❇️توقیف #سهام مدیران صاحب امضا شرکت سهامی موجب توقیف اموال شرکت یا مانع #ترهین اموال آن نمی شود
📘نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
🟣شماره نظریه : 7/98/1178
🟢شماره پرونده : ح 8711-611-89
🟠تاریخ نظریه : 1398/12/11
🟪استعلام :
در صورتی که سهام دارندگان حق #امضاء شرکت سهامی خاص از جانب اشخاص ثالث #توقیف شده باشد، آیا تنظیم سند #رهنی نسبت به شرکت یاد شده و #ترهین اموال شرکت نزد بانک امکان‌پذیر است ؟
با توجه به استقلال شخصیت حقوقی شرکت از سهام داران دارای حق امضا:
◀️ اولا، با توجه به ماده 583 قانون تجارت مصوب 1311، توقیف سهام مستلزم توقیف اموال شرکت نمی باشد.
◀️ ثانیا، صرف توقیف سهام سهام داران مذکور، خدشه ای به #حق امضای آنان وارد نمی کند؛ بنابراین مانعی برای ترهین اموال شرکت نیست
https://tttttt.me/vakilbaashi
📘نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
🟣شماره نظریه : 7/98/1178
🟢شماره پرونده : ح 8711-611-89
🟠تاریخ نظریه : 1398/12/11
🟪استعلام :
در صورتی که سهام دارندگان حق #امضاء شرکت سهامی خاص از جانب اشخاص ثالث #توقیف شده باشد، آیا تنظیم سند #رهنی نسبت به شرکت یاد شده و #ترهین اموال شرکت نزد بانک امکان‌پذیر است ؟
با توجه به استقلال شخصیت حقوقی شرکت از سهام داران دارای حق امضا:
◀️ اولا، با توجه به ماده 583 قانون تجارت مصوب 1311، توقیف سهام مستلزم توقیف اموال شرکت نمی باشد.
◀️ ثانیا، صرف توقیف سهام سهام داران مذکور، خدشه ای به #حق امضای آنان وارد نمی کند؛ بنابراین مانعی برای ترهین اموال شرکت نیست
https://tttttt.me/vakilbaashi
#ابطال_سند_رهنی
#ترتیب_منطقی_طر ح_دعوی
✍چکیده دادنامه مورخ ۹۱/۱۲/۱۳ شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران
🔹ابطال سند #رهنی قبل از بطلان #عقد رهن امکان پذیر نمی باشد.
📌خلاصه دادنامه :
ابطال سند رهنی صدرالذکر قبل از اثبات بطلان عقد رهن تنظیمی بین خواندگان ردیف 1، 2، 3 امکان‌پذیر نمی‌باشد؛ به عبارت دیگر اخذ سند رهنی بر اساس وقوع عقد رهن بین طرفین یاد شده بوده است و مادامی‌که بطلان عقد رهن اعلان نشود، سند رهنی دارای اعتبار قانونی می‌باشد. بنابراین ضمن پذیرش دفاعیات وکیل خوانده ردیف سوم در این خصوص به استناد ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان راجع به خواسته ردیف 2 و 3 تواماً صادر و اعلام می‌شود.
🔰توضیح :ایراد عدم رعایت #ترتیب منطقی دعاوی یکی از ایراداتی است که مورد توجه محاکم است که البته در ماده ۸۴ قانون آدم تصریح نشده است .
🔻گاهی اثبات یک دعوا منوط به اثبات دعوای دیگر است یعنی اگر بدون آنکه ابتدا در خصوص ادعایی که جنبه #اصلی و #مقدم دارد ، راجع به ادعایی که جنبه #فرعی و تبعی دارد طرح دعوا کنیم در این صورت دعوای ما قابلیت استماع ندارد به موجب این ملازمه عقلی تا قبل از اثبات ادعایی که جنبه #اصلی و #مقدماتی دارد رسیدگی به دعاوی که جنبه #فرعی و #نتیجه دارد امکان پذیر نیست .
🔻 بنابراین ابتدا باید ادعای اولیه به عنوان مقدمه واجب اثبات شود و سپس به سراغ اثبات دعوای متعاقب آن برویم.
🔻به این ایراد، ایراد عدم رعایت #تقدم و #تاخر منطقی دعوا یا ایراد عدم رعایت ترتیب منطقی دعاوی گفته می شود./منبع: رویه قضایی
@vakilbaashi
#ترتیب_منطقی_طر ح_دعوی
✍چکیده دادنامه مورخ ۹۱/۱۲/۱۳ شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران
🔹ابطال سند #رهنی قبل از بطلان #عقد رهن امکان پذیر نمی باشد.
📌خلاصه دادنامه :
ابطال سند رهنی صدرالذکر قبل از اثبات بطلان عقد رهن تنظیمی بین خواندگان ردیف 1، 2، 3 امکان‌پذیر نمی‌باشد؛ به عبارت دیگر اخذ سند رهنی بر اساس وقوع عقد رهن بین طرفین یاد شده بوده است و مادامی‌که بطلان عقد رهن اعلان نشود، سند رهنی دارای اعتبار قانونی می‌باشد. بنابراین ضمن پذیرش دفاعیات وکیل خوانده ردیف سوم در این خصوص به استناد ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان راجع به خواسته ردیف 2 و 3 تواماً صادر و اعلام می‌شود.
🔰توضیح :ایراد عدم رعایت #ترتیب منطقی دعاوی یکی از ایراداتی است که مورد توجه محاکم است که البته در ماده ۸۴ قانون آدم تصریح نشده است .
🔻گاهی اثبات یک دعوا منوط به اثبات دعوای دیگر است یعنی اگر بدون آنکه ابتدا در خصوص ادعایی که جنبه #اصلی و #مقدم دارد ، راجع به ادعایی که جنبه #فرعی و تبعی دارد طرح دعوا کنیم در این صورت دعوای ما قابلیت استماع ندارد به موجب این ملازمه عقلی تا قبل از اثبات ادعایی که جنبه #اصلی و #مقدماتی دارد رسیدگی به دعاوی که جنبه #فرعی و #نتیجه دارد امکان پذیر نیست .
🔻 بنابراین ابتدا باید ادعای اولیه به عنوان مقدمه واجب اثبات شود و سپس به سراغ اثبات دعوای متعاقب آن برویم.
🔻به این ایراد، ایراد عدم رعایت #تقدم و #تاخر منطقی دعوا یا ایراد عدم رعایت ترتیب منطقی دعاوی گفته می شود./منبع: رویه قضایی
@vakilbaashi
#ابطال_سند_رهنی
#ترتیب_منطقی_طر ح_دعوی
✍چکیده دادنامه مورخ ۹۱/۱۲/۱۳ شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران
🔹ابطال سند #رهنی قبل از بطلان #عقد رهن امکان پذیر نمی باشد.
📌خلاصه دادنامه :
ابطال سند رهنی صدرالذکر قبل از اثبات بطلان عقد رهن تنظیمی بین خواندگان ردیف 1، 2، 3 امکان‌پذیر نمی‌باشد؛ به عبارت دیگر اخذ سند رهنی بر اساس وقوع عقد رهن بین طرفین یاد شده بوده است و مادامی‌که بطلان عقد رهن اعلان نشود، سند رهنی دارای اعتبار قانونی می‌باشد. بنابراین ضمن پذیرش دفاعیات وکیل خوانده ردیف سوم در این خصوص به استناد ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان راجع به خواسته ردیف 2 و 3 تواماً صادر و اعلام می‌شود.
🔰توضیح :ایراد عدم رعایت #ترتیب منطقی دعاوی یکی از ایراداتی است که مورد توجه محاکم است که البته در ماده ۸۴ قانون آدم تصریح نشده است .
🔻گاهی اثبات یک دعوا منوط به اثبات دعوای دیگر است یعنی اگر بدون آنکه ابتدا در خصوص ادعایی که جنبه #اصلی و #مقدم دارد ، راجع به ادعایی که جنبه #فرعی و تبعی دارد طرح دعوا کنیم در این صورت دعوای ما قابلیت استماع ندارد به موجب این ملازمه عقلی تا قبل از اثبات ادعایی که جنبه #اصلی و #مقدماتی دارد رسیدگی به دعاوی که جنبه #فرعی و #نتیجه دارد امکان پذیر نیست .
🔻 بنابراین ابتدا باید ادعای اولیه به عنوان مقدمه واجب اثبات شود و سپس به سراغ اثبات دعوای متعاقب آن برویم.
🔻به این ایراد، ایراد عدم رعایت #تقدم و #تاخر منطقی دعوا یا ایراد عدم رعایت ترتیب منطقی دعاوی گفته می شود./منبع: رویه قضایی
@vakilbaashi
#ترتیب_منطقی_طر ح_دعوی
✍چکیده دادنامه مورخ ۹۱/۱۲/۱۳ شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران
🔹ابطال سند #رهنی قبل از بطلان #عقد رهن امکان پذیر نمی باشد.
📌خلاصه دادنامه :
ابطال سند رهنی صدرالذکر قبل از اثبات بطلان عقد رهن تنظیمی بین خواندگان ردیف 1، 2، 3 امکان‌پذیر نمی‌باشد؛ به عبارت دیگر اخذ سند رهنی بر اساس وقوع عقد رهن بین طرفین یاد شده بوده است و مادامی‌که بطلان عقد رهن اعلان نشود، سند رهنی دارای اعتبار قانونی می‌باشد. بنابراین ضمن پذیرش دفاعیات وکیل خوانده ردیف سوم در این خصوص به استناد ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان راجع به خواسته ردیف 2 و 3 تواماً صادر و اعلام می‌شود.
🔰توضیح :ایراد عدم رعایت #ترتیب منطقی دعاوی یکی از ایراداتی است که مورد توجه محاکم است که البته در ماده ۸۴ قانون آدم تصریح نشده است .
🔻گاهی اثبات یک دعوا منوط به اثبات دعوای دیگر است یعنی اگر بدون آنکه ابتدا در خصوص ادعایی که جنبه #اصلی و #مقدم دارد ، راجع به ادعایی که جنبه #فرعی و تبعی دارد طرح دعوا کنیم در این صورت دعوای ما قابلیت استماع ندارد به موجب این ملازمه عقلی تا قبل از اثبات ادعایی که جنبه #اصلی و #مقدماتی دارد رسیدگی به دعاوی که جنبه #فرعی و #نتیجه دارد امکان پذیر نیست .
🔻 بنابراین ابتدا باید ادعای اولیه به عنوان مقدمه واجب اثبات شود و سپس به سراغ اثبات دعوای متعاقب آن برویم.
🔻به این ایراد، ایراد عدم رعایت #تقدم و #تاخر منطقی دعوا یا ایراد عدم رعایت ترتیب منطقی دعاوی گفته می شود./منبع: رویه قضایی
@vakilbaashi