بزنگاه اصلاحات و رهبر اصلاحات اقتصادی ترکیه

اقتصاد ترکیه در دهه ۹۰ میلادی با دشواری‌های زیادی روبرو شد و بحران های مختلف اثرات بدی بر عملکرد اقتصاد ترکیه گذاشت. یکی از مهم‌ترین دلایل این ضعف نبود انگیزه‌ی سیاسی لازم برای اجرای اصلاحات عمیق ساختاری بود. در این دوره مدیریت اقتصادی ترکیه بیشتر به یک مدیریت انفعالی تبدیل شده بود بدین صورت که اجرای دقیق اصلاحات و سیاست‌های لازم به صورت موقتی تا پدیدار شدن اولین نشانه‌های امید دنبال می‌شد و پس از آن اصلاحات در عمل پیشرفت جدی نمی‌کرد. علاوه بر این دولت‌ها عمدتا سعی می‌کردند در دوران مسئولیت خود کج‌دار و مریز با شرایط مدارا کنند به طوری که تا پیش از بحران ۲۰۰۱ بیش از ۲۰ بار به صندوق بین المللی پول برای حل موقت مشکلات خود مراجعه کرده بودند اما هیچ کدام از ین کمک‌ها را محملی برای اصلاحات عمیق و اساسی قرار نداده بودند.

📝کمال درویش و اصلاحات اقتصادی ترکیه
نهایتا در سال ۲۰۰۱ یک کشمکش سیاسی بین مقامات ارشد باعث بروز اختلافات در سطح قوه‌ی مجریه شد و با بروز بی اعتمادی در اقتصاد، سرمایه‌گذاران بین المللی که در دارایی‌های مالی ترکیه سرمایه‌گذاری کرده بودند تصمیم گرفتند سرمایه‌های خود را از کشور خارج کنند. در بحران ۲۰۰۱ شرایط اقتصادی ترکیه بسیار وخیم شد و بدهی‌های بخش دولتی ناشی از تضمینی که به صورت صریح نسبت به سپرده‌های بانکی داده بود به شدت افزایش یافت.
در این شرایط کمال درویش که یک فرد با سابقه در بانک جهانی بود از سوی دولت وقت پیشنهادهایی برای پذیرفتن ریاست بانک مرکزی دریافت کرد. یکی از خوش شانسی‌های اقتصاد ترکیه این بود که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی پس از مشکلات عدیده‌ای که در حل و فصل بحران های دهه ۹۰ ‐از مکزیک گرفته تا کشورهای شوروی سابق، شرق آسیا و روسیه‐ با آن‌ها روبرو شده بودند اکنون برخی رویکردهای نامناسب خود را اصلاح کرده و به یک بلوغ نسبی در مدیریت بحران رسیده بودند. در این دهه کمال درویش هم این شانس را داشت تا بسیاری از این درس‌ها را از نزدیک مشاهده کند.
نهایتا کمال درویش با توجه به درکی که از اختیارات مقامات دولتی داشت وزارت خزانه‌داری را پذیرفت و در این دوران با توجه به اجماع ایجاد شده ۱۸ قانون را در مدت ۵ ماه اصلاح کرد. به تعبیر کمال درویش اصلاحات اقتصادی ترکیه می‌بایست اقتصاد ترکیه را از یک اقتصاد رانتی به یک اقتصاد رقابتی و کارا تبدیل کند. یکی از نکات جالب نگاه وی در این دوران علی رغم محدودیت‌های فراوانی که با آن‌ها روبه رو بود تعامل سازنده‌ او با کارگران بود چراکه معتقد بود این افراد نباید هزینه‌ی ناکارآمدی‌هایی را بپردازند که مسئول آن نبوده‌اند. در نتیجه‌ی این اصلاحات اقتصای در ترکیه بسیاری از ضعف‌های اقتصاد ترکیه از بین رفت و عملکرد اقتصاد ترکیه بهبود پیدا کرد

📝رهبر اصلاحات اقتصادی در ایران
ایران نیز نیازمند جراحی‌های عمیق اقتصادی است و تنها کسی می‌تواند مجری این اصلاحات باشد که ساختارهای معیوب را عمیقا بشناسد و برنامه‌های دقیق و توان کافی برای اجرای این اصلاحات داشته باشد.

https://telegram.me/Economics_Cafe

ملی‌سازی بانک‌ها: از چاله به چاه

چندی است که مشکلات بانک‌ها و افزایش ضررهای آن‌ها نقل محفل بحث‌های کارشناسی است. در این شرایط بحث‌هایی در مورد لزوم ملی‌سازی برخی بانک‌ها مطرح می‌شود. این در حالی است که قطعا یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی اقتصاد ایران بخش دولتی آن است.

📝دولتی کردن معجزه نمی‌کند!
هر چند بازار شکست‌های خاص خود را دارد اما آنچه گمان می‌شود بدیل اقتصاد بازار است یعنی دولتی کردن نوش‌داروی معجزه‌آسایی نیست. دولت‌ها نوعا نگاه سیاسی دارند و تصمیمات صحیح اقتصادی را به علت منافع گروهی، نزدیکی به انتخابات، مراودات سیاسی و ... معطل خواهند گذاشت یا به درستی اجرا نمی‌کنند. دولت‌ها نوعا دچار فقدان انگیزه برای افزایش کارآیی هستند و عملکرد خوب یا بد مدیران به دلیلی ثبات شغلی و ارتباطات سیاسی اساسا تشویق و تنبیه مناسبی در یافت نمی‌کنند لذا ارتقاء بهره‌وری در این بخش اساسا معنا ندارد. دولتی کردن موجب می‌شود داور نیز به نفع یک تیم وارد بازی شود و عرصه‌ی رقابت برای بخش خصوصی تنگ‌تر بشود، کم نیستند مواردی که قواعد بازی به نفع نهادهای دولتی و عمومی تغییر و بخش خصوصی را تضعیف کرده است. دولتی کردن موجب می‌شود رانت‌های اقتصادی زیادی ایجاد و در اختیار اقشار خاصی قرار بگیرد. تصمیم‌گیری‌های انفعالی، کند، پشت درهای بسته و فرآیندهای عریض و طویل بروکراتیک جز ویژگی‌ها و معایب لاینحل دولت‌ها است.
به این معایب توسعه نیافتگی اصول حاکمیت قانون در بخش عمومی، عدم شفافیت‌ها، رانت‌ها، لابی‌های سیاسی خاص در بخش دولتی ایران و نیز تجربه‌ی خصوصی‌سازی بعد از آن را هم که اضافه کنیم، معایب بیشتری از پیشنهاد ملی کردن بانک‌ها مشخص می‌شود.
📝راه حل چیست؟
در این شرایط تکیه بر تبدیل به سهام کردن سپرده‌ی مالکان، مدیران و سپرده‌گذاران کلان که مبالغی چندین برابر سپرده‌گذاران خرد دارند (معاوضه ی سپرده با سهام بانک) راه‌حلی بین المللی، شناخته شده و نزدیک به عدالت برای جذب ضررهای موجود در ترازنامه‌ی بانک‌ها است. ملی کردن بایستی گزینه‌ی آخر باشد.
https://telegram.me/Economics_Cafe

مصائب اقتصاد رانتی: مجامع بانک‌ها و سهامدار خرد


اخیرا نماد برخی بانک‌ها در بورس بسته شده است و بعضا در مجامع خود نتوانسته‌اند سودی توزیع کنند. بر این مبنا برخی از سهامداران با اشاره به دلایلی همچون بدهی‌های دولت به بانک‌ها و نیز ادغام برخی موسسات در بانک‌های مربوطه زیان‌ها و عدم توزیع سود مربوطه را حاصل عملکرد بانک مرکزی و دولت می‌دانند و احساس می‌کنند بانک مرکزی و دولت از جیب آ‌ن‌ها به نفع خود و سپرده‌گذاران وجوهی را برداشت کرده است. در این نوشتار ملاحظاتی در مورد این قضاوت طرح می‌شود که نمونه‌هایی از مصائب اقتصاد رانتی است.

📝زوایای پنهان استدلال‌ها
در ادبیات تنظیم‌گری این که سرمایه‌گذار خرد -چه سپرده‌گذار و چه سهام دار- نیاز به حمایت دارد مطلبی پذیرفته شده و و غیرقابل انکار است. اما مساله مهم این است که سهام دار خرد در مقابل چه مواردی باید حمایت شود. سهام‌دار خرد بایستی در مقابل قدرت نفوذ سهامداران عمده، افراد دارای اطلاعات ویژه، دستکاری بازار، عدم شفافیت، اختلاسات، کلاهبرداری‌ها در شرکت‌ها و مواردی از این دست حمایت شود. این در حالی است که به نظر می‌رسد مسائلی از این قبیل از جمله مشکلات عمده‌ی بازار سهام در ایران است و لذا تنظیم‌گران باید توجه خود را معطوف به این حوزه‌ها و نه لزوما دادن مجوز توزیع سود به قیمت آزاد کردن محدودیت‌های تنظیمی کنند.
در مورد ادغام موسسات در بانک‌ها هم باید گفت شنیده‌ها حاکی از این است که بانک مرکزی در هر ادغام به بانک‌ها امتیازاتی می‌دهد تا حدی که گاهی ادغام این موسسات بسیار جذاب نیز به شمار می‌رود. از جمله‌ی این امتیازات اعطای خطوط اعتباری مناسب در شرایط کمبود نقدینگی فعلی است. لذا ای بسا اگر این موسسات نبودند وضع برخی بانک‌ها بدتر هم می‌بود. در مورد بدهی‌های دولت هم باید گفت بسیاری از بانک‌ها به پشتوانه‌ی این بدهی‌ها از طریق شورای پول و اعتبار با حضور وزرای دولت خطوط اعتباری، تخفیف جرائم و تخفیف در اعمال برخی الزامات نظارتی می‌گیرند. اضافه‌ کردن این موارد به تحلیل‌ها تعیین خالص منافع انتقالی بین بانک مرکزی، دولت و بانک‌ها را دشوار می‌کند
در مورد صورت‌های مالی ابلاغی جدید بانکی نیز باید یادآور شد که بانک‌ها به تکلیف قانونی و اخلاق حرفه‌ای (که این روزها بحث داغ بانکداری بین المللی است) موظف بوده‌اند که شفاف باشند و عملیات صوری انجام ندهند. صورت‌های مالی جدید نیز نه تنها بار جدیدی بر بانک‌ها نبوده بلکه کمی شفافیت و گزارش‌دهی را بهبود داده‌ است. به عبارت دیگر عملیاتی که بانک‌ها به موجب قانون موظف به اجرای آن بوده‌اند را از حالت پنهان به صورت شفاف درآورده است. علاوه بر این بانک مرکزی در بسیاری از موارد جلوی تخلفاتی را گرفته که اصلا بانک‌ها نباید انجام می‌دادند.

📝اقتصاد ایران اقتصادی رانتی
به نظر می‌رسد اقتصاد ایران سراسر رانتی شده است و علی رغم این که ممکن است نهادهای ناظر اشتباهاتی نیز در اقدامات خود داشته باشند که در اقتصادهای کارآمد و غیر رانتی پذیرفته نیست اما در مجموع بسیاری از تلاش‌ها در کشور معطوف به امتیازگیری بیشتر و نه بهره‌وری بیشتر است. در شریط فعلی بانک‌ها نیز در درجه‌ی اول مدیران، اعضای هیات مدیره و سهامداران و در درجه دوم سپرده‌گذار کلان باید ضرر اصلی را متحمل شوند. البته اقدامات اصلاحی بهتر بانک مرکزی نیز می‌توانست این ضررها را تخفیف بدهد.
https://telegram.me/Economics_Cafe

رشد اقتصادی دو فصل اول

اخیرا بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی دو فصل اول سال جاری را اعلام کرده‌ است که در سطح رسانه‌ها با اما و اگر‌هایی روبرو شده است. بنا بر اطلاعات موجود در تلگرام رئیس کل بانک مرکزی رشد اقتصادی فصل اول ۵٫۴ و فصل دوم امسال ۹٫۲ درصد و رشد شش ماهه‌ی اول امسال ۷٫۴‌ بوده است.
📝چند نکته در مورد این خبر را باید در نظر داشت:
✅اول این که تقریبا به صورت قطعی باید گفت نمی‌توان احتمال اشتباه و یا درستکاری در آمار را در این مورد معتبر دانست.
✅دوم این که در سال ۱۳۹۴ بانک مرکزی انتشار آمار رشد اقتصادی را متوقف کرد و تنها مرکز آمار رشدی مثبت را برای کل اقتصاد در این سال اعلام کرد. بر این مبنا احتمالا تولید اقتصادی سال ۹۴ با استفاده از شاخص‌های بانک مرکزی وضعیتی نامناسب را نشان می‌داده که همین موضوع مانع از انتشار این اطلاعات توسط بانک مرکزی شده است. لذا رشد شاخص‌های بالا در امسال نسبت به فصل مشابه سال قبل (یعنی ۹۴ که منتشر نشده) می‌تواند به دلیل وضعیت بد سال قبل باشد.
✅سوم این که برجام تولید نفت ایران را به سطح پیش از تحریم‌ها بازگرداند که موجب رشد بیش از ۵۰ درصدی در این بخش شده است و با توجه به سهم بالای نفت در اقتصاد ایران انتظار می‌رود بیش از ۵ درصد از رشد ۷٫۴ درصدی ناشی از این بخش باشد. هرچند شواهد احتمال وجود افزایش تولید در صنعت خودرو و پتروشیمی و کشاورزی را نیز تقویت می‌کند.
✅چهارم این که حساب‌های ملی اساسا به قیمت‌های ثابت محاسبه می‌شوند یعنی تولیدات هر سال با قیمت‌های سال پایه (برای بانک مرکزی ۸۳) محاسبه می‌شود. این مساله باعث می‌شود تفاوت رشد تولید نفت با قیمت هر بشکه ۱۰۰ دلار نسبت به ۴۰ دلار در این شاخص نمایان نشود. لذا در این شاخص عمده‌ی رشد نفتی با معیار تعداد بشکه سنجیده می‌شود هرچند که کاهش قیمت نفت و در نتیجه درآمد (تعداد بشکه×قیمت هر بشکه) ناشی از فروش آن نتواند محدودیت‌های اقتصاد و بودجه‌ی عمرانی دولت را نسبت به پیش از تحریم‌ها برطرف کند.

📝کلام آخر
تولید اقتصادی یک شاخص کلان است و در صورتی که چند بخش مهم در اقتصاد مانند نفت رشد کافی بکنند این شاخص رشد قابل توجه خواهد داشت حال آن که ممکن است سایر بخش‌ها نمود این رشد را حس نکنند لذا نمی‌توان رشد بالای آن را انکار کرد. در هر صورت باید منتظر ماند تا زمانی که جزئیات ترکیب این رشد اقتصادی و نیز رشد اقتصادی سال ۹۴ منتشر شود.

https://telegram.me/Economics_Cafe

یکی از متخصصین اقتصادی دو پشنهاد در مورد متن فوق داشتند که به عنوان تکمیل کننده به متن فوق اضافه شود.


✅۱- در راستای رفع ابهام بیشتر از عبارت "سهم بالای نفت در اقتصاد ایران" باید گفت سهم بخش نفت در (تولید و طبیعتا) رشد اقتصادی ایران بیش از ۱۰ ( ۱۵ تا ۱۸) درصد است که با فرض حدود ۵۵ درصد افزایش تولید نفت؛ این نتیجه‌گیری که سهم نفت در رشد اقتصادی بیش از ۵ درصد است مستندتر خواهد شد.

✅۲- اساسا نحوه‌ی محاسبه‌ی رشد اقتصاد یک فرآیند نمونه‌گیری از بخش‌های اقتصادی مختلف اقتصادی؛ استنباط آماری در مورد هر بخش اقتصاد و جمع استنباط‌های آماری در مورد تولید بخشی است. لذا نحوه‌ی نمونه‌گیری (نحوه‌ی انتخاب و شمول یا عدم شمول برخی بخش‌ها در نمونه‌ها) بر اعتبار استنباط آماری و محاسبه‌ی رشد اقتصادی موثر خواهد بود.

سرمایه‌گذاری خارجی و ضرورت فراموش شده

سرمایه‌گذاری خارجی به صورت بالقوه می‌تواند یک پیشران مهم برای اقتصاد باشد. اما به راستی تا به حال از خود پرسیده‌ایم از سرمایه‌گذار خارجی چه باید بخواهیم؟

📝شواهدی از نگاه‌های غیر بهینه به سرمایه‌گذاری خارجی

چندی پیش در جلساتی بحث این بود که برنامه‌ی ششم برای تحقق اهداف رشد خود نیازمند مقدار زیادی سرمایه‌گذاری خارجی است. عمده‌ترین استدلال‌ها هم مبتنی بر محاسباتی کمی در زمینه‌ی میزان سرمایه‌گذاری لازم برای تحقق رشدهای هدف‌گذاری شده و کمبود منابع داخلی بود. در استان کرمان نیز که بعضا اخبار برخی مذاکرات سرمایه‌گذاری‌ها را می‌شنیدم متوجه می‌شدم که نگاه طرفین در این مذاکرات عمدتا دستیابی به تامین مالی خارجی است، اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می‌شد که می‌فهمیدم صندوق توسعه‌ی ملی نیز قرار است در برخی طرح‌ها با نسبت‌های بسیار قابل توجه تسهیلات مناسبی را نیز ضمیمه‌ی این تامین مالی‌ها بکند. حتی در مواردی دیده می‌شود که سرمایه‌گذارانی مورد توجه مسئولین قرار می‌گیرند که اصالتا ایرانی‌ هستند و صرفا در لوای یک شرکت ثبت شده در کشورهای همسایه مانند ارمنستان قصد دریافت عنوان سرمایه‌گذار خارجی و بهره‌برداری از تسهیلات صندوق توسعه را دارند.
همه موارد فوق موید این است که در ایران انتظار از سرمایه‌گذاری خارجی عمدتا ارائه‌‌ی منابع مالی خارجی است. این در حالی است که رشد هر اقتصادی در بلندمدت به رشد بهره‌وری وابسته است اما بسیاری از مدیران ما همچنان به سرمایه‌گذاری‌هایی فکر می‌کنند که بیشتر انباشت سرمایه‌ را در اقتصاد افزایش می‌دهند.

📝بهره‌وری، ضرورت فراموش شده

اقتصاد ایران نیازمند نوعی از سرمایه‌گذاران خارجی است که با پذیرفتن بخشی از مدیریت یک بنگاه و دخالت در امور بنگاه‌داری؛ روح جدیدی به کالبد بنگاه‌های اقتصاد ایران بدمد. بنگاه‌های ما نیازمندند که روش‌های مدرن بازاریابی، روش‌های مدرن مدیریت منابع مالی و انسانی، نحوه‌ی مذاکرات بین المللی، دانش انعقاد قراردادهای حقوقی و ... را در سطح روابط روز بین الملل بیاموزند. به طور کلی اقتصاد ایران نیازمند نوعی از سرمایه‌گذاری خارجی است که بنگاه‌های نوزاد و گوشه‌نشین ما را به بلوغ برسانند و آداب جهانی شدن به آن‌ها بیاموزند.


✅پس باید سرمایه‌گذار خارجی را بیشتر با معیار آورده‌ی بهره‌وری بسنجیم نه صرفا با دلارهایی که به ما قرض می‌دهند.

https://telegram.me/Economics_Cafe

بازار ارز: بازار مالی یا بازار کالا

✅در هفته‌های اخیر بازار ارز بسیار پر تلاطم شده است. معمولا در شرایطی که نرخ ارز تحت تاثیر فشار بازار افزایش می‌یابد برخی از تحلیل‌گران به قاعده‌ای آشنا و پرکاربرد اشاره می‌کنند و می‌گویند نرخ ارز بایستی مطابق تفاوت تورم ایران و میانگین وزنی شرکای تجاری ایران افزایش یابد.
✅تحلیل‌گرانی که از این نظریه استفاده می‌کنند گاهی آن را یک الزام (نرخ ارز طبق این قاعده باید تعدیل شود) و گاهی یک قانون (نرخ ارز طبق این قاعده تعدیل می‌شود) می‌دانند. حقیقت این است که این تحلیل آن‌قدر در بین بزرگان و تحلیل‌گران فراگیر است که منتقدین آن بایستی شجاعت بسیاری به خرج بدهند تا با مبنا قرار دادن این نظریه برای تحلیل بازار ارز مخالفت کنند چرا که به راحتی به عدم درک سازوکارهای اقتصاد و بدیهیات آن متهم خواهند شد. این در حالی است که ادبیات تجربی‌ِ اقتصاد به قلم اقتصاددانان نام آشنا نیز این عدم برقراری را در بسیاری از کشورهای دنیا به اثبات رسانده است.
✅یکی از رازهای ماندگاری این نظریه این است که تقریبا بازه‌ی وسیعی از نرخ‌هایی را ‐که در بازار ممکن است وجود داشته باشد‐ می‌توان از طریق انتخاب شاخص تورم مناسب و انتخاب سال مناسب ابتدایی برای نرخ ارز، در اقتصاد توجیه کرد (به بازه‌ی نسبتا بزرگ ۳ تا ۶ هزار تومان فکر کنید!). این در حالی است که این موضوع اتفاقا ضعف شدید این نظریه را در تعیین نرخ ارز نشان می‌دهد. عده‌ای در دفاع از این نظریه به برقراری آن در بلندمدت اشاره می‌کنند درحالی که منتقدان ‐شامل اقتصاددانان بین المللی‐ نیز این نکته را در نظر دارند و اینطور نیست که این نظریه را دقیق مطالعه نکرده باشند و به صورت خام بر آن انتقاد کنند.
✅به نظر می‌رسد بایستی در تحلیل بازار ارز وزن بیشتری را به تحلیل‌هایی داد که این بازار را یک بازار مالی (مانند بورس) می‌دانند نه یک بازار کالا. این نگاه باعث می‌شود ساختار خرد بازار اعم از غیر متمرکز بودن اطلاعات در این بازار، اخبار جدید، آربیتراژهای خارج از مرزهای ایران بین ارزهای مختلف و نیز «خود آفریننده بودن» انتظارات نقش مهمی در تحلیل‌ها داشته باشد.

📢پ.ن.۱- اخیرا دوستانی که عمیق‌تر به موضوع نگاه می‌کرده‌اند رابطه‌ی ارز با شکاف تورم را در مقالات علمی اقتصاد ایران با حضور تغییرات فروش نفت استفاده می‌کنند.
📢پ.ن.۲- کنار گذاشتن این نظریه نیازمند بحث‌های دقیق و دامنه‌داری است که در شبکه‌های اجتماعی قابل طرح نیست اما اثرات مهمی در تغییر رویکردها و انتظارات از بانک مرکزی در مدیریت ارز دارد.
📢پ.ن.۳- خود افریننده= Self-Fulfilling


https://telegram.me/Economics_Cafe

افزایش سرمایه‌ یا باد هوا!

چند وقت پیش در یکی از اخبار می‌خواندم یکی از مدیران عامل شبکه‌ی پولی گفته بود بانک مرکزی باید به بانک‌ها اجازه بدهد تا به سهامدارانشان تسهیلات بدهند و سهامداران نیز وجوه دریافتی را صرف افزایش سرمایه بانک خودشان بکنند و در آینده این تسهیلات را برگردانند. با شنیدن این جمله فقط می‌توان لبخند زد!

📝تصور اشتباه از پول

واقعیت این است که آن چه ما از پول می‌شناسیم مقدار مشخصی از اعداد است که در کامپیوترهای بانک‌ها ذخیره شده است. بانک‌ها زمانی که یک تسهیلات به مشتریان خود می‌دهند در حقیقت فقط این عدد حساب فرد را با زدن یک دکمه افزایش می‌دهند.
در واقع کاری که بانک‌ها انجام می‌دهند، آنچنان که در کتاب‌ها می‌خوانیم، جمع‌آوری سپرده‌ها و تخصیص آنها به تسهیلات نیست. بر خلاف تصور رایج، جمع‌آوری سپرده مقدم بر اعطای تسهیلات نیست. واقعیت این است که بانک‌ها، هنگام اعطای تسهیلات، سپرده جدید «خلق» می‌کنند.
این تصویر به خوبی نشان می‌دهد بانک‌ها به راحتی می‌توانند با زدن یک دکمه برای سهامداران خود تسهیلات فراهم کنند و سهامداران این اعداد خود ساخته را صرف افزایش سرمایه کنند بدون این که در واقعیت اقتصاد و بانک‌ها هیچ اتفاق خاصی بیافتد!

📝سخن آخر

بحث بالا نشان می‌دهد بانک‌ها «از باد هوا پول خلق می‌کنند»، ریشه این امر نیز آن است که بانک‌ها، قدرت خلق بدهی دارند، و بدهی بانک‌ها «پول» است. به همین دلیل نهادهای ناظر بایستی به شدت مراقب رفتار بانک‌ها باشند.

📢پ.ن. از باد هوا پول خلق می‌کنند = Creating Money out of Thin Air

https://telegram.me/Economics_Cafe

چرا بانک‌ها منفورند؟ از تحلیل پیکتی در دنیا تا واقعیات ایران

دیروز در نشست پایانی ششمین همایش بانکداری الکترونیک، مدیر جلسه را با یک سوال جالب شروع کرد « چرا بانک‌ها در بین مردم منفورند و آیا گسترش مشتری‌مداریِ مبتنی بر فناوری‌های نوین در بانک‌های ایران می‌تواند از این نفرت بکاهد؟»
📝مقصر کیست؟
حاضرین در نشست نظرات متفاوتی داشتند. گروه اول معتقد بودند، نفرت از بانکداری از بالا بودن نرخ سود نشات می‌گیرد که در ایران ناشی از سیاست‌های بخش دولتی و در دنیا حاصل روندی است که از بیشتر بودن نرخ سود از رشد اقتصادی نشات گرفته است و توماس پیکتی در کتاب جنجالی خود به آن اشاره کرده است. نتیجه این که این مسائل باعث شده بانک‌ها چه در ایران و چه در دنیا بتوانند ثروت را از جامعه به سمت خود هدایت کنند. این در حالی است که خدمات پرداخت در این صنعت با پیشرفت تکنولوژی رفاه مشتریان را بسیار بالا برده است چنان که استفاده خدماتی همچون اینترنت بانک و موبایل بانک جایگزین صف‌های طولانی برای دریافت و پرداخت شده است. پس به طور خلاصه بانک‌ها بسیار مشتری مدار شده‌اند و دلیل بروز این نفرت عدم تعادل‌های اقتصاد کلان و خارج از صنعت بانکداری است.
گروه دوم اما معتقد بود بانک‌ها هنوز از ظرفیت‌های فناوری برای مشتری مداری بیشتر استفاده‌ی کافی را نبرده‌اند و به شواهدی همچون دشواری‌های دریافت یک تسهیلات ازدواج اشاره می‌کردند و استدلال بانک‌ها در توجیه عدم پردات تسهیلات خرد را پذیرفتنی نمی‌دانستند. چرا که معتقد بودند علی رغم این که در روش‌های سنتی اعتبار سنجی و اطمینان حاصل کردن از بازپرداخت هزاران مشتریِ خرد نسبت به مواجهه با یک بنگاه بزرگ بسیار سخت‌تر است اما فناوری‌های نوین این دشواری‌ها را برای بانک‌ها به مقدار قابل توجهی کاهش داده‌اند.

📝ابعاد فراموش شده
باید توجه داشت نارضایتی مردم از بانک‌ها در ایران ریشه‌های متعددی دارد که لزوما با دلایل مردم کشورهای پیشرفته یکی نیست. در تمام دنیا قواعد بازی علی رغم دارا بودن کاستی‌های زیاد در صنعت بانکداری بسیار رقابت محور و مشتری مدارانه‌تر از ایران است به طوری که حقیقتا یک بانک تلاش می‌کند مشتریانش را به تمام معنا راضی نگه‌دارد. این در حالی است که در ایران بانک‌ها بر خلاف اصول اولیه‌ی اقتصاد به راحتی در جلوی چشم ناظر با یکدیگر بر سر موضوعاتی همچون نرخ سود تبانی می‌کنند، به راحتی می‌توانند بندهای قراردادیِ مورد نظرشان را به مشتری تحمیل کنند، حتی مشتری را از داشتن یک نسخه‌ی قرارداد متقابل محروم می‌کنند در حالی که در قرارداد تصریح می‌شود که این قرارداد‌ در دو نسخه تهیه شده است!. به این موارد بروز فسادهای گسترده، رانت‌های اطلاعاتی و امکان تحمیل هزینه‌های برخی عملکرد‌های نامناسب خود به جامعه را نیز می‌توان اضافه کرد (برای نمونه‌ای از این هزینه‌ها به دلایل نرخ سود بالای کنونی می‌توان اشاره کرد).

📝کلام آخر
موارد فوق مروری گذرا بر برخی شواهدی بود که نشان می‌دهد ما نیازمند نسل جدیدی از اقتصاددانان هستیم که اکوسیستم اقتصادی را تغییر بدهند.

https://telegram.me/Economics_Cafe

فساد و نقش سیاست‌های "دمنده در سوت"




چند وقت پیش در حال مطالعه در مورد ضوابط حاکمیت شرکتی در دنیا بودم که ذیل مباحث مبارزه با فساد به یک جمله‌ی جالب برخوردم که می‌گفت:

یک شرکت باید دارای سازوکارهای مناسب با رویکرد "دمنده در سوت" باشد!

📝فعال کردن ناظران همیشه بیدار

✅ در دنیا یکی از وظایف مدیران یک شرکت این است که سازوکارهای لازم برای جلوگیری از فساد را طراحی و اجرا کنند. به عبارت دیگر حتی در صورتی که یک کارمند یا گروهی کوچک از کارمندان مرتکب فساد شوند؛ قانون گذار مدیران عالی رتبه‌‌ی آن شرکت را مسئول می‌داند و مورد بازخواست قرار می‌دهد. به راحتی می‌توان این رویکرد را با شرایط فعلی در نظام بانکی و سایر شرکت‌ها در ایران مقایسه کنید!

✅سازوکارهای "دمنده در سوت" شامل طراحی روش‌ها، شیوه‌ها و حقوق حمایتی‌ای است که به همه‌ی کارکنان یک سازمان، شرکت یا حتی کل اعضای یک جامعه این امکان را می‌دهد در صورت مشاهده‌ی یک فساد، این فساد را به اطلاع مدیران شرکت یا عموم برساند.

✅در حقیقت این سازکارها این امکان را به وجود می‌آورد به محض دیده شدن اولین علائم فساد "سوت‌ها به صدا درآیند". بررسی‌ها نشان می‌دهد این سازوکارها نقش مهمی در کاهش فساد دارند.

✅ چنان چه گفته این سازوکارها محدود به شرکت‌ها نیستند بلکه در جوامع پیشرفته از این سازوکارها برای مبارزه با فساد استفاده می‌شود. در مطبوعات کشورهای پیشرفته به خوبی می‌توان مصداق‌هایی برای بهره‌گیری از این روش پیدا کرد.

✅لازمه‌ی بهره‌گیری از ظرفیت این رویکرد تدوین یک چارچوب حقوقی‌ یا آئین نامه‌های داخلی دقیق است به طوری که حداقل اصول زیر در آن تامین شده باشد.

📌اول این که حمایت‌های قانونی از فرد افشاگر در مقابل تهدیدات و آسیب‌های احتمالی فراهم شود.
📌دوم این که انگیزه‌ی کافی برای افشاگران (برای مثال از طریق اعطای تشویقاتی متناسب با فساد افشا شده) فراهم شود.
📌سوم این که تنبیهات کافی برای طرح تهمت‌های نادرست یا افشای برخی موضوعات خلاف امنیت تامین شود.(البته تعریف دقیق و غیر گسترده‌ از مسائل امنیتی اهمیت ویژه‌ای دارد.)

📝کلام آخر

هر چند چارچوب مبارزه با فساد به فعال‌سازی راهکار "دمنده در سوت" محدود نمی‌شود اما این تبیین هم به خوبی نشان داد که تعریف قواعد بازی و نهادها نقش مهمی در بهبود عملکرد اقتصادی دارد.

📢پ.ن. دمنده در سوت = Whistle Blower

https://telegram.me/Economics_Cafe

استقلال بانک مرکزی شرط لازم یا شرط کافی (۱)


✅به صورت سنتی اقتصاددانان در ایران دلیل تورم‌های مزمن دورقمی را بی‌ انضباطی بودجه‌ای دولت اعلام می‌کنند. اقتصاددانان معتقدند این بی‌انضباطی (عدم تطابق هزینه و درآمد دولت) به علت عدم استقلال بانک مرکزی از چاپ پول تامین می‌شود و این است دلیل تورم‌های مزمن. اقتصاددانان بر این اساس توانایی "نه گفتن" بانک مرکزی به دولت(یا همان استقلال) را راه‌حل این موضوع می‌دانند.

📝تحلیلی کوتاه بر تاریخ

✅وقتی به ریشه‌های تاریخی این بی‌انضباطی بر می‌گردیم می‌بینیم پس از انقلاب یک اختلاف نظر بین بنی‌صدر و کابینه‌ی دولت شهید رجایی وجود داشته و آن این بوده که چطور کسری بودجه را تامین کنیم؟ دولت در شرایط جنگی، استقراض از بانک مرکزی را تجویز می‌کرد و بنی‌صدر کاهش هزینه‌ها را. نهایتا در پی تحولات سیاسی نخست‌وزیر پیروز و باب استفاده از منابع بانک مرکزی باز شد. در این مسیر تکیه بر استدلالهایی بود که شرایط جنگی را شرایط ویژه می‌دانستند.
✅این در حالی بود که قبل از انقلاب این کسری از طریق کاهش هزینه‌ها و استقراض از دنیای خارج تامین می‌شد.
✅اما این عادت که توسط اقتصاددانان جوان در اولیل انقلاب رواج یافت چاره‌ای برای کمبود منابع نشد و شرایط به صورتی درآمد که نهایتا در اواخر جنگ نامه‌نگاری‌ها و استعفاهایی را در بدنه اقتصادی دولت به دنبال داشت که همراه با تحولات دیگر توانست مقامات را اقناع کرد که جنگ را تمام کنند.
✅شاید اگر باب استقراض از بانک مرکزی باز نمی‌شد و همان نامه‌نگاری‌ها و هشدارهای اقتصاددانانِ دارای مسئولیت از اوایل جنگ وجود داشت، جنگ پس از فتح خرمشهر تمام می‌شد و هزینه‌ها، ویرانی‌ها و خانواده‌های داغدار این ملت به این اندازه نمی‌رسید.

📝 درس اول از تاریخ


✅اولین چیزی که می‌توان از این تجربه دریافت این است که یک اقتصاددان در عرصه‌ی عمل- بر خلاف زمانی‌که مقاله‌ی دانشگاهی می‌نویسد- فقط نباید تغییر کمیت‌های اقتصادی را در مدل‌هایش دنبال کند بلکه باید آثار و پویایی‌های جانبی تصمیماتش را نیز بر کل جامعه و شرایط سیاسی رصد کند.
https://telegram.me/Economics_Cafe

استقلال بانک مرکزی شرط لازم یا کافی (۲)

✅ماجرای تلاش برای استقلال بانک مرکزی مدتی پس از جنگ دغدغه‌ی اقتصاددانانی شد که حالا درس‌های ارزشمندی از گردش روزگار گرفته‌ بودند.

📝تحلیلی کوتاه بر تاریخ

✅محدود نبودن بودجه دولت و دست‌اندازی به منابع بانک‌مرکزی، پس از جنگ نیز آنچنان برای دولت‌مردان جذاب شده بود که با شعارهای مختلف از جمله توسعه‌ نیز نتوانستند از دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی چشم بپوشند.
✅اما اقتصاددانان باتجربه‌تر آن روزها تلاش می‌کردند این مساله را حل کنند. این بار اما به جای حل ریشه‌ای مساله، یک اصلاح جزئی در قوانین برنامه در دستور کار قرار گرفت. استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی غیر قانونی شد.
✅این‌بار دولت از راه دیگری وارد شد و خود را از طریق ایجاد بدهی به بانک‌های دولتی و اخیرا از طریق ایجاد بدهی سایر آحاد اقتصادی تامین مالی کرد.
✅در این شرایط این بار در ترازنامه‌ی بانک مرکزی بدهی دولت جای خود را به استقراض بانک‌های دولتی داد و همان روند تکرار شد.
✅گویی فرهنگ "هزینه‌کرد بدون قید بودجه" از دوران جنگ به دیگر دولت‌ها به ارث رسیده است و راه‌ حل‌های ظاهری هم توان تغییر اوضاع را ندارند.
✅هر چند شرایط امروزی بانک‌ها فقط حاصل بدهی‌های دولت و رفتار بانک‌های دولتی نیست، اما اکتفا کردن به همان اصلاح صوری به جای اصلاحات ریشه‌ای، بخش مهمی از مشکلات امروز اقتصاد ایران را ایجاد کرده‌ است.

📝درس دوم از تاریخ

✅یک اقتصاددان در عرصه‌ی عمل باید مواظب راه‌حل‌هایی باشد که تجویز می‌کند (مثال استقراض در دوران جنگ) چرا که گاهی راه‌ حل‌های تجویزی امروز، فرهنگ غلط و مشکلات فردا را می‌سازند.
✅همچنین برای حل مشکلات نیز باید ریشه‌ها، فرهنگ‌ها و ساختارها درمان شوند و نباید به راه‌حل‌های ظاهری اکتفا کرد.
https://telegram.me/Economics_Cafe
.

استقلال بانک مرکزی شرط لازم یا کافی(۳)

✅هر چند استقلال بانک مرکزی یک ضرورت غیرقابل انکار است اما سوال اینجا است که آیا به سامان رسیدن مساله‌ی تورم و بدهی‌های دولت در اقتصاد ایران با استقلال بانک مرکزی تامین می‌شود؟

📝تحلیل رابطه‌ی دولت و بانک مرکزی

✅بانک مرکزی بانکدار دولت است. همانطور که افراد عادی زمانی که می‌خواهند بهای کالا و خدمات خود را پرداخت کنند به بانک خود دستور پرداخت از محل حساب خود را (از طریق چک یا کشیدن کارت روی دستگاه کارتخوان مغازه) می‌دهند، دولت نیز در کمترین سطح خود با بانک مرکزی چنین رابطه‌ای دارد.
✅اما دولت مانند هر فرد دیگری باید ساختارهایی برای مدیریت نقدینگی و مدیریت بدهی‌ داشته باشد و نبود یا ناتوان بودن این ساختارها در بخش دولت بخشی از مشکلات تورمی و غیر تورمی‌ ما را ایجاد کرده است.
✅مدیریت نقدینگی دولت باعث می‌شود پرداخت‌ها و دریافت‌های دولت به گونه‌ای مدیریت شوند که اولا در دوره‌هایی از سال دولت پول مازاد و بدون استفاده در حسابهایش نگه‌ ندارد ثانیا هر زمان که بایستی پرداختی را انجام بدهد پول کافی با حداقل هزینه در اختیار داشته باشد.
✅مدیریت بدهی اما باعث می‌شود دولت به گونه‌ای هزینه‌های خود را تامین مالی کند که اولا در یک افق زمانی چند‌ساله دچار انباشت بدهی‌های زیاد و ورشکستگی نشود به عبارت دیگر پایداری بدهی دولت تامین شود و ثانیا هزینه‌ی این تامین مالی حداقل بشود.
✅باید توجه داشت که اصلاح مصائبی که بخش عمومی فقط از طریق درآمد و مخارج خود به اقتصاد تحمیل کرده با تعبیه‌ی مدیریت نقدینگی و مدیریت بدهی دولت پایان نمی‌یابد و کارکرد صحیح آن‌ها نیازمند اصلاح زیر ساختارهای اطلاعاتی، اصلاحات درآمد، تغییر فرآیندهای تدوین و اجرای بودجه است.
✅ اما متاسفانه به نظر می‌رسد هنوز هم دولت‌مردان برنامه‌ی دقیقی برای اصلاح این ساختارهای غلط ندارند و صرفا به ثبت و نگه‌داری بدهی‌های خود رضایت داده‌اند.
✅بدتر آن که بازهم دولت یک راه حل غیر ریشه‌ای را -در قالب صرفا بازار پذیر کردن بدهی- در پیش گرفته و وجود نرخ واقعی بالای بدهی‌های دولت (نرخ‌های سود اوراق دولتی بسیار بالاتر از تورم) و نبود ساختارهای مدیریت بدهی و ... در دولت از همین الان نوید تجمیع بیشتر و ناپایداری‌های آتی بدهی دولت را می‌دهد.


📝سخن آخر
✅استقلال بانک مرکزی از دولت قطعا یک ضرورت است و هرگز نباید از آن چشم بپوشیم.
✅اما به یاد داشته باشیم تاریخ نشان می‌دهد راه حل‌های مقطعی، درمانی برای عدم تعادل‌های ساختاری نیستند و برای اصلاح باید چارچوب‌ها و قواعد را تغییر دهیم در غیر اینصورت عدم تعادل‌ها این بار به جای ترازنامه‌ی بانک مرکزی، ترازنامه‌ی بانک‌ها و .... در بخش دیگری از اقتصاد بروز خواهد کرد.
https://telegram.me/Economics_Cafe

سلام دوستان
روزنامه‌ی دنیای اقتصاد پرونده‌ای برای بررسی تفکر آیت‌الله هاشمی تهیه کرده است ... نکته‌ی قابل تاملی که توجه مرا به خود جلب کرد اشاره به اتفاقاتی است که دکتر مظاهری و دکتر افقه در مورد سیاست‌های تعدیل، اهمیت سیاست‌های حمایتی، نوع رویکرد تیم اقتصادی آن دوره و دلایل شکست آن اصلاحات طرح می‌کنند. هرچند نقد و تحلیل اتفاقات آن دوره فرصتی مناسب نیاز دارد، اما با توجه به مباحث ساختاری‌ای که تاکنون مورد تاکید قرار داده‌شده خواندن این متن‌ها جالب توجه است

متن دکتر افقه

http://donya-e-eqtesad.com/news/1087788

متن دکتر مظاهری

http://donya-e-eqtesad.com/news/1087791

متن دکتر خالقی

http://donya-e-eqtesad.com/news/1087789

متن آقای مسعود خوانساری

http://donya-e-eqtesad.com/news/1087790

https://telegram.me/Economics_Cafe

☑️✏️ معرفی چند کانال تلگرامی فاخر و ارزشمند

[ در حوزه های:
تحلیل اقتصادی
تحلیل اجتماعی
بهبود نظام آموزشی
توسعه مسوولیت پذیری اجتماعی ]



☑️ کانال تلگرامی علی میرزاخانی (سردبیر دنیای اقتصاد):
@eghtesademirzakhani

☑️ خیابان فرصت
علی دادپی / یادداشت هایی درباره اقتصاد و کارآفرینی
@khiabanforsat

☑️ موسسه مطالعاتی «حامیان فردا»
حامی توسعه عدالت و کیفیت آموزشی کودکان
@hamianefarda

☑️ تربیت و توسعه
مرتضی نظری / گفتارهای نظری در آموزش و توسعه انسانی
@IranHumanDevelopment

☑️ دل مشغولی ها
حسین خزلی خرازی / نکاتی از بازارهای مالی و مسوولیت پذیری اجتماعی
@hkhezli

☑️ آمار، اقتصاد و مدیریت
محسن گراوند / آرشیو گزارش های آماری و اقتصادی
@statandmath

☑️ جامعه یاوری فرهنگی
موسسه ای با 34 سال فعالیت در عدالت آموزشی
@yavaricharity

☑️ مقاله ها و خبرهای آموزشی و فرهنگی
@eduarticle

☑️ بیست تا سی سالگی
@i20TA30

☑️ چهل سالگی
قاسم حلاجیان / تجربه حس و حال ناب چهل سالگی
@chehel_salegi

☑️ دو ماهنامه شوق تغییر
مطالب متنوع در تمامی حوزه های آموزشی
@Shoghetagheer

☑️ دستفروش بی سواد
علی شمسی / من با شغلم زندگی می کنم
@dastforooshebisavad

☑️ مدیریت خلاقانه
ابراهیم گلشنی / تحلیل های خلاقانه مدیریت نوین در سازمان
@Creative_Management

☑️ مسیر رشد
سهیل سهیلی زاده / مهارت های ذهنی / مدیریت ذهن و توسعه هوش هیجانی
@EQpedia_ir

☑️ اقتصاد در گذر زمان
علی مختاری / گلچین تحلیل های اقتصادی
@m_ali_mokhtari

☑️ مدیران
فرزاد مینویی / نگرش‌های نوین برای حل مسائل دنیای واقعی
@Modiraan

☑️ موسسه خیریه مهر گیتی
فعال در حوزه های آموزشی مناطق محروم
@MehrgitiNews

☑️ تفکر سیستمی
محمدعلی اسماعیل زاده / گروه آسمان دانشگاه شریف
@systemsthinking

☑️ فلسفه برای کودکان و نوجوانان
آموزش تفکر انتقادی و تحلیلی و پرورش توان استدلال سازی
@philosophy4children

☑ آموزان
آموزش همگانی آنلاین / ویدئو های آموزشی مختلف با زیرنویس فارسی
@AmoozON

☑️ کافه اقتصاد
علی بهادر/یادداشت‌هایی با موضوعات اقتصاد ایران
@Economics_Cafe

☑️ دوستدار سقراط
علی سرزعیم / تحلیل های اقتصادی به زبان ساده
@ali_sarzaeem

☑️ اقتصاد اجتماعی
میثم هاشم خانی / تحلیل های کوتاه در اقتصاد، فقرزدایی و توسعه پایدار
@social_Economics


✏️انتشار این لیست در یک گروه تلگرامی = حمایت از رشد کانال های پرمحتوا

اظهار نظر یکی از خوانندگان در مورد این متن


با درود و خدا قوت!
مطلبی خواندم با عنوان« چرا بانکها منفورند؟» نویسنده توضیحاتی درباره علل در دنیا و ایران داده بود. در مورد کشور ما باید چند دلیل بزرگ و عمده دیگر را نام برد: ۱) تبلیغات منفی برخی رسانه ها و در صدر آن صداوسیما ضد بانکها۲) ناآگاهی و سواد اقتصادی پایین در همه اقشار مردم حتا خود مدیران بخش اقتصادی و بانکها ۳) پول فیزیکی در هرجا باشد آنجا زیر تیغ انتقاد مردم و دولتها خواهد بود( این با دلیل اول و به ویژه دوم ارتباط تنگاتنگی دارد).
۴) تحریم؛ یکی از بانکها به دلیل تحریم بخش کلانی از درآمد کارمزدمحور خود را از دست داد. تحریم بانکی بدترین نوع تحریم است. ۵) تورم بالا و خارج از کنترل.. ۶) وجه التزام؛ برخی چهره های مذهبی با بکارگیری تریبون رسانه ها وجه التزام را حرام می دانند. جالب است این افراد وجه جرایم رانندگی, جرایم کلان قضایی و امثال آن را هیچ گاه خلاف شرع نمی دانند.
ده ها دلیل ریز و درشت دیگر می توان نام برد اما به نظر بنده استفاده از واژه منفور بودن و محبوب بودن در مورد یک سازمان پولی و مالی همچون بانک درست به نظر نمی رسد. بهتر بگوییم ارزشمند بودن با بی ارزش بودن؛ ارزشمند بودن به دنبال خود محبوبیت می آورد. رکود , نداشتن ابزار تعامل خارجی، فساد اقتصادی و .... بانک و فعالیت آن را بی ارزش می کند........
با سپاس... یک کارمند بانک

در ادامه‌ی این تحلیل... ظاهرا خبرگزاری فارس به جزئیات رشد اقتصادی دست یافته


http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951106000483

تحلیلی بر رشد اقتصادی و خروج از رکود


✅چندی پیش مقامات دولتی با اعلام آمار رشد اقتصادی، خبر خروج از رکود اقتصادی را اعلام کردند. در آن شرایط به علت این که جزئیات آمار رشد اقتصادی اعلام نشده بود، امکان ارائه‌ی تحلیل‌های دقیق‌تر ممکن نبود. در روز‌های گذشته خبرگزاری فارس جزئیات این رشد را منتشر کرده که ظاهرا با تکذیبیه بانک مرکزی همراه نشده است لذا می‌توان از این فرصت برای تحلیل دقیق‌تر رشد اقتصادی استفاده کرد.
✅ رشد اقتصادی برای فصل‌های اول و دوم امسال مطابق با آمار بانک مرکزی ۵٫۴ و ۹٫۲ بوده است. در برخی کشورهای اروپایی رکود با دو فصل پیاپی رشد اقتصادی منفی شناخته می‌شود و اگر این تعریف را مبنا قرار دهیم ما از رکود خارج شده‌ایم.
✅ اما واقعیت این است که رکود و رونق مفاهیمی مربوط به اقتصاد کلان و حاکی از یک حالت کلی در سطح کلان اقتصاد هستند و با یک متغیر یعنی تولید ناخالص داخلی قابل شناسایی نیستند. بلکه باید طیف وسیعی از شاخص‌ها اعم از بیکاری، تولید صنعتی و ... در بخش‌های مختلف در حمایت از قضاوت وضعیت اعلام شده وجود داشته باشد.
✅علاوه بر این بروز رونق در برخی بخش‌های اقتصادی از جمله بخش نفت (به دلیل وابستگی به عوامل خارجی و قراردادهای بسته شده در بازارهای جهانی) [و گاها کشاورزی (شرایط جوی)] لزوما با ایجاد رونق در سایر بخش‌های اقتصادی همراه نیستند براین مبنا‌ لزوما شرایط گفته شده در بالا (همراهی با بروز نشانه‌های رونق در شاخص‌های مختلف) را پشتیبانی نمی‌کنند. بر این مبنا در برخی تحقیقات تولید ناخالص داخلی بدون نفت مبنای مناسبی برای تاریخ‌گذاری دوره‌های رونق و رکود معرفی شده است. در اینصورت رشدهای ۰٫۹- و ۲٫۶ مبنای قضاوت در مورد رکود و رونق خواهند بود. (برای دیدن یک نمونه از این تحقیقات ر.ک. به مقاله «شناسایی و تاریخ‌گذاری چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران»)
✅ بر این مبنا هرچند بر اساس تعریف رکود به عنوان دو فصل پیاپی رشد اقتصادی منفی، اقتصاد ایران دوران رکود را پشت سرگذاشته است اما این تعریف کاستی‌هایی دارد و اگر بخواهیم دقیق‌تر به شرایط اقتصاد ایران بنگریم ممکن است نتوانیم از خروج از رکود اقتصادی دفاع کنیم. [نباید فراموش کرد امکان داشتن این قضاوت صحیح زمانی محقق خواهد شد که آمار پیوسته و سازگار از تولید کشور نیز در اختیار باشد که متاسفانه در حال حاضر به علت عدم انتشار آمار ممکن نیست.]
✅ آمار منتشر شده توسط خبرگزاری فارس (با فرض صحت) رشدهای منفی در بخش ساختمان و معدن را نشان می‌دهد که با وجود رونق در تمام اقتصاد همخوانی ندارد و احتمالا همین مساله دلیل برخی آحاد اقتصادی برای عدم پذیرش خروج از رکود است.
https://telegram.me/Economics_Cafe

اصلاحات اقتصادی و استفادهٔ حداکثری از بزنگاه‌های تاریخی

✅بدون شک اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق و اساسی در بخش‌های مختلف اقتصادی خود است. در این بین یکی از مهم‌ترین موانع اصلاحات اقتصادی، مسائل اقتصاد سیاسی این اصلاحات است بدین معنی که اجرای این اصلاحات اقتصادی بسیاری از افراد و گروه‌ها را از امتیازات قبلی بی‌بهره می‌کند یا هزینه‌هایی به آن‌ها تحمیل می‌کند و در مقابل این اصلاحات برخی فرصت‌های جدیدی برای رشد و ترقی را در اختیار گروهی دیگر قرار می‌دهد. برای مثال قطع یارانه برای هر دولتی ‐با هر گرایش سیاسی‐ به ویژه در ماه‌های مانده به انتخابات هزینه سیاسی دارد لذا افراد دارای منافع مشترک با دولت مستقر، معمولا با استدلال‌ یا لابی‌هایی مانع اجرای چنین اصلاحاتی می‌شوند.
✅مقاومت ذینفعانِ مانع اصلاحات فقط مختص ایران نیست بلکه در همهٔ کشورها وجود دارد اما شدت و ضعف آن بسته به نهادها (به معنای قواعد بازی) و ساختارهای اقتصادی و سیاسی ‐از جمله میزان شفافیت و توان دولت در توزیع رانت‐ متفاوت است. به عبارت دیگر بر خلاف تصور اولیه، دولت‌ها خیرخواه عموم نیستند بلکه تحت تاثیر انگیزه‌های ذینفعان خود هستند.
✅ بر این مبنا در ایران بسیاری از دلسوزان تلاش می‌کنند ابتدا این موانع را برطرف کنند و بخش عمدهٔ تلاش خود را مصروف این می‌کنند که ‐از طریق پایش وضعیت اقتصاد و سناریوسازی نسبت به آینده با فرض عدم اجرای اصلاحات‐ ذینفعان و مقامات سیاسی را به این اجماع برسانند که اصلاحات عمیق اقتصادی اجتناب ناپذیر است. این تلاش‌های تمام وقت معمولا به سختی به ثمر می‌نشیند و یک آسیب بزرگ به وجود می‌آورد و آن غفلت از فرصت‌ها است. مشکل اینجاست که در صورت ایجاد اجماع‌، تازه اقتصاددانان باید در یک فرآیند طولانی گام به گام اصلاحات را طراحی و سپس اجرا کنند در حالی معمولا مردان سیاست کم حوصله‌اند و اجماعشان شکننده.
✅این در حالی است گاهی شرایط اجتماعی بزنگاه‌هایی را فراهم می‌کند که اصلاحات به سرعت انجام شوند. برای مثال به حادثه‌ پلاسکو فکر کنیم که جو روانی جامعه را به کلی تحت تاثیر قرارداد. در حقیقت آثار این حادثه بر ذینفعان و مردان سیاست آنقدر زیاد بود که اگر یک طرح مدون برای اصلاح ایمنی و فرایند نظارت بر ساختمان‌ها وجود داشت به راحتی می‌توانست مردان سیاست را با خود همراه کند. اما افسوس تاکنون چنین طرح مدونی نمود پیدا نکرد و احتمالا اصلا تهیه نشده است.
✅کشورهای بسیاری با استفاده از این بزنگاه‌ها اصلاحات بزرگی را اجرا کرده‌اند.کمال درویش رهبر اصلاحات ترکیه پس از بحران ۲۰۰۱ اصلاحات وسیعی را اجرا کرد که یکی از نمونه‌های آن تغییر ۱۹ قانون در مدت ۵ ماه بود. وی به صراحت شرایط اجتماعی و سیاسی بعد از بحران را برای اجرای اصلاحات بی‌نظیر توصیف می‌کند.
✅کوتاه سخن این که اگر چه مسائل اقتصاد سیاسی مهم‌ترین مانع اصلاحات اقتصادی هستند اما عدم تدوین برنامه‌های اجرایی دقیق نیز فرصت‌های طلایی اصلاحات را از اقتصاد ایران می‌گیرند. این در حالی است که به نظر می‌رسد صرف نظر از نمایش‌های سیاسی، چنین برنامه جامع‌نگر و جزئیات مواد اجرایی آن تاکنون در هیچ دستگاهی تهیه نشده است. این یعنی احتمالا فرصت‌های آینده را نیز از دست خواهیم داد مگر این که از امروز تدوین آن را جدی بگیریم.
https://telegram.me/Economics_Cafe