متن زیر نوشته‌ای است در مورد تحولات و پیش‌نیازهای تحقق تورم تک‌رقمی، این نوشته نیز برخی ارکان ضروری را که باید از نامزدهای انتخاباتی خواسته شود را نشان می‌دهد.

http://tejarat.donya-e-eqtesad.com/بخش-ایران-اقتصاد-سیاسی-14/21541-ساختار-اصلاح-نشده-آرزوی-دیرینه

📝توسعه اقتصادی ایران بدون توسعه سیاسی و اجتماعی؟


✅چند شب پیش اخبار از بررسی موضوعی در مجلس در حیطه اشتغال پایدار روستایی خبرداد که قرار است مجوزی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را فراهم کند.
✅شنیدن این خبر برای من خاطراتی را از متمم‌های بودجه برای جبران کسری بودجه از محل حساب ذخیره ارزی و نیز مجوزهای مکرر دیگر برای دست‌اندازی به منابع این صندوق را زنده‌ کرد.
✅ناخودآگاه به فکر یک سوال قدیمی افتادم که ظاهرا در زمان دولت آقای خاتمی به صورت جدی مطرح بوده است

اولویت با توسعه سیاسی و اجتماعی است یا توسعه اقتصادی؟

که صاحب نظران را به دو دسته تقسیم کرده است.

✅در حالت کلی زمانی یک کشور به لحاظ اقتصادی پیشرفت خواهد کرد که سیاسیون در قالب چارچوبهای دقیقی محدود شده باشند تا کوتاه‌نگری‌ها و ملاحظات سیاسی بر منطق اقتصادی چیره نشود. یک راه مرسومی که این قیدها بر دست و پای سیاسیون زده میشود چارچوب‌های حقوقی و قانونی است.
✅یک نمونه از تجربه این چارچوبها در ایران ایحاد حساب ذخیره‌ ارزی و صندوق توسعه ملی است که تلاش می‌کنند جلوی دست‌اندازی دولتها به ثروت‌های بین‌ نسلی کشور یعنی نفت و گاز و آثار سو نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد را حداقل کنند.
✅در بسیاری از کشورها ساختارهای مشابه آنچه گفته شد به خوبی عمل می‌کنند اما در ایران اینطور نیست. هر چند وقت یکبار دولتها به بهانه‌های مختلف از مجلس مجوز دست‌اندازی به این منابع را می‌گیرند. به عبارت دیگر قیود قانونی‌ای که قرار بود جلوی دولتها را بگیرد توسط قوانین جدید بی‌اثر می‌شوند.
✅یعنی قوانین محدودکننده سیاسیون، در بستر موجود با قوانین موقت دور زده می‌شوند در حالی که در کشورهای دیگر قوانین عادی تا حد زیادی قیود موثری بر سیاسیون به شمار می‌روند
✅این یعنی اینکه تنها یک راه برای محدود کردن سیاسیون باقی مانده و آن چیزی نیست جز بیداری اجتماعی و نظارت آگاهانه و گسترده مردم بر سیاسیون...

📝کلام آخر
✅در برنامه‌های دولت جدید، اقتصاددانان در کنار توسعه اقتصادی، بایستی نقش مهمی به توسعه سیاسی اجتماعی بدهند تا قیود طراحی شده بر سیاسیون با خواست اجتماعی موثر شوند.

توسعه اقتصادی در ایران بدون توسعه اجتماعی و سیاسی غیرممکن به نظر می‌رسد.
https://telegram.me/Economics_Cafe

دکتر علی‌ سرزعیم معرف حضور بسیاری از اقتصاددانان هستند. ایشان در کنار نوشتن تحلیل‌های روان، انتشار کتابهایی برای افراد اقتصادنخوانده را به عنوان یکی از حوزه‌های مورد تمرکز خود قرار داده‌اند. عضویت و بهره‌بردن از مطالب کانال ایشان حتما مفید خواهد بود.

متن زیر یکی از نوشتارهای ایشان است.👇👇

درسهای اقتصادی از مقایسه رابطه ایران با عربستان و ترکیه
علی سرزعیم
منتشره در روزنامه جهان صنعت، 9 خرداد 1396
http://jahanesanat.ir/?newsid=87822
این روزها رابطه ایران با عربستان در بدترین وضعیت خود قرار دارد. بسیاری از افراد پیام خریدهای نظامی هنگفت عربستان را برای منطقه پیام های مثبتی تلقی نمی کنند و نسبت به آینده رابطه ایران و عربستان ابراز نگرانی می کنند. نکته مهمی که نباید فراموش کرد آنست که چرا به چنین وضعیتی رسیدیم؟ آیا صرفا مسئله اشغال سفارت عامل رسیدن به این وضعیت بود یا آن که آن اقدام اشتباه پازلی وخامت شرایط را کامل کرد؟ به نظر می رسد که مسئله وخیم تر بوده و قضیه حمله به سفارت تنها بهانه لازم را برای آنها فراهم کرده است. علت اصلی مشکل عربستان با ایران رقابت منطقه ای است. ایران در حال حاضر طرح های عربستان در منطقه را تا حد زیادی خنثی کرده و همین امر زمینه تنش را با عربستان فراهم ساخته است. بزرگترین پروژه عربستان تجزیه عراق و سوریه و ایجاد داعش و القاعده بوده که همه این پروژه ها تا کنون با شکست روبرو شده است.
نکته جالب آنست که مشابه همین وضعیت در مورد ترکیه نیز مطرح است. ترکیه با تجربه رشد اقتصادی بالا در سالهای پس از قرن بیستم سودای احیای امپراطوری عثمانی را در سر پروراند و همین امر موجب شد تا در مسیر ایجاد بی ثباتی در عراق و پاکستان به عامل اجرایی اصلی تبدیل شود و مرزهای ترکیه گذرگاه اصلی تامین نظامی گروه های مخالف و تکفیری بوده است. بسیاری از این نیروها در ترکیه آموزش دیدند و نیروهای اطلاعاتی ترکیه وظیفه هدایت جریانات تکفیری را بر عهده داشتند.
لذا اگر بخواهیم میان عربستان و ترکیه قضاوت کنیم سهم ترکیه از این وقایع اگر بیشتر نباشد کمتر نبوده است ولی چرا رابطه ایران و ترکیه محفوظ ماند ولی رابطه با عربستان گسسته شد؟ پاسخ این سوال نه در عرهص سیاست که در عرصه اقتصاد است. اقتصاد ایران در هم تنیدگی شدیدی با اقتصاد ترکیه دارد. واردات کالا و واردات خدمات توریسم (یعنی سفر ایرانیان به ترکیه) فرصت اقتصادی بی نظیری است که ترکیه حاضر نیست به سادگی از آن گذشت کند. در سمت ایران نیز چون این واردات برای ایران حیاتی است ایران نیز انگیزه زیادی برای تشدید تنش ندارد و بیشتر کنترل تنش را در دستور کار قرار می دهد. لذا هر دو سمت این رابطه به این نتیجه می رسند که تداوم رابطه به نفع هر دو ست و علی رغم میل باطنی آن را ولو کج دار و مریز ادامه می دهند. این در حالی است که رابطه اقتصادی مهمی میان ایران و عربستان برقرار نیست. به همین دلیل ایران و عربستان از قطع رابطه سیاسی به لحاظ اقتصادی چندان ضرر نمی کنند. تنها موردی که نفع اقتصادی برای عربستان ایجاد می کند سفرهای حج است که در آنها معمولا ایرانی ها جزو حجاجی هستند که اهل خرید و سوغات آوردن قلمداد می شوند. لذا یک نفع اقتصادی کوچکی برای مغازه داران مکه و مدینه ایجاد می شود.شاید همین نفع کوچک باشد که سعودیها را متقاعد کرد که علی رغم قطع رابطه اعزام حجاج ایرانی را از سر بگیرند.
خلاصه آنکه اقتصاد و روابط اقتصادی در سرشت روابط خارجی تاثیر بسزایی دارد. آنچه در رابطه ایران با ترکیه و عربستان مشاهده می کنیم در کشورهای دیگر هم مشاهده شده است. اساسا شواهد تاریخی نشان می دهد کشورهایی که با هم روابط اقتصادی زیادی دارند کمتر دچار جنگ می شوند و عمده منازعات بین کشورهایی صورت می گیرد که رابطه اقتصادی چندانی ندارند. نتیجه ای که از این تحلیل می توان گرفت آنست که برای حفظ امنیت پایدار و دور شدن از جنگ باید روابط اقتصادی و تجاری با همسایگان را مورد توجه قرار داد.
https://telegram.me/ali_sarzaeem

با سلام و احترام

به مناسبت شب قدر به نظرم رسید مطلبی در مورد چیستی ربا در اسلام تقدیم شما بزرگان بکنم

التماس دعا در این شب عزیز
👇

📝برخی تصورات اشتباه در مورد ربا


✅ بدون شک مهم‌ترین تعارض نظام پولی مدرن با اسلام مساله ربا است.
✅ تعریف ربا: از دید فقهای شیعه رایج‌ترین نوع ربا در شبکه بانکی ربای قرضی است بدین معنا که در قرارداد قرض دادن (پول یا غیرپول) شرط شود که هر نوع منفعت دیگری (اعم از پولی و غیر پولی)علاوه بر بازگرداندن مال قرض داده شده به قرض دهنده برسد.

📌 یکی از اساتید می‌گفت اگر کسی به شما بگوید «فلان مقدار به من قرض بده تا سفر کربلا بروم و در فلان تاریخ به تو مبلغ را برگردانم و شما بگوئید به شرط اینکه برای من دعا کنی» این قرارداد ربا است چون در عقد قرض یک منفعت زیاده (دعاکردن) شرط شده است.

✅همانطور که معلوم است با این توضیح ربا« عقد قرض دارای شرط زیاده» بیشتر دارای ابعاد حقوقی است. در این بین بسیاری از تصورات رایج در جامعه وجود دارد که موجب می‌شود تصوراتی اشتباه در زمینه شناخت مصادیق ربا است رخ بدهد که در ادامه تلاش می‌شود سه مورد از مهم‌ترین آنها تبیین شوند.

1⃣ نرخ سود بالا ربا است!!!: به نظر می‌رسد این تصور اشتباه ریشه در مذموم بودن یوژری (نرخ‌های بهره بالا و ظالمانه) در غرب و نیز عدم دقت در تفکیک بین قراردادهای ظالمانه و قراردادهای ربوی است.

2⃣گرفتن نرخ سود ثابت ربا است!!!: به نظر می‌رسد این تصور اشتباه نیز ریشه در برخی نظریه‌پردازی‌هایی دارد که بر خلاف پذیرفته شدن عقود با نرخ سود معین (مثلا فروش اقساطی یا مرابحه) در اسلام، غایت اقتصادی اسلام را فراگیرشدن عقود بدون نرخ سود معین و مشارکت معرفی کرده‌اند.

3⃣ عدم پذیرش قراردادهای حلال اما شبیه ربا!!!:
عدم توجه به تعریف و شرایط حقوقی تحقق ربا در اسلام باعث می‌شود اقتصاددانان و عموم مردم قراردادهای حلال اما شبیه به ربا (که عمدتا به لحاظ ماهیت حقوقی عقد قرض نیستند اما آثار اقتصادی شبیه به ربا دارند) برای آنها بیشتر فرمالیته و ظاهرسازی به نظر برسد. مثلا در قرارداد مرسوم به رهن خانه دو حالت را می‌توانیم در نظر بگیریم

📌 حالت حرام«عقد قرض دارای شرط ضمنی اجاره یا سکونت»: مستاجر بگوید من پولی را به موجر قرض می‌دهم مشروط به اینکه بتوانم برای مدت معین در خانه سکونت کنم (علاوه بر بازگرداند پول در موعد معین که عقد قرض اقتضا می‌کند ) چون این عقد قرض مشروط به زیاده (سکونت) است ربا محسوب می‌شود.

📌حالت حلال«عقد اجاره با شرط ضمنی قرض الحسنه»: اگر موجر خانه‌ای را با اجاره ناچیز به مستاجر اجاره بدهد مشروط به اینکه پولی را تاپایان مدت قرارداد به او قرض الحسنه بدهد اینجا عقد اصلی اجاره با شرط ضمنی قرض الحسنه (بر خلاف قبلی که قرض با شرط اجاره) است و ربا نیست.

✅اما نظام بانکی به غیر از چالش ربای قرضی با چالش نوع‌ دیگری از ربا (ربای جاهلی) نیز رو به رو است. این نوع ربا زمانی محقق می‌شود که بدهی سررسید شده‌ای، به ازای تمدید و تاخیر در مهلت بازپرداخت، افزایش داده شود. مخالفت علمای شیعه با روشهای دریافت جریمه تاخیر در نظام بانکی عمدتا از این رو است.

📝کلام آخر
شناخت صحیح ربا نقش مهمی در انجام مبادلات صحیح در نظام بانکداری بدون ربا دارد و مطابق با فرمایش امیرالمومنین «الفقه ثم المتجر» وظیفه هر مسلمان شناخت این معامله تحریم شده است. بخش دیگری از انتقادات علما از شبکه بانکی، به عدم وقوف کارمندان بانک بر ابعاد قراردادی گفته شده و اجرا کردن صرف پول دادن و پول گرفتن در تسهیلات است.

📢پ.ن. «الفقه ثم المتجر» به شناخت احکام اسلامی پیش از تجارت اشاره دارد.

https://tttttt.me/joinchat/AAAAAED_g5hVZzDS5565Rg

این هم یک گروه خوب برای تبادل نظر و پرسش و پاسخ دوستانی که با مدل‌های DSGE در پایان‌نامه خود سروکار دارند👇

https://tttttt.me/joinchat/AAAAAERj6EipZx2lP6AF8g

ظاهرا این مقاله جز پنج مقاله پر بیننده همه شماره‌های مجله تجارت فردا شده است.

در کنار تشکر از دست اندر کاران مجله تجارت فردا، خیلی خوشحال کننده است که این مطلب مورد توجه شما بزرگان قرار گرفته است.

http://www.tejaratefarda.com/بخش-اقتصاد-سیاسی-13/15748-بازطراحی-نظام-تنظیم-گری

چنانچه مطابق با تحلیل فوق(👆) انتظار می‌رفت تورم دورقمی شد(👇)

http://www.cbi.ir/showitem/16478.aspx

📝اقتصاد ایران: سرمایه‌داری رفاقتی!
.

✅بررسی تجربه تاریخی کشورها و تاریخچه «سرمایه‌داری رفاقتی» نشان می‌دهد در برخی کشورها -اعم از پیشرفته یا در حال توسعه- رمز موفقیت بعضی بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی موفق کما بیش ناشی از ارتباط خوب و رانتی با مقامات دولتی است.

✅سرمایه‌داری رفاقتی توصیف ساختارِ اقتصادی است که در آن ثروتمند شدن، حاصل تلاش، عملکرد مناسب و بهره‌وری بالاتر نیست بلکه حاصل نزدیکی به مقامات دولتی، گرفتن امتیازات انحصاری از دولت‌ها، بستن قراردادهای غیرشفاف با نهادهای عمومی، استفاده از رانت‌های ایجاد شده در فرآیند خصوصی‌سازی پشت درب‌های بسته، عدم شفاف و رانتهای اطلاعاتی مقامات دولتی است.

✅حدود دو سال پیش مجله اکونومیست شاخصی ابتدایی برای تشخیص میزان فراگیری «سرمایه‌داری رفاقتی» در دنیا محاسبه کرده بود. علی رغم ضعف‌هایی که این شاخص دارد باعث شده بود اکونومیست هنگ کنگ، روسیه، مالزی، اوکراین و سنگاپور را در مقام اول تا پنجم کشورهایی جای بدهد که دارای بیشترین احتمال حکمرانی روابط رفاقتی گسترده در اقتصاد خود هستند.

✅ نکته جالب در این رتبه‌بندی این است که بر اساس آن هنگ کنگ و سنگاپور هم جز ۵ کشور اول دارای بیشترین احتمال در گسترش روابط رفاقتی هستند در حالی که این کشورها در آزادی اقتصادی رتبه بالایی دارند.

✅با این تفاسیر جا دارد به این سوالات بیاندیشیم

📌 بخشهای مهم اقتصاد ایران -از جمله نفت، پالایش، معدن، تجارت (مجوزهای انحصاری واردات)، خودروسازی، بانکداری، فولاد و غیره- چقدر بر مبنای روابط رفاقتی اداره می‌شوند؟
📌اصلا بخشهای رقابتی و بدون رانت اقتصاد ایران کدام بخشها هستند و چه سهمی از کل اقتصاد را دارند؟

📝کلام آخر

✅هر چند که احتمالا جواب دقیقی به سوالات فوق نمی‌توان داد اما به نظر می‌رسد نظام اقتصادی ایران در بخش‌های مهم و اساسی خود بر مدار روابط «سرمایه‌داری رفاقتی» اداره می‌شود. بر این مبنا اصلاح این اشکال اساسی یکی از مهم‌ترین اولویتهای اقتصاد ایران، برای تبدیل شدن به یک اقتصاد پویا و رقابتی است.

📌پ.ن. «سرمایه‌داری رفاقتی» معادل فارسی Crony-Capitalism است.

📌پ.ن. در شاخص فوق افراد میلیاردر کشورها بر اساس اطلاعات فوربز شناسایی می‌شوند و در ادامه ثروت میلیادرهایی را که در بخش‌های مستعد روابط رفاقتی فعالیت دارند برای هر کشور جمع می‌کنند. سهم مجموع این ثروتها به تولید ناخالص داخلی آن کشور، شاخص سرمایه‌داری رفاقتی را تولید می‌کند.

https://tttttt.me/joinchat/AAAAAED_g5hVZzDS5565Rg

دوستان بزرگوار

تلاش عمده کافه ارائه تحلیل‌ها و پیام‌های کم‌تواتر اما جدید و غیر تکراری است. امیدوارم که مقبول شما بزرگواران قرار بگیرد و پیشنهادات و انتقادات شما بزرگان زمینه بهبود کیفیت مطالب را فراهم کند.


در لحظات پایانی ماه مبارک رمضان صمیمانه التماس دعا دارم.
عیدتان مبارک و طاعاتتان مقبول

علی بهادر

📝گندم‌های مخلوط به ماسه؛ مردم را دزد نکنید!


✅چند روز پیش اخبار تلویزیون تصاویری را نمایش داد که در آن کامیون‌ها بارهای گندمی را به سیلوها تحویل داده‌اند که ماسه بادی و خاک زیادی را در بر داشتند.
✅اخیرا فیلمی در تلگرام در حال انتشار است که نشان می‌دهد اساسا زمین کشاورزی و نحوه درو نمی‌تواند دلیل ورود خاک به گندم‌ باشد بلکه تصاویری وجود دارد که نشان می‌دهد عده‌ای مستقیما و حتی شبانه خاک و ماسه را با گندم مخلوط می‌کنند.
✅ این در حالی است که دولت در سال‌های گذشته با تضمین قیمت خرید گندم از کشاورزان بالاتر از قیمت جهانی آن، این محصول را از کشاورزان می‌خرد.
✅با این اوصاف یعنی دولت در حال خرید ماسه‌های موجود در بار گندم با قیمت گزاف است. این یعنی اتلاف منابع دولتی به معنای واقعی، آن‌ هم در شرایطی که کمبود منابع برای تامین مخارج عمرانی و جاری به خوبی احساس می‌شود.
✅چند وقت پیش یکی از افراد مطلع، همین امر را تذکر می‌داد و ماجرا از این قرار بود که وقتی فروشنده گندم به سیلوی تحویل مراجعه می‌کند با نمونه گیری کیفیت گندم سنجیده می‌شود و بر اساس این آزمون نوع گندم و قیمت مصوب خرید گندم مشخص می‌شود.
✅ اما نکته اینجاست که یکی از مولفه‌های تفاوت قیمت گذاری انواع گندم، خاک و ماسه موجود در گندم است.
✅ به دلیل مناسب تعریف نکردن تفاوت قیمت‌ها، فروشنده از مخلوط کردن گندم باکیفیت با خاک و ماسه بادی (تولید گندم با کیفیت کمتر) سود فراوان می‌برد.
✅خوب پس راه حل مساله این است که بین گندم کیفیت ۱ (با کیفیت‌تر) و ۲ (با کیفیت‌نازل‌تر و مخلوط به ماسه) به گونه‌ای تفاوت قیمت باشد که کسی از تبدیل نوع ۱ به ۲ سود نبرد.

✅لذا به نظر می‌رسد کارشناسان و مدیران ذیربط آگاهند اما برخی کارشناسان (مثل کسی که این ماجرا را تعریف می‌کرد) فریادشان به جایی نمی‌رسد و رخوت و بی‌عملی سیستم را فراگرفته و یا احتمالا برخی مدیران و کارشناسان در این فساد ذینفعند.

📝کلام آخر
✅مطلب فوق به خوبی نشان می‌دهد سیاست‌گذاری (مثلا قیمت‌های مصوب انواع گندم) بد چه تبعاتی در جامعه دارد پس باید به مسئولین گفت خواهشمندیم با سیاست‌گذاری غلط مردم را به سمت دزدی و تقلب سوق ندهید!

📌پ.ن: بحث در خوب یا بد بودن و حل معضلات دیگر خرید تضمینی در ایران در مجال مناسب قابل بحث است، ولی به نظر می‌رسد مشکل یاد شده با قیمت‌گذاری هوشمند‌انه‌تر و نظارت قابل حل است.

https://tttttt.me/joinchat/AAAAAED_g5hVZzDS5565Rg

سلام و روز به خیر به همه همراهان


بعد از یک مدت عدم فعالیت کانال تصمیم گرفتم دوباره نوشتن رو شروع کنم و از نظر شما بزرگان استفاده کنم ....

در چند دسته پیام آتی سعی می‌کنم کمی در مورد طرح تدوین شده برای بانک مرکزی در مجلس بنویسم.....

چرا که معتقدم بانک مرکزی نهادی است که بسیار مطمع درخواست‌های سیاسی قرار می‌گیرد و ارتقا شناخت جامعه نسبت به آن کمک می‌کند تا با افزایش آگاهی عمومی و ایجاد مطالبه اجتماعی، بتوانیم بخش مهمی از اصلاحات نظام اقتصادیمان را با سرعت بیشتر و انحراف کمتری دنبال کنیم.

📝طرح بانک مرکزی در مجلس(۱)
شناخت مردم از بانک مرکزی: گوهری قیمتی!



✅ چند وقت قبل با یکی از دوستان دوران دبیرستان صحبت می‌کردم که پدرش از کارکنان بانک مرکزی بود. در آن گفتگو صحبت‌های زیادی رد و بدل شد اما یک نکته از آن حرف‌ها از خاطرم پاک نشده است.

✅دوستم با خنده تلخی می‌گفت:

«بسیار برایم پیش آمده است که وقتی در مهمانی‌ها یا جاهای دیگر از من در مورد شغل پدرم پرسیده می‌شود و من بیان می‌کنم که او از کارکنان بانک مرکزی است ... افراد فکر می‌کنند پدرم کارمند بانک ملی (شعبه) مرکزی است!...چون این اشتباه خیلی رایج است دیگر تلاشی برای اصلاح آن نمی‌کنم و تنها با سکوت سعی می‌کنم از کنار این موضوع بگذرم»

✅ این عدم شناخت طبیعی است چون بانک مرکزی مستقیما به مردم خدمتی ارائه نمی‌کند و با آنها سروکار ندارد. البته اخیرا موسسات غیرمجاز به بخشی از جامعه این آگاهی را داده است که نقش بانک مرکزی در نظام بانکی چه میزان کلیدی و مهم است.


✅این در حالی است که در چندسال اخیر با مشاهده فضای سیاست‌گذاری کشور هر روز بیشتر به این باور می‌رسم که اگر دانش عمومی از اقتصاد بیشتر بود حتما اجرای اصلاحات اقتصادی برای بهبود معیشت مردم راحت‌تر بود. چون انجام اصلاحات پایدار اقتصاد نیازمند وجود فرهنگ، مطالبه و بلوغ اجتماعی است. (مطلب «توسعه اقتصادی ایران بدون توسعه سیاسی اجتماعی؟» را ببینیدhttps://tttttt.me/Economics_Cafe/76)

✅ علاوه بر این ضرورت وجود حمایت اجتماعی برای اصلاحات موفق در حالی است که بانک مرکزی در بین مردم چندان شناخته شده نیست و این مساله آسیب‌پذیری اصلاحات بانک مرکزی از اهل سیاست دوچندان می‌کند.

✅امروزه حتی قوی‌ترین بانک‌های مرکزی دنیا هم تلاش می‌کنند خود را بیشتر به مردم بشناسانند و از حمایت انها برخوردار باشند. (نمونه آن انیمیشن‌های بانک مرکزی اروپا است که در پیامهای بعدی به اشتراک گذاشته می‌شوند.)

📝کلام آخر
✅ مطرح شدن طرح بانک مرکزی در مجلس این فرصت را فراهم کرده تا کمی بیشتر در مورد این نهاد مهم تعامل فکری به وجود آید. کافه اقتصاد در مجموعه نوشتارهایی تلاش می‌کند فراتر از قالب‌های کتابهای درسی اطلاعاتی را در مورد بانک مرکزی به اشتراک بگذارد.

https://tttttt.me/joinchat/AAAAAED_g5hVZzDS5565Rg

📝طرح بانک مرکزی در مجلس(۲)
تولد بانک مرکزی و ریشه‌های ضعف قانون فعلی

✅ بررسی نظام بانکی کشورهای مختلف دنیا نشان می‌دهد در برخی کشورها نهادی که وظیفه بانکداری مرکزی آن کشور را بر عهده دارد بانک ملی نام‌دارد. برای نمونه کشور رومانی یکی از این کشورها است.

✅این مساله از این واقعیت نشات می‌گیرد که بانکداری دارای سابقه‌ای بیشتر، نسبت به بانکداری مرکزی است و در بسیاری از موارد از جمله در ایران، بانکهای مرکزی از بانکهای ملی جدا شده‌اند و در مواردی نام « بانک ملی» را هم حفظ کرده‌اند.

✅در ایران نیز اگرچه بانک ملی اولین بانک تاسیس شده نبود اما از سال ۱۳۰۶ که به موجب مصوبه مجلس شورای ملی تاسیس شد، نقشهایی موثر و کلیدی در نظام بانکی برعهده داشته و در شرایط فعلی هم بزرگ‌ترین بانک ایران است.

✅بانک ملی پیش از تاسیس بانک مرکزی (۱۳۳۹) تقریبا دو وظیفه متفاوت بر عهده داشت؛ اولا یک بانک تجاری بود؛ ثانیا در اجرای وظایف پولی و اعتباری بر بانکهای تجاری نظارت می‌کرد.

✅این که یک بانک تجاری بر سایر بانکهای تجاری نظارت می‌کرد تعارضارتی را به وجود می‌آورد از جمله نمونه‌های آن موارد زیر است.

۱- خودداری بانک ملی از افتتاح حساب جاری برای بانک بازرگانی به عنوان اولین بانک خصوصی.

۲- جدال با بانک شاهنشاهی در مورد الزام به تودیع تمام سپرده‌های پیش‌پرداخت برای واردات نزد بانک ملی.

✅کم کم همه تصمیم‌گیران به ضرورت جدایی وظایف بانک ملی از بانک مرکزی واقف شده بودند و اولین بارقه‌های این جدایی با تشکیل هیات نظارت بر بانکها در سال ۱۳۳۴ نمود پیدا کرد.

✅هیات نظارت حلال مشکلات نشد چون‌ دبیرخانه آن در بانک ملی بود و مدیر کل بانک ملی نیز عضو هیات بود. نهایتا چون در نیمه دوم دهه ۳۰ بانکداری در ایران توسعه زیادی پیدا کرد لزوم تاسیس یک نهاد جدا به عنوان سیاست‌گذار پولی و ناظر بانکی بیش از پیش آشکار شد.


📝کلام آخر

✅ چنانچه در نوشتارهای آتی تشریح خواهد شد جدایی بانک مرکزی از بانک ملی را می‌توان سرآغاز ضعف‌هایی دانست که خود را در قانون فعلی بانک مرکزی _یعنی قسمت اول و دوم قانون پولی و بانکی کشور (۱۳۵۱)_ نشان می‌دهد.


https://tttttt.me/joinchat/AAAAAED_g5hVZzDS5565Rg

چند وقت پیش، برنامه رادیویی رهیافت به بحث طرح بانک مرکزی پرداخت....که بنده و دکتر حسن‌نژاد هم در آن حضور داشتیم.

http://webapp.iranseda.ir/EpgRecordArchive.aspx?VALID=TRUE&epgId=120599461&chid=19

📝طرح بانک مرکزی در مجلس (۳)
بانک مرکزی و بانک ملی : ساختار حقوقی و صاحب سرمایه

✅ چنانچه گفته شد تعارض ایجاد شده ناشی از اعطای وظیفه نظارت بر بانک‌های تجاری به بانک ملی که خود یک بانک تجاری بود باعث شد در سال ۱۳۳۹ با تصویب قانونی بانک مرکزی تاسیس و از بانک ملی جدا شود.

✅ ابراهیم کاشانی که مدیر کل بانک ملی بود به عنوان اولین رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد و با توجه به سابقه طولانی‌ای که در بانک ملی داشت توانست ساختمان جدید بانک ملی (جنب شعبه بانک ملی مرکزی در چهارراه استانبول) را طی تفاهمی از بانک ملی بگیرد و بخش مهمی از کارکنان بانک ملی از جمله کارکنان بخش نشر اسکناس و اداره معاملات ارزی و بخش حسابداری را نیز به بانک مرکزی بیاورد.

✅ بانک مرکزی اما میراث‌های دیگری را نیز از بانک ملی به ارث برد که هنوز نیز بر اقتدار این نهاد سایه افکنده است. یکی از این میراث‌ها تسری دادن ذهینیت‌ها از ویژگی‌های حقوقی بانک ملی به بانک مرکزی به شمار می‌رود. بانک ملی به موجب اساسنامه مصوب ۱۳۱۷ یک شرکت سهامی (تابع قانون تجارت) و دارای اختیار انحصاری نشر پول بود که سرمایه آن نیز توسط دولت تامین شده بود.

✅ این در حالی بود که بانک مرکزی به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل از دولت و تاسیس شده به موجب قانون خاص خود به شمار می‌رود و به موجب ماده ۲۹ قانون بانکی و پولی (۱۳۳۹) تعلق سرمایه بانک مرکزی به دولت تصریح نشده بود. اما نهایتا وجود تلقی شرکت دولتی از بانک مرکزی باعث شد به موجب قانون پولی و بانکی کشور (۱۳۵۱) دولت به عنوان صاحب سرمایه بانک مرکزی شناخته شود و تا کنون ‐یعنی بیش از ۴ دهه بعد از تصویب‐ نیز این رابطه حقوقی بین دولت و بانک مرکزی به قوت خود باقی است. جالب است توجه کنیم که در نام‌گذاری، بانک مرکزی به عنوان «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و نه «بانک مرکزی دولت جمهوری اسلامی ایران» شناخته می‌شود.

✅ بررسی قوانین بانک‌های مرکزی در اکثر کشورهای مختلف نشان می‌دهد که سرمایه بانک‌های مرکزی به حاکمیت (state) و نه قوه مجریه (government) آن کشور تعلق دارد. این نوع تعریف از رابطه سهامداری نقش مهمی در اعطای استقلال عملیاتی به بانک مرکزی دارد به ویژه در شرایطی که استقلال عملیاتی بانک مرکزی از قوه مجریه، یک اصل مهم در راستای اجرایی شدن موثر وظایف بانک مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری پولی و نظارت بانکی قلمداد می‌شود.

✅ خوشبختانه در طرح جدید مجلس این رویه اصلاح شده است و یک گام اساسی برای نهادینه شدن عدم وابستگی بانک مرکزی به دولت و رهایی این نهاد تخصصی از ملاحظات سیاسی قوه مجریه برداشته شده است.

📝کلام آخر

✅بانک مرکزی بخش مهم دیگری از ویژگی‌های بانک ملی از جمله ارکان و ساختار را نیز به ارث برد که در نوشتارهای بعدی ضعف‌های تعبیه این ارکان و ساختار در بانک مرکزی تشریح خواهد شد.
https://tttttt.me/joinchat/AAAAAED_g5hVZzDS5565Rg

📝افزایش قیمت‌های انرژی و آبرویی که نباید خرج کرد!!!


✅ امسال دولت در بودجه سال ۹۷ افزایش قیمت حامل‌های انرژی را پیشنهاد کرده بود که پس از ناآرامی‌های هفته‌های اخیر، کمیسیون تلفیق مجلس با آن مخالفت کرده است.

✅این در حالی است که در آستانه طرح شدن بودجه در صحن علنی احتمال دارد دوباره با لابی مجدد دولت، دوباره بحث افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی رای بیاورد.

✅ در این بین برخی اقتصاددان‌ها و رسانه‌‌ها، تحلیل‌هایی در حمایت از این طرح مطرح کرده‌اند و معمولا در این موارد مخالفان افزایش قیمت‌ها و اقتصاددانان ساکت، به چپ‌زدگی و بی‌سوادی متهم می‌شوند.

✅در حالت کلی باید گفت تقریبا هیچ اقتصاددانی را نمی‌توان یافت که با هدفمندی یارانه‌ها و هزینه‌کرد درآمدهای ایجاد شده برای ارتقا رفاه مردم و افزایش تولید مخالف باشد.

✅اما مشکل از آنجا است که دولت در مورد مصارف این درآمدها صرفا کلی گویی کرده و حرف‌های زیبا زده و برنامه‌ای دقیق و قابل حساب کشی نداده است این در حالی است که برخی از اقتصاددانان در شرایط فعلی و عدم شفافیت و پاسخگویی دولت‌ها در ایران، به دولت‌ها (صرف نظر از اینکه چه جناحی بر مسند است) خوشبین نیستند که درآمدهای حاصله را صرف بریز و بپاش و فساد بروکرات‌ها نکند.

✅ تجربه نشان داده (برداشتی از تحلیل مرحوم‌ عظیمی):
"دولت گاهی بودجه اش را کاریکاتوری تدوین می‌کند مثلا یک دفعه درآمد گمرک در خارج ساعات اداری را چندین برابر در بودجه برآورد می‌کند که معلوم است یک دروغ بزرگ و صرفا برای پرکردن جداول بودجه است.... بعد از آن طرف طرح برداشت از صندوق توسعه و هدفمندی یارانه‌ها را می‌آورد.... دقیقا معلوم است که دولت درآمدی برای حیف و میلش ندارد فقط آمده طوری درآمد کسب کند که کسری ناشی از آن درآمدهای غیرواقعی (گمرک) را پوشش بدهد بعد هم بگوید هزینه‌های مهم‌تری پیش آمد و پولی برای کارهای خوبی که گفته بودم نمانده است!!!"

✅در تائید مدعای فوق اخیرا گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۵ که در مجلس قرائت شد (ویدیوی زیر) بندی داشت که نشان می‌داد بخشی از درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها در شرکت ملی پالایش و پخش ایران صرف هزینه‌های جاری و نه هزینه‌های قانونی خود شده است.

✅آنچه مسلم است اقتصاددان‌ها نباید اجازه بدهند سیاسیون از اعتبار آنها برای توجیه مقاصد خودشان بهره برداری کنند. لذا وقتی برای یک اقتصاددان شفاف نیست که دولت دقیقا با این پول می‌خواهد چه بکند با چه استدلالی باید از این سیاست دفاع کند؟

📝کلام آخر
✅ در این شرایط هر اقتصاددان، خودش باید فکر کند چقدر درست است از این نوع حرکات دولت حمایت کند و آبروی حرفه‌ای اش را گرو بگذارد.

https://tttttt.me/joinchat/AAAAAED_g5hVZzDS5565Rg