👮♦️ #ضباط_وأفراد من قوات الحرس الجمهوري يصلون إلى محافظة مأرب
#متابعات
قال مصدر عسكري في قوات الجيش الوطني " أن أفراد وضباط سابقين في قوات الحرس الجمهوري وصلوا خلال الأيام القليلة الماضية إلى محافظة مأرب - شرق اليمن .
وأكد المصدر في تصريح اطلع عليه " المشهد اليمني " أن عدد من الضباط من محافظات مختلفة يسيطر عليها الحوثيون وصلوا إلى محافظة مأرب بتنسيق مع قيادات في الجيش الوطني وأعلنوا انضماهم للشرعية .
وأوضح المصدر " أن هناك تنسيق عالي بين قوات الجيش الوطني والضباط الذين يرغبون في الوصول إلى مأرب ليعلنوا انضمامهم لقوات الجيش والمقاومة هناك .
وأضاف المصدر " أن أغلب الضباط الذين وصلوا من ضمن الذين مارست مليشيات الحوثي ضدهم ضغوط كبيرة في مناطق سيطرتهم لإرغامهم بالقوة للمشاركة في جبهات القتال .
وأوضحت أن عملية ترتيب أوضاعهم في صفوف القوات الشرعية لا تزال جارية، وسط تصاعد التوتر في العلاقات بين صالح وحزبه من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة ثانية.
ودفعت ميليشيات الحوثي بمزيد من التعزيزات إلى صنعاء مع عودة التوتر بين الحوثيين وحليفهم صالح وحزبه. ووصل هؤلاء المسلحين من صعدة وعمران ومناطق أخرى
#متابعات
قال مصدر عسكري في قوات الجيش الوطني " أن أفراد وضباط سابقين في قوات الحرس الجمهوري وصلوا خلال الأيام القليلة الماضية إلى محافظة مأرب - شرق اليمن .
وأكد المصدر في تصريح اطلع عليه " المشهد اليمني " أن عدد من الضباط من محافظات مختلفة يسيطر عليها الحوثيون وصلوا إلى محافظة مأرب بتنسيق مع قيادات في الجيش الوطني وأعلنوا انضماهم للشرعية .
وأوضح المصدر " أن هناك تنسيق عالي بين قوات الجيش الوطني والضباط الذين يرغبون في الوصول إلى مأرب ليعلنوا انضمامهم لقوات الجيش والمقاومة هناك .
وأضاف المصدر " أن أغلب الضباط الذين وصلوا من ضمن الذين مارست مليشيات الحوثي ضدهم ضغوط كبيرة في مناطق سيطرتهم لإرغامهم بالقوة للمشاركة في جبهات القتال .
وأوضحت أن عملية ترتيب أوضاعهم في صفوف القوات الشرعية لا تزال جارية، وسط تصاعد التوتر في العلاقات بين صالح وحزبه من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة ثانية.
ودفعت ميليشيات الحوثي بمزيد من التعزيزات إلى صنعاء مع عودة التوتر بين الحوثيين وحليفهم صالح وحزبه. ووصل هؤلاء المسلحين من صعدة وعمران ومناطق أخرى
حصاد الحكومة الشرعية خلال العام 2018 من الضعف إلى التفكك
لم یكن عام 2018 جیداً للحكومة الیمنیة المعترف بها دولیاً التي تستند إلى دعم من دول التحالف العربي الذي تقوده السعودیة من أجل مواجهة أعدائها الحوثیین الذین سیطروا على السلطة والدولة في سبتمبر/أیلول2018.
وكانت الانقسامات هي أول ما وجهت التحالف المؤید للحكومة، بعد انشطار تحالف الحوثیین مع الرئیس الیمني السابق علي عبداالله صالح في دیسمبر/كانون الأول2017، وفي نهایة ینایر/كانون الثاني 2018 ،انفجر تحالف الحكومة، بمعارك وسط العاصمة
المؤقتة عدن.
وعاشت عدن مع نهایة الشهر ٍ لیال مرعبة وجرى محاصرة مقر الحكومة المعترف بها
دولیاً وجاءت الاشتباكات بعد أن أقام ما یسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي بعقد اجتماع وحدد مهلة أسبوع للرئیس عبدربه منصور هادي من أجل إسقاط الحكومة وتبدیلها. رفضت الشرعیة، وأعلنت الداخلیة حظر التظاهرات. ووقع أكثر من 60 قیادیاً
في المقاومة بیان رفض مقررات الاجتماع الذي دعا إلى طرد الشمالیین، وإقالة الحكومة. وبعد عشرات القتلى توقفت المعارك بین الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي وقوات الحمایة الرئاسیة التابعة للحكومة الشرعیة، وتدخلت السعودیة لوقف الاشتباكات وإعادة الأوضاع
إلى ما كانت علیه قبل حدوث الاشتباكات الأخیرة.
وصفت الحكومة الهجوم بمحاولة
انقلاب جدیدة كتلك التي قام بها الحوثیون في 2014 في صنعاء، وقال رئیس الحكومة آنذاك أحمد عبید بن دغر إن الإمارات صاحبة القرار في وقف إطلاق النار ووقف الهجوم.
تلقت الإمارات اتهامات بأنها تمارس سلطة أكبر ومنعت حكومة "بن دغر" عن ممارسة
عملها كما حدث في اعتراض موكب وزیر النقل صالح الجبواني (فبرایر شباط2018(الذي دعا إلى مراجعة علاقة الإمارات بالحكومة وقال إنها تسعى لتفكیك البلاد.
في الشهر التالي قدم وزیران في الحكومة استقالتهما -نائب رئیس الوزراء وزیر الخدمة المدینة عبدالعزیز جباري (وهو رجل یحظى باحترام واسع) وصلاح الصیادي وزیر الدولة- وتحدثا عن عدم قدرة هادي على العودة إلى عدن وسط شكوك عن بقاءه تحت الإقامة الجبریة في عدن.
وشكا البنك المركزي من منع الأموال المطبوعة من الوصول إلى خزائنه في عدن، بأوامر من داخل التحالف -في إشارة إلى الإمارات- وتحدثت وزارة النقل عن رفض الإمارات السماح للسفن والبواخر من الوصول إلى المیناء. كما َ شكت الحكومة في رسالة إلى مجلس الأمن قوة الحزام الأمني واتهمت مدیر الأمن بالتمرد، لكنه ظل في منصبه.
وبعث وزیر الداخلیة الیمني رسالة إلى التحالف یقول فیها إن أي أوامر للوحدات الأمنیةَّ یجب أن تمر من خلاله.
ووصف تقریر للجنة الخبراء التابعین لمجلس الأمن بخصوص الیمن بأن "الیمن كدولة قد ولى من الوجود ً و"بدلا من دولة واحدة هناك دویلات متحاربة، ولیس لدى أي من هذه الكیانات من الدعم السیاسي أو القوة العسكریة ما یمكنه من إعادة توحید البلد أو تحقیق نصر في میدان القتال". متهماً الحكومة الیمنیة بالفشل والإمارات ببناء میلیشیات لتقویض عملها.
التوتر بین الإمارات وحكومة أحمد عبید بن دغر وصلت نقطة حرجة في وقت لاحق من العام، فیما ُ عرف بأزمة سقطرى. وبعثت الإمارات بقوات عسكریة إلى جزیرة سقطرى مطلع الشهر في وقت كانت الحكومة الیمنیة تتواجد على أراضیها، ما اعتبر استفزاز للحكومة التي تزور إحدى مناطقها، وثار جدل حول مدى نفوذ الإمارات وتعاملها مع الحكومة. وشكلت السعودیة لجنة للوساطة بین الطرفین لكنها في المرة الأولى بائت
بالفشل قبل أن تنتهي لاحقاً بانسحاب التعزیزات الإماراتیة الجدیدة من جزیرة سقطرى وتحل قوات سعودیة ً بدیلا عنها.
وبعثت الحكومة برسالة إلى مجلس الأمن تشكو الإمارات وردت أبوظبي في وقت لاحق بكونها تعترف بسیادة الیمن على الجزیرة.
سحبت الحكومة الیمنیة الشكوى من مجلس الأمن ..
لاحقاً كشفت وكالة اسوشیتد برس الأمریكیّة ومنظمات دولیة عن عملیات #تعذیب وانتهاكات #جنسیة یقوم بها #ضباط إماراتیون بحق المعتقلین الیمنیین في السجون السریة جنوبي الیمن.
ونفت الإمارات إدارتها لتلك السجون وقالت إن السجون تحت إدارة -عددها 18 سجناً- الحكومة الشرعیة، التي أكدت لاحقاً أن تلك السجون لا تتبعها، وفي فترة لاحقة قالت وزارة الداخلیة إنها تسلمت السجون لكن یبدو أن ذلك لم یحدث حیث استمرت الإضرابات عن الطعام والاتهامات لأبوظبي بإدارة تلك السجون.
في أكتوبر/تشرین الأول2018 #استبدل "هادي"، رئیس الوزراء أحمد عبید بن دغر،
بوزیر الأشغال في حكومته "معین عبدالملك". وتم إحالة أحمد عبید بن دغر إلى التحقیق مقدماً مبررات مثل: عدم الكفاءة في مواجهة إعصار "لبان" في المهرة، والفساد، وعدم معالجة الأزمة الاقتصادیة.
ظلت العلاقة متوترة بین الإمارات والرئیس عبدربه منصور هادي، وعاد الرئیس إلى عدن في یونیو/حزیران2018 بعد زیارة للإمارات من الریاض وغادر هادي العاصمة المؤقتة منذ فبرایر/شباط2017 ،وبعد یوم من لقاء "هادي" و"محمد بن زاید" جرى بدء العملی
لم یكن عام 2018 جیداً للحكومة الیمنیة المعترف بها دولیاً التي تستند إلى دعم من دول التحالف العربي الذي تقوده السعودیة من أجل مواجهة أعدائها الحوثیین الذین سیطروا على السلطة والدولة في سبتمبر/أیلول2018.
وكانت الانقسامات هي أول ما وجهت التحالف المؤید للحكومة، بعد انشطار تحالف الحوثیین مع الرئیس الیمني السابق علي عبداالله صالح في دیسمبر/كانون الأول2017، وفي نهایة ینایر/كانون الثاني 2018 ،انفجر تحالف الحكومة، بمعارك وسط العاصمة
المؤقتة عدن.
وعاشت عدن مع نهایة الشهر ٍ لیال مرعبة وجرى محاصرة مقر الحكومة المعترف بها
دولیاً وجاءت الاشتباكات بعد أن أقام ما یسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي بعقد اجتماع وحدد مهلة أسبوع للرئیس عبدربه منصور هادي من أجل إسقاط الحكومة وتبدیلها. رفضت الشرعیة، وأعلنت الداخلیة حظر التظاهرات. ووقع أكثر من 60 قیادیاً
في المقاومة بیان رفض مقررات الاجتماع الذي دعا إلى طرد الشمالیین، وإقالة الحكومة. وبعد عشرات القتلى توقفت المعارك بین الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي وقوات الحمایة الرئاسیة التابعة للحكومة الشرعیة، وتدخلت السعودیة لوقف الاشتباكات وإعادة الأوضاع
إلى ما كانت علیه قبل حدوث الاشتباكات الأخیرة.
وصفت الحكومة الهجوم بمحاولة
انقلاب جدیدة كتلك التي قام بها الحوثیون في 2014 في صنعاء، وقال رئیس الحكومة آنذاك أحمد عبید بن دغر إن الإمارات صاحبة القرار في وقف إطلاق النار ووقف الهجوم.
تلقت الإمارات اتهامات بأنها تمارس سلطة أكبر ومنعت حكومة "بن دغر" عن ممارسة
عملها كما حدث في اعتراض موكب وزیر النقل صالح الجبواني (فبرایر شباط2018(الذي دعا إلى مراجعة علاقة الإمارات بالحكومة وقال إنها تسعى لتفكیك البلاد.
في الشهر التالي قدم وزیران في الحكومة استقالتهما -نائب رئیس الوزراء وزیر الخدمة المدینة عبدالعزیز جباري (وهو رجل یحظى باحترام واسع) وصلاح الصیادي وزیر الدولة- وتحدثا عن عدم قدرة هادي على العودة إلى عدن وسط شكوك عن بقاءه تحت الإقامة الجبریة في عدن.
وشكا البنك المركزي من منع الأموال المطبوعة من الوصول إلى خزائنه في عدن، بأوامر من داخل التحالف -في إشارة إلى الإمارات- وتحدثت وزارة النقل عن رفض الإمارات السماح للسفن والبواخر من الوصول إلى المیناء. كما َ شكت الحكومة في رسالة إلى مجلس الأمن قوة الحزام الأمني واتهمت مدیر الأمن بالتمرد، لكنه ظل في منصبه.
وبعث وزیر الداخلیة الیمني رسالة إلى التحالف یقول فیها إن أي أوامر للوحدات الأمنیةَّ یجب أن تمر من خلاله.
ووصف تقریر للجنة الخبراء التابعین لمجلس الأمن بخصوص الیمن بأن "الیمن كدولة قد ولى من الوجود ً و"بدلا من دولة واحدة هناك دویلات متحاربة، ولیس لدى أي من هذه الكیانات من الدعم السیاسي أو القوة العسكریة ما یمكنه من إعادة توحید البلد أو تحقیق نصر في میدان القتال". متهماً الحكومة الیمنیة بالفشل والإمارات ببناء میلیشیات لتقویض عملها.
التوتر بین الإمارات وحكومة أحمد عبید بن دغر وصلت نقطة حرجة في وقت لاحق من العام، فیما ُ عرف بأزمة سقطرى. وبعثت الإمارات بقوات عسكریة إلى جزیرة سقطرى مطلع الشهر في وقت كانت الحكومة الیمنیة تتواجد على أراضیها، ما اعتبر استفزاز للحكومة التي تزور إحدى مناطقها، وثار جدل حول مدى نفوذ الإمارات وتعاملها مع الحكومة. وشكلت السعودیة لجنة للوساطة بین الطرفین لكنها في المرة الأولى بائت
بالفشل قبل أن تنتهي لاحقاً بانسحاب التعزیزات الإماراتیة الجدیدة من جزیرة سقطرى وتحل قوات سعودیة ً بدیلا عنها.
وبعثت الحكومة برسالة إلى مجلس الأمن تشكو الإمارات وردت أبوظبي في وقت لاحق بكونها تعترف بسیادة الیمن على الجزیرة.
سحبت الحكومة الیمنیة الشكوى من مجلس الأمن ..
لاحقاً كشفت وكالة اسوشیتد برس الأمریكیّة ومنظمات دولیة عن عملیات #تعذیب وانتهاكات #جنسیة یقوم بها #ضباط إماراتیون بحق المعتقلین الیمنیین في السجون السریة جنوبي الیمن.
ونفت الإمارات إدارتها لتلك السجون وقالت إن السجون تحت إدارة -عددها 18 سجناً- الحكومة الشرعیة، التي أكدت لاحقاً أن تلك السجون لا تتبعها، وفي فترة لاحقة قالت وزارة الداخلیة إنها تسلمت السجون لكن یبدو أن ذلك لم یحدث حیث استمرت الإضرابات عن الطعام والاتهامات لأبوظبي بإدارة تلك السجون.
في أكتوبر/تشرین الأول2018 #استبدل "هادي"، رئیس الوزراء أحمد عبید بن دغر،
بوزیر الأشغال في حكومته "معین عبدالملك". وتم إحالة أحمد عبید بن دغر إلى التحقیق مقدماً مبررات مثل: عدم الكفاءة في مواجهة إعصار "لبان" في المهرة، والفساد، وعدم معالجة الأزمة الاقتصادیة.
ظلت العلاقة متوترة بین الإمارات والرئیس عبدربه منصور هادي، وعاد الرئیس إلى عدن في یونیو/حزیران2018 بعد زیارة للإمارات من الریاض وغادر هادي العاصمة المؤقتة منذ فبرایر/شباط2017 ،وبعد یوم من لقاء "هادي" و"محمد بن زاید" جرى بدء العملی
⛔️ من هي #شاكيرا⁉️
وما الذي #تفعله داخل #السجون السرية الإماراتية في #عدن ؟؟
كشف القيادي الجنوبي والمعتقل السابق عادل الحسني، عن #“شاكيرا” التي تقوم #بتعذيب المعتقلين اليمنيين داخل السجون السرية للاحتلال الإماراتي في مدينة #عدن، جنوبي اليمن.
وقال #الحسني أن “#الاحتلال الإماراتي يمتلك #كلبة #بوليسية تسمى #“شاكيرا” يتم اخضاع المعتقلين لشتى أنواع التعذيب بعد #خلع ملابسهم لتنهش أجسادهم”، بحسب مداخلة تلفزيونية له مع #قناة بلقيس.
مشيرا إلى أن #ضباط الاحتلال #الإماراتي #يطلقون #“شاكيرا” نحو بعض المعتقلين، والتي سبق وأن نهشت #أفخاذ #وسيقان وأيدي المعتقلين واعضائهم #التناسلية، وهم #مكبلين.
ويستخدم الاحتلال الإماراتي الكلبة “شاكيرا” ضمن #سلسلة وسائل وأنواع #التعذيب الوحشي #للمعتقلين.
#شبكة_اليمن_الاخبارية 🥇
🖥━═ @NWSYEME 🌍📲
وما الذي #تفعله داخل #السجون السرية الإماراتية في #عدن ؟؟
كشف القيادي الجنوبي والمعتقل السابق عادل الحسني، عن #“شاكيرا” التي تقوم #بتعذيب المعتقلين اليمنيين داخل السجون السرية للاحتلال الإماراتي في مدينة #عدن، جنوبي اليمن.
وقال #الحسني أن “#الاحتلال الإماراتي يمتلك #كلبة #بوليسية تسمى #“شاكيرا” يتم اخضاع المعتقلين لشتى أنواع التعذيب بعد #خلع ملابسهم لتنهش أجسادهم”، بحسب مداخلة تلفزيونية له مع #قناة بلقيس.
مشيرا إلى أن #ضباط الاحتلال #الإماراتي #يطلقون #“شاكيرا” نحو بعض المعتقلين، والتي سبق وأن نهشت #أفخاذ #وسيقان وأيدي المعتقلين واعضائهم #التناسلية، وهم #مكبلين.
ويستخدم الاحتلال الإماراتي الكلبة “شاكيرا” ضمن #سلسلة وسائل وأنواع #التعذيب الوحشي #للمعتقلين.
#شبكة_اليمن_الاخبارية 🥇
🖥━═ @NWSYEME 🌍📲
#ضباط_ارتباط
(أ ف ب)
اتّفقت الحكومة اليمنية والمتمردون الحوثيون على نشر "ضباط ارتباط" في الحُديدة للعمل إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة على منع خرق اتفاق وقف إطلاق النار في المدينة المطلّة على البحر الأحمر، بحسب ما أفاد مسؤولون الأربعاء.
وقال مسؤول في الأمم المتحدة لوكالة فرانس برس إنّ "الأطراف اتّفقوا على تعزيز آليات وقف إطلاق النار عبر استخدام ونشر ضباط ارتباط في بعثة الأمم المتحدة في الحديدة".
وبحسب المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته فإنّ "ضباط الارتباط سيعملون بشكل وثيق مع لجنة الأمم المتحدة المكلفة مراقبة اتفاق الحديدة كإجراء إضافي سيؤدي إلى بناء الثقة وتخفيف حدّة التوتّر ومساعدة الأطراف على الالتزام بالاتفاق وإنقاذ الأرواح في نهاية المطاف".
وأكّد هذه المعلومات لفرانس برس العميد صادق دويد، وهو ضابط في القوات الحكومية وعضو في الفريق الحكومي بلجنة إعادة الانتشار في الحديدة،
وقال دويد "سيكون هناك ضباط ارتباط من كلا الطرفين والأمم المتحدة في سفينة الأمم المتحدة وفي كل نقطة تحتاج وقف إطلاق النار (...) بواقع ضابطين من كل طرف".
وبحسب دويد سيقوم "ضباط الارتباط بالتواصل مع قياداتهم في حال التصعيد"، مشيراً إلى أنّ "هذا يبدأ في المدينة ويتوسّع ليشمل كافة مديريات" محافظة الحديدة.
وجرى التوصّل إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع عقدته اللجنة المشتركة المكلّفة تطبيق اتفاقات الحديدة يوم الإثنين على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة رست قبالة المدينة.
وكانت اللجنة المشتركة المكلّفة تطبيق اتفاق السويد حول محافظة الحديدة اليمنية أعلنت مساء الإثنين في بيان بعد انتهاء اجتماعها، وهو الأول منذ شباط/فبراير الماضي، أنّه "بعد تزايد انتهاكات وقف إطلاق النار في الفترة الأخيرة، حرص الطرفان على إيجاد سبل للحدّ من التصعيد. واتفقا على تفعيل آلية وتدابير جديدة من أجل تعزيز وقف إطلاق النار والتهدئة في أقرب وقت ممكن".
وتضم اللجنة التي يترأّسها الفريق مايكل لوليسغارد، ممثّلين عن كل من الأمم المتحدة والمتمردين الحوثيين والقوات الحكومية، وقد أنشئت بموجب الاتفاق تمّ التوصل إليه في السويد.
ويقوم عمل اللجنة على مراقبة تنفيذ اتفاق السويد الذي ينصّ على الانسحاب من موانئ محافظة الحديدة الثلاثة ومن مركز المحافظة، أي مدينة الحديدة، وعلى وقف لإطلاق النار.
وفي أيار/مايو الماضي، أعلنت بعثة الامم المتحدة في الحديدة أنّ المتمردين سلّموا موانئ المحافظة إلى "خفر السواحل"، في عملية تمّت من جانب واحد.
ورفضت الحكومة الإقرار بمغادرة المتمرّدين للموانئ، متّهمة إياهم بتسليمها لعناصر تابعين لهم بلباس مدني.
وأحيت اتفاقات السويد آمالاً بقرب التوصّل إلى اتفاق سلام في أفقر دول شبه الجزيرة العربية، لكنّ البطء في تطبيق الاتفاقات والاتّهامات بخرق وقف إطلاق النار في الحديدة، يؤشّران إلى أنّ الحلّ لا يزال بعيداً.
ومنذ 2014 تدور حرب في اليمن بين المتمرّدين المتهمين بتلقّي الدعم من إيران، والقوّات الموالية للحكومة، وقد تصاعدت حدّتها مع تدخّل تحالف عسكري بقيادة السعودية في آذار/مارس 2015 دعمًا للحكومة المعترف بها دولياً.
(أ ف ب)
اتّفقت الحكومة اليمنية والمتمردون الحوثيون على نشر "ضباط ارتباط" في الحُديدة للعمل إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة على منع خرق اتفاق وقف إطلاق النار في المدينة المطلّة على البحر الأحمر، بحسب ما أفاد مسؤولون الأربعاء.
وقال مسؤول في الأمم المتحدة لوكالة فرانس برس إنّ "الأطراف اتّفقوا على تعزيز آليات وقف إطلاق النار عبر استخدام ونشر ضباط ارتباط في بعثة الأمم المتحدة في الحديدة".
وبحسب المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته فإنّ "ضباط الارتباط سيعملون بشكل وثيق مع لجنة الأمم المتحدة المكلفة مراقبة اتفاق الحديدة كإجراء إضافي سيؤدي إلى بناء الثقة وتخفيف حدّة التوتّر ومساعدة الأطراف على الالتزام بالاتفاق وإنقاذ الأرواح في نهاية المطاف".
وأكّد هذه المعلومات لفرانس برس العميد صادق دويد، وهو ضابط في القوات الحكومية وعضو في الفريق الحكومي بلجنة إعادة الانتشار في الحديدة،
وقال دويد "سيكون هناك ضباط ارتباط من كلا الطرفين والأمم المتحدة في سفينة الأمم المتحدة وفي كل نقطة تحتاج وقف إطلاق النار (...) بواقع ضابطين من كل طرف".
وبحسب دويد سيقوم "ضباط الارتباط بالتواصل مع قياداتهم في حال التصعيد"، مشيراً إلى أنّ "هذا يبدأ في المدينة ويتوسّع ليشمل كافة مديريات" محافظة الحديدة.
وجرى التوصّل إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع عقدته اللجنة المشتركة المكلّفة تطبيق اتفاقات الحديدة يوم الإثنين على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة رست قبالة المدينة.
وكانت اللجنة المشتركة المكلّفة تطبيق اتفاق السويد حول محافظة الحديدة اليمنية أعلنت مساء الإثنين في بيان بعد انتهاء اجتماعها، وهو الأول منذ شباط/فبراير الماضي، أنّه "بعد تزايد انتهاكات وقف إطلاق النار في الفترة الأخيرة، حرص الطرفان على إيجاد سبل للحدّ من التصعيد. واتفقا على تفعيل آلية وتدابير جديدة من أجل تعزيز وقف إطلاق النار والتهدئة في أقرب وقت ممكن".
وتضم اللجنة التي يترأّسها الفريق مايكل لوليسغارد، ممثّلين عن كل من الأمم المتحدة والمتمردين الحوثيين والقوات الحكومية، وقد أنشئت بموجب الاتفاق تمّ التوصل إليه في السويد.
ويقوم عمل اللجنة على مراقبة تنفيذ اتفاق السويد الذي ينصّ على الانسحاب من موانئ محافظة الحديدة الثلاثة ومن مركز المحافظة، أي مدينة الحديدة، وعلى وقف لإطلاق النار.
وفي أيار/مايو الماضي، أعلنت بعثة الامم المتحدة في الحديدة أنّ المتمردين سلّموا موانئ المحافظة إلى "خفر السواحل"، في عملية تمّت من جانب واحد.
ورفضت الحكومة الإقرار بمغادرة المتمرّدين للموانئ، متّهمة إياهم بتسليمها لعناصر تابعين لهم بلباس مدني.
وأحيت اتفاقات السويد آمالاً بقرب التوصّل إلى اتفاق سلام في أفقر دول شبه الجزيرة العربية، لكنّ البطء في تطبيق الاتفاقات والاتّهامات بخرق وقف إطلاق النار في الحديدة، يؤشّران إلى أنّ الحلّ لا يزال بعيداً.
ومنذ 2014 تدور حرب في اليمن بين المتمرّدين المتهمين بتلقّي الدعم من إيران، والقوّات الموالية للحكومة، وقد تصاعدت حدّتها مع تدخّل تحالف عسكري بقيادة السعودية في آذار/مارس 2015 دعمًا للحكومة المعترف بها دولياً.