با اینحال این شرط لازم است و نه کافی. در کنار این مسئله حوزه نظارت نیز باید تقویت شود.
▫️برخی متخصصین پیشنهاد میدهند که حوزه نظارت علیرغم اینکه ذیل بانک مرکزی است، باید با یک فاصله از سیاستگذار پولی، ثبات و سلامت سیستم بانکی را دنبال کند. در قانون پولی و بانکی گذشته، دست حوزه نظارت خالی بوده و اختیارات خاصی دیده نشده است.
▫️قسمت سوم «فارکست بانکداری» به بایدهای قانون بانک مرکزی میپردازد. پویا جبل عاملی در این قسمت میزبان امیرحسین امینآزاد صاحبنظر مقررات و نظارت بانکی و علی بهادر صاحبنظر مقررات بانکی است.
▫️فارکست کاری از گروه رهنمان با همکاری اکوایران و حمایت آکادمی سامان است.
#فارکست_بانکداری
📺 @eco_voice
▫️آیا قانون جدید بانکداری اقتدار بانک مرکزی را تامین میکند؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند تا زمانیکه به مالیه عمومی در ایران سر و سامان ندهیم، بانک مرکزی در عرصه کنترل تورم نمیتواند به تنهایی از پس کار برآید. با اینحال این شرط لازم است و نه کافی. در کنار این مسئله حوزه نظارت نیز باید تقویت شود.
▫️برخی متخصصین پیشنهاد میدهند که حوزه نظارت علیرغم اینکه ذیل بانک مرکزی است، باید با یک فاصله از سیاستگذار پولی، ثبات و سلامت سیستم بانکی را دنبال کند. در قانون پولی و بانکی گذشته، دست حوزه نظارت خالی بوده و اختیارات خاصی دیده نشده است.
▫️قسمت سوم «فارکست بانکداری» به بایدهای قانون بانک مرکزی میپردازد. پویا جبل عاملی در این قسمت میزبان امیرحسین امینآزاد صاحبنظر مقررات و نظارت بانکی و علی بهادر صاحبنظر مقررات بانکی است.
▫️فارکست کاری از گروه رهنمان با همکاری اکوایران و حمایت آکادمی سامان است.
#فارکست_بانکداری
📺 @eco_voice