الرئيس الأسد يُصدر قانوناً جديداً للاستثمار.. بوابة واسعة للإنتاج والمشاريع الكبرى
أصدر الرئيس #بشار_الأسد قانوناً جديداً للاستثمار في سورية، يضمن تحقيق بيئةٍ استثماريةٍ تشجّع رؤوس الأموال الخارجية وتحمي رؤوس الأموال المحلية، وتوفّر لها وسطاً مشجعاً ومناسباً لتأسيس #الاستثمارات، والمشاريع #الصناعية و #الإنتاجية الكبيرة، وبالتالي تحقيق نموٍ اقتصادي يرفع المداخيل المالية للبلاد، ويؤمن #فرص_عمل جديدةٍ تعتمد على الخبرات، والمهارات البشرية السورية.
ويشمل هذا القانون، المشروع الذي يقيمه المستثمر بمفرده، أو عبر شراكات مع القطاع العام. ويركّز قانون الاستثمار الجديد على #العدالة في منح فرص الاستثمار، ومنع احتكاره، و #تبسيط إجراءاته الإدارية، ويمنع هذا القانون إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع، أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرارِ قضائي.
منح القانون الجديد رقم 18 للعام 2021، #إعفاءاتٍ جمركيةً وضريبيةً غير مسبوقةٍ للمشاريع الاستثمارية، إذ ألغى الرسوم الجمركية والمالية عن مستوردات الآلات والتجهيزات، وخطوط الإنتاج، ووسائط النقل الخدمية للمشاريع الحاصلة على ترخيص استثماري.
أما مشاريع الانتاج #الزراعي و #الحيواني، وإضافةً لإعفائها من #الرسوم_الجمركية المترتبة على المستوردات من أدوات وتجهيزات إنتاج، فقد أُعفيت أيضاً بالمطلق من #الضريبة على الأرباح.
كما أعفى القانون الجديد مشاريع المجمعات السياحية والفنادق والمطاعم، ومنشآت الترفيه، ومشاريع الخدمات السياحية من جميع الرسوم الجمركية والمالية.
وأشار القانون إلى أن #المشاريع_التنموية ستحظى بإعفاءاتٍ بنسبة 75 بالمئة على ضريبة الأرباح لمدة عشر سنوات.
كما منح القانون إعفاءاتٍ غير مسبوقةٍ تتراوح نسبتها ما بين 50 إلى 75 بالمئة على #ضريبة_الأرباح لمروحةٍ واسعةٍ من المشاريع الصناعية، أهمها مشاريع صناعة التقنيات، والصناعة #الطبية و #الدوائية، والطاقات المتجددة، وتدوير النفايات والمشاريع الحرفية.. وركز القانون على معيار تصدير الانتاج والاعتماد على اليد العاملة المحلية.
ويُشكّل قانون الاستثمار الجديد بوابةً اقتصاديةً متطورةً للبلاد، سواء لجهة جذب #الاستثمار_الخارجي، أو تفعيل #الاستثمار_المحلي، ويمكّن السوريين من الشروع بمرحلةٍ جديدةٍ من إقامة المشاريع الناجحة بكلفٍ ماليةٍ وتشغيليةٍ أقل، ممّا سينعكس انخفاضاً على #أسعار المواد المُنتَجة لصالح المستهلكين.
نص القانون على الرابط:
http://sana.sy/?p=1385467
أصدر الرئيس #بشار_الأسد قانوناً جديداً للاستثمار في سورية، يضمن تحقيق بيئةٍ استثماريةٍ تشجّع رؤوس الأموال الخارجية وتحمي رؤوس الأموال المحلية، وتوفّر لها وسطاً مشجعاً ومناسباً لتأسيس #الاستثمارات، والمشاريع #الصناعية و #الإنتاجية الكبيرة، وبالتالي تحقيق نموٍ اقتصادي يرفع المداخيل المالية للبلاد، ويؤمن #فرص_عمل جديدةٍ تعتمد على الخبرات، والمهارات البشرية السورية.
ويشمل هذا القانون، المشروع الذي يقيمه المستثمر بمفرده، أو عبر شراكات مع القطاع العام. ويركّز قانون الاستثمار الجديد على #العدالة في منح فرص الاستثمار، ومنع احتكاره، و #تبسيط إجراءاته الإدارية، ويمنع هذا القانون إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع، أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرارِ قضائي.
منح القانون الجديد رقم 18 للعام 2021، #إعفاءاتٍ جمركيةً وضريبيةً غير مسبوقةٍ للمشاريع الاستثمارية، إذ ألغى الرسوم الجمركية والمالية عن مستوردات الآلات والتجهيزات، وخطوط الإنتاج، ووسائط النقل الخدمية للمشاريع الحاصلة على ترخيص استثماري.
أما مشاريع الانتاج #الزراعي و #الحيواني، وإضافةً لإعفائها من #الرسوم_الجمركية المترتبة على المستوردات من أدوات وتجهيزات إنتاج، فقد أُعفيت أيضاً بالمطلق من #الضريبة على الأرباح.
كما أعفى القانون الجديد مشاريع المجمعات السياحية والفنادق والمطاعم، ومنشآت الترفيه، ومشاريع الخدمات السياحية من جميع الرسوم الجمركية والمالية.
وأشار القانون إلى أن #المشاريع_التنموية ستحظى بإعفاءاتٍ بنسبة 75 بالمئة على ضريبة الأرباح لمدة عشر سنوات.
كما منح القانون إعفاءاتٍ غير مسبوقةٍ تتراوح نسبتها ما بين 50 إلى 75 بالمئة على #ضريبة_الأرباح لمروحةٍ واسعةٍ من المشاريع الصناعية، أهمها مشاريع صناعة التقنيات، والصناعة #الطبية و #الدوائية، والطاقات المتجددة، وتدوير النفايات والمشاريع الحرفية.. وركز القانون على معيار تصدير الانتاج والاعتماد على اليد العاملة المحلية.
ويُشكّل قانون الاستثمار الجديد بوابةً اقتصاديةً متطورةً للبلاد، سواء لجهة جذب #الاستثمار_الخارجي، أو تفعيل #الاستثمار_المحلي، ويمكّن السوريين من الشروع بمرحلةٍ جديدةٍ من إقامة المشاريع الناجحة بكلفٍ ماليةٍ وتشغيليةٍ أقل، ممّا سينعكس انخفاضاً على #أسعار المواد المُنتَجة لصالح المستهلكين.
نص القانون على الرابط:
http://sana.sy/?p=1385467
معاون وزير الصحة لشؤون الصيدلة والدواء الصيدلاني عبيدة قطيع حول قرار تعديل #أسعار_الأدوية_المحلية :
- يهدف القرار إلى معالجة الانقطاع الحاصل في أغلب الزمر الدوائية المصنعة محلياً بسبب الحصار الاقتصادي
- التعديل كان الخيار الوحيد لتجنب انقطاع الدواء
- بعض أصحاب المعامل طالبوا بزيادة أسعار الدواء بنسبة 100% لكن اللجنة الفنية العليا للدواء قررت الزيادة بنسبة 30% بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج في المعامل الدوائية الوطنية
- الدولة ما زالت تدعم الصناعة الدوائية الوطنية من خلال إجراءات عديدة منها إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في هذه الصناعة من الرسوم الجمركية وكل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد
- السوق الدوائية المحلية ما زالت محمية لمصلحة منتجي الدواء المحليين عبر عدم السماح باستيراد المستحضرات الدوائية التي لها أكثر من مصنع محلي.
(سانا)
- يهدف القرار إلى معالجة الانقطاع الحاصل في أغلب الزمر الدوائية المصنعة محلياً بسبب الحصار الاقتصادي
- التعديل كان الخيار الوحيد لتجنب انقطاع الدواء
- بعض أصحاب المعامل طالبوا بزيادة أسعار الدواء بنسبة 100% لكن اللجنة الفنية العليا للدواء قررت الزيادة بنسبة 30% بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج في المعامل الدوائية الوطنية
- الدولة ما زالت تدعم الصناعة الدوائية الوطنية من خلال إجراءات عديدة منها إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في هذه الصناعة من الرسوم الجمركية وكل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد
- السوق الدوائية المحلية ما زالت محمية لمصلحة منتجي الدواء المحليين عبر عدم السماح باستيراد المستحضرات الدوائية التي لها أكثر من مصنع محلي.
(سانا)