«دیوان افتاء تونس؛ از تحریم تساوی ارث تا تایید آن»
هنوز سخنرانی جنجالی «الباجی قائد #السبسی» به مناسبت عید #زن پایان نیافته بود که دیوان #افتاء بیانیهای در حمایت از طرح رئیس جمهور #تونس برای برقراری تساوی میان #ارث زن و مرد صادر کرد.
در بیانیه پس از مبلغی مجیزگویی از هوشمندی سبسی در اداره امور بلاد، پیشنهادات سبسی را همسو با تصریح دین حنیف بر برچیدن تبعیض در حقوق دو جنس دانسته و در این مورد به آیه شریفۀ «ولهنّ مثل الذی علیهنّ بالمعروف" استناد شده است.
لازم به اشاره است سبسی در سخنرانی خود که یکشنبه شب به مناسبت عید ملی زن در قصر قرطاج ایراد کرده بود از احتمال بازنگری گامبهگام در بخش ارث از قانون #احوال_شخصیه تا زمان رسیدن به هدف برابری کامل میان زن و مرد پرده برداشت. وی همچنین خواستار لغو ابلاغیه 73 شد که متضمن منع زنان از #ازدواج با مردان غیرمسلمان است.
رئیس جمهور تونس نخستین کسی نیست که مسئله مساوات در ارث را پیش می کشد. سال گذشته نیز وزیر زنان و خانواده خواستار باز شدن زمینۀ گفتگوهای اجتماعی در این زمینه و نقد آن از جهت دینی و اجتماعی و اقتصادی شده بود. تعجب برانگیز آنکه سخنان وزیر زنان در آن مقطع با واکنش منفی مفتی تونس «عثمان بطیخ» مواجه شد. وی با رد ورود در این مسئله، در نطق خود برابر نمایندگان مجلس اعلام نمود که اجتهاد در نظام تقسیمات ارث مجاز نیست چرا که این موضوع با نص صریح قرآنی که میفرماید «يوصيكم الله في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين» غیرقابل مناقشه شده است. مفتی همچنین گفته بود که ورود در این موضوع تبعاتی منفی خواهد داشت و «مورد بهرهبرداری از طرف افراطگرایان قرار گرفته و بالتبع کشور را وارد حالتی بحرانی خواهد نمود».
به هر حال اکنون اعتراضات به اقدام سبسی و همراهی نهاد رسمی افتا بالا گرفته است. مفتی سابق «حمدة سعید» خواسته سبسی را خلاف شرع و نص قرآنی را در این مورد غیرقابل #تأویل دانسته و در کنار آن الغاء ابلاغیه 73 را نیز نامشروع خوانده است.
تندترین انتقادات از بیانیۀ دیوان افتاء از جانب شیخ مسجد #الزیتونه صادر شد. حسین العبیدي شیخ پرنفوذ پایتخت با سیاسی خواندن بیانیه، نویسنده آن را یک حقوقبگیر دولتی ناآشنا با امور دینی دانست. وی همچنین با تقبیح بی تفاوتی مفتی تونس نسبت به اقدام سبسی کارکرد وی را تنها در حد اعلام هلال ماه دانست و نه بیان شریعت! رئیس دانشگاه پرآوازۀ زیتونه «هشام قريسة» نیز در همراهی با موج اعتراضات این حرکت را به منظور بهره برداری سیاسی دانست.
در این میان حرکت #النهضه نیز سکوتی رسمی را پیش گرفته و تنها یکی از رهبران بارز این جریان «محمد سالم» با بیان اینکه رئیس جمهور فاقد حق افتاست، دعوت به حل مسئله از طریق رفراندم نموده است. این سکوت رسمی در حالیست که با بالاگرفتن غائله حتی #الازهر نیز در موضوع ورود کرده و بیانیۀ دیوان افتاء را مخالف شرع خواند.
https://goo.gl/MXRHHV
__________
@dolatedin©
هنوز سخنرانی جنجالی «الباجی قائد #السبسی» به مناسبت عید #زن پایان نیافته بود که دیوان #افتاء بیانیهای در حمایت از طرح رئیس جمهور #تونس برای برقراری تساوی میان #ارث زن و مرد صادر کرد.
در بیانیه پس از مبلغی مجیزگویی از هوشمندی سبسی در اداره امور بلاد، پیشنهادات سبسی را همسو با تصریح دین حنیف بر برچیدن تبعیض در حقوق دو جنس دانسته و در این مورد به آیه شریفۀ «ولهنّ مثل الذی علیهنّ بالمعروف" استناد شده است.
لازم به اشاره است سبسی در سخنرانی خود که یکشنبه شب به مناسبت عید ملی زن در قصر قرطاج ایراد کرده بود از احتمال بازنگری گامبهگام در بخش ارث از قانون #احوال_شخصیه تا زمان رسیدن به هدف برابری کامل میان زن و مرد پرده برداشت. وی همچنین خواستار لغو ابلاغیه 73 شد که متضمن منع زنان از #ازدواج با مردان غیرمسلمان است.
رئیس جمهور تونس نخستین کسی نیست که مسئله مساوات در ارث را پیش می کشد. سال گذشته نیز وزیر زنان و خانواده خواستار باز شدن زمینۀ گفتگوهای اجتماعی در این زمینه و نقد آن از جهت دینی و اجتماعی و اقتصادی شده بود. تعجب برانگیز آنکه سخنان وزیر زنان در آن مقطع با واکنش منفی مفتی تونس «عثمان بطیخ» مواجه شد. وی با رد ورود در این مسئله، در نطق خود برابر نمایندگان مجلس اعلام نمود که اجتهاد در نظام تقسیمات ارث مجاز نیست چرا که این موضوع با نص صریح قرآنی که میفرماید «يوصيكم الله في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين» غیرقابل مناقشه شده است. مفتی همچنین گفته بود که ورود در این موضوع تبعاتی منفی خواهد داشت و «مورد بهرهبرداری از طرف افراطگرایان قرار گرفته و بالتبع کشور را وارد حالتی بحرانی خواهد نمود».
به هر حال اکنون اعتراضات به اقدام سبسی و همراهی نهاد رسمی افتا بالا گرفته است. مفتی سابق «حمدة سعید» خواسته سبسی را خلاف شرع و نص قرآنی را در این مورد غیرقابل #تأویل دانسته و در کنار آن الغاء ابلاغیه 73 را نیز نامشروع خوانده است.
تندترین انتقادات از بیانیۀ دیوان افتاء از جانب شیخ مسجد #الزیتونه صادر شد. حسین العبیدي شیخ پرنفوذ پایتخت با سیاسی خواندن بیانیه، نویسنده آن را یک حقوقبگیر دولتی ناآشنا با امور دینی دانست. وی همچنین با تقبیح بی تفاوتی مفتی تونس نسبت به اقدام سبسی کارکرد وی را تنها در حد اعلام هلال ماه دانست و نه بیان شریعت! رئیس دانشگاه پرآوازۀ زیتونه «هشام قريسة» نیز در همراهی با موج اعتراضات این حرکت را به منظور بهره برداری سیاسی دانست.
در این میان حرکت #النهضه نیز سکوتی رسمی را پیش گرفته و تنها یکی از رهبران بارز این جریان «محمد سالم» با بیان اینکه رئیس جمهور فاقد حق افتاست، دعوت به حل مسئله از طریق رفراندم نموده است. این سکوت رسمی در حالیست که با بالاگرفتن غائله حتی #الازهر نیز در موضوع ورود کرده و بیانیۀ دیوان افتاء را مخالف شرع خواند.
https://goo.gl/MXRHHV
__________
@dolatedin©
Facebook
شؤون المؤسسة الدينية
ديوان الإفتاء في #تونس: المساواة بين الذّكر والأنثى لا يجوز شرعاً..."عفواً للذّكر حظّ الأنثى".
بقلم: مركز القيام
ما إن انتهى الباجي القائد السبسي من خطابه الموجّه للمرأة التّونسيّة بمناسبة عيدها...
بقلم: مركز القيام
ما إن انتهى الباجي القائد السبسي من خطابه الموجّه للمرأة التّونسيّة بمناسبة عيدها...
⭕ برای اولین بار احکام ارث و طلاق در پاکستان بر اساس فقه جعفری اجرا میشود
🔹حوزه: حجت الاسلام والمسلمین سید افتخار حسین نقوی از علمای برجسته #پاکستان در بیانیهای گفت: تصمیمات قضایی در مورد #طلاق و #ارث خانوادگی زنان #شیعه از این پس به جای #فقه #حنفی بر اساس فقه #جعفری اتخاذ خواهد شد.
🔹عضو سابق شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان افزود: به دلیل مجاهدت طولانی در مورد حقوق #شیعیان، موفقیت زیادی در مسائل حقوقی مربوط به میراث بیوه و طلاق زنان شیعه حاصل شده است.
🔹وی تاکید کرد: از این پس تصمیمات دادگاه در خصوص ارث و طلاق زنان شیعه در پرتو فقه جعفری اتخاذ خواهد شد.
🔹وی گفت: حقی که در قانون اساسی پاکستان در خصوص حقوق شخصی به مذهب شیعه داده شده است در این دو موضوع محقق شده است. پس از تصویب لایحهای از سوی مجلس ملی و سنا پاکستان برای اصلاح بندهای ۴ و ۷ قانون خانواده مسلمانان، رئیس جمهور نیز این دو لایحه را امضا کرد.
🔹لازم به ذکر است که شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان نهادی قانونی و رسمی است که بر تدوین و تصویب قوانین در مجالس این کشور مطابق با قرآن و سنت نظارت دارد.
🔹این شورا در سال ۱۹۶۲ تأسیس شد و اعضای آن حداقل ۸ نفر و حداکثر ۲۰ نفر از علمای مذاهب اسلامی میباشند.
@dolatedin
🔹حوزه: حجت الاسلام والمسلمین سید افتخار حسین نقوی از علمای برجسته #پاکستان در بیانیهای گفت: تصمیمات قضایی در مورد #طلاق و #ارث خانوادگی زنان #شیعه از این پس به جای #فقه #حنفی بر اساس فقه #جعفری اتخاذ خواهد شد.
🔹عضو سابق شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان افزود: به دلیل مجاهدت طولانی در مورد حقوق #شیعیان، موفقیت زیادی در مسائل حقوقی مربوط به میراث بیوه و طلاق زنان شیعه حاصل شده است.
🔹وی تاکید کرد: از این پس تصمیمات دادگاه در خصوص ارث و طلاق زنان شیعه در پرتو فقه جعفری اتخاذ خواهد شد.
🔹وی گفت: حقی که در قانون اساسی پاکستان در خصوص حقوق شخصی به مذهب شیعه داده شده است در این دو موضوع محقق شده است. پس از تصویب لایحهای از سوی مجلس ملی و سنا پاکستان برای اصلاح بندهای ۴ و ۷ قانون خانواده مسلمانان، رئیس جمهور نیز این دو لایحه را امضا کرد.
🔹لازم به ذکر است که شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان نهادی قانونی و رسمی است که بر تدوین و تصویب قوانین در مجالس این کشور مطابق با قرآن و سنت نظارت دارد.
🔹این شورا در سال ۱۹۶۲ تأسیس شد و اعضای آن حداقل ۸ نفر و حداکثر ۲۰ نفر از علمای مذاهب اسلامی میباشند.
@dolatedin
خبرگزاری حوزه
برای اولین بار احکام ارث و طلاق در پاکستان بر اساس فقه جعفری اجرا میشود
حوزه/ حجتالاسلام سلمین افتخار نقوی گفت : از این پس تصمیمات دادگاه در خصوص ارث و طلاق زنان شیعه در پرتو فقه جعفری اتخاذ خواهد شد.