سلام دوستان
علی بهادر دانش‌آموخته‌ی اقتصاد هستم.
از خیلی وقت پیش دنبال یک فرصت برای ارتباط بیشتر و مستقیم‌تر با اقتصاددانان و دیگر صاحب‌نظران جامعه بودم. هرچند که ایجاد وب‌سایت فراهم نشد اما بالاخره با تشویق دوستان یک کانال تلگرامی برای این منظور ایجاد کردم. امیدوارم بتونیم لحظات خوبی رو با هم بسازیم.
https://telegram.me/Economics_Cafe

این پست اصلاح شده‌ی یک بخش از گفتگویی است که چندین ماه قبل با برخی اساتید اقتصاد در مورد اولویت‌های اقتصاد ایران و نیز آموزش و پژوهش اقتصادی در ایران داشتم. بیشتر اساتید تحصیل کرده در خارج، آموزش اقتصاد را در ایران ضعیف می‌دانند و معتقدند در ایران به جای علم روز اقتصاد که مبتنی بر ریاضیات پیچیده است، تاریخ عقاید، جامعه‌شناسی یا مسائلی از این دست آموزش می‌دهند در حالی که طرح بحث‌هایی مانند نظام‌های اقتصادی، تاریخ اقتصاد و رویکردهای مختلف به نظام بازار در دانشکده‌های معتبر اقتصاد در دنیا منسوخ شده است. این موضوع در مواردی حتی باعث شده است افرادی که به طرح این مباحث در ایران می‌پردازند به عدم درک اقتصاد متهم شوند و یا این تصور در جامعه اقتصادی ترویج شود که ریشه‌ی طرح مباحث این چنینی عدم برخورداری از استدلال قوی یا توان درک ریاضیات توسط طرح کنندگان آن‌ها است. لازم به ذکر است بخشی از این تصور اشتباه نیست همه‌ی کسانی را ‐که مباحثی این چنینی را طرح می‌کنند‐ نمی‌توان از این نقدها مبرا دانست.
با این پیش زمینه دعوت می‌کنم متن زیر را مطالعه کنید.
https://telegram.me/Economics_Cafe

به طور خلاصه فکر کنم بشود گفت همه‌گی اذعان داشتند که علم اقتصاد حتی در دانشگاه‌های بسیار برتر دنیا امروزه بسیار تخصصی شده است و به برخی مباحث ‐به تعبیر جمع تاریخی و به تعبیر بنده بنیادین‐ نمی‌پردازد و عمدتا وقت زیادی را صرف یادگیری تکنیک های ریاضی آماری مدلسازی و ... می‌کند.
حالا سوال مهم این است چرا برخی افراد تاکید بسیاری در ایران بر طرح این امور تاریخی دارند مثال آن تعیین رویکردهای مختلف به نظام بازار است؟
به نظر من بطور کلی یک اقتصاد را در دو سطح می‌توان تحلیل کرد، یکی در سطح نهادها (قواعد بازی) و ساختارهایش و دیگری در سطح سیاست‌های اقتصادی.
اقتصاد آمریکا اقتصادی است با تاریخچه‌ی طولانی و تا حد بسیاری منضبط به طوری بسیاری از ساختارها و نهاد در این اقتصاد به خوبی طراحی شده‌اند. مثلا روابط اقتصادی و حقوقی بین دولت، فدرال رزرو، بیمه سپرده، بانک‌ها، بنگاه‌ها، مردم و .... به خوبی طراحی شده‌اند. لذا این اقتصاد به علت نیازمند نبودن به بازطراحی‌های بسیار زیاد در سطح نهادی عمدتا مشکلات سیاستی دارد که تمرکز جامعه‌ی دانشگاهی اش را نیز به آن معطوف کرده است. برای مثال مدل‌های پیشرفته‌ی DSGEو افزودن انواع اصطکاک‌ها به مدل‌ها، کارهای آماری و ... موضوع تحقیقات دانشگاهی این کشور است. نوعا کشورهای توسعه یافته این گونه اند و بخش آکادمیک تمرکز بسیاری بر همان موارد یاد شده دارد. بر این مبنا اگر کسی در این چارچوب در س بخواند همان مسایل بنیادین یا تاریخی را حرف‌های بیهوده و ساخته و پرداخته‌ی ذهن اقتصاددان‌های مریض کشورهای در حال توسعه می‌پندارد.
اما آیا واقعا تمام اصلاحات اقتصادی در این کشورها به همین موارد محدود می‌شود؟ تا جایی که ذهن این حقیر میفهمد خیر. در همه‌ی کشورهای توسعه یافته لایه‌ی دیگری از تغییرات به صورت خیلی ضمنی و یا در موارد خاص به صورت خیلی واضح خودش را نشان می‌دهد که به نظر من جز مغفول از نظر اقتصاددان‌های خیلی آکادمیک است. تقریبا تمام کشورهای توسعه یافته در مواجهه با بحران‌ها نظام مالی خود را باز تعریف و اساسا قواعد بازی اقتصاد را بازنگری می‌کنند. مثال آن تغییرات اروپا آمریکا و انگلستان بعد از بحران ۲۰۰۸ است که از کمیته‌ی پایش‌گری ثبات مالی در قانون داد و فرنک بگیرید تا باز طراحی نظام تنظیم‌گری در انگلستان (تغییر رژیم تنظیم‌گری متمرکز به رژیم تنظیم‌گری دو قله‌‌ای) و یکپارچه سازی‌های بازارهای مالی و تنظیم‌گری در اروپا و... را شامل می‌شود. لازم به ذکر است که هرچند در مورد بحران اخیر این اتفاق به علت دفعی بودن خیلی مورد توجه قرار گرفته است اما فرآیند اصلاح ساختارها در این کشورها هیچ گاه متوقف نبوده و نشده است. برای مثال در دهه ۹۰ میلادی نظام‌های پرداخت شاهد معرفی یک ساختار پرداخت جدید تحت عنوان RTGS بودند که سعی می‌کرد ضعف نظام‌های پرداخت ‐که به شیوه‌ی تهاتری عمل می‌کردند‐ را برطرف کند. برای جلوگیری از طولانی شدن از آوردن مثال‌های دیگر خودداری می‌کنم متاسفانه این تغییرات از چشم افراد اکادمیک و دانشجویان عمدتا دور می‌ماند و این افراد حس می‌کنند حرف‌های افرادی که از نهادها و ساختارها صحبت می‌کنند ناصحیح یا ژست مخالفت است.
اما در کشورهای در حال توسعه این مهم چه گونه است؟ در بسیاری موارد در این کشورها ساختارها و نهادها اصلا تعریف نشده و رها شده اند. حقوق مالکیت، قوانین بازار کار، قوانین ورشکستگی، رابطه‌ی خزانه‌داری با بانک مرکزی، دولت و بانک‌ها، تنظیم‌گران بخش مالی، اهداف آن‌ها، قوانین حامی مصرف‌کننده، قوانین ناظر به رقابت، روابط حاکمیت شرکتی، قوانین ناظر به شفافیت، حدود دخالت‌های دولت و هزار ساختار و نهاد دیگر. لذا در این ساختارها اساسا همه چیز در هم و برهم است. در این میان برخی اقتصاددانان با غفلت از عدم وجود این ساختارها با تاکید بسیار بر این که بازار باید خودش کار بکند، آزادسازی را بر دولت‌ها تحمیل می‌کنند. نتیجه فکر می‌کنید چیست؟ عملکرد صحیح بازار؟ خیر بازار قواعدی دارد که این قواعد حامی عملکرد صحیح آن‌ها هستند. بازار کارا در بسیاری موارد ساختنی است نه به صورت پیش فرض موجود. وجود شاخه‌ای در علم اقتصاد به نام طراحی بازار شاهدی بر این مدعا است. جالب است بگویم در اقتصاد خرد یک قضیه‌ای هست که نشان می‌دهد اگر یک بازاری دچار عملکرد ناصحیح بود بهینه نیست بازارهای دیگر را نیز به نظام قیمت‌ها بسپاریم. نتیجه‌ی این بحث این است که آزادسازی در نبود ساختارهای مناسب می‌تواند بسیار خطرناک و غیر بهینه باشد. چندی پیش شکست تجربه‌ی آزادسازی نرخ سود در ترکیه را خدمت گروه عرضه کردم که بسیار هم به وضع امروز ایران شبیه بود.
https://telegram.me/Economics_Cafe

این مباحث نشان می‌دهد اولویت کشورهای در حال توسعه اصلاح ساختارها و نهادهایشان نه آزادسازی‌های بدون مقدمه است. در این راستا نظام اقتصادی این کشورها نیاز به طراحی صحیح دارد پس طراح این نظام اقتصادی بایستی به خوبی جایگاه صحیح بازار و نظرات مختلف در مورد بازار را مسلط باشد و بدون آن قادر به طراحی صحیح این نظام نیست. این است راز اهمیت این موضوعات برای این کشورهای در حال توسعه و اینجا است که این کشورها باید بدانند نظام بازار شمال اروپا چه فرقی با نظام آمریکا و هنگ کنگ دارد تا بتواند یک طراحی صحیح برای اقتصاد کشورش انجام دهد.
https://telegram.me/Economics_Cafe

مدتی است که نظام بانکی دچار مشکلات عدیده‌ای است. متن زیر نوشتاری است مختصر در مورد عدم توجه و انفعال در مورد نرخ‌های سود بالا و بحران بانکی در ترکیه که در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ در روزنامه‌ی ایران به چاپ رساندم. در متن قبل به این تجربه ارجاع داده بودم.
https://telegram.me/Economics_Cafe

بازخوانی یک تجربه تاریخی در اصلاحات بانکی


در شرایط فعلی کارشناسان بسیاری نسبت به وضعیت شبکه بانکی ابراز نگرانی می‌کنند. این نوشتار بدون قضاوت ارزشی تلاش می‌کند یک تجربه تاریخی را در مورد شبکه بانکی ارائه دهد و به‌رغم اینکه برداشت از این تجربه‌ تاریخی - در راستای تشخیص سیاستگذاری‌، جایگاه مناسب سازوکارهای بازار و قواعد بازی یا همان نهادها - را به خواننده واگذار می‌کند، تلاش می‌کند نشان بدهد اصلاحات ساختاری در نظام بانکی را نباید به تأخیر انداخت.
ترکیه در اوایل دهه ۸۰ میلادی شاهد اجرای اصلاحات اقتصادی زیادی از جمله آزادسازی‌ها و تعدیل‌های اقتصادی بود. یکی از نخستین اقدامات اقتصادی، آزادسازی بخش بانکی از قید و بندهای قانونی بود که بر نرخ بهره در نظام بانکی اعمال می‌شد.علاوه بر این به بانک‌ها اجازه انتشار گواهی سپرده قابل مذاکره داده شد. در آن زمان ترکیبی از بانک‌های دولتی و خصوصی، نظام بانکی ترکیه را تشکیل می‌دادند. بانک‌های خصوصی عمدتاً به مجتمع‌های صنعتی تعلق داشتند و توسط این صنایع کنترل می‌شدند. ورود به بازار بانکی بسیار محدود بود به طوری که دولت نسبت به دادن مجوزهای جدید بانکی بسیار محافظه‌کارانه تصمیم‌گیری می‌کرد. در این زمان بازار بانکی بسیار متمرکز بود به طوری که ۴ بانک بزرگ ترکیه بیش از نیمی از دارایی‌های کل شبکه بانکی را در اختیار داشتند. قبل از این دوران نرخ بهره توسط دولت در نرخ‌های پایین ثابت شده بود در حالی که تورم فزاینده نرخ‌های بهره واقعی را بشدت منفی کرده بود.
با فاصله کمی بعد از اعلام آزادسازی اعضای شبکه بانکی یک کارتل تشکیل دادند و در یک تعهد طرفینی مشهور به توافق بزرگان، نرخ‌های سود سپرده را به صورت جمعی تعیین کردند. اما بانک‌های کوچک به این توافق وفادار نماندند و نرخ‌های بالاتری را برای سپرده‌گیری پیشنهاد دادند. در نگاه اول به نظر می‌رسید بانک‌های کوچک دارای مزایای رقابتی‌ هستند و این شرایط عادی است. در سال بعد نیز توافق بزرگان حول نرخ‌های بالاتری شکل گرفت، اما بازهم این تعهد شکسته شد. علاوه بر این بانک‌ها از ابزار گواهی سپرده قابل مذاکره برای دور زدن نرخ‌های توافقی استفاده می‌کردند. حتی گاهی بانک‌ها برای جذاب شدن این گواهی‌ها برخی مزایای دیگری نیز برای گواهی‌ها سپرده در نظر می‌گرفتند. در اواخر ۱۹۸۱ اما به علت مشکلات بخش شرکتی صحنه رقابت بانک‌ها تغییراتی کرد و مطالبات غیرجاری یک مشکل اساسی در نظام بانکی شد. باوجود شکل‌گیری توافق‌های دیگر، جنگ قیمتی میان بانک‌ها شکل گرفت و نرخ‌های واقعی تا حدود ۲۵ درصد نیز رسید. علاوه بر این بانک‌هایی که تاکنون از رقابت امتناع می‌کردند نیز وارد جنگ قیمتی شدند.
بانک‌ها و حتی برخی بانک‌های دولتی مؤسسات وابسته‌ای را شکل دادند که گواهی سپرده را برای‌شان انتشار دهند. همچنین بانک‌ها شروع به تزریق تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه و مؤسسات پرریسک و ورشکسته کردند.در تمام این شرایط مقام ناظر که ابزار خاصی در اختیار نداشت تلاش می‌کرد با تهدیداتی نظام بانکی را به تخطی نکردن از نرخ‌ها و انتشار ندادن گواهی سپرده پایبند کند. نهایتاً مدیر یکی از بانک‌ها در سال ۱۹۸۲ از کشور فرار کرد و بزرگترین رسوایی بخش بانکی در تاریخ ترکیه نمایان شد. بانک مرکزی در سال ۱۹۸۳ با استعفای برخی از مقام‌های دولتی تغییر رویکرد داد. در همین راستا بانک مرکزی برای سپرده‌های بانکی سقف نرخ تعیین کرد و این رفتار تا سال ۱۹۸۸ ادامه پیدا کرد. علاوه بر این در ابتدای اقدامات اصلاحی برای جلوگیری از هراس بانکی، بانک مرکزی به بانک‌ها تزریق نقدینگی انجام داد. در ادامه اقدامات اصلاحی با ملی کردن، ادغام و ورشکستگی گسترده بانک‌ها دنبال شد.
https://telegram.me/Economics_Cafe

در نوشته‌ی قبلی اگر به جای گواهی سپرده، به صندوق‌های با درآمد ثابت مرتبط با بانک‌ها و سایر روش‌های پرداخت مزایای بیشتر به سپرده‌های بانکی در شرایط فعلی فکر کنیم شباهت شرایط فعلی نظام بانکی ایران با تجربه‌ی ترکیه مشخص خواهد شد.
در یک نظام بانکی سالم باز پرداخت وام‌ها ترازنامه بانک‌ها را کوچک می کند و نسبت ذخایر (پایه پولی) به نقدینگی را افزایش می‌دهد اما زمانی که بانک دوباره وام می‌دهد، دوباره نسبت ذخایر کاهش می یابد. اما در شرایط فعلی که در مورد بخش مهمی از دارایی بانک‌ها در ایران بازپرداختی در کار نیست بانک‌ها برای جلوگیری از انتقال سپرده‌ها (که به معنای انتقال ذخایرآزادشان است) و نیز جذب سپرده (متناظرا جذب ذخایر جدید) با یکدیگر جنگ قیمتی دارند. این جنگ قیمتی باعث افزایش نرخ‌های سود می‌شود که به نقدینگی نیز یک اینرسی رشد بالا می‌دهد و به ناچار پایه پولی نیز برای پشتیبانی از این رشد نقدینگی، رشدهای بالایی را تجربه می‌کند.
در این شرایط تزریق نقدینگی جدید به نظام بانکی تنها یک راه حل کوتاه‌مدت است. شاید بتوان گفت در این شرایط تزریق ذخایر و پایه پولی بسیار شبیه ریختن چند قطره آب داخل یک ظرف داغ روی شعله‌ی آتش است. در این شرایط هرچند هدف از ریختن آب به ظرف، خنک کردن آن است اما با تبخیر سریع آب نتیجه چندانی به دست نمی‌آید.
دولت در سال‌های گذشته با اجرای بسته‌های خروج از رکود، دخالت در بازار بین بانکی و کاهش ذخیره‌ی قانونی سعی در کاهش نرخ‌های سود داشت. امسال نیز دولت از مجلس اجازه گرفت تا با استفاده از ظرفیت حساب تسعیر ارز و تبدیل به اوراق کردن بدهی‌های خودش (در اصطلاح بازاری کردن آن‌ها و شکل‌دهی بازار بدهی) تلاش کند مشکلات نظام بانکی را کمی التیام ببخشد. اگر از تحلیل درستی این اقدامات یا جزئیات تغییرات و موانع اجرایی مجوز مجلس بعد از تصویب بگذریم، نباید از یاد ببریم که شبکه‌ی بانکی بعد از همه‌ی این اقدامات مانند بیماری خواهد بود که تب دارد اما به استخر رفته و بعد از آب تنی دما سنج‌ها بهبود تب را نشان می‌دهند اما پس از چند ساعت علائم بیماری و تب دوباره بروز می‌کنند. به همین دلیل است که پس از زمانی چند که نرخ‌های سود بانکی و بین بانکی کاهش یافته بودند، دوباره اخباری در مورد افزایش این نرخ‌ها منتشر شده است.
اما راه حل چیست؟‌ باید فرآیند حل و فصل و بازسازی نظام بانکی آغاز شود. اول بایستی حمایت نقدینگی و پوشش ضمانت سپرده‌ای در بخش بانکی تا حد مطلوب فراهم شود. سپس تمام سهامداران و مدیران عامل؛ سایر اعضای هیات عامل و اعضای هیات مدیره و سپرده گذاران کلان باید سپرده‌هایشان پشتوانه ضررها قرار گیرد (در اصطلاح کمک از درون). بایستی با تبدیل کردن دارایی این افراد به سهام بانک‌های آسیب دیده نه تنها توان جذب ضرر بانک‌ها را افزایش داد بلکه از این طریق ضررهای عمده متوجه کسانی شود که به صورت نسبی (با توجه به محدودیت‌های بانکداران در ایران) توان جلوگیری از این وضعیت را داشته‌اند و پاداش‌های مناسبی نیز به علت عملکرد سال‌های گذشته‌ی این بانک‌ها دریافت کرده‌اند. از این طریق توان تنبیه‌گری بازار نیز دچار خدشه نمی‌شود. طبیعی است که در این شرایط سپرده‌های خرد باید مصون بمانند و بایستی حمایت نقدینگی و ضمانت کافی در مورد آن‌ها اجرا شود. همچنین باید شرکت مدیریت دارایی-بدهی تشکیل شود و خارج کردن دارایی‌های منجمد از ترازنامه بانک‌ها و نقد کردن دارایی‌ها در دستور کار قرار بگیرد. البته به نظر اینجانب می‌توان در مواردی بسته به شرایط می‌توان بازسازی دارایی‌هایی را به خود بانک‌ها و مشتریانشان سپرد. همچنین باید مدل کسب و کار جدید و برنامه بازسازی برای بانک‌ها تهیه شود و فرآیند اصلاحات ساختار درونی بانک‌ها آغاز شود. در صورتی که سرمایه گذاری ها یا اصلاحات نیازمند بهره‌جویی از صرفه‌های مقیاس است باید برخی بانک‌های کوچک در هم ادغام شوند. تزریق سرمایه باید با اولویت تکیه بر سرمایه بخش خصوصی و و به ویژه سرمایه گذار خارجی با حمایت دولت تنها برای کاهش عدم قطعیت‌ها صورت بپذیرد. در موارد بسیار محدود و با اکراه کامل ملی شدن می‌تواند در دستور کار باشد. در مرحله‌ی بازسازی نباید فراموش کرد که شبکه بانکی تا حدی آینه‌ی بخش حقیقی اقتصاد است بر این مبنا صرفا بازسازی بخش بانکی کافی نیست بلکه بازسازی بخش شرکتی و خروج بنگاه‌های ورشکسته نقش مهمی در تسریع و موفقیت فرآیند ترمیم (recovery) دارد. نهایتا برنامه فاز خروج از بازسازی باید تدوین شود و همزمان قوانین، چارچوب‌های نظارتی، حقوقی، ساختاری و بودجه‌ای طوری تدوین شود که آربیتراژهای نظارتی از بین برود و بروز مجدد مشکل نیز تا حد ممکن غیر محتمل بشود.
https://telegram.me/Economics_Cafe

بانک‌های زامبی و دهه‌ی از دست رفته

📝 دهه‌ی از دست رفته در ژاپن
اقتصاد ژاپن در دهه ۹۰ میلادی با بحرانی روبرو شد که تا مدت‌ها بر عملکرد اقتصادی این کشور سایه افکند به طوری که این دهه در اقتصاد ژاپن به «دهه از دست رفته» معروف شد. ماجرا از این قرار بود که پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها یک حباب در بازار املاک و مستغلات ایجاد کرد و با از بین رفتن این حباب ضررهای بسیاری ناشی از عدم بازپرداخت تسهیلات و از بین رفتن نقدشوندگی دارایی‌های بانک‌ها به بانک‌داران تحمیل شد.
📝 بنگاه‌ها و بدرود حیات
در حالت کلی یک بنگاه اقتصادی ( اعم از بانک و ...) مانند انسان‌ها تولدی دارد و در دوره‌ی حیات خود با دشواری‌هایی نیز روبرو می‌شود. دست آخر ممکن است این دشواری‌ها به مرگ بنگاه یعنی ورشکستگی نیز منجر شود.
📝 مرده‌های متحرک در اقتصاد
پس از از بین رفتن حباب املاک و مستغلات در ژاپن، بانک‌ها در واقع ورشکسته بودند اما به علت پشتیبانی‌های دولت این ورشکستگی‌ها محقق نشد و همین امر باعث شد این بانک‌ها تبدیل به مرده‌های متحرک یعنی زامبی شوند. این ماجرا وقتی بدتر شد که برخی بنگاه‌ها نیز به مرده‌ها‌یی متحرک تبدیل شده بودند. خارج نکردن این بانک‌ها و بنگاه‌ها از اقتصاد و مدارا کردن سیاست‌گذاران با آن‌ها برای اقتصاد ژاپن آنچنان گران تمام شد که به اعتقاد برخی دهه‌ای از دست رفته را برای اقتصاد ژاپن رقم زد.
📝 مرده‌های متحرک، رها شده در اقتصاد
این بانک‌ها و بنگاه‌های زامبی، به علت مشکلات داخلی نرخ‌های بهره در اقتصاد را در بازار رقابتی حتی برای بانک‌ها و بنگاه‌های سالم افزایش می‌دادند، ضررهای اقتصادی را ناشی از عملیات پرمخاطره خود روز به روز بیشتر می‌کردند، علاوه بر این در مبادلات خود با سایر بانک‌ها و بنگاه‌ها عملا بدهی‌هایی ایجاد می‌کردند که قادر به بازپرداخت آن نبودند و با افزایش این بدهی‌های بدون بازپرداخت، سایر بنگاه‌ها و بانک‌ها را نیز به ورشکستگی می‌کشاندند. پس این بانک‌ها و بنگاه‌ها به واقع شبیه زامبی بودند.
📝 حال و هوای امروز اقتصاد ایران
فکر می‌کنم این روزها اقتصاد ایران بیش از پیش خطر زامبی‌های رها شده در اقتصاد را پیش‌روی خود می‌بیند. باید آن‌ها را هرچه زودتر دفن کنیم.
https://telegram.me/Economics_Cafe

دولت: کوچک‌سازی یا بازتعریف نقش


بدون شک یکی از مهم‌ترین دلایل عدم پیشرفت مناسب اقتصاد ایران بخش دولتی آن است. در این شرایط عده‌ای معتقدند دولت در ایران باید کوچک شود و باید تا حد ممکن نقش دولت در اقتصاد کاهش یابد. اما ممکن است این کوچک‌سازی راه حلِ تمام مشکلات نباشد.
📝یک مشاهده از شکست در هماهنگی
چندی پیش سفری به کرمان داشتم و متوجه شدم یکی از مشکلات موجود در تولید پسته در مقایسه با رقبای خارجی شیوه‌ی سنتی آبیاری است که در کنار سایر شرایط و عدم بهره‌وری‌ها موجب شده روز به روز رقبای خارجی بتوانند بازار صادرات را از چنگ تولید ایران درآورند تا حدی که این احتمال وجود دارد که تا چند سال آینده تولید ایران از صحنه‌ی رقابت بین الملل حذف شود. وقتی که در مورد چرایی عدم تغییر این روش‌ها علی رغم بازدهی بالای آن پرسیدم یکی از مسائلی که عنوان شد این بود که برخی کشاورزان خرد، دارای سهمِ آب از چاه‌های آبِ مشترک هستند و احداث تجهیزات لازم و رساندن آب تحت فشار به هر زمین کشاورزی عملا نوعی هزینه‌ی مشاع محسوب می‌شود، لذا هماهنگ کردن و الزام به پرداخت مالکین مختلف مانع مهمی در مسیر تغییر شیوه‌ی آبیاری است.
📝بازتعریف نقش توام با چابک‌سازی
اینجا بود که ابتدایی‌ترین مباحث شکست در هماهنگی از کتب درسی برایم تداعی و تاییدی بر این موضوع شد که بخش عمومی در ایران وظایفی که باید را به خوبی انجام نمی‌دهد و در اموری که نباید دخالت می‌کند. لذا کوچک‌سازی صرف دولت راهکار نیست باید به بازتعریف نقش دولت توام با چابک‌سازی آن فکر کرد.

📢پ.ن.۱. آشنا شدن با مسايل حوزه‌ی پسته از این نظر مهم است که اگر از محصولات معدنی و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی صرف‌نظر کنیم پسته در بخش باقی مانده‐یعنی صادرات غیر نفتی واقعی‐نقش مهمی دارد.
📢پ.ن.۲. این تحلیل برمبنای دانش فعلی جریان اصلی اقتصاد بنا شده است در حالی که برخی از دوستان با رویکرد اتریشی معتقدند با خصوصی‌سازی بیشتر این مشکلات نیز برطرف خواهد شد اما قضاوت منصفانه‌تر در مورد این رویکرد نیازمند تشریح جزئیات بیشتری از این راه‌حل‌ها و عبور از کلی‌گویی‌ها است.
https://telegram.me/Economics_Cafe

بازتوزیع؟ تمام راه‌حل این نیست!



در کشورهای دنیا، دولت‌ها نوعا در باز توزیع کیک اقتصاد دخالت می‌کنند، دادن سوبسید‌ها، اعمال نرخ‌های مالیات‌ بر درآمد مختلف، اجرای برخی برنامه‌های تامین اجتماعی و بیمه‌های بیکاری از جمله سیاست‌هایی هستند که به باز توزیع درآمد و ثروت در اقتصاد منتج می‌شوند. گاهی این بازتوزیع‌ها برای جلوگیری از ایجاد شکاف طبقاتی و بروز بی‌ثباتی‌های اجتماعی در کشورهایی با اختلافات طبقاتی بسیار زیاد، به یک ضرورت تبدیل می‌شوند.
📝گردش درب برخی اختلافات طبقاتی بر پاشنه‌ی ساختارها
در دنیای واقع گاهی افرادی که مهم‌ترین سهم را در ایجاد و رشد کیک اقتصاد دارند‌ به دلیل ساختار و قواعد نادرست بازی، سهم چندانی از آن ندارند چرا که مجبورند آن را با افرادی تقسیم کنند که در فرآیند تولیدشرکت نداشته‌اند، لذا استحقاق دریافت سهم را نیز ندارند.
فسادهای دستگاه‌های اداری یکی از این نمونه ساختارها است که باعث می‌شود کارآفرینان بخشی از دست‌رنج خود را به کام افراد بدون استحقاق بریزند. وجود ساختارهای رانت‌‌زا از دیگر ریشه‌های نابرابری‌های غیر قابل توجیه است، برای مثال گاهی عدم شفافیت‌ اقتصادی موجب ایجاد رانت‌های اطلاعاتی می‌شود که توزیع کیک اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برای درک بهتر این رانت‌ها می‌توان شرایطی را مثال زد که درآن برخی افراد همیشه بتوانند زودتر از سایرین به احتمال افزایش نرخ ارز یا مجموعه‌ای از سهام شرکت‌ها در بورس پی‌ببرند. گاهی برخی انحصارات در اقتصاد باعث می‌شود تولیدکنندگان و کارآفرینان بخشی از سود خود را با انحصارگران در فرآیند توزیع تقسیم کنند. گاهی سپردن نظارت بر عملکرد یک صنف به خود آن صنف، حقوق مشتریان را تضییع می‌کند (که نظام پزشکی در ایران یکی از مصداق‌های آن است). اگر کمی دقیق‌تر به اطراف خود بنگریم هزاران مصداق دیگر را می‌توانیم بیابیم که عایدی اقتصاد را تقسیم می‌کنند اما به شکل غیرقابل توجیه!
📝 اصلاحات یا سیاست‌گذاری: اولویت کدام است؟
بنابر این اگر برخی ساختارها، مهم‌ترین علت نابرابری‌های غیرقابل توجیه باشند، اولویت سیاست‌گذاران اقتصادی بایستی در درجه اول از میان برداشتن این ساختارهای نادرست باشد نه تمرکز بر سیاست‌های باز توزیعی. عدم طراحی دقیق سازوکارهای شفافیت‌ و پاسخگویی دولت‌ها و تنظیم‌گران در کنار نبود سازوکارهای در هم‌شکننده‌ی انحصارات، از مهم‌ترین ساختارهای بازتوزیع غیر موجه‌ به شمار می‌روند.
پس گاهی پیش‌گیری از توزیع نادرست، بهتر از درمان اختلافات طبقاتی است!
https://telegram.me/Economics_Cafe

اقتصاد و حرکت به سمت دموکراسی


معمولا در کشورهای پیشرفته، عملکرد اقتصادی مناسب و دموکراسی با یکدیگر همراه هستند بطوری که در بسیاری موارد این تلقی را برای برخی افراد در کشورهای در حال توسعه نیز ایجاد می‌کند که تعامل میان این دو همواره سازنده خواهد بود. هرچند که دموکراسی دارای ابعاد مختلفی است و احتمالا یک دموکراسی تمام عیار می‌تواند به عملکرد اقتصادی کمک شایانی بکند اما مساله‌ی کشورهای در حال توسعه عمدتا حرکت به سمت دموکراسی است که ممکن است به بهتر شدن شرایط اقتصادی کمک چندانی نکند.
📝ترکیه و انتخابات بعد از دولت نظامی
ترکیه در اوایل دهه ۸۰ بعد از یک کودتا و روی کارآمدن یک دولت نظامی مجموعه‌ی سریعی از اصلاحات افتصادی را آغاز کرد که عمدتا اصلاحاتی جدی در مسیر سپردن اقتصاد به بازار را شامل می‌شد. بعد از حدود ۷ سال از اجرای اصلاحات اقتصادی و حکومت نظامی‌ها در اقتصاد، انتخابات و رجوع به آرای عمومی از سرگرفته شد و این سرآغازی شد بر پیچیده‌تر شدن مشکلات اقتصادی ترکیه بطوری که در دهه ۹۰ ضعف‌های ساختارِ اقتصادی، باقی مانده از دوران اصلاحات ناتمام اقتصادی، در کنار انگیزه‌های سیاسی موجب شد در بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۱ درآمد سرانه‌ی ترکیه تقریبا رشدی نداشته باشد و بحران‌های متعدد اقتصادی معدود رشدهای مثبت موقت را نیز بی اثر کند. از جمله دلایل این اتفاقات توزیع درآمدهای نامتوازن و بی‌ثبات کننده‌ی اقتصاد در دوران اصلاحات اقتصادی، فسادهای ایجاد شده در سیستم حکومتی به علت خلا‌ سازوکارهای مقابله با فساد و نیز فشار بر نیروی کار سازمان یافته ‐با استدلال مقابله با نهاد مخل عملکرد بازار آزاد‐ بود که باعث می‌شد نارضایتی‌های اجتماعی ایجاد شود و تمایل اقشار تحت فشار به بازتوزیع ثروت، اجتماع را بی‌ثبات کند همچنین این مشکلات نگاه بلندمدت و انگیزه‌های لازم برای اجرای اصلاحات اقتصادی در سیاست‌مداران را از بین می‌برد.
📝چالش توسعه‌ی اقتصادی و حرکت به سمت دموکراسی
بنابر این توزیع قدرت، شرایط اجتماعی، قدمت نهادهای دموکراتیک و چالش‌های اقتصادی، کلاف توسعه‌ی اقتصادی را در کشورهای در حال توسعه به شدت پیچیده می‌کنند.
https://telegram.me/Economics_Cafe

سلام بر بزرگان همراه
صبح پائیزی شما به خیر

مطمئنا آگاهی از نظرات سازنده شما در ارتقا کیفی مطالب بعدی تاثیر به سزایی خواهد داشت، از تنوع مطالب گرفته تا مخالفت‌ها با نظرات عنوان شده.

انتقاد و پیشنهاد:@AliBahador

بازار و محدودیت‌های آن (۱): انتظام بازار


امروزه در دنیا شاهد حضور تنظیم‌گران بسیاری در اقتصاد هستیم که در بازارهای مختلف نقش‌آفرینی می‌کنند. این در حالی است که از یک سو بسیاری از اقتصاددانان به درستی همواره بر بازار به عنوان یک نهاد (قاعده‌ی بازی) مهم تخصیص منابع اقتصادی تاکید دارند اما از سوی دیگر مشاهده‌ می‌شود در کشورهای مختلف دنیا ‐اعم از پیشرفته و در حال توسعه‐ نهاهای قدرتمندی به عنوان تنظیم‌گر بازار وجود دارند. برای مثال کشورهایی مانند هنگ کنگ که برخی اقتصاددانان بسیار پیشرو در بازارگرایی (پیروان مکتب اتریش) آن‌ها را مصداق موفقیت بازار می‌دانند در کنار ساختار بسیار دقیق تنظیم‌گری‌ها در بخش مالی و سایر بازارها، از دهه ۷۰ میلادی حتی نهادهای قدرتمند حمایت از مصرف‌کننده را نیز شکل داده‌اند. این در حالی است که علی رغم وجود خلا‌های مختلف و ضعف شدید نهادهای تنظیم‌گر در اقتصاد ایران، بعضا شنیده می‌شود برخی افراد، تنظیم‌گران بازارهای مختلف را نهادهای سرکوب‌گر بازار خطاب می‌کنند و خواهان انحلال این نهادهای تنظیم‌گر می‌شوند. فارغ از بررسی درستی عملکرد یا ضعف‌های نهادهای تنظیم‌گر در ایران، برای تحلیل بهتر این موضوع لازم است جایگاه انتظام بازار و محدودیت‌های آن در اقتصاد به خوبی تبیین گردد. برای جلوگیری از طولانی شدن این نوشتار با موکول کردن ادامه مباحث به نوشته‌های بعدی، در این نوشتار صرفا به معرفی مفهوم انتظام بازار پرداخته می ‌شود.

📝قدرت تنبیه و تشویق بازار
بازار در مدل کامل و رقابتی آن ‐که یک شرایط صرفا ایده‌آل و فرضی است‐ محصول تعامل بسیاری از آحاد اقتصادی به شمار می‌رود که در آن به دلیل عدم توانایی در اثرگذاری بر قیمت‌ها، آحاد اقتصادی با نیروهای رقابت بازار روبرو می‌شوند و در صورت عدم ارائه محصولات مناسب توسط نیروهای بازار تنبیه خواهند شد. به عبارت ساده‌تر در این چارچوب چون مصرف‌کننده اختیار انتخاب و توان دسترسی به اطلاعات کافی و شناخت محصولات و کیفیت‌های مختلف را دارد اگر یک تولید کننده نتواند کالای خود را با کیفیت مناسب و در قیمت‌های موجود بازار ارائه کند توسط سازوکارهای بازار تنبیه خواهد شد. این تنبیه در دو شکل مهم بروز پیدا می‌کند اولین سازوکار تنبیه بازار، حذف بنگاه‌های ناکارا در فرآیند ورشکستگی است و دومین سازوکار تنبیه بازار، خریداری سهام بنگاه‌های نا کارا توسط سهامداران کارآمدتر و عزل مدیران ناکارآمد است. به عبارت دیگر بازار با جلب مشتریان به سمت کالاهای دارای کیفیت بالاتر و قیمت کمتر عملا بنگاه‌های نوآور و مدیران موفق را تشویق می‌کند. سازوکارهای این چنینی همان انتظام بازار است که منجر به حذف ناکارایی از اقتصاد، پیشرفت تکنولوژی‌ها و بهبود رفاه اقتصادی می‌شوند.

📝کیمیای بازار
لذا بنابر تحلیل‌های نظری و تجارب تاریخی انواعی از بازار توانی کم نظیر در افزایش رفاه و بهبود زندگی بشر دارند.
پس انتظام بازار را جدی بگیرم.
https://telegram.me/Economics_Cafe

بازار و محدودیت‌های آن (۲): حمایت از مشتری خرد

چنان‌چه گفته شد بنابر تحلیل‌های نظری و تجارب تاریخی انواعی از بازار توانی کم نظیر در افزایش رفاه و بهبود زندگی بشر دارند و باید انتظام بازار را جدی بگیریم. اما مدل کاملی که در نوشتار قبل تبیین شد در دنیای واقعی تقریبا مصداق بیرونی ندارد. یکی از ویژگی‌های دنیای واقع این است که در بسیاری موارد مشتریان خرد توان دسترسی به اطلاعات و شناخت کافی در مورد محصولات و کیفیت‌های مختلف را ندارند. این بدین معنا است که در بسیاری موارد، بسته به ویژگی‌های هر کالا یا خدمت، بازار طیفی از شرایط لازم را برای انتظام بخشی (تنبیه و تشویق) مناسب برخوردار نیست و ایجاد اختلال در انتظام بخشی بازار یعنی تضعیف آن‌چه که موجب جذابیت بازار برای رفاه اجتماعی می‌شد.

📝قراردادهای حقوقی، یک مشت از خروار
امروزه بسیاری از مبادلات در قالب قراردادهایی صورت می‌گیرد که قرارداد‌های بیمه یا قراردادهای بانکی نمونه‌ای از این نوع قرار دادها هستند. در این قراردادها نوعا به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی یک مشتری عادی توان تحلیل ابعاد مختلف قرارداد را ندارد و یا در بسیاری موارد حتی در صورت شناخت مشکلات قرارداد قادر به تغییر آن نیست. علاوه بر این برای یک مشتری خرد به دلیل عدم تکرار مبادلات این چنینی، امکان یادگیری برخی پیچیدگی‌های این قراردادها نیز فراهم نیست.
برای نمونه در انگلستان قرض‌گیرندگان خرد از دهه ۹۰ میلادی مجبور به خرید نوعی بیمه‌ی بازپرداخت می‌شدند که در صورت از کارافتادگی، بیکاری، فوت یا برخی موارد دیگر باز پرداخت بدهی دچار مشکل نشود. اما نهایتا عملکرد شرکت‌های بیمه در این حوزه در کنار وجود تنظیم‌گران حافظ منافع مشتریان باعث شد موضوع این بیمه‌ها برای شرکت‌های بیمه جریمه‌های سنگین و یک رسوایی بزرگ را در پی داشته باشد. قیمت گذاری غیرعادلانه، قرارداد غیر مفید و غیر موثر برای خریدار، فروش اجباری یا فروش به افرادی که اساسا شرایط قرارداد باعث می‌شد بیمه برای آن‌ها موضوعیت نداشته باشد و بی اثربودن قرارداد به علت شرایط طولانی و پیچیده‌ی بررسی و تنفیذ قرارداد از جمله دلایل این رسوایی بود. توجه به این مساله خالی از لطف نیست که طمع درآمدهای جذاب این قراردادها شرکت‌های بیمه را به چنین رفتاری واداشته بود.

📝اصل مهم: حمایت از مشتری خرد
بنابر مباحث فوق حمایت از مشتری نه تنها ایجاد کننده‌ی اختلال در بازار نیست بلکه یک سازوکار تقویت‌کننده‌ی انتظام بازار و یک اصل غیرقابل انکار است.

https://telegram.me/Economics_Cafe

بازار و محدودیت‌های آن (۳): انحصارات

مدتی‌ پیش داستان یک فعال اقتصادی در حوزه‌ی مر‌غ‌داری را می‌شنیدم که ظاهرا پس از تحقیق بسیار در مورد کیفیت مواد اولیه و جوجه‌های پرورشی، یک‌مرغ‌داری را را‌اندازی کرده بود اما زمانی که تصمیم داشت توسط تعاونی‌ها و شرکت‌های توزیع، محصولات خود را به بازار عرضه‌ کند، متوجه شده‌ بود که این شرکت‌ها فقط توزیع محصولاتی را انجام می‌دهند که تولیدکنندگان آن‌ها پذیرفته باشند مواد اولیه را نیز از شرکت های وابسته به شرکت‌های توزیع خریداری کنند. این تولیدکننده پس از تلاش بسیار برای مقابله با این رفتار مافیایی و متحمل شدن ضررهای بالا سرانجام متوجه شده‌ بود هیچ‌راهی به جز فرمان برداری از انحصار شرکت‌های توزیع یا ورشکستگی پیش‌روی خود ندارد.

📝انحصار، عامل فروپاشیِ انتظام بازار

روایت این واقعیت از اقتصاد ایران بهانه‌ای برای طرح محدودیتی دیگر در عملکرد بازار ‐یعنی انحصارگری‐ است. چنان‌چه گفته شد انتظام بازار و رفاه برآمده از آن، مشروط به وجود عدم قدرت در تاثیر‌گذاری بر قیمت‌ها‌ی بازار است و با ایجاد قدرت در تاثیر‌گذاری بر بازار طبیعی است که نه تنها انتظام بازار (به معنای مدل تبیین شده در نوشتار‌های قبلی) محقق نشود بلکه بازار عرصه‌ای برای رانت‌جویی گروهی از افراد و انتقال ثروت از مصرف‌کنندگان به انحصارگران می‌شود.
در کشورهای پیشرفته قوانین و نهادهای ویژه با رویکردی جدی و سخت‌گیرانه‌، مسئول رسیدگی به انواع شیوه‌های انحصارگری، پیشگیری از ایجاد و نیز شکستن انحصارات هستند. این در حالی است که در ایران علی رغم ضعیف بودن نهادهای مسئول در این زمینه و البته به کارگیریِ برخی شیوه‌های نادرست توسط آن‌ها، برخی افراد به جای تلاش برای اصلاح و تقویت این نهادها، این نهادها را سرکوب‌گر بازار و نهادهای سوسیالیستی می‌نامند و خواهان انحلال آن‌ها می‌شوند.

📝نگهبانان بازار
مطالب فوق نشان می‌دهد بازار برای انتظام بخشی موثر بایستی از نهادهایِ نگهبان و موثر در حوزه‌ی رقابت برخوردار باشد. براین مبنا با توجه به انحصارات متنوع در اقتصاد ایران، باید تقویت این نهادها و شکستن انحصارات یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اصلاح اقتصاد ایران باشد.

📢پ.ن: اقتصاددانان با رویکرد اتریشی معتقدند بازار همیشه با ورود افراد جدید، خود انحصارات را می‌شکند و نیازی به تنظیم‌گری رقابت نیست، این در حالی است که امروزه حضور تنظیم‌گران رقابت در کشورهای مختلف نشان می‌دهد بسیاری از کشورهای دنیا رویکرد متفاتی از رویکرد اتریشی را اتخاذ کرده‌اند. اقتصاددانان اتریشی هم‌نظر با سایر اقتصاددانان، به درستی نوعی از انحصارات را حاصل رانت‌هایی می‌دانند که مجوزدهی‌های صلاح‌دیدی دولت در اقتصاد ایجاد می‌کند اما تجربه و از جمله روایت ابتدایی این متن نشان می‌دهد همه‌ی انحصارات حاصل عملکرد دولت نیست بلکه برخی انحصارات با محوریت فعالان بخش خصوصی شکل می‌گیرد و این انحصارات می‌تواند فساد دستگاه‌های اداری را نیز تشدید کند.
https://telegram.me/Economics_Cafe

شمول مالی و موانع اجرای برجام


از اوایل قرن ۲۱ یکم مطالعات موجود در زمینه‌ی فقرزدایی به ایجاد اجماعی در میان اقتصاددانان و کارشناسان منجر شد که عنوان می‌کرد «شواهد و تجربه‌های فقرزدایی نشان می‌دهد عدم دسترسی به خدمات بانکی شامل خدمات نقل و انتقال پول و پرداخت همبستگی بالایی با فقر دارد». بر این مبنا اجرای برنامه‌های «شمول مالی» یا «تامین مالی فراگیر» به یکی از محورهای مبارزه با فقر در کشورهای مختلف تبدیل شد که درآن تلاش می‌شود دسترسی افراد فقیر به خدمات بانکی افزایش یابد.


📝چالش شمول مالی در سال‌های اخیر
اخیرا گسترش شمول مالی در دنیا با یک چالش روبرو شده تا حدی که ۲۰ کشور بزرگ دنیا را مجبور به چاره اندیشی در این مورد کرده است. به صورت خلاصه در سال‌های اخیر در دنیا برخی از کشورهای عمدتا کوچک و دارای افراد فقیر در مناطق مختلف بخشی از روابط خود با شبکه‌ی بانکی بین الملل را از دست داده‌اند. به عبارت دیگر بر خلاف برنامه‌های شمول مالی دنیا پس از بحران شاهد نوعی «اخراج از شبکه‌ی مالی» بوده است. که این مشکل باعث ایجاد نگرانی‌هایی در سطح بین المللی در دنیا شده است.
مطالعات نشان می‌دهد بخش مهمی از این مساله به عدم تمایل بانک‌های بزرگ و بین المللی در دنیا برای عرضه‌ی خدمات مالی به این کشورها مربوط است و نقش ضوابط مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ضوابط تنظیمی جدید بعد از بحران، تغییرات مدل کسب و کار بانک‌ها، تحریم‌های مالی بین الملل یا صرفا آمریکا و ضوابط جلوگیری از فرار مالیاتی در این مساله مهم قلمداد می‌شود. بر این مبنا برخی کشورها در آفریقا، مناطق کارائیب و آسیای مرکزی که به دلایل مختلف نتوانسته‌اند خود را با این تغییرات همراه کننده با عدم اقبال بانک‌های بین الملل روبرو شده‌اند.
بر این مبنا صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و هیات ثبات مالی با همکاری بین المللی تلاش می‌کنند این مشکل را برطرف کنند.


📝موانع اجرای برجام
طبق اظهار نظرهای مقامات کشور به نظر می‌رسد بخشی از موانع اجرای برجام نیز به عدم اقبال بانک‌های بزرگ در تعامل با ایران برمی‌گردد که در این صورت توجه به نکات فوق در ارزیابی موفقیت‌ها و قوت و ضعف‌های برجام مهم تلقی می‌شود. لازم به ذکر است اجرای چشم بسته‌ی برخی ضوابط بیان شده در بالا کشور را با مشکلات امنیتی روبرو خواهد کرد که در آن صورت بروز مشکلاتی همچون مشکلات فعلی عراق، افغانستان و سوریه در ایران دور از ذهن نیست. لذا هوشیاری مسئولان در شناخت ابعاد مساله و اتخاذ راهکارهای هوشمندانه کمک به‌سزایی به بهره‌برداری از برجام در عین حفظ امنیت کشور خواهد کرد.
https://telegram.me/Economics_Cafe