تقابل بخش خصوصی خودرو با قیمت گذاری دستوری و تکالیف دولتی
🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:
🔹با واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی و پیش‌بینی واگذاری سایپا، پرسش مهمی درباره آینده سیاست‌گذاری در صنعت خودرو شکل گرفته است.
🔹این سوال که آیا امکان هم‌زیستی «مالکیت خصوصی» با «سیاست‌گذاری دولتی» وجود دارد؟
🔹اگرچه تابلو شرکت‌ها تغییر کرده، اما شورای رقابت و وزارت صمت همچنان در دو نقطه کلیدی صنعت یعنی «قیمت» و «تیراژ تولید» مداخله می‌کنند.
🔹این در حالی است که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی‌سازی واقعی باید شامل واگذاری مالکیت، مدیریت و اختیارات بنگاه به صورت توأمان باشد.
🔹منتقدان می‌گویند خصوصی‌سازی بدون اختیار، تنها ظاهری از واگذاری است که در عمل تغییری در ساختار تصمیم‌گیری ایجاد نمی‌کند.
🔹حالا حضور مستمر خودروسازان در راهروهای وزارت صمت و شورای رقابت برای اخذ مجوز قیمت و برنامه تولید، نشان‌دهنده ادامه رفتارهای گذشته است.
🔹شورای رقابت استدلال می‌کند تا زمانی که ساختار بازار خودرو انحصاری است، موظف به تنظیم‌گری و قیمتگذاری است، صرف‌نظر از این‌که شرکت‌ها دولتی هستند یا خصوصی.
🔹اما این نگاه با رویکرد بنگاه‌داری بخش خصوصی که مبتنی بر سود، رقابت و استقلال است، در تعارض قرار می‌گیرد.
🔹از سوی دیگر، وزارت صمت نیز با نقش سنتی خود به‌عنوان تصمیم‌گیر برنامه‌های تولید، همچنان در جایگاه کارفرمای صنعت باقی مانده است.
🔹درحالی‌که از منظر قانونی، این وزارتخانه فقط مجاز به سیاست‌گذاری کلان است و نباید در سطح اجرایی شرکت‌های خصوصی مداخله کند.
🔹در نتیجه، صنعت خودرو اکنون در شرایطی دوگانه قرار دارد؛ ساختاری که از یک سو عنوان خصوصی‌سازی را یدک می‌کشد و از سوی دیگر در زنجیره‌ای از دستورات دولتی گرفتار است. این وضعیت موجب ناکارآمدی، زیان‌دهی بنگاه‌ها و توقف طرح‌های توسعه‌ای شده است.
🔹بخش خصوصی اکنون در انتظار تعیین تکلیف نهایی است: آیا با واگذاری مدیریت، اختیار قیمتگذاری و تولید نیز به آن واگذار می‌شود یا صرفاً باید بار مسئولیت را بدون ابزار سودآوری به دوش بکشد؟
🔗 متن کامل
#دنیای_اقتصاد #خودرو #بخش_خصوصی_خودرو #قیمتگذاری_دستوری
✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir
🔹با واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی و پیش‌بینی واگذاری سایپا، پرسش مهمی درباره آینده سیاست‌گذاری در صنعت خودرو شکل گرفته است.
🔹این سوال که آیا امکان هم‌زیستی «مالکیت خصوصی» با «سیاست‌گذاری دولتی» وجود دارد؟
🔹اگرچه تابلو شرکت‌ها تغییر کرده، اما شورای رقابت و وزارت صمت همچنان در دو نقطه کلیدی صنعت یعنی «قیمت» و «تیراژ تولید» مداخله می‌کنند.
🔹این در حالی است که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی‌سازی واقعی باید شامل واگذاری مالکیت، مدیریت و اختیارات بنگاه به صورت توأمان باشد.
🔹منتقدان می‌گویند خصوصی‌سازی بدون اختیار، تنها ظاهری از واگذاری است که در عمل تغییری در ساختار تصمیم‌گیری ایجاد نمی‌کند.
🔹حالا حضور مستمر خودروسازان در راهروهای وزارت صمت و شورای رقابت برای اخذ مجوز قیمت و برنامه تولید، نشان‌دهنده ادامه رفتارهای گذشته است.
🔹شورای رقابت استدلال می‌کند تا زمانی که ساختار بازار خودرو انحصاری است، موظف به تنظیم‌گری و قیمتگذاری است، صرف‌نظر از این‌که شرکت‌ها دولتی هستند یا خصوصی.
🔹اما این نگاه با رویکرد بنگاه‌داری بخش خصوصی که مبتنی بر سود، رقابت و استقلال است، در تعارض قرار می‌گیرد.
🔹از سوی دیگر، وزارت صمت نیز با نقش سنتی خود به‌عنوان تصمیم‌گیر برنامه‌های تولید، همچنان در جایگاه کارفرمای صنعت باقی مانده است.
🔹درحالی‌که از منظر قانونی، این وزارتخانه فقط مجاز به سیاست‌گذاری کلان است و نباید در سطح اجرایی شرکت‌های خصوصی مداخله کند.
🔹در نتیجه، صنعت خودرو اکنون در شرایطی دوگانه قرار دارد؛ ساختاری که از یک سو عنوان خصوصی‌سازی را یدک می‌کشد و از سوی دیگر در زنجیره‌ای از دستورات دولتی گرفتار است. این وضعیت موجب ناکارآمدی، زیان‌دهی بنگاه‌ها و توقف طرح‌های توسعه‌ای شده است.
🔹بخش خصوصی اکنون در انتظار تعیین تکلیف نهایی است: آیا با واگذاری مدیریت، اختیار قیمتگذاری و تولید نیز به آن واگذار می‌شود یا صرفاً باید بار مسئولیت را بدون ابزار سودآوری به دوش بکشد؟
#دنیای_اقتصاد #خودرو #بخش_خصوصی_خودرو #قیمتگذاری_دستوری
@den_ir
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM