🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

در ضرورت چابک‌‌‌سازی دولت

👤 دکتر علینقی مشایخی

✍️ دولت‌ها و سازمان‌های وابسته به بودجه عمومی به ناکارآمدی، ایجاد مزاحمت و مانع‌‌‌تراشی برای فعالیت‌‌‌های اقتصادی متهم هستند.

✍️ کیفیت خدمات عمومی در حوزه‌‌‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و امنیت کاهش یافته است.

✍️ نیروهای جوان و بااستعداد و نخبه جذب سازمان‌های دولتی نمی‌‌‌شوند.

✍️ سال‌هاست که کارشناسان زبده و کارآمد عموما دولت را ترک می‌کنند و به شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، شرکت‌های خصوصی و بعضا به خارج از کشور می‌روند.

✍️ تصمیمات دولت معمولا با کیفیت پایین اتخاذ می‌‌‌شوند و ناپایدارند. شائبه فساد در سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی بسیار گسترده و عمیق است.

✍️ این تشکلات حجیم و ناکارآمد دولت و سازمان‌های وابسته به بودجه عمومی باری بر دوش منابع عمومی و مانعی برای رونق و رشد اقتصادی است.

✍️ بازنگری ساختار دولت باید با یک صفحه سفید برای هر وزارتخانه یا سازمان وابسته به دولت شروع شود. برای هر سازمان اولین سوال، چرایی وجود آن سازمان است.

✍️ در تعیین ضرورت وجودی هر سازمان باید به دو ملاک توجه داشت. یک اینکه دولت سیاستگذار و تنظیم‌‌‌گر است و نباید متولی کارهای اجرایی شود؛ مگر در مواردی که بخش خصوصی نمی‌‌‌تواند متولی شود.

✍️ ملاک دوم آن است که هدف بنیادی و ضرورت وجود آن برای جامعه ارزش‌آفرین باشد. با اعمال این ملاک‌‌‌ها برخی سازمان‌ها ممکن است از ردیف استفاده از بودجه عمومی حذف شوند.

✍️ آنچه می‌‌‌ماند هدف بنیادی و ماموریت اصلی سازمان‌هایی است که وجودشان ضروری است. برای هر سازمان با هدف بنیادی و ماموریت جدید، باید قوانین و مقررات جدید و ساختار سازمانی جدید با فرآیندها و دستورالعمل‌های کارآمد و روان طراحی و تصویب شود.

✍️ نیروی کار سازمان جدید با توانایی‌ها و صلاحیت‌های لازم مشخص می‌شود تا از بین نیروهای موجود سازمان و نیز جذب نیروهای با صلاحیت با حقوق و مزایای مناسب جذب شوند.

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #کوچک_سازی_دولت

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

چگونه دولت را کوچک کنیم؟

🔹ویلسون، رئیس‌‌‌جمهور مشهور ایالات‌متحده، مقاله‌‌‌ای دارد که در آن از ضرورت تبدیل‌شدن دولت به یک نهاد تخصصی سخن گفته است.

🔹در این نوشته که از نگارش آن حدود ۱۴۰سال می‌‌‌گذرد، آمده، ساختار دولت‌‌‌ها به‌راحتی قابلیت فاسد شدن دارد؛ اگر به‌خوبی از حریم آن نگهبانی نشود.

🔹او تاکید کرده: «اگر بین بخش سیاسی و اداری ادغام صورت گیرد، پدیده‌‌‌ای به نام سیستم تاراج به وجود می‌آید. در این حالت خواه ناخواه از نظام اداری برای کسب قدرت سیاسی سوءاستفاده خواهد شد که طبیعی است هرگونه فساد اداری ناشی از همین اختلاط است.»

🔹در ایران نیز، ورود دولت به مقوله کاهش هزینه‌‌‌های عمومی و حذف یا تعدیل کسری بودجه یک اقدام جریان‌‌‌ساز برای تحقق وعده وفاق ملی است.

🔹حدود 35سال پیش، اقتصاد لهستان درگیر تورمی شبیه چیزی بود که در سال‌های اخیر در اقتصادهایی نظیر ونزوئلا و آرژانتین مشاهده شده است.

🔹کوچک کردن دولت و کاهش تعداد نیروهای در استخدام نهادهای عمومی یکی از اهرم‌‌‌های مهم اصلاح مسیر بود که به‌درستی انتخاب شد و نتیجه آن امروز مشخص شده است.

🔹نهایتا اقتصاد لهستان را با سرعت بهتری نسبت به سایر کشورهای استقلال‌یافته از شوروی، به سمت بازسازی و رشد اقتصادی برد.

🔹این درس و تجارب دیگری نظیر رویکرد قاطع خاویر میلی در آرژانتین در قبال تورم و کسری بودجه سبب شده تا این موضوع در ذهن بسیاری از کارشناسان ایران پدید آید که می‌‌‌توان به کمک یک حرکت سریع و قاطع حجم زیادی از هزینه‌‌‌های زائد بخش دولت را که موتور اصلی خلق تورم و ناترازی است، کاهش داد.

✔️ «باشگاه اقتصاددانان» در این پرونده سعی کرده است به ابعاد مختلف ایده اصلاح ساختاری دولت و بودجه در ایران بپردازد👇

🔗اینجا بخوانید

#دنیای_اقتصاد #کوچک_سازی_دولت

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

چالش‌های کوچک‌سازی دولت و نقش شرکت‌های پیمانکاری

🔹مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، استفاده از شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در نظام اداری ایران را بررسی کرده و آن را رویکردی ناموفق برای کوچک‌سازی دولت دانسته است.

🔹این سیاست که با هدف کاهش هزینه‌ها اجرا شد، به دلیل عدم تناسب با ساختار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور، نه‌تنها موفق نبوده بلکه مشکلات متعددی ایجاد کرده است.

🔹تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این رویکرد منجر به شکل‌گیری انحصارهای جدید دولتی تحت پوشش خصوصی‌سازی شده و انگیزه‌های رقابتی را تضعیف کرده است. در برخی موارد، کاهش کارکنان رسمی با افزایش تعداد نیروهای پیمانکاری جبران شده، بدون آنکه کارایی دولت افزایش یابد.

🔹همچنین، عدم نظارت کافی بر این شرکت‌ها، مشکلات حقوقی، نارضایتی‌های کارکنان و افزایش هزینه‌های اجتماعی را به دنبال داشته است.

🔹در کشورهایی که این مدل اجرا شده، موفقیت آن وابسته به چانه‌زنی جمعی، حمایت‌های اجتماعی و چارچوب‌های حقوقی مناسب بوده است. اما در ایران، نبود این زیرساخت‌ها باعث کاهش امنیت شغلی و افزایش اعتراضات شده است. با توجه به این مشکلات، گزارش توصیه کرده که فعالیت شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در بخش دولتی محدود شود.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #پیمانکاری #کوچک_سازی_دولت

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

وزارتخانه داریم بودجه‌ و استراتژی نداریم

🔹در شرایطی که در سایر کشورها، سیاست کوچک‌کردن دولت‌ها پیگیری می‌شود، در ایران هر‌ساله تعداد بیشتری نهاد و سازمان تشکیل می‌شود.

🔹در ابتدای هفته‌جاری خبری مبنی‌بر وصول طرح تشکیل وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌های «انرژی» و «آب و محیط‌زیست» به مجلس اعلام شد.

🔹قبل‌تر نیز طرح مشابهی در مورد تفکیک وزارت صمت نیز مطرح‌شده بود.

🔹نمونه آرژانتین نشان می‌دهد؛ انحلال نهادهای فاقد ارزش‌افزوده اقتصادی می‌تواند منشأ تحولات اقتصادی همچون کاهش کسری‌بودجه دولت و تورم باشد.

🔹به‌نظر می‌رسد که دستگاه بوروکراسی کشور، امور محتوایی را رها‌کرده و بیشتر بر مسائل شکلی تمرکز کرده‌است. در شرایطی که سازمان محیط‌زیست به دلیل کمبود منابع با مشکلات جدی در انجام وظایف خود روبه‌رو است و بسیاری از دشت‌های کشور با تنش آبی مواجه هستند، آنچه از دستور کار کنار گذشته‌شده، طرح‌های ملی در حوزه آب و انرژی است.

🔹راهبرد درست‌تری که می‌تواند جایگزین نهادهای قارچ‌گونه شود، تلاش برای «افزایش بودجه‌عمومی دولت از طریق رشد تولید در کشور» و اتکا به «علم گرایی به‌جای تمرکز بر انگاره‌های کلی و گاه موهوم» است.

🔹زمانی‌که بودجه‌عمومی کشور کفاف پروژه‌های کلان را نمی‌دهد و همچنین راهبردهای اقتصادی کلان تغییری نداشته ‌باشد، ایجاد نهادهای مذکور کمکی به بهبود روندها در کشور نخواهد کرد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #وزارتخانه #دولت_بزرگ #کوچک_سازی_دولت

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir