#فروش_مال_غير
✅چكيده:
در شکایت فروش مال غیر مستند به سند عادی، مالکیتِ شاکی شرط لازم شکایت است و در صورت اختلاف در مالکیت باید قرار اناطه صادر شود
🔸تاریخ رای نهایی:
1391/10/09
🔸شماره رای نهایی: 9109970908100402
🔸مرجع صدور:
شعبه 21 دیوانعالی کشور
✅رای دیوان:
هر چند قرار اناطه‌ای که دادگاه تجدیدنظر در تعقیب جلسه 6/10/82 صادر و در تاریخ 26/5/91، با توجه به محتویات پرونده‌های انعکاس داده شده در جلسه مذکور، از آن عدول نموده، از جهت طرح شکایت راجع به جعل سند مستند شکایت شاکی پرونده حاضر بوده، اما از آنجا که مالکیت شاکی در ملک مورد اختلاف که شرط لازم در شکایت فروش مال غیر، مستند به سند عادی است که با لحاظ اختلاف طرفین در صحت انتساب آن به فروشنده‌اش، با توجه به مواد 46 الی 48 قانون ثبت، مادام که به طریق قانونی و صدور حکم به استحقاق شاکی، محقق نگردد، از حمایت قانونی برخوردار نبوده است و طبعاً شکایت مطروحه در وضعیت فوق، مقتضی صدور قرار اناطه در این زمینه بوده تا امر فوق حداقل پس از رسیدگی دادگاهی که اعتراض به تقاضای صدور سند مالکیت آقای م.ع. در اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، که از ناحیه آقای ع.س. شده است تا تعیین تکلیف گردد و چون این امر در رسیدگی دادگاه لحاظ نشده، رأی صادره مخدوش تشخیص می‌گردد و به ملاک رأی وحدت‌رویه 25ـ1/2/59 هیأت عمومی دیوانعالی کشور که بیان می‌دارد: «... صرفاً محدود به شقوق ... و ماده 23 از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، مصوب 54 نمی‌باشد و در صورتی که به‌جهتی از جهات قانونی، دادنامه قطعی صادره از محاکم نظامی که نسبت به آن اعاده دادرسی خواسته شده»، مخدوش تشخیص شود، قبول اعاده دادرسی بلا مانع است و این اتخاذ مبنا، مبین زوال شبهه خروج از حکم موارد تجویز اعاده دادرسی خواهد بود؛ خاصه اینکه مواد استنادی در رأی وحدت‌رویه، با آنچه دربند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آمده، از سنخیت واحد برخوردارند و رأی دادگاه نظامی، ترجیحی بر آراء دادگاه‌های عمومی ندارند تا رأی وحدت‌رویه مذکور منحصر به آراء نظامی باشد، و چون هر آنچه وفق ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مقتضی صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت باشد، مجرمانه تلقی و حکم به مجازات مرتکب آن گردد، فرد اجلاس تعیین مجازات نامتناسب با عمل خواهد بود. حسب درج بند 6 ماده مذکور و ماده 274 این قانون، قرار تجویز اعاده دادرسی نسبت به موضوع صادر و رسیدگی و صدور رأی مقتضی را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌نماید.
🔸رئیس شعبه 21 دیوانعالی کشور ـ مستشار شعبه/پژوهشگاه قوه قضائیه
@vakilbaashi
✅چكيده:
در شکایت فروش مال غیر مستند به سند عادی، مالکیتِ شاکی شرط لازم شکایت است و در صورت اختلاف در مالکیت باید قرار اناطه صادر شود
🔸تاریخ رای نهایی:
1391/10/09
🔸شماره رای نهایی: 9109970908100402
🔸مرجع صدور:
شعبه 21 دیوانعالی کشور
✅رای دیوان:
هر چند قرار اناطه‌ای که دادگاه تجدیدنظر در تعقیب جلسه 6/10/82 صادر و در تاریخ 26/5/91، با توجه به محتویات پرونده‌های انعکاس داده شده در جلسه مذکور، از آن عدول نموده، از جهت طرح شکایت راجع به جعل سند مستند شکایت شاکی پرونده حاضر بوده، اما از آنجا که مالکیت شاکی در ملک مورد اختلاف که شرط لازم در شکایت فروش مال غیر، مستند به سند عادی است که با لحاظ اختلاف طرفین در صحت انتساب آن به فروشنده‌اش، با توجه به مواد 46 الی 48 قانون ثبت، مادام که به طریق قانونی و صدور حکم به استحقاق شاکی، محقق نگردد، از حمایت قانونی برخوردار نبوده است و طبعاً شکایت مطروحه در وضعیت فوق، مقتضی صدور قرار اناطه در این زمینه بوده تا امر فوق حداقل پس از رسیدگی دادگاهی که اعتراض به تقاضای صدور سند مالکیت آقای م.ع. در اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، که از ناحیه آقای ع.س. شده است تا تعیین تکلیف گردد و چون این امر در رسیدگی دادگاه لحاظ نشده، رأی صادره مخدوش تشخیص می‌گردد و به ملاک رأی وحدت‌رویه 25ـ1/2/59 هیأت عمومی دیوانعالی کشور که بیان می‌دارد: «... صرفاً محدود به شقوق ... و ماده 23 از قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، مصوب 54 نمی‌باشد و در صورتی که به‌جهتی از جهات قانونی، دادنامه قطعی صادره از محاکم نظامی که نسبت به آن اعاده دادرسی خواسته شده»، مخدوش تشخیص شود، قبول اعاده دادرسی بلا مانع است و این اتخاذ مبنا، مبین زوال شبهه خروج از حکم موارد تجویز اعاده دادرسی خواهد بود؛ خاصه اینکه مواد استنادی در رأی وحدت‌رویه، با آنچه دربند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آمده، از سنخیت واحد برخوردارند و رأی دادگاه نظامی، ترجیحی بر آراء دادگاه‌های عمومی ندارند تا رأی وحدت‌رویه مذکور منحصر به آراء نظامی باشد، و چون هر آنچه وفق ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مقتضی صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت باشد، مجرمانه تلقی و حکم به مجازات مرتکب آن گردد، فرد اجلاس تعیین مجازات نامتناسب با عمل خواهد بود. حسب درج بند 6 ماده مذکور و ماده 274 این قانون، قرار تجویز اعاده دادرسی نسبت به موضوع صادر و رسیدگی و صدور رأی مقتضی را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌نماید.
🔸رئیس شعبه 21 دیوانعالی کشور ـ مستشار شعبه/پژوهشگاه قوه قضائیه
@vakilbaashi