🔰چه مراحلی باید طی شود تا یک ملک مشاعی به فروش برسد؟


1⃣در مورد ملک ، پلاک ، زمین ، مستغلات بنا به تصمیم و حکم قطعی مراجع ذی­صلاح ، چه اداره ثبت و چه از .طریق دادگاه مبنی بر غیرقابل افراز بودن صادر شود.

2⃣مرحله دوم هر یک از شرکا می­توانند درخواست فروش دهند .

3⃣مرحله سوم اینکه دادگاه باید دستور فروش دهد ، یعنی شریک من باید مراجعه کند به دادگستری و درخواست فروش ملک غیرقابل افراز را بدهد.چون دستور است و حکم تلقی نمی­شود قابل تجدید نظرخواهی نیست و دادگاه در صورت وقوع اشتباه رأساً می­تواند اشتباه را اصلاح کند.

4⃣مرحله چهارم نیز این است ملک از طریق مزایده به فروش برسد . در مزایده کارشناس یک ارزش پایه­ای برای ملک تعیین می­کند و کسی برنده مزایده است که بالاترین پیشنهاد را داده باشد. نکته این است که عدم حضور شرکا یا ثالث در جلسه مزایده مانع از انجام مزایده نخواهد بود و همان شخصی که درخواست فروش کرده است خودش هم میعتواند این ملک را خریداری کند.

#فروش_ملک_مشاعی
#ملک_موروثی
#غیرقابل_افراز
#سهم_الارث

@vakilbaashi
🔰لینک مستقیم کانال جهت بازنشر
https://tttttt.me/joinchat/Ut0Fvv_RuB9CEPEv

⚖ #سهم_الارث_زنان

✅ اصلاح قانون جدید مجلس شورای اسلامی ایران
— مجلس شورای اسلامی سهم الارث زنان را در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۸۷ برابر ماده ۹۴۶ قانون مدنی ، به شکل زیر اصلاح کرد :

بر اساس ماده ۹۴۶ قانون مدنی زوجه از همه اموال زوج ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان را به ارث می‌برد و در صورتی که زوج، هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه یک چهارم از همه اموال به ترتیب فوق است.
بر اساس بخش دیگری از این قانون، در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق است. این قانون همچنین تصریح دارد که هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند، سهم الارث زنان می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند.

❗ضمنا مـلاک عمل به قانون جديد،  تـاریخ فوت متوفا می‌باشد.

نظریه مشورتی شماره ۳۶۸- ۱/۷-۸۸ مورخ ۳ خرداد ۱۳۸۸ اداره کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه اشعار دارد به این که:

با اصلاح مواد ۹۳۶ و ۹۳۸ قانون مدنی در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی و قطعیت آن، این قانون لازم‌الاجرا می‌باشد.
مطابق ماده ۳ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثری ندارد؛ مگر اینکه در خود قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
بنابراین با اصلاح مواد ۹۳۶ و ۹۳۸ قانون مدنی، تسری میراث زوجه به قیمت عرصه، تابع قانون زمان فوت متوفاست؛ نه قانون زمان صدور گواهی انحصار وراثت یا تقسیم ترکه.
از مجموع مطالب گفته شده دو نتیجه به طور خلاصه حاصل می‌‌شود:

مواد ۹۳۶ و ۹۳۸ اصلاحی قانون مدنی از تاریخ ۷ فروردین ۱۳۸۸ لازم‌الاجرا هستند.
ملاک در تعیین حصه زوجه از ماترک متوفی، تاریخ فوت اوست نه تاریخ صدور #گواهی_انحصار_وراثت ...
t.me/vakilbaashi