روزنامه دنیای اقتصاد
74.1K subscribers
44.7K photos
6.6K videos
138 files
54.2K links
کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد

صاحب امتیاز: شرکت دنیای اقتصاد تابان
مدیر مسئول: علیرضا بختیاری

ارسال سوژه‌ها، نظرات، انتقادات و ارتباط با تحریریه 👇🏻

https://tttttt.me/deghtesaad
ارتباط با ما و تبلیغات👇🏻
https://tttttt.me/Den_socials
Download Telegram
سراب انتقال آب بین حوضه‌‏‌ای

مریم حسنی‌‏‌سعدی؛ دبیر کمیته‌‌‌ آب انجمن پسته ‌‌‌ایران

🔹برخلاف تصور رایج که طرح‌‌‌های هنگفت انتقال آب بین‌حوضه‌‌‌ای را مصداقی از «توزیع عادلانه آب» میان مناطق می‌‌‌پندارد، این طرح‌‌‌ها پیامدهای سنگینی، هم بر حوضه مبدأ و هم بر حوضه مقصد تحمیل می‌کند.

🔹نمونه روشن آن، تنش‌‌‌های اخیر در حوضه زاینده‌‌‌رود است که نه‌‌‌تنها کشاورزان اصفهانی، بلکه مردم یزد را نیز با چالش‌‌‌هایی جدی مواجه کرده است.

🔹در حوضه‌‌‌های مبدأ، شواهد متعدد از کاهش شدید جریان‌‌‌های سطحی، خشک‌‌‌شدن تالاب‌‌‌ها و رودخانه‌‌‌های دائمی، نابودی تدریجی کشاورزی، افت فزاینده سطح آب‌‌‌های زیرزمینی، فرونشست زمین و در نهایت مهاجرت اجباری حکایت دارند.

🔹این مداخلات، زیرساخت‌‌‌های زیستی و اجتماعی را در مقیاسی تهدید کرده‌‌‌اند که در بسیاری موارد بازگشت‌‌‌ناپذیر به نظر می‌‌‌رسد.

🔹وضعیت حوضه مقصد نیز چندان بهتر نیست. اگرچه در کوتاه‌‌‌مدت ممکن است بهبودی در تامین آب و شکلی از توسعه همراه با اشتغال ایجاد شود، اما این دستاورد، ناپایدار، پرهزینه و شکننده است.

🔹توسعه در این مناطق بر پایه آبی شکل می‌گیرد که از کیلومترها دورتر تامین می‌شود؛ در نتیجه، صنایع و شهرک‌‌‌هایی در دل بیابان ایجاد می‌‌‌شوند که تکیه‌‌‌شان بر منابعی است که ذاتا ناپایدار و آسیب‌‌‌پذیرند.

🔹در برابر این مسیر پرهزینه و شکننده، گزینه‌‌‌های واقع‌‌‌گرایانه‌‌‌تر و پایدارتری وجود دارند؛ راهکارهایی همچون مدیریت تقاضا، کاهش تلفات در شبکه‌‌‌های آب‌‌‌رسانی، بهینه‌‌‌سازی الگوهای مصرف در کشاورزی و صنعت، استفاده از پساب‌‌‌ها، بازچرخانی آب، واقعی‌‌‌سازی قیمت‌ها و توسعه بازار آب می‌‌‌توانند بدون تبعات جبران‌‌‌ناپذیر، وضعیت منابع آبی را بهبود بخشند.

🔹این رویکردها بر اصلاح مصرف و افزایش بهره‌‌‌وری تمرکز دارند و برخلاف پروژه‌‌‌های انتقال، نیازی به تخریب منابع یا هزینه‌‌‌های مالی و زیست‌‌‌محیطی گسترده ندارند.

🔹در ایران، سال‌هاست آب و انرژی با قیمت‌هایی بسیار پایین‌‌‌تر از ارزش واقعی‌‌‌شان عرضه می‌‌‌شوند.

🔹هزینه‌‌‌ها و پیامدهای طرح‌‌‌های انتقال آب، در نهایت به دوش مردم و نسل‌‌‌های آینده خواهد افتاد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #آب #اقتصاد_آب #انتقال_آب #فرونشست #توزیع_عادلانه_آب

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍192👎2
🔹 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد»:

آب: از عرف تا حکومت / روایت «آب» در سیاست ایران دقیقا چیست؟

👤 روح‌اله اسلامی؛ عضو هیات علمی علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد

✍️ بحران امروز آب، بیش از آنکه صرفا کمی و ناشی از کاهش بارش باشد، محصول تداخل روایت‌ها و نبود یک زبان مشترک برای حکمرانی آب است.

۱) روایت عرفی مشروطه: آب خصوصی، نه دولت

✍️ در روزگار پیشا‌مدرن و تا دوران مشروطه، آب موضوع «خصوصی» بود. قنات، چشمه و چاه‌های دستی با قاعده‌های محلی (میرآبی، نوبت‌بندی، حق‌آبه‌ها) اداره می‌شد و با جمعیتی حدود ۱۵‌میلیون نفر، میان مصرف و ظرفیت طبیعت نوعی تعادل ناپایدار، اما واقعی برقرار بود.

۲) روایت دولتی توسعه‌گرا: آب برای شهر و صنعت

✍️ با کشف نفت (۱۹۰۸) و سپس جهش‌های توسعه‌ای دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، دولت به کنشگر اصلی آب بدل شد. جمعیت به حدود ۳۵‌میلیون نفر رسید، سدهای بزرگ ساخته شد و شبکه‌های آب‌رسانی شهری گسترش یافت.

✍️ «مهندسی آب» و «انرژی نفت»؛ ستون‌های توسعه تعریف شدند. در نتیجه آب به کالایی راهبردی برای شهر و صنعت تبدیل شد و «حاکمیت فنی» جای «حکمرانی متعادل توسعه پایدار» را گرفت؛ اما به تدریج منابع زیرزمینی زیر فشار قرار گرفتند.

۳) روایت حکومتی خودکفایی: آب برای امنیت غذایی

✍️ پس از انقلاب، با برجسته‌شدن شعار «خودکفایی» و سه‌برابر شدن جمعیت، آب در خدمت امنیت غذایی قرار گرفت. آب کشاورزی عملا رایگان ماند، حفر چاه‌ها به طرز بی‌سابقه‌ای فزونی یافت و سدسازی ادامه پیدا کرد.

✍️ امروز بیش از ۸۰درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور مصرف می‌شود؛ درحالی‌که معیار پایداری جهانی برداشت حداکثر ۲۰‌درصد است.

۴) چرخش نهادی: از عرف به دولت، از دولت به حکومت


✍️ این چرخش، مشارکت جوامع محلی را تضعیف و مالکیت خصوصی را مبهم کرد. «قانون توزیع عادلانه آب» (۱۳۶۱) با تکیه بر اصل ۴۵ قانون اساسی، آب‌های کشور را «در اختیار حکومت» قرار داد و صدور هرگونه مجوز حفر و بهره‌برداری را منوط به وزارت نیرو کرد (ماده ۱ و ۳).

✍️ اما در عمل، ضعف در اجرای کنترل، نظام حقوقی چندپاره، یارانه‌های سنگین و کشاورزی سنتی پرمصرف، شکاف میان متن و میدان را عمیق‌تر ساخت.

۵) «برنامه هفتم پیشرفت»: آب، فصل دارد؛ اما...

✍️ اکنون «قانون برنامه هفتم پیشرفت (۱۴۰7–۱۴۰3)» فصل مستقلی (هشتم) را به «نظام مدیریت یکپارچه منابع آب» اختصاص داده است.

✍️ از جمله تکالیف مطرح‌شده، صرفه‌جویی سالانه حداقل یک درصد از مصارف آب کشاورزی آب‌های زیرزمینی از مسیر اصلاح الگوی کشت و فناوری‌های مقاوم به خشکی است؛ گامی کوچک، اما ضروری.

✍️ با این حال، نقدهای کارشناسی نشان می‌دهد که برخی مفاهیم راهبردی مانند تغییر اقلیم، دیپلماسی آب و نظام پایش بیلان منابع هنوز در مواد برنامه به‌قدر کفایت نهادینه نشده‌اند.

۶) بحران مفهومی:
آب در پنج آینه

✍️ سوال محوری اینجاست: روایت «آب» در سیاست ایران دقیقا چیست؟

🔹در روایت عرفی: منبعی مشترک، تنظیم‌شده با قواعد محلی.
🔹در روایت شرعی: نعمتی الهی با حقوق و تکالیف اخلاقی.
🔹در روایت دولت: کالایی راهبردی برای توسعه شهر و صنعت.
🔹در روایت حکومت: ابزار امنیت غذایی و خودکفایی.
🔹در روایت نسل‌های آینده: «حق میان‌نسلی» که امروز نماینده‌ای در ساختار تصمیم‌گیری ندارد.

✍️ تا زمانی که این روایت‌ها به یک زبان مشترک نهادی و حقوقی ترجمه نشوند، سیاست آب در ایران، همچنان «بخشی، ناهمگون و واکنشی» خواهد ماند.

جمع‌بندی و پیشنهادهای عملی عبارتند از:

✍️ تنقیح و به‌روزرسانی «قانون توزیع عادلانه آب» (۱۳۶۱) با اتکا به یافته‌های فصل هشتم «برنامه هفتم پیشرفت»؛ همگرایی مواد ۳۷ تا ۴۱ با مواد کلیدی قانون ۱۳۶۱ (به‌ویژه مواد ۱ و ۳) برای روشن‌سازی مالکیت، مسوولیت و پاسخ‌گویی است.

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #آب #بحران_آب #توزیع_عادلانه_آب

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8