حصاد الحكومة الشرعية خلال العام 2018 من الضعف إلى التفكك
لم یكن عام 2018 جیداً للحكومة الیمنیة المعترف بها دولیاً التي تستند إلى دعم من دول التحالف العربي الذي تقوده السعودیة من أجل مواجهة أعدائها الحوثیین الذین سیطروا على السلطة والدولة في سبتمبر/أیلول2018.
وكانت الانقسامات هي أول ما وجهت التحالف المؤید للحكومة، بعد انشطار تحالف الحوثیین مع الرئیس الیمني السابق علي عبداالله صالح في دیسمبر/كانون الأول2017، وفي نهایة ینایر/كانون الثاني 2018 ،انفجر تحالف الحكومة، بمعارك وسط العاصمة
المؤقتة عدن.
وعاشت عدن مع نهایة الشهر ٍ لیال مرعبة وجرى محاصرة مقر الحكومة المعترف بها
دولیاً وجاءت الاشتباكات بعد أن أقام ما یسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي بعقد اجتماع وحدد مهلة أسبوع للرئیس عبدربه منصور هادي من أجل إسقاط الحكومة وتبدیلها. رفضت الشرعیة، وأعلنت الداخلیة حظر التظاهرات. ووقع أكثر من 60 قیادیاً
في المقاومة بیان رفض مقررات الاجتماع الذي دعا إلى طرد الشمالیین، وإقالة الحكومة. وبعد عشرات القتلى توقفت المعارك بین الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي وقوات الحمایة الرئاسیة التابعة للحكومة الشرعیة، وتدخلت السعودیة لوقف الاشتباكات وإعادة الأوضاع
إلى ما كانت علیه قبل حدوث الاشتباكات الأخیرة.
وصفت الحكومة الهجوم بمحاولة
انقلاب جدیدة كتلك التي قام بها الحوثیون في 2014 في صنعاء، وقال رئیس الحكومة آنذاك أحمد عبید بن دغر إن الإمارات صاحبة القرار في وقف إطلاق النار ووقف الهجوم.
تلقت الإمارات اتهامات بأنها تمارس سلطة أكبر ومنعت حكومة "بن دغر" عن ممارسة
عملها كما حدث في اعتراض موكب وزیر النقل صالح الجبواني (فبرایر شباط2018(الذي دعا إلى مراجعة علاقة الإمارات بالحكومة وقال إنها تسعى لتفكیك البلاد.
في الشهر التالي قدم وزیران في الحكومة استقالتهما -نائب رئیس الوزراء وزیر الخدمة المدینة عبدالعزیز جباري (وهو رجل یحظى باحترام واسع) وصلاح الصیادي وزیر الدولة- وتحدثا عن عدم قدرة هادي على العودة إلى عدن وسط شكوك عن بقاءه تحت الإقامة الجبریة في عدن.
وشكا البنك المركزي من منع الأموال المطبوعة من الوصول إلى خزائنه في عدن، بأوامر من داخل التحالف -في إشارة إلى الإمارات- وتحدثت وزارة النقل عن رفض الإمارات السماح للسفن والبواخر من الوصول إلى المیناء. كما َ شكت الحكومة في رسالة إلى مجلس الأمن قوة الحزام الأمني واتهمت مدیر الأمن بالتمرد، لكنه ظل في منصبه.
وبعث وزیر الداخلیة الیمني رسالة إلى التحالف یقول فیها إن أي أوامر للوحدات الأمنیةَّ یجب أن تمر من خلاله.
ووصف تقریر للجنة الخبراء التابعین لمجلس الأمن بخصوص الیمن بأن "الیمن كدولة قد ولى من الوجود ً و"بدلا من دولة واحدة هناك دویلات متحاربة، ولیس لدى أي من هذه الكیانات من الدعم السیاسي أو القوة العسكریة ما یمكنه من إعادة توحید البلد أو تحقیق نصر في میدان القتال". متهماً الحكومة الیمنیة بالفشل والإمارات ببناء میلیشیات لتقویض عملها.
التوتر بین الإمارات وحكومة أحمد عبید بن دغر وصلت نقطة حرجة في وقت لاحق من العام، فیما ُ عرف بأزمة سقطرى. وبعثت الإمارات بقوات عسكریة إلى جزیرة سقطرى مطلع الشهر في وقت كانت الحكومة الیمنیة تتواجد على أراضیها، ما اعتبر استفزاز للحكومة التي تزور إحدى مناطقها، وثار جدل حول مدى نفوذ الإمارات وتعاملها مع الحكومة. وشكلت السعودیة لجنة للوساطة بین الطرفین لكنها في المرة الأولى بائت
بالفشل قبل أن تنتهي لاحقاً بانسحاب التعزیزات الإماراتیة الجدیدة من جزیرة سقطرى وتحل قوات سعودیة ً بدیلا عنها.
وبعثت الحكومة برسالة إلى مجلس الأمن تشكو الإمارات وردت أبوظبي في وقت لاحق بكونها تعترف بسیادة الیمن على الجزیرة.
سحبت الحكومة الیمنیة الشكوى من مجلس الأمن ..
لاحقاً كشفت وكالة اسوشیتد برس الأمریكیّة ومنظمات دولیة عن عملیات #تعذیب وانتهاكات #جنسیة یقوم بها #ضباط إماراتیون بحق المعتقلین الیمنیین في السجون السریة جنوبي الیمن.
ونفت الإمارات إدارتها لتلك السجون وقالت إن السجون تحت إدارة -عددها 18 سجناً- الحكومة الشرعیة، التي أكدت لاحقاً أن تلك السجون لا تتبعها، وفي فترة لاحقة قالت وزارة الداخلیة إنها تسلمت السجون لكن یبدو أن ذلك لم یحدث حیث استمرت الإضرابات عن الطعام والاتهامات لأبوظبي بإدارة تلك السجون.
في أكتوبر/تشرین الأول2018 #استبدل "هادي"، رئیس الوزراء أحمد عبید بن دغر،
بوزیر الأشغال في حكومته "معین عبدالملك". وتم إحالة أحمد عبید بن دغر إلى التحقیق مقدماً مبررات مثل: عدم الكفاءة في مواجهة إعصار "لبان" في المهرة، والفساد، وعدم معالجة الأزمة الاقتصادیة.
ظلت العلاقة متوترة بین الإمارات والرئیس عبدربه منصور هادي، وعاد الرئیس إلى عدن في یونیو/حزیران2018 بعد زیارة للإمارات من الریاض وغادر هادي العاصمة المؤقتة منذ فبرایر/شباط2017 ،وبعد یوم من لقاء "هادي" و"محمد بن زاید" جرى بدء العملی
لم یكن عام 2018 جیداً للحكومة الیمنیة المعترف بها دولیاً التي تستند إلى دعم من دول التحالف العربي الذي تقوده السعودیة من أجل مواجهة أعدائها الحوثیین الذین سیطروا على السلطة والدولة في سبتمبر/أیلول2018.
وكانت الانقسامات هي أول ما وجهت التحالف المؤید للحكومة، بعد انشطار تحالف الحوثیین مع الرئیس الیمني السابق علي عبداالله صالح في دیسمبر/كانون الأول2017، وفي نهایة ینایر/كانون الثاني 2018 ،انفجر تحالف الحكومة، بمعارك وسط العاصمة
المؤقتة عدن.
وعاشت عدن مع نهایة الشهر ٍ لیال مرعبة وجرى محاصرة مقر الحكومة المعترف بها
دولیاً وجاءت الاشتباكات بعد أن أقام ما یسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي بعقد اجتماع وحدد مهلة أسبوع للرئیس عبدربه منصور هادي من أجل إسقاط الحكومة وتبدیلها. رفضت الشرعیة، وأعلنت الداخلیة حظر التظاهرات. ووقع أكثر من 60 قیادیاً
في المقاومة بیان رفض مقررات الاجتماع الذي دعا إلى طرد الشمالیین، وإقالة الحكومة. وبعد عشرات القتلى توقفت المعارك بین الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي وقوات الحمایة الرئاسیة التابعة للحكومة الشرعیة، وتدخلت السعودیة لوقف الاشتباكات وإعادة الأوضاع
إلى ما كانت علیه قبل حدوث الاشتباكات الأخیرة.
وصفت الحكومة الهجوم بمحاولة
انقلاب جدیدة كتلك التي قام بها الحوثیون في 2014 في صنعاء، وقال رئیس الحكومة آنذاك أحمد عبید بن دغر إن الإمارات صاحبة القرار في وقف إطلاق النار ووقف الهجوم.
تلقت الإمارات اتهامات بأنها تمارس سلطة أكبر ومنعت حكومة "بن دغر" عن ممارسة
عملها كما حدث في اعتراض موكب وزیر النقل صالح الجبواني (فبرایر شباط2018(الذي دعا إلى مراجعة علاقة الإمارات بالحكومة وقال إنها تسعى لتفكیك البلاد.
في الشهر التالي قدم وزیران في الحكومة استقالتهما -نائب رئیس الوزراء وزیر الخدمة المدینة عبدالعزیز جباري (وهو رجل یحظى باحترام واسع) وصلاح الصیادي وزیر الدولة- وتحدثا عن عدم قدرة هادي على العودة إلى عدن وسط شكوك عن بقاءه تحت الإقامة الجبریة في عدن.
وشكا البنك المركزي من منع الأموال المطبوعة من الوصول إلى خزائنه في عدن، بأوامر من داخل التحالف -في إشارة إلى الإمارات- وتحدثت وزارة النقل عن رفض الإمارات السماح للسفن والبواخر من الوصول إلى المیناء. كما َ شكت الحكومة في رسالة إلى مجلس الأمن قوة الحزام الأمني واتهمت مدیر الأمن بالتمرد، لكنه ظل في منصبه.
وبعث وزیر الداخلیة الیمني رسالة إلى التحالف یقول فیها إن أي أوامر للوحدات الأمنیةَّ یجب أن تمر من خلاله.
ووصف تقریر للجنة الخبراء التابعین لمجلس الأمن بخصوص الیمن بأن "الیمن كدولة قد ولى من الوجود ً و"بدلا من دولة واحدة هناك دویلات متحاربة، ولیس لدى أي من هذه الكیانات من الدعم السیاسي أو القوة العسكریة ما یمكنه من إعادة توحید البلد أو تحقیق نصر في میدان القتال". متهماً الحكومة الیمنیة بالفشل والإمارات ببناء میلیشیات لتقویض عملها.
التوتر بین الإمارات وحكومة أحمد عبید بن دغر وصلت نقطة حرجة في وقت لاحق من العام، فیما ُ عرف بأزمة سقطرى. وبعثت الإمارات بقوات عسكریة إلى جزیرة سقطرى مطلع الشهر في وقت كانت الحكومة الیمنیة تتواجد على أراضیها، ما اعتبر استفزاز للحكومة التي تزور إحدى مناطقها، وثار جدل حول مدى نفوذ الإمارات وتعاملها مع الحكومة. وشكلت السعودیة لجنة للوساطة بین الطرفین لكنها في المرة الأولى بائت
بالفشل قبل أن تنتهي لاحقاً بانسحاب التعزیزات الإماراتیة الجدیدة من جزیرة سقطرى وتحل قوات سعودیة ً بدیلا عنها.
وبعثت الحكومة برسالة إلى مجلس الأمن تشكو الإمارات وردت أبوظبي في وقت لاحق بكونها تعترف بسیادة الیمن على الجزیرة.
سحبت الحكومة الیمنیة الشكوى من مجلس الأمن ..
لاحقاً كشفت وكالة اسوشیتد برس الأمریكیّة ومنظمات دولیة عن عملیات #تعذیب وانتهاكات #جنسیة یقوم بها #ضباط إماراتیون بحق المعتقلین الیمنیین في السجون السریة جنوبي الیمن.
ونفت الإمارات إدارتها لتلك السجون وقالت إن السجون تحت إدارة -عددها 18 سجناً- الحكومة الشرعیة، التي أكدت لاحقاً أن تلك السجون لا تتبعها، وفي فترة لاحقة قالت وزارة الداخلیة إنها تسلمت السجون لكن یبدو أن ذلك لم یحدث حیث استمرت الإضرابات عن الطعام والاتهامات لأبوظبي بإدارة تلك السجون.
في أكتوبر/تشرین الأول2018 #استبدل "هادي"، رئیس الوزراء أحمد عبید بن دغر،
بوزیر الأشغال في حكومته "معین عبدالملك". وتم إحالة أحمد عبید بن دغر إلى التحقیق مقدماً مبررات مثل: عدم الكفاءة في مواجهة إعصار "لبان" في المهرة، والفساد، وعدم معالجة الأزمة الاقتصادیة.
ظلت العلاقة متوترة بین الإمارات والرئیس عبدربه منصور هادي، وعاد الرئیس إلى عدن في یونیو/حزیران2018 بعد زیارة للإمارات من الریاض وغادر هادي العاصمة المؤقتة منذ فبرایر/شباط2017 ،وبعد یوم من لقاء "هادي" و"محمد بن زاید" جرى بدء العملی