ویدیویی که در پیام قبلی به عنوان گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۵ به آن اشاره شد👇
📝حریم خصوصی و کاتولیک‌تر از پاپ شدن!!!
✅ به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، شب گذشته در برنامه گفتگوی خبری، جناب نوبخت، رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت در مورد گزارش‌های دیوان محاسبات در مورد عدم قطع یارانه افراد ثروتمند گفته‌اند که
« طرحی که برای حذف یارانه‌ها مطرح شده است، عملیاتی نیست و دولت حاضر نیست یارانه‌ها را بی جهت حذف کند، چرا که وارسی حساب مردم را در دستور کار ندارد و حاضر به انجام این کار نیست.»
✅چند سال قبل در ابتدای دولت یازدهم نیز رئیس جمهور محترم نیز در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بودند:
«به این نتیجه رسیدیم که اگر بخواهیم یارانه‌ها را از قشرهای پردرآمد بگیریم باید از حساب بانکی آنها مطلع شویم و تعداد املاک مردم را در نظر بگیریم که این دخالت در زندگی خصوصی افراد خواهد شد و شاید این کار در کوتاه‌مدت مفید باشد اما به این نتیجه رسیدیم که حتماً در بلندمدت به ضرر کشور است»
✅ این در حالی است که از سالها قبل مجلس از دولت می‌خواست امکان بررسی حساب‌ها و املاک افراد را فراهم و برای سیاست‌گذاری‌های مختلف از این اطلاعات استفاده کند.
✅این اختلاف مجلس و دولت در حالی است که در شرایط فعلی حتی بسیاری از ضوابط بین المللی نیز از ایران می‌خواهند، ارتقا شفافیت مالی و پیشگیری و مقابله با جرائم مالی را در دستور کار قرار دهند و حتی به دلیل تطابق نداشتن با این ضوابط، نظام بانکی در برقراری ارتباطات بین‌المللی با مشکلاتی روبه‌رو است.
✅جالب‌تر از همه این‌ها، رویکرد کشورهای توسعه یافته و مدعی در رعایت حقوق بشر و حریم خصوصی افراد است که شفافیت اموال، مبادلات و درآمدهای افراد برای جلوگیری از فرار مالیاتی و سایر جرائم مالی را از حقوق حاکمیت خود می‌دانند.
✅ در کشور آمریکا موسسات مالی موظف هستند گزارش‌های متعددی در مورد اطلاعات مالی مشتریان خود به دولت بفرستند و در مواردی همچون ارسال گزارش مبادلات مشکوک به جرایم مالی، اگر موسسه مالی ارسال گزارش را به مشتری اطلاع بدهد به مجازات‌های سنگینی محکوم خواهد شد.
✅به عنوان یک نمونه دیگر مطابق با قوانین آمریکا نه تنها موسسات مالی آمریکا باید اطلاعات مالی حساب‌های مودیان مالیاتی را به مقام مالیاتی بدهند بلکه مطابق با ضوابط تعبیه شده حتی موسسات خارجیِ دارای مشتریان آمریکایی نیز مجبور به گزارش دهی به مقام مالیاتی آمریکا هستند در حالی که در حالت عادی مطابق با ضوابط بین‌المللی، موسسات خارجی لزومی به تبعیت از قوانین کشورهای دیگر ندارند.
✅ قطعا تعهدی که دولت بر اساس تفسیر خود از حریم خصوصی، در مورد عدم بررسی حساب‌ها برای خود ایجاد کرده است بیش از همه حاشیه امنی برای مرتکبین فرار مالیاتی، فساد، ارتشا و پولشویی فراهم می‌کند چرا که در صورت شفاف شدن ارتباطات مالی، افرادی که درآمدی غیرقانونی به دست می‌آورند به راحتی قابل شناسایی هستند. یعنی شفافیت و نظارت‌پذیری روابط مالی مقدمه مبارزه با فساد است و ادامه یافتن رویکرد موجود می‌تواند نشان از مستتر بودن لابی این افراد در پوشش شعارهای ظاهری باشد.
📝کلام نهایی
✅ انتظار می‌رود دولت با تغییر تفسیر خود از حریم خصوصی و کنار گذاشتن رویکرد کاتولیک‌تر از پاپ!!!، از ظرفیت‌های شفاف شدن روابط و اطلاعات مالی برای هدف‌مندی یارانه‌ها، مبارزه با فساد، ارتشا، اختلاس، پولشویی و فرار مالیاتی استفاده کند و علاوه بر این گام مهمی در راستای بهبود روابط بین‌المللی نظام بانکی بردارد.
https://tttttt.me/joinchat/AAAAAED_g5hVZzDS5565Rg
✅ به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، شب گذشته در برنامه گفتگوی خبری، جناب نوبخت، رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت در مورد گزارش‌های دیوان محاسبات در مورد عدم قطع یارانه افراد ثروتمند گفته‌اند که
« طرحی که برای حذف یارانه‌ها مطرح شده است، عملیاتی نیست و دولت حاضر نیست یارانه‌ها را بی جهت حذف کند، چرا که وارسی حساب مردم را در دستور کار ندارد و حاضر به انجام این کار نیست.»
✅چند سال قبل در ابتدای دولت یازدهم نیز رئیس جمهور محترم نیز در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بودند:
«به این نتیجه رسیدیم که اگر بخواهیم یارانه‌ها را از قشرهای پردرآمد بگیریم باید از حساب بانکی آنها مطلع شویم و تعداد املاک مردم را در نظر بگیریم که این دخالت در زندگی خصوصی افراد خواهد شد و شاید این کار در کوتاه‌مدت مفید باشد اما به این نتیجه رسیدیم که حتماً در بلندمدت به ضرر کشور است»
✅ این در حالی است که از سالها قبل مجلس از دولت می‌خواست امکان بررسی حساب‌ها و املاک افراد را فراهم و برای سیاست‌گذاری‌های مختلف از این اطلاعات استفاده کند.
✅این اختلاف مجلس و دولت در حالی است که در شرایط فعلی حتی بسیاری از ضوابط بین المللی نیز از ایران می‌خواهند، ارتقا شفافیت مالی و پیشگیری و مقابله با جرائم مالی را در دستور کار قرار دهند و حتی به دلیل تطابق نداشتن با این ضوابط، نظام بانکی در برقراری ارتباطات بین‌المللی با مشکلاتی روبه‌رو است.
✅جالب‌تر از همه این‌ها، رویکرد کشورهای توسعه یافته و مدعی در رعایت حقوق بشر و حریم خصوصی افراد است که شفافیت اموال، مبادلات و درآمدهای افراد برای جلوگیری از فرار مالیاتی و سایر جرائم مالی را از حقوق حاکمیت خود می‌دانند.
✅ در کشور آمریکا موسسات مالی موظف هستند گزارش‌های متعددی در مورد اطلاعات مالی مشتریان خود به دولت بفرستند و در مواردی همچون ارسال گزارش مبادلات مشکوک به جرایم مالی، اگر موسسه مالی ارسال گزارش را به مشتری اطلاع بدهد به مجازات‌های سنگینی محکوم خواهد شد.
✅به عنوان یک نمونه دیگر مطابق با قوانین آمریکا نه تنها موسسات مالی آمریکا باید اطلاعات مالی حساب‌های مودیان مالیاتی را به مقام مالیاتی بدهند بلکه مطابق با ضوابط تعبیه شده حتی موسسات خارجیِ دارای مشتریان آمریکایی نیز مجبور به گزارش دهی به مقام مالیاتی آمریکا هستند در حالی که در حالت عادی مطابق با ضوابط بین‌المللی، موسسات خارجی لزومی به تبعیت از قوانین کشورهای دیگر ندارند.
✅ قطعا تعهدی که دولت بر اساس تفسیر خود از حریم خصوصی، در مورد عدم بررسی حساب‌ها برای خود ایجاد کرده است بیش از همه حاشیه امنی برای مرتکبین فرار مالیاتی، فساد، ارتشا و پولشویی فراهم می‌کند چرا که در صورت شفاف شدن ارتباطات مالی، افرادی که درآمدی غیرقانونی به دست می‌آورند به راحتی قابل شناسایی هستند. یعنی شفافیت و نظارت‌پذیری روابط مالی مقدمه مبارزه با فساد است و ادامه یافتن رویکرد موجود می‌تواند نشان از مستتر بودن لابی این افراد در پوشش شعارهای ظاهری باشد.
📝کلام نهایی
✅ انتظار می‌رود دولت با تغییر تفسیر خود از حریم خصوصی و کنار گذاشتن رویکرد کاتولیک‌تر از پاپ!!!، از ظرفیت‌های شفاف شدن روابط و اطلاعات مالی برای هدف‌مندی یارانه‌ها، مبارزه با فساد، ارتشا، اختلاس، پولشویی و فرار مالیاتی استفاده کند و علاوه بر این گام مهمی در راستای بهبود روابط بین‌المللی نظام بانکی بردارد.
https://tttttt.me/joinchat/AAAAAED_g5hVZzDS5565Rg
🔴 زیرمیزی: سایتی مستقل برای گزارش‌های مردمی درباره‌ی رشوه
اگر در یکی از ادارات و سازمانهای دولتی مجبور به دادن رشوه شدید یا از شما زیرمیزی درخواست شد (حتی اگر نپرداختید)، می‌توانید آن را بدون اینکه هویت‌تان آشکار شود در این سایت گزارش کنید.
این پلتفورم که از روی یک مدل موفق هندی طراحی شده است برای ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد و رشوه در نهادهای عمومی و دولتی راه‌اندازی شده است. گزارش‌های مردمی و رسانه‌ای درباره فساد خرد و رشوه و ارتشا گامی است در جهت مبارزه با فساد و بسط شفافیت.
https://zirmizi.org/
اگر در یکی از ادارات و سازمانهای دولتی مجبور به دادن رشوه شدید یا از شما زیرمیزی درخواست شد (حتی اگر نپرداختید)، می‌توانید آن را بدون اینکه هویت‌تان آشکار شود در این سایت گزارش کنید.
این پلتفورم که از روی یک مدل موفق هندی طراحی شده است برای ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد و رشوه در نهادهای عمومی و دولتی راه‌اندازی شده است. گزارش‌های مردمی و رسانه‌ای درباره فساد خرد و رشوه و ارتشا گامی است در جهت مبارزه با فساد و بسط شفافیت.
https://zirmizi.org/
📝حاشیه‌نویسی اقتصادی بر قضیه حمار: مبارزه با رانت و فساد بر همه چیز مقدم است!!!
✅یکی از ابتدایی‌ترین آموزه‌های هندسه این است.
«مجموع طول دو ضلع کوچکترِ یک مثلت، از طول ضلع بزرگتر بیشتر است».
این قضیه که به قضیه حمار معروف است یک تعبیر ساده دارد:
اگر یک الاغ بخواهد از یک نقطه به نقطه دیگر برود کوتاه‌ترین مسیر یعنی مسیر مستقیم را انتخاب می‌کند، چون هر انحراف کوچکی به سمت یک نقطه جانبی، مسیرش را طولانی‌تر می‌کند.
این قضیه ساده برای اقتصاد ایران هم درسهای مهمی دارد :
«حتی کم استعدادترین انسان‌ها نیز برای رسیدن به اهدافشان ساده‌ترین راه را انتخاب می‌کنند».
✅همه سیاستمداران شعار بهبود تولید می‌دهند اما در عمل تولید رونق چندانی ندارد. سالها است بسیاری از افراد سیاست‌های اصلاح قیمت‌ها را تجویز می‌کنند چون معتقدند علامت‌دهی قیمت‌ها را نباید مخدوش کرد تا انگیزه کسب سود بیشتر به کارایی و نوآوری منجر شود. در مواردی نیز این سیاست‌ها اجرایی شده است اما نتیجه چندانی نداشته است.
✅موضوع در کلیت (و نه به صورت عمومی) خیلی ساده است قطعا افراد جامعه برای کسب رفاه شخصی خود دنبال حداکثر کردن سود خود در فعالیت‌های اقتصادی هستند اما نکته اینجا است که نباید فکر کنیم در ایران بهترین راه حداکثر کردن سود، نوآوری، سخت‌کوشی و مشتری مداری و توجه به علامت‌دهی قیمت‌ها است. به صورت کلی (ونه عمومی) در ایران بهترین راه حداکثر کردن سود، رانتجویی و فساد و اختلاس و استفاده از بی‌ثباتی‌ها است.
✅این واقعیت باعث شده است حتی اگر مصائب بخش خصولتی را هم کنار بگذاریم، بخش خصوصی غیررانتی اگر نگویم نایاب، حداقل بسیار کمیاب باشد.امروز بسیاری از صاحبان کسب و کار معتقدند یا در دستگاههای دولتی باید افراد نفوذ و آشنا داشته باشید یا ورشکست خواهید شد. اگر از مصداقهای «آقازادگی» و «ژن‌خوب» بگذریم دو مثال ساده دیگر مساله را روشن می‌کند:
1️⃣تا به حال فکر کرده‌اید چرا بسیاری از خدمات ادارات دولتی به صورت انحصاری به تعاونی کارکنان همان ارگان یا بازنشستگان آن ارگان داده میشود؟
2️⃣مجوزهای اقتصادی (بخوانید انحصارات قانونی) هم حکایت جالبی دارد. چند وقت پیش ویدئویی (ویدئو پیام بعدی) پخش شد که نشان می‌داد در دوره‌ای که واردات خودرو ممنوع بوده، شبانه (ساعت ۳ و ۴ شب!!!) سیستم ثبت سفارش باز می‌شده و عده‌ای که به صورت کاملا اتفاقی (!!!) در حال بررسی سامانه ثبت سفارش بوده‌اند توانسته‌اند مجوز واردات بگیرند.
✅ در چنبن ساختار رانت‌جویانه‌ای آیا می‌توان فکر کرد که اولویت برای تشویق بخش تولید به نوآوری، تاکید بر مبارزه با سرکوب قیمت‌ها است چرا که انگیزه مشتری‌مداری را از بین می‌برد؟ آیا اصلاح قیمت‌ها در چنین ساختاری به نوآوری و سرمایه‌گذاری و تحریک تقاضای سرمایه‌گذاری در اقتصاد منجر میشود؟ آیا اولویت در اجرای اصلاحات اقتصادی، با مبارزه با فساد و رانتجویی نیست؟
📝کلام آخر
✅مطالب فوق نشان می‌دهد اگر می‌خواهیم تولید واقعی رونق بگیرد، با اولویت بالا باید بستر‌های رانتجویی و مشوق فساد در ایران خشکانیده شود تا تولیدکننده حس کند راهی به جز نوآوری و مشتری مداری و بهبود کیفیت برای کسب سود بیشتر ندارند وگرنه بی‌استعدادترین انسان‌ها (اشاره به قضیه حمار) در این شرایط راه مستقیم کسب سود، یعنی رانتجویی و فساد را انتخاب می‌کنند.
✅فراموش نکنیم اگر فساد و رانتجویی درمان نشود، چنانچه قبلا نیز در مورد اصلاحات حامل‌های انرژی گفته شد (https://tttttt.me/Economics_cafe/102) هر اصلاحات اقتصادی منابعی را فراهم می‌کند که در درجه اول صرف تامین منافع رانت‌جویان و بروکرات‌های غیرقابل اعتماد میشود لذا اصلاحات به نام مردم و به کام رانت‌جویان و بی‌ثمر خواهد ماند و حمایت اجتماعی که رکن هر اصلاح موفقی است نیز از بین می‌رود.
📌پ.ن: باید اذعان داشت برخی فسادها ریشه در کنترل قیمت‌ها دارد اما قطعا ریشه همه فسادها و رانت‌ها کنترل قیمت‌ها نیست و همیشه حذف کنترل قیمت‌ها همهٔ راه‌حل نیست.
https://tttttt.me/joinchat/AAAAAED_g5hVZzDS5565Rg
✅یکی از ابتدایی‌ترین آموزه‌های هندسه این است.
«مجموع طول دو ضلع کوچکترِ یک مثلت، از طول ضلع بزرگتر بیشتر است».
این قضیه که به قضیه حمار معروف است یک تعبیر ساده دارد:
اگر یک الاغ بخواهد از یک نقطه به نقطه دیگر برود کوتاه‌ترین مسیر یعنی مسیر مستقیم را انتخاب می‌کند، چون هر انحراف کوچکی به سمت یک نقطه جانبی، مسیرش را طولانی‌تر می‌کند.
این قضیه ساده برای اقتصاد ایران هم درسهای مهمی دارد :
«حتی کم استعدادترین انسان‌ها نیز برای رسیدن به اهدافشان ساده‌ترین راه را انتخاب می‌کنند».
✅همه سیاستمداران شعار بهبود تولید می‌دهند اما در عمل تولید رونق چندانی ندارد. سالها است بسیاری از افراد سیاست‌های اصلاح قیمت‌ها را تجویز می‌کنند چون معتقدند علامت‌دهی قیمت‌ها را نباید مخدوش کرد تا انگیزه کسب سود بیشتر به کارایی و نوآوری منجر شود. در مواردی نیز این سیاست‌ها اجرایی شده است اما نتیجه چندانی نداشته است.
✅موضوع در کلیت (و نه به صورت عمومی) خیلی ساده است قطعا افراد جامعه برای کسب رفاه شخصی خود دنبال حداکثر کردن سود خود در فعالیت‌های اقتصادی هستند اما نکته اینجا است که نباید فکر کنیم در ایران بهترین راه حداکثر کردن سود، نوآوری، سخت‌کوشی و مشتری مداری و توجه به علامت‌دهی قیمت‌ها است. به صورت کلی (ونه عمومی) در ایران بهترین راه حداکثر کردن سود، رانتجویی و فساد و اختلاس و استفاده از بی‌ثباتی‌ها است.
✅این واقعیت باعث شده است حتی اگر مصائب بخش خصولتی را هم کنار بگذاریم، بخش خصوصی غیررانتی اگر نگویم نایاب، حداقل بسیار کمیاب باشد.امروز بسیاری از صاحبان کسب و کار معتقدند یا در دستگاههای دولتی باید افراد نفوذ و آشنا داشته باشید یا ورشکست خواهید شد. اگر از مصداقهای «آقازادگی» و «ژن‌خوب» بگذریم دو مثال ساده دیگر مساله را روشن می‌کند:
1️⃣تا به حال فکر کرده‌اید چرا بسیاری از خدمات ادارات دولتی به صورت انحصاری به تعاونی کارکنان همان ارگان یا بازنشستگان آن ارگان داده میشود؟
2️⃣مجوزهای اقتصادی (بخوانید انحصارات قانونی) هم حکایت جالبی دارد. چند وقت پیش ویدئویی (ویدئو پیام بعدی) پخش شد که نشان می‌داد در دوره‌ای که واردات خودرو ممنوع بوده، شبانه (ساعت ۳ و ۴ شب!!!) سیستم ثبت سفارش باز می‌شده و عده‌ای که به صورت کاملا اتفاقی (!!!) در حال بررسی سامانه ثبت سفارش بوده‌اند توانسته‌اند مجوز واردات بگیرند.
✅ در چنبن ساختار رانت‌جویانه‌ای آیا می‌توان فکر کرد که اولویت برای تشویق بخش تولید به نوآوری، تاکید بر مبارزه با سرکوب قیمت‌ها است چرا که انگیزه مشتری‌مداری را از بین می‌برد؟ آیا اصلاح قیمت‌ها در چنین ساختاری به نوآوری و سرمایه‌گذاری و تحریک تقاضای سرمایه‌گذاری در اقتصاد منجر میشود؟ آیا اولویت در اجرای اصلاحات اقتصادی، با مبارزه با فساد و رانتجویی نیست؟
📝کلام آخر
✅مطالب فوق نشان می‌دهد اگر می‌خواهیم تولید واقعی رونق بگیرد، با اولویت بالا باید بستر‌های رانتجویی و مشوق فساد در ایران خشکانیده شود تا تولیدکننده حس کند راهی به جز نوآوری و مشتری مداری و بهبود کیفیت برای کسب سود بیشتر ندارند وگرنه بی‌استعدادترین انسان‌ها (اشاره به قضیه حمار) در این شرایط راه مستقیم کسب سود، یعنی رانتجویی و فساد را انتخاب می‌کنند.
✅فراموش نکنیم اگر فساد و رانتجویی درمان نشود، چنانچه قبلا نیز در مورد اصلاحات حامل‌های انرژی گفته شد (https://tttttt.me/Economics_cafe/102) هر اصلاحات اقتصادی منابعی را فراهم می‌کند که در درجه اول صرف تامین منافع رانت‌جویان و بروکرات‌های غیرقابل اعتماد میشود لذا اصلاحات به نام مردم و به کام رانت‌جویان و بی‌ثمر خواهد ماند و حمایت اجتماعی که رکن هر اصلاح موفقی است نیز از بین می‌رود.
📌پ.ن: باید اذعان داشت برخی فسادها ریشه در کنترل قیمت‌ها دارد اما قطعا ریشه همه فسادها و رانت‌ها کنترل قیمت‌ها نیست و همیشه حذف کنترل قیمت‌ها همهٔ راه‌حل نیست.
https://tttttt.me/joinchat/AAAAAED_g5hVZzDS5565Rg
Telegram
کافه اقتصاد
📝افزایش قیمت‌های انرژی و آبرویی که نباید خرج کرد!!!
✅ امسال دولت در بودجه سال ۹۷ افزایش قیمت حامل‌های انرژی را پیشنهاد کرده بود که پس از ناآرامی‌های هفته‌های اخیر، کمیسیون تلفیق مجلس با آن مخالفت کرده است.
✅این در حالی است که در آستانه طرح شدن بودجه در…
✅ امسال دولت در بودجه سال ۹۷ افزایش قیمت حامل‌های انرژی را پیشنهاد کرده بود که پس از ناآرامی‌های هفته‌های اخیر، کمیسیون تلفیق مجلس با آن مخالفت کرده است.
✅این در حالی است که در آستانه طرح شدن بودجه در…
📝حاشیه‌نویسی اقتصادی بر طنز تلخ مجموعه نقطه‌چین: اقتصاددانان عزیز ما هم متهمیم!!!
✅این شب‌ها گاهی حدود ساعت ۹ شب فرصت می‌کنم و مجموعه نقطه چین را می‌بینم. در کنار تمامی خاطراتی که از دوران نوجوانی برایم تازه میشود اما یک واقعیت عمق وجودم را غرق تاثر می‌کند.
✅این مجموعه هرچند یک مجموعه طنز است اما باور دارم بسیاری از محتوای آن برگرفته از واقعیات است. به راحتی شما در آن می‌توانید مفهوم امضای طلایی، گروکشی برای اعطای رانت، رشوه‌دهی، سهم‌خواهی در مناقصات نهادهای عمومی، اهمیت ارتباطات در دریافت تسهیلات و مسائلی از این دست را ببینید. کاملا مشخص است این مسائل در همان زمان نیز در دستگاههای عمومی رواج داشته است.
✅اما نکته مهم اینجا است که این مجموعه در بین سال‌های ۸۲ تا ۸۳ از تلویزیون پخش می‌شده است. یعنی یک سال قبل از سال ۸۴ و ابلاغ سیاست‌های اصل چهل و چهار قانون اساسی که در نظر داشت با پیگیری خصوصی‌سازی و تغییر نقش دولت در اقتصاد، روح جدیدی به کالبد اقتصاد ایران بدمد.
✅چیزی که تا عمق وجود تاثر هر فرد اشنا به اقتصاد را بر می‌انگیزاند، این واقعیت است که اقتصاددانان ژرف‌نگر در آن دوره کجا بودند که با صدای رسا هشدار بدهند که در این ساختار دولتی، خصوصی سازی یعنی افزودن به زد و بند در واگذاری‌ها، افزایش رانت، به تاراج بردن اموال دولتی، فرار بخش خصولتی از نظارت‌های دستگاههای حکومتی و آسیب‌زدن به ساختار اقتصاد ایران.
✅سال ۸۴ برابر با سال ۲۰۰۵ است یعنی زمانی که دنیا تجربه خصوصی‌سازی‌های شکست‌خورده و موفق متعددی را دیده بود. پس چه طور تقدم سلامت و شفافیت بر واگذاری‌ها و ضرورت مبارزه با فساد یکصدا تذکر داده نشد؟
✅در آن دوران آنچنان جامعه آماده پذیرش شعار ضد فساد و رانتجویی و ویژه‌خواری بود که رییس جمهوری رای آورد که تنها شعار پاکدستی داد. اما چون در عمل نمی‌دانست که فساد را باید با گسترش و نهادینه‌کردن شفافیت و پاسخگویی از بین برد؛ در دولت خودش هم شاهد اختلاس‌های مختلف بود.
✅قطعا اشتباه بزرگ و اصلی را در فرآیند خصوصی‌سازی، دست اندرکاران این فرایند انجام داده‌اند اما اقتصاددانانی که
📌نسبت به اهمیت و تقدم مبارزه با فساد بی‌توجه بودند
یا
📌 این استدلال را مطرح می‌کردند که در اقتصاد سرتاپا دولتی ایران، باید از هر نوع خصوصی‌سازی‌ای استقبال کرد
یا
📌 واگذاری اموال دولتی را موثرترین راه مبارزه با فساد می‌دانستند؛
شایسته ملامت و ای بسا در حد خود در افکار عمومی متهم هستند که رسالت اجتماعی خود را به خوبی انجام نداده‌اند.
📝سخن آخر
✅نسل جدید اقتصاددانان حتما باید از تجربه نسل اقتصاددانان قبل از خودش درس بگیرد و تجربه آنها را نقد کنند و به تاکید بیان کند که تجربه کشورهایی مانند شیلی، ترکیه، کشورهای شرق آسیا و کشورهای اروپای شرقی و بسیاری کشورهای دیگر نشان می‌دهد که اساسا پاردایم اقتصاد دارای بخش خصوصی با پارادایم اقتصاد دولتی متفاوت است و متاسفانه ساختار حمکرانی در ایران متناسب با شرایط جدید به روز نشده است.
✅از همه مهم‌تر در شرایط موجود با توجه به ساختار رانت زده و فسادخیز موجود، اولویت اصلی پیش از اکثر قریب به اتفاق اصلاحات اقتصادی؛ مبارزه با ساختارهای ایجادکننده فساد و رانت، مبارزه با عدم شفافیت و عدم پاسخگویی سازمان‌ها و دستگاههای عمومی و در نتیجه ایجاد بخش خصوصی غیر رانتی است ( ن.ک https://tttttt.me/Economics_cafe/110 و https://tttttt.me/Economics_cafe/102 )
https://tttttt.me/joinchat/AAAAAED_g5hVZzDS5565Rg
✅این شب‌ها گاهی حدود ساعت ۹ شب فرصت می‌کنم و مجموعه نقطه چین را می‌بینم. در کنار تمامی خاطراتی که از دوران نوجوانی برایم تازه میشود اما یک واقعیت عمق وجودم را غرق تاثر می‌کند.
✅این مجموعه هرچند یک مجموعه طنز است اما باور دارم بسیاری از محتوای آن برگرفته از واقعیات است. به راحتی شما در آن می‌توانید مفهوم امضای طلایی، گروکشی برای اعطای رانت، رشوه‌دهی، سهم‌خواهی در مناقصات نهادهای عمومی، اهمیت ارتباطات در دریافت تسهیلات و مسائلی از این دست را ببینید. کاملا مشخص است این مسائل در همان زمان نیز در دستگاههای عمومی رواج داشته است.
✅اما نکته مهم اینجا است که این مجموعه در بین سال‌های ۸۲ تا ۸۳ از تلویزیون پخش می‌شده است. یعنی یک سال قبل از سال ۸۴ و ابلاغ سیاست‌های اصل چهل و چهار قانون اساسی که در نظر داشت با پیگیری خصوصی‌سازی و تغییر نقش دولت در اقتصاد، روح جدیدی به کالبد اقتصاد ایران بدمد.
✅چیزی که تا عمق وجود تاثر هر فرد اشنا به اقتصاد را بر می‌انگیزاند، این واقعیت است که اقتصاددانان ژرف‌نگر در آن دوره کجا بودند که با صدای رسا هشدار بدهند که در این ساختار دولتی، خصوصی سازی یعنی افزودن به زد و بند در واگذاری‌ها، افزایش رانت، به تاراج بردن اموال دولتی، فرار بخش خصولتی از نظارت‌های دستگاههای حکومتی و آسیب‌زدن به ساختار اقتصاد ایران.
✅سال ۸۴ برابر با سال ۲۰۰۵ است یعنی زمانی که دنیا تجربه خصوصی‌سازی‌های شکست‌خورده و موفق متعددی را دیده بود. پس چه طور تقدم سلامت و شفافیت بر واگذاری‌ها و ضرورت مبارزه با فساد یکصدا تذکر داده نشد؟
✅در آن دوران آنچنان جامعه آماده پذیرش شعار ضد فساد و رانتجویی و ویژه‌خواری بود که رییس جمهوری رای آورد که تنها شعار پاکدستی داد. اما چون در عمل نمی‌دانست که فساد را باید با گسترش و نهادینه‌کردن شفافیت و پاسخگویی از بین برد؛ در دولت خودش هم شاهد اختلاس‌های مختلف بود.
✅قطعا اشتباه بزرگ و اصلی را در فرآیند خصوصی‌سازی، دست اندرکاران این فرایند انجام داده‌اند اما اقتصاددانانی که
📌نسبت به اهمیت و تقدم مبارزه با فساد بی‌توجه بودند
یا
📌 این استدلال را مطرح می‌کردند که در اقتصاد سرتاپا دولتی ایران، باید از هر نوع خصوصی‌سازی‌ای استقبال کرد
یا
📌 واگذاری اموال دولتی را موثرترین راه مبارزه با فساد می‌دانستند؛
شایسته ملامت و ای بسا در حد خود در افکار عمومی متهم هستند که رسالت اجتماعی خود را به خوبی انجام نداده‌اند.
📝سخن آخر
✅نسل جدید اقتصاددانان حتما باید از تجربه نسل اقتصاددانان قبل از خودش درس بگیرد و تجربه آنها را نقد کنند و به تاکید بیان کند که تجربه کشورهایی مانند شیلی، ترکیه، کشورهای شرق آسیا و کشورهای اروپای شرقی و بسیاری کشورهای دیگر نشان می‌دهد که اساسا پاردایم اقتصاد دارای بخش خصوصی با پارادایم اقتصاد دولتی متفاوت است و متاسفانه ساختار حمکرانی در ایران متناسب با شرایط جدید به روز نشده است.
✅از همه مهم‌تر در شرایط موجود با توجه به ساختار رانت زده و فسادخیز موجود، اولویت اصلی پیش از اکثر قریب به اتفاق اصلاحات اقتصادی؛ مبارزه با ساختارهای ایجادکننده فساد و رانت، مبارزه با عدم شفافیت و عدم پاسخگویی سازمان‌ها و دستگاههای عمومی و در نتیجه ایجاد بخش خصوصی غیر رانتی است ( ن.ک https://tttttt.me/Economics_cafe/110 و https://tttttt.me/Economics_cafe/102 )
https://tttttt.me/joinchat/AAAAAED_g5hVZzDS5565Rg
Telegram
کافه اقتصاد
📝حاشیه‌نویسی اقتصادی بر قضیه حمار: مبارزه با رانت و فساد بر همه چیز مقدم است!!!
✅یکی از ابتدایی‌ترین آموزه‌های هندسه این است.
«مجموع طول دو ضلع کوچکترِ یک مثلت، از طول ضلع بزرگتر بیشتر است».
این قضیه که به قضیه حمار معروف است یک تعبیر ساده دارد:
اگر…
✅یکی از ابتدایی‌ترین آموزه‌های هندسه این است.
«مجموع طول دو ضلع کوچکترِ یک مثلت، از طول ضلع بزرگتر بیشتر است».
این قضیه که به قضیه حمار معروف است یک تعبیر ساده دارد:
اگر…
با تقدیم سلام و احترام به همه بزرگان
عذرخواهی می‌کنم که دیر به دیر پیام‌هایی را منتشر می‌کنم اما چون عمیقا باور دارم که شان عزیزان بالاتر از این است که مطالب تکراری را بازنشر یا بیان کنم تلاش می‌کنم مطالبی که تقدیم می‌کنم تا حد ممکن جدید باشد. امیدوارم همچنان بتوانم افتخار همراهی شما بزرگواران را داشته باشم.
پ.ن: علاوه بر مطالب بالا به دلایل کاری نیز محدودیت‌هایی در اظهار نظر در مورد برخی حوزه‌های مورد توجه در چند ماه اخیر؛ وجود دارد.
عذرخواهی می‌کنم که دیر به دیر پیام‌هایی را منتشر می‌کنم اما چون عمیقا باور دارم که شان عزیزان بالاتر از این است که مطالب تکراری را بازنشر یا بیان کنم تلاش می‌کنم مطالبی که تقدیم می‌کنم تا حد ممکن جدید باشد. امیدوارم همچنان بتوانم افتخار همراهی شما بزرگواران را داشته باشم.
پ.ن: علاوه بر مطالب بالا به دلایل کاری نیز محدودیت‌هایی در اظهار نظر در مورد برخی حوزه‌های مورد توجه در چند ماه اخیر؛ وجود دارد.
📝حاشیه‌نویسی اقتصادی بر روایت مولانا از داستان «مجنون و شتر»: تضاد منافع بخش خصوصی با امور حاکمیتی!!!
✅مولانا در دفتر چهارم مثنوی داستانی جالبی را روایت می‌کند:
«روزی مجنون شترش را که تازه یک کره جدید آورده بود سوار شد و به سمت خانه لیلی شتافت اما برای اینکه سریع‌تر به مقصد برسد کره شتر را باخود نیاورد.
در بین راه، عشق لیلی آنچنان مجنون را بیخود می‌کرد که عنان از دستش خارج می‌شد و تا به خود می‌آمد خودش را در خانه می‌دید چرا که مهر مادری شتر باعث می‌شد شتر به خانه برگردد.
این مساله باعث شد تا به قول مولانا:
🔸در سه روزه ره بدین احوال‌ها/ ماند مجنون در تردد سالها
نهایتا مجنون متوجه میشود با این وضعیت هرگز به لیلی نمی‌رسد و به شتر اینگونه می‌گوید:
🔸گفت ای ناقه چو هر دو عاشقیم/ما دو ضد پس همره نالایقیم
و تصمیم به جدایی از شتر می‌گیرد»
✅مولانا از بیان ماجرای مجنون و شتر، هدفی عرفانی دارد اما از این داستان برای فهمیدن بخشی از مشکلات اقتصاد ایران می‌توان بهره گرفت.
📌«تضاد منافع در ارکان تصمیم‌گیر اقتصاد، کل ساختار اقتصاد را به فساد، رانتجویی و ناکارآمدی می‌کشاند.»
✅اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نهادی صنفی وبه نوعی حامی منافع بخشی از فعالین اقتصادی کشور است. در قانون تشکیل اتاق به غیر از امور مربوط به خود اعضای اتاق؛ وظیفه ارائه مشورت به دولت نیز بر عهده اتاق قرار گرفته است. نقش مشورت‌دهی البته نقشی قابل قبول برای این نهاد است. اما مشارکت بیش از حد این نهاد در سیاست‌گذاری بدون شک می‌تواند به شدت فسادخیز و مهیاکننده بستر رانتجویی باشد.
✅به روایت سایت اتاق ایران این اتاق در ۱۳۶ مجمع و شورا حضور موثر و پیگیر دارد. جناب اقای دکتر یحیی آل اسحاق -رئیس اسبق اتاق- چند روز پیش (روزنامه ۱۸ دی ۹۷ دنیای اقتصاد)، گفته بود که :
«[اتاق‌های بازرگانی] در عمده نهادهای اقتصادی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری مانند شورای پول و اعتبار، شورای عالی صادرات، شورای گفت‌وگو، شورای رقابت و ... تقریبا عمده نهادهای اقتصادی حضور دارند».
✅جناب آقای جلال‌پور -رئیس سابق اتاق- (روزنامه ۲۳ دی ۹۷ دنیای اقتصاد) رانتجویی برخی اعضای اتاق بازرگانی را تائید می‌کند و جریانی را معرفی می‌کند که:
«این جریان به تشکل‌هایی نظیر اتاق به‌مثابه ابزار چانه‌زنی با دولت می‌نگرد و معتقد است ماموریت اصلی اتاق باید هدایت منابع به سفره بخش‌خصوصی باشد....به این ترتیب طبقه جدیدی در بخش‌خصوصی شکل گرفت که انگیزه‌اش انباشت سرمایه از راه تولید و تجارت نبود. این طبقه نوظهور تلاش زیادی کرد تا از توزیع درآمدهای نفتی سهم ببرد و به نوعی همسفره دولت در رانت‌های نفتی شود. این طبقه رفته‌رفته قدرت گرفت و برای آن‌که توان چانه‌زنی‌اش را با دولت به‌عنوان مقسم درآمدهای نفتی همواره حفظ کند، از تشکل‌گرایی استفاده ابزاری کرد».
✅نکته مهم اینجا است که بروز و رشد این رانتجویی کاملا طبیعی است چرا که ساختار بخش سیاست‌گذاری در ایران بد طراحی شده و افراد دارای تضاد منافع -در حالی که خود ذینفع تصمیمات هستند- در تصمیم‌گیری دخیلند. عضویت اتاق بازرگانی در شوراهای سیاست‌گذاری یکی از نمونه‌های تضاد منافع است که بستر رانتجویی را در ایران مهیا می‌کند. طبیعتا در جایی که صاحبان بنگاه‌های بخش خصوصی با تغییر ضوابط و تصمیمات و همچنین کسب رانت، سودهای کلان (غیرقابل باوری) به دست می‌آورند انگیزه‌ای برای تولید واقعی، رقابت، نوآوری و افزایش کیفیت باقی نمی‌ماند.
✅برای حل این مشکل عده‌ای راه حل را در انتخاب نمایندگان درستکار و اصیل برای مناصب یاد شده بخش خصوصی می‌دانند. این ایده به طرز عجیبی شبیه راه حل رئیس دولت نهم و دهم است که راه مبارزه با فساد را پاکدستی مدیران می‌دانست.
✅ تجربه کشورهای مختلف نشان داده است ریشه فساد و رانتجویی بایستی با حذف عدم شفافیت‌ها و تضاد منافع‌ها خشکانده شود. لذا تکرار راه حل‌های تجربه شده و شکست خورده راه به جایی نمی‌برد.
✅کوتاه سخن آن که بخش خصوصی نباید در مناصبی که موجد تضاد منافع و رانتجویی برای اعضای آن است به کار گرفته شود.
📝سخن آخر
✅حاکمیت و بخش خصوصی در ایران اگر می‌خواهند به اهداف خود برسند بایستی مانند مجنون و شتر راهشان را از یکدیگر جدا کنند. در غیر اینصورت مانند روایت مولانا، بخش خصوصی رانتجو و ساختارهای فسادخیز برای دهه‌ها و شاید قرن‌ها؛ همه ما را در مسیر توسعه‌ای که کشورهای مختلف در مدت کوتاهی طی کرده‌اند؛ سرگردان می‌کنند.
https://tttttt.me/joinchat/AAAAAED_g5hVZzDS5565Rg
✅مولانا در دفتر چهارم مثنوی داستانی جالبی را روایت می‌کند:
«روزی مجنون شترش را که تازه یک کره جدید آورده بود سوار شد و به سمت خانه لیلی شتافت اما برای اینکه سریع‌تر به مقصد برسد کره شتر را باخود نیاورد.
در بین راه، عشق لیلی آنچنان مجنون را بیخود می‌کرد که عنان از دستش خارج می‌شد و تا به خود می‌آمد خودش را در خانه می‌دید چرا که مهر مادری شتر باعث می‌شد شتر به خانه برگردد.
این مساله باعث شد تا به قول مولانا:
🔸در سه روزه ره بدین احوال‌ها/ ماند مجنون در تردد سالها
نهایتا مجنون متوجه میشود با این وضعیت هرگز به لیلی نمی‌رسد و به شتر اینگونه می‌گوید:
🔸گفت ای ناقه چو هر دو عاشقیم/ما دو ضد پس همره نالایقیم
و تصمیم به جدایی از شتر می‌گیرد»
✅مولانا از بیان ماجرای مجنون و شتر، هدفی عرفانی دارد اما از این داستان برای فهمیدن بخشی از مشکلات اقتصاد ایران می‌توان بهره گرفت.
📌«تضاد منافع در ارکان تصمیم‌گیر اقتصاد، کل ساختار اقتصاد را به فساد، رانتجویی و ناکارآمدی می‌کشاند.»
✅اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نهادی صنفی وبه نوعی حامی منافع بخشی از فعالین اقتصادی کشور است. در قانون تشکیل اتاق به غیر از امور مربوط به خود اعضای اتاق؛ وظیفه ارائه مشورت به دولت نیز بر عهده اتاق قرار گرفته است. نقش مشورت‌دهی البته نقشی قابل قبول برای این نهاد است. اما مشارکت بیش از حد این نهاد در سیاست‌گذاری بدون شک می‌تواند به شدت فسادخیز و مهیاکننده بستر رانتجویی باشد.
✅به روایت سایت اتاق ایران این اتاق در ۱۳۶ مجمع و شورا حضور موثر و پیگیر دارد. جناب اقای دکتر یحیی آل اسحاق -رئیس اسبق اتاق- چند روز پیش (روزنامه ۱۸ دی ۹۷ دنیای اقتصاد)، گفته بود که :
«[اتاق‌های بازرگانی] در عمده نهادهای اقتصادی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری مانند شورای پول و اعتبار، شورای عالی صادرات، شورای گفت‌وگو، شورای رقابت و ... تقریبا عمده نهادهای اقتصادی حضور دارند».
✅جناب آقای جلال‌پور -رئیس سابق اتاق- (روزنامه ۲۳ دی ۹۷ دنیای اقتصاد) رانتجویی برخی اعضای اتاق بازرگانی را تائید می‌کند و جریانی را معرفی می‌کند که:
«این جریان به تشکل‌هایی نظیر اتاق به‌مثابه ابزار چانه‌زنی با دولت می‌نگرد و معتقد است ماموریت اصلی اتاق باید هدایت منابع به سفره بخش‌خصوصی باشد....به این ترتیب طبقه جدیدی در بخش‌خصوصی شکل گرفت که انگیزه‌اش انباشت سرمایه از راه تولید و تجارت نبود. این طبقه نوظهور تلاش زیادی کرد تا از توزیع درآمدهای نفتی سهم ببرد و به نوعی همسفره دولت در رانت‌های نفتی شود. این طبقه رفته‌رفته قدرت گرفت و برای آن‌که توان چانه‌زنی‌اش را با دولت به‌عنوان مقسم درآمدهای نفتی همواره حفظ کند، از تشکل‌گرایی استفاده ابزاری کرد».
✅نکته مهم اینجا است که بروز و رشد این رانتجویی کاملا طبیعی است چرا که ساختار بخش سیاست‌گذاری در ایران بد طراحی شده و افراد دارای تضاد منافع -در حالی که خود ذینفع تصمیمات هستند- در تصمیم‌گیری دخیلند. عضویت اتاق بازرگانی در شوراهای سیاست‌گذاری یکی از نمونه‌های تضاد منافع است که بستر رانتجویی را در ایران مهیا می‌کند. طبیعتا در جایی که صاحبان بنگاه‌های بخش خصوصی با تغییر ضوابط و تصمیمات و همچنین کسب رانت، سودهای کلان (غیرقابل باوری) به دست می‌آورند انگیزه‌ای برای تولید واقعی، رقابت، نوآوری و افزایش کیفیت باقی نمی‌ماند.
✅برای حل این مشکل عده‌ای راه حل را در انتخاب نمایندگان درستکار و اصیل برای مناصب یاد شده بخش خصوصی می‌دانند. این ایده به طرز عجیبی شبیه راه حل رئیس دولت نهم و دهم است که راه مبارزه با فساد را پاکدستی مدیران می‌دانست.
✅ تجربه کشورهای مختلف نشان داده است ریشه فساد و رانتجویی بایستی با حذف عدم شفافیت‌ها و تضاد منافع‌ها خشکانده شود. لذا تکرار راه حل‌های تجربه شده و شکست خورده راه به جایی نمی‌برد.
✅کوتاه سخن آن که بخش خصوصی نباید در مناصبی که موجد تضاد منافع و رانتجویی برای اعضای آن است به کار گرفته شود.
📝سخن آخر
✅حاکمیت و بخش خصوصی در ایران اگر می‌خواهند به اهداف خود برسند بایستی مانند مجنون و شتر راهشان را از یکدیگر جدا کنند. در غیر اینصورت مانند روایت مولانا، بخش خصوصی رانتجو و ساختارهای فسادخیز برای دهه‌ها و شاید قرن‌ها؛ همه ما را در مسیر توسعه‌ای که کشورهای مختلف در مدت کوتاهی طی کرده‌اند؛ سرگردان می‌کنند.
https://tttttt.me/joinchat/AAAAAED_g5hVZzDS5565Rg
📝حاشیه‌نویسی اقتصادی بر سکانسی از سریال گرگ و میش: باید تصور کاریکاتوری از بخش خصوصی را کنار بگذاریم!!!
@economics_cafe
✅امشب سریال گرگ و میش سکانسی را نشان داد که در آن فردی که ظاهرا وظیفه ثبت متراژ خانه برای اسناد قانونی ملک ساخته شده را داشت به بازیگر نقش سروش (قریب به مضمون) می‌گفت که:
📌از هر طرف مقداری اضافه برای متراژ در نظر گرفته و در نتیجه این کار، سرجمع مقداری به کل متراژ ثبتی خانه اضافه شده است و بیش از این اضافه کردن (صوری) متراژ خانه ممکن نیست.
✅در صحنه دیگر، رئیس شرکت به مجموعه شرکت دیگر می‌گوید شما باید به عنوان زیر مجموعه ما کار کنید. ظاهرا ماجرا از این قرار است که این شرکت از طریق ارتباطاتی که دارد پروژه‌ها را می‌گیرد و با کسر حق حساب خود، انجام دادن پروژه را به شرکت‌هایی می‌دهد که ارتباطات لازم را ندارند.
✅مواردی از این دست حتی اگر واقعیات امروز اقتصاد ایران نباشد، حداقل ممکن است در ذهن بخشی از جامعه به عنوان واقعیت جامعه تلقی شود.
✅تحلیل رایج و مورد تاکید در رسانه‌های جامعه ما، این گونه موارد را بیشتر گناه دولت و نتیجه اقتصاد دولتی می‌دانند. به نظر می‌رسد در نتیجه این تحلیل‌ها، کم کم این تصور برای برخی افراد ایجاد شده که راه حل این گونه موارد کم کردن نقش دولت در اقتصاد است چرا که این موارد نتیجه سیطره نگاههای چپ، سوسیالیستی و اقتصاد دولتی است که در دهه‌های اخیر بر اقتصاد ایران حاکم بوده است.
✅قطعا نوع سیاست‌ها و دخالت‌های دولت در ایران مشکلات و ضعف‌های مهمی برای اقتصاد ایجاد کرده است، اما بعضا این خطر وجود دارد که در اثر این فضای تحلیلی که تقریبا می‌توان گفت در اکثریت مباحثات اقتصادی نمودی از آن وجود دارد به دلیل شناسایی نکردن درست مساله با تضعیف بی‌مورد دولت؛ نه تنها مشکلاتی از این دست حل نشود بلکه اقتصادی ایران به چاه خطرناک دیگری بیافتد و برای نسل‌ها، آینده جوانان کشور از دست برود.
✅ابتدا بررسی خطای نظری نهفته در تحلیل مورد اشاره:
📌این تحلیل با اتخاذ یک مبنای انسان‌شناسانه بدبینانه نسبت به بروکرات‌های دولتی، اینگونه استدلال می‌کند که این افراد تمایل شدید دارند که از قدرت و اختیارات حکومتی برای تامین منافع خود و نه منافع مشروع عموم مردم استفاده کنند و لذا فساد ایجاد میشود و در حالت کلی اینگونه تداعی میشود که این مساله در مورد فعال بخش خصوصی، مصداق ندارد.
📌 با نگاه دقیق‌تر به استدلال فوق متوجه می‌شویم به صورت ضمنی مبنای انسان‌شناسانه بدبینانه نسبت به بروکرات‌ها در مورد فعال بخش خصوصی جای خود را به یک مبنای خوشبینانه داده است. به عبارت دیگر بخش آخر استدلال فوق اینگونه است.
📢فعالان بخش خصوصی تمایلی ندارند که از قدرت و اختیارات حکومتی برای تامین منافع خود و نه منافع مشروع عموم مردم استفاده کنند!!!
به لحاظ نظری انگاره فوق سرابی بیش نیست. انسان، انسان است چه بروکرات چه فعال بخش خصوصی.
✅در حاشیه‌نویسی‌های قبلی، روایتی از یک دیالوگ ماندگار فیلم پدرخوانده را نقل کرده بودم.
📌«بهش پیشنهادی میدم که نتونه رد کنه»... دوراهی «نقره یا سرب داغ»...
✅پدر خوانده دو راه پیش ماموران دولتی می‌گذاشت پذیرش رشوه و تسلیم شدن در مقابل خواسته او یا مرگ. در حقیقت پدر خوانده (غیر بروکرات)، مامور دولت را با تطمیع و یا اگر نشد با اجبار، مجبور به تامین منافع خود می‌کرد.
✅دیالوگ فیلم پدر خوانده، به روشنی با استدلال نظری همراه است و به نوعی نشان می‌دهد که
📌افرادی که فعال اقتصادی بخش خصوصی هستند و هیچ وقت از دولت حقوق نگرفته‌اند (بروکراتی نبوده‌اند که حالا فعال اقتصادی شده باشند و از روابط قبلی در دستگاههای حکومتی برخوردار باشند) یا ارتباطات نزدیک (از جمله روابط حزبی، ایدئولوژیک، خانوادگی، دوستی و ...) هم با حاکمیت و اشخاص فعال در آن ندارند می‌توانند با پول افراد حاضر در حاکمیت را به خدمت بگیرند یا در صورت عدم همراهی این افراد با خواسته‌های آنها؛ با اعمال نفوذ بر سایر اعضای حاضر در حاکمیت، آن فرد نافرمان را برکنار کنند، به نحوی از جریان حذف کنند، برایش پرونده درست کنند و ....
📌به احتمال قوی، همه ما می‌توانیم مصداق‌هایی از تجربه دنیا یا ایران، برای گزاره فوق بیاوریم.
✅مطالب فوق به خوبی نشان می‌دهد که
📌نباید اجازه داد دولت علی رغم درست بودن ظواهر امر، به تسخیر یک گروه دربیاید ولو اینکه این افراد عنوان فعال بخش خصوصی را یدک بکشند.
📌نباید استدلال‌های فوق، مبنایی برای کوچک شدن و تضعیف دولت باشد به گونه‌ای که دولت نتواند از تخلفات افرادسودجو جلوگیری کند ولو اینکه این افراد عنوان بخش خصوصی داشته باشند.
📝سخن آخر
✅باید تصور کاریکاتوری از بخش خصوصی را کنار بگذاریم و دولت را آنچنان تضعیف نکنیم که افراد سودجو ولو از بخش خصوصی بتوانند حقوق دیگران را تضییع کنند.
https://tttttt.me/joinchat/AAAAAED_g5hVZzDS5565Rg
@economics_cafe
✅امشب سریال گرگ و میش سکانسی را نشان داد که در آن فردی که ظاهرا وظیفه ثبت متراژ خانه برای اسناد قانونی ملک ساخته شده را داشت به بازیگر نقش سروش (قریب به مضمون) می‌گفت که:
📌از هر طرف مقداری اضافه برای متراژ در نظر گرفته و در نتیجه این کار، سرجمع مقداری به کل متراژ ثبتی خانه اضافه شده است و بیش از این اضافه کردن (صوری) متراژ خانه ممکن نیست.
✅در صحنه دیگر، رئیس شرکت به مجموعه شرکت دیگر می‌گوید شما باید به عنوان زیر مجموعه ما کار کنید. ظاهرا ماجرا از این قرار است که این شرکت از طریق ارتباطاتی که دارد پروژه‌ها را می‌گیرد و با کسر حق حساب خود، انجام دادن پروژه را به شرکت‌هایی می‌دهد که ارتباطات لازم را ندارند.
✅مواردی از این دست حتی اگر واقعیات امروز اقتصاد ایران نباشد، حداقل ممکن است در ذهن بخشی از جامعه به عنوان واقعیت جامعه تلقی شود.
✅تحلیل رایج و مورد تاکید در رسانه‌های جامعه ما، این گونه موارد را بیشتر گناه دولت و نتیجه اقتصاد دولتی می‌دانند. به نظر می‌رسد در نتیجه این تحلیل‌ها، کم کم این تصور برای برخی افراد ایجاد شده که راه حل این گونه موارد کم کردن نقش دولت در اقتصاد است چرا که این موارد نتیجه سیطره نگاههای چپ، سوسیالیستی و اقتصاد دولتی است که در دهه‌های اخیر بر اقتصاد ایران حاکم بوده است.
✅قطعا نوع سیاست‌ها و دخالت‌های دولت در ایران مشکلات و ضعف‌های مهمی برای اقتصاد ایجاد کرده است، اما بعضا این خطر وجود دارد که در اثر این فضای تحلیلی که تقریبا می‌توان گفت در اکثریت مباحثات اقتصادی نمودی از آن وجود دارد به دلیل شناسایی نکردن درست مساله با تضعیف بی‌مورد دولت؛ نه تنها مشکلاتی از این دست حل نشود بلکه اقتصادی ایران به چاه خطرناک دیگری بیافتد و برای نسل‌ها، آینده جوانان کشور از دست برود.
✅ابتدا بررسی خطای نظری نهفته در تحلیل مورد اشاره:
📌این تحلیل با اتخاذ یک مبنای انسان‌شناسانه بدبینانه نسبت به بروکرات‌های دولتی، اینگونه استدلال می‌کند که این افراد تمایل شدید دارند که از قدرت و اختیارات حکومتی برای تامین منافع خود و نه منافع مشروع عموم مردم استفاده کنند و لذا فساد ایجاد میشود و در حالت کلی اینگونه تداعی میشود که این مساله در مورد فعال بخش خصوصی، مصداق ندارد.
📌 با نگاه دقیق‌تر به استدلال فوق متوجه می‌شویم به صورت ضمنی مبنای انسان‌شناسانه بدبینانه نسبت به بروکرات‌ها در مورد فعال بخش خصوصی جای خود را به یک مبنای خوشبینانه داده است. به عبارت دیگر بخش آخر استدلال فوق اینگونه است.
📢فعالان بخش خصوصی تمایلی ندارند که از قدرت و اختیارات حکومتی برای تامین منافع خود و نه منافع مشروع عموم مردم استفاده کنند!!!
به لحاظ نظری انگاره فوق سرابی بیش نیست. انسان، انسان است چه بروکرات چه فعال بخش خصوصی.
✅در حاشیه‌نویسی‌های قبلی، روایتی از یک دیالوگ ماندگار فیلم پدرخوانده را نقل کرده بودم.
📌«بهش پیشنهادی میدم که نتونه رد کنه»... دوراهی «نقره یا سرب داغ»...
✅پدر خوانده دو راه پیش ماموران دولتی می‌گذاشت پذیرش رشوه و تسلیم شدن در مقابل خواسته او یا مرگ. در حقیقت پدر خوانده (غیر بروکرات)، مامور دولت را با تطمیع و یا اگر نشد با اجبار، مجبور به تامین منافع خود می‌کرد.
✅دیالوگ فیلم پدر خوانده، به روشنی با استدلال نظری همراه است و به نوعی نشان می‌دهد که
📌افرادی که فعال اقتصادی بخش خصوصی هستند و هیچ وقت از دولت حقوق نگرفته‌اند (بروکراتی نبوده‌اند که حالا فعال اقتصادی شده باشند و از روابط قبلی در دستگاههای حکومتی برخوردار باشند) یا ارتباطات نزدیک (از جمله روابط حزبی، ایدئولوژیک، خانوادگی، دوستی و ...) هم با حاکمیت و اشخاص فعال در آن ندارند می‌توانند با پول افراد حاضر در حاکمیت را به خدمت بگیرند یا در صورت عدم همراهی این افراد با خواسته‌های آنها؛ با اعمال نفوذ بر سایر اعضای حاضر در حاکمیت، آن فرد نافرمان را برکنار کنند، به نحوی از جریان حذف کنند، برایش پرونده درست کنند و ....
📌به احتمال قوی، همه ما می‌توانیم مصداق‌هایی از تجربه دنیا یا ایران، برای گزاره فوق بیاوریم.
✅مطالب فوق به خوبی نشان می‌دهد که
📌نباید اجازه داد دولت علی رغم درست بودن ظواهر امر، به تسخیر یک گروه دربیاید ولو اینکه این افراد عنوان فعال بخش خصوصی را یدک بکشند.
📌نباید استدلال‌های فوق، مبنایی برای کوچک شدن و تضعیف دولت باشد به گونه‌ای که دولت نتواند از تخلفات افرادسودجو جلوگیری کند ولو اینکه این افراد عنوان بخش خصوصی داشته باشند.
📝سخن آخر
✅باید تصور کاریکاتوری از بخش خصوصی را کنار بگذاریم و دولت را آنچنان تضعیف نکنیم که افراد سودجو ولو از بخش خصوصی بتوانند حقوق دیگران را تضییع کنند.
https://tttttt.me/joinchat/AAAAAED_g5hVZzDS5565Rg
📝حاشیه‌نویسی اقتصادی بر استعفای دکتر ظریف: صرف نظر از گرایش دولت‌های مستقر، تضعیف آنها، توسعه اقتصادی را متوقف می‌کند!!!
@economics_cafe
✅در چند روز اخیر استعفای دکتر محمدجواد ظریف بسیار خبر ساز شده است و جملاتی از ایشان در رسانه‌ها نقل شده است که برخی معتقدند دلیل این استعفا را نشان می‌دهد:
📌 «بعد از عکس‌های ملاقات‌های امروز، دیگر جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه در جهان اعتباری ندارد.»
📌استعفاي من صرفا به منظور دفاع از شان و جايگاه وزارت امور خارجه در روابط خارجي بوده است که آن را در کنار ساير توانمندي‌ها براي امنيت ملي ايران حياتي مي دانم. من ناراحتي و دلخوري شخصي ندارم و نيازي به دلجويي ندارم.
📌امیدوارم استعفای بنده تلنگری برای بازگشت وزارت امور خارجه به جایگاه قانونی‌اش در روابط خارجی باشد.
✅احتمالا بسیاری، زمانی که عکس ملاقات‌های چند روز اخیر را دنبال می‌کردند برایشان سوال ایجاد شده است که چه طور میشود (احتمالا) وزیر خارجه کشور در جریان چنین سفر مهمی نبوده یا صرفا به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها مانند سایر مقامات، به مراسم دعوت نشده باشد؟ آیا جایگاه وزارت خارجه در روابط خارجی در حال تنزل است؟
✅برخی معتقدند اگر جایگاه وزارت خارجه در حال تنزل باشد، به احتمال قوی وزارت خارجه قبلا تذکرات لازم و خصوصی را به رئیس جمهور و سایرین داده بوده، اما به دلیل تکرار اتفاقات مشابه، دکتر ظریف استعفا داده است.
✅در این صورت می‌توان انتظار داشت که اگر جایگاه وزارت خارجه به عنوان بازوی اصلی و قانونی روابط خارجی تضعیف شود:
1⃣دیگر کسی برای حرفها و مواضع وزارت خارجه و شاید حتی دولت در مجامع بین‌المللی کمترین ارزشی قائل نمی‌شود. حال آن که به لحاظ قانونی وزارت خارجه در قبال روابط خارجی کشور باید پاسخگو باشد.
2⃣در شرایطی که کشور نیازمند صدای واحد و هماهنگ برای مواجهه با مخاطرات بین المللی است، عدم هماهنگی و اختلافات، روابط بین‌المللی کشور را با مشکلات زیادی رو به رو می‌کند.
✅صرف نظر از صحت تحلیل فوق از وقایع یادشده، متاسفانه بررسی روایت برخی از مسئولین در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد که پس از انقلاب بسیاری از مسئولین در معرض نهادهای موازی یا گروه‌های قدرتی بوده‌اند که انرژی بسیاری از متولیان دستگاههای دولتی را می‌گرفته است.
📌مرحوم دکتر محسن نور بخش (رئیس کل بانک مرکزی، نماینده مجلس و وزیر اقتصاد) روایتی دارد از دوره اول حضورش در بانک مرکزی و اختلافاتی که با انجمن اسلامی در بانک بر سر انتصابات داشته است. نهایتا با انتصاب وزیر اقتصاد جدید یعنی دکتر ایروانی که از اعضای انجمن بانک ملی بود و در اثر فشارهای شورای هماهنگی انجمن‌های اسلامی، علی رغم حمایت نخست وزیری از ایشان و پس از کشمکش‌های شدید نهایتا به عزل خود وی نیز ختم شده است.
📌مسعود روغنی زنجانی(رئیس سازمان برنامه) اما روایتی مفصل‌تر از دهه ۶۰ و تعارض مشاوران نخست وزیری، ستادها، بنیادها و سازمانهای مختلف و انجمن‌های اسلامی با وزرا، سازمان برنامه و بدنه دولت دارد که رو به رو شدن با آنها انرژی زیادی از وزرا و مسئولین می‌گرفته است. این تعارض کانون‌های قدرت معمولا به کشمکش و درگیری منجر می‌شده و با کنارگیری وزرای دولت، این کانون‌ها اداره امور را به دست می‌گرفتند.
📌حتی همین چند وقت قبل و در دهه ۹۰ (و نه دهه ۶۰)، عزت‌الله ضرغامی از وجود تمایلات و پیشنهاداتی در مورد در اختیار گرفتن وظایف دولت توسط نهادهای غیردولتی صحبت کرد که شدیدا با مخالفت رهبری مواجه شده است.
موارد فوق تنها گوشه‌ای واقعیات حکمرانی در ایران است و احتمالا برخی افراد بتواند شواهد بسیار دیگری را نیز به موارد بالا اضافه‌کنند.
✅این واقعیات در حالی است که بر اساس شواهد تاریخی و نظریات اقتصادی، وجود حکمرانی مقتدر، کارا و کارآمد یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه اقتصادی و حتی بعضا پیش نیاز آن به شمار می‌رود. علاوه بر این دولت مهم‌ترین نهاد مسئول شرایط در برابر مردم به شمار می‌رود و در فضای بین المللی نیز دولت‌ها نماینده قانونی و رسمی کشورها به شمار می‌روند.
✅هدف از طرح مباحث فوق بیان این بود که همه کسانی که دل در گرو رشد و اعتلای کشور دارند صرف نظر از اختلاف نظر و گرایش سیاسی که با دولت‌های بر مسند امور دارند نباید اقداماتی را انجام دهند که اقتدار دولت به عنوان مهم‌ترین قوه حکمرانی کشور مخدوش شود و همه باید افزایش اقتدار و پاسخگویی دولت را مطالبه و از آن محافظت کنند.
📝سخن آخر
✅حتی اگر با دولت‌های مسقر اختلاف سلیقه داریم همه باید از انجام امور اختلال‌زا برای دولت و تضعیف کننده آن پرهیز کنیم، چون همه در یک کشتی نشسته‌ایم و از سوراخ شدن آن همه متضرر می‌شویم.
https://tttttt.me/joinchat/AAAAAED_g5hVZzDS5565Rg
@economics_cafe
✅در چند روز اخیر استعفای دکتر محمدجواد ظریف بسیار خبر ساز شده است و جملاتی از ایشان در رسانه‌ها نقل شده است که برخی معتقدند دلیل این استعفا را نشان می‌دهد:
📌 «بعد از عکس‌های ملاقات‌های امروز، دیگر جواد ظریف به عنوان وزیر خارجه در جهان اعتباری ندارد.»
📌استعفاي من صرفا به منظور دفاع از شان و جايگاه وزارت امور خارجه در روابط خارجي بوده است که آن را در کنار ساير توانمندي‌ها براي امنيت ملي ايران حياتي مي دانم. من ناراحتي و دلخوري شخصي ندارم و نيازي به دلجويي ندارم.
📌امیدوارم استعفای بنده تلنگری برای بازگشت وزارت امور خارجه به جایگاه قانونی‌اش در روابط خارجی باشد.
✅احتمالا بسیاری، زمانی که عکس ملاقات‌های چند روز اخیر را دنبال می‌کردند برایشان سوال ایجاد شده است که چه طور میشود (احتمالا) وزیر خارجه کشور در جریان چنین سفر مهمی نبوده یا صرفا به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها مانند سایر مقامات، به مراسم دعوت نشده باشد؟ آیا جایگاه وزارت خارجه در روابط خارجی در حال تنزل است؟
✅برخی معتقدند اگر جایگاه وزارت خارجه در حال تنزل باشد، به احتمال قوی وزارت خارجه قبلا تذکرات لازم و خصوصی را به رئیس جمهور و سایرین داده بوده، اما به دلیل تکرار اتفاقات مشابه، دکتر ظریف استعفا داده است.
✅در این صورت می‌توان انتظار داشت که اگر جایگاه وزارت خارجه به عنوان بازوی اصلی و قانونی روابط خارجی تضعیف شود:
1⃣دیگر کسی برای حرفها و مواضع وزارت خارجه و شاید حتی دولت در مجامع بین‌المللی کمترین ارزشی قائل نمی‌شود. حال آن که به لحاظ قانونی وزارت خارجه در قبال روابط خارجی کشور باید پاسخگو باشد.
2⃣در شرایطی که کشور نیازمند صدای واحد و هماهنگ برای مواجهه با مخاطرات بین المللی است، عدم هماهنگی و اختلافات، روابط بین‌المللی کشور را با مشکلات زیادی رو به رو می‌کند.
✅صرف نظر از صحت تحلیل فوق از وقایع یادشده، متاسفانه بررسی روایت برخی از مسئولین در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد که پس از انقلاب بسیاری از مسئولین در معرض نهادهای موازی یا گروه‌های قدرتی بوده‌اند که انرژی بسیاری از متولیان دستگاههای دولتی را می‌گرفته است.
📌مرحوم دکتر محسن نور بخش (رئیس کل بانک مرکزی، نماینده مجلس و وزیر اقتصاد) روایتی دارد از دوره اول حضورش در بانک مرکزی و اختلافاتی که با انجمن اسلامی در بانک بر سر انتصابات داشته است. نهایتا با انتصاب وزیر اقتصاد جدید یعنی دکتر ایروانی که از اعضای انجمن بانک ملی بود و در اثر فشارهای شورای هماهنگی انجمن‌های اسلامی، علی رغم حمایت نخست وزیری از ایشان و پس از کشمکش‌های شدید نهایتا به عزل خود وی نیز ختم شده است.
📌مسعود روغنی زنجانی(رئیس سازمان برنامه) اما روایتی مفصل‌تر از دهه ۶۰ و تعارض مشاوران نخست وزیری، ستادها، بنیادها و سازمانهای مختلف و انجمن‌های اسلامی با وزرا، سازمان برنامه و بدنه دولت دارد که رو به رو شدن با آنها انرژی زیادی از وزرا و مسئولین می‌گرفته است. این تعارض کانون‌های قدرت معمولا به کشمکش و درگیری منجر می‌شده و با کنارگیری وزرای دولت، این کانون‌ها اداره امور را به دست می‌گرفتند.
📌حتی همین چند وقت قبل و در دهه ۹۰ (و نه دهه ۶۰)، عزت‌الله ضرغامی از وجود تمایلات و پیشنهاداتی در مورد در اختیار گرفتن وظایف دولت توسط نهادهای غیردولتی صحبت کرد که شدیدا با مخالفت رهبری مواجه شده است.
موارد فوق تنها گوشه‌ای واقعیات حکمرانی در ایران است و احتمالا برخی افراد بتواند شواهد بسیار دیگری را نیز به موارد بالا اضافه‌کنند.
✅این واقعیات در حالی است که بر اساس شواهد تاریخی و نظریات اقتصادی، وجود حکمرانی مقتدر، کارا و کارآمد یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه اقتصادی و حتی بعضا پیش نیاز آن به شمار می‌رود. علاوه بر این دولت مهم‌ترین نهاد مسئول شرایط در برابر مردم به شمار می‌رود و در فضای بین المللی نیز دولت‌ها نماینده قانونی و رسمی کشورها به شمار می‌روند.
✅هدف از طرح مباحث فوق بیان این بود که همه کسانی که دل در گرو رشد و اعتلای کشور دارند صرف نظر از اختلاف نظر و گرایش سیاسی که با دولت‌های بر مسند امور دارند نباید اقداماتی را انجام دهند که اقتدار دولت به عنوان مهم‌ترین قوه حکمرانی کشور مخدوش شود و همه باید افزایش اقتدار و پاسخگویی دولت را مطالبه و از آن محافظت کنند.
📝سخن آخر
✅حتی اگر با دولت‌های مسقر اختلاف سلیقه داریم همه باید از انجام امور اختلال‌زا برای دولت و تضعیف کننده آن پرهیز کنیم، چون همه در یک کشتی نشسته‌ایم و از سوراخ شدن آن همه متضرر می‌شویم.
https://tttttt.me/joinchat/AAAAAED_g5hVZzDS5565Rg
📝حاشیه‌نویسی اقتصادی بر اتهام دریافت رشوه سفیر آفریقای جنوبی: بازهم نقش بی‌بدیل قواعد بازی در مبارزه با فساد و توسعه اقتصادی!!!
@economics_cafe
✅حمیدرضا عارف (پسر دکتر عارف) در مصاحبه معروف خود که بحث «ژن خوب» را کلید زد نکات جالب دیگری را نیز عنوان کرد:
📌«ام.تی.ان» خواب [هم] نمی‌دید که به ایران بیاد. اصلا شرکتی نبوده که خودش را در این فضاها ببینه و ما [خود ایشان در ۲۳-۲۴ سالگی و ...] پاش رو به ایران باز کردیم مثل خیلی از قراردادهایی که شرکت‌های دیگر می‌بندند مگر همشون مال فرزندان مسئولین هستند.
.
✅جملات بالا در ذهنم بود تا اینکه چند روز قبل؛ میان خبرگردی‌های روزانه، خبری جلب توجه کرد:
📌یوسف سالوجی، سفیر پیشین آفریقای جنوبی در ایران به اتهام دریافت رشوه در ماجرای لغو واگذاری اپراتور دوم تلفن همراه به «ترک سل» و جایگزینی «ایرانسل» به جای آن، توسط پلیس این کشور بازداشت شد.
✅موضوع تاحدی جالب بود که چند روز تنها زمان مطالعه روزهای کاری یعنی زمان مسیرهای رفت و آمد را به جستجوی این ماجرا در خبرگزاری‌های داخلی و خارجی اختصاص دادم.
✅ از قرار معلوم ترک سل ابتدا با طی مراحل مربوطه، امتیاز راه‌اندازی اپراتور دوم در ایران را به دست می‌آورد اما پس از مدتی با طرح برخی اما و اگرها در مورد روابط شرکت ترک سل با برخی کشورهای متخاصم ایران، این قرارداد لغو میشود و امتیاز این بار به شرکت ام.تی.ان داده میشود.
✅خبرگزاری‌ها با اشاره به تقریبا دست نخورده بودن حوزه ارتباطات در ایران، قرارداد اپراتور دوم را یک لقمه بسیار چرب معرفی و عنوان می‌کنند به همین دلیل ترک سل نمی‌تواند به راحتی با از دست دادن آن کنار بیاید. بالاخره با قطع همکاری یکی از مقامات اجرایی شرکت ام.تی.ان که در پروژه اپراتور دوم دخیل بوده فرصت طلایی برای ترک سل فراهم میشود. این فرد به دلیل اختلافاتی که با شرکت داشته، حاضر میشود چندین هزار صفحه از اسناد مربوطه را در اختیار ترک سل بگذارد. لذا از حدود ۷ سال قبل، ترک سل دادخواست‌هایی را برای رسیدگی به اتهامات ام.تی.ان در مورد انجام اقدامات غیرقانونی و دادن رشوه برای لغو امتیاز ترک سل در راه اندازی اپراتور دوم ایران به دادگاه‌های آمریکا ارائه کرده است. البته ظاهرا ماجرا در حد اتهام باقی مانده و دادگاه در حال رسیدگی به اتهامات است لذا تا کنون وقوع جرمی محرز نشده است. ناگفته نماند که ابعاد مساله به گونه‌ای پیچیده است که می‌توان احتمال داد که هدف از این فرآیند قضایی اعمال فشارهای سیاسی بر شرکت ام.تی.ان و روابط ایران و آفریقای جنوبی است.
✅شرکت ام.تی.ان. پس از طرح دعوی ترک سل بلافاصله برای جلوگیری از پیامدهای سیاسی و اجتماعی مربوطه به شدت موضع‌گیری می‌کند و تلاش می‌کند با قاطعیت عنوان کند که در ساختار خود هیچ‌گونه اغماضی در مقابل فساد و رفتارهای غیرقانونی نمی‌پذیرد. در ادامه برای بررسی ماجرا یک کمیته تخصصی مشهور به «کمیته هافمن» را برای تحقیق بی‌طرفانه تشکیل می‌دهد که ریاست آن را یکی از قضات مشهور انگلیسی و لُرد مجلس اعیان انگلستان برعهده داشت. نهایتا این کمیته گزارشی مفصل در این مورد منتشر می‌کند. گزارش تحقیقات این کمیته تا چند روز قبل در سایت ام.تی.ان در دسترس عموم قرار داشت.
@economics_cafe
ادامه دارد (👇)
https://tttttt.me/joinchat/AAAAAED_g5hVZzDS5565Rg
@economics_cafe
✅حمیدرضا عارف (پسر دکتر عارف) در مصاحبه معروف خود که بحث «ژن خوب» را کلید زد نکات جالب دیگری را نیز عنوان کرد:
📌«ام.تی.ان» خواب [هم] نمی‌دید که به ایران بیاد. اصلا شرکتی نبوده که خودش را در این فضاها ببینه و ما [خود ایشان در ۲۳-۲۴ سالگی و ...] پاش رو به ایران باز کردیم مثل خیلی از قراردادهایی که شرکت‌های دیگر می‌بندند مگر همشون مال فرزندان مسئولین هستند.
.
✅جملات بالا در ذهنم بود تا اینکه چند روز قبل؛ میان خبرگردی‌های روزانه، خبری جلب توجه کرد:
📌یوسف سالوجی، سفیر پیشین آفریقای جنوبی در ایران به اتهام دریافت رشوه در ماجرای لغو واگذاری اپراتور دوم تلفن همراه به «ترک سل» و جایگزینی «ایرانسل» به جای آن، توسط پلیس این کشور بازداشت شد.
✅موضوع تاحدی جالب بود که چند روز تنها زمان مطالعه روزهای کاری یعنی زمان مسیرهای رفت و آمد را به جستجوی این ماجرا در خبرگزاری‌های داخلی و خارجی اختصاص دادم.
✅ از قرار معلوم ترک سل ابتدا با طی مراحل مربوطه، امتیاز راه‌اندازی اپراتور دوم در ایران را به دست می‌آورد اما پس از مدتی با طرح برخی اما و اگرها در مورد روابط شرکت ترک سل با برخی کشورهای متخاصم ایران، این قرارداد لغو میشود و امتیاز این بار به شرکت ام.تی.ان داده میشود.
✅خبرگزاری‌ها با اشاره به تقریبا دست نخورده بودن حوزه ارتباطات در ایران، قرارداد اپراتور دوم را یک لقمه بسیار چرب معرفی و عنوان می‌کنند به همین دلیل ترک سل نمی‌تواند به راحتی با از دست دادن آن کنار بیاید. بالاخره با قطع همکاری یکی از مقامات اجرایی شرکت ام.تی.ان که در پروژه اپراتور دوم دخیل بوده فرصت طلایی برای ترک سل فراهم میشود. این فرد به دلیل اختلافاتی که با شرکت داشته، حاضر میشود چندین هزار صفحه از اسناد مربوطه را در اختیار ترک سل بگذارد. لذا از حدود ۷ سال قبل، ترک سل دادخواست‌هایی را برای رسیدگی به اتهامات ام.تی.ان در مورد انجام اقدامات غیرقانونی و دادن رشوه برای لغو امتیاز ترک سل در راه اندازی اپراتور دوم ایران به دادگاه‌های آمریکا ارائه کرده است. البته ظاهرا ماجرا در حد اتهام باقی مانده و دادگاه در حال رسیدگی به اتهامات است لذا تا کنون وقوع جرمی محرز نشده است. ناگفته نماند که ابعاد مساله به گونه‌ای پیچیده است که می‌توان احتمال داد که هدف از این فرآیند قضایی اعمال فشارهای سیاسی بر شرکت ام.تی.ان و روابط ایران و آفریقای جنوبی است.
✅شرکت ام.تی.ان. پس از طرح دعوی ترک سل بلافاصله برای جلوگیری از پیامدهای سیاسی و اجتماعی مربوطه به شدت موضع‌گیری می‌کند و تلاش می‌کند با قاطعیت عنوان کند که در ساختار خود هیچ‌گونه اغماضی در مقابل فساد و رفتارهای غیرقانونی نمی‌پذیرد. در ادامه برای بررسی ماجرا یک کمیته تخصصی مشهور به «کمیته هافمن» را برای تحقیق بی‌طرفانه تشکیل می‌دهد که ریاست آن را یکی از قضات مشهور انگلیسی و لُرد مجلس اعیان انگلستان برعهده داشت. نهایتا این کمیته گزارشی مفصل در این مورد منتشر می‌کند. گزارش تحقیقات این کمیته تا چند روز قبل در سایت ام.تی.ان در دسترس عموم قرار داشت.
@economics_cafe
ادامه دارد (👇)
https://tttttt.me/joinchat/AAAAAED_g5hVZzDS5565Rg
ادامه بخش قبلی (👇)
@economics_cafe
✅ بررسی گزارش کمیته هافمن نشان می‌دهد این کمیته از شرکت معروف کی.پی.ام.جی می‌خواسته که «حسابداری قضایی» لازم برای شناسایی برخی سو جریانات احتمالی انجام بدهد. حسابداری قضایی یک تخصص و کسب و کار ویژه است و صاحبان این تخصص در پرونده‌های مربوط به سو جریان تلاش می‌کند با بازیابی مبادلات، اسناد حسابداری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و شبیه‌سازی آنها، حساب‌سازی‌ها را شناسایی کنند و دلایل متقنی له یا علیه یک ادعا در دادگاه ارائه دهند.
✅صرف نظر از جزئیات بیشتر ماجرا یا نتیجه نهایی دادرسی، گوشه گوشه این داستان حواشی و نکات آموزنده جالبی برای کسانی دارد که عوامل شکست و پیروزی را در تجارب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دنبال می‌کنند. در همین روایت مختصر:
1⃣از این که یک شرکت ترکیه‌ای علیه یک شرکت آفریقایی به اتهام ارتکاب فساد در کشور ثالث به دادگاه آمریکا شکایت کرده، می‌توان فهمید که در دنیای توسعه یافته، بهره‌مندی شرکت‌های خارجی از مزایای اقتصادی کشورها، منوط به رعایت اصول حرفه‌ای و اخلاقی در تمام کشورها و نه صرفا همان کشور است.
2⃣در دنیای توسعه یافته، علاوه بر مجازات‌های قانونی به دلایل فرهنگی چنان عواقب سیاسی و اجتماعی سنگینی برای مشارکت شرکت‌ها و مدیران در فساد وجود دارد که این اشخاص ضمن رعایت اصول حرفه‌ای، ترجیح می‌دهند هرگونه احتمال وقوع سو جریان را با حساسیت ویژه بررسی کنند و به عموم مردم پاسخگو باشند.
3⃣در دنیای توسعه یافته، وجود تخصص‌ها و حتی مدارک حرفه‌ای و استانداردهای رسمی برای اشتغال در زمینه‌هایی همچون «حسابداری قضایی» نشان می‌دهد تا چه میزان سیاست‌گذاری و جدیت در شناسایی سو جریانات وجود دارد. از طرف دیگر رواج چنین تخصص‌هایی نشان می‌دهد که در دنیا تکیه بر توان بخش خصوصی برای مبارزه با فساد یک اصل مهم قلمداد میشود و لازمه آن فراهم کردن انگیزه‌های مالی و حمایت‌های قانونی برای افراد افشا کننده فساد است.
📝سخن آخر
✅ مقایسه مطالب فوق با چارچوب‌های حاکم بر اقتصاد و جامعه کشورمان به خوبی نشان می‌دهد که نقش نهادها (یا همان قواعد بازی) تا چه میزان در زمینه مبارزه با فساد و کامیابی اقتصادی مهم است لذا باید قواعد بازی را باز تعریف و به شدت تقویت کنیم. مطالعه تجارب موفق دنیا درسهای مهمی برای انجام این اصلاحات دارد.
@economics_cafe
📢پ.ن: حسابداری قضایی=forensic accounting
https://tttttt.me/joinchat/AAAAAED_g5hVZzDS5565Rg
@economics_cafe
✅ بررسی گزارش کمیته هافمن نشان می‌دهد این کمیته از شرکت معروف کی.پی.ام.جی می‌خواسته که «حسابداری قضایی» لازم برای شناسایی برخی سو جریانات احتمالی انجام بدهد. حسابداری قضایی یک تخصص و کسب و کار ویژه است و صاحبان این تخصص در پرونده‌های مربوط به سو جریان تلاش می‌کند با بازیابی مبادلات، اسناد حسابداری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و شبیه‌سازی آنها، حساب‌سازی‌ها را شناسایی کنند و دلایل متقنی له یا علیه یک ادعا در دادگاه ارائه دهند.
✅صرف نظر از جزئیات بیشتر ماجرا یا نتیجه نهایی دادرسی، گوشه گوشه این داستان حواشی و نکات آموزنده جالبی برای کسانی دارد که عوامل شکست و پیروزی را در تجارب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دنبال می‌کنند. در همین روایت مختصر:
1⃣از این که یک شرکت ترکیه‌ای علیه یک شرکت آفریقایی به اتهام ارتکاب فساد در کشور ثالث به دادگاه آمریکا شکایت کرده، می‌توان فهمید که در دنیای توسعه یافته، بهره‌مندی شرکت‌های خارجی از مزایای اقتصادی کشورها، منوط به رعایت اصول حرفه‌ای و اخلاقی در تمام کشورها و نه صرفا همان کشور است.
2⃣در دنیای توسعه یافته، علاوه بر مجازات‌های قانونی به دلایل فرهنگی چنان عواقب سیاسی و اجتماعی سنگینی برای مشارکت شرکت‌ها و مدیران در فساد وجود دارد که این اشخاص ضمن رعایت اصول حرفه‌ای، ترجیح می‌دهند هرگونه احتمال وقوع سو جریان را با حساسیت ویژه بررسی کنند و به عموم مردم پاسخگو باشند.
3⃣در دنیای توسعه یافته، وجود تخصص‌ها و حتی مدارک حرفه‌ای و استانداردهای رسمی برای اشتغال در زمینه‌هایی همچون «حسابداری قضایی» نشان می‌دهد تا چه میزان سیاست‌گذاری و جدیت در شناسایی سو جریانات وجود دارد. از طرف دیگر رواج چنین تخصص‌هایی نشان می‌دهد که در دنیا تکیه بر توان بخش خصوصی برای مبارزه با فساد یک اصل مهم قلمداد میشود و لازمه آن فراهم کردن انگیزه‌های مالی و حمایت‌های قانونی برای افراد افشا کننده فساد است.
📝سخن آخر
✅ مقایسه مطالب فوق با چارچوب‌های حاکم بر اقتصاد و جامعه کشورمان به خوبی نشان می‌دهد که نقش نهادها (یا همان قواعد بازی) تا چه میزان در زمینه مبارزه با فساد و کامیابی اقتصادی مهم است لذا باید قواعد بازی را باز تعریف و به شدت تقویت کنیم. مطالعه تجارب موفق دنیا درسهای مهمی برای انجام این اصلاحات دارد.
@economics_cafe
📢پ.ن: حسابداری قضایی=forensic accounting
https://tttttt.me/joinchat/AAAAAED_g5hVZzDS5565Rg
🌸🌸🌸🌸🌸🌸
🌸🌸🌸
🌸
ای دگرگون کننده دل‌ها و دیده‌ها
ای تدبیر کننده روز و شب
ای دگرگون کننده حالی به حالی دیگر
حال مارا به بهترین حال دگرگون کن
امیدوارم سال جدید برای شما بزرگان و همه مردم ایران سرشار از موفقیت و شادکامی باشد.
سال نو مبارک
🌸
🌸🌸🌸
🌸🌸🌸🌸🌸🌸
🌸🌸🌸
🌸
ای دگرگون کننده دل‌ها و دیده‌ها
ای تدبیر کننده روز و شب
ای دگرگون کننده حالی به حالی دیگر
حال مارا به بهترین حال دگرگون کن
امیدوارم سال جدید برای شما بزرگان و همه مردم ایران سرشار از موفقیت و شادکامی باشد.
سال نو مبارک
🌸
🌸🌸🌸
🌸🌸🌸🌸🌸🌸
📝حاشیه‌نویسی اقتصادی بر داستان «۲۴ ساعت خواب و بیداری»: در بازار رای همه شمرده نمی‌شود!!!
@economics_cafe
✅دکتر فرهاد نیلی (نماینده ایران در بانک جهانی) استاد خوش ذوق درس اقتصاد ریاضی دوره کارشناسی ارشد تلاش می‌کردند که به فراخور مباحث، شهودهای اقتصادی-اجتماعی معادلات ریاضی را به ما گوشزد کنند و گاهی مباحث به داستان‌های جالبی می‌رسید. یک روز خلاصه داستانی از صمد بهرنگی به نام «۲۴ ساعت خواب بیداری» مطرح شد و مانند کتاب دیگر این نویسنده یعنی «ماهی سیاه کوچولو» که عملا بیانیه غیر رسمی سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران شده بود، رنگ بوی تشویق مبارزه مسلحانه می‌داد.
📌داستان، روایت ۲۴ ساعت از زندگی فقیرانه پسرکی به نام لطیف است که همراه پدرش برای کار به تهران آمده. در یکی از فرازهای داستان پسرک از یک شتر در ویترین مغازه اسباب‌بازی فروشی خوشش می‌آید اما به خاطر رفتار بد فروشنده که می‌خواست او را از مغازه دور کند شیشه مغازه را می‌شکند و فرار می‌کند و وقتی دوباره برای دیدن شتر برمی‌گردد این بار یک مرد متمول در حال خریدن شتر برای دخترش است و تلاش لطیف برای ممانعت از فروش شتر راه به جایی نمی‌برد. از این به بعد است که مسلسل به اسباب‌بازی محبوب لطیف تبدیل میشود.!!!
✅هدف از بیان مطالب فوق نه تبلیغ گروه‌های چپ بود نه حمایت از رویکردهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنها. هدف استفاده از تصویرسازی داستان برای بررسی یک ادعای جالب است:
📌آیا نتایج برآمده از بازار نمونه یک انتخابات کاملا آزاد است؟
✅شاید سوال بالا عجیب به نظر برسد اما در واقعیت برخی از تحلیل‌هایی که می‌شنویم پاسخ مثبت به سوال فوق را به عنوان پیش فرض در نظر می‌گیرند:
📌چندی پیش به ادعایی جالب برخوردم اینکه می‌توان از میزان فروش بیشتر فیلم‌های کمدی (کم محتوا و فاقد جنبه‌های هنری) در مقابل فیلم‌های خوش ساخت و پر محتوا؛ نتیجه گرفت که مردم ایران سطحی نگر شده‌اند.
✅تحلیل‌های این چنینی از یک استدلال طرفداران پرشور بازار آزاد نشئت می‌گیرند که بیان می‌کند هر مشتری با خرید آزادانه کالاها در حقیقت در حال شرکت در آزادترین انتخابات است که در آن انتخاب‌ها محدود نشده‌اند و در نتیجه‌ی این انتخابات، کالاهای با کیفیت و مورد تمایل اکثریت در عرصه عمومی پیروز می‌شوند و باقی می‌مانند.
✅برای بررسی مدعای فوق کافی است به برخی ارکان یک انتخابات ساده توجه کنیم. در یک انتخابات رای افرادی شمرده میشود که حداقل سه شرط زیر را دارا باشند.
1⃣دارای حق رای باشند.
2⃣تمایل به شرکت در انتخابات داشته باشند و در انتخابات شرکت کنند.
3⃣سازوکارهای انتخابات، آرای این افراد را معتبر بشمارند.
✅در مقام مقایسه تطبیقی در اقتصادهای امروزی می‌توان گفت:
1⃣تقریبا همه حق معامله را دارند(افراد نابالغ یا افراد دارای اختلالات روانی را کنار بگذاریم).
2⃣همه افراد تمایل به مبادله کالا در بازار را نیز دارند و برای یافتن مایحتاج خود به بازارها مراجعه می‌کنند هرچند که طبیعتا خود خواسته از خرید و فروش در برخی بازارها کناره‌گیری می‌کنند.
3⃣اما مهم این است که سازوکار بازار در مورد هر کالا فقط رای افرادی را معتبر می‌شمارد که تمکن مالی، درآمد و ثروت کافی برای خرید آن کالا را هم داشته باشند چگونه؟!:
📌لطیف قصه ما دوست داشت شتر را بخرد و مطابق با ظواهر، تمایلش به مراتب بیشتر از تمایل دختر آن مرد متمول بود اما رای لطیف در سازوکار بازار شمرده نشد و بر خلاف برداشت‌ها از کتب درسی، بازار شتر را به فرد دارای بیشترین تمایل تخصیص نداد چون لطیف پول نداشت!
✅بیان همین نکته، یک دلیل از دلایل متعددی را نشان می‌دهد که بر اساس آنها برخی متفکران در مورد عواقب کالایی شدن بسیاری از عرصه‌ها هشدار می‌دهند:
📌دیروز مستندی از تلویزیون پخش شد در مورد مشکلات طرح بازسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی در شهر مشهد از طریق جایگزینی این بافت با هتل‌های بلند مرتبه و توریستی و اینکه این طرح چه مشکلات اقتصادی، هویتی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی برای هویت کل این شهر و اهالی فقیر این بافت به وجود آورده است. در این مستند بیان شد هر شهر یک هویت ویژه دارد و سیاست شهرسازی شهرهایی همچون پاریس و رم در خصوص بافت فرسوده با مشهد مقایسه شد. در آن خانم «نسرین سراجی بزرگ‌زاد» معمار ایرانی-بریتانیایی با انتقاد از این سیاست‌ها که در دهه ۷۰ با شعار توسعه اقتصادی طراحی شده بودند گفت:
📢در پاریس هیچ شهرداری اینقدر قدرتمند نیست که چنین طرح‌هایی را طراحی و اجرا کند چون شهر متعلق به همه ساکنین پاریس است و نه تنها کسانی که حاضرند هزینه اجرای چنین طرح‌هایی را بپردازند.
📝سخن آخر
✅در مناسبات بازاری رای همه افراد شمرده نمی‌شود و گسترده کردن مناسبات بازاری به عرصه‌های مختلف، مخاطرات ویژه‌ای برای اجتماع و روابط انسانی دارد.
@economics_cafe
https://tttttt.me/joinchat/AAAAAED_g5hVZzDS5565Rg
@economics_cafe
✅دکتر فرهاد نیلی (نماینده ایران در بانک جهانی) استاد خوش ذوق درس اقتصاد ریاضی دوره کارشناسی ارشد تلاش می‌کردند که به فراخور مباحث، شهودهای اقتصادی-اجتماعی معادلات ریاضی را به ما گوشزد کنند و گاهی مباحث به داستان‌های جالبی می‌رسید. یک روز خلاصه داستانی از صمد بهرنگی به نام «۲۴ ساعت خواب بیداری» مطرح شد و مانند کتاب دیگر این نویسنده یعنی «ماهی سیاه کوچولو» که عملا بیانیه غیر رسمی سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران شده بود، رنگ بوی تشویق مبارزه مسلحانه می‌داد.
📌داستان، روایت ۲۴ ساعت از زندگی فقیرانه پسرکی به نام لطیف است که همراه پدرش برای کار به تهران آمده. در یکی از فرازهای داستان پسرک از یک شتر در ویترین مغازه اسباب‌بازی فروشی خوشش می‌آید اما به خاطر رفتار بد فروشنده که می‌خواست او را از مغازه دور کند شیشه مغازه را می‌شکند و فرار می‌کند و وقتی دوباره برای دیدن شتر برمی‌گردد این بار یک مرد متمول در حال خریدن شتر برای دخترش است و تلاش لطیف برای ممانعت از فروش شتر راه به جایی نمی‌برد. از این به بعد است که مسلسل به اسباب‌بازی محبوب لطیف تبدیل میشود.!!!
✅هدف از بیان مطالب فوق نه تبلیغ گروه‌های چپ بود نه حمایت از رویکردهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنها. هدف استفاده از تصویرسازی داستان برای بررسی یک ادعای جالب است:
📌آیا نتایج برآمده از بازار نمونه یک انتخابات کاملا آزاد است؟
✅شاید سوال بالا عجیب به نظر برسد اما در واقعیت برخی از تحلیل‌هایی که می‌شنویم پاسخ مثبت به سوال فوق را به عنوان پیش فرض در نظر می‌گیرند:
📌چندی پیش به ادعایی جالب برخوردم اینکه می‌توان از میزان فروش بیشتر فیلم‌های کمدی (کم محتوا و فاقد جنبه‌های هنری) در مقابل فیلم‌های خوش ساخت و پر محتوا؛ نتیجه گرفت که مردم ایران سطحی نگر شده‌اند.
✅تحلیل‌های این چنینی از یک استدلال طرفداران پرشور بازار آزاد نشئت می‌گیرند که بیان می‌کند هر مشتری با خرید آزادانه کالاها در حقیقت در حال شرکت در آزادترین انتخابات است که در آن انتخاب‌ها محدود نشده‌اند و در نتیجه‌ی این انتخابات، کالاهای با کیفیت و مورد تمایل اکثریت در عرصه عمومی پیروز می‌شوند و باقی می‌مانند.
✅برای بررسی مدعای فوق کافی است به برخی ارکان یک انتخابات ساده توجه کنیم. در یک انتخابات رای افرادی شمرده میشود که حداقل سه شرط زیر را دارا باشند.
1⃣دارای حق رای باشند.
2⃣تمایل به شرکت در انتخابات داشته باشند و در انتخابات شرکت کنند.
3⃣سازوکارهای انتخابات، آرای این افراد را معتبر بشمارند.
✅در مقام مقایسه تطبیقی در اقتصادهای امروزی می‌توان گفت:
1⃣تقریبا همه حق معامله را دارند(افراد نابالغ یا افراد دارای اختلالات روانی را کنار بگذاریم).
2⃣همه افراد تمایل به مبادله کالا در بازار را نیز دارند و برای یافتن مایحتاج خود به بازارها مراجعه می‌کنند هرچند که طبیعتا خود خواسته از خرید و فروش در برخی بازارها کناره‌گیری می‌کنند.
3⃣اما مهم این است که سازوکار بازار در مورد هر کالا فقط رای افرادی را معتبر می‌شمارد که تمکن مالی، درآمد و ثروت کافی برای خرید آن کالا را هم داشته باشند چگونه؟!:
📌لطیف قصه ما دوست داشت شتر را بخرد و مطابق با ظواهر، تمایلش به مراتب بیشتر از تمایل دختر آن مرد متمول بود اما رای لطیف در سازوکار بازار شمرده نشد و بر خلاف برداشت‌ها از کتب درسی، بازار شتر را به فرد دارای بیشترین تمایل تخصیص نداد چون لطیف پول نداشت!
✅بیان همین نکته، یک دلیل از دلایل متعددی را نشان می‌دهد که بر اساس آنها برخی متفکران در مورد عواقب کالایی شدن بسیاری از عرصه‌ها هشدار می‌دهند:
📌دیروز مستندی از تلویزیون پخش شد در مورد مشکلات طرح بازسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی در شهر مشهد از طریق جایگزینی این بافت با هتل‌های بلند مرتبه و توریستی و اینکه این طرح چه مشکلات اقتصادی، هویتی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی برای هویت کل این شهر و اهالی فقیر این بافت به وجود آورده است. در این مستند بیان شد هر شهر یک هویت ویژه دارد و سیاست شهرسازی شهرهایی همچون پاریس و رم در خصوص بافت فرسوده با مشهد مقایسه شد. در آن خانم «نسرین سراجی بزرگ‌زاد» معمار ایرانی-بریتانیایی با انتقاد از این سیاست‌ها که در دهه ۷۰ با شعار توسعه اقتصادی طراحی شده بودند گفت:
📢در پاریس هیچ شهرداری اینقدر قدرتمند نیست که چنین طرح‌هایی را طراحی و اجرا کند چون شهر متعلق به همه ساکنین پاریس است و نه تنها کسانی که حاضرند هزینه اجرای چنین طرح‌هایی را بپردازند.
📝سخن آخر
✅در مناسبات بازاری رای همه افراد شمرده نمی‌شود و گسترده کردن مناسبات بازاری به عرصه‌های مختلف، مخاطرات ویژه‌ای برای اجتماع و روابط انسانی دارد.
@economics_cafe
https://tttttt.me/joinchat/AAAAAED_g5hVZzDS5565Rg
با سلام و احترام
روز همه شما همراهان عزیز خوش؛
ضمن عذر خواهی بابت فاصله زمانی بین مطالب ارسالی، به استحضار شما بزرگواران می‌رسانم که رویکرد کلی کافه اقتصاد دوری از تحلیل‌های مرسوم و کلیشه‌ای یا ارسال مطالب خبری صرف و جایگزینی این موارد با طرح زاویه‌های نگاه جدید به موضوعات اقتصاد ایران در حد اطلاعات اندک نگارنده است. واقعیت اینجا است که تجربه نشان می‌دهد برای نوشتن مطالب مناسب باید بیشتر از نوشتن، مطالعه کرد و نوشتن مطالب زیاد معمولا با نوعی تکرار دانسته‌های عمومی همراه میشود.
در هر صورت از شما بزرگواران بابت همراهی‌تان صمیمانه تشکر می‌کنم و امیدوارم بتوانم همچنان افتخار همراهی شما را داشته باشم. ضمنا عضویت در گروه بحث کانال و ارائه نظرات و پیشنهادات توسط شما بزرگواران برای بنده بسیار مغتنم است.
روز همه شما همراهان عزیز خوش؛
ضمن عذر خواهی بابت فاصله زمانی بین مطالب ارسالی، به استحضار شما بزرگواران می‌رسانم که رویکرد کلی کافه اقتصاد دوری از تحلیل‌های مرسوم و کلیشه‌ای یا ارسال مطالب خبری صرف و جایگزینی این موارد با طرح زاویه‌های نگاه جدید به موضوعات اقتصاد ایران در حد اطلاعات اندک نگارنده است. واقعیت اینجا است که تجربه نشان می‌دهد برای نوشتن مطالب مناسب باید بیشتر از نوشتن، مطالعه کرد و نوشتن مطالب زیاد معمولا با نوعی تکرار دانسته‌های عمومی همراه میشود.
در هر صورت از شما بزرگواران بابت همراهی‌تان صمیمانه تشکر می‌کنم و امیدوارم بتوانم همچنان افتخار همراهی شما را داشته باشم. ضمنا عضویت در گروه بحث کانال و ارائه نظرات و پیشنهادات توسط شما بزرگواران برای بنده بسیار مغتنم است.
پژوهشکده پولی و بانکی شماره ۱۵۶ مجله تازه‌های اقتصاد را منتشر کرده است که در آن بیان ضرورت‌های اصلاح قانون پولی و بانکی کشور و بررسی پیشینه آن به اینجانب تکلیف شده بود. در ادامه بخش مربوطه و لینک کلی مجله تقدیم شما بزرگواران میشود. امیدوارم بتوانم پذیرای نقدهای سازنده شما بزرگواران باشم.